مدفع الجنوب
2008-12-20, 08:37 PM
في تقرير للمرصد اليمني أحصى ما يزيد عن 100 من مقرات الاشتراكي و40 وحدة سكنية تم اغتصابها:
الجنوب بعد 94:
أكثر من 32 مليون متر من أراضي الدولة، و267 مليون متر من ممتلكات الجمعيات الزراعية، و13 مليون متر من أراضي الوحدات الإنتاجية.. رهن الاستيلاء والنهب
أنجز المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريرا عن المشكلات الرئيسية في الجنوب، والمطالب العامة لحركة الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أكثر من عام، إضافة إلى الأساليب التي اعتمدتها السلطات في التعامل مع هذه المشاكل أو في مواجهة المحتجين.
وقال التقرير إن حرب 94 أنتجت أنواعا من الآثار السيئة التي لا زالت قائمة في الحنوب إلى الآن، وأبرزها: الاستيلاء على الأرض والممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية، وإبعاد عشرات الآلاف من الوظيفة العامة.
ولذلك، وخلال عامي 2006 و2008، طرحت التجمعات السلمية إلى جانب المطالب السياسية مطالب حقوقية في مقدمتها استعادة الممتلكات العامة والخاصة وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين إلى وظائفهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
واستنادا إلى جهود بذلها المرصد، تأسست مجموعة بيانات تفصيلية تتعلق بالاستيلاء على الأرض والممتلكات، والإبعاد من الوظيفة العامة "وذلك بقصد إظهار حجم المطالب التي تحرك المواطنين لتنظيم التجمعات السلمية والمشاركة فيها" طبقا للتقرير.
قضية الأراضي والممتلكات
منذ عام 1994، يقول التقرير، وتحديدا منذ اندلاع الحرب الأهلية، يجري الاستيلاء على أراضي الدولة في الجنوب بصورة واسعة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان السكان المحليين من الانتفاع بها. فخلال الأعوام (2004. 2005. 2006) تعرض ما لا يقل عن 7789 فداناً (32،713،622 متراً مربعاً) من أراضي الدولة في محافظة لحج للاعتداء، وهي وقائع تقدمت بها نيابة الأموال العامة أمام أجهزة القضاء وفقا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة لحج. كما يجري الاستيلاء على أراضي الجمعيات الزراعية منذ حرب 1994، ويترتب على ذلك إفقار الفلاحين المنظمين في هذه الجمعيات، وتركهم دون مصادر عيش.
ففي محافظتي لحج وعدن فقط، وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، جرى الاستيلاء على أراضي 70 جمعية زراعية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 63،672 فداناً، ما يعادل 267،422،400 متر مربع، فيما يبلغ عدد أعضاء تلك الجمعيات 16،449.
ويقول معدو التقرير إن البيانات والإحصاءات تشير إلى أن 3،144 فداناً، ما يعادل 13،204،800 متر مربع، من الأراضي الخاصة ببعض الوحدات الإنتاجية المستقلة في محافظتي لحج وعدن؛ تم الاستيلاء عليها وحرمان ما يقارب 800 مواطن كانوا أعضاء في تلك الجمعيات، من الاستفادة منها.
وحتى الأحزاب والنقابات والمنظمات المجتمعية لم تكن في مأمن من الاستيلاء على ممتلكاتها، حيث تم الاستيلاء على مقرات العديد منها، وفي المقدمة المهزومون في تلك الحرب: الحزب الاشتراكي وممتلكات بعض قياداته وكوادره؛ فبحسب إحصائيات الحزب الاشتراكي تم الاستيلاء على 102 من مقراته ومقرات المنظمات التابعة له كاتحاد الشباب الاشتراكي، و40 وحدة سكنية و13 مستودعا تجاريا.
إلى جانب الاستيلاء على الممتلكات العامة، يجري الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للأفراد سواء كانت ملكية خاصة أو منحت لهم من الدولة للانتفاع والاستغلال بموجب عقود ملزمة للطرفين.
المبعدون عن وظائفهم
أحد الآثار المباشرة التي ترتبت على حرب 1994، بحسب تقرير المرصد، هو إبعاد أعداد من الموظفين الجنوبيين من وظائفهم، فبمجرد انتهاء الحرب قام "المنتصرون" باتخاذ إجراءات قمعية وتعسفية ضد كل من ساهم أو شارك فيها مع "المهزومين"، أو كان له مواقف مغايرة منها، أو وقف ضدها، وخاصة من أبناء المحافظات الجنوبية.
