[الفجر الباسم]

عادل حداد
دعوى إنسانية عاجلة للمشاركة بإرسال رسائل وإغراق فاكس رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي...
للمبادرة بإصدار قرار بالعفو أو الإفراج العاجل والتدخل السريع لوضع حداً لمعاناة السجين سياسياً منذ 2008م محكوماً عليه بالإعدام ، ما يزيد عن خمسة أعوام سجيناً دون رحمة أو إنسانية بشكل غير مباشر تدخلت جهات رئاسية وحكومية بالجمهورية اليمنية وشخصيات اعتبارية ومعنوية وسياسية نافذة تعمل بصفة رسمية في الأجهزة المذكورة وكذلك في وزارة الدولة الداخلية والنيابة العامة بمكتب النائب العام ووزارة العدل بالجمهورية اليمنية للفترة 2007/2008م وحتى الفترة 2/2012م جميع تلك الشخصيات كانت متمركزة حينها ومهيمنة في تلك الجهات وتعمل بصفة رسمية في تلك الجهات منذ الوهلة الأولى تم التخطيط والتدبير بإقاع المكيدة للمجموعة من المعارضين العاملين في الصحيفة المعارضة للسلطة حينها ، وحتى يتم تكميم أفواه الرأي والرأي الآخر وحديث الصحف السياسية المستقلة وإغلاق مقرها وإلفاق تهم محكمة مخطط لها بتدبير جيد ساهمت في تنفيذها والإشراف الدقيق على أدائها جهات وسلطات رفيعة المستوى تعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة ووزارات الحكومة ما قبل ثورة الربيع العربي باليمن من خلال القضية الجزائية أو الجنائية رقم (53) لسنة 1429هـ 2007/2008م وهو الحكم الصادر بالإعدام في الجلسة المنعقدة بمحكمة جنوب غرب الأمانة بالعاصمة اليمنية صنعاء في يوم الأحد الموافق 11/7/2010م فقد حمل ذلك الحكم في صفحات طياته وهو الحكم رقم (192) لسنة 1431هـ في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد أحمد عمر أمعبد العبادي – حارس في صحيفة الأيام – وكذلك أحمد أحمد عبدالله الحضاري – تاجر وشيخاً نافذ ، وكذلك محمد عبدالله عوض علي - مدير مالك صحيفة الأيام بشأن تهمة: قتل + شروع في قتل + سب وتهديد + حمل سلاح.
تلك هي التهم الموجهة من قبل النيابة العامة ؟! – وحتى نكشف مجريات وغموض هذه القضية لتنير حقيقتها ما تم رسمه والتدبير له والتخطيط وتضليله بخيوط سوداء حتى لا يكتشف أو يطلع الرأي المحلي والإقليمي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية على الشق المظلم في ملف هذه القضية ، لهذا نسلط الحقيقة بأضوائها المشعة ليطلع العالم بأسره على الظلم والإنتهاك والقسوة والوحشية والجور والباطل الذي ألحق بالعار على كل الشركاء والمساهمين بالتخطيط لتلك القضية الظالمة المظلمة .
كشف الملابسات لمشاهدة الحقيقة وكشف الجانب المظلم للقضية
النقطة الأولى: نؤكد للمحاميين والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لكي نكشف لرأي المحلي والإقليمي والدولي الآتي:
الفقرة الأولى: من قرار اتهام النيابة قرر أن المتهم الأول بمفرده أحمد العبادي يعمل حارس بمقر صحيفة الأيام ؟!. ارتكب بمفرده عدد من الجرائم كما تم الإشارة إليها في قرار
1- الإتهامقتل المجني عليه صلاح المصري.
2- شرع عمداً في قتل المجني عليه سام البدري وإبراهيم غليس وطاهر المصري وأحمد الحضاري ؟!
