أسئلة بسيطة لوزير الدفاع اليمني – منهم الخارجون عن القانون؟
 

بقلم : عاشق الجنوب

أكد ان الدولة ستلاحق الخارجين على القانون لتقديمهم للعدالة

الانفصالية تجاوزها الزمن بفضل التفاف ابناء الشعب تاليمني مع الوحدة وماحققته من انجازا


ذكرت صحيفة "الثورة" الصنعانية الصادرة يوم 3 يونيو الجاري تحت العنوان البارز أعلاه، إن وزير الدفاع اليمني أكد أن الدولة ستلاحق الخارجين عن القانون...إلخ وإن الدعوات الانفصالية تجاوزها الزمن...إلخ! جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أبين ولقائه بكبار المسؤولين فيها، وتفقده أحوال أبناء الشعب في أبين، وتقديم السلوى والحلوى لهم، وسحب المعسكرات والعسكر منها باعتبار أن تخوم الحدود موقعهم المناسب، كما هو جاري في الدول المعاصرة.



قال الشاعر:

بكلٍ تداوينا فلم يشفِ ما بنا على أن قـُـربَ الدار خيرُ من البـُعدِ

على أن قـُـربَ الدار ليس بنافعٍ إذا كان من تهواه ليس بذي ودِّ



نعم - الديار والوطن الجنوبي ما عساه فاعلاً – عندما يهوى شعبه، ثم يرى جماعة منه ولدوا على ترابه - ليسو وديدين تجاهه!



أصل المقال:



لو افترضنا أن دولة الجمهورية العربية اليمينية (ج ع ي) دولة معاصرة، وافترضنا جدلاً أيضاً أن ملاحقة (الخارجين عن النظام والقانون، وهم هنا غالبية الشعب الذي ينتمي إليه معالي الوزير) من مهام وزير الداخلية وشرطته، وليس من مهام وزير الدفاع الذي واجبه حماية حدود البلدين المستعبدة منها والمحتلة فقط لا غير، سنرى مدى التداخل والتخبط في أعمال الوزارات الكثيرة داخل ج ع ي. لذا يرجى من معاليه التكرم بالإطلاع على (مفهوم الدولة والقانون باختصار وبدون توسع) في ما يلي، لعله يرى بعد ذلك أن الخارجين عن القانون – حسب تعبيره - ليسوا هم الذين يتوعدهم بالملاحقة يومياً وفي عقر دارهم قولاً وفعلاً، وأن خطأ والتباس صار في عنوان الذين يخاطبهم، على طريقة "إياك أعني واسمعي يا جارة! أو هكذا يعتقد المعتقدون....



""سيادة القانون:

لا يمكن فصل مفهوم الشرعية وسيادة القانون عن مفهوم الدولة ونموها عبر التاريخ , لان الفهم الجلي لتلك المفاهيم يتولد من خلال الربط العميق بين مفهوم الدولة من جهة, والشرعية وسيادة القانون من جهة أخرى .
من هنا فان هذا الكيان الذي اتفق علماء التاريخ والسياسة على تعريفه " بمجموعة الأفراد المقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها بالحكومة " يجب التفرقة بينه وبين ذلك الكيان القانوني الذي يسمى بالقانون، أو اتفق علماء القانون على تسميته "بالدولة التي تتوفر فيها أركان وعناصر مؤسســـة القانــون " , أي أنها الدولة التي توفر الحرية والحق والعدل والمساواة بين الناس , والتي رافقت الإنسان في نضاله الطويل، وعليه فإن هذه المصطلحات لم تكن وليدة الدساتير, وإنما تم وضع الدساتير لتسجل الاعتراف بها.ونتيجة لهذا النضال, عرف عالمنا المعاصر دولة القانون, وسميت الدولة بهذا الاسم تمييزا لها عن الدولة الاستبدادية.