ومن أهم تلك الإجراءات إقصاء الموظفين من هؤلاء عن وظائفهم وحرمانهم من كافة مستحقاتهم الوظيفية أو بعضها.
وقدر التقرير عدد المبعدين عن وظائفهم بعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، كاشفا أن لدى المرصد بيانات تتعلق بـ23.000 مبعد من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية. حيث يبلغ عدد المبعدين من وظائفهم في السلك العسكري -ضباط وصف ضباط وأفراد 13.000 شخص، من إجمالي العدد المتوافرة بياناته لدى المرصد، ويبلغ عدد المبعدين المنتسبين إلى وزارة الداخلية 3000 شخص. أما بقية المبعدين من وظائفهم في بقية أجهزة الدولة والذين يشغلون وظائف مدنية، فبلغ عددهم 4000 شخص.
وبسبب تلك الإجراءات، التي وصفها التقرير بالتعسفية، قام الموظفون المبعدون من وظائفهم من خلال "التجمعات السلمية"، بمطالبة السلطة بإعادتهم إلى وظائفهم وتسليمهم مستحقاتهم، وتسوية أوضاعهم، الأمر الذي جعل السلطة، نتيجة للضغوط التي واجهتها، تتجه نحو إيجاد حل هذه القضية، وشكلت عدة لجان لهذا الغرض، ومنها لجنة "تقييم الظواهر التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية".
قرار من رئيس الجمهورية برقم 53 لسنة2007، صدر بشأن العودة إلى الخدمة في القوات المسلحة، وتم الإعلان عنه في وسائل إعلام الحكومة، متضمنا إعادة 160 متقاعدا إلى الخدمة.
وأشار التقرير إلى أن اللجان قامت بتسوية أوضاع أعداد أخرى من هؤلاء المبعدين، لكنه استدرك بالقول إن "التسويات جميعها لم تتجاوز الستة بالمائة بحسب جمعية المتقاعدين"، وكان من نتائج ذلك استمرار الأغلبية من أعضاء الجمعيات في تنظيم التجمعات السلمية للمطالبة بتسوية أوضاعهم، واستخدمت السلطة العنف في مواجهة هذه التجمعات.
وأوضح معدو التقرير أن قضية التقاعد القسري للعسكريين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الأشخاص المشمولين بها كقادة عسكريين لعبوا دوراً أساسياً في أطوار تحقيق الوحدة اليمنية، واحتلوا مناصب متقدمة عقب تحقيق الوحدة، ولكن موقف السلطة تجاههم عقب حرب 94 أدى إلى إبعادهم بعد الحرب من شغل الوظائف العسكرية بقصد التهميش والإقصاء، كما تم احتساب فترات الإبعاد ضمن الخدمة، وفي العادة تستخدم نصوص القانون المتعلقة بإنهاء الخدمة وشروط التقاعد ضدهم، وذلك عن طريق حرمان المقاعدين أو المحالين إلى التقاعد من التمتع بالحقوق المالية التي تضمنتها القوانين والقرارات المعمول بها في مختلف الدوائر الحكومية ومع كل فئات الموظفين، وهو ما جعل المتقاعدين يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم ومنحهم تلك الامتيازات ورفع رواتبهم أسوة بغيرهم. ولعدم تجاوب السلطة معهم أو تعثر إعادتهم إلى وظائفهم؛ قاموا بتشكيل جمعيات خاصة بهم، وإقامة تجمعات سلمية لإيصال مطالبهم إلى السلطة.
طرق أخرى للاستبعاد الوظيفي
لم تنحصر عملية الإضرار بالمواطنين في الجنوب، كما يقول تقرير المرصد، في طرق الاستبعاد الوظيفي بتسريحهم من أعمالهم أو مقاعدتهم قسرا، حيث كانت هناك وسائل أخرى للاستبعاد، منها: حرمانهم من ممارسة مهامهم، مما أجبرهم على البقاء في بيوتهم مع حصولهم على مرتباتهم دون مستحقاتهم الأخرى، أو تعيين من هم أقل كفاءة منهم وخبرة ورتبة كمسؤولين إداريين عليهم، أو التصرف بالمؤسسات العامة واستبعاد العاملين فيها دون أن تعالج أوضاعهم.
