|
اليمن .. من حلم الوحدة الى فك الارتباط
اليمن... من حلم الوحدة إلى كوابيس الانفصال مسار الوحدة ومصيرها 1/10 عدن – محمد الأسعدي شارك في الإعداد أحمد قناف رغم أن محافظات جنوب اليمن عموماً تشهد هدوءاً نسبياً في الآونة الأخيرة، فإن محافظتي الضالع ولحج على وجه الخصوص لا تجيدان إلا لغة التصعيد ومظاهر الاحتجاج رغم التضييق الأمني على قادة ما يسمى بـ «الحراك الجنوبي». ما يجري اليوم على الساحة اليمنية لم يأت من فراغ، حسب مراقبين، بل نتيجة إلى تراكم سياسات وصفت بـ «الخاطئة»، وعزز ذلك سوء الإدارة، ومركزية القرار، وإقصاء لشركاء إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990. حدث الوحدة الحلم الذي سبقه ورافقه ولحقه سيل من الأحداث نستعرضه في حلقتنا الأولى من ملف الجنوب اليمني، ونسلط الضوء فيه على إرهاصات الحلم الوطني، وأبرز الأحداث التي شكلت ملامح أزمة اليوم. يقول سائق التاكسي طارق، 50 عاماً من أبناء مدينة عدن، إن الهتافات العالية والشعارات المعادية التي ترددها عناصر ما يعرف بـ «الحراك الجنوبي» تؤرق نظام صنعاء، إلا أنها لا تعني الكثير لأبناء مدينة عدن على وجه الخصوص، لانشغالهم بشؤونهم اليومية التي ألهتهم عن ذواتهم. يمر طارق بسيارته يومياً من النفق الواصل بين مديريتي التواهي والمعلا في عدن، وهو ذات النفق الذي أبرمت فيه ارتجالا صيغة اليمن الجديد قبل التوقيع على اتفاقية الوحدة اليمنية أواخر الثمانينيات، حين طرح رئيس الجمهورية العربية اليمنية حينئذ علي عبدالله صالح أثناء زيارته لمدينة عدن، على حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إقامة حكم فدرالي ودولة اتحادية، إلا أن أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني حينذاك علي سالم البيض فاجأه بإقامة وحدة اندماجية، بحسب شهادة نائب الأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية المعارض وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، في حديثه لـ «الجريدة». الطريق إلى الوحدة لم يكن الطريق إلى يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 -يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية- مفروشاً بالورود بالنسبة لليمنيين الذين عانوا طويلاً ويلات الحروب بين الشطرين فترة تنكر النظامين السياسيين فيهما لالتزامهما قضية الوحدة الوطنية. وشهدت الدولتان الجارتان توتراً حاداً نتج عنه 3 حروب حدودية بسبب الاختلافات الايديولوجية بينهما والفارق الحضري، كما يحلو القول لكثير من المهتمين. وتم وقف العمليات العسكرية في أعنف المواجهات مطلع السبعينيات من القرن الماضي اثر تدخل جامعة الدول العربية. ولعلّ التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها الواقع اليمني خلال هذه الفترة، إضافة إلى التدخل الشيوعي في اليمن الجنوبي، وعدم الاستقرار السياسي وتجاذب المصالح بين القوى المختلفة في شمال اليمن وتأثير القوى الإقليمية والدولية، أدت مجتمعة إلى توتر الأوضاع، وفي الوقت نفسه أدت إلى تقارب النظامين في صنعاء وعدن. كان نظام الحكم في شمال اليمن أقرب إلى الرأسمالية ومنسوجاً من تحالف ثلاثي ضم العسكريين والقبائل والإسلاميين، بينما كان في الجنوب قائماً على نظام الحزب الواحد، وهو الحزب الاشتراكي اليمني الذي يتبع المعسكر الاشتراكي. استمرت سياسة التعايش السلمي بين النظامين أكثر من أربع سنوات بعد استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني الذي استمر نحو 137 عاماً، وبعد جلاء آخر جندي بريطاني من عدن في 30 نوفمبر 1967. وإذا كان نظام صنعاء اليوم قد أفلح في إقصاء الإسلاميين، فإن القبيلة والعسكريين مازالا يتحكمان في مفاصل الدولة جنوباً وشمالاً. كانت أولى الخطوات العملية في اتجاه الوحدة في الرابع من مايو 1988، عندما تم السماح للمواطنين في الشطرين بالتنقل بين البلدين بالبطاقة الشخصية، وتم في مطلع يوليو 1988، إلغاء النقاط الأمنية المتمركزة على الحدود بين البلدين. وواكبت الجهود النهائية في طريق الوحدة اليمنية، تغيرات دولية ملحوظة، خصوصاً ذلك التقارب الذي حدث بين القطبين السوفياتي والأميركي، وتوجه الدول الشيوعية في الكتلة الشرقية إلى التخلص من أنظمتها الشمولية، وغيرها من الأحداث، مما جعل الأجواء في البلدين تتجه نحو جدية عالية في تحقيق التغير السلمي في بناء دولة الوحدة. تلك العوامل كما أشارت دراسة للدكتور عبدالعزيز الشعيبي الأستاذ في جامعة عدن، ساهمت في التسريع بالخطوات نحو إعادة تحقيق الوحدة الوطنية. صراعات داخلية في شمال اليمن كما في جنوبه، لم يكن هناك استقرار سياسي وتشابهت الحياة السياسية بينهما لكن أحداثها اختلفت، كما ذكر الباحث اليمني محمد حسين الفرح في كتابه «معالم عهود رؤساء الجمهورية». وبحسب الفرح، فقد شهد الشمال صراعاً على السلطة منذ فجر ثورة سبتمبر 1962، كان محصلتها نفي رئيسين خارج البلاد في انقلابين أبيضين واغتيال رئيسين آخرين، ليأتي بعد ذلك الرئيس علي عبدالله صالح في 17 يوليو 1978. الانقلابات والصراعات على السلطة في الشمال كانت أقل دموية وعنفاً عن مثيلاتها في جنوب اليمن، الذي شهد دوامات عنف متعددة كان أولاها الانقلاب على أول رئيس لدولة الجنوب قحطان الشعبي في 1969، وذلك بعد قرابة 6 سنوات من ثورة أكتوبر 1963 في الجنوب، ومقتل ونفي ثلاثة رؤساء آخرين، حتى انفجرت «أحداث يناير» عام 1986، والتي راح ضحية لها عدد من قيادات الدولة والحزب، بمن فيهم الأمين العام للحزب والرئيس الأسبق عبدالفتاح إسماعيل. كما أسفرت تلك الأحداث عن مقتل حوالي 12 ألف من كوادر الحزب وجرح قرابة 20 ألفاً آخرين، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من أنصار الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، المقيم حالياً في سورية. اتفاق الوحدة كانت أحلام اليمنيين في القطرين بإقامة وحدة وطنية قد دفعت النظامين نحو اتفاق تعز في نوفمبر 1970، الداعي إلى إقامة اتحاد فدرالي بين الشطرين، والذي تلاه اتفاقية القاهرة في 13 سبتمبر 1972، وانتهاءً باتفاقية صنعاء في 4 مايو 1988، وما تلاها من مفاوضات واتفاقات. وكان من نتائجها إعلان الوحدة الاندماجية في 22 مايو عام 1990، وذلك عقب اتفاق عدن التاريخي في 30/11/1989، بين قيادتي الشطرين، إذ تم التصديق على الدستور الذي تم إعداده منذ عام 1981. كما تم التوجه للاستفتاء عليه شعبياً، والمضي في الانتخابات التشريعية (للسلطة التشريعية الموحدة)، وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، ودعوة جامعة الدول العربية لإرسال مندوبيها لمراقبة الانتخابات. في الاجتماع الثاني للجنة التنظيم السياسي الموحد الذي عقد في عدن يوم 10 يناير 1990، تم إقرار مبدأ التعددية السياسية من خلال الموافقة على (البديل الثاني) الذي ينص على احتفاظ الحزب الاشتراكي (في الجنوب) وحزب المؤتمر الشعبي العام (في الشمال) باستقلاليتهما، وحق القوى السياسية في ممارسة نشاطاتها بكل حرية وفقاً للدستور في ظل اليمن الواحد. وفي اجتماع صنعاء يوم 22 يناير1990، صدر عدد من القرارات في الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية والثقافية والتربوية والتشريعية والشؤون الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتصورات، بشأن دمج الوزارات والمؤسسات والمصالح. الجمهورية اليمنية في يوم 22 مايو 1990، تم في مدينة عدن توقيع اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل زعيمي الشطرين، إذ نص الاتفاق على قيام وحدة اندماجية كاملة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد هو «الجمهورية اليمنية» ويكون لها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة. بعد نفاذ هذا الاتفاق يُكون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية ويتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً ونائباً للرئيس. وحددت الاتفاقية فترة انتقالية مدة سنتين وستة أشهر، ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى 31 عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور. ويروي عضو مجلس الرئاسة السابق سالم صالح محمد، (عن الحزب الاشتراكي)، في مذكراته أنه تم اختيار الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً لمجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية وعلي سالم البيض نائباً للرئيس، عندما اجتمع مجلس الشورى ومجلس الشعب، وكيف أسندت تلك المهمة للشيخ سنان أبولحوم، أحد أبرز المشايخ في شمال البلاد، الذي ترأس ذلك الاجتماع نظراً لكونه أكبر الموجودين سناً. شهدت الفترة الانتقالية وضع الأسس الدستورية والقانونية لدولة الوحدة، إذ تم الاستفتاء على دستور الوحدة في منتصف مايو 1991 ليصبح نافذاً بعد ذلك بعد أن كانت السلطات المختلفة تستمد شرعيتها من اتفاقية إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وهي فترة تدخلت فيها مشاعر الإنجاز أكثر فأثرت على متطلبات المرحلة. وهنا يقول المحامي المعروف في عدن شيخ طارق عبدالله في حديثه لـ «الجريدة»، إنه اقترح الصيغة الفدرالية لمنظومة الحكم في اليمن الجديد في سلسلة مقالات نشرها عقب إعلان الوحدة، وهو ما تطالب به اليوم كثير من الأحزاب السياسية، أبرزها حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) الذي انطلق من عدن في خمسينيات القرن الماضي. وبينما يعزو المحامي القانوني الصيغة التي قامت عليها الوحدة حينئذ إلى الاندفاع العاطفي من كل أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب تجاه الوحدة الوطنية آنذاك، إلا أنه قال إن «دستور الوحدة (القائم) غير مناسب، واليمن الموحد يمكن أن يستقر ويتقدم ويدوم فقط في حالة انتهاج النظام الفدرالي». التعددية شهدت الفترة الانتقالية ظهور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحزبية والأهلية. وكان أبرز الأحزاب التي تأسست خلال الفترة، ثم لعبت في ما بعد أدواراً سياسية مهمة هو «التجمع اليمني للإصلاح»، الذي أعلن قيامه في سبتمبر 1990. وقد جاء تأسيس «حزب الإصلاح» من أجل القيام بدور سياسي مساند لـ»حزب المؤتمر الشعبي العام» في مواجهة شريكه «الحزب الاشتراكي اليمني»، بحسب شهادة الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب السابق والرئيس المؤسس لـ «الإصلاح» في مذكراته. وأكد الأحمر أن الرئيس صالح طلب منه عقب قيام الوحدة هو وحلفاؤه من القوى الإسلامية، تشكيل حزب سياسي يكون رديفاً لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، وذلك «بغرض معارضة الاتفاقات الثنائية التي أبرمها الرئيس صالح مع حليفه في تحقيق الوحدة: الحزب الاشتراكي اليمني الممثل للجنوب، من أجل تعطيل تلك الاتفاقات وعدم تنفيذها». يذكر أن هذه الشهادة أثارت ضجة في الأوساط السياسية والثقافية عقب صدور مذكرات الشيخ الأحمر قبل رحيله بأشهر قليلة. سياسة التربص أستاذ السياسة في جامعة صنعاء عبدالله الفقيه قال لـ»الجريدة» إن «كلا من المؤتمر والاشتراكي عملا خلال الفترة