[الديس الشرقية]

معاهدات السلطنة القعيطية مع السلطنة الكثيرية

وسبب هذه المعاهدة إجمالا، هي رغبة السلطان غالب بن عوض القعيطي في إنشاء مكتب لجوازات السفر، ولكن لتحقيق ذلك لابد أن ينال اعتراف الدولة الكثيرية بالسيادة القعيطية على حضرموت، وأرسل وزيره حامد المحضار إلى آل كثير، واستطاع بسياسته أن يؤثر بالدولة الكثيرية، واعترف آل كثير بالسيادة للقعيطي حباً في التعاون والترابط والإتحاد، ولكن معظم قبائل آل كثير أعلنوها بصراحة عدم موافقتهم على ذلك، وحاول المحضار معهم ولكن دون فائدة.

وازداد الخلاف وأخذت القبائل الكثيرية بالتكتل والتجمع لمحاربة القعيطي، فأرسل السلطان غالب بن عوض جيشاً من يافع والمماليك إلى شبام، وأمر ببناء قلاع في الدحقة على مقربة من آل سند الكثيري، وثارت الحرب بين الفريقين، ولم يقدر عليهم القعيطي , ولكن لوى أيديهم إقتصادياً حيث أنه حاصرهم من الثغور فلم يستطع أي كثيري السفر إلى الخارج أو يأتي المهاجرون منهم إلى حضرموت، ومنع صادرتهم و وارداتهم دون أن يضع يده عليها فأصبح موقفهم حرجاً.

وبعد سنة تدخل والي عدن وطلب من الفريقين إيقاف الحرب، وأرسل إلى كبار آل كثير في جاوه وسنغافوره، فجاءه سالم بن جعفر الكثيري، وسالم محمد بن طالب الكثيري، وصالح عبيد بن عبدات الكثيري، كما أرسل إلى السلطان علي بن منصور الكثيري، وسافر السلطان علي إلى المكلا في طريقه إلى عدن، وقوبل من قبل الدولة القعيطية بكل ما يستحقه من تقدير و إجلال وأطلقت المدافع ترحيباً به، وسافر هو والسلطان القعيطي غالب بن عوض إلى عدن... واجتمع الفريقين هناك.. وجرى ما جرى من المعاهدة.

بسم الله الرحمن الرحيم – أما بعد: قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).

وها نحن ولله الحمد مؤمنون بالله ومتعبون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقدون في اجتماع الكلمة، لما يعود نفعه للمسلمين وصلاح العباد والبلاد، وراغبون فيما يوجب الأمن والراحة للأهالي ورفاهيتهم في داخل البلاد وخارجها, فلهذه الدول الكرام القعيطي وآل عبدالله عقدوا بينهما معاهدة مؤبدة إلى أن يشيب الغراب ويفنى التراب، وهما السلطان غالب بن عوض بن عمر القعيطي، وعمر بن عوض بن عمر القعيطي عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، والسلاطين منصور بن غالب، ومحسن بن غالب آل عبدالله عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، وجعلوا الشروط الآتية:

الشرط الأول

يرتضي السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، أن يكون إقليم حضرموت إقليماً واحدا، وأن الإقليم المذكور هو من متعلقات الدولة البريطانية تابعاً لسلطان الشحر والمكلا

الشرط الثاني

يقر السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا أن سلاطين آل عبدالله هم سلاطين الشنافر، ولكن أهل عبدالله يحكمون في داخل حضرموت على مدن وقرى سيئون وتريم وتريس والغرف و مريمة و الغيل، وصار الاعتراف أن فخذ الشنافر الآتي ذكرهم تابعون لسلاطين آل عبدالله وهم: آل عمر وآل عامر و الفخائذ الكثيرية، والعوامر وآل باجري، وآل جابر , وما شملته حدودهم، وهي معروفة ومشهورة.

