عين على الصحافه " غارة أمريكية على هدف لـ "القاعدة" في مسقط رأس صالح

[عبدالله البلعسي]

غارة أمريكية على هدف لـ "القاعدة" في مسقط رأس صالح آخر تحديث:الخميس ,08/11/2012
صنعاء - “الخليج«:

أغارت طائرة أمريكية بلا طيار على هدف لتنظيم “القاعدة”في منطقة سنحان، أمس، مسقط رأس الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

ونسب موقع “براقش نت”الإخباري إلى مصادر قبلية في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء قولها “إن طائرة أمريكية قصفت هدفاً مفترضاً لتنظيم القاعدة وإنها دمرت سيارة في قرية السرين، ما أدى إلى مقتل مشتبه بالانتماء للتنظيم يدعى عدنان القاضي، فيما أصيب شخص آخر تم نقله للعلاج في صنعاء”.

وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها طائرة أمريكية هدفاً قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفي مسقط رأس الرئيس السابق .http://www.alkhaleej.ae/portal/7d7b6df8-b314-4d3f-9df0-8ca8f4269119.aspx

[عبدالله البلعسي]

توجهات دولية لعقوبات على الأطراف المعيقة لمؤتمر الحوار في اليمن آخر تحديث:الخميس ,08/11/2012
صنعاء - عادل الصلوي:

تفاوتت التقديرات حيال إمكانية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في موعده نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع مبادرة العديد من الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية بتكثيف المساعي الهادفة إلى تثبيت السقف الزمني المقرر لانعقاد المؤتمر مع بدء العد التنازلي لموعده .

وصعد العديد من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من تحركاته المكثفة الهادفة إلى دعم مساعي الرئيس عبد ربه منصور هادي الرامية إلى تثبيت السقف الزمني المحدد لانعقاد مؤتمر الحوار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتسوية التعقيدات التي لا تزال تواجه هذه المساعي من خلال إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة بالأطراف المناهضة للمؤتمر، والرافضة للمشاركة في جلساته كبعض مكونات الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية في الخارج وجماعة الحوثيين .

واعتبرت مصادر مقربة من مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في تصريحات ل”الخليج”أن مبادرة الأخير بالتوجه إلى القاهرة لعقد لقاءات مع عدد من أبرز القيادات الجنوبية في الخارج أعقب اتصالات أجراها ابن عمر مع بعض هذه القيادات خلصت إلى إبدائها استعدادها إعادة النظر في مواقفها المتعنتة من قبيل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس والرئيس الأسبق علي ناصر محمد حول قضية المشاركة في مؤتمر الحوار، ما حفز ابن عمر إلى المسارعة في الالتقاء بها في العاصمة المصرية لتعزيز فرص نجاح مؤتمر الحوار .

وأشارت المصادر إلى أن مستشار ابن عمر سيقدم لمجلس الأمن في جلسته المرتقبة والمخصصة للاطلاع على تطورات سير العملية السياسية الانتقالية في اليمن، تقريراً يتضمن تشخيصه لطبيعة الصعوبات والمعوقات التي تواجه مساعي الرئيس هادي لعقد المؤتمر وتحديد الأطراف التي تقف ضد مساعي عقده .http://www.alkhaleej.ae/portal/b21e1ce5-ecf0-4f16-9f78-0d76a0fd281a.aspx

[عبدالله البلعسي]

فصيل الانفصال"يرفض الحوار ولقاء لقيادات جنوبية يمنية في القاهرة آخر تحديث:الخميس ,08/11/2012
عدن - “الخليج«:

جدد المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب اليمني، رفضه للحوار الوطني الشامل الذي تعد له السلطات نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه “لا حوار وإنما تفاوض بين دولتين وبإشراف دولي”.

وأقرت هيئة رئاسة المجلس، التكتل الجنوبي المتشدد المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله، في أول اجتماع له، بحسب بيان صادر عن المجلس، تشكيل لجنة حوار لتعزيز وحدة الصف الجنوبي على هدف التحرير والاستقلال، بحسب البيان .

وجاء إعلان البيان بعد يومين من اجتماع هيئة رئاسة المجلس في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، برئاسة القيادي الجنوبي حسن باعوم، وتزامنا مع إعلان القيادي الجنوبي أحمد الحسني من نفس التكتل تأجيل زيارة كان يفترض أن يقوم بها إلى حضرموت بغرض حشد موقف لفصيل آخر في التيار المتشدد للانفصال ممثلاً لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، الذي انشق عن المؤتمر الوطني الأول للمجلس الأعلى للحراك الذي انعقد مطلع الشهر الماضي في مدينة المنصورة بمدينة عدن .

