[justify]بعد التوقيع على هذه الوثيقة بالأحرف الأولى تنفس الناس الصعداء ، وشعر قطاع واسع من الشعب اليمني أنه أصبح في بداية الطريق الصحيح نحو قيام دولة النظام والقانون وفق التعبير الذي أخترعه جار الله عمر بـ "التداول السلمي للسلطة" . إلا أن الموقعين على الوثيقة والأطراف القريبة من التوقيع مثل السفير الأمريكي في صنعاء آرثر هيوز ، والسفير الفرنسي مارسيل لوجيل ، والوسطاء ومنهم المصري بدر همام مساعد وزير الخارجية ، كانوا يعرفون أن هناك مصاعب حقيقية تحول دون تنفيذ هذه الوثيقة . فعلى الرغم من النوايا الحسنة الكامنة خلف شعارات "دولة النظام والقانون" و"التداول السلمي للسلطة"تعد الوثيقة مشروعاً يتجاوز الواقع الراهن بمسافات كبيرة . من هنا رأي السفير الفرنسي في لقاء خاص بفندق عدن بعد يوم من التوقيع بالأحرف الأولى ، كان يتلخص بصعوبة تنفيذ بنود هذه الوثيقة حرفياً ، ومهمة الأطراف التي ساعدة على الوصول إليها ، أعادة التوفيق بين طرفيها للوصول الى تسوية وسط بين طرفيها . والملفت في الأمر والذي سيظل لغزاً ، حتى يتضح من خلال مجريات الحرب ، وهو الموقف الأمريكي من الوثيقة ، إذ أن كافة الأطراف تؤكد أن السفير الأمريكي تدخل في أكثر من مكان ليقدم تخريجات لنقاط الخلاف ، وظل يواكب هذه المسألة إلى حين التوقيع النهائي في عمان في 20فبراير1994 . إلا أنه لم يبدر عن حكومته أي موقف جدي يشير الى أنها اعهدت بالتزام مايساعد الأطراف على حل خلافاتها بالطرق السلمية ، وبالتالي الانصياع الى منطق الحوار الذي بلور الوثيقة . وفي طبيعة الحال أن حديث السفير الفرنسي في لقاء خاص ، لم يكن ليعبر عن الموقف الرسمي الذي تبلور بعد ذلك بطريقة مغايرة كلياً ، وخصوصاً في مجلس الأمن .
من الوقائع التي ستظل ملفته للنظر الى أمد بعيد ، وتشيل علامات أساسية في المسار اللاحق للأزمة ومن ثم الحرب والفرز السياسي الذي نشأ خلالها ، هي مواقف الأطراف التي وقعت الوثيقة بالأحرف الأولى وسلوكها السياسي بعد ذلك . ونبدأ هنا باستعراض مواقف قيادات الحزب الاشتراكي ، ونقول مواقف ، لأنه تبلور في اليوم الثاني للتوقيع بالأحرف الأولى أكثر من موقف ، تحول الى موقع خلال وقت قصير نتيجة لهذا الاستقطاب أو ذاك . ونبدأ باستعراضها من حدها الأدني الى الأقصى . تمثل الحد الأدنى بشخصيات في المكتب السياسي للحزب كانت ترى في الوثيقة سقفاً مرتفعاً جداً ، لذلك تتطلب الحكمة التنازل عن ذلك والقبول لنسبة 20% من القضايا الرئيسية التي أثارها ومن هؤلاء فضل محسن عبدالله الذي كان يتولى وزارة الاسماك . هناك تيار ثان رأى أن الوثيقة تمثل برنامجاً طموحاً ، مناط تنفيذه للأجيال المقبلة على حد تعبير جارالله عمر ، لذلك تقتضي الواقعية جدولتها وأخذها بنداً بنداً . فإذا كان الطرف الآخر يرى صعوبة في تنفيذ الشق الأمني وجانب الاصلاح السياسي ، فيتوجب عدم الضغط عليه الآن ، بل نكتفي بمطالبته بالحكم المحلي ويقع في هذا التيار الدكتور ياسين سعيد نعمان ومحمد سعيد عبدالله ( محسن ) وجار الله عمر . في حين كان الأمين العام على سالم البيض وتيار مؤثر في المكتب السياسي ، يرى أن الوثيقة شكلت برنامج الحد المعقول ، بعد أن قدم الحزب عدة تنازلات وردت في مشروع الاتفاق الوطني لتصحيح مسار الجمهورية اليمنية "دولة النظام والقانون ، وخيارها الديمقراطي" الذي ترجم النقاط الـ18 التي أعتبرت قاعدة عمل لجنة الحوار التي انتهت الى الوثيقة . من هنا فإن الوثيقة ليست قابلة لا للتجزئة ولا للجدل أو المساومة عليها ، وينبغي تطبيقها وفق الآلية التي أتفق عليها ، وإلا ظهرنا في عيون الناس بهلوانات سياسية نلعب على الحبال بقصد الاستمتاع ليس أكثر . إن ظهور أكثر من موقف اشتراكي فتح ثغرة أساسية وهامة ، في جدار التعبئة التي وفرها اعتكاف البيض وتعميمه مشروع التغيير على قطاع واسع . ومن دون شك فإن الأطراف الأخرى كانت تنتظر هذه الثغرة لتنفذ منها الى صلب مشروعها المضاد ، السلوك الذي سيحكم مسار الأزمة اللاحقة حتى نهايات الحرب على جبهة المكلا التي أسقطها التواطؤ الداخلي قبل كل شيء .
