في قبيلتي جريمة !!
الجمعة 2012-11-23 00:21:08
صفحة عبد الناصر السنيدي
إقرأ للكاتب
بيان القاهره وثقافه الاختلاف
القضية الجنوبية, والاتجاهات المتعاكسة
محاصرة الصندوق الأسود وغموض موقف المحافظ العاقل
انفصاليين إلى يوم الدين
اللجان الشعبيه هل هي حكوميه ام شعبيه ؟؟
اللجان الشعبيه والاحكام العرفيه
عندم استغاثت فيروز وخزانه, وامعتصماه !!
الحوار الوطني والنص نص
ليلة القبض على الأوهام
الى محافظ عدن في شارعنا حديقه حيوان
جريمة قتل تهتز لها مشاعر الإنسان, وقعت في منطقه يافع رصد منطقه العمري,حيث قام المدعو فضل حسين حلبوب, بقتل الشاب المدعو ماجد صالح حيدر. كلاهما يبلغ من العمر 17 عاما هذه المنطقة المسالمة التي لم تتعود مثل تلك الجرائم مطلق منذ عشرات السنين, والتي أنهت الثار نهائيا, وعاشت في وئام ومحبه وإخاء وذهب أبنائها إلى التعلم والتحصيل العلمي والعمل والاغتراب, حيث إن هناك من أبناء هذه المنطقة خيره ألخيره من القضاة, والقادة العسكريين والدكاترة الأطباء والدكاترة الاكاديمين, وأعضاء مجلس النواب والتجار والسفراء والطيارين,ابنا هذه المنطقة أهل خير وصلاح, والسباقون للنصرة, ولهم تاريخ ناصع البياض قبليا وعرفيا, . القتل شي مكروه شرعا وعرفا , كيف لا ومن قتل نفس من غير حق كأنما قتل الناس جميعا, هكذا يقول القرءان الكريم, وسنته النبوية. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة.الإنعام المائدة 32. وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [ الأنعام:14],
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” اللهم بلغت؟ (حجه الوداع ).
وحق الحياة لكل إنسان هو حق مقدس وله أن يتمتع بهذا الحق، لا يحل انتهاك حرمته. وقال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ)، والحق الذي تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول فيما رواه عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث” الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”.
وحرص الإسلام على حماية النفوس من القتل حيث توعد قاتل النفس بأشد عقوبة، يقول الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)، وقال صلي الله عليه وسلم: “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق”. ولكن للأسف الجريمة لازمت الإنسان ملازمته لظله من أيام هابيل وقابيل, وحتى يومنا هذا, لان الشيطان حيا لم يمت!!
ماد فعني لكتابه هذا المقال, هو ماحصل هناك من ملابسات ما بعد الجريمة, وما حز في نفسي كثيرا هو هرولت ابنا المنطقة الذي شرعوا لأنفسهم تنفيذ حكما شرعيا بالقصاص من الجاني دون اعتبار للمكانة التاريخية والاجتماعية والقبيلة لمنطقتهم, ودون اعتبار ما يعيشه العالم من تطور قانوني, وما تقتضيه إجراءات التقاضي الشرعية ومن يحق له ممارسة هذا الحق شرعا, وتطبيق العدالة.
إنا هنا لا اعترض على حكم الإعدام فهذه جريمة مكتملة الأركان على الأقل شكلا, وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين
أما عقوبة القاتل في الدنيا فإن عقوبته القصاص كما قال الله عزَّ وجل: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عليهم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45]
كل تلك التي سردنا من دلائل تؤكد إن الحكم بالإعدام للقاتل هي اقل مما يستحق, وخصوصا وقد ارتكب فعلا وهو بكامل قواه العقلية, زد على ذلك إن تعزيزه هي عقوبة رادعه لآخرين لان لا تتفشى الجريمة في المجتمع!
كما اشرنا مسبقا في بداية المقال فان هذه المنطقة هي منطقه مسالمة ولا أكاد أتذكر منذ الاستقلال إن هناك جريمة قتل عمد حصلت مطلقا, ومن هنا ندرك إن الأمور كانت هناك مستتبة وليس هناك خوف من انتشار هذه الجريمة مسسقبلا , لان ابنا هذه المنطقة أصلا متعلمون تواقون إلى النظام مدنيون , سارحون في الأرض لابتقا خيراها في الحلال, ساهموا بشكل رائع في تعمير الأرض فهناك القصور الحصون المشيدة, وانشأ الطرقات, والسدود, وساهموا في تعمير المدن في أبين وعدن ولحج وغيرها.ليس هناك خوف مطلقا من توسع الفتنه إن روعيه كل القواعد
إعدام خارج القانون وبطريقه عرفيه وبشكل كالذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام في القاتل(الشاب فضل حسين حلبوب) لا يخالف فقط أصول الشريعة الاسلاميه التي تعطي الحق فقط في تنفيذ حكم الإعدام إلى قاضي شرعي, ومعترف به شرعا, ومشهود له بالكفائه وبالحيادية, ولكنه أيضا مخالف لمقتضيات التقاضي المنصوص عليها في القانون الوضعي المحلي, وكذلك القانون الدولي الإنساني !
إن ابسط القواعد التي انتهكت في إعدام.. هي1) مخالفة مبدءا الاختصاص في نظر القضية حيث نظرت عرفيا وهي من اختصاص محكمه شرعيه مخوله شرعا بالنظر في القضية
القضية الثانية هي مخالفه أصول التقاضي في إن المحكوم حدث اقل من من 18 عاما وهذا له محاذيره التي تحدد أهليته واختصاص محكمه الموضوع في النظر في مثل هذه القضايا
كل القوانين الوضعية في الدول الاسلاميه والمستمدة من روح الشريعة الاسلاميه تضع الأسس التالية لمحاكة الإحداث, والمقصود بالإحداث الذين سنهم اقل من 18 عاما,
اولا . للحدث الحق في مراعاة سنه وظروفه والفعل الذي ارتكبه
ثانيا. إن معاملته بطريقه تتفق مع إحساسه بكرامته, وقدره وتعزز احترام حقوقه الانسانيه, وحرياته الاساسيه, والضمانات القانون ثالثا.تشجيع أعادت اندماجه في المجتمع.
رابعا.محاكمته إمام هيئه شرعيه مختصة, ومستقلة ونزيهة, ويساعدوها في ذالك خبراء قانونيون وأخصائيون اجتماعيون.
خامسا.تامين قيام سلطه قضائية اعلي لنظر في القرار الصادر ضده
أعادت ثقافة تنفيذ الإحكام خارج القانون, وخارج الأصول الشرعية المتعارف عليها, هي ثقافة مرفوضة رفضا قاطعا, وعلى ابنا المنطقة التصدي لها, ورفضها رفضا قاطعا, من اجل الانتصار لتحقيق العدالة, وان تحكموا فاحكموا بالعدل, فالقاتل مهما يكن إنسان يجب إن يتمتع بكافه حقوق ناهيك عن انه طفل بالمقاييس العالمية, التي يجب إن نسعى لها ليس في الإحكام والقضاء ولكن في كل مناحي الحياة لأنها عصارة ثقافة إنسانيه راقيه.
من هنا ندين ما جراء في يافع على اعتبار إن ذلك جريمة شنعاء يجب إن يحاسب مرتكبوها مهما كانت ذريعتهم
في الأخيرنحن ليس ضد العقوبة التي نالها الجاني جزاء ما اغترفمن فعل , لكن نحن ضد ألطريقه التي اتبعت والله من وراء القصد
اقرا المزيد على شبام نيوز :
http://shibamnews.com/articledetails...#ixzz2D2a4iNb8