باستثناء السعوديين والخليجيين ..وزارة العمل السعودية تفرض على العامل الأجنبي 2400 ريال سنويًا
تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنويًا من جميع منشآت القطاع الخاص، والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.
وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية، ونقله موقع وكالة أنباء "يونايتد برس" اليوم الثلاثاء، إن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت"، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدمًا، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالى حسب نص القرار، وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد الدكتور الحقبانى، أن منهج الوزارة الحالى يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة (الأجنبية) الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية (السعودية) التى يحتاجها القطاع محليًا".
وكان وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه قال مؤخرًا إن فى السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبى منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرًا إلى أن العمالة الأجنبية فى المملكة تقوم سنويًا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وأكد الوزير أن لدى المملكة نحو نصف مليون سعودى عاطل من العمل، إلا أن بعض المحللين يقولون إن أكثر من 1.5 مليون سعودى عاطل، ويتقاضون حاليًا 2000 ريال شهريًا، وفى إطار إجراءات لتحسين الأوضاع فى المملكة، شرعت السعودية قبل أيام فى العمل بسلم رواتب جديدة لموظفى الدولة يقضى بالزيادة فى الحد الأدنى للأجور ليبلغ ثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ويقضى القرار باعتماد 18 سلمًا وجدولًا لرواتب الموظفين، وإقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسى.
كما تقرر صرف إعانات بطالة شهرية للسعوديين الباحثين عن العمل (2000 ريال)، وبناء 500 ألف مسكن جديد بتكلفة قدرها 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار)، زيادة على إحداث 20 ألف وظيفة جديدة فى وزارة الداخلية.
وكانت منظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن راتس ووتش" قالت فى تقريرها إن العمال الوافدين فى السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة، ولا تقدم لهم أي حماية قانونية أمام مخدوميهم، حيث يتعرض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم، وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين، إلا أن السلطات السعودية تنفى ذلك بالقول إنها تقوم سنويًا بإصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة، وهذا دليل على حسن المعاملة.