أما المؤتمر والاصلاح ، واللذان ظهرا خلال وقائع الحوار ، انهما يتبادلان الأدوار ضمن توزيع مدروس يقوده الدكتور الارياني ، يفضي في المحصلة الة موقف موحد ، عادة ما تعكسه المرونة الشكلية للمؤتمر والتصلب الجوهري للإصلاح ، فإن سلوكهما تجاه الوثيقة يثير أكثر من علامة استفهام ، حيث اقلبا بزاوية مقدارها 180 درجة وبسرعة غير مفهومة من الرفض التام للوثيقة الى التوقيع عليها واعتبارها تمثل وجهة نظرهما وصارا يتحدثان عن ضرورة التوقيع النهائي عليها والاسراع في تنفيذها . وذلك على عكس ما حصل داخل قاعات الاجتماعات . وهناك واقعة باتت معروفة في أوساط يمنية سياسية ، وهي أن الدكتور الارياني أثار عاصفة قبل حوالي اسبوع من التوقيع على الأحرف الأولى ، وتلاسن من رئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس الذي سجلت اطراف الحوار لبرودة اعصابه وقدرته على التوفيق ، الفضل في اخراج الوثيقة الى حيز الوجود ، وإلا لكانت اللجنة ظلت تدور في فراغ ، ويروي أحد أعضاء لجنة الحوار أن العطاس وبعد جدل طويل ، أقترح فصل نقاط الاتفاق والاختلاف ، وبدأ الحوار حول نقاط الخلاف وبذلك وضع المسألة ضمن سياق عقلاني بعيد عن المهاترات وتسجيل المواقف الآنية .
ان عاصفة الارياني لم تقتصر على انسحابه اكثر من مرة من اجتماعات لجنة الحوار ، بل تجاوزت ذلك الى تقديمه استقالته من وزارة التخطيط واتهامه العطاس بالخيانة العظمى تحت بند خرق الدستور . عندما أصدر قراراً بتعيين محمد علي أحمد محافظاً لمحافظة أبين الجنوبية بعدما شغر المنصب . وكان مبعث غضبه ما دار فعلا ولم يتسرب الى خارج قاعة الاجتماعات من نقاش تناول وضع المؤسسة العسكرية منخلال البند الذي ورد في مشروع الاشتراكي للتصحيح والذي جاء فيه : لا يحتل أي قائد عسكري منصب قائد لواء وما فوق لأكثر من خمس سنوات كقاعدة من تاريخ التعيين وللوضع الحالي تحسب الخمس سنوات من مايو 1990 . ولايسمح بأن يحتل أي منصب قائد لواء ومافوق لأكثر من شخص يمت بصلة قرابة لأي من : رئيس مجلي الرئاسة ، نائب الرئيس ، رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، رئيس هيئة الاركان العامة. وإذا تواجد في المناصب المشار إليها أعلاه أكثر من العدد المحدد فيتم فوراً وقبل إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة اتخاذ الاجراءات التالية :
1. الإحالة للمعاش بحسب القانون.
2. أن يطلب منهم الاستقالة أو طلب الإحالة المبكرة للمعاش .
3. الإحالة الى وظيفة مدنية .
عند تلاوة هذا البند ضرب الارياني يداً بيد ، قائلا ً : "لقد وصلت الرسالة . لقد مسستم المحرمات من خلال تناولكم المباشر لعدد من أصدقائي ـ وهو يعني أقارب الرئيس على عبدالله صالح والمقربين منه ، الذي يبدو أن البند موجهاً الى 33 عسكرياً منهم ، يتولون قيادة الفرق والألوية العسكرية وأجهزة المخابرات والحرس الجمهوري في الشمال منذ مرحلة ما قبل الوحدة ويشكلون عماد حكم الرئيس صالح القائم على ولاء شريحة عسكرية مدعومة من قبيلة حاشد التي يتزعمها الشيخ الأحمر .
بعد أن انسحب الارياني غاضباً من هذه الجلسة قصده أحد ممثلي الاشتراكي في محاولة لإسترضائه فبدأ التخفيف من غضبه بالإشادة بخصاله وقال له : "يادكتور عبدالكريم ، أنت رجل عقلاني ومنرموز التحديث في اليمن والأجيال الجديدة تكن لك كل تقدير ، بدليل أن مكانتك ظلت محفوظة في كل العهود . وما أدراك بمحق حين تعترض على بنذ من هذا القبيل ، الغاية منه بناء مؤسسة عسكرية بعيدة عن كل الاعتبارات . فكان رد الارياني على هذا الإطراء سخرية مرة ، حيث رد على محدثه بالقول "لا مكانة محفوظة في كل العهود ولا هم يحزنون ، مصيري مرتبط بمصير على عبدالله صالح ، فإن بقي بقيت ، وإن رحل يقطعون راسي في اليوم الثاني . وعليك أن تفهم باقي الرسالة" . لذلك كان غاية في الغرابة أن يوقع الارياني على الوثيقة بالأحرف الأولى ، طالما أنه يقيس المسائل على هذا النحو ويشتم مشروع الاشتراكي للإصلاح محاولة انقلابية بطريقة بيضاء . وعلى الرغم من اسقاط البند المشار إليه من الوثيقة والاستعاضة عنه بفقرة تتحدث عن مستقبل القوات غير النظامية مثل الحرس الجمهوري والأمن المركزي ، فإن الوثيقة تطرقت بالتفصيل إلى مسالة صلاحيات الرئيس والتي أكلت منها وفق صيغتها الراهنة لصالح مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء . وحولت الرئيس الى رئيس شبه فخري ، بل أن دوره لا يكاد يتجاوز حدود الإشراف العام على الدولة وعلاقتها الخارجية . أما الشأن الداخلي فصار من مشمولات رئيس الوزراء . وعلى الرغم من ذلك وقع الدكتور الارياني . وتحول فجأة من الرفض الكلي للوثيقة الى تبنيها في صورة كاملة . الأمر الذي يكشف أن الارياني الذي كان موضوعاً في الخيالية ، تنفس فجأة إد وجد لنفسه مخرجاً يتمثل في ركوب موجة الوثيقة ، حينما أكتشف أنه يخطأ كثيراً اذا استمر في موقع المعارض للإصلاح وترك للإشتراكي هذه الفضيلة التي جمعت الشارع العام من حوله . لا بد من استراتيجية جديدة ، بالإلتفاف على الوثيقة من خلال الوثيقة . وأول ملاحظة تسجل في هذا الشأن هي العمل على تغيير وجهة الوثيقة ، فبدلاً من إلقاء الحمل وتبعات عدم التنفيذ على ظهر المؤتمر والإصلاح لا بد من عكس الآية ، ليوضع الاشتراكي في مكانة المعرقل ، وبذلك يستطيع الطرفان الآخران تفكيك ميزان القوى الذي أنجز الوثيقة والاستفادة من عامل الوقت لتهيئة مسرح العمليات الحربية وخلق جو شعبي في الشمال لتأمين مجهود حربي ودعم لوجستي مناسب . وهنا ترد في هذا الشأن شهادة على غاية من الأهمية من قبل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر نوردها بحذافيرها نقلاً عن مصدر خاص . مع التحفظ على المصدر . " في مقيل خاص ومحدود أعلن الشيخ الأحمر رئيس التجمع اليمنية للإصلاح ورئيس مجلس النواب أمام نخبة من أهل الثقة أنه قرر الدخول في مواجهة سياسية وحاسمة مع الاشتراكي بعد أن أصبح على قناعة راسخة بصعوبة استخدام سلاح الأغلبية في مجلس النواب لوضع نهاية للأزمة وطرد الاشتراكي من السلطة .
