قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م .


هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م

إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن .
وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر .
1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار .
2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع .
3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفواضه مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .
4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقسي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم .
5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق .
6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م

اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م.
إن مجلس الأمن:
إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن).
و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((s/1994/764.
و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية.
و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.
و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.
و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد.
و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد.

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً:
2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها:
3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن:
4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام:
5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد:
6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف:
7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا:
8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار:
9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي
التعليق: القراران أعلاه أدرسوهما جيداً سوف تجدون التالي:
١ - يعالجان حالة في : ((الجمهورية اليمنية)) ولم يعالجان قضية بين: (( دولتان)) أو بين ((شمال وجنوب)).
٢ - يشترطان أي حور يتم: (( في ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن )) وهذا الشرط اليوم ينادي به: أهل اليمن: ((دولة ومعارضة)) ويعلنون بإن تحل القضية الجنوبية في أطار: (( الدستور اليمني)).
٣ - الدعوة الى الرجوع الى قرار رقم : ٩٢٤ والقرار ٩٣١ لمجلس الامن هي دعوة : غير مقصودة تخدم الشعب اليمني وجمهورية اليمنية. ولم ولن تفيد أو تخدم : أستقلال شعب الجنوب العربي المحتل من قبل الاستعمار اليمني الاجنبي من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٨م.

العقل والمنطق والاعراف والقوانين: لم ولن تتعامل مع شئ ((مجهول الهوية والاسم)) قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) اليوم إن كان: فرد أو جماعة أو شعب أو حي أو جماد يسمى بأسمه. من لم يوجد له أسم هو ((غير موجود في هذا الكون)). والولاء يتكون عند : الفرد أذا عرف أسم: بلده وشعبه. بدون أسم معلوم يكون في أطار المجهول والبدون.الغير معروف وغير موجود أصلاً.

نص الخطاب
الذي ألقاه شيخان الحبشي
في الأمم المتحدة في أبريل من عام 1963م



السيد رئيس الجلسة، السادة الأعضاء الموقرين..

يجب قبل كل شيء أن أعلن شكر وامتنان شعب الجنوب العربي نحو الأمم المتحدة كمنظمة دولية وكأعضاء في هذه المنظمة، فقد استطاعت المنظمة أن تحقق استقلال كثير من الأمم الأفريقية والآسيوية واستطاعت أيضاً أن تكفل إلى حد كبير السلام والأمن للعالم، بيد أن ما يستحق الشكر والامتنان بوجه خاص هو أن المنظمة قد أصدرت قرارها الدولي الخاص بإلغاء الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب والأقطار المستعمرة وبوجه أخص إنشاء الجمعية العامة هذه اللجنة كتنفيذ نص ومعنى بنود القرار كيما تستطيع جميع الشعوب والمناطق المحتلة أن تحصل على استقلالها.

لقد حضرت إلى الأمم المتحدة في عام 1959 ظاناً أني سأطرق أبوابها أسألها أن تمنحنا الاستقلال وكان الاعتقاد آنذاك أن الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل شيئاً، غير أنها لم تكن قد أصدرت قرار منح الاستقلال، وكذا فقد علمت من الجميع وكنت اعتقد أنني لن أحصل وأتمتع بحق الاستماع في المنظمة ما لم أهدد السلم العالمي وأريق الدماء وأرتكب التخريب والقتل وكثيراً من أعمال العنف، عندئذ فقط أستطيع لفت نظر الأمم المتحدة.

والآن وقد صدر القرار المشار إليه أنفا نستطيع معشر أبناء الجنوب العربي أن نتمتع بحق الاستماع والكلام والفضل يرجع إلى الأمم المتحدة. ورغم ذلك فإن كثيراً من ذوى النوايا الطيبة في العالم ما زالوا يعتقدون أن الأمم المتحدة لا تلتفت إلا إلى إراقة الدماء والقتل والمذابح والتخريب وأعمال العنف، لأن الأمم المتحدة عودتهم على مثل هذا الاعتقاد.. وأنا اعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تزيل هذه الفكرة بأعمالها وتصرفاتها في السنين القادمة، ولا سيما إزاء الجنوب العربي.

