لجنة رئاسية يمنية للتحقيق في احداث الضالع.. صالح يوجه بحل المشكلات بدلا من تراكمها
 

التغيير- صنعاء:

شكل الرئيس اليمني لجنة من عدد من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع الاثنين الماضي.
وقتل ستة أشخاص وأصيب 18 آخرين على الاقل في الضالع في قصف عشوائي على المنازل بحسب شهود عيان فيما تتهم السلطة عناصر تخريبية بقتل مواطنين والاعتداء على رجال الامن.
والتقى الرئيس علي عبدالله صالح اليوم بأعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظاتي لحج والضالع.
وبحسب الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الانباء اليمنية "سبا" فقد ناقش صالح القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين والدور الذي تضطلع به المجالس المحلية بالمحافظتين في معالجة قضايا المواطنين والدفع بجهود التنمية في مختلف مديريات محافظتي لحج والضالع، بالإضافة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظتين ومواجهة العناصر الخارجة على النظام والقانون وما تقوم به من أعمال تخريبية وتقطع واعتداءات على المواطنين.
وقال صالح":إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، موضحا بأن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها، وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 % من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من اجل استيعاب الجميع".
وطالب صالح من المجتمعين :"عليكم الآن كأعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلا من تراكمها أو أنها تزداد تعقيدا فالمجالس المحلية هي التي تتعامل مباشرة مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم ونحن متجهون وخلال الفترة القادمة إلى توسيع صلاحيات الحكم المحلي وبحيث تزداد الصلاحيات ويتحمل الجميع مسؤولياتهم في إدارة الشأن المحلي وعليكم أن تعقدوا في القريب العاجل اجتماعا في كل من المحافظتين يشارك فيه أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية في المديريات و تطرح فيه كافة القضايا الخاصة بالمواطنين ومشاكلهم و احتياجاتهم و اقتراح الحلول سواء كانت لقضايا أمنية أو قضايا الأراضي أو المشاريع أو الخدمات أو القضايا الإدارية وغيرها يتم من خلالها تقييم المكاتب التنفيذية و الممارسات الإدارية و من ترون بأنه غير صالح لأداء وظيفته وواجبه يتم استبداله بمن هو أكفأ وقادر على تحمل المسئولية فهذه من اختصاصات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودون الحاجة إلى العودة إلى السلطة المركزية فأنتم المسؤولين عن الأمن والاستقرار والتنمية وعن معالجة قضايا المواطنين في الوحدات الإدارية.
وقال: إن العمل السياسي السلمي لا غبار عليه وقد كفله الدستور والقانون ولكننا نرفض اللجوء للعنف و التخريب و التقطع في الطرقات و الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و المواطنين الأبرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي أو إثارة الفتن والترويج لثقافة الكراهية و البغضاء بين أبناء الوطن فهذا عمل مرفوض ومدان ويجب أن يتصدى له الجميع و مثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوت عليهم هذه الفرصة و سنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأضاف: عليكم كأعضاء مجلسي النواب والشورى و مجالس محلية وأعضاء سلطة محلية وشخصيات اجتماعية وسياسية مواجهة هؤلاء وعدم السماح لهم بالإساءة إلى سمعة محافظتي لحج والضالع، وإلى سمعة أولئك المناضلين الذين ضحوا واستبسلوا في سبيل الثورة و الوحدة فهذه العناصر هي عناصر محدودة قلة قليلة مأجورة، وما تمارسه هو عمل عصابات إجرامية ومن مسؤولية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظتين عدم السماح لهذه العناصر من تحقيق مآربها وأهداف من يقفون وراءها من العملاء والمرتزقة من بقايا الاستعمار.

وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي محافظة الضالع استنكرت ما وصفته بـ " المجزرة " بالضالع والتي سقط فيها ستة قتلى وعشرات الجرحى من المدنيين والنساء والأطفال.
وردا على ذلك قدم خمسة أعضاء في المجلس المحلي والهيئة الإدارية بالمحافظة استقالات جماعية من احزابهم الاشتراكي والاصلاح اضافة الى تجميد نشاطهم في المجلس والهيئة الإدارية.

ايش من لجنه رئاسيه علي تفله هو من يعطي الاوامر بقتل ابناء الجنوب ولا واحد يفتك يقرح بندق الا باوامر من القصر الجمهوري فهو القاتل مع سبق الاصرار والترصد يعني يقتل ويتفل ووووحقد على ابناء الجنوب من زمان مع خالص التحيه لابناء الجنوب فقط

وتسلم انت اخي العزيز bakre

إذا كانت الاوامر بقتل أبناء الجنوب صدرت من القصر الجمهوري فلما اللجان إذاً ؟؟

علي عفاش يقتل الحي ويسير بجنازته ،، وعلى هذا الاساس فإن قبول أي لجان يعتبر مضيعة للوقت ولعب على الدقون ناهيك عن إضفاء تلك اللجان من شرعية لهذه الأفعال في حال قبولها .