مصدر رئاسي ينفي تشكيل حكومة على أساس شمال جنوب ويؤكد الحكومة ستشكل وفق أسس تشكيل مؤتمر الحوار (الأسم
 

ستضم شباب وتكنوقراط
مصدر رئاسي ينفي تشكيل حكومة على أساس شمال جنوب ويؤكد الحكومة ستشكل وفق أسس تشكيل مؤتمر الحوار (الأسماء)



السبت 25 يناير 2014 الساعة 09:03
التغيير - حسين أحمد الصوفي :
أفادت مصادر مقربة في مكتب رئاسة الجمهورية أنه لاصحة للتسريبات التي ضمت مجموعة من الشخصيات المقسمة على أساس الشمال والجنوب لتولي المناصب الوزارية في التعديل الوزاري الذي كثر الحديث عنه بعد كلمة فخامة الرئيس والذي وعد من خلاله بقرارات مهمة سيلمسها الجميع .

وأضاف المصدر-الذي رفض الإفصاح عن اسمه- أن التعديل سيضم وجوه كثيرة جديدة خصوصاً من حاملي الشهادات العليا ومكون الشباب، منوهاً إلى أن الحكومة مازالت تعمل وستشكل بنظام المحاصصة غير أن انتهاء مؤتمر الحوار الوطني سيمنحها المزيد من المرونة في الشكيل بما في ذلك فصل وزارات عن أخرى واضافة وزارات مستحدثة بحيث يتحقق الرضى لدى كافة المكونات السياسية التي تتحجج بظلمها في التشكيل السابق. وبعد أن تعللت بعض أطراف العمل السياسي المشاركة في مؤتمر الحوار بأن وزارة الدولة نوع من المغالطة، بحيث يضمن الاشتراكي خروجه من دائرة التقاسم الضيقة مع اللقاء المشترك ، لافتاً إلى أن غياب الدكتور ياسين سعيد نعمان له علاقة بعدم رضى الحزب بحصة الاشتراكي ودوره في الحياة السياسية.

ونقل المصدر أن الرئيس هادي وعد ياسين ورؤساء مكونات الحوار بالتوصل إلى حلول ترضي الشارع وترضي الأطراف السياسية المتصارعة بحيث تضم التشكيلة الجديدة للحكومة تكنوقراط مستقلون، وترك للأحزاب فرصة اختيار شخصياتها المرشحة لكل وزارة بحسب توزيع سياسي مشابه للتوزيع السابق لتكون جاهزة خلال الأسبوع القادم واشترط الرئيس أن تكون الشخصيات المختارة من المشهود لها بالكفاءة وحسن الأداء.

المصدر أكد أن الشخصيات الأوفر حظاً في التشكيلة الجديدة للحكومة المتوقع إعلانها قبل منتصف فبراير الجاري هي القائمة التالية التي قد تتضمن تعديلات بحسب المداولات بين الرئيس والمكونات السياسية وأضاف أن التشكيلة اعتمدت نفس أسس مؤتمر الحوار في الاختيار.



اللواء محمد ناصر أحمد وزارة الدفاع.



اللواء الدكتور رياض القرشي وزارة الداخلية.



علي حسين عشال وزارة الماليه.



علي ناصر البخيتي وزارة النقل.



د.معين عبدالملك الوحش وزارة الاشغال العامة والطرق.



معمر مطهر الأرياني وزارة الرياضة.



ياسر الرعيني وزارة الشباب.



محمد عزان وزارة شؤون الأقاليم.



د.سعد الدين بن طالب وزارة التجاره والصناعه



د. فتحي العزب وزارة التعاون الدولي.



د.علي بهلول علي وزارة التربية والتعليم.



د.محمد السعيدي وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى



لطفي جعفر شطارة وزارة المياه والبيئة



سلطان السامعي وزارة الإدارة المحلية



صلاح مسعد الصيادي وزارة السياحة



نادية عبدالله الأخرم وزارة الإسكان والمرافق.



د. عبد الرحمن عمر وزارة الدولة لشؤون متابعة مخرجات الحوار الوطني



د. عبدالحافظ نعمان وزارة التعليم الفني.



د.نجيب سعيد الصلوي وزارة التدريب المهني والتأهيل.



شرف علي القليصي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية



د.عبدالكريم الروضي وزارة التعليم العالي.



د.منير سعيد الحميري وزارة الآثار.



فريد أحمد مجور وزارة الزراعة والري.



القاضي د. أحمد عطية وزارة العدل



د.عبدالله عوبل منذوق وزارة الثقافة .



د.خالد الصوفي وزارة الاعلام.



علي بن ناجي الشريف وزارة شؤون المغتربين



د.محمد موسى العامري وزارة الدعوة والارشاد



د.محمد أحمد المخلافي وزارة الشؤون القانونية



راقيه عبدالقادر حميدان وزارة حقوق الانسان



د. واعد عبدالله باذيب وزارة التخطيط والتنمية



د.عبدالرزاق الأشول وزارة البحث العلمي.



عباس يحيى العلفي وزارة الكهرباء والطاقة.



د.عبدالرحمن يحي حنيش وزارة الصحة العامة.



