منتديات الضالع بوابة الجنوب - مركز الدراسات الاماراتي ( ندوة عن الجنوب 1 )

بقلم / أبو غريب الصبيحي

لماذا الصمت على ما يجري من محاولات إغتيال لقيادات جنوبية بارزة ؟
هل هذا الصمت تربطه خيوطاً بالصمت على خرق إتفاقيات الوحدة المبرمة مع نظام صنعاء ؟
الم يخرق نظام صنعاء إتفاقيات الوحدة منذ سبتمر 1991 و ظلت القيادات الجنوبية حينها صامتة ؟
لماذا لم تعلن القيادات الجنوبية فك الإرتباط مع الشمال ؟
ألم يكونوا شكليين في سلطة 22 مايو بحسب ما تناولته الدراسة الإمارتية المنبثقة عن الندوة التي رعاها الرئيس زايد رحمه الله
أليس الجنوبيين الذين نراهم اليوم في السلطة هم كأسلافهم من الجنوبيين الذين كانوا في السلطة بعد 22 مايو 1990
هل كانت و ماتزال قيادتنا الوحدوية تتعرض للإبتزاز من نظام صنعاء العسكري القبلي ؟

http://www4.0zz0.com/2009/02/21/13/318877978.jpg

يؤكد ما وثقه الأخ العزيز أنا الجنوب الحر في منتديات الضالع بوابة الجنوب من وثائق ندوة مركز الدراسات الاماراتي التي تناولت الأحداث في الجنوب من إعلان الوحدة حتى شن عدوان إحتلال الجنوب يكشف أموراً و حقائق ينبغي الوقوف عليها ، و التسائل عن حجم و حقيقة الإبتزاز التي عانت منه و لا زالت تعاني منه بعض القيادات في الحزب الإشتراكي اليمني ، و كذلك نتعمق في الدراسة حتى نتعلم من تلك المرحلة المفيد و لكي لا نكرر الخوض في مثل هذه المغامرات و غض الطرف عن الخروقات و الإنتهاكات التي يمارسها نظام الجمهورية العربية اليمنية .
في خضم الحديث عن الرؤية الجنوبية لما جرى حينها تتحدث الدراسة القديمة التي أنبثقت عن ندوة أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إحتلال الجنوب في 7/7 / 1994 م ، عن أسباب الوحدة المفاجئة من البعد الجنوبي حيث أشارت إلى أن قادة الحزب الإشتراكي اليمني منفردين( داخل التنظيم و البلد على حد سواء ) دفعوا باليمن الجنوبي ( شعباً و أرضاً ) إلى الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية ( في الشمال ) عام 1990م ، حيث بررت الدراسة ذلك العمل الإنفرادي من قيادة الحزب الإشتراكي اليمني لإعتقادهم بإنهم سوف يظلون على الأقل شركاء متساويين مع نظام الجمهورية العربية اليمنية الذي يقوده الحزب الإشتراكي اليمني ، إذ أن بقائهم في دولة الوحدة شركاء متساويين أهون بكثير من عدم بقائهم في السلطة في الجنوب ، مما يدل هنا إلى أن قرار الوحدة لم تتخذه قيادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بل قيادة الحزب الإشتراكي اليمني ممثلة حينها بأمينها العام السيد علي سالم البيض مع رئيس العربية اليمنية و أمين عام المؤتمر الشعبي العام ، مما يجعل توقيع الإتفاق فقط بين أميني عام الحزبين ( الإشتراكي و المؤتمر ) ، و ليس بين القيادتين السياسيتين لنظامي اليمن الديمقراطية و العربية اليمنية .

