منتديات الضالع بوابة الجنوب - الحكومة اليمنية تعتزم بيع مصافي عدن وباقي المؤسسات .

أعلنت الحكومة اليمنية شمول عملية التخصيص،
التي بدأت منذ سنوات، نحو 63 منشأة ما بين شركة ومصنع ومؤسسة
وفندق.
وأشار بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والذي أحالته
الحكومة أخيراً إلى مجلس النوّاب للمصادقة عليه، إلى أن عدد المشاريع
التي خُصصت أو التي يجري تقويمها، تتوزّع على 21 شركة صناعية
وسـبع شـركات زراعيـة ومثلها في قـطاع التجارة وثﻼثة في قطاع
اﻷسماك، وثﻼثة أيضاً في قطاع النقل وستة سيـاحية وأربـعة مـصارف
بينها » بنك التسليف التعاوني الزراعي « و » بنك التسليف لﻺسكان «،
وشركة واحدة في قطاع النفط هي » مصافي عدن ».
وأظهرت الوثيقة التي يجب على اليمن إقرارها قبل 2 حزيران ) يونيو (
المقبل، تصفية 11 مشروعاً آخر، ﻻفتةً إلى أن عدد الشركات المملوكة
للحكومة بلغ 16 شركة لعبت دوراً ضئيﻼً في اﻻقتصاد القومي . وقدّرت
أن الشركات المملوكة للحكومة في القطاع الصناعي شكّلت نحو 1.2
في المئة من عدد الشركات ونحو 10 في المئة من إنتاج القطاع .
وينفّذ التخصيص في اليمن في إطار برنامج اﻹصﻼح اﻻقتصادي الحكومي
واستراتيجية التخفيف من الفقر والحاجات اﻻقتصادية .
وصدر عام 1994 القرار رقم 150 في شأن » تخصيص المؤسسات
الحكومية« والقرار رقم 8 لسنة 1995 في شأن »اﻹجراءات التنظيمية
والتنفيذية للتخصيص «، والقرار الجمهوري رقم 399 لعام 1999 ،
والقانون رقم 45 لعام 1999 عن التخصيص .
ويشير البروتوكول النهائي ﻻنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية،
إلى أن المـستـثمريـن المحلـيين واﻷجانب يتمتعون على حد سواء بفرص
المشاركة في عملية التخصيص، ﻻفتاً إلى أن أياً من هذه الشركات لم
يفلس، وﻻ يوجد لدى اليمن جدول زمني ثابت ﻻستكمال العملية ».
وأشار إلى أن غالبية الشركات المملوكة للدولة تعمل بمبادئ السوق
الحرة، ومع ذلك تأسست احتكارات في خدمات خطوط الهاتف الثابت عبر
» المؤسسة العامة لﻼتصاﻻت « وخدمات اﻻتصاﻻت الدولية »تيليمن «،
وإنتاج الكهرباء وتوزيعها عبر » المؤسسة العامة للكهرباء «، والمياه
والمجاري عبر » المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي «. وأضاف :
»ليست لدى اليمن خطط لكسر اﻻحتكارات، ولكنه سيسمح للقطاع الخاص
بالمشاركة تدريجاً لضمان حصول الجميع على الخدمات الضرورية .
وتشمل خيارات التخصيص في اليمن تقديم حصص لﻼكتتاب العام، والبيع
الجزئي أو الكلي للموظفين، وبيع اﻷصول أو المكونات، والشراكة
التشغيلية والرأسمالية، والعقود اﻹدارية وتراخيص اﻹيجار، وبيع اﻷسهم
المملوكة للدولة في القطاع المختلط على أﻻ يتعارض مع القوانين أو
يخلق احتكارات، وإزالة التأميم أو عودة الوحدات الـمـمـلـوكـة للدولة
إلى مﻼكها السابقين