وبإعلان بيان المجلس يكون باعوم ورفاقه قد كرسوا حالة الانشقاق بين الفصيلين، التي برزت منذ أشهر في إطار المجلس الأكثر اتساعاً في الحراك الجنوبي السلمي الاحتجاجي، وعزز من ذلك الإعلان عن تشكيل الهيئات الرئيسة للمجلس في أول اجتماع لهيئة رئاسة المجلس المنتخبة في المؤتمر الوطني الأول .

وتزامن إعلان بيان المجلس الأعلى للحراك مع أنباء عن اجتماع مرتقب في العاصمة المصرية القاهرة لقيادات جنوبية بارزة منفية في الخارج من أبرزها علي ناصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس وعلي سالم البيض يشارك فيه حسن باعوم، وحديث عن مشاركة المندوب الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، إلا أن أي إعلان رسمي من جهة معنية بهذا الاجتماع لم يصدر، وخضع الأمر بمجمله للتسريبات الصحفية التي تم تداولها في وسائل الإعلام طيلة الأيام الأخيرة .

[عبدالله البلعسي]

اللجنة العسكرية اليمنية تطالب المحافظين بالقضاء على ظاهرة قطع الطرق آخر تحديث:الخميس ,08/11/2012
صنعاء - “الخليج«:

طالبت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن خلال اجتماع عقدته، أمس، برئاسة وزير الداخلية عضو اللجنة العسكرية اللواء عبد القادر قحطان، محافظي المحافظات، باعتبارهم رؤساء اللجان الأمنية، بالعمل على إنهاء ظاهرة قطع الطرق التي تزايدت في الآونة الأخيرة في الطرقات الرئيسة والتحرك لمنع حدوث التقطعات وأية إخلالات أمنية بالاستعانة بقوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي .

وأقرت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث مثل هذه الظواهر وضبط من يقومون بها باعتبارهم خارجين عن القانون ومخلين بهيبة الدولة والنظام ويتسببون في أضرار اجتماعية واقتصادية للمجتمع اليمني، بحسب اللجنة .

وبحسب مصدر في اللجنة، فإنها أصدرت تنبيها إلى المواطنين والمشايخ والوجاهات القبلية أكدت فيه متابعتها للأعمال غير المسؤولة من بعض المواطنين بقطع الطرقات ومنع حركة سير المواطنين والسيارات والمركبات في الطرقات العامة ما يؤثر بصورة سلبية في أوضاع الناس .

[عبدالله البلعسي]

أخبار وتقارير
اغتيال ضابط أمن وسط صنعاء آخر تحديث:الخميس ,08/11/2012

أقدم مجهولان، أمس، على قتل ضابط في قوات مكافحة الإرهاب في وسط صنعاء قبل أن يلوذا بالفرار .

وقال مصدر أمني إن “ضابطاً برتبة رائد من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للأمن المركزي اسمه محمد حسين الفيل، قتله شخصان على دراجة نارية ولاذا بالفرار”. وأطلق أحد الرجلين النار على الضابط من مسدس في حادثة جديدة من سلسلة عمليات اغتيال من هذا النوع شهدتها اليمن في الأشهر الأخيرة .

وقال المصدر إن القتيل هو الضابط الأمني ال62 الذي يقتل هذه السنة في مختلف محافظات اليمن بالاغتيال بواسطة السلاح أو العبوات المفخخة . (أ .ف .ب)

[عبدالله البلعسي]

عتقال قيادي بـ«القاعدة» في بلدة شقرة واللجنة العسكرية تتعهد بإنهاء الاضطرابات الأمنية
اغتيال ضابط يمني بهجوم مسلح في صنعاء
حجم الخط |



الاتحاد ©جانب من اجتماع اللجنة العسكرية في صنعاء أمس
تاريخ النشر: الخميس 08 نوفمبر 2012
عقيل الحلالي

اغتال مسلحان مجهولان، كانا على متن دراجة نارية، أمس الأربعاء، ضابطا يمنيا بالقرب من وزارة الداخلية شمالي العاصمة صنعاء.وذكر شهود عيان ومصادر أمنية لـ”الاتحاد” إن مسلحا كان على متن دراجة نارية أطلق النار، ظهر الأربعاء، على المقدم محمد حسين الفيل، الضابط في قوات الأمن المركزي.