وأوضح الأحمر في المقيل أن الرئيس أرتكب خطأ حين تأخر كثيراً عن استخدام سلاح الشرعية الدستورية لإنهاء الأزمة وكذلك حين قبل بإعطاء دور كبير لمن وصفهم بزعماء الأحزا الفاشلة في الانتخابات من خلال الاعتراف بلجنة الحوار وتسليمها كل أوراق الأزمة وهو الأمر الذي خطط له الاشتراكي للإلتفاف على الشرعية الدستورية على حد تعبيره.ومضى الأحمر يقول أن الرئيس أخطأ أيضاً حين تأخر عن ردع الاشتراكيين بالقوة المسلحة في شهر يناير والتي كان بالإمكان استخدامها على قاعدة الشرعية الدستورية في ذلك الوقت عندما كانت الأزمة محصورة في الداخل قبل التوصل الى الوثيقة وقبل خروج الأزمة الى الخارج .. ولكن المماطلة والتردد أوصلا البلاد الى ما وصفها الشيخ الأحمر بكارثتين . الأولى وهي كارثة الوثيقة . أما الثانية فهي كارثة تدويل الأزمة بقبول التوقيع عليها في الخارج وقبول الوساطات الخارجية مما تسبب في تهميش دور مجلس النواب واضعاف سلاح الشرعية الدستورية .
ووصف الشيخ الأحمر في ذلك المقيل وثيقة العهد والاتفاق بأنها أسوأ من الإنفصال حيث ستؤدي تطبيقها الى تمزيق اليمن وتحويلها الى كيانات هزيلة ومنفصلة عن مركز الدولة الأم في صنعاء ، وتشجيع القبائل الضعيفة على رفع صوتها ضد مشائخ اليمن الكبار وسلب سلطاتهم القبلية المعترف لهم بها أباً عن جد . تاريخ 25/4/1994م .
هذه المقتطفات من شهادة للشيخ الأحمر التي هي غاية في الصراحة ، جزء من التعبية العامة التي أستعد لها الإصلاح والمؤتمر في سياق التحضير للحرب . وأول ما أعده المؤتمر على مدى الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب الآلة الإعلامية التي شنت حرباً نفسية لا هوادة فيها ، أثمرت نتائج تفوق بكثير انجازات الآلة العسكرية . وفي الوقت الذي أظهر المطبخ الإعلامي الشمالي الذي يشرف عليه الارياني مباشرة ، قدرة على قلب الحقائق ، فإن إعلام الحزب الاشتراكي بدأ مترهلاً وبعيداً عن الحدث وغير واثق من نفسه ، وأكتفى ببعض المناكفات الضعيفة التي أمتلأت بها صحيفة "صوت العامل" التي كانت تصدر من عدن . وهي وإن حاولت وبحسن نية الدفاع عن مشروع الاشتراكي ، فإنها أستخدمت طريقة بدائية في الدفاع ولم تصل الى مستوى البراعة والاحتراف الذي عكسه إعلام المؤتمر في الداخل والخارج ، حيث تبين وجود آلة إعلامية تضخ على مدار الوقت ولا تقبل الكلل ، وهي كانت بمثابة خط الهجوم الأول الذي صاغ لاحقاً مسار المعركة العسكرية .