استخدام العنف
ضد التجمعات السلمية
حينما لجأ المتضررون من آثار حرب 1994 إلى المطالبة بإزالتها، قوبلوا باللامبالاة والتجاهل.
ويقول التقرير إن مسلسل الاستيلاء على الأراضي استمر، وازدادت معاناة المبعدين والمقاعدين، الأمر الذي جعلهم يعبرون عن استيائهم بالوسائل المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون، كتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات السلمية، كونها الطرق الوحيدة لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبهم.
كانت نقطة البداية لتلك الفعاليات محافظة حضرموت التي شهدت أول مسيرة سلمية بتاريخ 27/4/1998، والتي طالب منظموها بإنهاء آثار الحرب، إلا أن تلك المسيرة قمعت بالقوة المسلحة والرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلين هما: فرج بن همام، وأحمد عمر بارجاش، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة. تلى ذلك مسيرة سلمية أخرى شهدتها مديرية مودية بمحافظة أبين، وتم قمعها بالقوة أيضا.
وفي 27 أبريل العام 2000، شهدت محافظة حضرموت، أيضا، مسيرة احتجاجية في منطقة غيل باوزير، إحياءً لذكرى قمع المسيرة السلمية آنفة الذكر. وقد كان لتلك الفعاليات وما ووجهت به من قمع أثر مهم في توسيع دائرة الحراك السلمي سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، وهو ما جعل السلطة تعيد النظر في تعاطيها مع تلك الفعاليات وقياداتها، وقامت بإصدار توجيهات بحلها وتشكيل لجان حكومية لها والالتقاء بقياداتها.
ويشير التقرير إلى أنه، وبقدر ما مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافا بحقيقة القضية الجنوبية، إلا أنها أكدت عدم رغبة السلطة في التعاطي مع هذه القضية بجدية، حيث كانت تلك التوجيهات والحلول جزئية وليس بمقدورها إزالة نتائج آثار الحرب.
العام 2007 بدأ الحراك السلمي يأخذ منحى آخر، إذ توسعت دائرة المطالبة بإنهاء آثار الحرب وحل القضايا العالقة، وصار المحتجون أكثر انتظاماً، خصوصا مع ظهور تكوينات مطلبية جديدة:
فبالإضافة إلى جمعية المتقاعدين، برزت جمعيات أخرى منها جمعية العاطلين عن العمل، وجمعية شهداء ومناضلي الثورة وغيرهما.
وشهد الحراك السلمي تطورا استراتيجيا من خلال نجاح الجمعيات في تشكيل أطر تنسيقية تتولى تنظيم الفعاليات، ومن هذه التشكيلات مجلس تنسيق الفعاليات المدنية والسياسية. ولقد ظهرت نتائج هذا التحول في معظم الفعاليات المقامة لاحقا، والتي تميزت بالقدرة على دفع الناس من مختلف المحافظات للالتفاف حول قضية الجنوب والتعبير عنها.
ازدادت حدة المسيرات والاعتصامات والمهرجانات الاحتجاجية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وخلال هذا العام دعا قادة الحراك السلمي إلى تنظيم اعتصام احتجاجي في مدينة عدن بتاريخ 7يوليو، وكان اختيار هذا اليوم مقصودا لما يحمله من دلالة سياسية باعتبار أنه اليوم الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في الحرب.
واجهت السلطات، يضيف التقرير، هذه البادرة بمزيد من التشدد والقمع. ثم توالت الاحتجاجات التي اختارت من المناسبات الوطنية موعدا لها كالعيد الـ44 لثورة 14 أكتوبر، وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر.
إزاء ذلك سعت السلطة، وفقا للتقرير، إلى إخراس أصوات المحتجين من خلال المساومات الفردية لبعض البارزين من قيادات الحراك أو التسويات الجزئية، إضافة إلى القسوة في قمع الفعاليات بالقوة العسكرية.