http://www4.0zz0.com/2009/02/21/14/945370384.jpg

و تناولت الدراسة في ذاك الوقت التردد و الشكوك العميق الذي أنتاب قيادات الحزب الإشتراكي اليمني من المؤسسة القبلية الشمالية المغلقة ، و لكن كان لا مفر عندها من توقيع إتفاقية الوحدة رغم هذه الشكوك ، فالوحدة في نظرهم كانت ستعطيهم نوعاً من المشاركة في الحكم مع نظيرهم في الشمال ، فغليان الشارع الجنوبي من سياسيات الحزب الإشتراكي في دولة الجنوب السابقة و أحداث يناير 86 و إنهيار المنظومة الإشتراكية في أوروبا الشرقية كانت هواجس تلازم قيادة الحزب الإشتراكي من إنهيار موشك للنظام في الجنوب و تغييره بيد الشعب ، لهذا أعتقد البعض أن الوحدة ستحفظ لهم مكاناً في السلطة و الحكم بإعتبارهم شريك الوحدة ، لهذا كان التعجيل و الهرولة نحو وحدة غير مدروسة أو مدروسة و لكن على أسس و مفاهيم خاطئة .
لم يكن رئيس اليمن الديمقراطية حيدر أبوبكر العطاس حسب الدراسة مطمئناً لهذه الوحدة ، و كان يبدي تحفظاته و هو رئيس الدولة إلى أمين عام الحزب السيد علي سالم البيض ، و كانت تحفظاته تتركز على التخلف و القبلية و الطائفية التي كان يتسم بها النظام و الشعب في الجمهورية العربية اليمنية ، و أيضاً التطرف الديني كان أحد أسباب تحفظاته و حذره الشديد ، و كذلك و الفارق بين الدولتين و الشعبين إقتصادياً و إجتماعياً و ثقافياً .
لجملة هذه الأسباب كانت أسباب رفض رئيس الجمهورية الموافقة و التوقيع على إتفاقية الوحدة ( كما أكد في حواره الأخير في صحيفة النداء ) ، إلا إن قيادات الحزب أعدت دراسة سريعة و خاطفة للأخذ بملاحظات الرئيس حيدر العطاس، حيث لم يكن لهم متسع من الوقت فالنظام الإشتراكي العالمي و أعمدته تنهار من موسكو إلى برلين و غيرها من الأنظمة التي كانت تحت قيادة المعسكر السوفيتي الشرقي ، دراسة أعدت على عجل لإنقاذ القيادات و الحزب الإشتراكي من الإنهيار ، و قامت الدراسة على أسس و مفاهيم ثبت لاحقاً إنها خاطئة ، و أشارت الدراسة الإماراتية إلى أن قيادة الحزب أخذت بملاحظات و تحفظات العطاس بخصوص تفشي التخلف و القبلية و الطائفية و التطرف الديني و التدهور الإقتصادي المتمثل بالفساد في أجهزة نظام صنعاء و حكم القبيلة للمؤسسة و أيضاً الإختلاف الثقافي و الإجتماعي ، و قد أختصرت قيادة الحزب الإشتراكي حل هذه القضية تحت مفهوم ( إمتداد نظام الجنوب إلى فوضى الشمال ) ، و هو كان مفهوماً صحيحاً إذا كان الجنوب يشكل أغلبية بشرية و إجتماعية و الشمال أقلية ، فالأكثرية هي المؤثرة دائماً على الأقلية ، فإذا كانت الأغلبية نظامية مؤسسية و مدنية و ثقافية و إقتصادية فبالتأكيد ستؤثر على الأقلية .