انسجاماً مع الاستراتيجية الجديدة التي تمخض عنها تفكير الارياني بالإلتفاف على الوثيقة من خلالها ، نشطت الآلة الإعلامية للمؤتمر في اتجاه تقويض الرصيد الذي حققه الاشتراكي على مدى اشهر من خلال الالتفاف الجماهيري حول مشر وع التغيير والاصلاح . وبالطبع لم يأت ذلك من فراغ ، لقد توفرت لها مادة سياسية هامة لتعمل من خلالها . وكانت البداية مع الخلاف على مكان توقيع الوثيقة وآلية تنفيذها . وهنا بدأت البراعة الشمالية هجومها المضاد ، عندما أدخلت خلال أقل من أسبوع من الزمن في أذهان الناس أن الاشتراكي يرفض التوقيع على الوثيقة داخل اليمن من منطلق تعريبها وتدويلها ، خدمة لأغراض ومآرب تتجاوز حدود الإصلاح الداخلي ، الى أهداف غير بريئة تلتقي مع مطامح أطراف اقليمية ودولية ، تعمل على تصفية حسابات سياسية من اليمن ، وذهبت هذه البراعة لتشترط أن التوقيع النهائي يجب أن يحصل داخل اليمن وأن يعتبر منهياً للأزمة ، أي ضرورة عودة نائب الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الاشتراكيين الى العاصمة صنعاء ، وذلك للبدء في التطبيق المشترك للوثيقة . ونجحت هذه التمثيلية الى حد كبير في خلق معطيات جديد ، بدأت تغير في ميزان القوى . وهنا لم يتمكن إعلام الاشتراكي من الدفاع عن موقفه بشرح الوثيقة . ثم أن مكان التوقيع في الخارج ألصق بالاشتراكي كتهمة دون أن يتمكن من ردها . فالخارج لم يكن خياراً اشتراكياً لا رجعة عنه ، بل كان اجتهاداً في محاولة لتأمين تغطية معنوية عربية للإتفاق ، لذلك كان اقتراح البيض أن يتم التوقيع في مقر الجامعة العربية في القاهرة . وبرزت في خضم هذا الجدل نظرتان ، الأولى من طرف البيض الذي بات واضحاً أنه لم يعد يثق نهائياً بالرئيس على عبدالله صالح وأن الوثيقة هي الفرصة الأخيرة لتربيطه وإلزامه من خلال توقيعه عليها ، لأن سلوكه يتسم كثيراً بالمراوغة . والمسألة الثانية من جانب الرئيس الذي بدأ يستثمر الوثيقة لصالحة من خلال التلاعب بمكان توقيعها ، ومن هنا جاء اختياره للأردن في رسالة ضمنية موجهة الى السعودية ضمن تصفية حسابات سياسية حيث أن الملك حسين شاطره هذا الدور عندما تحول خلال الحرب من وسيط وشاهد على توقيع الوثيقة الى طرف ساعد الشمال عسكرياً في صورة واضحة وملموسة . وفي هذا المجال لا بد من الإشارة الى مسألة غاية في الأهمية تتعلق بالدور الأردني في التحضير للتوقيع النهائي للوثيقة في عمان . وهو دور اقل ما يمكن أن يقال عنه أنه محل استفهام الى أمد بعيد . فبمجرد التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى تحرك كل من مدير الديوان الملكي الشريف زيد بن شاكر ومستشار الملك حسين خالد الكركي الى عدن وصنعاء ، وقدما دعوات لإستضافة اللقاء في عمان . وفي الوقت الذي كان إعلام الرئيس يركز على مهاجمة فكرة التوقيع في الخارج فإنه بدأ يطبخ الطبخة سراً مع الأردن ، ويسجل في هذا الميدان الدور الملفت الذي لعبة السفير الأردني في صنعاء فايز الربيع الذي كان قد تسلم مهامه الدبلوماسية منذ وقت قليل . ومن المفترض أن الرجل حديث العهد بخفايا الأزمة اليمنية ، الأمر الذي يدفعه الى التريث والتروي ودراسة كل خطوة يقدم عليها . لكنه كان عكس ذلك ، إذ حكم سلوكه الاندفاع . وقبل أن تتوصل لجنة المتابعة السداسية المكلفة إعداد الترتيبات النهائية للتوقيع والمكان وهو معروف عنه أنه قيادي نشيط بحركة الإخوان المسلمين الأردنية ، يوجه الدعوات لحضور مراسم التوقيع في عمان . ولكشف المزيد من الملابسات حول هذه المسألة فإننا نورد شهادة العطاس التي سجلنا في حينه عن هذه المسألة .
: " إن اختيار الأردن كمكان لم يكن من قبل الحزب الاشتراكي ، وإنما هو اجتمهاد من قبل العميد مجاهد أبو شوارب . ولما كان الأردن أبدى قدراً كبيراً من الحرص واهتماماً بالأزمة ، فنحن لم نعارض ذلك ، بل رأينا في الاقتراح امكان ايجاد مخرج يسهل التوقيع ويوفر وجود بعض الشهود من الأشقاء والأصدقاء . ويضيف العطاس : وبينما كانت لجنة المتابعة تبدأ اجتماعاتها وصل مستشار الملك حسين خالد الكركي حاملا دعوة للقاء في السادس من فبراير ، وكان ردنا عليه يضيف العطاس : وبينما كانت لجنة المتابعة تبدأ اجتماعاتها وصل مستشار الملك حسين خالد الكركي حاملا دعوة للقاء في السادس من فبراير ، وكان ردنا عليه أننا ننتظر اعمال لجنة المتابعة وبعد ذلك سنرى ، لكنه في كل الأحوال نفضل ألا يحشرنا أحد تحت ضغط عامل الزمن ، ولا نريد الذهاب الى الأردن للتوقيع قبل أن نتفق على القضايا الرئيسية ، لأن الذهاب الى هناك والخروج والعودة من دون اتفاق ، فإن ذلك يحمل مخاطر كبيرة وهي ببساطة الانفصال ، ويؤكد العطاس أن الكركي ذهب الى عمان وهو يحمل هذا التصور إلا أن قيادة الاشتراكي فوجئت بالرئيس يعلن موافقته على الذهاب الى عمان في السادس من الشهر ، وكذلك استعداد أبو شوارب وأحمد جابر عفيف للسفر الى هناك لإعداد الترتيبات للتوقيع في حين أن لجنة المتابعة لا تزال عند نقطة الصفر . ويقول العطاس أنه أتصل بالأخير ليساله عن الأمر فقال له أنه تلقى دعوة من السفير الأردني بهذا الشأن . وعلى الفور أتصل بالسفير الأردني وسأله كيف كيف يقدم على مسألة من هذا القبيل ! . وهل يتحمل مسؤولية عمل من هذا النوع قد يؤدي الى الانفصال ؟ فكان رد السفير أن لا علم له بهذه الدعوة ،، وذلك كان في النهاية الى إفشال مهمة أبو شوارب وأحمد جابر عفيف ، وعومت المسألة من جديد وتركها في خانة تداعي الاحتمالات الى وقت قصير ، إذ سرعان ما جرى ترتيب مراسيم التوقيع من خارج لجنة المتابعة وبالإتفاق المباشر بين أطراف الأزمة .