الانتقالية على توظيف الموارد العامة للدولة، بما في ذلك الوظيفة العامة لتعزيز مواقعهما وتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية الأولى، فظهرت أحزاب وصحف وجمعيات ترتبط بهذا الحزب أو ذاك. كما تم إثقال كاهل الخزينة العامة بعشرات (إن لم يكن بمئات) الآلاف من الموظفين الوهميين، رغم الفارق الكبير بين عدد السكان في الشطرين لمصلحة الشمال». ويضيف الفقيه: «اتصفت العلاقة بين المؤتمر والاشتراكي خلال الفترة الانتقالية بالتوتر الشديد في معظم الأوقات، ويمكن رد ذلك التوتر إلى الصراع الشديد بين الحزبين على السلطة، وإلى سعي كل طرف إلى تهميش الآخر»، وذلك كإرث قديم من فترة ما قبل الوحدة، لذا لوحظ أن الحزبين رغم إعلاناتهما المتكررة بإتمام توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك القوات المسلحة، فقد ابقيا على الجيش والأجهزة الأمنية والإعلامية مشطرة. وكانت أسوأ مظاهر الخلاف موجة الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت قيادات وأعضاء في الحزب الاشتراكي، وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بين شريكي الوحدة، وتبادل الاتهامات لما يجري من فوضى في البلاد. كل تلك الظروف شكلت تحديات كبيرة بين يدي الدولة اليمنية الجديدة، مما جعل أداء أول حكومة يمنية يتسم بالضعف الشديد. ومع انتهاء الفترة الانتقالية جرت أول انتخابات في تاريخ اليمن تقوم على قاعدة التعددية الحزبية، وذلك في 27 أبريل عام 1993. وقد أسفرت الانتخابات عن ظهور ثلاث قوى سياسية على الساحة هي بالترتيب: المؤتمر الشعبي العام وقد حاز 123 مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح (62 مقعداً)، ثم الحزب الاشتراكي وقد حصل على 56 مقعداً. وإذا كان فوز المؤتمر والاشتراكي قد مثل تحصيل حاصل فإن ظهورا لإصلاح كقوة سياسية جديدة قد مثل أبرز إفرازات تلك المرحلة. الائتلاف والاختلاف بحسب الدكتور الفقيه، اتسمت المرحلة التالية لانتخابات أبريل عام 1993، بتشكيل حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب هي المؤتمر والإصلاح والاشتراكي، وإلغاء مبدأ القسمة على اثنين بالتساوي الذي كان معمولاً به خلال الفترة الانتقالية. وقد تم الإلغاء لسببين: الأول، هو دخول شريك جديد في السلطة، والثاني هو النتائج المتواضعة التي حققها الحزب الاشتراكي في الانتخابات التي اقتصرت بشكل عام على دوائر الجنوب الذي كان لايزال تحت سيطرة الحزب إلى حد كبير. وساعدت عوامل محلية وإقليمية على تصعيد الصراع بين المؤتمر والاشتراكي، أهمها التدهور الاقتصادي الذي ترتب على طرد ما يقارب المليون يمني من السعودية، وعلى قطع المساعدات التي كانت تتدفق على اليمن –عقب حرب الخليج الثانية، والإبقاء على القوات المسلحة وأجهزة الأمن والإعلام مشطرة. وأسهم الموقف الدولي من الأزمة الذي اتسم باللامبالاة إلى حد كبير في إنجرار الأطراف اليمنية نحو مستنقع حرب أهلية في مايو 1994. اتسمت الفترة التالية لحرب 1994 بإخراج الحزب الاشتراكي من السلطة وتشكيل حكومة ائتلافية (في 6 أكتوبر 1994) من حزبي المؤتمر والإصلاح، لكن شهر العسل بين الحزبين لم يدم طويلا، ففي حين رأى الإصلاح نفسه الوريث الشرعي لحصة الاشتراكي في السلطة، رأى المؤتمر في زيادة قوة الإصلاح خطراً ينبغي العمل على تجنبه. إعلان الانفصال أعلن البيض انفصال الجنوب عن الشمال في 21 مايو 1994، ونصب نفسه رئيساً للدولة الجديدة، والتي لم تحظ إلا باعتراف جمهورية أرض الصومال، والتي لم يكن أحداً قد اعترف بها أصلا. بالنسبة للدول المجاورة الداعمة للاشتراكي فقد لاقت حرجاً كبيراً في الاعتراف بالدولة الانفصالية، لكن المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة شجّع فكرة طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي الذي ارتأى أن الاعتراف بالدولة الانفصالية سيؤدي إلى تطويل الحرب التي اندلعت بين الشطرين، مع ما يمكن أن تجلبه من مخاطر على الاستقرار في المنطقة. ومع ان الحرب لم تدم إلا سبعين يوماً فإنها أدت إلى خسائر فادحة تكبدها اليمنيون في الأموال والأرواح. ولعل أبرز الخسائر بعد الأرواح تمثلت في الدمار الذي لحق بالتسلح اليمني والذي يجعل بعض المحللين يذهبون إلى القول، إن تلك الحرب الأهلية الخاطفة قد حققت أهداف القوى الإقليمية والدولية في القضاء على ترسانة الأسلحة اليمنية التي كانت تقلق تلك القوى كثيراً. النصر والهزيمة انتهت الحرب بهزيمة قوات الحزب الاشتراكي (قوات الاصطفاف الوطني) وانتصار ما أطلق عليه الرئيس صالح «قوات الشرعية الدستورية» والقوى الحليفة، وفي مقدمتها جماعة «الإخوان المسلمين» – حزب «الإصلاح»، التي أعلنت «الجهاد المقدس» ضد عناصر الحزب الاشتراكي. وتم بذلك الحفاظ على الوحدة اليمنية ولكن بثمن باهظ. وكنتاج طبيعي فقد أعقبت الحرب أعمال نهب وسلب للمرافق والممتلكات العامة والحزبية في المدن الرئيسية خصوصاً في جنوب البلاد، لاسيما بعد فرار قادة الاشتراكي إلى الدول المجاورة. إلا أن أكثر القرارات كلفة على اليمن اليوم تسريح آلاف العسكريين والمدنيين ممن اتهموا بمناصرة مشروع الانفصال، وهؤلاء هم من أطلقوا شرارة ما يعرف بـ»الحراك الجنوبي»، فضلاً عن توزيع أراض شاسعة كانت أممتها دولة الجنوب على أصحابها لقادة عسكريين ونافذين من أبناء الشمال والجنوب. ورغم إسهام الرئيسين صالح والبيض في تسريع مشروع الوحدة، ولا يختلف اثنان في اليمن على ذلك، فإن إعلام صنعاء الرسمي قام –بعد حرب صيف 1994- بقص صورة البيض من جوار الرئيس صالح وهما يوقعان اتفاق الوحدة، وأثناء رفع علم اليمن 1990 في عدن، وهو أمر اثار حفيظة الطبقة السياسية والمثقفة في البلاد عموماً. وختاماً، فإن ذلك النصر وتلك الهزيمة ولدا صدعاً ظل مغموراً لأكثر من عقد، إلا أنه ظهر للعيان الآن بسبب سوء إدارة البلاد وتكرار السياسات الخاطئة، وارتفاع منسوب الفقر في عموم اليمن، في ظل شعور متزايد بالإقصاء والحرمان من الحق في السلطة والثروة، بين أبناء الجنوب على وجه الخصوص، وهو ما أدخل البلاد في نفق أطول، حسب مراقبين. تواريخ أساسية • 26 سبتمبر 1962: أطيح بالحكم الإمامي في شمال اليمن، وأعلنت الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها صنعاء. • 14 أكتوبر 1963: انطلقت ثورة أكتوبر ضد الإنكليز وأعلنت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – عاصمتها عدن، التي حصلت على استقلالها الكامل في 30 نوفمبر 1967، مع رحيل آخر جندي بريطاني. • 13 يناير 1986: حدثت مجزرة بين قيادات اليمن الجنوبي في ما كان يسمّى «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»، تحت مظلة «الحزب الاشتراكي اليمني»، وكانت بين كل من القادة الموالين للشمال برئاسة علي ناصر محمد وبين الجناح اليساري الذي يتزعمه علي سالم البيض والرئيس السابق عبدالفتاح إسماعيل. وتحوّلت المجزرة إلى حرب أهلية تواجه فيها رفاق الأمس عبر القبائل التي ينتمون إليها، قبائل أبين من جهة وقبائل الضالع من جهة أخرى، وراح ضحية لها أكثر من 12 ألفاً أغلبيتهم من المدنيين، فضلاً عن إصابة وتشريد عشرات الألوف، معظمهم اتجهوا شمالاً بمن فيهم الرئيس علي ناصر محمد الذي أقام ما يقرب من أربع سنوات في صنعاء ثم غادر إلى سورية ولايزال مقيماً فيها حتى اليوم. • 30 نوفمبر 1989: وقع الرئيس علي عبدالله صالح باسم الجمهورية العربية اليمنية والرئيس علي سالم البيض باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اتفاقية الوحدة، وبموجبها رفع الزعيمان علم الجمهورية اليمنية على سارية القصر الجمهوري في عدن صبيحة 22 مايو 1990. • لم تلبث العلاقة بين الجانبين على حالة الوئام لأشهر، حتى خاضادوامة خلافات مرتبطة بالترتيبات المطلوبة لدمج المؤسسات الشطرية خصوصاً القوات المسلحة، وبلغت الأزمة ذروتها بعد انتخابات مجلس النواب عام 2003، إذ جاء الحزب الاشتراكي في المرتبة الثالثة بعد حزبي المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس، وحزب الإصلاح الإسلامي الحليف القوي للرئيس حينئذ. • في فبراير 1994، وقع الطرفان وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان برعاية الملك حسين، نصّت على مجموعة من الإصلاحات السياسية، أبرزها تحديد صلاحيات الرئيس ونائبه، وإخراج المعسكرات من المدن. • في أبريل 1994، اندلعت شرارة الحرب الأولى من محافظة عمران شمالي اليمن عندما اشتبك لواءان عسكريان أحدهما شمالي وآخر جنوبي. قتل في المواجهة عشرات الجنود والضباط ودمرت العديد من المعدات بينها دبابات وأسلحة ثقيلة. • في مايو 1994، اشتعلت حرب ضارية بين قوات الرئيس علي عبدالله صالح وقوات الحزب الاشتراكي بقيادة علي سالم البيض، وعشية الذكرى الرابعة لتحقيق الوحدة (21 مايو) أعلن البيض الانفصال من طرف واحد وكان إعلاناً بفشل الوحدة بين الشمال والجنوب. • استمرت المواجهات بين الطرفين حيث رفع الرئيس صالح شعار «الوحدة أو الموت»، وانتهت في 7 يوليو من نفس العام وكانت الحصيلة مروعة، حيث قتل وجرح في الحرب أكثر من عشرة آلاف شخص مدنيين وعسكريين. وبينما كانت قوات الرئيس صالح تطبق على عدن كان علي سالم البيض والمئات من القيادات الجنوبية المدنية والعسكرية يومها يغادرون إلى المنفى، وخرج على إثر ذلك الحزب الاشتراكي من السلطة، واعتزل الحياة السياسية سنوات عدة. • في 7 يوليو أيضاً، أعلنت السلطات في صنعاء إنهاء العمليات العسكرية ووجه القائم بأعمال رئيس الحكومة الراحل محمد سعيد العطار رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة التزم فيها احترام الحكومة اليمنية للتعددية السياسية والحزبية وتنفيذ الإصلاحات السياسية ووثيقة العهد والاتفاق، والعفو العام عن جميع المشاركين في الحرب: سياسيين وعسكريين. في الحلقة الثانية تركِّز الحلقة الثانية من ملف جنوب اليمن، على ما يُعرَف بـ«الحراك الجنوبي» ومرحلة ظهوره، ومناطق نشاطه في المحافظات الجنوبية. كما تتناول الحلقة الآليات التي انتهجتها حكومة صنعاء في التعامل مع مشاكل الجنوب، ومواجهة فعاليات «الحراك» المطالبة بالانفصال. |
شكرا لك
وارجو تجميع الحلقات |
اعادت وحدت اليمن
متى كنا نحن وهولاء المجوس دوله واحده انالله تظليل الله يعينا على الحلقه الثانيه |
اقتباس:
لا يا اخي هناك هناك اطروحات جديره بالاحترام وضعتها الجريده لانستعجل الامور ... |
اقتباس:
من القرائه الاوليه يتضح هناك اظهار حقائق هناك الكثير لايعلم بها من الخارج وبخاصه جزئية قص صورة الرئيس البيض لدى اعلان الوحده الامر الذي اثار حفيضة الكثير .. |
شكرا عزيزي مقهى الدروزة على النقل الموفق
بحق هذه الحلقات تعتبر وثيقة تاريخة .. تستحق المتابعة , وفيها الكثير من الحقائق . والتوثيق لــ مرحلة من مراحل جنوبنا العربي وان شاء الله سوف تشهد الحلقات القادمة مزيدا من الحقائق والوثائق المهمة ونتمنى من الجميع اثرى الموضوع .. والرد على الصحيفة من خلال الرابط المرافق لــ الصحيفة . تم تثبيت الموضوع . تحياتي |
يا جماعة نرجو التعليق على المقال في موقع الجريدة..
