[حيد حديد]

حذر مجلس الامن الدولي يوم الجمعة من محاولات ضرب الاستقرار في اليمن بنقل الاسلحة إليه بينما يحاول اعادة البناء بعد عامين من الانتفاضة. وعبر المجلس عن قلقه من ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يقوض هذه العملية.

وقال مجلس الامن انه مستعد لدراسة اجراءات اخرى من بينها فرض عقوبات "اذا استمرت الاعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي."

وقال مجلس الامن في بيان "يعبر مجلس الامن عن القلق بشأن تقارير عن نقل اموال واسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال (السياسي)."

كما عبر المجلس عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل "افراد في اليمن يمثلون النظام السابق ... من بينهم الرئيس علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض."

وقال دبلوماسيون ان مجلس الامن سيتبنى هذا البيان رسميا يوم الجمعة.

نص البيان

1. يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي موعد إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الـــ 18 من شهر مارس ويشيد بجهود أولئك الذين شاركوا وبشكل بناء في مراحل الخطوات التحضيرية للحوار.
كما يرحب مجلس الامن بالقرار الرئاسي بإنشاء المكتب التنفيذي (الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين) في إطار إتفاقية المساءلة المتبادلة.

2. يشدد مجلس الامن على ضرورة قيادة اليمنيين لمراحل الفترة الإنتقالية والارتكاز على الإلتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني.

3. يؤكد مجلس الأمن على إجراء مؤتمر للحوار الوطني ينطوي على المشاركة الشاملة لكافة أطياف المجتمع اليمني ويشمل ذلك ممثلو الجنوب والمناطق الأخرى وكذا المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والمرأة بحسب ما ذكر في التقرير النهائي للجنة التحضيرية .
يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى إحترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الإنتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بناءة وتعزيزاً لروح المصالحة.
يعبر مجلس الأمن عن أمله في أن مؤتمر الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإستفتاء على الدستور واجراء الإنتخابات بحلول فبراير 2014م.

4. يحث مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية والإبتعاد عن الإستفزازات والتحريض والإلتزام الكامل بالقرارين 2014 للعام 2011م و2051 للعام 2012م.
ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الإنتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض وعليه.. يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في إتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41[1] من ميثاق الأمم المتحدة، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية.

5. يعرب مجلس الأمن عن قلقة إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الإنتقالية.

6. يجدد مجلس الأمن إلتزامه بوحدة وسيادة و إستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.

7. يعرب مجلس الأمن عن أملة في مناقشة وإقرار قانون العدالة الإنتقالية والاتفاق عليه بُغية تبنيه في مؤتمر الحوار الوطني، ويطالب مجلس الأمن بضرورة إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير والالتزامات القانونية الدولية في اليمن لا سيما ما يخص المرأة والفئات المهمشة والضعيفة مثل الأطفال والأقليات.
وفي السياق ذاته، يرحب مجلس الأمن بإلتزام الحكومة اليمنية بوقف إستخدام وتجنيد الأطفال في قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتنفيذ خطة عمل تتفق مع مبادئ القرار رقم 1612 للعام 2005م.

8. يواصل مجلس الأمن مراقبته عن كثب الأوضاع في اليمن وسيستمر في رصد الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الإنتقالية سلمياً.
وفي هذا السياق، يرحب المجلس بجهود مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء العشرة في صنعاء وكذا الجهود الحميدة لمكتب الأمين العام بما في ذلك المستشار الخاص جمال بنعمر واجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد في لندن بتاريخ 7 مارس المقبل. يؤكد مجلس الأمن ضرورة مواصلة الدعم الدولي للمرحلة الإنقتالية السياسية اليمنية، وكذا إيفاء المانحون بتعهداتهم لدعم اليمن.