آخر تحديث:الخميس ,26/04/2012
صنعاء - صادق ناشر:

اتسعت مساحة المواجهة بين قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية من جهة ومسلحي “تنظيم القاعدة” الذين يعلمون في مناطق جنوبي اليمن تحت لافتة “أنصار الشريعة” لتأخذ بعداً عسكرياً مهماً في إطار الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة بمكافحة الإرهاب للتخلص من خطر التنظيم، فكيف تدار المعركة مع “القاعدة”، وما الوسائل التي استخدمتها صنعاء للتخلص من وجود التنظيم منذ نحو عام، خاصة في محافظتي أبين وشبوة، وما السبل الكفيلة بالمحافظة على الإنجازات التي تحققت على الأرض؟

أدركت القيادة اليمنية الجديدة منذ توليها السلطة في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أن المعركة مع تنظيم القاعدة ستكون طويلة ومريرة، خاصة أن “تهنئة القاعدة” لعبدربه منصور هادي لمناسبة انتخابه رئيساً جديداً كانت مبكرة جداً، فقد جاءت أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في الخامس والعشرين من الشهر نفسه من خلال هجوم انتحاري بواسطة تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى القصر الجمهوري بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح .

منذ وضع قدميه في القصر الجمهوري، بدأ الرئيس الجديد في التخطيط للرد على اتساع مساحة حضور جماعة “أنصار الشريعة” في أبين، وهي مسقط رأسه، وسط مخاوف من اتساع هذه المساحة لتشمل محافظتي شبوة والبيضاء المجاورتين لأبين .

وقد أدرك هادي أن أكبر عقبة تواجه السلطة في القضاء على خطر تنظيم القاعدة تكمن في انقسام الجيش، الذي تساقطت ألويته أو سلّم بعضها إلى التنظيم، بما تحتويه من عتاد وسلاح ثقيل من دبابات وراجمات صواريخ وسيارات عسكرية مجهزة لمكافحة الإرهاب .

وبدأ هادي بإعادة الروح المنهزمة للجيش، خاصة بعد الضربات التي وجهت إليه من قبل جماعة “أنصار الشريعة” في أكثر من موقع، والتي كانت أكبرها تلك التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في منطقة دوفس بمحافظة أبين، وراح فيها ما لا يقل عن 200 جندي، إضافة إلى وقوع العشرات منهم في قبضة مسلحي التنظيم، تم إعدام العديد منهم لاحقاً .

وكان أول قرار جريء اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي تضمن إقالة اللواء مهدي مقولة، قائد المنطقة الجنوبية، وهو من أحد المقربين الأساسيين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، واستبداله بقائد عسكري آخر ينتمي إلى محافظة شبوة، وهو اللواء سالم قطن، حيث شهدت الأسابيع اللاحقة لهذا التغيير تبدلاً في أساليب المواجهة مع تنظيم القاعدة في أبين .

وانعكس هذا القرار، إضافة إلى قرارات جمهورية أخرى في إطار القوات المسلحة، على أداء وحدات الجيش، عزز ذلك القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد لأبين، بعد أن ظل المحافظ السابق أسير منزله في مدينة عدن، ويدير شؤون أبين منه، على الرغم من كونه قائداً عسكرياً .

ووفرت هذه الأجواء كلها مناخات لإعادة ترتيب القيادة اليمنية الجديدة أولوياتها في إطار الحرب على القاعدة وضرورة التخلص من خطر وجود الجماعات المسلحة في أبين والمناطق المجاورة لها، وجاءت استجابة قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر لإرسال أحد ألوية الفرقة إلى أبين للانضمام إلى القوات المقاتلة، لتؤكد جدية هادي ووزارة الدفاع في إنهاء وجود “القاعدة” في المناطق الجنوبية من البلاد .

ونجحت الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها القيادة اليمنية، المتمثلة في توحيد الجهود الرسمية بالجهود الشعبية في تحقيق الكثير من الإنجازات على الأرض، فاللجان الشعبية المشكلة من رجال القبائل والشخصيات الاجتماعية في مختلف مناطق أبين، أسهمت بدور كبير في زحزحة عناصر القاعدة من المناطق التي كانت توجد فيها، وكانت المعارك التي شهدتها مدينة لودر، التي حاول تنظيم القاعدة السيطرة عليها، البداية الأولى لتقهقر التنظيم، قبل أن يتمكن الجيش واللجان الشعبية للمقاومة من الدخول إلى أطراف مدينة زنجبار، وهي المدينة التي استولت عليها الجماعات المسلحة بسهولة في مايو/أيار من العام الماضي، وسط اتهامات بتسليم الوحدات العسكرية التي كانت توجد فيها لأسلحتها من دون مقاومة لجماعة “أنصار الشريعة” .