وخصوصا على كلمة أعادة وكلمة الوحدة الوطنية وكذلك على عدم ذكر أن بداية الحرب كانت 4/مايو وأعلان فك الأرتباط أتى بعده وليس كما في مقدمتهم في الموضوع السابق أمس الأول بأن الحرب قامت عندما قام الرئيس البيض بأعلان الأنفصال... كل هذا يؤكد بأنهم معتمدين على مراسلين ومصادر يمنية, لذلك يجب علينا التعليق على كل كلمة محرفة في مقالاتهم من خلال رابط الصحيفة. أرق التحايا للجميع. |
لم اقراء الا السطور الاولاى من الموضوع على ان اتمه غدا لتاخر الوقت ولكن لفت انتباهي انه ليس سهوا تم كتابة ((وإقصاء لشركاء إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990.)) وسؤالي متى تمت سابقا لكي نقول اعادة تحقيق؟؟؟؟ اليس كان من الاصح ان يقال اعلان!! لانها لم تتم سابقا ولم تقم اصلا ولم تقم لانها فشلت في اتمام مهامها خلال الفتره الانتقاليه لنا عوده.. |
في مقدمة الامر اشكر اخي مقهى الدراوزة على المجهود الطيب..
ولكن هناك اشياء يجب ان نقف امامها ؛ ولايجب ان ندير ظهرنا لها مثلاً.. 1) تعمد ذكر احاث يناير ؛؛ ع الرغم انهم في اغتيلات حصلت في الجمهورية العربية اليمنية ؛؛ ولم يتم ذكر اياً منها بالحصر اتمنى ان لا يكون ذلك بقصد لأني مقروص من هذه النقطة.. 2) عبارة اعادة تحقيق الوحدة ؛؛ متى كنا متوحدين اصلاً كي يتم اعادة تحقيقها.. 3) عبارة الانفصال ؛؛ والمفروض ان يقال فك الارتباط.. هذه من الاشياء المهمة بالنسبة لي وحبيت ان اعلق عليها.. |
الشكر والتقديرللأخ مقهى الدروازة. [/color][/size][/right][/b]مايجب ان نوطن أنفسنا عليه من الآن وحتى الحلقة الأخيرةان هذه الحلقات لم تعد من قبل قيادات الحراك الجنوبي ولذلك لن تاتي وفق اهواءنا ومنضورنا وفهمنا لقضية الجنوب والتعبير عنها 100% وعلينا التعامل معهاوفق ذلك و هذالا يقلل من أهمية الحلقات في التعريف بتحول الوحدة إلي احتلال وفتح المجال لنا لطرح آرانا وبكثافةلتوضيح مغالطات السلطة في صنعاء وتكمن اهميتها الأولى أنها تاتي بعد خطاب راس السلطة في سرة بان الاوضاع والأمن في الجنوب مستقر ين إلامن بعض التضخيمات الأعلامية. ستتناول الحلقات منذ الأولى مصطلحات ومفاهيم خاطيئة ولكنها كانت سايدة ومتداولة في الجنوب منذ منتصف القرن العشرين عندما ظهرة الحركات القومية المنادية بالوحدة العربية كالبعث والقوميين العرب وامتدادتها في الجنوب وتعمقت بعد الاستقلال مثل ((اعادة الوحدة ارضا وشعبا والشطرين إلي آخر )) ومهمة مثقفينا والمهتمين بالتاريخ دحض هذه المصطلحات والافتراءات والتشوهات التي الحقتها بالتاريخ وترتب عليها تشويه وطمس تاريخ الجنوب والحاقه بتاريخ اليمن عن قصد. والاهمية الثانية انها تقرع هذه المرة الجرس بقوة عاليةوطويلة منبة العالم إلي وجود بؤرة توتر شديدة الحساسية في منطقة حساسة لا تحمل أية هزة وتداعيتها وأن التجاهل لهذه القضية المفصلية لم يعد مقبول وانه كفى تجاهل والرهان على احمادها ووادها في المهد وان على المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والادبية اتجاهها وإلا سيكون هو اول من يكتوي بنارها وان استمر ار التجاهل سوف يترتب عليها مالا يحمد عقباه على صعيد امن الاقليم والامن العالمي وان المعالجات الجزئية والامنية ستزيدها اشتعالا يحرق المنطقة باكملها وان لصبر الجنوب واساليبه الحضارية حدود وان هذا التجاهل المتعمد سيجعل الجنوب يشعر بظلم ذو القربى اولا (( المحيط الاقليمي)) والعالم ثانيا والتحدير من رد فعل المظلوم . ودور مثقفينافي التعقيب على الحلقات العشر في تقديري الشخصي إلي جانب تفنيد مغالطات السلطة في صنعاء من خلال كتابها ومرتزقتها هي التصدي لثلاثه محاور: الأول : تفنيد المصطلحات والمفاهيم الخاطيئة المتداولة في اوساط المثقفين العرب كمسلمات مثل اعادة الوحدةوالشطر والتشطير والانفصال. الثاني : رفض مصطلح الانفصال والانفصاليين والتركيز على فك الارتباط والاستقلاليين. الثالث : بدء الحرب عام1994 ومن ميدان السبعين وبعد استكمال ضرب الالوية الجنوبية المنقولة إلي اليمن عام 1990م وذلك يقودنا بالضرورة إلي ان الحرب مبيته وغايتها التخلص من الشريك الجنوبي الذي بدا بالاغتيالات وانتهى باعلان الحرب وفرض الاحتلال. والأهمية الأخيرة لهذة الحلقات في كونها أول مرة يجري تناول قضية الجنوب بهذه السعة وعلى مدار عشرة ايام وبذلك تتخطى المحلية إلي المحيطيين الاقليمي والعالمي وهنا أيضا يكمن دور مثقفينا في استغلال الصحيفة وانتشارها الاقليمي والعربي في طرح قضيتناالعادلة ونشرها من خلال التعليق الرصين والمدعوم بالبراهين البعيد عن المهاترات والسب والتجريح فالقضية مهما كانت عادلة تصرع ان عمد اصحابها إلي اطهارهابمثل هذه الاساليب التي سيعمد كتاب السلطة جرنا إليها للتشويش عليها اقتباس:
|
اقتباس:
اخي خالد اليافعي حتى كلمة فك الارتباط لا يجوز ان نقولها لان ما هو موجود الان هو احتلال وقولك فك الارتباط هو اعتراف ان هناك وحده هذا اولا ثانيا فك الارتباط قد تم في 21.4.1994 واذا لم نعترف بان هذا اليوم هو يوم فك الارتباط فاننا عمليا نبرر للنظام حربه على الجنوب في 94 قد نكون اخذنا بكلمة فك الارتباط من الاخ الرئيس علي سالم البيض ولكن وجب علينا سؤاله اذا كان علينا المطالبه بفك الارتباط الان فاذا ما اعلنته في ابريل 94 بقيام الدوله الجنوبيه ماذا كان!!!!!!!! كل التقدير د.رفيق |
يا اخوان الكلام في كثير من المغالطات وهذه النبرة المعسوله لن تمشي معنا او علينا بعد اليوم
تزييف الحقائق هذا لسان سلطة الاحتلال ولا تغركم هذه اللهجة الحميمة عليكم من متى كان كتاب الشمال واذنابهم يرفقون بناء؟ اين كانوا من قبل حتى انهم يكتبون الان؟ صدقوني ان ما ضيعنا الا العواطف العواطف التي يغشونها بالسم والمر في نفس الوقت هذه المقالة وغيرها في تززيف كبير واجحاد بحق الجنوبيين لكن لا لوم عليهم اللوم على كتابنا ومثقفيننا اللذين يعرفون الحقائق ومكابرين منتظرين الاومر من اسيادهم ليس كل مايلمع ذهبا |
اقتباس:
|
اقتباس:
يجب ان نعرف ان هناك مغالطة وتحوير في الكلام والجمل دائما يمشون عليها هولاء الكلاب عندما نقول احتلال من الذي احتل من؟ سؤال يحتاج الى توضيح ان اقول لك بالفم المليان وبكل الم ان من دخل مدينة المكلا في 94 هم جنوبيين وبقيوا فيها لمدة اسبوع كامل ولم نشهد على شمالي واحد الا بعد ان مهدوا الطريق لهم من احتل من؟ اخي العزيز نحن في محنة كبيرة والله يعيننا نحن الان موضوعنا الكلام المعسول الذي في المقال وفوق ذلك تثبيت للموضوع الذي لا يعرف شي عن الجنوب بيقول ان الشمال كان مستقر وعائش في رخاء يذكروننا بالمشاكل حق الجنوبيين اين الاغتيالات والاحداث التي دارت في الشمال اغتيال الحمدي وابو شوارب ثانيا 14 اكتوبر ثورة و 26 سبتمبر انقلاب على حكم الامام شتان بينهم وفرق كبير كيف يقارنون بينهما لا مجال للمقارنه. الثورة هي التي يقودها الشعب لم نسمع عن شعب الشمال انه تحرك في هذا الانقلاب بينما كان الجنود المصريين هم من حسم الامر وفي الاخير قتلوهم وسحلوهم. |
نحن لم نتوحد اللي توحدوا علي وعلي وبعدين اختلفوا
يعني حتى الشخصين اللي كانوا متفقين اختلفوا ماذا بقي لهم عندنا |
اقتباس:
اخي الحبيب ان الاحتلال ياتي باسم نظام ودوله وليس باسم الجنود الذي قادو المعركه فمثلا امريكا احتلت العراق وكلنا يعلم انه احتلال ولكنه ليس جيش امريكا من احتل العراق وانما اجناس مختلفه كان يجنده الامريكان ومع هذا قلنا احتلال امريكي لان من الحتل العراق ليس الجنود الداخلين وانما النظام الامريكي, وعليه فان دخول الجنوبيين الى المكلا كجيش للنظام الشمالي وليس كجنوبيين. ولهذا فان المسمى هو احتلال لا غير. اما ان هؤلاء كيف احتلونا فهذا لاننا سلمناهم الدوله بما حملت والا لكان السماء اقرب لهم من احتلال الجنوب. اما فيما تبقى من تعليقك فقد اصبت فيه بكل حرف كل التقدير د.رفيق |
نتمنى التعليق في نفس الجريدة وبنفس الموضوع
لان التعليق هناك صدى اكثر من هنا وشكرا |
اقتباس:
اخي العزيز انا لست المعني من الاقتباس لذلك اقتضى التنويه والصواب هو المصرب |
بارك الله فيك اخي مقهى الدروازة على النقل منتظرين الجزء الثاني والذي نتمنى ان تذكر فيه الحقائق كما هي على ارض الواقع دون تغيير حتى نعري النظام ونزيل عنه البريق اللامع المحاط به لخداع الاخرين . |
يا اخوان الموضوع اكبر مما نتصور واكبر مما هو مكتوب اللي كتب هذا المقال يقول لكم ان الوحدة قد تم الاستفتاء عليها متى الله اعلم؟
ايش تبغون بالمماطله انتم لكم حقوق ستحصلون عليها في ظل الوحدة وهذا مايريدة الطالح لكي يقول للعرب والعالم لا يمكن ان يحصل استفتاء لشعب الجنوب مرتين |
كلام فيه سم وسم مركب يؤدي الى الوفاه