إن الشعوب و الدول عندما تدخل أي نوع من الوحدة سواء إندماجية أو فيدرالية ( الإمارات العربية ) أو كونفيدرالية ( الإتحاد الأوروبي أو دول التعاون الخليجي ) فإنها تأمل و تبحث فيه عن التكامل إقليمياً و أممياً لتستفيد هذه الدول من بعضها البعض و تؤثر كل على الأخرى في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على شعوبهم و إستقرار النظام السياسي و الإقتصادي للبلدان المتحدة ، فيكون التكامل فيما بينهم على أسس تبادل الخبرات و دعمها و إستقبال الكفاءات و الأيادي العاملة مثل دعم و تطوير المؤسسات الخدمية (التعليم و الصحة و الكهرباء . . . و غيرها ) أسس إقتصادية ( النظام المالي و الإداري و مكافحة الفساد و الرشى و تشغيل الأيادي العاملة و القضاء على البطالة و التضخم و توحد العملة و المحافظة على قوتها في الأسواق المالية و التبادل التجاري و السوق المشتركة ، و في الزراعة و البترول و المعادن . . . الخ ) أيضاً تكامل و تبادل الخبرات في النظم العسكرية الدفاعية المشتركة و الهجومية عند الضرورة ( جوية _ برية _ بحرية ) و تكامل ثقافي و إجتماعي . . . الخ ، على أساس مصالح مشتركة و أخذ و عطاء لخلق بيئة رخاء و يسر في المعيشة لشعوبهم و تطور لبلدانهم و أنظمتهم السياسية .
و في حالة تجربتنا الوحدوية عام 90 ، فقد تبين أن قيادة الحزب الإشتراكي اليمني أستخدمت هذا المفهوم على وجهه المقلوب ، حيث لم يكن هناك توازن يخلق فرص للتكامل مطلقاً ، سواء بين النظامين أو الشعبين في اليمن الديمقراطية و العربية اليمنية ، الذين كان يقدران بـ 4 مليون نسمة في دولة الجنوب ، و 20 مليون نسمة في العربية اليمنية ، و بدلاً من أن يمتد النظام من الجنوب إلى الشمال و القضاء على الفوضى الكائنة هناك حسب رأي قيادة الإشتراكي و دراستها المستعجلة ، فحصل مالم تضعه قيادة الحزب الإشتراكي في حسابها فأمتدت الفوضى من العربية اليمنية إلى دولة الجنوب ، أو ربما كانت قيادة الحزب الإشتراكي تعرف و لكن جازفت على أساس إما نجحت و إلا فهو الفشل ، فتكون أسهل الخيارات الصعبة بالنسبة لهم ، كالغريق المتعلق بقشة و كمن يصوب بندقيته إلى هدفه و هو مغمض العينين .
حيث تؤكد هذا الأمر الدراسة المنبثقة عن الندوة الإماراتية قائلة إن قيادة الإشتراكي أقدمت على الوحدة كمجازفة مدروسة ، حيث كانوا يتوقعون إنهم في الأخير سيتمكنون من فرض النظام و تحقيق التقدم و التطور القادم من دولة الجنوب على من وصفهم التقرير بشريكهم الأكبر .