لماذا “أنصار الشريعة”؟

من المبكر تقييم الظهور السريع لجماعة “أنصار الشريعة” في محافظة أبين، إذ إن ظهور هذه الجماعة، وبهذه الصورة السريعة يضع أكثر من استفهام عن الإمكانات التي تتوافر لعشرات من الشباب وجدوا أنفسهم فجأة وفي قبضتهم كميات هائلة من السلاح والعتاد المتروك من بعض الوحدات العسكرية، إضافة إلى أراض واسعة من محافظة أبين .

أرادت جماعة “أنصار الشريعة” البرهنة على قوتها الضاربة فحلت خلال الأشهر القليلة الماضية محل أجهزة الدولة، سواء كانت الأمنية أو القضائية، وفي غضون أسابيع من استيلائها على مدينة زنجبار وبعدها جعار، بدأت الجماعة في ممارسة الحكم بعد إنشائها لمحاكم ومراكز شرطة، إلا أنها ظلت تحكم أعضاءها وقليلاً من الناس، الذين بقوا في المدينتين ولم يرغبوا في النزوح إلى مدينة عدن وبعض المناطق المجاورة لأبين .

حاولت جماعة “أنصار الشريعة” تقديم نفسها كبديل جيد للدولة، إلا أن ممارساتها على أرض الواقع جاءت مخالفة لتوقعاتها، فقد بدأت الجماعة بممارسة حكمها من خلال قطع الأيدي وتعليق أجساد من تقوم بإعدامهم بتهمة التجسس، على أعواد المشانق وإبقائها لعدة أيام، وصعقت الجماعة المواطنين بقيام أفرادها بذبح عدد من الجنود بعد مهاجمتهم وهم نيام في دوفس، وهذه واحدة من الصور التي لن ينساها اليمنيون وشوهت موقف الجماعة ورؤية الناس لها .

وباستثناء ضبط الأمن، بحكم سيطرتها على السلاح، لم تقدم جماعة “أنصار الشريعة” أي نموذج يمكن أن يقربها إلى الناس، فعلى العكس من ذلك، بدأ الناس ينفرون من طريقة إدارتها للمناطق التي تسيطر عليها، والدليل على ذلك انضمام المواطنين ورجال القبائل إلى جهود الدولة للتخلص من وجود عناصرها في مناطقهم .

ويقول محمد حيدر، الباحث في “مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية” بصنعاء، إن “استمرار هذه الجماعات يعتمد الآن على الحد الذي يتقبلهم فيه المجتمع، فالناس في بعض المناطق يريدون أن يكونوا مستقلين ليس فقط من تلك الجماعات، بل أيضاً من الحكومة، غير أنهم في نهاية الأمر سيختارون الحكومة، الناس لن يختاروا “القاعدة”، لأن “القاعدة” تستطيع أن توفر الأمن، لكنها لا تستطيع أن توفر الخدمات الأخرى” .

لقد جاء تنامي جماعة “أنصار الشريعة” في أبين في ظل انفلات أمني غير اعتيادي وفي ظل صورة سلبية تنامت عند المواطنين عن تنظيم القاعدة، فقرر التنظيم إنشاء واجهة اجتماعية أكثر قبولاً عند الناس، فجاءت جماعة “أنصار الشريعة” لتبدو وكأنها بعيدة عن تنظيم القاعدة، لكنها في الأساس تعتبر امتداداً له ولفكره ونهجه الذي عرفه الناس عنه منذ نشوئه .

لقد اختلطت الأوراق في قضية “أنصار الشريعة” و”القاعدة” لدرجة تمازجت فيها الرؤى الدينية والسياسية والقبلية، خاصة بعد أن أبدت شخصيات قبلية من وزن الشيخ طارق الفضلي دعمه لهذه “التوليفة”، بل إنه دعا قبل أيام قليلة إلى الالتفاف حول جماعة “أنصار الشريعة” وقوله إن أفرادها سيكونون قريباً في كل منطقة يمنية .

وعلى الرغم من أن دلائل حية وثابتة تؤكد وجود علاقة بين “القاعدة” وأنصار النظام السابق، فإن الشكوك تحوم حول القدرة التي استطاعت من خلالها جماعة “أنصار الشريعة” التمدد في أبين بمثل هذه السرعة، إضافة إلى حصولها على أسلحة مختلفة، معظمها من مخازن الجيش، وقدرتها وإمكاناتها على استخدام السلاح الثقيل مثل الدبابات والصواريخ وغيرها، على الرغم من أن المنضمين إلى الجماعة شباب صغار السن ولم يسبق لهم أن خاضوا معارك أو كانوا جنوداً في صفوف الجيش .

الجهد الأمريكي

لا شك في أن الاندفاع الذي تبديه صنعاء للقضاء على تنظيم القاعدة لا ينبع فقط من شعورها بالخطر من تأثير جماعة القاعدة في المناطق التي توجد فيها وخشيتها من توسعها إلى مناطق مختلفة، بل أيضاً ناتج عن ضغوط أمريكية كبيرة، فواشنطن تعتقد أن معركتها في اليمن هي معركتها مع “القاعدة” في الأساس وخوفها من أن تتمكن من الإمساك بمصالحها في الممرات المائية، بخاصة البحر الأحمر، لذلك تبدو واشنطن متهمة من قبل الكثير من الأطراف السياسية بأنها تبحث عن مصالحها في المنطقة لا مصلحة اليمن .