لانه قال ان الحرب التي وقعت في 94 حرب بين علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح والحقيقه ان الحرب اندلعت بين دولتي وليس بين رؤيسين وهذا يعتبر سم مركب اي بما معناه ان الحرب في دوله واحده وليس بين دولتين وهذا نقص في كتابة الحقيقه |
اقتباس:
ليس سهوا هذا راي كاتب المقال او الدراسة |
وأكد الأحمر أن الرئيس صالح طلب منه عقب قيام الوحدة هو وحلفاؤه من القوى الإسلامية، تشكيل حزب سياسي يكون رديفاً لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، وذلك «بغرض معارضة الاتفاقات الثنائية التي أبرمها الرئيس صالح مع حليفه في تحقيق الوحدة: الحزب الاشتراكي اليمني الممثل للجنوب، من أجل تعطيل تلك الاتفاقات وعدم تنفيذها».
على كل هذه وجهة نظر الكاتب واعتمد في موضوعه ما قاله بعض الكتاب والسياسين اليمنيين لا نستعجل فهناك حلاقات اخرى ننتظرها |
اقتباس:
اعلم انه ليس سهوا وقد قلت انه ليس سهوا ولم اقل سهوا اخي المعلاوي اما موضوع انه راي كاتب المقال فانا لم ارى في حياتي ان احد يزور التاريخ ويقول انا رايي ان يكون التاريخ كذا.... فهذا غير مقبول البته لان التاريخ سرد حقائق وليس اجتهاد كل الود د.رفيق |
2
اليمن... من حلم الوحدة إلى كوابيس الانفصال غابت الدولة... فظهر الحراك 2/10 عدن – محمد الأسعدي شارك في الإعداد عبدالعزيز المجيدي وأحمد قناف يبدو ان الأحداث المتسارعة في بعض محافظات جنوب اليمن، التي ينطلق منها ما يعرف بـ 'الحراك الجنوبي'، والإجراءات المضادة التي تنتهجها السلطات، تجعل إجراء قراءة واقعية لما يجري في الميدان، أمراً صعباً ومعقداً، بسبب الملفات والقضايا المتداخلة، التي يحتاج تحليلها الى العودة الى الإرهاصات الاولى للأزمة. وتحافظ مدينة الضالع الواقعة إلى الشمال من محافظة عدن – عاصمة اليمن الاقتصادية، منذ فترة، على مستوى من عدم الاستقرار، وذلك رغم التقليل الرسمي لأهمية ما يدور فيها من 'مظاهر فوضى وأعمال خارجة على القانون' بحسب الصيغة الرسمية. تتكرر المصادمات بين قوات الأمن وعناصر 'الحراك الجنوبي' وغالباً ما ينجم عنها ضحايا من الجانبين، في استمرار لدوامة الأزمات تنهك بالبلد الفقير، كان آخرها مقتل شخصين على الأقل في مديرية ردفان بمحافظة لحج، وتفجير قنبلة عند باب مركز للشرطة فرّ على إثره ما يزيد على 30 شخصاً كانوا اقتيدوا من تظاهرة غير مرخصة حسب قول السلطات الرسمية في مدينة الضالع. وها هو الشيخ طارق الفضلي في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، يخرج عن التزامه بالهدنة التي أبرمتها السلطة معه رداً على 'اعتداء قوات حكومية' على منزله أواخر الأسبوع المنصرم، حسب بيان متلفز له بث الخميس الماضي. وأكد مسؤولون وسكان محليون في محافظتي الضالع ولحج أن قوات أمنية وعسكرية تنتشر بكثافة على مداخل مدن المحافظتين، لكن ذلك لم يحل دون خروج تظاهرات أسبوعية على الأقل ترفع صور الرجل الأول في الجنوب سابقاً علي سالم البيض، وعلم الشطر الجنوبي وتطالب بالإفراج عن المعتقلين و'فك الارتباط ' بحكومة صنعاء. وقد يخرج المتظاهرون أسبوعياً في ما أسموه بـ'يوم المعتقل'، وهو يوم الخميس من كل أسبوع. ظهور «الحراك» تجمع القوى السياسية وباعتراف سلطة صنعاء على أن حرب صيف 1994 أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة الطري. ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب وانفراد صنعاء بحكم دولة ما بعد 94، كما يؤكد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان د. عيدروس النقيب في حديثه لـ'الجريدة' عن إرهاصات ظهور الحراك. ويقول إن 'السلطة لم تقم بما كان يتوجب عليها القيام به لحل المشاكل الناجمة عن الحرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب والإقصاء والاستبعاد والتسلط'. في حين يردد مواطنون من الجنوب أن السلطة إلى جانب تسريح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994، قد أطلقت يد الفاسدين والنافذين لنهب أراضي الجنوب وبيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن الحكومة تقول إنها نفذت برنامجاً لإعادة المسرحين إلى أعمالهم، وصرفت مليارات الريالات كتعويضات لهم خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنها نفذت برنامجاً لـ'خصخصة القطاع العام' في الشمال والجنوب. ويرى الجنوبيون في تعامل السلطة مع مظاهرهم الاحتجاجية بالاعتقالات المتكررة مبرراً يتجدد كل يوم لمواصلة نضالهم. خلال السنوات اللاحقة للحرب عبر الجنوبيون بوسائل متعددة عن رفضهم لإجراءات حكومة صنعاء، بينما ثابر الحزب الاشتراكي الذي خرج من السلطة بعد هزيمة قواته العسكرية على الدعوة لإزالة آثار حرب 1994، لكن مسؤولي الحزب قالوا في أكثر من مناسبة إن مطالبهم لم تستجب. ظهرت عام 1997 أول محاولة جنوبية علنية للتعبير عن الرفض، إذ أعلن في عدد من المحافظات تشكيل ما سُمي وقتها بـ'اللجان الشعبية'، لكنها ووجهت بحملة اعتقالات أخمدتها في المهد. تلاها في عام 2002 الحديث عما سمي بـ'ملتقى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية'، وكان متبنوه هذه المرة بعض المنشقين من حلفاء الرئيس صالح في حرب 1994، وهم جنوبيون نزحوا بعد حرب 1986 الأهلية في عدن. إلا أن الملتقى المذكور أعلن رسمياً في ديسمبر 2003 برئاسة العميد علي القفيش رئيس 'هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة'، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، تضمنت عدداً من القضايا، اعتبرت 'نماذج تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي معاناة أبناء هذه المحافظات'. واشتملت تلك الرسالة على 'المطالبة بالفرص المتساوية بين مواطني المحافظات الشمالية والجنوبية في جهازي الدولة المدني والعسكري، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في المحافظات الجنوبية، وإيقاف عمليات الإبعاد والتغيير والتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية'. كما طالبت الرسالة بـ'التوزيع العادل للأراضي وإيقاف السطو عليها'. الملتقى ضم في عضويته برلمانيين ووزراء سابقين وشخصيات اجتماعية وسياسية تنتمي إلى المحافظات الجنوبية، وجاءت مبادرة إنشائه من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون دوائر انتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية. وبحسب الباحث السياسي سعيد ثابت، فقد كان تشكيل الملتقى بمنزلة رد على إعلان الحكومة عزمها إحالة ما يقرب من عشرين ألفاً في الجهاز العسكري إلى التقاعد، معظمهم من المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى ما قيل وقتها عن خلافات بين الرئيس صالح ونائبه الجنوبي عبدربه منصور هادي وقيام الأول بتقليص صلاحيات نائبه المالية، والتي ترافقت مع عودة عضو مجلس الرئاسة السابق عن الحزب الاشتراكي سالم صالح محمد برفقة الرئيس صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد لجوئه إليها عقب حرب صيف 1994. انطلاق الفعاليات ويضع الكثير من المراقبين السياسيين ما حدث في جمعية ردفان الاجتماعية الخيرية كبداية أولى لانطلاق مسيرة 'الحراك الجنوبي'، حيث احتشد في تاريخ 15 يناير 2006 مئات المتقاعدين العسكريين من مختلف المحافظات الجنوبية في ملتقى خصص لإزالة آثار صراع 13 يناير 1986 بين عناصر الحزب الاشتراكي. وهذا الصراع كانت أحداثه دارت في محافظة عدن وأدى الى عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين. واعتبرت السلطات اليمنية مشاركة القيادي في 'حركة تاج' السفير السابق للجمهورية اليمنية في سورية وقائد القوات البحرية في تلك الفعالية عام 2006، وإلقائه كلمة عبر الهاتف، عملاً تخريبياً نجم عنه سحب ترخيص جمعية 'ردفان' وإغلاق مقرها. تأسيس 'ملتقى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية' كان له أهمية كبيرة تمثلت بكونه البذرة الأولى في سلسلة الفعاليات والاحتجاجات التي تعبر عن اعتراض مجموعة جنوبية كانت محسوبة على السلطة لا على الحزب الاشتراكي، إلا أن السلطة حاولت احتواء تلك العناصر لكنها فشلت في إيجاد معالجات حقيقية لمطالب الملتقى، الأمر الذي سمح بعدها لأطراف جنوبية أخرى باللجوء إلى نفس الآلية، لكن هذه المرة كانت جماعات من خارج السلطة. إثر ذلك، انطلقت الفعاليات الاحتجاجية على شكل مجموعة من المراسلات مع مكتب رئاسة الجمهورية، من قبل جمعية المتقاعدين العسكريين، والتي تضم في عضويتها عدداً من العسكريين المبعدين عن أعمالهم. وضمنت تلك المراسلات مجموعة من المطالب الحقوقية لخصها لـ'الجريدة' رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب د. عيدروس النقيب لكونها تتعلق بالعودة إلى العمل، والحصول على الترقية والتعويض عن سنوات الإبعاد الإجباري عن الوظيفة، ومطالب تتصل بالحقوق المادية التي يحصل عليها ضباط الجيش والأمن من إعاشة ووسائل نقل ووقود وصيانة وأجرة سكن وسواها، بالإضافة إلى مطالب تتصل بالحقوق