http://www4.0zz0.com/2009/02/21/14/199595663.jpg

رغم عدم إتساع الوقت لقيادة الحزب الإشتراكي لوضع خطة مدروسة متكاملة و خطة أخرى أيضاً لمعالجة الأخطاء التي يحتمل أن تعترض تطبيقهم للخطه الأولى أو فشلها ، إلا إن قيادة الحزب الإشتراكي أطلقت العنان لطموحها عبر ما ذكرته الدراسة بإن لديهم برنامج لتطوير الجمهورية العربية اليمنية و القضاء على الفساد و التخلف و القبلية ، لخلق فرص ملائمة لتولي قيادته في الأخير .
ربما كانت هناك إيعازات و تطمينات من الاشتراكيين الشماليين الموجودين في الحزب الإشتراكي اليمني الذي يحكم دولة الجنوب ، بإنه يتوجب عليهم الإسراع في توقيع الإتفاقية لإنقاذ أنفسهم من الإعصار القادم إلى الجنوب من المنظومة الشرقية المنهارة ، و تطمينهم بإن قواعدهم في الشمال ستساعد في تنفيذ برامج التطوير و ستلتف على الحزب الإشتراكي اليمني ، و أن ابناء اليمن في الشمال قد سئموا من نظام صالح و من الرجعية و اليمنية و يريدون مواكبة القوى التقدمية .
خطط و ربما وعوداً أيضاً ثبت فشلها فلا إنه تطور نظام و شعب الجمهورية العربية اليمنية ، و بدلاً من أن يستفيد الجنوب أكثر من الوحدة على أسس التكامل بين الشعوب و الأمم و الأنظمة السياسية ، و نتيجة هذه الخطط و البرامج الغير مدروسة ، و التي لم تضع خططاً و برامجاً بديلة لتطبيقها في حال فشلت الخطة السابقة ، فقد ضحت دولة الجنوب بنظاماً مؤسسياً و حضارة مدنية و ضحت بخدمات عالية الكفاءة في التعليم و الصحة و الكهرباء و المياه و جيشاً كانت تهابه دول في المنطقة ، و بثروات بترولية و معدنية و سمكية و عملة كان لها صداها و ظهر مفهوم كان قد أنتهى تداوله في داخل الجنوب هو ( البطالة ) ، كل شيء أرتبط ذكره سابقاً بإسم دولة الجنوب . . . آلخ ، فالجنوب خسر حينها و لم يستفيد من هذه الوحدة ، و الشمال ظل على ما هو في جهل و تخلف و قبلية و تطرف ديني و تفشي الفساد و الثقافات الإجتماعية المنحرفة و الخاطئة و كما يقال كإنك يا أبو زيد ما غزيت .
تذكر الدراسة الصادرة عن الندوة إن نظام صنعاء أستفاد من حرب الخليج و غزو النظام العراقي لدولة الكويت عام 90 _ 91 م ،في تثبيت مناعته ضد تحديث الجنوبيين كشعب ، و ذلك عبر عودة المهاجرين اليمنيين من دول الخليج بعد موقف نظام صنعاء من الغزو ، حيث سبب عودة المتدفقين من دول الجوار نوع من الفوضى الداخلية ، المخلة بالتوازن الإجتماعي شكلياً ، و بداء نظام الطاغية صالح بعدها كما ذكرت الدراسة التصميم على تحجيم و تقليص قوة الحزب الإشتراكي اليمني .
لقد كانت خططاً مدروسة تدل إنها وضعت قبل الوحدة المعلنة بفارق زمني كبير ، أي منذ الكفاح المسلح ضد الوجود الإستعماري البريطاني ، و ما شهده الجنوب في تلك الفترة من إنقسامات و أحداث ضمن هذه الخطة للإيقاع بدولة الجنوب ، و قد تم إستخدام هذه الإنقسامات لتحجيم و تقليص قوة و دور الحزب الإشتراكي اليمني في الشارع و لاحقاً في السلطة عبر إغتيال الرافضين للما يجري ، و تهديد و إبتزاز الآخرين و جعلهم راضخين و قابلين للواقع المفروض عليهم ، مع تيقظ نظام صنعاء و حرصه على عدم تدمير الحزب الإشتراكي اليمني فالمحافظة على الحزب الإشتراكي شريكاً جنوبياً للوحدة الموقعة بين دولة الجنوب و نظام الجمهورية العربية اليمنية مصلحة يمنية ، لإضفاء الشرعية على وحدة 22 مايو أمام الرأي العام الإقليمي و خاصة الدولي ، إذ أن بقاء الحزب الإشتراكي اليمني في صف المعارضة تحت سقف سلطة صنعاء بعد إحتلال الجنوب شكل خدمة مجانية أخرى قدمها الحزب الإشتراكي اليمني لنظام الإحتلال ، و هي خدمة لا تضاهيها خدمة إلا تسليم دولة الجنوب بكل مقدراتها دون ضمان أو دراسة إلى نظام صنعاء في 22/مايو/1990م .