وقال شهود إن الهجوم وقع عندما كان المقدم الفيل يمر راجلا أمام وزارة الإدارة المحلية، القريبة من وزارة الداخلية في منطقة “الحصبة” شمال صنعاء، مشيرين إلى أن المهاجمين “فرا” على متن الدراجة النارية بعد الهجوم.

وأوضح مصدر أمني أن الضابط المستهدف أصيب بطلق ناري في رأسه من الخلف، مشيرا إلى أنه تم نقله ه إلى مستشفى الشرطة، القريب من موقع الهجوم، حيث أدخل إلى غرفة العناية المركزية لساعات.




ولاحقا، قال مصدر بوزارة الداخلية لـ «الاتحاد» إن المقدم الفيل توفي متأثرا بجراحه.وذكر مصدر في الشرطة اليمنية أن حادثة الاغتيال “تشبه” العديد من العمليات التي استهدفت ضباط امن ومخابرات في الشهور الأخيرة.
وقال :”من الواضح انها تحمل بصمات القاعدة ولكن لا نملك دليلا حتى الآن”، حسب رويترز.

ومنذ بداية العام الجاري، قتل العشرات من ضباط ورجال الأمن في اليمن في هجمات تبنى تنظيم القاعدة مسؤولية أغلبها.

وعززت السلطات الأمنية، أمس الأربعاء، إجراءات الحماية على مراكز الشرطة في منطقة “الحصبة”، حيث تنتشر مليشيات الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر منذ أبريل 2011.ولا يزال اليمن يعاني من انفلات أمني غير مسبوق على خلفية انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، لكنها منحت الجماعات المسلحة في هذا البلد نفوذا متزايدا في ظل استمرار عجز الحكومة الانتقالية عن بسط سيطرتها على مختلف مناطق البلاد.وتنحى صالح، نهاية فبراير، عبر انتخابات رئاسية شكلية وبموجب اتفاق لنقل السلطة ترعاه خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.وأمس الأربعاء، أقرت لجنة “الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة، والمكلفة بإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد، “إجراءات” لمنع أعمال التقطع بين المدن اليمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأمرت اللجنة، المشكلة من 14 قائد عسكري وأمني على رأسهم وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، محافظي المحافظات ب”تحمل مسئولياتهم في تامين الطرقات، ومنع حدوث التقطعات وأي إخلالات أمنية بالاستعانة بقوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي”.

ودعت اللجنة العسكرية، في الاجتماع الذي رأسه وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، الزعامات القبلية والمواطنين إلى “الرجوع إلى الجهات المختصة الأمنية والقضائية في حالة وجود أي مظلمة لأي مواطن”، منتقدة إقدام “بعض المواطنين” على قطع الطرقات للضغط على السلطات من أجل تحقيق مطالبهم.

وتوعدت اللجنة بالتصدي بحزم “لكل من يتجرا ويلجأ الى قطع الطرقات (..) تحت أي مبرر او أية مطالب”، معتبرة قطع الطرقات “اعتداءا على هيبة النظام والدولة”.

وفي محافظة لحج الجنوبية، أطلق جنود يمنيون النار على اثنين من اللاجئين الصوماليين “حاولا الفرار” من نقطة تفتيش عسكرية في منطقة “العند”، حيث توجد قاعدة عسكرية تابعة للطيران الحربي اليمني، حسبما أفاد مصدر أمني محلي لـ «الاتحاد».وأسفرت الحادثة عن مقتل الصوماليين، اللذين كانا يتلقيان الرعاية في مخيم للنازحين الأفارقة في محافظة لحج.وقال المصدر إن الجنود “اشتبهوا” بانتماء الصوماليين إلى تنظيم القاعدة، مشيرا إلى “توجيهات أمنية” بمنع انتقال اللاجئين من المخيم إلى مدن يمنية أخرى خصوصا العاصمة صنعاء.

من جانب اخر اعتقل مسلحون موالون للجيش اليمني، أمس الأربعاء، في محافظة أبين الجنوبية، قياديا بارزا في جماعة “أنصار الشريعة” المتشددة والمرتبطة ب”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.