هذا في الوقت الذي سرب فيه المؤتمر ثلاثة شروط لتوقيع وتنفيذ الوثيقة وهي على النحو الآتي :
• رفض توقيع الوثيقة خارج اليمن .
• رفض توقيع الوثيقة قبل عودة البيض وقيادة الاشتراكي الى صنعاء .
• رفض توقيع الوثيقة قبل تعهد قيادة الاشتراكي العودة الى صنعاء مباشرة .

وبعد ماأنجزت الطبخة سرا مع الاردن خفت حدة هذه الشرط ، حيث قبل المؤتمر فكرة التوقيع شريطة التزام الاشتراكي بإلتئام هيئات الدولة في صنعاء بعد العودة من عمان مباشرة. لكن رد الاشتراكي على ذلك كان بضرورة اجراء تطبيع العلاقات يسبق العودة المباشرة للبيض وقيادة الاشتراكي من عمان الى صنعاء مباشرة وهي تمثلت في اربعة اجراءات :
• تقديم المتهمين في اعمال الارهاب للمحاكمة والقاء القبض على الفارين كما ورد في الوثيقة.
• سحب القوات العسكرية من داخل المدن والمقصود بذلك الحرس الجمهوري والامن المركزي.
• سحب الحشود العسكرية من مناطق الاطراف وحدود التشطير السابقة.
بعدما جرت مباركة الوثيقة من قبل كتلتي الاشتراكي و المؤتمر في مجلس النواب ، فإن ذلك يجب ان يقود الى اقرارها من قبل المجلس المؤلف في غاليبته من احزاب الائتلاف الثلاثة، وبالتالي اعطاء الصفة الدستورية الملزمة، الامر الذي لا يعرضها للاجتهاد والاخذ والرد بعد ذلك، خصوصا وان اخبار صنعاء تتحدث عن رفض الوثيقة من قبل رئيس المجلس الشيخ الاحمر .
وسط ههذا التضارب في المواقف واختلافات الرأي لم تعد الوثيقة هي محل النقاش. لقد اصبحت خلف اطراف الازمة، من خلال الششروط المضادة. ومع ذلك جرت مراسيم التوقيع عليها في عمان في 20 فبراير 1994 . والكل يعلم انها لن تنفذ، وما التوقيع الا مرحلة جديدة لترحيل الازمة الى مستوى اخر في الوقت الذي بلغت فيه الاستنفارات العسكرية درجة قصوى وحصل اكثر من احتكاك عسكري ينذر بالخطر .

قلم حُر[/justify]

بقلم / قلم حُر

مع تصاعد وثيرة الازمة وقبل الذهاب الى عمان نشطت وساطات يمنية – يمنية ، قام بها اشخاص كانوا في الغالب يبحثون عن دور ما . لذلك كانوا في رواح ومجيء ، بين صنعاء وعدن. بين الرئيس والنائب . ومن الافكار الملفتة والتي تعبر عن الموقف الفعلي لكل من الرئيس والنائب من الوثيقة. الاول كان يحث الوسطاء على اقناع البيض ضرورة التفاهم معه مباشرة ، على ترتيبات من وراء ظهر لجنة الحوار والوثيقة. في حين ابدى البيض معارضته لذلك وهو يقول في شهادة خاصة : " انا ضد هذه الاساليب والعمل من خارج لجنة الحوار وكذلك الطرق التي اتبعت في السابق . فالوثيقة موجوة وهي حازت على اجماع وطني ، ولهذا السبب تراجعنا عن النقاط ال18 لمصلحة هذه الوثيقة . وبإعتبارها وثقية الاجماع وهذا مصدر قوتها. ولست مع الالتفاف عليها بل مع اعطائها قوة جديدة، لتكون برنامجا لكل الجادين. ومن هو مؤمن بذلك عليه ان يقف على هذه الارضية. لست مع الاساليب الملتوية ويكفي البلاد ماعانته من متاعب الكولسة والعمل من خارج الهيئات . لذلك يتوجب العمل في وضح النهار وبعلنية ومن خلال الحوار . وهنا المدخل الفعلي لبناء تقاليد واسس ومرجعيات بناء الدولة الحديثة التي تؤسس على الوضوح والالتزام بالاتفاقيات ذات القوة القانونية وليس على اساس التقاء امزجة ومصالح الاشخاص" . وخلافا للدعاية التي عمل طويلا اعلام المؤتمر على ترويجها من ان تصلب البيض قاد الى المواجهة ، فهو في الشهادة الخاصة يبدي مرونة كبيرة حيال تنفيذ الوثيقة وتصلبا تاما حيال مسألة التئام هيئات الدولة في صنعاء بعد التوقيع. وهو يقول :" خلال 6 اشهر هززنا البلاد وتركناها تعيش على اعصابها وليس من المنطقي النظر للمسألة من زاوية تبسيطية ، لان البلاد لم تعد تحتمل الخلافات . فبالامس كانوا يقولون اين الازمة؟ ثم اعترفوا بها، وجاءت الوثيقة لتشخصها والان يشترطون العودة الى صنعاء. الى اين نعود؟ الى بيت الطاعة . ويضيف نؤسس العقد الجديد معا بطرق وخطوات نتفق عليها ، وربما احتاج الوضع الى تنفيذ تدريجي وتطبيع تدريجي " .