إن الجنوب العربي جزء من العالم العربي ومن السهل جداً أن يفعل أهله مثلما فعل الجزائريون والقبارصة، فيريقوا الدماء ويزهقوا الأرواح فيحصلوا على احترام الأمم المتحدة لرغباتهم وأهدافهم.

لقد أتيت إلى الأمم المتحدة بتوجيه من أبناء الجنوب العربي وكلي ثقة وإيمان بأن الأمم المتحدة ستقوم بتنفيذ قرارها العالمي دون الحاجة إلى ما لا يلزم من إراقة الدماء وارتكاب أعمال العنف.

إنني أرى أن أمام الأمم المتحدة فرصة طيبة لتثبت أنها قادرة على تنفيذ قرارها وأنها حريصة على حياة الضعفاء والمستعمرين، وحقن دمائهم حرصها على حياة الأمم القوية.

وأرجو ألا يؤدي حضوري إلى الأمم المتحدة ولجوئي إليها إلى الاستهانة بتصميم شعبي الأكيد على مواصلة كفاحه لنيل حقه ألا وهو الحرية. فعلى الأمم المتحدة أن تلتزم بقراراتها فهي منظمة أمم متحدة لا أمم متنافرة، تنصر الحق والعدل وإذا تحقق العدل في كل مكان، انتصر السلام والأمن.

إن قضية الجنوب العربي واضحة وبسيطة وسهلة الفهم إذا تحاشينا التعقيدات الكامنة خلفها. إنها قضية شعب مُستعمر- أعني شعب الجنوب العربي- يعيش في ظل الحكم البريطاني وتحت سيطرته ليس له من تمثيل لدى أي تنظيم أو هيئة عالمية ولا يتمتع بعضوية المجتمعات الحرة.. هذه هي قضية الجنوب العربي. إنه قطر مستعبد، وعلى الأمم المتحدة أن تجعله قطراً حراً.

إن عالم اليوم لم ير من قبل قطراً صغيراً قليل السكان متأخراً إلى حد كبير، يرأسه هذا العدد الغفير من الحكام، ومقسماً إلى هذا العدد من الولايات لكل منها علمها الخاص وضرائبها الجمركية كالجنوب العربي. في الجنوب العربي عدد من الولايات يضاهي عدد ولايات الأمريكيتين. فيه حوالي 23 ولاية أو تزيد برؤسائها من أمراء وسلاطين وشيوخ، هم أنفسهم ليسوا إلا عبيداً لغيرهم لا حول لهم ولا قوة.أما في المجالات الخارجية، فالجنوب العربي واحة سياسية لا تتجزأ رغم أنه داخلياً مقسم إلى هذا العدد الكبير من الولايات، كل واحدة منها مستقلة تماماً عن الأخرى، إلا أنها تخضع جميعها لعدن وعدن مستعمرة. هذا هو الحال في الجنوب العربي، وأي حال!.

وطالما أن حقيقة الأوضاع هناك لا زالت خافية على هذه المنظمة، فإن من واجبي أن اكشفها وأبينها، لا رغبة في التشهير والفضيحة ولكن لإحقاق الحق وكشف القناع عن الواقع المرير الذي يعيشه ذلك الصقع التعس.