فمع نهاية شهر مارس من العام الجاري، 2008، باشرت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعاليات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمتضامنة معها في الشمال، فقد قامت وفي ساعات متأخرة من الليل، وفي توقيت واحد تقريبا، بمداهمة منازل مجموعة من الناشطين البارزين في عدن ولحج، واعتقلت كلا من علي منصر محمد وعلي هيثم الغريب وحسن باعوم (اعتقل من منزل صديقه) وأحمد عمر بن فريد، إضافة إلى الشاب وليد عبد الواحد المرادي بدلا عن والده، وفي اليوم التالي اعتقلت حسين البكري ومحمود حسن زيد وعبد ربه الهميش، وهو واحد من الباعة المتجولين (لم يكن مطلوبا لان المستهدف كان أخاه)، وتعرضوا جميعا لحالة الاختفاء القسري، ولم يتبين مكان احتجازهم إلا بعد 15 يوما من اعتقالهم.
وبحسب إحصائيات المرصد، فإنه من بين 614 فعالية وتجمعاً سلمياً تعرضت 76 فعالية للقمع بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، ما أدى إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 73 آخرين.
وبلغ عدد المعتقلين خلال عام 2008، 800 معتقل، اعتقل معظمهم في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها محافظة عدن، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 400 معتقل، تليها محافظة لحج بـ222 معتقلاً ثم محافظة الضالع والمحافظات الجنوبية الأخرى، وقد تم نقل 17 معتقلاً من المحافظات الجنوبية إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة، واعتبر 20 معتقلاً في حالة اختفاء قسري.
قام المرصد بتتبع حالات الانتهاك للحق في التجمع السلمي، وهي حالات اتخذت صورا متعددة أبرزها منع أجهزة الأمن للمشاركين من الوصول إلى أماكن التجمعات، أو اعتراض سير المظاهرات أو المسيرات والاعتداء على التجمعات وعلى المشاركين بإطلاق الرصاص الحي، وقتل وجرح مشاركين في الاعتصامات أو منظمين قبل عقد الاجتماعات، واعتقال آخرين أثناءها بصورة مخالفة للقانون، وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة أمام قضاء استثنائي.
محاكمة المنظمين والمشاركين
في التجمعات السلمية
أخضعت السلطات المعتقلين لممارسات قاسية داخل المعتقلات. ووفقا للمعلومات التي جمعها المرصد، فقد تعرض المعتقلون لانتهاكات عديدة منها التعذيب النفسي والمعنوي والمادي، والمعاملات اللاإنسانية، فقد تم وضعهم بأعداد كبيرة في زنازين ضيقة، ومنعت الزيارة عنهم، وتم احتجازهم لفترات طويلة دون إحالتهم إلى النيابة في المدة المحددة وفقا للقانون، وحرمانهم من الرعاية الصحية، ورفض إدارة المعتقلات عرض المعتقلين الذين يعانون من حالات مرضية صعبة، على أطباء متخصصين، ومنعهم من تعاطي أدويتهم اللازمة التي يتعاطونها باستمرار.
أما من تمت إحالتهم، كما يقول معدو التقرير، للمحاكمة، فقد أخضعوا لمحاكمات استثنائية تفتقر لكافة شروط المحاكمة العادلة، وبلغ عدد من أحيلوا إلى المحاكم العادية والاستثنائية 105، منهم 10 أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة في صنعاء، وهي محكمة استثنائية تم إنشاؤها خلافا لأحكام ونصوص الدستور الذي يحظر إنشاء محاكم استثنائية، بحسب تعبير التقرير.
وأنهى المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريره بجملة توصيات، أهمها: تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للمصالحة والإنصاف لجبر ضرر الأفراد وإنهاء حالة الخصومة السياسية والاحتجاجية، وتوفير مناخات آمنة لممارسة حقوق الإنسان، ومنها الحق في التجمع السلمي، وحرية الفكر والرأي والتعبير، واتخاذ التدابير اللازمة لإشاعة ثقافة التسامح.
إضافة إلى توصية بتعديل الدستور بإضافة النص على كفالة الحق في التجمع السلمي وعدم إخضاعه لأي قيود قانونية أو إدارية، وتعديل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات بإلغاء صلاحية الأجهزة الأمنية في تغيير مكان التجمع ومسار المظاهرات.
وشدد التقرير على ضرورة محاسبة "الآمرين والمنفذين للاعتداءات ضد التجمعات السلمية والمشتركين فيها، وتعويض الضحايا، ووقف الملاحقات للمنظمين والمشاركين، ورفع كافة المظاهر المسلحة".
ودعت توصيات التقرير إلى تشكيل لجان مختصة من الدولة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من أصحاب المطالب الحقوقية لحل كافة الإشكالات المتعلقة بحقوقهم القانونية، وبصورة عاجلة.