وذكرت مصادر محلية في أبين لـ «الاتحاد» إن مليشيات “اللجان الشعبية”، التي ساندت الجيش ضد مقاتلي القاعدة، منتصف العام الجاري، داهمت منزل الزعيم الجنوبي البارز طارق الفضلي، في بلدة “شقرة”، شمال شرق زنجبار، حيث تفرض مليشيات أخرى منذ ثلاثة أيام حصارا محكما على هذا الزعيم المقرب من الجماعات الإسلامية الجهادية.

وأوضحت المصادر أن المليشيات اعتقلت طارق النجدي، الذي يُعتقد بأنه قيادي بارز في جماعة “أنصار الشريعة”، أثناء عملية المداهمة.

والنجدي حاليا هو قائد حراسة الشيخ طارق الفضلي، الذي وافق، مساء أمس الأربعاء، على الخروج من مدينة زنجبار، تحت ضغط المليشيات القبلية، التي تتهمه بالتواطؤ مع “القاعدة” واحتلال محافظة أبين، منتصف العام الماضي، قبل أن يتم الجيش اليمني من تحريرها منتصف يونيو الفائت.وحسب مصادر أمنية، فإن الفضلي سيغادر مع أسرته “في غضون ساعات وتحت حماية السلطات الأمنية” إلى مدينة عدن الساحلية، كبرى مدن جنوب اليمن.



اقرأ المزيد : المقال كامل - اغتيال ضابط يمني بهجوم مسلح في صنعاء - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=107415&y=2012&article=full#ixzz2BcaCVH3d

[عبدالله البلعسي]

إيقاف قائد اللواء 115 مشاة والتحقيق معه عن التراخي الأمني
وساطات قبلية لحل قضية الفضلي وتجنب القتال في أبين
المصدر: صنعاء ــ البيان
التاريخ: 08 نوفمبر 2012
قالت مصادر حكومية يمنية في محافظة أبين جنوب البلاد ان السلطات تبحث مع شيوخ قبائل عن مخرج للوضع القائم في المحافظة لتجنب المواجهة المسلحة بين أفراد اللجان الشعبية والزعيم القبلي طارق الفضلي من خلال إقناعه بالقبول باستجوابه من النيابة دون الحاجة لإلقاء القبض عليه , حيث كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على إخراج الفضلي من أبين إلى محافظة أخرى بإشراف قيادات عليا في الدولة, مشيرة إلى أن هناك دفعا في هذا الإطار حتى لا تنفجر فتنة لتنفيذ المخطط الذي تسعى لتنفيذه قوى معينة. فيما تم إيقاف قائد اللواء 115 مشاة، والتحقيق معه حول التراخي الأمني في هذه القضية.

وقالت المصادر لـ« البيان» ان وجهاء قبليين ومسؤولين يسعون مع السلطات من اجل أيجاد مخرج مرض للجان الشعبية التي تهدد باقتحام منزل الفضلي , ورفض الأخير مطالب بتسليم نفسه للقضاء بتهمة التحريض على قتل اتباع الحزب الاشتراكي والتواطؤ مع تنظيم القاعدة وتسهيل سيطرته على محافظة أبين.

تحقيق نيابي

ووفقا لهذه المصادر فان الحل يقضي بان تقوم النيابة بالتحقيق مع الفضلي في التهم الموجهة إليه في منزله دون الحاجة لإخراجه منه أو ان ينتقل الرجل الى مدينة عدن المجاورة ليتم التحقيق معه هناك في تلك الاتهامات وبموجب امر من النائب العام . الا ان المصادر لم تؤكد ما إذا كان الفضلي قبل بهذا العرض ام لا.

الى ذلك قالت اللجان الشعبية التي ساندت الجيش في المواجهات مع المتطرفين الاسلاميين ان مجموعة مسلحة من اتباعها اقتحمت منزلا يمتلكه طارق الفضلي في مدينة شقرة واعتقلت طارق النجدي وهو احد القيادات البارزة في تنظيم أنصار الشريعة الجناح المحلي لتنظيم القاعدة وسلمته للسلطات.

إيقاف قائد اللواء 115

هذه التطورات أتت مع أمر اصدره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي الأشول, بإيقاف العميد محمد علي شمباء - قائد اللواء 115 مشاة، واحتجازه في قيادة المنطقة الجنوبية والتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء مساعدة الفضلي على العودة من شقرة إلى منزله بزنجبار بمحافظة أبين دون علم قيادة وزارة الدفاع.

وقالت مصادر حكومية ان قائد اللواء قال انه قام بنقل الفضلي بناء على تعليمات من قيادات عليا في الدولة وانه : «فوجئ بأمر إيقافه عن العمل الصادر عن رئيس هيئة الأركان العامة ،: وإن الفضلي وافق على تسليم نفسه للسلطات بشرط أن يصدر قرار من مجلس الشورى برفع الحصانة النيابية عنه ، كونه عضو مجلس الشورى ويتمتع بحصانة».

اغتيال ضابط

وفي صنعاء اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في قوات الأمن المركزي بالقرب من مبنى وزارة الداخلية ولاذوا بالفرار.

وقال مصدر في الشرطة لـ«البيان» أن مسلحا على متن دراجة نارية يقودها شخص اخر اطلق النار على الضابط محمد حاجب حين كان يمر بالقرب من الوزارة ثم فروا الى جهة غير معلومة. وأضاف أن« المسلحين الملثمين اطلقا الرصاص على الرائد محمد الفيل وهو مندوب لقوات الأمن المركزي لدى وزارة الداخلية في الرأس في عملية اغتيال مشابهة لعمليات كثيرة استهدفت خلال الشهور الماضية ضباطا في المخابرات والأمن».

وقال المصدر «أنه من الواضح ان العملية تحمل بصمات تنظيم القاعدة لكن حتى الآن لا نمتلك أدلة قاطعة على ذلك , خصوصا وان التنظيم لم يتبن أي عملية من عمليات الاغتيال التي تمت طوال السنة الحالية».





الحوثيون يرفضون الرعاية الدولية للحوار الوطني









دخلت التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن منعطفا جديدا من الخلافات برفض ممثلي جماعة الحوثي الرعاية الدولية للحوار فيما يطالب الحراك الجنوبي بضمانات دولية بتنفيذ نتائج ذلك المؤتمر..

وقال عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر لـ« البيان»إن الخلاف لم يحسم حيث يعترض الحوثيون على فقرة في النظام الداخلي للمؤتمر تعطي للرئيس عبد ربه منصور هادي وسفراء الدول الراعية لاتفاقية التسوية حضور اجتماعات اي من لجان المؤتمر بدون شرط الحصول على إذن مسبق..

وأضاف: ان «اللجنة كلفت بعض أعضائها بالتواصل مع عبد الملك الحوثي في صعدة ومحاولة إقناعه القبول بهذه الفقرة لان ممثليه في اللجنة لا يمتلكون حق اتخاذ مثل هذا القرار ولهذا تم تأجيل اقرار مشرع النظام الداخلي الى حين إقناع الحوثيين بسحب اعتراضهم على تلك الفقرة ». كما اعترضوا على حضور سفراء الدول الـ 10 وتحديداً السفير الأميركي وهددوا بالانسحاب من أية جلسة حوار .

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالتحدث باسم اللجنة التحضيرية مختلف القوى بما فيها الحراك الجنوبي تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المقررات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني وحتى لا يتنصل منها أي طرف، و تذهب بعض هذه الأطراف الى اشتراط ان تعقد جلسات الحوار خارج اليمن .

الى ذلك، واصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها امس بمناقشة الفصل السادس من لائحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الذي يتضمن تفاصيل آليات عمل هيئات مؤتمر الحوار الوطني كالجلسات العامة الثلاث ومجموعات الحوار ورئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق.

وسيكون النصاب لانعقاد الجلسة العامة 75 % من قوام أعضاء وعضوات المؤتمر بعد افتتاح المحضر ويقل النصاب إلى 60 % في الجلستين العامتين ما بعد جلسة الافتتاح.http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-11-08-1.1762866

[عبدالله البلعسي]