يقول الكاتب والمحلل السياسي سعيد ثابت إن “أمريكا تهتم بأمر “القاعدة” في اليمن فقط، ولاتهتم بالمشاكل الرئيسة التي تجعل من “القاعدة” أكثر قوة، مثل الفساد وضعف الجيش، إنهم يهتمون فقط بالقاعدة وكيفية محاربتها، وعليهم أن يطوروا من مواردنا ويجعلونا أكثر قوة، لنتمكن من محاربة القاعدة بأنفسنا” .

من هنا يأتي الدور الأمريكي المساند للجهد اليمني في مجال محاربة تنظيم القاعدة من زاوية عسكرية بحتة، فواشنطن أنشأت وحدة مكافحة الإرهاب التي يقودها النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهي لا تريد خسارة ما بنته خلال هذه السنوات الطويل والدعم المادي واللوجيستي لهذه القوات .

وتشارك الولايات المتحدة بجهد كبير في ملاحقة عناصر القاعدة من خلال العمل الاستخباري، إضافة إلى قيامها باستهداف مواقع تنظيم القاعدة باستخدام طائرات بلا طيار، وهناك أنباء تشير إلى أن الرئيس باراك أوباما يرغب في إقرار خطة توسع من استخدام الطائرات بلا طيار في الأراضي اليمنية .

ويرى مراقبون أن “اليمنيين قد يواجهون صعوبة في تسويق خطة كهذه للأمريكيين، فالمفهوم العسكري لمكافحة التمرد الذي استخدم في العراق وأفغانستان والذي يركز على مكافحة الارهاب أو التمرد من خلال خليط من القوة الناعمة والقوة العسكرية، يواجه انتقادات متزايدة اليوم لأنه أدى إلى نتائج موضع نقاش، إضافة إلى ذلك، فإن هناك عدداً من العقبات التي تعيق عملية تنفيذ مشاريع المساعدات في اليمن، حيث تفتقد الحكومة إلى رؤية فاعلة في ترتيب اولويات المساعدات، كما أنها تفتقد إلى القدرات الإدارية لاستيعاب أي مبالغ ضخمة تأتي من المانحين” .

هل تكون “الفاصلة”؟

ينظر المراقبون إلى تطورات الأوضاع الدائرة في مناطق مختلفة من أبين بكونها نقطة تحول في المعركة ضد تنظيم القاعدة، فقد زادت صنعاء من ضغوطها، وقبل ذلك جديتها في إنهاء وجود “القاعدة” في هذه المناطق، ويعتقد هؤلاء أن الجيش قد لا ينجح في القضاء على التنظيم في وقت قصير، إلا أنه سيتمكن من تحجيم حضوره بشكل كبير، وقد يكون ذلك مقدمة مهمة للتخلص من حضوره في المناطق الجنوبية من البلاد .

ويربط المراقبون تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الجانب بقدرة النظام على تجفيف منابع التطرف في البلاد والبدء بمعركة حقيقية من إعادة بناء بلد أنهكته الحروب وشباب فروا إلى التطرف بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، حيث يأمل الكثير من اليمنيين بأن تتحسن الأمور إذا ما بدأت الحكومة باستغلال التعاطف الدولي مع القيادة الجديدة والبدء بإعادة تأهيل الاقتصاد المنهك، حيث يرى كثيرون أن التطرف سببه الأساس غياب التنمية وفرص العمل .

وعلى الرغم من ذلك فإن مهتمين بشؤون تنظيم القاعدة يرون أن اليمن ليس لديه استراتيجية لمواصلة الحرب على “القاعدة”، وفي هذا الشأن يقول سعيد الجمحي، مؤلف كتاب “القاعدة في اليمن” إنه “ليس لدى اليمن استراتيجية لمحاربة “القاعدة” نتيجة لضعف الدولة، الأمر الذي كان قائماً منذ فترة طويلة، حتى قبل قيام الثورة بمدة ليست بالقصيرة وعندما لا تكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع “القاعدة”، فإن النتيجة تعني أن القاعدة لن تتوقف” .

حتى قبل الثورة، كان العديد من اليمنيين يشككون في جدية صالح في التعامل مع التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة، واختار عوضاً عن ذلك استخدام خطر” القاعدة” كأداة لجلب الاهتمام الدولي والمساعدات والدعم العسكري .

مع ذلك، فإن التساؤل عن هوية المرحلة المقبلة يبدو مشروعاً في ظل الرغبة المتوفرة لدى السلطات في أن تضع حداً لحالة المراوحة في أمر وجود تنظيم القاعدة في أبين، ويبدو أن صنعاء مصممة على اقتلاع “القاعدة” واستئصالها من خريطة وجودها في البلاد بشكل كامل، مع ذلك فإن الكثيرين يحذرون من عواقب فشلها في هذه المهمة المصيرية، لأن ذلك يعني انتكاسة للجهدين المحلي والدولي في التخلص من إرث “القاعدة” بالكامل .