تحدثت قبل قليل في هذا الموضوع إن نظام صنعاء مارس تهديدات و إبتزازات لقادة الحزب الإشتراكي اليمني ، ليجعلهم في آخر الآمر يرضخون للمخططات المبيتة لتدمير الجنوب و جعل الجنوب إقطاعية خاصة يديرها نظامه الأسري و المتنفذين في نظامه ، هذه الإبتزازات التي قد لا نعلم ما هي إلا إننا قد لا نجد صعوبة في التخمين و التفكير عنها ، فكلنا يعلم أن الحزب الإشتراكي اليمني و قياداته هم من حكم الجنوب برفقة مندسين شماليين من اليمن و قبله كانت أيضاً الجبهة القومية ، و تزامن مع فترة هذا الحكم أحداث و صراعات دامية شهدها الجنوب ، ففتح ملفات كهذه لم تتوقعها قيادات الإشتراكي حبنها ، و لم تتوقع قيادات الحزب الإشتراكي أن من شارك معهم في الحكم من أبناء اليمن في الشمال والذين أن دسوا بين قيادات الحزب الإشتراكي في السابق الدسائس هم من أعد مثل هذه الملفات للمستقبل لإبتزاز رفقائهم في الحزب الإشتراكي بعد الوقوع في فخ و مصيدة الوحدة ، ليفرض على هذه القيادات شعار إما الوحدة أو هذه الخيارات ، إما أن تكونوا معارضة في الهامش و في سقف نظام الوحدة و الإحتلال و إلا فتح هذه الملفات .
فمن خلال الإطلاع على الدراسة التي أنبثقت عن الندوة الإماراتية و ما نعرفه نحن كجنوبيين إن الإنفصال و فك الإرتباط كان قراراً متأخراً ، حيث كان يفترض لهذا القرار أن يصدر في سبتمبر أو أكتوبر من عام 1991 ، و لكن كانت قيادات في الحزب الإشتراكي مترددة كثيراً في هذا القرار و ربما خائفة بسبب ما تعانيه من إبتزاز من نظام صنعاء و أمور نجهلها في الوقت الحالي و ستتضح أكثر في المستقبل ، و بكل تأكيد فإن لهذه الإبتزازات علاقة لما يجري اليوم من صمت بعض قيادات الحزب الإشتراكي اليمني في الداخل و الخارج و تغاضيهم عن نصرة القضية الجنوبية و إتجاه بعضهم المحتمل لدعم مشاريع صغيره لا تخدم و لا تلبي طموحات الشعب الجنوبي.
فقد تطرقت الدراسة التي صدرت عن الندوة بشكل غير مباشر في ذلك الوقت أحداثاً مؤسفة وقعت في فترة ما قبل حرب الإحتلال عام 1994 م ، عن جملة الإبتزازات التي كانت تمارس على قيادات الحزب الإشتراكي اليمني التي كان يفترض إنها تقود شعب و دولة الجنوب ، و أصبحت هذه القيادات شكلية في دولة 22 مايو ، كمثل بعض الشخصيات الجنوبية التي نراها اليوم تحمل مناصب شكلية في نظام صنعاء ، فتذكر الدراسة على لسان دولة الرئيس العطاس إن رئيس نظام الإحتلال كان دائماً يهزأ من ترتيبات المشاركة في السلطة التي تم إنجاز الوحدة في إطارها ، إذ إن هذا الفعل يعد خرقاً واضحاً لإتفاق الوحدة الموقع بين قيادات الحزب الإشتراكي اليمني و نظام صنعاء ، و هل كانت لا تزال قيادات الحزب معلقة بآمال الوحدة ؟!!! أم كان يمارس صالح بحقها إبتزازاً جعلها راضخة و شكلية في دولة الوحدة ؟!!!!