وهناك مسألة هامة جدا اثيرت من قبل المطبخ الإعلامي المؤتمر قبل الذهاب الى عمان وهي من شقين تتعلق بموضوع التراث النفطية . الشق الأول يتركز في أن القيادة الجنوبية تدفع الوضع نحو الانفصال بعد أن تأكدت من وجود اكتشافات نفطية هامة في منطقة حضرموت . الشق الثاني ، أنها قامت في الآونة الأخيرة بتحويل موارد العائدات النفطية الجنوبية (140 ألف برميل يومياً من حقل المسيلة) الى البنك المركزي في عدن بالإتفاق مع شركة كنديان أوكسي التي تستغل القطاع رقم 14 في وادي المسيلة في حضرموت . وعلى اعتبار أن هاتين المسألتين .خصوصاً وأن النقطة الأولى سوقت على نطاق واسع في المستويين المحلي والعربي والدولي ، وجرى استغلالها على نحو كبير من قبل إعلام المؤتمر وفي خطاب قيادته السياسية للتشهير ، بنوايا القيادة الجنوبية ومشروعها الإصلاحي الشامل .
يستدعي أمر النقطة الأولى العودة قليلاً الى الوراء ، إذ يشير تقرير سري أعده وزير النفط المرحوم صالح ابوبكر بن حسينون ، وقدمه الى مجلس الوزراء في مطلع عام 1993 ، الى عدد الاتفاقيات الموقعة مع شركات النفط بعد الوحدة . وهي الى حينه كانت 21 اتفاقية . ولايوجد في التقرير مايشير الى اكتشافات نفطية هامة من قبل هذه الشركات بل على العكس . وكان الاكتشاف النفطي الوحيد هو ما أشرنا إليه في القطاع 14 في منطقة عمل كنديان أوكس . وهذه القضية تعود الى ماقبل الوحدة اليمنية سواء لجهة التوقيع على الاتفاقيات بين الشركة وحكومة الجنوب أو مؤشرات وجود النفط بكميات تجارية في هذه المنطقة . ويكشف التقرير من ناحية أخرى عن تقديرات عامة لحجم الاحتياطي النفطي والذي تجمعع أوساط خبراء شركات النفط في اليمن أنه يتراوح بين 2 الى 2,5 مليار برميل في الجنوب والشمال مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقديرات لا تشمل منطقتين هما القطاع رقم 11 في منطقة سر حرز الذي تستغله شركة "إلف" الفرنسية وتوقفت عن العمل به رغم امتلاكها للإمتياز ، منذ خريف 1991 على أثر خلافات الحدود السعودية ـ اليمنية . والقطاع الآخر رقم 38 الواقع في جزيرة سقطرى وتستغله شركة "بريتش ـ غاز" البريطانية . وهناك مجموعة من الوقائع التي تسجل على أن النفط لعب دوراً توحيدياً منذ اتفاقية المنطقة المشتركة في 5مايو1989 التي يعود الفضل فيها الى بن حسينون مروراً بالتقديرات للإحتياطي الجنوبي التي أبلغها البيض عشية الوحدة الى نظيره صالح . وحسب أكثر من شاهد أن الطرفين اتفقا على بقاء الأمر سراً . ومما قاله البيض في حينه أن إعلان المسألة يثبط من عزيمة الجنوبيين من التوجه نحو الوحدة . لأنه ستبرز غالبية تطالب بإستغلال هذه الثروة في نطاقها الجنوبي القليل السكاني ( 2 مليون أمام 12 مليون في الشمال ). وهنا يشار الى أن استفادة الشمال من النفط تفوق بما لا يقاس استفادة الجنوب من ونورد هنا الوقائع السريعة التالية : طاقة الجنوب على الإنتاج هي 180 ألف برميل يومياً ، في حين لا تتجاوز طاقة الشمال من حقول مآرب 120 ألف برميل يمياً . وتشير المعلومات أنها في طريق النفاد في حدود عام 2004 – حسب تقارير 1993 - .كما أن الاتفاقية الجنوبية مع شركة كنديان أوكسي تتيح شروطاً أفضل من الاتفاقية الشمالية مع شركة هنت الأمريكية في مآرب التي وقعت في ظروف أكل فيها الوسطاء وهم من المقربين من الرئيس القسط الأساسي من حصة الدولة . إن استهلاك الجنوب من النفط لا يتجاوز 12 ألف برميل يومياً ، في حين يتجاوز استهلاك الشمال 100 ألف برميل يومياً . إن طاقة مصفاة عدن على التكرير كانت تصل الى مائة ألف برميل يومياً ، في حين كانت مصفاة مآرب 10 ألف برميل يومياً . يضاف الى ذلك أن حجم المستفيدين من الشماليين بعد الوحدة من الوسطاء ووكلاء الشركات النفطية الأجنبية ، بل أن الاتفاقيات التي وقعت بعد الوحدة مع شركات نفط أجنبية في أراضي الجنوب ، عادت أرباحها الى شخصيات شمالية منها على سبيل المثال لا الحصر الشيخ الأحمر ( وكيل شركة المقاولين c.c.c التي يملكها حسين الصباغ وسعيد خوري والتي قامت بتمديد أنابيب نفط المسيلة الى ميناء الشحر ) وكذلك ويعتبر وكيل حماية للعديد من شركات النفطية والغازية من ( YLNG ) وتوتال غاز العاملتين في بلحاف ، وكذلك أحمد شميلة صهر الرئيس و وكيل شركة إلف . وعبدالله الحضرمي ( وكيل شركة إنرون الأميركية للغاز ... إلخ .