المصدر: صنعاء - محمد الغباري
التاريخ: 26 أبريل 2012

رضخ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للضغوط الدولية وغادر موقعه على رأس حزب المؤتمر الشعبي وتولى . عبدالكريم الارياني، نائب رئيس الحزب، قيادة المؤتمر الى حين انعقاد مؤتمره العام ومن ثم انتخاب الرئيس عبدربّه منصور هادي رئيسا للحزب.

وفي وقت اجتمع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي بالسفير الأميركي لدى صنعاء لبحث المستجدات على الساحة السياسية، شن حزب المؤتمر هجوماً لاذعاً على الإدارة الأميركية معتبراً أن ليس من حق سفيرها التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وهو ما «يفتح النار على المبادرة الخليجية».

وجاء في إعلان صدر عن حزب المؤتمر الشعبي أن «المكتب السياسي للحزب أقر في اجتماع استثنائي برئاسة صالح أن يتولى الأرياني رئاسة الاجتماعات الاسبوعية للمكتب السياسي واللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الذي لم يحدد موعد انعقاده بعد».

وقالت مصادر قيادية في الحزب أن المؤتمر العام المقبل لحزب المؤتمر سينتخب هادي رئيسا له والأرياني أمينا عاما «ما يعني الإطاحة بالجناح المتطرف داخل الحزب المدعوم من الرئيس السابق».

وجاء هذا القرار بعد ضغوط دولية مارستها الدول العشر المتابعة لتنفيذ المبادرة الخليجية ومطالبات متصلبة لتكتل «اللقاء المشترك» من أجل مغادرة الرئيس السابق المسرح السياسي باعتبار أن ذلك شرطا لقبولها بمنحه حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.



المبعوث الدولي

الى ذلك، قالت مصادر حكومية أن طارق محمد عبدالله صالح ابن شقيق صالح قبل بقرار نقله من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري وسيقوم بتسليم قيادة اللواء الى خلفه عبدالرحمن الحليلي، كنتاج للجهود التي بذلها المبعوث الدولي الخاص باليمن جمال بن عمر.

وبحسب المصادر فإن المبعوث الدولي أبلغ الرئيس السابق أنه «إما أن تتم عملية تنفيذ قرارات الرئيس هادي ويسير في هذا الاتجاه أو أن يذهب لرفع تقريره إلى مجلس الأمن ويقدم إحاطته بحالة التمرد الحاصلة من قبل أقاربه».

وتابعت المصادر أن «صالح اشترط للتنفيذ الاّ يتم صدور أي قرار بحق أي من أقاربه الذين ما زالوا في مناصبهم، الا بعد التشاور معه وهو رفضه بن عمر وأكد لصالح أن الرئيس هادي حر في قراراته ويحق له أن يعزل ويقيل ويعين من يشاء وقت ما يشاء». وذكرت أن «هادي رفض جميع الاقتراحات التي قدمت له في ما يخص طارق محمد عبدالله صالح، حيث طرحت عليه تعيين طارق قائد للواء الاول حرس رئاسي والذي سيتولى حراسة الرئيس السابق أو في أي مكان آخر بدلاً عن محافظة حضرموت إلا إن جميع المقترحات رفضت».



السفير الأميركي: لقاء وهجوم

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مع السفير الأميركي لدى صنعاء جيرالد فايرستاين التوصل إلى حلول مستدامة للمرحلة الانتقالية حسب المبادرة الخليجية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن القربي وفايرستاين بحثا مستجدات الأوضاع في اليمن وأهمية العمل سوياً لإنجاح المرحلة الانتقالية بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة للتحديات العديدة الراهنة.

ويأتي لقاء القربي والسفير الأميركي إثر انتقادات لمصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام لما وصف بتدخلات الأخير في الشؤون الداخلية اليمنية، إذ قال إن «السفير الأميركي ليس مخولا الحديث عن شؤون داخلية يمنية»، مشددا على أن «تفسير بنود المبادرة الخليجية يقع على عاتق المؤتمر الشعبي وحلفائه وائتلاف اللقاء المشترك وشركائه». واعتبر أن «تدخل السفير الأميركي يفتح النار على المبادرة الخليجية».