الجنوب بعد 94:
أكثر من 32 مليون متر من أراضي الدولة، و267 مليون متر من ممتلكات الجمعيات الزراعية، و13 مليون متر من أراضي الوحدات الإنتاجية.. رهن الاستيلاء والنهب
أنجز المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريرا عن المشكلات الرئيسية في الجنوب، والمطالب العامة لحركة الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أكثر من عام، إضافة إلى الأساليب التي اعتمدتها السلطات في التعامل مع هذه المشاكل أو في مواجهة المحتجين.
وقال التقرير إن حرب 94 أنتجت أنواعا من الآثار السيئة التي لا زالت قائمة في الحنوب إلى الآن، وأبرزها: الاستيلاء على الأرض والممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية، وإبعاد عشرات الآلاف من الوظيفة العامة.
ولذلك، وخلال عامي 2006 و2008، طرحت التجمعات السلمية إلى جانب المطالب السياسية مطالب حقوقية في مقدمتها استعادة الممتلكات العامة والخاصة وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين إلى وظائفهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
واستنادا إلى جهود بذلها المرصد، تأسست مجموعة بيانات تفصيلية تتعلق بالاستيلاء على الأرض والممتلكات، والإبعاد من الوظيفة العامة "وذلك بقصد إظهار حجم المطالب التي تحرك المواطنين لتنظيم التجمعات السلمية والمشاركة فيها" طبقا للتقرير.
قضية الأراضي والممتلكات
منذ عام 1994، يقول التقرير، وتحديدا منذ اندلاع الحرب الأهلية، يجري الاستيلاء على أراضي الدولة في الجنوب بصورة واسعة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان السكان المحليين من الانتفاع بها. فخلال الأعوام (2004. 2005. 2006) تعرض ما لا يقل عن 7789 فداناً (32،713،622 متراً مربعاً) من أراضي الدولة في محافظة لحج للاعتداء، وهي وقائع تقدمت بها نيابة الأموال العامة أمام أجهزة القضاء وفقا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة لحج. كما يجري الاستيلاء على أراضي الجمعيات الزراعية منذ حرب 1994، ويترتب على ذلك إفقار الفلاحين المنظمين في هذه الجمعيات، وتركهم دون مصادر عيش.
ففي محافظتي لحج وعدن فقط، وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، جرى الاستيلاء على أراضي 70 جمعية زراعية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 63،672 فداناً، ما يعادل 267،422،400 متر مربع، فيما يبلغ عدد أعضاء تلك الجمعيات 16،449.
ويقول معدو التقرير إن البيانات والإحصاءات تشير إلى أن 3،144 فداناً، ما يعادل 13،204،800 متر مربع، من الأراضي الخاصة ببعض الوحدات الإنتاجية المستقلة في محافظتي لحج وعدن؛ تم الاستيلاء عليها وحرمان ما يقارب 800 مواطن كانوا أعضاء في تلك الجمعيات، من الاستفادة منها.
وحتى الأحزاب والنقابات والمنظمات المجتمعية لم تكن في مأمن من الاستيلاء على ممتلكاتها، حيث تم الاستيلاء على مقرات العديد منها، وفي المقدمة المهزومون في تلك الحرب: الحزب الاشتراكي وممتلكات بعض قياداته وكوادره؛ فبحسب إحصائيات الحزب الاشتراكي تم الاستيلاء على 102 من مقراته ومقرات المنظمات التابعة له كاتحاد الشباب الاشتراكي، و40 وحدة سكنية و13 مستودعا تجاريا.
إلى جانب الاستيلاء على الممتلكات العامة، يجري الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للأفراد سواء كانت ملكية خاصة أو منحت لهم من الدولة للانتفاع والاستغلال بموجب عقود ملزمة للطرفين.
المبعدون عن وظائفهم
أحد الآثار المباشرة التي ترتبت على حرب 1994، بحسب تقرير المرصد، هو إبعاد أعداد من الموظفين الجنوبيين من وظائفهم، فبمجرد انتهاء الحرب قام "المنتصرون" باتخاذ إجراءات قمعية وتعسفية ضد كل من ساهم أو شارك فيها مع "المهزومين"، أو كان له مواقف مغايرة منها، أو وقف ضدها، وخاصة من أبناء المحافظات الجنوبية.