المستولى عليها وتخص الأراضي التي اشتراها الضباط والجنود قبل الحرب من خلال جمعياتهم السكنية وجرى نهبها بعد الحرب. وفي 17 مايو 2007، استطاع المتقاعدون العسكريون والمدنيون في محافظات الضالع ولحج وابين وعدن وشبوة وحضرموت، تكوين وإشهار أول كيان تنظيمي يوحد فصائل الحراك في كيان واحد هو 'جمعية المتقاعدين العسكريين'، كما تم انتخاب العميد قاسم عثمان أحمد الداعري رئيساً، والعميد صالح قائد راجح نائباً للرئيس. وتأسست بعد ذلك عدة هيئات للحراك السلمي، أبرزها المجلس الأعلى لاستعادة دولة الجنوب برئاسة حسن باعوم، ويتلقى هذا المجلس دعمه من معارضة الخارج ممثلة بـ'حركة تاج' الموجودة في بريطانيا. كما أعلن تأسيس 'الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب' برئاسة ناصر النوبة، الذي شغل موقع رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين في بداية تشكيلها. كما تشكلت ما عرف بـ'حركة نجاح' التي يرأسها البرلماني الاشتراكي صلاح الشنفرة، ومن قياداتها ناصر الخبجي وعبده المعطري، والأخير هو الناطق الرسمي باسم فصائل 'الحراك'. وأخذ الحراك بهيئاته المختلفة يصبح أكثر تشدداً في سقف مطالباته، إذ انتقل من مرحلة المطالب الحقوقية الى مرحلة المطالبة بالانفصال وفك الارتباط وتحديد المصير، والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990 (تاريخ إعلان الوحدة). علي سيف حسن، الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الناصري، وعضو اللجنة المركزية للتنظيم، وأحد أبناء محافظة الضالع، قال إن 'لجوء قيادات عسكرية وأعضاء مجلس نواب من أبناء الجنوب إلى تشكيل مثل هذه الملتقيات جاء بعد يأسهم من إمكان تحقيق مطالب مواطني دوائرهم أو من خلال أجهزة السلطة التنفيذية والخدمية'. ودافع حسن عن خلفية نشوء الملتقى الجنوبي الذي 'يمارس ضغطاً اجتماعياً مشروعاً من أجل تلبية مطالب شعبية'، معتبراً أنه لا يشكل أي خطر على وحدة اليمن. ردود الفعل في المرحلة الأولى من الاحتجاجات كانت السلطات ترتكب أخطاء فادحة وفق مراقبين، فقد وصفت المحتجين بـ'الانفصاليين' رغم أنهم كانوا يرفعون مطالب حقوقية، وقللت من شأن تلك المطالب قبل أن تعود للاعتراف ضمنياً بأن هناك أخطاء وأعلنت تشكيل لجان لمعالجة مشاكل من قالت إنهم 'منقطعون' عن أعمالهم، تلاها تشكيل عدد من اللجان الرئاسية والبرلمانية. ومن بين ما لا يقل عن أربع لجان رئاسية، اشتهرت لجنة مكونة من أربعة وزراء، خاصة بملف الأراضي في عدد من المحافظات الجنوبية. ورفعت هذه اللجنة تقريرها نهاية عام 2007 لرئيس الجمهورية مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد 15 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً قالت إنهم ينهبون أراضي واسعة في بعض المحافظات الجنوبية. يقول النائب علي العمراني، وهو عضو في الكتلة النيابية لـ'حزب المؤتمر' الحاكم، ورئيس لجنة برلمانية لتقصي للحقائق في مقتل مواطنين في منطقة ردفان بمحافظة لحج: 'حاولنا وضع قراءة أكثر شمولية للاحتقانات الموجودة ورفعنا تقريراً مفصلاً للمجلس بشأن الواقعة التي أودت بـ3 أشخاص كانوا يشاركون في مهرجان احتجاجي بالمنطقة في أكتوبر 2007، وأوصينا بإحالة الجنود المتهمين بإرداء الناشطين الثلاثة إلى المحاكمة، وإعادة كل الأراضي المنهوبة وتلك التي صرفت بأوامر من الحكومة إلى نافذين بما فيها الأراضي ذات الملكية العامة، وسرعة محاكمة جميع من ثبت تورطهم في قضايا فساد ونهب من المسؤولين وأقاربهم'. وكما تمّ التحفظ على تقرير اللجنة الوزارية في رئاسة الجمهورية، يبدو أن هذا التقرير أيضاً تاه في أدراج رئاسة مجلس النواب، الأمر الذي دفع العمراني إلى القول إن 'المؤسسات في البلاد لا تعمل بشكل صحيح'. مصالح شخصية وقال نائب محافظة عدن وأمين عام المجلس المحلي عبدالكريم شائف إن عناصر الحراك 'لا تحمل مشروعاً مطلبياً وحقوقياً بقدر ما هو مشروع سياسي، وعندما فقدوا مصالحهم يريدون الآن استعادة الكراسي، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد'. ورأى أن 'الوحدة ليست قضية ألف شخص –يقبلون أو يرفضون- بل قضية الشعب اليمني كله، والكثير من المعالجات الرسمية مستمر وحلت ما نسبته 95 في المئة من مشاكل الأراضي في محافظة عدن على سبيل المثال'. ويوافقه في الرأي مدير عام مصلحة الأراضي في محافظة عدن شيخ سالم بانافع، الذي يرى أن قيادات الحراك 'اتخذت من قضية الأراضي ذريعة لتبرير مطالبهم، إلا أنهم هم من ظلموا ونهبوا الناس حقوقهم وأمموها في عهد الحزب واستولوا عليها بعد الوحدة'. ولا يستبعد المحامي شيخ طارق أن يقف وراء المغالاة بالمطالب باتجاه الانفصال من قبل بعض قيادات الحراك، فقدان مصالح شخصية لتلك الزعامات، علماً بأنه يستبعد مسألة الانفصال، لأنه 'يؤمن أن أي انفصال لن يكون في مصلحة المواطنين'. ويعتقد أن 'المطالبة بالانفصال ستؤدي إلى أزمة أكبر مما كانت عليه في الماضي أو في الحاضر لأبناء الجنوب'. وإن أجمعت فصائل الحراك على هدف 'فك الارتباط' واختلفت وسائل التعبير والضغط، إلا أن مواطنين في عدن وعدد من مدن الجنوب استطلعت آراؤهم لا يرون أن هؤلاء يمثلون أبناء الجنوب –وأنهم أصحاب مشروع سياسي وكل ما يقومون به يخدم في المقام الأول أهدافهم الشخصية، وإن كان ظاهر الهدف حقوقياً. المعالجات يقول تقرير منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان، إن الحكومة اليمنية كانت 'تزعم علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب'، في حين أن 'قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة'. وإلى جانب الإجراءات الأمنية والاعتقالات الواسعة التي انتهجتها السلطة ضد عناصر الحراك، تحدثت تقارير صحافية محلية عن إنفاق ملايين الدولارات خلال عام 2008 فقط، لاحتواء وجاهات اجتماعية وقيادات ميدانية بهدف محاصرة المد المتنامي للحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية. ويؤكد ذلك أحمد طلان، عضو مجلس محلي سابق في محافظة شبوة الجنوبية، والذي يقول ان السلطة 'وزعت الكثير من الأموال وصرفت مئات السيارات لشراء ذمم كثيرين، كما قامت باحتواء آخرين بتعيينهم في مواقع في السلطة المحلية'. وكانت السلطات المحلية في مثلث الحراك الساخن (ابين ولحج والضالع) سعت إلى عزل قيادات الحراك في مناطق ريفية نائية، كما أنها قطعت وسائل الاتصال الهاتفي لأسابيع عدة، قبل إعادة تشغيل بعض شبكات المحمول مطلع الشهر الجاري. ويعترف رئيس كتلة 'الحزب الاشتراكي' د. عيدروس النقيب، وهو ممثل عن إحدى دوائر محافظة لحج الجنوبية، بأن هناك الآلاف من المتقاعدين أعيدوا إلى أعمالهم، وتمت تسوية الوضع المالي للبعض منهم، إلا أنه يستدرك: 'لقد تم ذلك حقاً غير أنهم أعيدوا مجدداً إلى منازلهم. فقد عين بعضهم مستشارين ووضع آخرون في مكاتب دون عمل، فاضطروا إلى العودة إلى المنازل ويتقاضون رواتبهم آخر الشهر'. جذر المشكلة رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) عبدالرحمن الجفري، الذي عين نائباً لعلي سالم البيض حين أعلن الانفصال عام 1994، وعاد في 2006 من السعودية حيث أقام منذ غادر البلاد عقب الحرب، لمساندة الرئيس صالح في الانتخابات الرئاسية، قال في حوار مطول مع 'الجريدة' إن أصل المشكلة يكمن في سوء قراءة الأحداث وسوء تقدير ما يجري في البلاد من قبل النخبة الحاكمة، محملاً المسؤولية على كل الأطياف السياسية. إلى ذلك، يجزم النقيب بأن جذر القضية هو سياسي بامتياز 'مع انه لو تمت معالجة الحقوق المطلبية لما تطورت إلى المطالب السياسية الراهنة'، مضيفاً: 'علينا أن نتذكر أن هناك دولتين اتحدتا وإحداهما أقصت الأخرى بحرب'. تفتقد السلطة الحاكمة في اليمن إلى رؤية للتعامل مع المشكلة الجنوبية والمشاكل الوطنية عموماً، حسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د. محمد الظاهري، الذي يقول ان 'ثقافة النخبة الحاكمة في اليمن لا تعترف بوجود مشكلات وأزمات'. ويتفق معه رئيس اتحاد نقابات العمال في عدن، عثمان كاكو بقوله إن 'الخطاب السياسي خطاب ملتف، لا يتناول الواقع بثقافة الاعتراف ويعوم الأحداث، كما يعوم الريال اليمني في السوق'، مشيراً إلى التدهور المتسارع لقيمة الريال مقابل الدولار الأميركي. أربعة فصائل رئيسية يتكون 'الحراك الجنوبي' من أربعة فصائل رئيسية هي: 1- المجلس الأعلى لتحرير الجنوب، برئاسة حسن باعوم، وهو قيادي سابق في الحزب الاشتراكي. 2- الهيئة الوطنية للاستقلال، برئاسة ناصر النوبة، وهو عميد متقاعد في الجيش. 3- الهيئة الوطنية للنضال السلمي، ويرأسها صالح يحيى، وهو أستاذ جامعي وناشط سياسي سابق في صفوف الحزب الاشتراكي. 4- المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي، يقوده صلاح الشنفرة، وهو نائب في مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي، وتطارده السلطات، ويضم هذا الفصيل معظم القيادات المعروفة في الحراك، وهو الأكثر نفوذا في الساحة الجنوبية، وكان قد اختار علي سالم البيض رئيسا له. ورغم ذلك فالمسميات نسبية، وفي كل مرة تظهر جماعة وتختفي أخرى تحت مسميات متعددة. تواريخ أساسية • 15 يناير 2006: تجمع مئات المتقاعدين العسكريين من مختلف المحافظات الجنوبية في ملتقى 'التسامح والتصالح' (مهرجان خطابي) خُصص لإزالة آثار صراع 13 يناير 1986، الذي دارت أحداثه في محافظة عدن، وكان ضحاياه الآلاف من كوادر الحزب الاشتراكي في الصراع الذي تفجر بين قيادات الحزب. • 23 مارس 2007: دشنت 'جمعية المتقاعدين العسكريين' أول نشاط احتجاجي في مدينة الضالع، وفي 7 يوليو من العام نفسه، نفذ أعضاء الجمعية في المحافظات أول فعالية مشتركة في مدينة عدن. • أبريل 2009: وقع ما يشبه المفاجأة، فقد أعلن الشيخ طارق الفضلي الانضمام الى 'الحراك الجنوبي'. • بحسب إحصائية للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، فقد قتل في فعاليات الحراك منذ بدايته في يوليو 2007 حتى نهاية 2009 نحو 60 شخصاً، وجرح قرابة خمسمئة آخرين بدرجات متفاوتة. ويعتقد أن العشرات من عناصر الشرطة والجيش قتلوا وجرحوا في صدامات مع المحتجين أو سقطوا في هجمات انتقامية. في الحلقة الثالثة يتواصل الحديث في الحلقة الثالثة، عن ظاهرة 'الحراك الجنوبي' وعن المنهجية التي يتبعها في التعبير عن مطالب عناصره سواء كانت حقوقية أو سياسية، ويتم التركيز على مطالب بمشكلة الأراضي في عدن. كما يتم التطرق إلى مستقبل 'الحراك' في جنوب اليمن. http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=154234 |
في جزئية اربع فصائل رئيسيه للحراك نرى انه تم اضافة هذه العباره :
ورغم ذلك فالمسميات نسبية، وفي كل مرة تظهر جماعة وتختفي أخرى تحت مسميات متعددة. دون اي مبرر ويظهر ذلك ان المحرر يريد توصيل معلومه بطريقه غير مباشره عن هشاشة تلك المكونات ان جاز لنا التعبير وكان الاجدر وضع تلك الفصائل دون الحاجه للتعليق عليها بتلك الطريقه ... |
وإن أجمعت فصائل الحراك على هدف 'فك الارتباط' واختلفت وسائل التعبير والضغط، إلا أن مواطنين في عدن وعدد من مدن الجنوب استطلعت آراؤهم لا يرون أن هؤلاء يمثلون أبناء الجنوب –وأنهم أصحاب مشروع سياسي وكل ما يقومون به يخدم في المقام الأول أهدافهم الشخصية، وإن كان ظاهر الهدف حقوقياً. كلام خطير وخبيث يراد منه القول بان الحراك لا يمثل كل الجنوب وواضح من معدين الحلقات انهم شماليين او موظفين مع الامن حتى وان سردوا جزء من الحقائق لغرض دسم السم في العسل. لا ادري كيف استطلع شعب الجنوب وكيف حصل عللى نتيجته الكاذبه اعتقد ان هذه الحلقات طالما معديها اعدائنا فلا تتوقعوا ان تنصف قضيتنا وتوضح الحقائق لا نحتاج الى ذكاء شديد لكي نكتشف ان هذه الحلقات غرضها التحيز لوجهة نظر الاحتلال وهي تقابل مع مسوولين حكوميين واشتراكيين ولم تقابل مع احد من قيادات الحراك فكيف لها ان تكون حيادية واذا فرضنا حسن النية فان الانحياز اتى من معدي الحلقات كونهم شماليين دونما علم محرري الصحيفة |
وإن أجمعت فصائل الحراك على هدف 'فك الارتباط' واختلفت وسائل التعبير والضغط، إلا أن مواطنين في عدن وعدد من مدن الجنوب استطلعت آراؤهم لا يرون أن هؤلاء يمثلون أبناء الجنوب –وأنهم أصحاب مشروع سياسي وكل ما يقومون به يخدم في المقام الأول أهدافهم الشخصية، وإن كان ظاهر الهدف حقوقياً.
لا تعليق عندي ولكن المرحلة تبدو طويلة جدا" |
[quote=ذي ناخب;298077]نتمنى التعليق في نفس الجريدة وبنفس الموضوع
لان التعليق هناك صدى اكثر من هنا وشكرا[انامعك ومطلوب من الكل التعليق بالجريدة |
هنااااااااااااك مؤامرة اعلامية على طمس الجنوب بالكامل عن طريق الكلام المعسول
من خلال المقال تحس ان هذا الكاتب لدية معلومة عن كل شي لكن يلف ويدور في استخدام المسطلحات العربية المتعددة |
اعتقد من خلال قراءتي لحلقتين من هذه الجريدة تبين لي ان القائمين على هذا الموضوع ليس محايدين..
انا احس ان القائمين على هذه الحلقات هم من انصار (اللقاء المشترك).. |
نشكركم على اجتهادكم بس يبدو ان في اشيا ناقصه لم تكملوها
واشيا ما اعطيتموها اهتمام وخصوصا" الجنوب ونشكر جهدكم بس يجب الاستعانه بخبرات جنوبيه كي يوضحون لكم ما حصل ويحصل من بداية الوحده وتم التطرق بكثره على مشاكل الجنوب ولم يتم التطرق للمشاكل الي عاشتها العربيه اليمنيه من اقتيالات ونهب وسرقه في الجنوب وهزيمتهم من قبل الجنوب في الحروب السابقه ولانهم ما قدرو ينتصرون علينا لان جيشنا كان اقوا ترسانه عسكريه في الجزيره فقد سعو الى الوحده كي يدمرونا بها باسم الوحده وحولو الجنوب الى مستعمره ومكان امن للعماله الشماليه بعد طرد كل ابنا الجنوب الى دول الشتات في العلم وهم مقتربين في الجنوب بقوت الاستحمار اليمني الاهود في الجنوب |
الذي يثير الاستغراب ان الموضوع مثبت برغم ما يحمل في طياته من زيف وتحوير للحقائق |
3
اليمن... من حلم الوحدة إلى كوابيس الانفصال وقود الحراك الجنوبي… وآلياته 3/10 عدن – محمد الأسعدي شارك في الإعداد أحمد قناف سائق التاكسي، نادل المطعم، بائع الفل اللحجي زكي الرائحة، نقابيون وحراكيون، عابرو سبيل، وسائحون من الشمال في عدن، كلهم لا يختلفون في أن الوحدة قيمة وطنية لا يمكن التفريط فيها، وفي الوقت نفسه يتضامنون مع المطالب الحقوقية التي يناضل من أجلها رجال في 'الحراك' سواء في الشمال أو في الجنوب. و'هناك ما يستدعي حراكاً في الشمال أيضاً إذا ما نظرنا إلى قضية مهجري الجعاشن'، هكذا يقول رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن - فرع عدن. و'الوطن لا يقبل القسمة على 2 مجدداً، وهذا لسان حال الشارع اليمني عموماً، خصوصاً أن لكل مشكلة حل'، حسب قول قيادي بارز في محافظة الضالع. العشرات من مناصري 'الحراك' داخل وخارج، من أبناء الجنوب أو غيرهم يتنصلون من انتمائهم إلى اليمن، بل يفضلون مسمى الجنوب العربي، لمجموع محافظات جنوب اليمن. ومن باب الإشارة التاريخية، فإن دراسة علمية للباحث زيد يحيى المحبشي خلصت إلى وحداوية الأرض اليمنية في جنوب الجزيرة العربية. ومن المفارقات، فقد استند الباحث في دراسته إلى عدد من المراجع لكُتّاب جنوبيين صدرت قبل الوحدة، وقد ورد ذكر سبأ والأحقاف في القرآن الكريم والسنّة، فعندما أسلم أهل اليمن، قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يستقبل وفودهم 'جاءكم أهل اليمن... الخ'. إلا أن الأتراك والإنكليز تقاسموا شمال وجنوب اليمن مطلع القرن الماضي، وعلى إثر ذلك ظهرت علامات التشطير ورسمت الحدود السياسية كما هو حال بلدان الجزيرة والوطن العربي الكبير. إلا أن السياسي المخضرم عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد حيدرة مسدوس يشدد على القول، إنه 'لا يمكن فهم الوحدة أصلاً بدون الاعتراف بأن اليمن قبل إعلان الوحدة كان يمنين هما اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، وبدون الاعتراف بأنهما كانتا دولتين بهويتين منفصلتين اعترفت كل منهما بالأخرى، ومعترف بهما دولياً حتى يوم 22 مايو 1990، وبدون الاعتراف بأن الوحدة التي تم إعلانها في هذا التاريخ هي وحدة سياسية بين دولتين، وليست وحدة وطنية بين أطراف دولة واحدة'. ويضيف مسدوس، وهو مؤسس تيار 'إصلاح مسار الوحدة'، في حديثه لـ'الجريدة'، أن 'الجنوبيين ليسوا ضد الوحدة، وإنما ضد الحرب ونتائجها التي عطلت مسار الوحدة، كما أن الخلاف أساساً ليس حول الوحدة في حد ذاتها، وإنما هو أصلا حول مفهوم الوحدة'. ويوضح السياسي المخضرم: 'في حين يفهم الجنوبيون الوحدة أنها وحدة سياسية بين دولتين، يفهمها الشماليون أنها وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة، ويعتقد الشماليون أن يمنية الجنوب تجيز لهم نهب الجنوب والسيطرة على أرضه وثروته وطمس تاريخه السياسي وهويته، وهذا هو ما حصل بالفعل بعد الحرب، وهو شكل من أشكال العبودية'. مسدوس لا يرى أن ما يدور في الجنوب 'مشكلة حقوق سُلِبت وأراض نُهِبت'، وإنما هي 'مشكلة سياسية تتعلق بالوحدة السياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية'. ويضيف أن 'القضية الجنوبية التي أوجدتها الحرب هي تختلف من حيث المبدأ عن قضايا المظلومين في الشمال، لأن قضايا المظلومين في الشمال هي قضايا حقوقية في إطار دولتهم، وهي قضايا يحكمها بينهم صندوق الاقتراع'. انضمام الفضلي وعودة البيض يقلق السلطة تمدد 'الحراك' أفقياً بين المواطنين، أما ما يربك محاولات سيطرتها عليه هو انضمام شخصيات قوية وذات نفوذ وتأثير. قبل عام تماماً شكل انضمام طارق الفضلي، وهو نجل سلطان أبين قبل استقلال الجنوب، وشخصية اجتماعية كانت مقربة من الرئيس صالح، صدمة قوية للنظام، وبالمقابل اعتبر إضافة