الشرط الثالث

يتعهد السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا عن نفسه و ورثائه وخلفائه من الجهة الأولى بأنه يقر ويعترف بالحقوق والسيطرة لسلاطين آل عبدالله و ورثائهم وخلفائهم في المدن والقرى المذكورة، وعلى قبائل الشنافر المذكورة في الشرط الثاني المذكور أعلاه، وانه لن يتعرض لهما في أي أمر كان مطلقا، وأنهم سلاطين مستقلون في بلادهم المعينة في الشرط الثاني.

الشرط الرابع

يقبل سلاطين آل عبدالله عن أنفسهم و ورثائهم وخلفائهم من الجهة الأخرى، بأنهم لن يعترضوا بأي طريقة كانت للحكم على حضرموت ماعدا المدن المذكورة في الشرط المذكور، ويقروا ويقبلوا بأنهم ليس لهم حق في التعرض في محلات أخرى.

الشرط الخامس

يرتضي سلاطين آل عبدالله أن يقبلوا أن المعاهدة المنعقدة بين الدولة البريطانية ودولة القعيطي في سنة 1888م، رابطة لهم وكأنهم جعلوها ويرتضوا بأن يمتثلوا بشروطها بأمانة و ويرتضوا أيضاً أن تكون جميع معاملاتهم ومراسلاتهم مع الدولة البريطانية بواسطة السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا.

الشرط السادس

كلا الفريقين يقبلان أن يوقفا الفتن في الحال والاستقبال حالا، ويقبلا أن ينسيا ويعفوا عن كل ما سلف، وأن لا يصير من أحدهما انتقام أو مطالبة في عوض، ويرتضيا أن يحافظا في المستقبل على الأمان في السبل الكائنة في حدودهما المعروفة، وإجراء العدالة طبقاً للشريعة واحترام السادة العلوية، وإسعاف المظلوم وإقامة العدالة العامة في حدودهما المعروفة.

الشرط السابع

يقبل المذكورون أن يساعد بعضهم بعضاً إذا حصل خلاف من أحد الحزبين على رعاياهم وأصحابهم، ومن تعلق بهم أو على شريف أو عابر سبيل، أو قاصر يد، ويقبلوا أن يحافظوا على أرواح و أموال بعضهم بعضاً وأتباعهم ورعاياهم، ومن يلوذ بهم ماداموا في حدودهم المعروفة، وأن يعاملوهم بالعدل والإنصاف كمعاملتهم لغيرهم من أصحابهم.

الشرط الثامن

يرتضي المذكورون بان تكون الحرية المطلقة للتجارة، وان تؤخذ العشورات بالمقدار المرتب على جميع الناس، سواء كانوا رعايا أي أحد كان من السلطانين المذكورين.

الشرط التاسع

إذا رغب أحد السلاطين المذكورين أعلاه أن يزور الآخر ينبغي أن يخبر بمراده حتى يكون الاستعداد لمقابلته بالاحترام الواجب، ويحتاج أن لا يزيد مقدار العسكر عن خمسين نفراً اتقاء لحدوث الفتنة بين العسكر.

الشرط العاشر

سلاطين القعيطي وسلاطين آل كثير يقبلون بالسوية، أن يعاون بعضهم بعضاً بحسب مقدرتهم واستطاعتهم في أي تدبير فيه صلاح حال حضرموت ورقيها.


الشرط الحادي عشر

مقابلة لقبول الشروط المذكورة أعلاه من لدن سلطان الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، سوف تجتهد الدولة البريطانية أن تصلح جميع المخاصمات الناشئة في المستقبل بين المذكورين بعد تاريخ المعاهدة بالتحكيم بواسطة والي عدن.


حرر في 17 شعبان سنة 1336هـ
شهد على الإقرار المذكور
سالم بن جعفر بن طالب.
شهد على الإقرار المذكور
ناصر عمر بن يماني بن مرعي بن طالب.
صحيح: غالب بن عوض القعيطي.
شهد بذلك
حسين بن حامد المحضار.
وفيه شهادة والي عدن الإنجليزي.

الوثيقة تم نقلها كما هي موجودة في كتاب ( في جنوب الجزيرة العربية ) للكاتب صلاح البكري