ومن أهم تلك الإجراءات إقصاء الموظفين من هؤلاء عن وظائفهم وحرمانهم من كافة مستحقاتهم الوظيفية أو بعضها.
وقدر التقرير عدد المبعدين عن وظائفهم بعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، كاشفا أن لدى المرصد بيانات تتعلق بـ23.000 مبعد من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية. حيث يبلغ عدد المبعدين من وظائفهم في السلك العسكري -ضباط وصف ضباط وأفراد 13.000 شخص، من إجمالي العدد المتوافرة بياناته لدى المرصد، ويبلغ عدد المبعدين المنتسبين إلى وزارة الداخلية 3000 شخص. أما بقية المبعدين من وظائفهم في بقية أجهزة الدولة والذين يشغلون وظائف مدنية، فبلغ عددهم 4000 شخص.
وبسبب تلك الإجراءات، التي وصفها التقرير بالتعسفية، قام الموظفون المبعدون من وظائفهم من خلال "التجمعات السلمية"، بمطالبة السلطة بإعادتهم إلى وظائفهم وتسليمهم مستحقاتهم، وتسوية أوضاعهم، الأمر الذي جعل السلطة، نتيجة للضغوط التي واجهتها، تتجه نحو إيجاد حل هذه القضية، وشكلت عدة لجان لهذا الغرض، ومنها لجنة "تقييم الظواهر التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية".
قرار من رئيس الجمهورية برقم 53 لسنة2007، صدر بشأن العودة إلى الخدمة في القوات المسلحة، وتم الإعلان عنه في وسائل إعلام الحكومة، متضمنا إعادة 160 متقاعدا إلى الخدمة.
وأشار التقرير إلى أن اللجان قامت بتسوية أوضاع أعداد أخرى من هؤلاء المبعدين، لكنه استدرك بالقول إن "التسويات جميعها لم تتجاوز الستة بالمائة بحسب جمعية المتقاعدين"، وكان من نتائج ذلك استمرار الأغلبية من أعضاء الجمعيات في تنظيم التجمعات السلمية للمطالبة بتسوية أوضاعهم، واستخدمت السلطة العنف في مواجهة هذه التجمعات.
وأوضح معدو التقرير أن قضية التقاعد القسري للعسكريين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الأشخاص المشمولين بها كقادة عسكريين لعبوا دوراً أساسياً في أطوار تحقيق الوحدة اليمنية، واحتلوا مناصب متقدمة عقب تحقيق الوحدة، ولكن موقف السلطة تجاههم عقب حرب 94 أدى إلى إبعادهم بعد الحرب من شغل الوظائف العسكرية بقصد التهميش والإقصاء، كما تم احتساب فترات الإبعاد ضمن الخدمة، وفي العادة تستخدم نصوص القانون المتعلقة بإنهاء الخدمة وشروط التقاعد ضدهم، وذلك عن طريق حرمان المقاعدين أو المحالين إلى التقاعد من التمتع بالحقوق المالية التي تضمنتها القوانين والقرارات المعمول بها في مختلف الدوائر الحكومية ومع كل فئات الموظفين، وهو ما جعل المتقاعدين يطالبون بإعادتهم إلى أعمالهم ومنحهم تلك الامتيازات ورفع رواتبهم أسوة بغيرهم. ولعدم تجاوب السلطة معهم أو تعثر إعادتهم إلى وظائفهم؛ قاموا بتشكيل جمعيات خاصة بهم، وإقامة تجمعات سلمية لإيصال مطالبهم إلى السلطة.
طرق أخرى للاستبعاد الوظيفي
لم تنحصر عملية الإضرار بالمواطنين في الجنوب، كما يقول تقرير المرصد، في طرق الاستبعاد الوظيفي بتسريحهم من أعمالهم أو مقاعدتهم قسرا، حيث كانت هناك وسائل أخرى للاستبعاد، منها: حرمانهم من ممارسة مهامهم، مما أجبرهم على البقاء في بيوتهم مع حصولهم على مرتباتهم دون مستحقاتهم الأخرى، أو تعيين من هم أقل كفاءة منهم وخبرة ورتبة كمسؤولين إداريين عليهم، أو التصرف بالمؤسسات العامة واستبعاد العاملين فيها دون أن تعالج أوضاعهم.