اليمن: الانفلات الأمني وانقسام الجيش يعرقلان مؤتمر الحوار
صنعاء - خالد الهروجي
الثلاثاء 6 نوفمبر 2012
يقترب موعد انطلاق المؤتمر الوطني للحوار اليمني الشامل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وبالتوازي تتكشف حقائق كثيرة ترجح أن تأجيل موعد المؤتمر بات الخيار الوحيد أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصاً أن العديد من التحديات والمعوقات لا يزال يحول دون توجه فرقاء العمل السياسي والاجتماعي بخطى حثيثة نحو الحوار.
التأجيل المتوقع لمؤتمر الحوار الوطني يهدف إلى منح القوى السياسية اليمنية واللجنة الفنية التي تحضِّر لهذا المؤتمر، المزيدَ من الوقت للعمل على تجاوز التحديات وإزالة ما تبقى من عقبات في طريق الحوار، وفي الوقت ذاته تهيئة الجو العام للتحاور حول مختلف الملفات الشائكة والخطيرة .
وتؤكد مصادر مطلعة في اللجنة الفنية للحوار، أن بعض الجوانب التحضيرية المهمة لم تحسم بعد، وفي مقدمها مكان انعقاد مؤتمر الحوار، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة تصل إلى نحو ستة أشهر. ورفضت المصادر التي تحدثت لـ «الحياة»، التعليقَ على ما يطرحه بعض فصائل «الحراك الجنوبي» الانفصالي بانعقاد الحوار خارج اليمن، واكتفت بالقول إن «مؤتمر الحوار سيعقد في اليمن، ولا مجال لنقله إلى أي دولة أخرى».
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن النقاش مستمر حتى يتم الاتفاق على المدينة والمحافظة اليمنية التي سيعقد فيها المؤتمر، وقالت إن العديد من العوامل سيؤخذ في الاعتبار عند اختيار المنطقة التي ستحتضن الحوار. وأكدت المصادر ذاتها أن الجانب الأمني يُعَدّ المعيارَ الأهم في تحديد المكان، لأنه من الصعب جداً انعقاد المؤتمر في ظل حالة الانفلات الأمني التي يشهدها أغلب مناطق البلاد.
وتشير مصادر اللجنة إلى أهمية تأمين المحافظة والمدينة التي ستنعقد فيها جلسات الحوار بشكل جيد، بما يوفر السكينة والطمأنينة، وقبل ذلك تأمين حياة المتحاورين الذين سيمثلون مختلف القوى السياسية وأطياف المجتمع اليمني وحركتهم، لأنه من المستحيل أن يلتقي المتحاورون، المقدر عددهم بنحو (500) شخص، أو يتوصلوا إلى نتائج إيجابية في أجواء يسودها القلق والتوتر.
وتتفق مصادر سياسية يمنية مع الطرح السالف الذكر، وتقول إن حكومة «الوفاق الوطني» المشكَّلة مناصفة بين «حزب المؤتمر الشعبي العام» (يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح) وبين تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الذي قاد الثورة ضد نظام صالح، لا تزال عاجزة عن السيطرة على الأوضاع في البلاد، وعاجزة أكثر عن إخضاع الكثير من المناطق اليمنية لسلطة الدولة، حيث يسيطر الحوثيون على محافظة صعدة (شمال اليمن) وأجزاء واسعة من محافظات حجة وعمران والجوف المجاورة لصعدة، كما تخضع مناطق واسعة من المحافظات الجنوبية، لسيطرة قوى «الحراك الجنوبي» وتنظيم «القاعدة».
وتؤكد المصادر السياسية التي تحدثت لـ «الحياة»، على إن هذا الأمر لا يقتصر على مناطق الأطراف فقط، وأن السلطات اليمنية لم تتمكن بعد من إخضاع بعض الأحياء في العاصمة اليمنية صنعاء لسلطة النظام والقانون، وفي طليعة هذه الأحياء حي «الحصبة»، الذي يفرض عليه أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر نظامهم الخاص منذ المواجهات المسلحة التي خاضها أتباعهم -من المسلحين القبليين- مع قوات الأمن وبعض الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق خلال العام 2011.