نوعية للحراك، رغم الشك الذي اعتراهم في بادئ الأمر نظراً لعلاقة المصاهرة بينه وبين الأخ غير الشقيق للرئيس صالح. الفضلي، وهو صاحب نفوذ قبلي واسع في أبين، انضم إلى 'الحراك' معلناً أنه 'مستعد لاستخدام القوة في وجه المحتل' على حد قوله. وبدت خطاباته قوية مما أكسبه ثقة فصائل 'الحراك'. ومع استمرار رفع عناصر 'الحراك' في بعض مديريات أبين ولحج والضالع، للعلم الشطري للجنوب، وصوراً لـعلي سالم البيض، حدث تطور آخر لم يكن أقل أهمية للحراك من انضمام الفضلي، وتمثل في عودة البيض إلى الواجهة عبر تصريحات وتحذيرات متتالية. واتهمت السلطة الفضلي بالتعاون مع تنظيم 'القاعدة' على خلفيته الجهادية في أفغانستان، وتأسيسه لما عرف بـ'جيش عدن أبين الإسلامي' المسؤول عن تفجيرات في عدن واختطاف وقتل سواح أجانب في 1998. في مايو الماضي كان الجنوبيون على موعد مع تطور ربما لم يكن في حسبان كثيرين، فقد غادر الرئيس الجنوبي السابق ونائب رئيس دولة الوحدة علي سالم البيض عزلته السياسية، وأعلن من زيوريخ عودته مجدداً إلى الحياة السياسية، لاستئناف ذات الدور الذي أخفق في إنجازه عام 1994، أي العمل على 'فك الارتباط'. كان الرجل قد خرج إلى المنفى في سلطنة عمان بعد هزيمة الجيش الجنوبي في مواجهة قوات الرئيس صالح وحلفائه آنذاك، وحصل على الجنسية العمانية هو وأفراد أسرته، وتحوّل هناك إلى رجل أعمال ثري حظي بامتيازات فاقت كثيراً من مواطني عمان، حسب قول رجل أعمال عماني. نائب رئيس هيئة الحراك السلمي في محافظة عدن أنور أحمد عبدالله، يعتبر عودة البيض خياراً استراتيجياً، وفي الوقت نفسه يحمّله مسؤولية ما لحق بالجنوب بسبب 'اندفاعه نحو الوحدة بذلك الشكل'، واستشهد باسماً بعبارة 'اللي شبكنا يخلصنا'، من أغنية لعبدالحليم حافظ. نائب محافظ عدن عبدالكريم شايف وهو من أبنائها يقول إن 'صمت البيض كان خيراً له، لأنه لا يمكن أن يأتي بشيء مفيد، خصوصاً أنه كان في السلطة ولم يقدم شيئا لبلاده'. وقد أثارت يقظة البيض المتأخرة حفيظة صنعاء ودفعتها مجددا إلى توجيه أصابع الاتهام لقوى خارجية بدعم مشروع الانفصال، وهو ما لا يستبعده كثير من المراقبين. ويرى المحامي شيخ طارق عبدالله أن عملاً واسعاً بحجم ما يقوم به 'الحراك' يقتضي توفر تمويل، وبالتالي لا يشك في أن جهات خارجية توفر الدعم المالي لأنشطة وفعاليات 'الحراك'. تذبذب «الحراك» ترتفع أصوات مناصري 'الحراك الجنوبي' وتخفت لمؤثرات عدة، منها توفر التمويل سواء عبر الاشتراكات أو الهبات من رجال أعمال – حسب أنور أحمد عبدالله القيادي في هيئة الحراك السلمي في عدن، وأيضا حسب توفر الدافع، فضلا عن الإجراءات القمعية الحكومية. فتارة تنادي فصائل الحراك بالعصيان المدني، وهو ما دعت إليه مجدداً في 4 أبريل 2010، وتارة أخرى تدعو إلى استمرار النضال السلمي، وثالثة تهدد بل وتستخدم العنف كما يحدث من وقت إلى آخر في محافظتي الضالع ولحج على وجه الخصوص. وتتهم السلطات عناصر الحراك بممارسة الحرابة وقطع الطرقات وإحراق المحلات التجارية، وخصوصاً تلك التي يملكها شماليون، بل وتعتقل العشرات منهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تجاوزات عناصر الحراك مثل قتل موطنين شماليين، أفقدتهم تعاطف إخوانهم في الشمال وكثير من مناطق الجنوب. إلا أن قيادي في الحراك أكد لـ'الجريدة' أن 'ما حدث من قتل لمواطنين شماليين من عناصر نسبوا للحراك، هم من دسائس النظام لتشويه صورة نضالهم السلمي'، لكنه أقرّ انه من الممكن وجود عناصر من الحراك 'تلجأ إلى العنف بدافع الحماس والشعور بالرغبة في الانتقام'. أنور يعود ليؤكد أن نضال الحراك سلمي ويهدف إلى 'فك الارتباط'، مشيراً الى أنه ورفاقه في عدن لا يتفقون مع مظاهر العنف التي تمارسها بعض فصائل الحراك في المحافظات الأخرى قاصداً أبين ولحج والضالع. ثم عاد عبدالله الذي يعمل في مهنة التدريس، ليؤكد 'أن وقت المرونة مع نظام صنعاء قد انتهى ولا تراجع عن خيار استعادة دولة الجنوب'. لكنه قبل انتهاء الحوار، قال: 'يمكن أن نقبل بالحوار مع صنعاء لكن تحت مظلة الحزب الاشتراكي'. ويقول حسام باعباد وهو ناشط في 'اتحاد شباب الجنوب'، إن المحتجين كانوا في البدء 'عبارة عن مجاميع صغيرة وخلال فترة بسيطة تحوَّلت إلى مجاميع كبيرة وكبيرة جداً. وكان طابع الاحتجاجات على الدوام سلميا في بادئ الأمر لكن السلطات لم تكن متسامحة على الإطلاق'. ولذلك 'عندما تتعامل السلطات المحلية في مثلث النار (أبين ولحج والضالع) بمرونة، تتراجع حدة الحراك، وعندما تستخدم القمع والمواجهة والاعتقالات تشتد ردود فعل عناصر الحراك ويرتفع سقف مطالبهم'. ومنذ مطلع مارس 2010، تحاول السلطات وضع حد لما قالت انه 'انفلات امني' يضرب بعض المحافظات الجنوبية والشرقية جراء موجة الاحتجاجات التي تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية. وشاهد أعضاء فريق ملف 'الجريدة'، في 30 مارس، عربات عسكرية تحمل دبابات قدمت من جبهة صعدة عبر العاصمة صنعاء، متجهة جنوباً يعتقد أنها استقدمت لتعزيز القبضة الأمنية في هذه المناطق. ولا يبدي استغراباً المستشار القانوني شيخ طارق من تصرف الدولة تجاه ما يجري في الضالع ولحج وأبين، قائلاً: 'كل الحكومات في العالم تواجه بشدة أي مظاهر للشغب، إلا أنها لا تتوقف عند ذلك فحسب، بل تمتد حتى تقدم معالجات لمسببات ذلك الشغب'. ويعتقد شيخ أن هذا ما تفتقر إليه المؤسسة الرسمية في اليمن. لكن هذه الطريقة قد لا تكون حاسمة، إذ يعتقد رئيس الكتلة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي د. عيدروس النقيب أن السلطة مازالت تسير في الطريق الخطأ، مبيناً 'إنهم يخطئون إذا اعتقدوا أن القمع والقبضة البوليسية سوف تلغي الاحتجاجات. ربما تستطيع تهدئتها لكنها لن تنتهي وستعود مجدداً'. آليات الحراك مع تجاهل السلطة لمطالب المعتصمين في بدايات جولات الحراك والتعامل بقسوة مع الفعاليات السلمية، انتقل طابع الفعاليات إلى المطالب السياسية واتجهت أبعاد الحراك نحو مزيد من التعقيد، نرتبها كما يلي: أولا: رفض القبول بشركاء سياسيين، والمقصود أحزاب المعارضة التي أبدت رغبة في المساهمة في الفعاليات الاحتجاجية، ويشترط التجرد من الحزبية للانخراط في مضمار الحراك. ثانيا: الانتقال من الشعارات المطلبية إلى الشعارات السياسية والمطالبة العلنية بفك الارتباط، والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990. ثالثا: بدء التباينات بين مكونات الحراك بفعل تباين الاتجاهات السياسية وازدحام الساحة بالقيادات، ومن ثم نشوء عدد من الهيئات (نجاح، المجلس الوطني، الهيئة الوطنية للاستقلال، والهيئة الوطنية للحراك، وشباب الجنوب، والحراك السلمي). رابعا: انخراط شخصيات جديدة كانت حتى وقت قريب محسوبة على السلطة، وخاصة أشخاص مثل طارق الفضلي والشيخ عبد الرب النقيب، ومشايخ من درجات أدنى وبعضهم أعضاء في الحزب الحاكم. خامسا: ظواهر قطع الطريق أو الاعتداء على بعض المحلات التجارية، وهو ما تقول قيادات الحراك إن هناك من اخترق الفعاليات السلمية ودبر مثل هذه الأعمال، إلا إن هذا لا يعفيها من تحمل مسؤولية حسن الإعداد والتدبير للفعاليات السلمية وحمايتها من الانحرافات، وأبرزها حادثة منطقة 'العسكرية' التي كان ضحاياها ثلاثة من أبناء مديرية القبيطة الأبرياء، وهي منطقة محسوبة إدارياً على محافظة لحج بعد أن كانت ضمن محافظة تعز قبل إعادة التوزيع الإداري لمحافظات الجمهورية. وقد قتلوا على يد قيادي في الحراك، بـ'تهمة التخابر مع السلطات'. سادساً: دعوات الحراك إلى عصيان مدني في محافظات ومدن الجنوب. ورغم أن الحكومة تقول ان الاستجابة كانت ضعيفة لدعوات الأشهر الماضية، قال عبده المعطري الناطق الرسمي باسم الحراك لـ 'الجريدة'، إن دعواتهم نجحت بنسبة 95 في المئة. سابعاً: لغة الكراهية والتضييق في التعامل مع الشماليين من قبل ناشطي الحراك سواء كانوا مقيمين في مدن جنوبية أو سائحين. ثامناً: الاستفادة من ثورة المعلومات واستخدام كل وسائل البث الإلكتروني من داخل وخارج اليمن. مستقبل «الحراك» اليوم يبدو أن السلطة بعد أن ارتفعت الشعارات المطالبة بفك الارتباط والانفصال باتت هي الجهة التي تطالب بالعودة الى موضوع تصحيح مسار الوحدة والاعتراف بالآثار الكارثية لحرب صيف 1994، وذلك ما تعهد به الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمته أمام القمة العربية في مدينة سرت الليبية. يصف نائب رئيس المجلس الوطني لتحرير الجنوب أمين صالح، وهو أحد فصائل الحراك، السلطةَ بـ'نظام الاحتلال'، مضيفاً أن 'هذه الحملات فشلت في الماضي ولم تحقق أي هدف من أهدافها بل زادت قضيتنا عدالة وأظهرتها للرأي العام العالمي والمحلي على السواء'. مصادر محلية في الضالع ولحج تقول، إن معظم عناصر الحراك تركوا مركز المحافظتين واتجهوا إلى المناطق الريفية حيث يصعب ملاحقتهم هناك، وغالبا ما يقومون بهجمات ليلية تستهدف قوات الحكومة ثم يعودون أدراجهم. وتقول المصادر إن مناطق خارج مدينة لحج بدأت بحفر خنادق تحسبا لمواجهة أي حملات طارئة. السياسي البارز عبدالرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يعتقد أن هناك قراءة مغلوطة لما يجري في الجنوب، ويتساءل 'أليس نفس الأشخاص (من المواطنين) من كادوا يحملوا علي عبدالله صالح على الأكتاف عام 1989 فرحا به وفرحا بالوحدة. ما الذي عكس المواقف؟! أليست خيبة الأمل؟'