استخدام العنف
ضد التجمعات السلمية
حينما لجأ المتضررون من آثار حرب 1994 إلى المطالبة بإزالتها، قوبلوا باللامبالاة والتجاهل.
ويقول التقرير إن مسلسل الاستيلاء على الأراضي استمر، وازدادت معاناة المبعدين والمقاعدين، الأمر الذي جعلهم يعبرون عن استيائهم بالوسائل المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون، كتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات السلمية، كونها الطرق الوحيدة لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبهم.
كانت نقطة البداية لتلك الفعاليات محافظة حضرموت التي شهدت أول مسيرة سلمية بتاريخ 27/4/1998، والتي طالب منظموها بإنهاء آثار الحرب، إلا أن تلك المسيرة قمعت بالقوة المسلحة والرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلين هما: فرج بن همام، وأحمد عمر بارجاش، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة. تلى ذلك مسيرة سلمية أخرى شهدتها مديرية مودية بمحافظة أبين، وتم قمعها بالقوة أيضا.
وفي 27 أبريل العام 2000، شهدت محافظة حضرموت، أيضا، مسيرة احتجاجية في منطقة غيل باوزير، إحياءً لذكرى قمع المسيرة السلمية آنفة الذكر. وقد كان لتلك الفعاليات وما ووجهت به من قمع أثر مهم في توسيع دائرة الحراك السلمي سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، وهو ما جعل السلطة تعيد النظر في تعاطيها مع تلك الفعاليات وقياداتها، وقامت بإصدار توجيهات بحلها وتشكيل لجان حكومية لها والالتقاء بقياداتها.
ويشير التقرير إلى أنه، وبقدر ما مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافا بحقيقة القضية الجنوبية، إلا أنها أكدت عدم رغبة السلطة في التعاطي مع هذه القضية بجدية، حيث كانت تلك التوجيهات والحلول جزئية وليس بمقدورها إزالة نتائج آثار الحرب.
العام 2007 بدأ الحراك السلمي يأخذ منحى آخر، إذ توسعت دائرة المطالبة بإنهاء آثار الحرب وحل القضايا العالقة، وصار المحتجون أكثر انتظاماً، خصوصا مع ظهور تكوينات مطلبية جديدة:
فبالإضافة إلى جمعية المتقاعدين، برزت جمعيات أخرى منها جمعية العاطلين عن العمل، وجمعية شهداء ومناضلي الثورة وغيرهما.
وشهد الحراك السلمي تطورا استراتيجيا من خلال نجاح الجمعيات في تشكيل أطر تنسيقية تتولى تنظيم الفعاليات، ومن هذه التشكيلات مجلس تنسيق الفعاليات المدنية والسياسية. ولقد ظهرت نتائج هذا التحول في معظم الفعاليات المقامة لاحقا، والتي تميزت بالقدرة على دفع الناس من مختلف المحافظات للالتفاف حول قضية الجنوب والتعبير عنها.
ازدادت حدة المسيرات والاعتصامات والمهرجانات الاحتجاجية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وخلال هذا العام دعا قادة الحراك السلمي إلى تنظيم اعتصام احتجاجي في مدينة عدن بتاريخ 7يوليو، وكان اختيار هذا اليوم مقصودا لما يحمله من دلالة سياسية باعتبار أنه اليوم الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في الحرب.
واجهت السلطات، يضيف التقرير، هذه البادرة بمزيد من التشدد والقمع. ثم توالت الاحتجاجات التي اختارت من المناسبات الوطنية موعدا لها كالعيد الـ44 لثورة 14 أكتوبر، وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر.
إزاء ذلك سعت السلطة، وفقا للتقرير، إلى إخراس أصوات المحتجين من خلال المساومات الفردية لبعض البارزين من قيادات الحراك أو التسويات الجزئية، إضافة إلى القسوة في قمع الفعاليات بالقوة العسكرية.
فمع نهاية شهر مارس من العام الجاري، 2008، باشرت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعاليات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمتضامنة معها في الشمال، فقد قامت وفي ساعات متأخرة من الليل، وفي توقيت واحد تقريبا، بمداهمة منازل مجموعة من الناشطين البارزين في عدن ولحج، واعتقلت كلا من علي منصر محمد وعلي هيثم الغريب وحسن باعوم (اعتقل من منزل صديقه) وأحمد عمر بن فريد، إضافة إلى الشاب وليد عبد الواحد المرادي بدلا عن والده، وفي اليوم التالي اعتقلت حسين البكري ومحمود حسن زيد وعبد ربه الهميش، وهو واحد من الباعة المتجولين (لم يكن مطلوبا لان المستهدف كان أخاه)، وتعرضوا جميعا لحالة الاختفاء القسري، ولم يتبين مكان احتجازهم إلا بعد 15 يوما من اعتقالهم.