تاريخ النشر: الخميس 26 أبريل 2012
عقيل الحلالي (صنعاء) - قتل 11 مسلحا، على الأقل، أغلبهم من تنظيم القاعدة المتطرف، خلال يومين، باحتدام القتال بين المسلحين المتشددين والقوات اليمنية الحكومية، المدعومة بمليشيات قبلية، في محافظة أبين الجنوبية، فيما كشفت مصادر عسكرية ومحلية عن اعتقال 12 متشددا، بينهم سعوديون وسوريون وباكستاني، في محافظتي لحج والبيضاء، المجاورتين لأبين، التي تشهد منذ التاسع من الشهر الجاري معارك عنيفة خلفت أكثر من 370 قتيلا، حسب إحصائيات مجمعة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الالكتروني، إن “عشرة من العناصر الإرهابية” قتلوا، مساء الثلاثاء، في كمين مسلح نصبه المسلحون القبليون الموالون للحكومة، بالقرب من بلدة “لودر”، شمال محافظة أبين. وقال رئيس المجلس المحلي لبلدة “لودر”،أحمد الغفيش، لـ”الاتحاد” إن مسلحين من رجال القبائل نصبوا الكمين للمتطرفين بالقرب من منطقة “أمعين”، المحاذية للبلدة الواقعة على نقطة اتصال بين محافظات أبين، شبوة، والبيضاء.

وأوضح المسؤول المحلي، أن مسلحا من رجال المقاومة الشعبية، التي تعرف باسم “اللجان الشعبية”، قتل مساء الثلاثاء، أثناء مهاجمته تجمعا لمقاتلي “القاعدة” على ضواحي “لودر”، مؤكدا أن المسلح، ويدعى محمد مفتاح، “قُتل بعد أن تمكن من قتل عدد من عناصر التنظيم”، الذي يسيطر على أغلب مناطق محافظة أبين، منذ أواخر مايو الماضي.وأشار إلى أن قذائف هاون، أطلقها مسلحو “القاعدة”، سقطت صباح أمس على عدد من أحياء بلدة “لودر”، دون أن تسبب بوقوع ضحايا.

وأفشلت قوات من الجيش اليمني أمس، هجوما لمسلحين، يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة، على مقر المجمع الحكومي في مدينة البيضاء، جنوب شرق صنعاء. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات عسكرية اشتبكت مع “مسلحين من تنظيم القاعدة” حاولوا “اقتحام المجمع الحكومي” في البيضاء، التي تشكل بعض مناطقها ملاذا آمنا للمتطرفين، حسب بيان سابق لوزارة الداخلية.
وأعلن مصدر عسكري يمني، اعتقال أربعة “إرهابيين” من تنظيم القاعدة، في بلدة “رداع” بمحافظة البيضاء، موضحا أن أحد المعتقلين “يحمل الجنسية الباكستانية”. وقال المصدر، لموقع وزارة الدفاع “26 سبتمبر نت”، إن المعتقلين الأربعة متهمين بالتورط في اختطاف ضابط في قوات “الحرس الجمهوري”، الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول محلي بمحافظة لحج الجنوبية، لـ”الاتحاد” أمس، أن مسلحي “اللجان الشعبية”، اعتقلوا، الثلاثاء، ثمانية من عناصر تنظيم القاعدة أثناء محاولتهم الفرار من محافظة أبين، بسبب “الانتصارات” التي يحققها الجيش هناك.وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إنه تم اعتقال عناصر “القاعدة”، في بلدة الملاح، المحاذية لمديرية خنفر، التي تضم بلدة جعار، المعقل الرئيس للتنظيم المسلح في أبين، مشيرا إلى أن المعتقلين هم أربعة يمنيين وسعوديان وسوريان. وأضاف: “تم على الفور نقلهم من لحج إلى مدينة عدن” كبرى مدن جنوب اليمن.

وأعلنت الحكومة اليمنية، ليل الثلاثاء الأربعاء، مقتل المسؤول المالي والرجل الرابع في “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، الذي يتخذ من اليمن مقرا له بسبب ضعف الأجهزة الأمنية في هذا البلد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن مصدر أمني يمني وصفته بـ”الرفيع”، أن “الإرهابي مقبل سعيد العمدة لقي مصرعه مع مرافقيه في عملية استخباراتية أمنية دقيقة في منطقة تقع بين محافظتي مأرب والجوف” شرقي صنعاء.

وقتل ثلاثة مسلحين، يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، مساء الأحد الماضي، في غارة جوية استهدفت سيارتين كانت تقل متطرفين، في منطقة “صندة” الصحراوية، والواقعة بين محافظتي مأرب والجوف القبليتين. وأشار المصدر الأمني اليمني إلى أن العمدة، المكنى بـ”أبو غريب التعزي”، هو “المسؤول المالي” و”القيادي الرابع” في “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.

وكان العمدة أدين عام 2005 بالضلوع في هجوم على ناقلة النفط الفرنسية “ليمبورج “في العام 2002، لكنه تمكن من الفرار من 22 آخرين من كبار قادة تنظيم القاعدة من سجن المخابرات اليمنية في صنعاء مطلع 2006. وذكر المصدر “الملاحقات الاستخباراتية الأمنية قد حققت نجاحا متقدما في القضاء على معظم قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، الذي يتخذ من جنوب وشرق اليمن ملاذا آمنا له، متوعدا بالاستمرار في ملاحقة عناصر “القاعدة” حتى يتم القضاء على “هذه الآفة الإرهابية الخطيرة التي لا تراعي دينا ولا أخلاقا وتتجاوز الحدود والمواثيق”.

