صدام ابو عاصم الثلاثاء 2010/11/02 الساعة 05:31:34

لقد أشعل قانون تحديد زواج الصغيرات، نيران الجدل مجددا في البرلمان إن لم يكن هذه المرة، جدلاً حاد ومؤلم ومستهجن أيضاً. إذ أوجد معه للبلاد حضوراً سلبياً مكثف في أشرطة أخبار شاشات التلفزيون العربية وفي صفحات الصحف والوكالات المهتمة بالأنباء الغريبة. ولا أدري ما إذا كانت البلاد في هذا التوقيت بالذات، بحاجة هكذا أنباء؛ بقدر ما هي مسلية للآخرين؛ مبكية ومحزنة لنا.

كانت هذه الكلمات مفتتح خبر صحفي نشرته جريدة "الأنباء" الكويتية الخميس. وكما تناقلته عشرات الصحف والوكالات تابعت الصحيفة: حيث تحول الخلاف حول قانون تحديد سن الزواج للفتيات إلى معركة بالأحذية في البرلمان اليمني بين مؤيدي ومعارضي المشروع من النواب. وبحسب صحيفة "القدس العربي" أيضاً، أضافت: إنه وخلال مناقشة القانون احتدم الخلاف وتراشق الطرفان الشتائم إلى أن بادر أحد البرلمانيين إلى رفع الحذاء لضرب زميل له قبل تدخل باقي الأعضاء لفض الاشتباك! انتهى الخبر. وبدأت التساؤلات تتموج في دائرة الذهن.. هل كنا فعلاً بحاجة للتواجد بهذه الطريقة وعلى المستوى العربي والدولي ؟! إنه أمر مؤلم.. لكنها الحقيقة.

تقول الرواية إن (شوقي القاضي) وهو نائب إصلاحي تلقى بعد اعتراضه على حديث نائب آخر متذمر من طول القضية والنقاش، تلقى انتقاداً لاذعاً وصل للتكفير من زميله النائب الإصلاحي "العديني". وبعد تطور الملاسنات تدخل البركاني مدافعاً عن القاضي، ورفع حذائه في وجه العديني لكنه حقاً، كان تصرف أخف من إشهار الحزمي لجنبيته أو حتى الإمساك بها بعد أن طار باتجاه البركاني. غير أن آخرين ممن تبقى من النواب هرعوا لفض تلك الاشتباكات.

حتى اللحظة، لا اعتقد أن قضية حقوقية قبل "زواج الصغيرات" أخذت حقها من النقاش والجدل البرلماني الديني والسياسي.. لا أظن أيضاً أن أي مادة قبل المادة (15) من قانون (الأحوال الشخصية 1994) أثارت أثناء تداولها في البرلمان نعرة التعصب بحذلقة سياسية ساذجة وكرست روح الانشقاق بهمجية قبلية ودينية مفتعلة بين النواب أنفسهم. وهو ما بدا أنها القضية الوحيدة التي ذابت فيها الحواجز والانتماءات السياسية، إذ جزأت البرلمان إلى كتلتين فقط، أحدهما ديني والآخر ليبرالي؛ ومن ورائهم تتكتل كائنات برلمانية من كل الأطياف.

هذه الجزئية بالذات، في تأريخ جدل "زواج الصغيرات" في البرلمان والشارع و"المقيل" السياسي اليمني، يرتكز عليه حتماً، تأكيد البعض في أن القضية بما فيها ليست أكثر من لعبة سياسية تستخدم فيها اللحى وبعض الأصوات المبحوحة بنبرة الدين كأداة لإخماد بعض أصوات الأزمات المعاشة المربكة لهم جميعاً بالطبع.

لم يحدث أيضاً أن اجتهد احدهم من أجل كرامة الإنسان ولقمة عيشه وتصدى للفساد والمفسدين.. لم يحدث أن بحث آخر مستنداً على إرث ديني منصف وعادل واعترض سيل الأزمات المعيشية المتفاقمة. حيث يتوجب أن يطالب بمحاسبة التاجر الفلاني أو يستعدي المسئول الفلاني أو يصرح في وسائل الإعلام منتقداً الجهة الفلانية. لو كان محمد الحزمي مثلاً "مشع" الجنبية في وجه رئيس الحكومة قائلاً له هذه في بطنك إن لم توقف هذا العبث المستشري في جسد حكومتك. ماذا لو رفع البركاني حذائه وصاح في وجه مسئول فاسد أو تاجر جشع هذه قٌـوتك إن فكرت أن تأكل من قوت هذا الشعب أو ستسقر في رأسك أن أكلت ريال من خيرات البلد وهي ليست ملكك وحدك.

تمت الطباعة في 2010/11/02 : الساعة 20:11
رابط الخبر:التغيير نتأحذية تحت القبة