وبحسب إحصائيات المرصد، فإنه من بين 614 فعالية وتجمعاً سلمياً تعرضت 76 فعالية للقمع بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، ما أدى إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 73 آخرين.
وبلغ عدد المعتقلين خلال عام 2008، 800 معتقل، اعتقل معظمهم في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها محافظة عدن، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 400 معتقل، تليها محافظة لحج بـ222 معتقلاً ثم محافظة الضالع والمحافظات الجنوبية الأخرى، وقد تم نقل 17 معتقلاً من المحافظات الجنوبية إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة، واعتبر 20 معتقلاً في حالة اختفاء قسري.
قام المرصد بتتبع حالات الانتهاك للحق في التجمع السلمي، وهي حالات اتخذت صورا متعددة أبرزها منع أجهزة الأمن للمشاركين من الوصول إلى أماكن التجمعات، أو اعتراض سير المظاهرات أو المسيرات والاعتداء على التجمعات وعلى المشاركين بإطلاق الرصاص الحي، وقتل وجرح مشاركين في الاعتصامات أو منظمين قبل عقد الاجتماعات، واعتقال آخرين أثناءها بصورة مخالفة للقانون، وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة أمام قضاء استثنائي.
محاكمة المنظمين والمشاركين
في التجمعات السلمية
أخضعت السلطات المعتقلين لممارسات قاسية داخل المعتقلات. ووفقا للمعلومات التي جمعها المرصد، فقد تعرض المعتقلون لانتهاكات عديدة منها التعذيب النفسي والمعنوي والمادي، والمعاملات اللاإنسانية، فقد تم وضعهم بأعداد كبيرة في زنازين ضيقة، ومنعت الزيارة عنهم، وتم احتجازهم لفترات طويلة دون إحالتهم إلى النيابة في المدة المحددة وفقا للقانون، وحرمانهم من الرعاية الصحية، ورفض إدارة المعتقلات عرض المعتقلين الذين يعانون من حالات مرضية صعبة، على أطباء متخصصين، ومنعهم من تعاطي أدويتهم اللازمة التي يتعاطونها باستمرار.
أما من تمت إحالتهم، كما يقول معدو التقرير، للمحاكمة، فقد أخضعوا لمحاكمات استثنائية تفتقر لكافة شروط المحاكمة العادلة، وبلغ عدد من أحيلوا إلى المحاكم العادية والاستثنائية 105، منهم 10 أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة في صنعاء، وهي محكمة استثنائية تم إنشاؤها خلافا لأحكام ونصوص الدستور الذي يحظر إنشاء محاكم استثنائية، بحسب تعبير التقرير.
وأنهى المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريره بجملة توصيات، أهمها: تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للمصالحة والإنصاف لجبر ضرر الأفراد وإنهاء حالة الخصومة السياسية والاحتجاجية، وتوفير مناخات آمنة لممارسة حقوق الإنسان، ومنها الحق في التجمع السلمي، وحرية الفكر والرأي والتعبير، واتخاذ التدابير اللازمة لإشاعة ثقافة التسامح.
إضافة إلى توصية بتعديل الدستور بإضافة النص على كفالة الحق في التجمع السلمي وعدم إخضاعه لأي قيود قانونية أو إدارية، وتعديل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات بإلغاء صلاحية الأجهزة الأمنية في تغيير مكان التجمع ومسار المظاهرات.
وشدد التقرير على ضرورة محاسبة "الآمرين والمنفذين للاعتداءات ضد التجمعات السلمية والمشتركين فيها، وتعويض الضحايا، ووقف الملاحقات للمنظمين والمشاركين، ورفع كافة المظاهر المسلحة".
ودعت توصيات التقرير إلى تشكيل لجان مختصة من الدولة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من أصحاب المطالب الحقوقية لحل كافة الإشكالات المتعلقة بحقوقهم القانونية، وبصورة عاجلة.