بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع رؤية مقدم من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
محافظة حضرموت
----------------------------------
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها والوطن فلابد من أن يكون لحضرموت حضور كما لغيرها من من أبناء المحافظات الأخرى لتدارس الأوضاع ودورهم في رسم الاتجاهات الجديدة في اتخاذ القرار للحاضر والمستقبل .
لقد كانت حضرموت الرافد الأول لقيام ودعم دولة الاستقلال عام 1967م وحدث لما ماحدث ولن نذكر الماضي إلا للذكرى وعن ما حدث لحضرموت وأهلها ، وتأتي المرحلة الثانية في قيام دولة الوحدة المشؤومة عام 1990 فانتكست حضرموت انتكاسة مؤلمة جداً والكل يدرك ذلك ويتعامل معه على أرض الواقع .
والسؤال الذي يطرح نفسة ماذا بقا لحضرموت وأهلها ؟
أمام الأوضاع الراهنة فإننا في حضرموت نملك كامل الحق في الاصطفاف حول خياراتنا التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية عبر هيئة الأمم المتحدة والإنخراط كجزء بناء ومتفاعل مع المجتمع الدولي والإقليمي ، إذ لا يمكن أن نتنازل عن حقوقنا ونقبل باستمرار الظلم والاضطهاد والاستبداد وإلغاء هويتنا وتاريخنا واستباحة أرضنا إلى غنيمة وفيد وهنا يجب على أبناء حضرموت التأكيد على الآتي :
1. جعل حضرموت أقليم في أي تسوية سياسية سوى كان الشكل اتحادي فدرالي جنوبي ، أو كان كونفدرالية بين الجنوب والشمال وفقد عقد سياسي جديد ، فإن تم الاصطفاف الشعبي حول أحدهما كان هو البديل المؤكد دمقراطياً وليس بالوصاية أو الإكراه ، هنا يجب أن يكون حق الاختيار للشعب باغلبيته الصامتة وعلى هذا فأن وضع حضرموت المستحق سيعود على قاعدة اختيار الشعب لأول مرة ، ولن تكون منقاذة لأحد .
2. إزالة الأضرار التي لحقت بحضرموت وأهلها من عام 1967م وتصفية أثار الصراعات والخلافات التي لحقت بالبعض إلى يومنا هذا .
3. أن يكون للأقليم مقاعد في السلطات الثلاثة التشريعية – والتنفيذية – والقضائية ، تتناسب مع مكانت الاقليم الاقتصادية ومساحتة الجغرافية وبعده التاريخي والحضاري وأن تكون هذه الأسس والمعايير لتقاسم السلطة وليس على أساس معيار السكان .
4. أن يعطي الاقليم من خيراته 25% من الدخل القومي للدولة الفدرالية المركزية و75% للأقليم .
5. يكون للأقليم مقاعد في السلكين الدبلوماسي والعسكري ومقاعد الابتعاث للخارج للدرسات العليا وفق المعايير .
6. يكون للأقليم جلس مجلس نيابي وسلطة تنفيذية وقضائية مستقلة وجهاز شرطة محلي وجيش بنسب محددة لكل أقليم .
7. يحق للأقليم أن يشرع ما يناسب شعبة وفق الدستور .
8. الأرض ملك عام للأقليم وله الحق في التمليك والتأجير للمواطنين كما يحق للأقليم وفق قانون يشرع للاستثمار أن يعطي المستثمر الوطني من أبناء الأقليم حق الأولوية .
9. إدارة المنافذ البرية والبحرية والجوية هي من اختصاص الأقليم وسلطتة .
10. من اختصاصات سلطة الأقليم عقد الاتفاقات والعقود مع الغير .
11. العمالة العضلية والفنية بالشركات العاملة بالأقليم من أبناء الأقليم وفي حالة تعذرها تطرح للمفاضلة بين الآخرين .
12. يحق للأقليم إعادة النظر في التقسيم الإدراي بما يتوافق مع احتياجاته .
13. يحق اللأقليم فتح كليات تدريب وتأهيل للشرطة .
14. إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن ومخازن الاسلحة .
15. كل ما يطرح ويضاف إلى الرؤية ، تبرز بالدستور للدولة الجديدة وأن يستفتا علية من قبل الشعب .
16. أن يكون الحكم داخل الأقليم فدرالي بين المدن والأرياف ، كما ينبغي إعادة النظر في التقسيم الإداري لحضرموت وفق معايير وأسس علمية وليس سياسية كما هو حاصل اليوم .
آلية العمل حول الرؤية:
1. دعوة أطراف العمل السياسي والفكري سلطة ومعارضة بالمحافظة للحوار الجاد .
2. اعتماد آليات الحوار لإيصال مشروع الرؤية للواقع ووضع عليها المقترحات وإيجاد جامع من خلال الحوارات .
3. الإعداد لانعقاد مؤتمر عام لأبناء حضرموت يستعرض نتائج الحوار حول الرؤية بعد إثرائها بالمحلاحظات والمقترحات وتصدر على شكل قرارات تاخذ شرعيتها الشعبية.
4. أعتماد آليات النضال السلمي الحضاري الديمقراطي من كل المكونات في المجتمع الحضرمي وحشد وتعبئة مواردها التنظيمية والسياسية والمادية في سبيل دعم الاجماع على الرؤية .
5. آليات الاتصال والتواصل النوعي والتعامل الفكري والإعلامي الهادف إلى توسيع نطاق التاييد للرؤية إلى إيجاد إطار مجمتعي ووعاء شعبي وجماهيري منظم يعمل كحاضن للرؤية .
6. ما يحدده المؤتمر العام الحضرمي من الوسائل والآليات المباشرة تكون موضع التنفيذ الفعلي .
|