الزامكي
2008-12-09, 10:54 PM
اليوم وقعت اصابعي على موقع صحيفة الوسط بالصدفة ووجدة هذه الوثيقة, ويفترض الاحتفاظ بها في كافة المواقع الجنوبية للاجيال القادمة...
«صالح» تحفظ على موقعي كوزير لشؤون الوحدة في الجنوب لأني من أصل شمالي
التاريخ: 2/8/1989م
الرفيق/ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المحترم
الرفيق/ رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى المحترم
الرفيق/ رئيس مجلس الوزراء المحترم
بعد التحية ،،، أود في هذه الرسالة أن أضع أمامكم بعض الهموم والمتاعب التي واجهتها منذ أن تم تعييني كوزير للدولة لشئون الوحدة اليمنية بعد مؤامرة 13 يناير 1986م، المشئومة.. هذه المتاعب التي استقرت في مخيلتي بصيغة أسئلة ظليت أبحث عن ردود عليها ولم أفلح.. ووجدت أن وسيلة التغلب عليها وتبديدها تكمن في البحث عن مفاتيحها وتحديد زوايا مصادرها الحقيقية.. وهي أن أطرح أمامكم صورة هذه المتاعب والهموم بعد أن أوغلت في التأثير على صحتي الجسمانية والنفسية، وأصابني من الأمراض ما كنت أجهلها في الماضي.. بل ولم تداهمني مثل هذه الأمراض خلال سنوات حياتي الماضية وحتى يوم تعييني كوزير للوحدة بالرغم من عملي الطويل في القيادة وشدة المصاعب التي كنت أواجهها في حياتي العملية كمسئول في الحزب والنظام. واسمحوا لي أيها الرفاق الأعزاء أن أسرد لكم أدناه هذه الهموم والمتاعب بصيغة أسئلة علي أجد من لدنكم الرد على بواعثها واستخلاص مقاصدها على قاعدة الحديث الشريف الذي يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". وليس على قاعدة الثواب والعقاب التي تهدمت دعائمها وتلاشت ملامح صورتها ومعاييرها منذ أمد بعيد.
1-لا أظنكم تجهلون أيها الرفاق أن منصب وزير الدولة لشئون الوحدة اليمنية قد استحدثه علي ناصر حينها كمحاولة منه لتعليق وضع الشهيد محمود عبدالله عشيش.. وتعمد بعد تعيينه أن يزرع له المتاعب وأن يحيطه بحراب الإذلال والعبث والتعذيب النفسي حتى يوم استشهاده؟!
2- لماذا تم تعييني بعد الأحداث كوزير للدولة لشئون الوحدة اليمنية خارجاً عن القاعدة التي أتبعت يومها.. إذ تم استدعاء كل الوزراء إلى معاشيق لأخذ رأيهم وموافقتهم بالمناصب الوزارية التي سيشغرونها ولم يتم استدعائي وأخذ رأيي قبل إصدار القرار أسوة ببقية الوزراء.. وسمعت كغيري من المواطنين قرار التعيين من أجهزة الإعلام الرسمية.. ولا أعرف حتى الآن سر هذا التعامل تجاهي من بين كل الوزراء المعينين..؟!
3- لم أشعر أن القيادة قد أدركت أن مسألة قبولي تحمل المسئولية في الظروف التي تلت الأحداث كان بدافع الاقتناع بالمسئولية الوطنية ومن إحساسي بأهمية النشاط في إطار العمل الوحدوي الذي يشكل أحد العوامل الأساسية لاستقرار الوطن والشعب اليمني بل ولم يرتق ذلك إلى مرتبة التقدير بالرغم من أنني بدأت أمارس عملي من وحي إخلاصي لهذه القضية وتقديري للظروف التي يمر بها الوطن وفي حدود ما تسمح به كفاءتي وخبرتي العملية في هذا المجال، ولم أحظ حتى بمجرد الحديث عن حجم ومستوى المهمة الجديدة التي أوكلت إلي بعد الأحداث ودوافع تعييني في مثل هذا الموقع؟!
4- بعد أول لقاء تم بيني والرئيس علي عبدالله صالح في شهر مارس 1986م تقريبا والذي عبر فيه عن عدم ارتياحه لتعيين وزير الوحدة في الجنوب من أصل شمالي تم استدعائي من قبل الرفيق الأمين العام وطرح علي موضوع تعييني بمنصب سفير لبلادنا في موسكو، ثم طلب مني بعد أن استمع إلى رأيي اعتبار الموضوع منتهيا وكأن شيئا لم يقل.. بعد ذلك تواردت إلى مسمعي ملاحظات تصب في نفس الاتجاه، منها حديث دار بيني وأحد الرفاق من أعضاء اللجنة المركزية قبل لقائي بالرفيق الأمين العام تطرق فيه رفيقي هذا -وهو يبتسم مازحا- إلى أمر تحويلي من وزارة الوحدة، وكان تفسيره إن القيادة أحست بخطأ تعييني في هذا المنصب بعد الملاحظات التي طرحها علي عبدالله صالح حول هذا الموضوع.. إن كل ذلك، أيها الرفاق، حرك في ذهني جملة من الخواطر المتناثرة وحولها إلى حقائق ثابتة، تعززها يوم عن يوم محاولات التشكيك وأساليب المضايقات التي لم تتوقف حتى اليوم وظلت تطرق ذاكرتي ولم تبارحني حتى كتابة هذه الرسالة إليكم.