وتقول المصادر السياسية إن ضبط الأمن واستعادة الدولة هيبتها المفقودة، لا يمكن أن يتأتيا ما لم يتم إخضاع القوى القبلية والطائفية والانفصالية لسلطة الدولة، وانتزاع أسباب القوة التي تعتمد عليها في التمرد على شرعية النظام الحاكم، كون هذه القوى تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تمكِّنها من الوقوف في وجه سلطات الحكم وعدم الخضوع والانصياع للأنظمة والقوانين، وهو بالتالي ما يُفشل أيَّ جهود تبذل من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق للسيطرة على مجريات الأمور في البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي لم يتمكن بعد من الانتقال إلى دار الرئاسة، لضعف إجراءات الحماية الأمنية، وأنه يحتاج دائماً إلى الدعم والضغط الإقليمي والدولي لإنفاذ ما يتخذه من قرارات، بفعل ما يحدث من معارضةٍ للكثير من القرارات الرئاسية من شركاء التسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً في اليمن، وعلى وجه الخصوص الرئيس السابق علي صالح، وبالذات ما يتعلق بالتغييرات التي يجريها هادي في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتطاول قيادات تربطها صلة قرابة بصالح أو موالية له. المراقبون للشأن اليمني، يعتقدون أن هذه الأوضاع، لا تساعد على انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، ولا توفر له عوامل النجاح وأسبابه، وبالذات مع استمرار انقسام الجيش اليمني وأجهزة الأمن، منذ إعلان قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، الانشقاقَ عن نظام الرئيس السابق علي صالح وتأييد الثورة الشبابية ضده في شهر آذار (مارس 2011). ويتبع الفرقة الأولى مدرع نحو 23 لواء عسكرياً، غير أن غالبيتها لم تحصل على أي أسلحة حديثة منذ قرابة عقدين من الزمن.
وفي المقابل يقود نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبدالله صالح، قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وتتشكل قوات الحرس من 31 لواء والقوات الخاصة من 11 لواء، وتعد هذه القوات الأكفأ تدريباً في الجيش اليمني، بفعل العناية التي أولاها إياها الرئيس السابق والأموال الكبيرة التي خصصت لها، وهو ما ساعد على منح منتسبيها امتيازات لا تتوافر لأمثالهم في وحدات الجيش الأخرى، إضافة إلى أنها تعد الأكثر والأحدث تسليحاً في الجيش، إلى جانب قوات الأمن المركزي ووحدات مكافحة الإرهاب التي يقودها العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق.
ويرى المراقبون أن إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، وإنهاء الانقسام الموجود فيهما، من شأنه أن يهيئ الأرضية المناسبة لنجاح الحوار، كونهما الحامي الحقيقي للحوار الوطني، والضامن الأهم والأول لإنجاحه وتنفيذ ما سيسفر عنه من مخرجات واتفاقات، ويشيرون إلى أن انعقاد المؤتمر بحد ذاته غير كاف، وحتى نجاحه في التوصل لمخارج مناسبة تعالج مختلف المشاكل اليمنية، ما لم يكن هناك قوة حقيقية في يد الرئيس تعمل على إنفاذ المخرجات، وتحول دون تنصل أي طرف منها.
ولأن إعادة هيكلة الجيش والأمن تحتاج لوقت طويل وجهد كبير، يعتقد المراقبون أن إزاحة اللواء الأحمر ونجل صالح من قيادة الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري، وتغيير القيادات الموالية لصالح في ألوية الحرس الجمهوري، وتعيين قيادات جديدة من خارج دائرة الصراع الراهن، من شأنه أن ينهي الانقسام ويُخضع مؤسستي الجيش والأمن، لسلطة الرئيس هادي، وينزع من يد الأطراف المتصارعة أسباب القوة التي تتمترس خلفها.
شباب الثورة المرابطون منذ مطلع العام الماضي، في ميادين وساحات التغيير والحرية، في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى، يواصلون موقفهم الرافض للحوار قبل إقالة نجل صالح والقادة العسكريين الموالين له من مناصبهم، وفي أول جمعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، والتي أسموها جمعة (لا حوار قبل الإقالة)، قال خطيب الجمعة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء الشيخ عبدالله صعتر، بأنه لا حوار مع الجماعات المسلحة، ولا حوار وبقايا العائلة في قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأكد صعتر أن الثورة مستمرة حتى تحقيق دولة المؤسسات، وأنه لا يوجد أي خيار ثالث لدى الثوار، فإما إكمال الثورة أو الموت أحراراً، مشيراً إلى أن الاغتيالات والتهديدات لن تؤثر على مسيرة التغيير، داعياً في الوقت نفسه إلى ثورة المؤسسات، والعمل على كف أيدي القادة العسكريين والمسؤولين عن ممارسة الظلم بالطرق السلمية، وقال إنه لا يمكن أن يتم الحوار وطرف يحمل السلاح، ولا تمكن مناقشة طرف وسلاحُه موجه إلى الطرف الأخر، كما أنه لن يكون هناك حوار حقيقي إلا بنزع السلاح من كل الأطراف.
