[المكتفي بالله]

الاستفتاء وتقرير المصير

بقلم/طاهر الشعيبي

تبيه هام لشعب الجنوب ولكل سياسي
جنوبي ومنظمات المجتمع المدني وكافة المعنيين في الداخل والخارج لما يروج له في صنعاء وبعض عواصم الدول العربيه والعالميه وبعض المنظمات الدوليه لما يسمئ بالاستفتاء بتقرير المصير للجنوب العربي علئ كل إنسان جنوبي يعلم علم اليقين انه فخ ولعبه من العيار الثقيل لانه يريدون استفتاء من الجنوبيين حسب التقسيم الإداري الذي تم تخطيط له بشكل محكم وتم ضم ودمج مدن ومديريات من المحافظات الشماليه ذات الجغرافيا والمساحه الكبيره والكثافة السكانيه الهائلة لهذا المديريات التي أصبحت في تقسيمهم الجديد وتقدر تسميه استيطان بشري في المناطق الجنوبيه وهذا أكبر دليل قاطع أنهم خططو وضمو هذه المديريات من اجل إظهار للعالم بانهم من مناطق جنوبيه ويمثلو وينحدرو الئ تلك المحافظة أو الاخرئ واخترت لكم خريطه لما يسمئ بها اليوم محافظه الضالع لأثبت لكم هذا الدليل أنهم عندما ضمو إليها المديريات التأليه
١-مديرية جبن وهي جزا من محافظة البيضا
٢-مديرية قعطبه وهي جزا من محافظة اب
٣-مديرية الحشا وهي حزا من محافظة تعز
تم ضم هذا السرطان من هذه المناطق الشماليه لكي يزرعوه في الضالع ليس حب لضالع أنما هو مشروع استيطاني بكل معنئ الكلمه لكي يطمسو الهويه الجنوبيه ويمررو مشاريعهم الانتخابية والإعلامية ويضللو الرأي العام العربي والعالمي بطرقهم الخاصه بهم وبمشاريعهم الاستعماريه لأرض الجنوب لهذا السبب كتبت موضوعي هذا لانه في غاية الأهمية وحساس وإذا تم الاستفتا بهذا التقسيم فان سكان المديريات الثالث المذكورة يمثلون ضعف سكان الضالع وهذا مثال لتوضيح في مثل هكذا استفتا في التقرير المصير .
دعوه الئ كل الساسه الجنوبين ان ينتبهو لهذا المخطط وهذا الفخ ونقول إذا أراد الجنوبين والعالم الاستفتا فسيكون الاستفتا في حدود ماقبل الوحده اي في حدود الجنوب العربي اتمنئ ان الرساله توصل ويتفهما كل جنوبي لما لها من اهميه في تقرير مصير الجنون



التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية
لا يكتسب الشرعية القانونية ولا الدستورية للأسباب التالية :

1)- التقسيم الإداري الحالي هو تقسيم عرفي وتركة من الدولتين السابقتين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.

2)- المادة 145 من دستور الجمهورية اليمنية اشترطت ان تقسم ارضي الجمهورية اليمنية بقانون.

3)- من 1990 حتى اليوم لم يصدر اي قانون بتقسيم ارضي الجمهورية اليمنية على مدى 22 سنة .

4)- عدم صدور قانون التقسيم الإداري وفق متطلبات الدستور يعني انعدم الشرعية الدستورية لتقسيم الحالي.

5)- لم يكن للحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية ان تطلب من مجلس النواب ان يصدر ولو قانون مؤقت يعطي الشرعية لتقسيم الحالي وبذلك يضل التقسيم الإداري الحالي عرفي .

6)- انعدام قانون التقسيم الإداري يعني وجود تنازع في الاختصاص المكاني بين الوحدات الإدارية المحافظات والمديريات .

7)- انشاء المحافظات والمديريات بقرارات ادارية من رئيس الجمهورية هي قرارات غير شرعية ومعيبة بعيب الاختصاص ومخالفة لنص المادة 145 من الدستور التي تقرر ان يكون التقسيم الاداري بقانون من مجلس النواب وليس بقرارات من
السلطة التنفيذية.

8)- المحافظة الوحيدة التي تم استحداثها بقانون هي محافظة ريمة وفق القانون رقم 5 لسنة 2000م.

استنادا الى تلك الأسباب فان التقسيم الحالي غير شرعي وإنما تقسيم عرفي وبذلك تعتبر الجمهورية اليمنية تفتقد دستوريا وقانونيا اهم ركن من أركان اللامركزية الإقليمية وهذه من اكبر الثغرات الدستورية لوحدت أرضيها ويصبح المجال مفتوح لمنازعة قانونية بين الدمج وفك الارتباط.