د أمة الرزاق علي حمد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل



هشام شرف وزارة النفط والثروات المعدنية



لطفي محمد باشريف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات



فيصل سعيد فارع وزارة الاستثمار.



د.أبوبكر القربي وزارة الخارجية.



عبدالله نعمان المحامي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات



د.بلقيس الحضراني وزارة الثروة السمكية



سعد الربية وزارة دولة.

إلى ذلك أكد المصدر معلومات عن لقاءات طالب فيها الشباب المستقل الرئيس بتعيين ناطق رسمي للحكومة والرئاسة في ظل التخبط الإعلامي وأكدوا على الرئيس أن يختار بنفسه شخصية تحظى بالاحترام والتقدير من كل الأطراف تحرياً للمصداقية.

فيما يظل النزاع قائماً على الشخصية التي سترأس الحكومة والتي أكد المصدر تسريبات سابقة أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك المدعوم من جناح الرئيس والإصلاح ويحظى بدعم الشباب ولا تمانع الأطراف الأخرى من اختياره للمنصب كحل مرضي، فيما قلل من فرص الشخصيات الأخرى خصوصاً أن منصب الرئيس سيكون لشخصة جنوبية أسوة بالتشكيلة السابقة وأصبح في حكم المؤكد أن يكون لكل من الحزب الاشتراكي والإصلاح والمؤتمر وأنصار الله نواباً لرئيس الحكومة بحيث لايكون رئيس الحكومة أحد هذه الأطراف بحسب رؤية الرئيس هادي وشبه قبول من غالب الأطراف، ويتداول كل من اسم صالح هبرة ومحمد قحطان ورشاد العليمي و اللواء خالد ابوبكر باراس لشغل مناصب النواب لرئيس الوزراء.
- See more at: http://www.voice-yemen.com/news75495....JT8oKKYF.dpuf

مصدر: المفاوضات تنتهي بتوافق مبدئي على تغيير 9 وزراء على رأسهم وزيرا الداخلية والدفاع

السبت 25 يناير 2014 الساعة 10:14
صنعاء- خبر للأنباء:

أكد مصدر سياسي رفيع أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي سيصدر القرار الخاص بالتعديل الحكومي بمجرد انتهاء التوافق حول تغيير الوزراء، والأسماء المقترحة وتوقع المصدر أن يتم، السبت، أو خلال الأيام القادمة الإعلان.

ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر قوله: إن الرئيس هادي طلب من الأحزاب الرئيسية، الخميس الماضي، تقديم ترشيحات بأسماء لشغل المواقع الوزارية المرتقب إجراء التعديل الوزاري فيها.

وأوضح المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الأحزاب قدمت، مساء الجمعة قوائم مرشحيها للرئيس هادي، الذي سيتولى الإختيار منها.

وأضاف: الرئيس اقتنع مبدئياً، بتغيير وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، وحتى مساء الخميس، كان قد تم الوصول إلى اتفاقات مبدئية وافق بموجبها اللواء علي محسن الأحمر، والتجمع اليمني للإصلاح على تغيير وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، مقابل تغيير وزير الدفاع.

وأردف المصدر: المعلومات الأولية تقول إن التعديل الحكومي سيتم بتغيير تسعة وزراء بعد أن كانوا أربعة فقط، وهولاء الوزراء هم: وزراء المالية، والكهرباء، والداخلية، والدفاع، والتربية والنفط، والخدمة المدنية، والأشغال، والإعلام.. وقد يتم تغييرهم أو التراجع وتغيير البعض منهم فقط، الأمر يعتمد على استكمال بقية المفاوضات بين الرئيس هادي وعلي محسن وتجمع الإصلاح.

كما أكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام، وافق على إجراء التعديل، وأبدى موافقته على تشكيل حكومة جديدة، فيما ظل الإصلاح وعلي محسن وحميد الأحمر يرفضون أي تعديل يطال وزراءهم، خاصة وزيري الداخلية والمالية، غير أن المصدر تحدث عن وصول الرئيس هادي إلى اتفاقات مع هذه الأطراف على تغيير الوزراء التسعة.

مقابل قيام الإصلاح بترشيح أسماء الأشخاص الذي يريد تعيينهم بدلاء عن وزرائه الذين سيتم اقالتهم في هذا التعديل الحكومي المرتقب. الذي أعلن عنه الرئيس هادي، الثلاثاء، في مؤتمر الحوار . وقال إنه سيجري التغييرات مساء ذلك اليوم، إلا أنه لم يتمكن من ذلكبسبب رفض هذا الأطراف تغيير وزراء الداخلية، والمالية، والتربي.

وقال مصدر الصحيفة، هناك قرارات جمهورية ستصدر وستحدث تغييرات واسعة في كثير من فروع أجهزة الأمن والدفاع، مثل البحث الجنائي، وأمن المحافظات، والعاصمة، وستصدر قرارات ستقضي بتغييرات في وزارة الدفاع والجيش، كما ستصدر قرارات بتغيير بعض محافظي المحافظات.

- See more at: http://www.khabaragency.net/news9635....HjG9ZMhC.dpuf