بمعنى أن المتهم الثاني في الفقرة الثانية من قرار اتهام النيابة قد جاء مخالف للحقيقة ويتنافى بذلك مع ما سبق الإشارة إليه في الفقرة الأولى من قرار الإتهام فالملاحظ بما لا يدع مجال للشك والتأويل والإستنتاجات الخرافية التي باشرتها النيابة العامة حينها وهو الخيال للتصور الغير منطقي والجنوني الذي لا يقبله عقل أو ضمير ، كون الحقيقة والبراهين والواقع جميعها يؤكدان على وجود عصابة إجرامية مكونة من فرعون وجنوده بحسب ما نص عليه قرار الإتهام فقد ذكرت النيابة في قرار اتهامها في الفقرة الأولى مجموعة مكونة من صلاح المصري وسام البدري وابراهيم غليس وطاهر المصري جميعهم تم الإشارة إليهم بجوار المتهم الثاني احمد الحضاري الذي يؤكد معه القول إن قرار إتهام النيابة العامة آنف الذكر قد تنافى بكل فقراته وهو ما لا يمكن تصوره واقعياً أو تصديقه عقلاً ومنطق فما أتت به النيابة العامة في فقرتها الثانية من قرار الإتهام نجد أن النيابة العامة تعمدت تضليل الإتهام بخيوط سوداء في فقرة إتهامها الثانية فالظل الأسود في هذه الفقرة طمس الحقيقة ويؤكد إن العمل مشين وإن عدد من أسماء مجموعة قد سبق ذكرها في الفقرة الأولى الذي شمل عليها أيضاً ذكر إسم المتهم الثاني احمد الحضاري بمفرده ارتكب افعالاً إجرامية بإدعائه تملك أرض منزل ومقر صحيفة الأيام ، واصفاً نفسه بأنه فرعون وقام بتهديد العاملين والقائمين والمالكين لصحيفة الأيام ومنحهم 24ساعة لمغادرتهم وإخلائهم مقر صحيفة الأيام قسراً وسبب لهم حالة من الفزع والخوف الشديد كل ذلك أحدثه المتهم الثاني لممثلين صحيفة الأيام والعاملين فيها؟!.. ومن منطلق الواقع إن الفزع والخوف لا يتسبب به فرد واحد لمجموعة من الناس إلا إذا كان ذلك الفرد مدجج بأحزمة ناسفة أو أسلحة نارية أو معه عصابة تحمل أسلحة نارية ومن خلال قول المتهم الثاني أحمد الحضاري عن نفسه فرعون فالقول الجازم يؤكد إن فرعون يتبعه جنوده وهو ما أكدت عليه شهادة الشهود إن المتهم الثاني الحضاري كان هو ومجموعة من الأشخاص مترجلين على متن 3سيارات وجميعهم مدججين بالأسلحة النارية فهل من المعقول أن تشير النيابة العامة إلى عدد من الأشخاص وإلى جوارهم المتهم الثاني أحمد الحضاري كما هو مبين في فقرة قرار الإتهام الأولى بينما نجد إن النيابة العامة في الفقرة ثانياً من قرار إتهامها قد تعمدت بالإشارة للمتهم الثاني منفرد واحداً فقط وطمست بقية أفراد مجموعته؟!.. فالحقيقة والواقع مترابطة فلا يمكن للنيابة تجزئتها في الفقرة الثانية من قرار الإتهام بينما هي مجتمعة في الفقرة الأولى من قرار الإتهامفالشخص الذي تم قتله وإلساق التهمة للسجين محمد عمر المرقشي كما أشارت النيابة العامة بقولها المجني عليه صلاح المصري؟ فالحقيقة تؤكد إن المسميين بالمجني عليهم في الفقرة الأولى وهم صلاح المصري وإبن عمه طاهر المصري هم بحقيقة الأمر موظفين في وزارة الداخلية أثناء فترة وزير الداخلية رشاد المصري؟!.. فروابط القرابة الأسرية تؤكد ذلك.
أما بسام البدري وإبراهيم غليس هم في حقيقة الأمر مرافقين شخصيين للمتهم الثاني أحمد الحضاري الشيخ النافذ والتاجر التابع حينها للقايد فضل القوسي الموظف الرسمي والشخصية الثانية حينها في وزارة الداخلية اليمنية فكل تلك المجموعات كانت تعمل بصفة مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ وأوامر وتوجيهات شفوية صادرة عن قيادات وشخصيات ذات نفوذ ومراكز عالية ورسمية في السلطة والحكومة اليمنية.