مفهوم الشرعية بين القانون والتطبيق
تبدو فكرة الشرعية من أهم الأفكار والمفاهيم داخل المنظومة الفكرية ذات التأثير في الحياة الثقافية والفكرية وكذلك السياسية، خاصة أن مفهوم الشرعية برز كترجمة لكلمة Legitimacy، وبرز في الاستخدام العربي كصفة للأفعال والأمور مثل السياسة الشرعية، والمقاصد الشرعية وغيرهما.
وتُعرِّف الموسوعة الدولية الاجتماعية مفهوم الشرعية بأنه "الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها للسلطة. وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وقبول المحكومين لهذا الحق".
ويجب التفرقة بين مفهوم الشرعية "Legitimacy" الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية، أي حول الأسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية " legality " بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي. أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني.
/ اتجاه قانوني: يُعرِّف الشرعية بأنها "سيادة القانون"، أي خضوع السلطات العامة للقانون والالتزام بحدوده، ويمتد القانون ليشمل القواعد القانونية المدونة (الدستور) وغير المدونة (العُرف)- ويقصد بالعُرف: مجموعة القواعد التي درجت عليها الجماعة فترة طويلة بلغت حد التواتر مع شعورهم بإلزام هذه القواعد.

/ اتجاه ديني (القانون الإلهي): ويُعرِّف الشرعية بأنها "تنفيذ أحكام الدين (القانون الإلهي). وجوهره أن النظام الشرعي هو ذلك النظام الذي يعمل على تطبيق ويلتزم بقواعد الدين (القانون الإلهي)، ويجب فهم الدين بمعنى الحقيقة المُنزلة. ويضم هذا الاتجاه معظم علماء الدين في العصور القديمة والحديثة.

/ اتجاه اجتماعي – سياسي: حيث تُعرَّف الشرعية بأنها "تقبُّل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية؛ لاعتقادهم بأنه يسعى لتحقيق أهداف الجماعة، ويعبر عن قيمها وتوقعاتها، ويتفق مع تصورها عن السلطة وممارساتها"".

(الاقتباس بالخط الأخضر من دراسة مطولة بعنوان: "الشرعية وسيادة القانون" للأستاذ ياسر قطيشات – الأردن / نقلاً من موسوعة دهشة الالكترونية)



معالي وزير الدفاع في ضوء ما تقدم، نرجو الرد على الأسئلة البسيطة التالية:

ـ هل الدولة في ج ع ي معاصرة، تتوفر فيها أركان وعناصر مؤسســـة القانــون " وهل توفـَّـر هذه الدولة الحرية والحق والعدل والمساواة بين الناس؟
ـ هل تخضع وتلتزم السلطات العامة (الحكومة) للقانون والالتزام بحدوده في ج ع ي؟ كمثل بسيط لماذا تلاحق وتقتل وتجرح وتأسر، وتعمي بمسيلات الدموع المحرمة قوات وزارتكم المدنيين الخارجين عن القانون كما تصفوهم في الجنوب العربي، بدلاً من أن تقوم بهذه المهمة قوات الشرطة المدنية إذا كان ولا بد من قمع الحراك - الانتفاضة الشعبية الجنوبية؟

هل دولة ج ع ي دولة قانون, أو دولة استبدادية متهالكة تعود نظرياً وعملياً وممارسة إلى القرن الثامن عشر على الأقل؟

ـ هل يقبل المحكومين حق الحكومة اليمنية في ممارسة السلطة وهل تمتلك الشرعية ؟ وهل هناك طاعة سياسية بموجبها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية في ج ع ي؟

ـ هل يسعى النظام السياسي في ج ع ي لتحقيق أهداف الجماعة وهل يتقبل غالبية أفراد المجتمع في ج ع ي النظام؟



إن الإجابة الموضوعية غير المتحيزة هذه الأسئلة هي لا وكلا في ج ع ي! فتعاملوا بالود مع شعبكم الجنوبي، وجادلوه بالتي هي أحسن، وليس بالتي هي أخشن – حد تعبير الراحل عمر الجاوي! استفتوه في الأمر: سترون أن كل صنوف الأسلحة لن تثنيه أبداً عن هدفه السامي، وهو: استعادة دولته دولة النظام والقانون المعاصرة، كما عاشها في السابق، واتضحت بعض ملامحها الرئيسية في السطور الخضراء القليلة أعلاه!

والله من وراء القصد



عاشق الجنوب – عدن