وفي هذا السياق، كشفت مصلحة خفر السواحل اليمنية عن “إجراءات أمنية وقائية” لتأمين المياه الإقليمية اليمنية، خصوصا من منطقة باب المندب وحتى سواحل محافظة أبين. وقال مدير قطاع خليج عدن بمصلحة خفر السواحل، العقيد ركن احمد صحبي، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بالتعاون مع القاعدة العسكرية البحرية في عدن، بهدف منع “أي ظواهر مخلة بالسيادة الوطنية للمياه الإقليمية اليمنية”.

عدن - علي سالم
«قضى عليه والده»، يقول مروان وهو يشير بيده إلى طفل في الحادية عشرة، يؤكد معلموه وأصدقاؤه وبعض أفراد أسرته تميز ذكائه وتفوقه اللافت في دراسته. بيد أن قدراته العقلية بدأت تخبو، أو توقف تطوّرها بسبب المعاملة التي يلقاها من والده، إذ وصلت به الأمور إلى حدّ إجبار الصغير على ترك المدرسة، والتفرغ لبيع المحارم الورقية على قارعات الشوارع.

ويتصدّر غياب بيئة حاضنة في الأسرة أو المدرسة، قائمة الأسباب في ضمور المواهب وإعاقة نمو ذكاء كثيرين من الأطفال اليمنيين «المميزين» الذين يـــولدون بذكاء فطري عالٍ قبل أن يصـــطدموا بالواقـــع غير المؤهل لتفهم قدراتهم، ما يؤدي إلى ضـــمور أو وأد مواهب الكثير منهم.

وفي ظلّ معاناة 70 في المئة من السكان في اليمن من فقر الغذاء، وأميّة متفشية بأكثر من 50 في المئة، فضلاً عن الخلل البنيوي في النظام التعليمي، تبدو «العبقرية» أكثر ندرة وصعوبة.

وحدها الصدفة الحسنة تلعب دوراً مع بعض الأطفال الموهوبين، من أصحاب القدرات الخاصة الذين شقّوا طريقهم في بيئة اجتماعية «طاردة للمواهب ومعيقة للنبوغ والتميز».

شرعت الحكومة اليمنية قبل أربع سنوات في تنفيذ ما أسمته «البرنامج الوطني لرعاية وتعليم الموهوبين»، ويتضمن إقامة حاضنات تعليمية للموهوبين في أربع مدارس للبنين والبنات في صنعاء وعدن وتعز، إلّا أن المبادرة عصت على التنفيذ مع عوامل متعددة حالت دون نهوضها على أسس سليمة وعلمية.

وتشير مديرة مدرسة عدن للموهوبين إلى وجود ضعف في البيئة المدرسية اللازمة لتحفيز القدرات العقلية الخاصة وتنميتها، وغياب التميز في هذا النوع من المدارس المفترض أن تشكل حاضنة لذوي العبقريات.

وتقول منسقة البرنامج في ثانوية عدن للبنات، مـــنى مصطــفى: «يشكل إخضاع الأطفال لاختبارات قياس معدل الذكاء المعيار الأساس لترشيح وقبول الــتلاميذ والتلميذات أصحاب الموهبة، إلّا أن أياً من هذه المدارس لا يملك أية مقومات رئيسة لتنمية العبقرية كما هو متّبع عالمياً».

وإلى جانب ضعف أو غياب البنية التحتية الداعمة كالمعامل والورش وغيرها، يعاني الكادر التعليمي من نقص في التدريب والتأهيل. وتتبع هذه المدارس المنهاج المطبّق في المدارس الحكومية، مع إضافة ما يُسمى بالمواد «الإثرائية»، وهي دروس إضافية تهدف إلى تنمية التفكير والقيادة واللغات الأجنبية.

التميّز ضحية التلقين

ويشكو بعض الطلاب من «انتشار الغش وغياب أجواء المرح واتباع بعض المعلمين والمعلمات أسلوب التلقين»، وتقول مروى، المميزة بالرياضيات: «يسأل المدرّس في نهاية كل حصة «هل فهمتن؟»، قبل أن يطلب منّا الحفظ»، متسائلة: «ألا يتعارض الحفظ مع مبدأ الفهم، وبخاصة في المجالات العلمية؟».

ويحذّر منسق الفريق الفني للبرنامج الوطني لرعاية وتعليم الموهوبين، عادل البنا، من فشل البرنامج، بسبب «عدم تمويل البرنامج، لجهة شراء المواد الخاصة بالمعامل والأدوات التقنية وتدريب المعلمين ودورات اللغات الأجنبية المخصصة للطلاب، إضافة إلى عدم صرف الحوافز المالية للمعلمين». ويلفت إلى أن «الشخصنة والمحسوبية تضاعفان المعوقات». وتشير معلومات إلى مسعى رسمي لدمج برنامج رعاية وتعليم الموهوبين مع برنامج الجودة التعليمية الذي تعتزم وزارة التعليم تنفيذه، ما يهدّد تجربة رعاية الموهوبين، وفق رأي أصحاب الاختصاص.

