[عبدالله البلعسي]

قضية المعتقلين والمخفيين قسرياً تتصاعد في اليمن آخر تحديث:الأحد ,02/12/2012
صنعاء - “الخليج”:

كشف تقرير أصدره الملتقى التشاوري الأول لمعتقلي الثورة في اليمن عن 74 معتقلاً من شباب الثورة لا يزالون في سجون جهازي الأمن السياسي القومي ومركز حجة واللواء الرابع والشرطة العسكرية والاستخبارات وبتهم ملفقه ومن دون أي دليل .

وأشار التقرير إلى أنه “على الرغم من إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بالإفراج عن معتقلي الثورة وتشكيل لجان للبحث عن المخفيين قسرياً منهم، إلا أن ذلك لم يتم ولم ينجز على الوجه المطلوب وهو ما يؤكد أن النظام السابق مازال موجوداً وبقوة”، منوهاً بأن ذلك هو ما جعل شباب الثورة يرفضون التسوية السياسية . وكان أهالي الثوار المعتقلين والمخفيين قسراً وكذا المجلس العام لمعتقلي الثورة جددوا رفضهم المشاركة في أي حوار قادم قبل الإفراج عن الشباب كافة الذين لا يزالون يقبعون خلف قضبان السجون الخاصة ببقايا النظام العائلي وبعض أجهزة الأمن التي لا تزال تحت قبضتهم . وطالبوا الرئيس وحكومته بسرعة إقالة رئيس الأمن السياسي غالب القمش والنائب العام عبدالله الأعوش وذلك لتجاهلهما توجيهات وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب الثورة .

وأهابت النيابة العامة بكل من لديه ادعاءات بوجود معتقلين سياسيين لدى أية جهة تقديم بلاغات بذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن النيابة العامة سبق لها أن وجهت الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أي معتقل على ذمة أحداث ،2011 وكان الرد منها بعدم وجود أي سجين لديها . ولفت إلى أن احتجاز حرية أي إنسان خارج إطار القانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون .