محلي المكلا يكشف عن تعذيب واعتقالات وإرهاب للمواطنين من قبل الأمن
 

المكلا – لندن " عدن برس " : 11 – 10 – 2009 http://www.adenpress.com/picture/moarny.jpg
أعلن المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا تعليق كافة أعماله ومهامه وجلساته وأنشطته وتجميد عضوية جميع أعضائه احتجاجاً لما يتعرض له المعتقلين من نشطاء الحراك السلمي الجنوبي من أبناء حضرموت من تعذيب وانتهاكات صارخة داخل السجون وقيام الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ 6 أشهر ماضية بفرض حالة أمنية مشددة ومبالغة وغير مبررة على المدينة وحركتها وإرهاب المواطنين الآمنين واستمرار الاعتقالات العشوائية ومداهمة المنازل وانتهاك حرماتها.

وأنتقد المجلس المحلي للمكلا استخدام الأجهزة الأمنية لنظام الرهائن باعتقال أهالي وأقارب المطلوبين ومنع أهالي وأقارب المعتقلين من زيارتهم ومواصلتها احتجاز عدد من المعتقلين لأشهر بصورة غير قانونية ودون تقديمهم للمحاكمة وفرض حالة من الضغط النفسي والجسدي ضد أبناء مدينة المكلا بشكل خاص وأبناء حضرموت بشكل عام .
جاء ذلك في تصريح للأخ محمد بن زياد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا الذي أكد أن المجلس المحلي في دورته الاعتيادية المنعقدة صباح أمس السبت 10 أكتوبر عبر عن غضبه ورفضه واستنكاره وإدانته لكل الممارسات والأفعال الوحشية للأجهزة الأمنية والعسكرية ، مشيراً إلى أن قرار إعلان المجلس هذا أتخذ بإجماع الحاضرين وعددهم (24) عضو من أصل (26)عضو والذين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية بما فيهم عدد من أعضاء الحزب الحاكم وغياب عضوين أحدهما معتقل في السجن المركزي بالمكلا منذ 28 ابريل وتعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي وهو الرائد صلاح بن هامل في صورة رائعة للتلاحم ورسالة واضحة بوحدة وموقف ورفض أبناء المكلا لتلك التصرفات والجرائم اللانسانية.
وأشار بن زياد في تصريح وزع على جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من ممارسات وانتهاكات متواصلة ومستمرة بحق أبناء حضرموت تأتي بأشكال متنوعة ومتعددة ومتواصلة لانتهاك الدستور وسيادته وخلافاً لجميع القوانين اليمنية النافذة وكافة المواثيق الدولية والإنسانية وتتنافى مع الدين الإسلامي والأخلاق والقيم النبيلة ، مشيراً إلى ارتكابها –أي الأجهزة الأمنية- سلسلة طويلة وعريضة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية بشكل فردي وجماعي دون استماع أو إنصات للناصحين والوطنيين وفي رضا واضح ودعم مفتوح من قبل النظام وأجهزته .
وأشار بن زياد أن من ضمن حيثيات إعلان المجلس المحلي لهذا القرار هو التغييب الكامل لصلاحيات المجلس المحلي والاستهتار والاستهانة بقراراته والتقييد الكامل لجميع أعماله بصورة تشرح عدم قدرتهم في تحقيق متطلبات التنمية والخدمات للمواطنين وغياب للدولة وأجهزتها وعدم اعتماد مشاريع وأموال الإغاثة التي تدفقت من كل حدب وصوب جراء كارثة السيول لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وغياب النظافة ومشاريعها ومصادرة واحتكار أموالها واستمرار المتنفذين في السطو على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة . رافضاً استمرار المجلس وأعضائه أن يكونوا متواجدين لإعطاء النظام شكل من أشكال الزينة وأدوات التجميل والدعاية في وسائل الإعلام وأمام المجتمع الدولي لإثبات وجود ديمقراطية ومجالس محلية ذات صلاحيات مؤكداً رفض المجلس قمع ومنع المظاهرات واستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المسيرات الاحتجاجية السلمية ومصادرة حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وأفكارهم ومتطلباتهم .
منتقداً كل الانتهاكات والأساليب اللانسانية وغير القانونية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق أبناء مدينة المكلا ومحافظة حضرموت .
ودعى بن زياد جميع أبناء حضرموت لتحمل مسؤوليتهم واتخاذ مواقف رادعة والتضامن والتكاثف لإيقاف ما أسماه التوحش الأمني والاستهانة والاستهتار والاستضعاف لأبناء حضرموت الذين يلعنون صباح ومساء سمة الحياة المدنية التي يتميزون بها . وحذر النظام من التمادي في سياسته الإرهابية والقمعية مؤكداً أن النظام سيجني ثمارها .
الجدير بالذكر أن مصادر حقوقية أشارت إلى أن عدد المعتقلين حتى الآن ولم يتم إطلاق سراحهم يقارب (450) معتقل من بين الآلاف الذين تم اعتقالهم خلال الستة الأشهر الماضية أحيل منهم قرابة (100) معتقل فقط للمحاكمة ووجهت لهم تهم منها المساس بالوحدة وتهديد استقلال الجمهورية والإساءة للدين والمشاركة في مسيرة غير مرخصة والقيام بأعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن والأموال العامة والخاصة .