[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

"عــدن المـنارة" ينشر نـص بـيان مجـلس الأمن الدولي بشأن اليمن وتلويحه بالعقوبات ضد المخلوع علي عبدالله صالح ومعرقلي التحول السياسي

عـدن المنارة/سالمين الكاف:

15 - فبراير - 2013 , الجمعة 09:20 مسائا (GMT)

176 مشاهدة | 1 تعليق

أصدر مجلس الأمن بالإجماع اليوم الجمعة بيانا رئاسيا أبقى على التلويح للرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبد الله صالح بمحاسبته حال استمراره في عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال في اليمن، والتي أشرفت عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
وفقد لوح مجلس الامن الدولي بمعاقبة معرقلي التسويه السياسية في اليمن الذين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية..، مبدياً قلقه إزاء ما قال إنها تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
ولم يشر بيان مجلس الأمن الدولي إلى اللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد عبدالله الأحمر، أو الشيخ عبدالمجيد الزنداني بالاسم، غير ان مجلس الأمن قال أنه لوح بالعقوبات ضد كل معرقلي التسوية السلمية.

وجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وقد استجاب 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي لطلب روسيا إجراء تعديلات على البيان الرئاسي الخاص بالأوضاع في اليمن والذي أعدته بريطانيا.
وطبقا للإجراءات فإن البيان الرئاسي يمر بـ "مرحلة صمت" حتى توقيت محدد يتفق عليه الدول الأعضاء، ويعتبر نافذاً طالما لم يعترض عليه أي عضو من أعضاء المجلس..، حيث يتطلب إصدار البيان الرئاسي الموافقة الجماعية لأعضاء المجلس الخمسة عشر دون استثناء.
وذكر البيان الرئاسي أن مجلس الأمن "أحيط علما بالإدعاءات المستمرة ضد الرئيسين اليمنيين السابقين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال".
وأكد البيان الرئاسي استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي".
وكانت مصادر مطلعة في مجلس الأمن الدولي ذكرت يوم أمس الخميس إن هناك ضغوطا أمريكية وأوربية لإصدار قرار ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن على رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأفادت مصادر حقوقية وصحفية أن روسيا عارضت مشروع قرار يحدد بالاسم معرقلي العملية الانتقالية في اليمن، فيما تحدثت مصادر اخرى ان الاحتجاج الروسي جاء ضد ادخال ايران ضمن معيقي العملية الانتقالية في اليمن.

وفيما يلي ينشر "عـــــــدن المـــــنارة" نـــــص الـــبيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن..، فقد تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي بصوت واحد مجدداً لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن، وقد تبنوا (الجمعة) بياناً رئاسياً، هنا ترجمته غير الرسمية:ـــــــ

الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
المشهد اليمني ـ صنعاء
نص مشروع بيان مجلس الامن حول اليمن

1- يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
2- يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.
3- يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014م.
4- يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
5- يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
6- يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
7- يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).
8- يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.