من جهة أخرى، قال خطيب ساحة الحرية بعدن المهندس مروان العزعزي، إن شباب الثورة متمسكون بأهداف ثورتهم، وأهمها الآن إقالة بقايا العائلة قبل بدء الحوار الوطني، وإقالة الفاسدين الذين لا يزالون يعملون لصالح النظام العائلي السابق في جميع مرافق الدولة. وطالب العزعزي أيضاً بإقالة المتورطين في قتل شباب الثورة أو محاكمتهم أو حبسهم أو إخفائهم قسرياً. وتساءل خطيب شباب الثورة في عدن قائلاً: «كيف لحوار أن ينجح وبقايا العائلة مستمرون في عرقلة خطواته».
في المقابل، ترى مصادر سياسية يمنية محايدة، أن شركاء التسوية السياسية في حزب المؤتمر الشعبي وتكتل «اللقاء المشترك»، الموقعين على اتفاق المبادرة الخليجية، لم يصلوا بعد إلى قناعة كاملة بهذا الاتفاق، وبأهمية المضي قدماً في تنفيذ كل بنوده، رغم مضي نحو عام كامل على توقيعه، وبالتالي يواصلون مناوراتهم السياسية التي قد تُفشل التسوية السياسية برمتها وتعيد البلاد إلى مربع المواجهة والعنف والفوضى، الذي سيقود اليمن إلى منحدرات خطيرة، ولن يخرج منه أي طرف سالماً مهما كانت قدراته.
وتقول المصادر التي تحدثت الى «الحياة»، إن إصرار الرئيس السابق على الاستمرار في ممارسة العمل السياسي، وتدخلاته الدائمة في مهام ممثلي حزب المؤتمر في حكومة الوفاق، تحول دون انسجام الحكومة والعمل كفريق واحد، وتعرقل تنفيذ العديد من بنود المبادرة الخليجية، وكذلك الأمر بالنسبة لشباب الثورة الذين يواصلون اعتصاماتهم في الميادين والساحات، وهذا الأمر يرى فيه شباب الثورة الضمانَ الوحيد لإنجاز التغيير والحيلولة دون الالتفاف عليه، بينما تعتبره المصادر مخالفاً لاتفاق التسوية السياسية.
وتؤكد المصادر ذاتها أن القبول بالتسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً، يقتضي توقف جميع الأطراف عن ممارسة الأنشطة التي تناقضها وتعوق استكمال جميع بنودها، ومن ذلك النشاط الثوري المستمر، والذي يحول أيضاً دون ممارسة سكان الأحياء التي تحتضن ساحات الاعتصام حياتَهم الطبيعية، ويضاعف معاناتهم المستمرة منذ مطلع العام 2011، إضافة إلى الحملات الإعلامية المتبادلة بين شركاء التسوية السياسية، والتي تعمل بما تحمله من مضامين على تأجيج الصراع، وزيادة توتر الجو السياسي العام.
ولفتت المصادر إلى أن المشهد السياسي الراهن في اليمن، لا يوحي بوجود توافق بين الأطراف السياسية، ولا يساعد على الانخراط في الحوار الوطني الشامل، ودعت المصادر الرئيس اليمني إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية، في ضبط الأوضاع في البلاد، والتسريع بالإجراءات والقرارات التي من شأنها إخضاع جميع الأطراف لسلطة الدولة، والتوقف عن ممارسة كل ما يتعارض وبنود المبادرة الخليجية، وفي الوقت ذاته تهيئة المناخ الملائم للحوار المرتقب.http://alhayat.com/Details/450269

[عبدالله البلعسي]

اليمن: إحباط محاولة لتفجير القصر الرئاسي بعدن
منصور الغدرة - صنعاء
الخميس 08/11/2012
أحبطت الحراسة الخاصة بالقصر الجمهوري في عدن محاولة تفجير عبر أسطوانات غازية تم إدخالها إلى القصر الرئاسي. يأتي ذلك، فيما أكد مصدر برلماني لـ»المدينة» أن مجلس النواب اليمني سيستأنف السبت المقبل عقد جلساته في مناقشة قضية اللجنة العليا للانتخابات وانتخاب 15 عضوًَا من إجمالي ثلاثين قاضيًا رشحهم مجلس القضاء الأعلى ورفعهم إلى الرئيس منصور عبدربه هادي الذي أحالهم إلى البرلمان لاختيار خمسة عشر عضوًا بالتوافق، ويتم الرفع بهم إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم يصدر الرئيس قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء من بين الـ15 قاضيًا الذين سيرفع بهم لمجلس النواب.http://www.al-madina.com/node/412465