ما هو الجنوب العربي؟

إن بلدي كما ذكرت يتكون من مستعمرة عدن - وهي مجرد مدينة - وعدد من السلطنات والإمارات والمشيخات، لا يعلم عددها أحد لأنها تتكاثر من وقت لآخر. كل هذه المنطقة وهي وحدة في نظر العالم الخارجي تقع على الساحل الجنوبي- الغربي من بلاد العرب. أما عدن فتبلغ مساحتها 75 ميلاً مربعاً فقط، بينما تبلغ مساحة عدن والمحميات حوالي 120000ميل مربع. وكانت قد قسمت منذ عهد طويل إلى سلطنات وإمارات متعددة كل واحدة تتبع شيخاً، ثم جاءت قوات المملكة المتحدة في عام 1838 إلى عدن واحتلها بالقوة الحربية واختطفتها من سلطنة لحج. ومنذ ذلك العام استطاعت سلطات المملكة المتحدة في عدن أن تخضع جميع شيوخ المنظمة وتربطهم بالسلطات البريطانية في عدن ولندن. وهكذا تدرج الشيوخ حتى أصبحوا رؤساء لولاياتهم أمام مواطنيهم، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فليسوا سوى عبيد لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون حق التصرف بدافع من رغباتهم وأهدافهم ويتحتم عليهم طاعة وتنفيذ أوامر ونصائح سلطات المملكة المتحدة في عدن، وقد ارتبطوا بما يسمى معاهدات الحماية ومعاهدات الاستشارة. إنهم بمقتضى معاهدات الاستشارة محرومون من إقامة علاقات أو الاتصال أو التفاوض مع أي جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية بعدن، ولا يستطيع أي منهم التفاوض مع شيخ آخر ولو كان جاراً له، دون موافقة الحكومة البريطانية في عدن.وبمقتضى هذه المعاهدات قسمت المنطقة إلى وحدات سياسية متعددة، وزاد استبعادها وتقييدها إزاء العالم الخارجي. وقد كان واضحاً للجميع أن بريطانيا كانت - ولعلها لا زالت - تطبق سياسة (فرق تسد)

تلك كانت حالة الجنوب العربي، صحيح أن عدن ربما تكون ذات أهمية بالنسبة للملاحة التجارية، ولكن هذا لا يحتم بقاءها تحت الاحتلال العسكري البريطاني.

وطال ما أن المملكة المتحدة قد فرضت وصايتها كأمر واقع، فيجب عليها أن تقوم بارتباطات وواجبات الوصية الصالحة، فتطعم من استوصت نفسها عليهم وتقدم لهم العلاج وترعى مصالحهم. وهو ما لم تفعله المملكة المتحدة، فلم تطعم أبناء البلاد ولم تأبه لصحتهم ولم تنمّ مصالحهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية بأي حال من الأحوال. فحتى عام 1956 لم يكن بالجنوب العربي أية مدرسة ثانوية عدا مدرسة واحدة في عدن وهي إحدى مستعمرات التاج البريطاني، ولم يكن في البلاد طبيب من أبنائها. ونقلاًً عن تقرير اللجنة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمناطق المستعمرة، ليس بمستشفيات الجنوب العربي كله أكثر من 104 أسرة، بينما يبلغ عدد السكان حوالي مليون ونصف المليون. هذا ما حققته الوصية التي نصبت نفسهاء على المنطقة».

قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
في 11 ديسمبر 1963م الخاص باستقلال ووحدة
الجنوب العربي


في ما يلي نص القرار

وأخيرا قدمت لجنة تصفية الاستعمار تقريرها عن قضية الجنوب العربي - عدن والمحميات- بواسطة اللجنة الرابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقش التقرير في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 1963م وتحدث كثير من الوفود حول القضية منددا بالاستعمار البريطاني وعدوانه وتلكؤه في تنفيذ نص الإعلان العالمي بتصفية الاستعمار بالنسبة للجنوب العربي وامتناعه عن السماح للجنة الفرعية بدخول المنطقة 0

وقد وافقت الجمعية على هذا هو التقرير المختص بعدن0

التقرير كما أصدرت في 11 ديسمبر 1963م بأكثرية 77 صوتا ومعارضة 10 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت منهما ليمن0

أن الجمعية العامة:

وبعد إن وضعت في اعتبارها الفصل الخامس من تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في تطبيق الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 00

وهو التقرير المختص بعدن 0

وإذ تشير إلى قراراتها رقم 1514 الصادر في 17 ديسمبر 1960م ورقم 1954 الصادر في
27 نوفمبر 1961م ورقم 1810 الصادر في 17 ديسمبر 1962م
وإذ جعلت نصب عينيها الرغبة الاجتماعية التي أعرب عنها للجنة الفرعية المختصة بعدن في الإنهاء العاجل للسيطرة الاستعمارية0