وهناك واقعة تعود الى فترة الاعتكاف الثاني للبيض في عدن وتحديداً في سبتمبر 1992 . في ذلك الوقت أثيرت مسألة هامة تتعلق باستئثار الشماليين بكل مقدرات البلاد الاقتصادية ، وهم في الغالب رجال أعمال يحتلون مواقع رئيسية في الحكم ومن الدوائر الصغيرة المحيطة بالرئيس . وجرت مصارحة في هذا الشأن بين الرئيس صالح ووزير النفط الشهيد بن حسينون الذي نقل له شكوى أصحاب رؤوس أموال جنوبية موجودة في الخارج وتطمح الى الاستثمار في البلد ، لكن النظام المركزي واستئثار رجال الاعمال الشماليين لا يساعد على ذلك ، بل لم يترك فرصاً مناسبة . ومن هنا لا بد من إعادة النظر بالمسألة ، لتحقيق نوع من التوازن الذي يزيل الحساسيات ويخلق مصالح اقتصادية فعلية تغطي كامل مساحة اليمن ، وتكون ضمانة أساسية لشد عرى ومن ذلك التوزيع العادل للثروة والمشاريع الاستثمارية . فكان رد الرئيس على ذلك بأن هذه الفكرة مثالية وما هو متوافر من مشاريع لا يتسع لكل الناس لذلك لا بد من العمل من داخل دائرة ضيقة ، على أساس اقتسام المشاريع بين مجموعة حضرموت في الحكم ( البيض ، العطاس ، بن حسينون ) وحلقة رجال الأعمال المحيطة بالرئيس . وقد رفض بن حسينون هذا المشروع ، وجرى الاتفاق على فتح مجال المنافسة التجارية البحتة من دون اعتبارات مناطقية أو عائلية أو قرب هذا المستثمر من الحكم أو بعده ، وتوزيع الثروة في صورة لا تستثني منطقة من اليمن . وجرى كذلك اخراج موضوع المنطقة الحرة في عدن من الثلاجة ، والاقلاع عن فكرة تحويل الحديدة الى المنطقة الحرة بدلاً من عدن . إلا أن الاتفاق سرعان ماسقط بعد الانتخابات التشريعية ليستمر العمل وفق التوجه القديم . فبأسم الوحدة بقيت مراكز الثروة والنفود في الشمال مرتكزة في أيدي الشماليين دون أن يتمكن جنوبي من اختراق الدائرة ، بل أكثر من ذلك أن الشماليين وسعوا دائرتهم باقتحام الجنوب ولم يتركوا لرجال الأعمال الجنوبيين لإلا النذر اليسير .
النقطة الثانية وهي تتعلق بتحويل واردات نفط الشمال الى البنك المركزي في عدن . ومن بعد ذلك القول أن شركة "كنديان أوكسي" سلمت بن حسينون مبلغ 370 مليون دولار . وبقيت هذه المسألة تثار حتى بعد أشهر على نهاية الحرب .من قبل الرئيس صالح في كثير من الأحاديث الصحفية ، وأنه بعد سيطرة قواته على الجنوب ، قرر إعادة النظر بالإتفاق مع الشركة الكندية . هذه المسألة ردت عليها كنديان أوكسي في حينه . ففي بيان أصدرته أوضحت أنه بسبب التصاعد الخطير في الأزمة اليمنية بين الشمال والجنوب ، قررت وضع حصة اليمن من موارد النفط المسيلة في بنك أجنبي تحت حراسة قضائية وقانونية الى حين يحسم الخلاف السياسي . وقد حولت هذه الأموال بعد نهاية الحرب الى البنك المركزي في صنعاء . وهي لا تصل عموماً الى عشر الرقم الذي تتحدث عنه سلطات صنعاء .
في خضم هذه المعمعة وما لم يتحدث عنه أحد بالتفصيل هو الخلاف الفعلي حول الغاز الذي يعتبر الثروة المستقبلية الفعلية . لقد أثيرت الضجة حول النفط لأسباب باتت معروفة ، الأول استغلاله كورقة سياسية ضد القيادات الجنوبية . الثاني ، تأمين مصدر ثابت يعوض عن نفاذ مخزون حقول مآرب عام 2004 وجرى في ظل هذا الجو التعتيم على اكتشاف الغاز بكميات تجارية إذ قدر الاحتياطي مابين 28-30 تريليون قدم مكعب ، القسم الأساسي منه في منطقة صافر مآرب والقسم الباقي في شبوة . الخلاف الأول بين وزير النفط بن حسينون وأوساط شركة هنت في الحكومة اليمنية . فالشركة تعتبر أن استغلال الغاز هو من مشمولاتها كونه يقع في منطقة امتيازها النفطي . وعلى الرغم من أن هنت باعت حقها في الامتياز النفطي لشركات أخرى ، وبقين موجودة في الميدان الإداري ، فقد أقر لها بهذا الحق بعد ضغوط عملية كبيرة . إلا أن الشركة تلكأت لدى الطلب منها أن تقدم عرضها لاستغلال الغاز للأجل الذي حددته الحكومة في 30 سنة . ولدى التقدم من شركات أخرى منافسة سارعت هنت وقدمت مشروعها اجمالياً يعود على الدولة بـ17 مليار دولار للمدة الزمنية المذكورة ، لكن شركة أنرون الأمريكية تقدمت بعرض أنسب منها بكثير إذ يعود بـ 30 مليار دولار بمعدل مليار دولار للعام الواحد في صورة اجمالية . وبسبب الفارق الكبير فقد مر مشروع انرون لكن الأوساط التي تقف داخل الحكم مع هنت لن تغفر للوزير بن حسينون تحديه لها وتعريض مصالحها للخطر ، خصوصاً وأنه تجاوزها في نقطة ثانية عندما قرر أن يمتد أنبوب الغاز من صافر الى رأس عمران في عدن للتسييل والتصدير الى الخارج ، في حين كانت تريده أوساط الحكم أن يمتد الى ميناء الحديدة في الشمال ، والاكتفاء بأنابيب داخلية للإستهلاك المحلي في الجنوب . إن قعقعة السلاح واجتياح الجنوب حالة دون قرارات بن حسينون وتم تحويل أنبوب الغاز الى بلحاف محافظة شبوة لعدة أعتبارات منها أن أرض الجنوب جميعها محتلة والثاني أن محافظة شبوة بيئة خصبة لزرع الفتن بين القبائل على اعتبار قاعدة فرق تسد والثالث أنه أقرب طريق الى البحر من ناحية التوفير أما بالنسبة للشركات فقد تم اعطاء عقود الغاز لعدة شركات وجميعها مع شراكات في رؤوس الحكم وهي "توتال الفرنسية ، وهونداي الكورية ، وانرون الأمريكية، YLNG اليمنية الحكومية " . حالت إدارة بن حسينون لوزارة النفط من تسليط الأضواء على محاولات نهب هذه الثروة . فهو امتياز بفضيلة الصدق والعمل بصمت والسباحة في أحيان كثيرة عكس التيار معرضاً سمعته لشتى الأقاويل . لكنه ترك خلفة انجازات كبيرة وسجلاً يشهد بنظافته الأعداء قبل الاصدقاء .
وبالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق يصف العميد مجاهد أبو شوارب أحد مهندسي التوقيع على الوثيقة في العاصمة الاردنية ، اللقاء الذي حصل في 20فبراير في قصر رغدان بحضور الملك حسين ، بأنه يشبه المواجهة الأخيرة التي تسبق إعلان الطلاق وفك الشراكة . ويكتسي هذا التقرير أهمية خاصة ، لأنه جاء من رجل على خبرة ودراية بتفاصيل الأزمة السياسية التي بدأت تتجمع عناصرها وعطياتها منذ الأشهر الأولى للوحدة . وأن أي مؤرخ لهذه الأزمة لابد وأن يتوقف مطولاً عند دور العميد في نزع فتيل الانفجار أكثر من مرة وتقريب وجهات النظر بين البيض وصالح . فهو لم تنقطع رحلاته المكوكية ما بين صنعاء وعدن الى حين اكتشف أنه لم يعد هناك أمل لأن قرار الحرب قد أتخذ ويومها أصدر بيانه الشهير مع الشيخ سنان أبو لحوم ، وقرر المغادرة الى الخارج .
حرص الملك حسين على استضافة التوقيع في عمان لإعتبارات كثيرة . وأولها أن ذلك يساعده في فك طوق العزلة المضروبة حوله بعد أزمة الخليج الثانية ، من خلا توجيه رسالة ضغط الى المملكة العربية السعودية ، خصوصاً وأنه ربح معركة استضافة اللقاء ، فبدلاً من أن يجري التوقيع في مقر الجامعة العربية ، ويقع الاتفاق اليمني في الإطار العربي الشامل ، فإن الملك يشاطره الرئيس صالح ، تمكن من إدراج الاحتفال ضمن سياسة المحاور . فهو قبل أن يقرر أن بوابته الى الخليج هي معاهدة السلام مع اسرائيل ، كان يسعى الى مراكمة أوراق ضغط ضد السعودية التي تشعر بحساسية خاصة وتاريخية تجاه الموقف في اليمن . وحسب أوساط أردنية مقربة من الديوان الملكي فإن الملك حسين كان يعرف مسبقاً أن الوثيقة لن تأخذ مجراها الى التنفيذ ، وتجمعت لديه معطيات خاصة ، منها ما تراكم من خلال اتصالاته مع الرئيس صالح ومن استطلاع للموقف الأمريكي الفعلي من كل من البيض وصالح ونظرة الإدارة الأمريكية الى موقع الأزمة اليمنية في صلب الترتيبات اللاحقة في المنطقة على صعيد مشروع السلام ، واتجاه التغيير لدى إدارة كلنتون يضاف الى ذلك أن الملك حسين استقى معلومات عبر تقارير استخباراتية أردنية ، نشطت في عدن أكثر من صنعاء ، وتكونت لديها حصيلة معلومات تفيد أن قادة الجنوب ذهبوا بعيداً في دراسة خيار فك الشراكة الوحدوية بدعم من المملكة العربية السعودية . وبما أن صالح قد سمح لحليفه القديم الى جانب العراق ، بأن يدخل الأزمة من بابها الواسع ، فإن العاهل الأردني لم يوفر فرصة في لعب هذه الورقة على نحو ذكي ومدروس . لذلك غطى اعلامه على نحو تبريري فشل لقاء عمان ، مركزاً على شعور الملك بالخيبة والمرارة منجراء فشل وساطته ، وانفجار الأزمة على نحو عسكري خلال استضافته احتفال التوقيع .
لم تكن القيادة الجنوبية تتوهم أن حفل التوقيع في عمان سيضع حداً للأزمة ويدفع الوثيقة الى التطبيق الفوري ، بل سيساهم في تعقيد الموقف ويكون المحطة الأولى في تراجع الرصيد الشعبي الذي كونته من خلال الالتفاف حول مشروعها . وكان بإمكانها أن تتفادى "كمين عمان" وتظل متمسكة بموقفها الذي يدعوا الى ترك لجنة المتابعة تنجز المهمة المناطة إليها لإعداد الترتيبات الكاملة للتوقيع . وألا تخضع لاسلوب الابتزاز الذي اتبعه الطرف الآخر من خلال التصعيدين الإعلامي والعسكري وضغوط الشروط . إلا أن تحلي هذه القيادة بحسن النوايا وركونها الى الضمانات العربية والدولية وهي هنا مصرية وأردنية وعمانية وأمريكية وأوروبية ، من أن التوقيع على هذه الوثيقة سيلزم صالح وجماعته ويضعهم على المحك ، أفقدها ورقة ضغط أساسية . فبمجرد التوقيع على الوثيقة في عمان ، خلع صالح بذلة الحوار ، وأرتدى ملابس الميدان ، وكانت الإشارة الأولى من مديرية زنجبار ، عندما قام لواء العمالقة الشمالي المتمركز هناك ، بتفجير الموقف عسكرياً ، الأمر الذي بدأ للعيان وكأن المسألة لا تخلاج عن سياق مسرحية مرتبة يلعب أدوارها بهلوان بارع في الرقص على كافة الحبال .