وتغيب الإنترنت عن المدارس المعنية باحتضان الموهوبين، وتعاني من قلّة عدد الحواسيب وغياب بيئة المرح والنشاط الحر، إذ يُصار إلى استبدال وقت الراحة بالذهاب إلى المكتبة، ما يحرم الطلاب والطالبات من الحق المشروع بالفسحة، إضافة إلى غياب الرحلات العلمية.

ويلعب واقع الأسر دوراً كبيراً في اكتشاف المميزين، ويبدو أبناء الأسر المتعلمة، أكثر حظاً في اكتشاف مواهبهم. ويوصف المنهج التعليمي اليمني بالحشو وبأنه يحتوي على مضامين غيبية ما يحول دون حفز الميول العقلانية لدى الطالب. ويلجأ بعض الأساتذة إلى فرض آرائهم الاجتماعية وميولهم الدينية على الطلاب، كعدم السماح لطالبة تهوى «الراب» من ممارسة هوايتها، وعادة ما يتم شرح بعض الظواهر الطبيعية كسقوط المطر والخسوف والكسوف بطريقة تفضي إلى استنتاجات غير علمية.

وتشدّد الدراسات على دور الأسرة في تنمية الموهبة لدى الطفل. لكنها تؤكد وجود دور تكاملي بين الأسرة والمدرسة. وعلى رغم أن الصفوف الأولى تشكل أساس اكتشاف الأطفال ذوي القدرات العقلية الخاصة، إلا أن رياض الأطفال وصفوف التعليم التمهيدي والابتدائي لا تزال خارج أي اهتمام رسمي في هذا الشأن؛ وغالباً ما يؤدي التعليم النمطي التقليدي في هذه الصفوف إلى طمس المواهب وتسرّب أصحابها.

هي الموهبة اليمنية عرضة للضمور والزوال، واللافت أن بعض الأطفال من أصحاب الجنح أو الأحداث الذين ارتكبوا جرائم، كانوا من أصحاب المواهب الفذّة وعرف عنهم نبوغهم وتميزهم عن أقرانهم، قبل أن يصطدموا بالواقع.