وإذ أحاطت علما بالرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة
وإذ تعرب عن اهتما مها العميق للأحوال المتردية في المنطقة وان استمرارها قد يؤدي إلى اضطراب خطير ويهدد الأمن الدولي ويعكر صفوه0

وبعد إن اقتنعت بضرورة استشارة شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن:

1 - تصادق على تقرير اللجنة الخاصة بتطبيق الإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وتؤيد استنتاجات وتوصيان اللجنة الفرعية المختصة بعدن0

2 - تعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا التعاون مع اللجنة الفرعية المختصة بعدن خاصة رفضها السماح للجنة الفرعية بالذهاب إلى المنطقة تنفيذا للمهمة التي كلفتها بها اللجنة الخاصة 0

3 - تؤيد قرارات اللجنة الخاصة التي أصدرتها في 3 يونيو 1963م و19 يوليو 1963م0

4 - تجدد التأكيد بحق شعب المنطقة في التحرر من الحكم الاستعماري وتقرير المصير طبقا للإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 0

5 - تعتبر إن الاحتفاظ بالقاعدة الحربية في عدن يلحق أضرارا يكدر صفو الأمن في تلك الجهات ولذلك فان إلغاؤها العاجل أمر مرغوب فيه 0

6 - توصي بوجوب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره بالنسبة لمستقبله على إن تتخذ مزاولة ذلك الحق شكل التشاور بين جميع السكان يجرى في فرصة ممكنة على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين 0

7 - تطالب الدولة صاحبة الإدارة بان0
:
أ - تلغي كافة القوانين التي قيدت الحريات العامة 0

ب - تطلق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي0

ج - تسمح بعودة المنفيين أو اللذين منعوا من الإقامة في المنطقة لنشاطهم السياسي0

د - إن تكف في الحال عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة خاصة توجيه الحملات العسكرية إلى القرى وقصفها 0

8 - وتطالب الدولة صاحبة الإدارة إن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لغرض إقامة جهاز تمثيلي وإقامة حكومة مؤقتة لعموم المنطقة طبقا لرغبات السكان على إن يقام ذلك الجهاز التمثيلي وتلك الحكومة بناء على انتخابات عامة تجري على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية وحرياته السياسية 0

9 - ترجو السكرتير العام بالتشاور مع اللجنة الخاصة والدولة صاحبة الإدارة أن يرتب وجودا فعالا للأمم المتحدة قبل الانتخابات المشار إليها وأثناءها 0

10 - توصي بوجوب أجراء هذه الانتخابات قبل نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يبديها السكان بملء حريتهم 0

11 - توصي بوجوب عقد محادثات دون إي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات السالفة الذكر وبين الدولة صاحبة الإدارة لغرض تحديد موعد الاستقلال وترتيب نقل السلطة 0

12 - ترجو السكرتير العام إن يبلغ هذه القرارات إلى الدولة صاحبة الإدارة وان يقدم تقريرا إلى اللجنة الخاصة حول تنفيذها 0

13 - ترجو اللجنة الخاصة إن تدرس الحالة في عدن مرة أخرى وان تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشر0

اليمن امتنعت عن التصويت
لصالح قرار استقلال الجنوب العربي



عند اتخاذ القرار من قبل هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/ ديسمبر / 1963م الخاص بمنح حق الاستقلال لعدن ومحمياتها ((الجنوب العربي)) كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1 - مع قرار استقلال الجنوب العربي بأكثرية 77 صوتاً.

2 – معارضة قرار استقلال الجنوب العربي 10 أصوات.

3 – امتنع عن التصويت 11 عضواًً منهم اليمن.

وهنا يثبت الحقد اليمني الدفين على الجنوب العربي الأبي... وما قاموا من أفعال دنياه في كل الاتجاهات منها الدبلوماسية... راجعوا نصوص قرار الاستقلال المتخذ من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي أصدرتة في 11 سبتمبر 1963م


البحر العربي
15 /9 / 2007م