http://www4.0zz0.com/2009/02/21/14/743119196.jpg

http://www4.0zz0.com/2009/02/21/14/906071234.jpg

يواصل دولة الرئيس العطاس حسب الدراسة الإماراتية : إن رئيس نظام صنعاء الطاغية صالح كان مستاء بنحو خاص من برنامج الإصلاح الإقتصادي و الإداري و التي كانت لدولة الرئيس العطاس جهود غير عادية فيه ، من أجل القضاء على حالة الفوضى التي يعيشها النظام الذي كان يحكم الجمهورية العربية اليمنية ، و الذي توج ببرنامج البناء الوطني و الإصلاح و الذي أقره البرلمان ديسمبر 1991م ، و حد تصريح دولة الرئيس العطاس : إن الرئيس صالح كان يتجاهله رغم إقراره في البرلمان ، و كانت القرارات الإقتصادية يتخذها الرئيس صالح بنفسه منفرداً و متجاهلاً مجلس الوزراء كهيئة معنية بالأمر و كان يتجه إلى وزير المالية مباشرة .
و من ضمن هذه السلطات الشكلية التي تؤكد حجم الإبتزاز التي كانت تعانيه هذه القيادات الجنوبية في الحزب الإشتراكي ، حيث كانت القرارات الفعلية في وزاراتهم تتخذ من قبل المديرين العامون الذين كانوا في أغلبهم شماليين .
و بمناسبة الحديث عن قرارات الوزراء الشكليين ، فقد عرضت الدراسة الإماراتية نموذجاً عن وزارة الدفاع ، من حيث إنها وزارة مهمة في الأزمة ، و كان وزير الدفاع هو هيثم قاسم طاهر أحد قيادات الحزب الإشتراكي اليمني الجنوبيين ، حيث كان من المتفق عليه مع نظام الجمهورية العربية اليمنية تخفيضات مهمة في المؤسسة العسكرية ، إتفاق ضمن عدد من الإتفاقيات التي خرقها نظام صنعاء ، حيث كان اللواء هيثم قاسم طاهر من المستحيل عليه أن ينفذ هذه التخفيضات في الوحدات الجنوبية و الشمالية لإن قراراته تصطدم و تقابل بإهمال من رئيس الأركان الموالي للطاغية صالح ، و مع كل هذا لم تعلن القيادات الجنوبية فك الإرتباط ، و كذلك البحث الذي أجهد دولة الرئيس العطاس في إعداده من أجل عملية الإندماج العسكري هو الآخر تماطل و تأفف منه ما يعرفوا بشركاء الوحدة في صنعاء ، و تحدثت الدراسة عن تدريب مخصص لجنود شماليين من قبل ضباط عراقيين ، و كانت قيادات الإشتراكي تعلم بهذا و ظلت ترقب الأمر دون أن تحرك ساكناً .
أما الورقة الأخيرة من الدراسة فقد تحدثت عن عمليات الإغتيالات و التصفيات التي طالت كوادر في الحزب الإشتراكي اليمن منها كوادر جنوبية ، حتى مغادرة دولة الرئيس العطاس صنعاء إلى الخارج في يناير 94 قبل ثلاثة أشهر من شن العدوان على الجنوب و إتهامه للمؤتمر الشعبي العام بإنه يستخدم تكتيك الترهيب و الإستفزاز لدفع الحزب لإتخاذ قرار الإنفصال .
فعلاً نظام العربية اليمنية الجمهورية العربية أصبح ينتظر إعلان من قيادات الحزب الإشتراكي اليمني إعلان الإنفصال من طرف واحد ليكمل خطته و هي إزاحة شريك الوحدة من الحكم ، مع الحذر على عدم تدميره و تركه هامشياً في معارضة تضفي للوحدة نوعاً ما من الشرعية .
و بحسب ما جاء في الدراسة فإن كثير من أعمال التهميش و الخرق الواضح لإتفاقيات الوحدة من قبل طرف النظام في الجمهورية العربية اليمنية ، و التي بدأت هذه الخروقات في سبتمبر عام 1991كانت كافية حينها لإعلان فشل الوحدة و فك الإرتباط بحد تساؤل الدراسة عندما أشارت إلى أن في ضوء كل ما ذكر آنفاً فإنه من المعقول كان الإستنتاج بإقتناع قيادات الحزب الإشتراكي بسوء نية الرئيس صالح و أعوانه و أهدافهم العدائية المبيتة تجاههم و تجاه الوحدة و إتفاقيتها و دولة الجنوب ، و لكن يبقى التساؤل الملح دائماً هل كانت تعرض لإبتزازات أم كانت غبية إلى هذا الحد و هو أمر مستبعد .
في الأخير الشكر كل الشكر للأخ انا الجنوب الحر على تقديمه لهذه الوثائق القيمة عن الندوة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ زايد آل نهيان و بحضور عدد من الساسة العرب و الغرب الكبار .
و برزت أهميتها لنستائل في هذا المقام عن صمت عدد من قيادات الحزب الإشتراكي اليمني إزاء ما يجري لأهلهم في الجنوب و عدم الإعلان صراحة عن حق و مساندة الشعب الجنوبي في تقرير مصيره من نظام الجمهورية العربية اليمنية .
و صمتهم إزاء ما تعرضوا له من شتائم و محاولات إغتيال نفذها عليهم نظام مخابرات نظام الإحتلال اليمني ، و يثير تساؤلات جدية عن أسباب تعامل قيادة الحزب الإشتراكي اليمني مع الحراك الشعبي السلمي الجنوبي و موقفهم من القضية الجنوبية .
و ما يتردد بين لحظة و أخرى مؤخراً عن علاقة الحزب الإشتراكي اليمني ممثلاً بقيادته و موقفهم من جملة من المواضيع مثل التشاور الوطني الذي يقوده حميد الأحمر و الموقف من الإنتخابات و من الفيدرالية .