فالدلائل والشواهد على أرض الواقع تؤكد بأن القضية قد لفقت تماماً وأحكم طوقها بالتهم فهي بواقع الحال ذات طابع سياسي محض تخدم مصالح سياسية نافذة حينها في البلاد؟!.. وبذات الخصوص والذكر سبق لمنظمة العفو الدولية وإن أصدرت بخصوص هذه القضية وثيقة بينت في فحوها جميع الشواهد وتدخلت بخصوص حكم الإعدام وإعادة المحاكمة نظراً للظلم والإنتهاك الصارخ الذي تعرض له السجين السياسي المتهم أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي كما هو مبين في الوثيقة الصادرة بتاريخ 27/سبتمبر/2011م ففي تلك الوثيقة تحركت بدورها منظمة الإشفاق في الجمهورية اليمنية بالتخاطب المباشر والعاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية فقد نتج عن ذلك التحرك والتدخل العاجل والسريع إيقاف أحكام الإعدام بحق السجين المرقشي وتأمين محاكمة عادلة ونزيهة لذلك السجين وهو ما دفع بعد ذلك بتدخل النائب العام بالجمهورية بعد التأكد من صحة الظلم والإنتهاك التي تم ممارستها ضد وبحق ذلك السجين فقد أشار مكتب النائب العام في رسالته الصادرة لرئيس نيابة النقض في المذكرة رقم م/255 بتاريخ 1/2/2012م حيث تقرر بأن السجين المرقشي المحكوم عليه إبتداءً واستئنافاً بالإعدام في قضية مبنى صحيفة الأيام قد حرم من محاكمة عادلة ....الخ.
وقبل أيام قليلة ماضية تفاجئ المعنيين بمنظمة الإشفاق بدعوى للحضور السريع والعاجل لمكتب قسم الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم إبلاغ المعنيين بمنظمة الإشفاق من قبل تلك اللجنة الدولية بسرعة التحرك العاجل بدعوى من ممثلي بعثة اللجنة الدولية بالصليب الأحمر فقد أبلغت عبر إدارة السجن المركزي بصنعاء بطريقة غير مباشرة عن حالة السجين أحمد المرقشيوتم الكشف عليه وقد تبين للجنة الدولية بالصليب الأحمر بأن حالة السجين المرضية تستوجب التدخل الإنساني العاجل وإن وضع السجين بالفعل مأساة فقد سربت لأحد ممثلي اللجنة الدولية معلومات مؤكدة من إدارة السجن بأن السجين ضحية وفريسة لمجموعة من النافذين والفاسدين وتؤكد المعلومات الصادرة من ذلك السجن إن هناك أشخاص نافذين وبأيادي خفية تسرع لعملية تنفيذ حكم الإعدام بالمذكور رمياً بالرصاص وإن الحكم المنظور بالمحكمة العليا بتاريخ 16/9/2012م صدر بتأييد حكمي الإعدام بحق السجين السياسي المتهم أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي لهذه الأسباب تم استدعاء ممثلي منظمة الإشفاق الإجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان وأبلغت بهذا الخصوص بشكل مباشر وغير مباشر لأهمية الأمر ونحن بدورنا نباشر تحركنا السريع والعاجل لحث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام وتأمين محاكمة عادلة أو إتخاذ قرار العفو بمكرمة رئاسية أو الإفراج عنه نظراً لظروفه الصحية.
وبهذا نتوجه أمام المنظمات المحلية والدولية وأمام الجهات المعنية والرسمية بالجمهورية اليمنية بهذا البلاغ العاجل والسريع لمساندتنا لوقف الإعدام وإنقاذ حياة إنسان ظلم كثيراً.
صادر عن منظمة الإشفاق
الجمهورية اليمنية – صنعاء
المدير التنفيذي والناشط الحقوقي