. ويقول الجفري إن الحل يكمن في تغيير جذري، لا بالمسكنات المؤقتة، لأن الناس 'سيأخذون السيارة وسيأخذون الوظيفة والفلوس، ولن تتغير قناعاتهم بالانفصال'، مخاطباً النظام بالقول: 'الوحدة ليست صنماً نعبده، فما لم تحقق مصالح الناس وكبرياءهم وتحفظ حقوقهم ومكانتهم في بلادهم، فالناس سترفضها'. وبالمقابل يخاطب الحراك بالقول: 'للذين يرفضون الوحدة: الوحدة ليست صنما من تمر نعبده، إذا شبعت بطوننا، ونأكله إن جعنا. إنما هي هدف سامٍ لتحقيق كرامة الناس ومصالحهم'. ملف الأراضي يؤكد مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة عدن شيخ سالم بانافع لـ'الجريدة'، أن برنامج إعادة الأراضي إلى أصحابها أو تعويض المتضررين وخصوصاً من القيادات الجنوبية السابقة: مدنية وعسكرية، داخل وخارج اليمن، أنجز بنسبة تصل إلى 95 في المئة، وذلك ضمن مخطط 'منطقة المملاح' في عدن. ويشير بانافع إلى أن 'المعوضين حصلوا على ما يفوق القيم الأصلية لمنازلهم المؤممة قيد الشكاوى'. وكان آخر المستفيدين، حسب بانافع، الرئيس الجنوبي الأسبق على ناصر محمد، إذ تم تسليم ممثليه، في 1 أبريل 2010، أوراق ملكية بيته الذي كان بيع لطرف آخر عوضته الدولة. وقلل بانافع من أهمية تقرير اللجنة الوزارية المعروف بتقرير 'باصرة - هلال' الذي أعلن قبل عامين، واشتمل على رصد لمشكلات الأراضي في عدن ولحج والمناطق المجاورة فيها، واصفاً إياه بأنه 'مجرد رصد لشكاوى المتضررين دون التحقيق من صحتها أو قانونية الشكاوى'. وأضاف أن التقرير 'لم يذكر أي أسماء لشخصيات نافذة حسب ما اشتهر به في وسائل الإعلام'. ويشدد بانافع على أهمية أن 'يكف المسؤولون في قيادة الدولة وكل مؤسساتها عن التوجيهات بصرف الأراضي خارج إطار القانون'، ويرى في ذلك المخرج من هذه المشكلة، مؤكداً أن 'ازدواجية الأدوار وضعف المراقبة المصاحبة لأداء الجهاز التنفيذي للدولة يعقد المشكلات أكثر'. الأراضي… و«الحراك» في حين استبعد بانافع أن تكون مشكلة الأراضي أحد الأسباب الرئيسية التي ولدت الحراك الجنوبي، يؤكد بثقة أن 'عناصر الحراك وقادته اتخذوا هذه المشكلة ذريعة،' فهم 'يطالبون بما لا يملكون أصلاً'، مشيراً إلى أن مشروع الحراك سياسي بامتياز. كما يتهم بانافع قادة الحراك الجنوبي في أبين ولحج والضالع، بـ'أنهم تصرفوا - عقب الوحدة مباشرة - بما يزيد على 55 ألف هكتار (ما يعادل 65 في المئة من مساحة عدن)، تحت ذريعة ما عُرِف بالجمعيات الزراعية التي بلغ عددها 87 جمعية، موزعة على أعضاء الحزب الاشتراكي على أساس مناطقي، مستغلين قانون التمليك رقم 18 لعام 1990'. وهذا الأمر يستدعي السخرية، بحسب بانافع 'خاصة أن عدن محافظة غير زراعية، فكيف يتم إنشاء هذا العدد من الجمعيات، إن لم تكن فقط بغرض البحث عن غطاء قانوني لنهب المساكن والأراضي؟'. وتعتبر قضية المساكن المؤممة منذ عام 1972 وخاصة في محافظة عدن التي توجد بها الأغلبية العظمى من تلك المساكن، حسب تقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' عام 2001، إحدى أكثر القضايا حساسية بالنسبة للمواطنين، لأنها تلامس مصير أغلب السكان الذين يعيشون بها من قبل التأميم. وتملك أغلبيتهم المساكن بناء على قانون التمليك، إذ حددت أثمانها بإيجار 30 عاماً وفقاً لإيجاراتها في تاريخ صدور قانون التمليك عام 1990. قائمة سوداء وأكد بانافع أن مشاكل الأراضي معقدة جدا، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الملف من جميع أبعاده القانونية، وأن السلطة المحلية قطعت مسافات كبيرة في إيجاد تسويات لهذه المشاكل، معزياً جوهر المشكلة إلى 'الصمت الرسمي عن سماسرة الأراضي الذين يتاجرون بممتلكات الدولة وبعض المواطنين من خلال محررات بيع وشراء غير قانونية'. وبينما يرجع بانافع المشكلة إلى قضية التأميم والحكم الشمولي في الجنوب سابقاً إلا أنه يقول، إن لدى هيئته حالياً قائمة سوداء تحوي 16 اسما أطلق عليهم 'مافيا الأراضي' وهم متورطون في مشكلة الأراضي، وقد ساندهم مسؤولون محليون من قيادة السلطة المحلية من خلال التسهيلات بتسجيل قطع الأرض المختلف عليها - في السجل العقاري، ولا يبرئ بانافع قضاة التوثيق، مؤكداً أن سماسرة الأراضي حصلوا على مناخ مناسب للقيام بالنهب. كما يقول إن الهيئة 'رفعت كشفا بأسماء شخصيات قيادية في الدولة من الجنوب والشمال وبما لديهم من أراض، وهذا الكشف لدى جهة الاختصاص وهي من تقيس هذه الأمور وتقرر متى تحرك هذه الملفات'. ويضيف بانافع أن من أسباب مشكلات الأراضي ضعف هيبة الدولة، وغياب الرؤية والصرامة 'وإلا لما قام العابثون بذلك'، مضيفاً 'نحن بحاجة إلى دولة القانون وتكون ذات هيبة، وبحاجة إلى ديمقراطية في الحقوق'. ويقول بانافع على سبيل المثال فإن في قاع (J) في المنطقة الحرة تمّ رصد 99 حالة امتلاك للأرض وجميعها متداخلة، فقد يصل عدد ملاك نفس القطعة إلى خمسة أشخاص أو أكثر، وذلك لأن كل فرد من ورثة الملاك الأصليين يبيع لمشترٍ آخر. في الحلقة الرابعة تواصل 'الجريدة' في الحلقة الرابعة، بحث قضية 'الحراك الجنوبي'، إذ سيتم التطرق، وعبر الأمثلة، إلى الجانب الاجتماعي وكيف بدأت وانتشرت ثقافة الكراهية بين عناصر 'الحراك' تجاه كل ما هو شمالي أو جنوبي يؤكد أهمية الوحدة الوطنية. http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=154388 |
تركيبتها من اساسها غلط في غلط على قولة الشاعر اللحجي علي سالم حجيري غناء الفنان فيصل علوي ولتذكير بعد مقتل سالم ربيع علي .......... .......... ويقول الحجيري ............... غلط بدينا غلط ونتهينا غلط ........... ياخواني تتعبون انفسكم بالمقالات الطويله والنقاشات ووجع الراس والامور واضحه مثل الشمس وهات نقاش عن الوحده بكلام لافاده منه ............................ هذا الجنوب واخذ خط حربي موت او حياه من مئات السنيين ضد الفرس الزيديه العنصريه وباي عقل وباي منطق تكون وحده اجدادنا حسمو الموضوع من مئات السنيين وهل نحن اشطر من اجدادنا ........................ اذن الوحده من اساسها ليس لها اساس ولايمكن تكون وحده والامور واضحه الى وحدة غالب على مغلوب في الوضع الحالي لماذا لان صاحب العاصمه والمدن المحيطه فيه هوالعدوا التاريخي للجنوب وهو كذالك مسيطر على الامور سيطره كامله فكيف تحلم بوحده تعطيك حقك يامجنون الامور محسومه من قبل الازيود وما باقي على الجنوبي ان يبحث طرق لاستقلاله واعادة كرامته ....... ......... نرجع للذي قادوا الوحده وكذالك غلط في غلط هم عصابه شماليه ليس جنوبيه وعصابه جنوبيه فرحه فرحه بكراسي من الدرجه الثانيه استلمتها ولان الجنوبيين كانوا ليس على قد المسوليه لشعبهم الجنوبي فقد من حفر حفره لاخيه وقع فيها فقد لاقونا نفس المصير من الاعدامات ومن تبقي منهم عايش في الخارج وكل الامور كانه اساسها غلط في غلط
|
اقتباس:
كل الود د.رفيق |
مستغرب من المشرف الذي ثبت موضوع لاثبات فيه . |
اقتباس:
عزيزي ابو عامر اليافعي هل نعي الدرس ونفهم , بأن تاريخنا ونضالنا يزور , الى الان النظام يحاول بكل الطرق الملتوية والقذره على تغيير الحقائق , ونحن الى الان في شتات وكلا يغني على ليلاه الكل مطالب بوقفة جاده ضد هذه الكتابات , وبعض كتاب المال , اين كتابنا ومثقفينا من هذا التدليس والكذب , المشكلة نحن مقتنعين بقضيتنا لكن الواجب علينا ايضا ان نقنع الاخرين ونفرض راينا بقوه ارادتنا وحجتنا , نحن اصحاب حق , والحق هو سر قوتنا نتمنى ان نستفيد من هذا الدرس تحياتي |
اقتباس:
اخي الكريم انا وانت ليس مهما ان نتجادل على تثبيت موضوع او عدم تثبيته لكن اريدك ان تعلم ان المواضيع التي يتم تثبيتها لها شروط الاهم من شروطها : اولا انها تعبر عن راي المنتدى ووجهة نظره والموضوع الذي ثبته لا يعبر عن راي المنتدى . ثانيا اهمية الموضوع والموضوع هذا ليس مهما لنا بقدر ماهو موجود في جريدة لم تعط الحراك فرصة ليقول رايه او يكون طرفا في المواضيع المنزلة انها وجهة نظر اثنان من الصحفيين يزيفان الحقائق ولا مجال للرد عليهما الا بتعليق لايزيد عن 500 حرف لا يغني ولا يسمن من جوع. وركز على الشرط الاول في التثبيت . لك التحية. |
اقتباس:
صدقت يا كادر الجنوب لك التحية |
|
Loading...
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.