[عبدالله البلعسي]

نصف «اللقاء المشترك» يقاطع الحوار ولجنة الانتخابات تؤدي القسم أمام هادي
اعتماد حصص مكونات الحوار اليمني «دون تغيير»
حجم الخط |



أعضاء لجنة الانتخابات والاستفتاء يؤدون القسم أمام الرئيس اليمني أمس (الاتحاد)
تاريخ النشر: الثلاثاء 04 ديسمبر 2012
عقيل الحـلالي (صنعاء) - أقرت لجنة الحوار اليمني، بشكل نهائي، نسب تمثيل الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار، المزمع إطلاقه خلال أسابيع، بالرغم من إعلان أحزاب سياسية في تكتل “اللقاء المشترك” مقاطعة فعاليات المؤتمر، الذي يعد أبرز بنود المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة التي ينظمها اتفاق “المبادرة الخليجية” منذ أواخر نوفمبر العام الماضي. وقررت لجنة الحوار، المشكلة من أطراف سياسية متصارعة، “الإبقاء على الحصص المحددة والمعلنة الأسبوع الماضي دون تغيير”. وحصل حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح وحلفاؤه على 112 مقعدا في مؤتمر الحوار الذي يبلغ قوامه 565 عضوا، ليحل بذلك في المرتبة الثانية بعد تكتل “اللقاء المشترك”، الذي حصل على 137 مقعدا، استأثرت أحزاب “الإصلاح”، “الاشتراكي”، والتنظيم الوحدوي الناصري، على النصيب الأكبر منها.

وعزت لجنة الحوار، في بيان أصدرته ليل الأحد الاثنين، قرارها عدم إدخال تعديلات على حصص مكونات الحوار الوطني، إلى مسؤوليتها “التاريخية” في هذه المرحلة “شديدة الحساسية”. وقالت إن “الوصول إلى إرضاء جميع المكونات والفعاليات فيما يخص حصص التمثيل أمر صعب المنال”. وحصلت فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب على 85 مقعدا، فيما حظي المتمردون الحوثيون في الشمال على 35 مقعدا، مقابل 40 مقعدا لمكونات الحركة الاحتجاجية الشبابية التي قادت انتفاضة العام الماضي ضد الرئيس السابق. ورفضت اللجنة اعتراض ممثلي “الحراك الجنوبي” و”الشباب”، مشيرة إلى أن حصة “الجنوبيين” ستبلغ نصف قوام المؤتمر، بعد قرارها الملزم لجميع مكونات الحوار بتمثيل “الجنوبيين” و”الشباب” في حصصها بما لا يقل عن 50 في المائة، و20 في المائة، على التوالي.

والتقت لجنة الحوار اليمني، أمس الاثنين، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، وناقشت معه “عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بتوحيد الجيش والأمن”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وأشاد هادي بـ”النجاحات التي تحققت” منذ توقيع اتفاق نقل السلطة، وقال إنها “تمثل حافزا اكبر نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة”. وأكد أن “عجلة التغيير” مضت “نحو المستقبل المأمول”، وقال:”لا يستطيع أحد لي ذراع أي طرف من الأطراف والجميع معنيون تماما بإنجاح المسار السلمي”. وأضاف أن الشعب اليمني والدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية يراقبون عملية انتقال السلطة، التي ستنتهي في فبراير 2014.




وأعلنت ثلاثة أحزاب في تكتل “اللقاء المشترك”، المكون من ستة أحزاب، عدم مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، احتجاجا على حصولها على نسب متدنية من المقاعد في مؤتمر الحوار. وقال حزب الحق الديني الشيعي، في بيان، إن حصوله على خمسة مقاعد من أصل 137 خصصت لتكتل “المشترك”، لا يتناسب “وتحمله مسؤولية التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” في 23 نوفمبر2011 في العاصمة السعودية الرياض. وأضاف:”إننا إذ نتمنى نجاح عملية الحوار الوطني والخروج بأفضل النتائج، إلا أننا نعلن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني نزولا عند رغبة جمهور الحزب وأنصاره”. وعلى صعيد متصل، ذكر حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن – أن إجراءات توزيع نسب التمثيل لمؤتمر الحوار “توحي بحسم قراراته مسبقا وتثير انقساما وطنيا حاداً”، معتبرا أن عملية توزيع النسب أقصت “الكثير من المكونات المجتمعية من المشاركة في الحوار”.
وذكر الحزب في بيان أن هناك “ضبابية في التعامل مع المكون الشبابي والنسائي ومنظمات المجتمع المدني”، معلنا تعليق مشاركته في الحوار الوطني “ما لم يتم تنفيذ تلك النقاط العشرين وإشراك كل المكونات السياسية والشبابية بصورة عادلة”. وطالب الحزب، الرئيس هادي والمجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك”، بأن “يتحملا مسؤوليتهما الوطنية بحجم تضحيات شهداء وجرحى الثورة لإخراج مؤتمر حوار وطني يخدم القضايا الوطنية العليا ويحقق أهداف الثورة الشبابية الشعبية والسيادة الوطنية”. ودعا البيان المجلس الأعلى لـ”المشترك” إلى العمل على معالجة “الاختلالات” داخل التكتل السياسي، الذي يرأس الحكومة الانتقالية، ويهيمن عليه حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم جنوب البلاد حتى عام 1990. وكان حزب “اتحاد القوى الشعبية” قرر، الأسبوع الماضي، الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني، احتجاجا على نسبة تمثيله المحددة بخمسة مقاعد فقط.

من جهة ثانية، أدت لجنة الانتخابات والاستفتاء، المشكلة الأسبوع الماضي بمرسوم رئاسي، أمس الاثنين، القسم أمام الرئيس هادي، الذي حث أعضاءها على “العمل السريع والمثمر”، بعيدا عن “الحسابات الضيقة والميول الذاتية أو الحزبية”. وتتكون اللجنة، وهي سابع لجنة انتخابات في اليمن، من تسعة قضاة، ستة منهم كانوا أعضاء في اللجنة السابقة، التي شكلها الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أواخر 2010.

وخاطب الرئيس الانتقالي أعضاء اللجنة الانتخابية بأن اختيارهم كان “الخيار المنصف والواقعي الذي يشكل التوافق للجميع دون استثناء”. وقال:”كنا نتطلع إلى إنجاز الرقم الوطني خلال المرحلة الراهنة لتتم بموجبه العملية الانتخابية القادمة (..) إلا إن عامل الوقت قد لا يسعفنا في ذلك”، موجها اللجنة بالعمل على “إعداد السجل الانتخابي الجديد الخاص” بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها مطلع عام 2014.

ولاحقا انتخب أعضاء لجنة الانتخابات، بينهم امرأتان، القاضي محمد حسين الحكيمي، رئيسا للجنة والقاضي خميس الديني نائبا له. وكان القاضي الحكيمي رئيسا للجنة الانتخابات السابقة، التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت أواخر فبراير.



اقرأ المزيد : اعتماد حصص مكونات الحوار اليمني «دون تغيير» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2E4ovu9dl