التقاه: عبدالسلام هائل
الخميس 26 إبريل-نيسان 2012
عدن المحافظة التي عرفت المدنية منذ آلاف السنين فاحتوت الكل في الجزء وضمت في أحضان مشاعرها الدافئة كل القادمين إليها في مختلف البلدان والأديان والمناطق اليمنية دون استثناء.. هاهم أبناء عدن اليوم يستشعرون جسامة المخاطر التي تهدد أمنهم وتقلق سكينتهم واضعين آمالاً عريضة وثقة متناهية بالقيادة الجديدة لمحافظة عدن متمثلة بالمهندس وحيد علي رشيد محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي واللواء. صادق صالح حيدر مدير أمن المحافظة اللذين وضعا العديد من النقاط على الأحرف المبهمة فإليهم في لقاء أجرته صحيفة الجمهورية مع كليهما وبداية مع المحافظ رشيد:
مرحلة حرجة
إن الانفلات الأمني الحاصل في محافظة عدن قد شغل هم وهاجس قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمهندس وحيد على رشيد محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي وقيادة الجهاز الأمني في المحافظة..ولكن ما هو الجديد الذي توصلت إليه تلك القيادات منذ توليها لمهامها في محافظة عدن في وقت يعتبر من أشد وأصعب الأوقات التي تمر بها محافظة عدن واليمن بشكل عام.. المهندس وحيد علي رشيد محافظ المحافظة يؤكد أن كل الجهود المنصبة منذ تسلمه مهام قيادة المحافظة ولقاءاته بمئات الشخصيات والفعاليات الوطنية تركزت حول كيفية إشراك الجميع في تحقيق الاستتباب الأمني والاستقرار لمدينة عدن، لكنه اعترف بالمقابل بصعوبة الوضع الخطير وكبر المشكلة والتي تتمثل في انقطاع الكثير من ضباط وأفراد الأمن عن العمل، مشيراً إلى أن نحو “5000ضابط وفرد” محسوبون على عدن، ولكن الذين يعملون ويؤدون مهامهم لا يتعدى عددهم خمسمائة شخص، كما أفاد وضرب مثلاً على قسم شرطة كريتر التي يزيد عدد الأفراد فيها عن “150” وأن الذين يحضرون لا يزيد عن 15فرداً وقال إنه وبتعاون كافة الجهات الرسمية والشعبية والشخصيات الاجتماعية سيتسنى التغلب على الإشكالية شيئاً فشيئاً، طالما والجميع يدرك أهمية المسئولية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة.
قدوم آلاف النازحين
وفيما يتعلق بانعكاسات الوضع في أبين على الجانب الأمني بمحافظة عدن: حذر محافظ عدن من مخاطر تسلل عناصر أنصار القاعدة أو ما يسمى بأنصار الشريعة من محافظة أبين لمحافظة عدن التي هي الأخرى تعاني من انفلات أمني كبير يساهم في بقائه بهكذا وضع أطراف سياسية ومتنفذة لا تروق لها أن تعيش محافظة عدن في حالة أمن واستقرار، وأضاف محافظ عدن أن ملف النازحين من محافظة أبين والذين يزيد أعدادهم من يوم لآخر من الإشكاليات الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية بعدن. وقال: لكي نخطو نحو النجاح لابد من إغلاق ملف النازحين وحل إشكالياتهم حتى نتمكن من التوجه نحو توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الذين ينتظرون منا الكثير غير أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه محافظة عدن نتيجة لضغط نحو 120 ألف نسمة من النازحين قدموا إلى عدن وكلهم يحتاجون لخدمات إضافية وربط محافظة عدن استقرار الوضع السياسي بالانعكاس الإيجابي والذي يجعل الناس يشعرون بالطمأنينة ومن ثم يساعد في عودة المنقطعين عن العمل إلى أعمالهم.. محافظ عدن علق على استمرار الحرب في أبين بأن الأمر بيد الجيش والمسألة ليست بأيدي المحافظين الذين يقتصر عملهم على الجانب الأمني. وقال: في البداية قالوا لنا إن نحو 150 مسلحاً استولوا على عاصمة محافظة أبين والآن الألوية العسكرية موجودة ولديها الجاهزية بالعدة والعدد، ولكن الآن زاد عددهم وانتشارهم في أجزاء كثيرة من محافظة أبين بما في ذلك تطورات الأحداث في مديرية لودر واعترف المحافظ وحيد رشيد بوجود ضغوطات كبيرة على محافظة عدن قائلاً: إن هناك خطورة كبيرة وضغوطات اكبر انعكاساً للوضع المتأزم في محافظة أبين ولم يستبعد المحافظ تسلل بعض العناصر من تنظيم القاعدة إلى عدن مع المواطنين العاديين الذين يفرون يومياً وبأعداد كبيرة؛ الأمر الذي يشكل خطراً على أمن مدينة عدن واستدرك بالقول: صحيح أن الخطر ما زال تحت السيطرة، ولكن إذا ظلت الأمور تأخذ اتساعها لعدم وجود المعالجة الحاسمة فإن المشكلة ستزداد وستكبر المشاكل في محافظة عدن.
نصف المدارس فقط
وعن انعكاسات الوضع الإنساني على سير الدراسة في مدارس عدن أجاب رشيد بالقول: مشكلتنا كبيرة فما يقارب نصف مدارس عدن يسكنها النازحون والمدارس الأخرى المتبقية تجمع فيها الطلاب وتعمل لثلاث فترات وأخرى تعمل بالتناوب ثلاث أيام في الأسبوع لطلاب إحدى المدارس وثلاث أيام أخرى لطلاب مدرسة أخرى؛ الأمر الذي يعكس سلبياته على مخرجات التعليم الهش والمستوى الضعيف لأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات وعلى المستوى العام للتحصيل العلمي السيئ رغم أن محافظة عدن معروف عنها اهتمام أبنائها.
آفة المخدرات
من الآفات الخطيرة التي تهدد المجتمع وبشكل مخيف بمحافظة عدن ظاهرة انتشار تناول المخدرات، محافظ عدن قال إن وجود المخدرات في محافظة عدن في الوقت السابق ..فالمدينة يقصدها الناس بشكل دائم ليس من داخل اليمن وحسب، ولكن من مختلف بقاع العالم فموقع عدن يؤثر عليها ..ومع وجود المشاكل زادت المخدرات وهناك من يروجون لانتشارها، وهؤلاء المروجون أشخاص مسلحون وإن كان عددهم غير كبير.. إن إشكاليات أجهزة الدولة في هذه المرحلة انتقالية زاد من توسع هؤلاء وهنا تكمن الإشكالية وليس بوجود المسلحين؛ لأن الدولة لو كانت موجودة من خلال قوة أجهزتها الأمنية لأمكن التعامل مع قضية بروز ظاهرة الانتشار للمخدرات ولتم إنهاؤها والآن الدولة بإمكانها تفادي الأمر، لكن شعور الناس بأنه لا توجد جهة معينة تعالج هذا الموضوع ..فالقضية واضحة معالمها وأسبابها والجهاز الأمني يحاول أن يعمل بالإمكانيات المتوفرة لديه فالجانب الصحي تم مناقشته مع وزير الصحة وإنشاء مركز صحي لمعالجة إدمان الشباب على المخدرات وإن كانت وسائل الإعلام قد أعطت للقضية حجماً أكبر من حجمها الطبيعي.