5- استمريت بتأدية واجبي في هذا الموقع وأنا على ثقة من أن القيادة سوف تساعدني بالتغلب على التراكمات الموروثة والمعيقة للعمل داخل مكتب شئون الوحدة وعلى تطوير نشاط هذا الجهاز ليستوعب متطلبات العمل الوحدوي في المرحلة الجديدة التي تلت مؤامرة الثالث عشر من يناير المشئومة.. إلا أن ما حصل قد غاير هذا التطلع إلى حد كبير.. وتركت غريقا في يم المصاعب تعبث بي الأمواج وأنا أستغيث بالقيادة وما من مجيب..!!
6- تقدمت برسائل نسختها إلى الرفاق أعضاء المكتب السياسي أطالب فيها بتنفيذ قرارات المكتب السياسي التي انتزعها الشهيد محمود عبدالله عشيش في نهاية عام 1985م حول تأسيس وزارة الدولة لشئون الوحدة اليمنية، أو تطوير وضع المكتب وأرفقت قرارات المكتب السياسي برسائلي تلك.. إلا أنني لم استلم أي رد على تلك الرسائل، بل ولمست التجاهل التام لمحتوياتها وقرارات المكتب السياسي ثم تكررت رسائلي حول الموضوع وتابعت الامر بالاتصالات المباشرة والمستمرة إلا أن الاستجابة لم تتجاوز حدود الإيماء بهزة الرأس وإن تجاوزتها إلى القول سنبحث الموضوع..؟!
7- قدمت تصورا بلائحة لتطوير وضع المكتب في نهاية 1987م مع تصور بالميزانية المقترحة لتغطية هذه اللائحة مشفوعة برسالة منسوخة للرفيق الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي.. إلا أن التصور باللائحة ومشروع الميزانية قوبل بالتجاهل، ولم أستلم ردا على تلك التصورات حتى اللحظة..
8- أرسي تقليد بأن يزود الممثل الشخصي ثم فيما بعد وزير الوحدة بكافة التقارير العسكرية والأمنية الخاصة بالمعلومات التي تتصل بالتحركات والنشاطات الأمنية والعسكرية ضد الجنوب، واستمرت تصلنا هذه التقارير إلى النصف الثاني من عام 1986م بعد أن عزز طلبي الرفيق الأمين العام برسالة إلى الجهات المختصة في أمن الدولة، والدفاع، والداخلية والخارجية، ثم انقطعت عني كافة التقارير وبتوقيت موحد.. وتابعت مع الجهات ذاتها أمر انقطاعها ولم أجد أي تفسير أو ردود تبرر ذلك.. وحتى اللحظة لا أعرف سر انقطاع التقارير والمعلومات عني كوزير للوحدة وتوزيعها على أكثر من جهة وطرف أقل شأنا ومسئولية في أجهزة الحكومة وخارجها.
9- التصورات ومشاريع القرارات التي أقدمها إلى المكتب السياسي عند كل زيارة أقوم بها إلى شمال الوطن كان المكتب السياسي يناقشها ويقرها، ولكني لا أعرف حتى اللحظة.. لماذا لم أستلم أي نسخ منها.. بل وتسرب إلى سمعي فيما بعد أنها لم تدون في لائحة قرارات المكتب السياسي للدورات التي تم فيها مناقشة مثل هذه التصورات ومشاريع القرارات الخاصة بالنشاط الوحدوي.. ولذلك فقد وجدت نفسي عندما أكون ضمن وفد يرأسه أحد القياديين من المكتب السياسي أمام طرح يناقض مضمون القضايا التي ناقشها واقرها المكتب السياسي في المباحثات المباشرة مع جانب الشطر الشمالي، وعلى سبيل المثال في المباحثات التي دارت مع علي عبدالله صالح في لقاء طرابلس واللقاءات في صنعاء وبعض اللقاءات الأخرى، الأمر الذي يجعلني في حيرة من ذلك ويثير التساؤلات في ذهني لمثل هذا التناقض الذي يساعد الآخرين على تدوين انطباعات بوجود حالة من الاضطراب في نظرتنا تجاه قضية هامة واستراتيجية كقضية الوحدة اليمنية وشروط تحقيقها.
10- دخل تقرير إلى المكتب السياسي قدمه الرفيق عضو المكتب السياسي رئيس هيئة الرئاسة احتوى على محاولات لاقتناص مبررات لتمرير مشروع القرار الذي يقضي بإعفائي من منصب وزير الدولة لشئون الوحدة اليمنية، وحتى اللحظة لا أعرف سر الاقتناع لدى بعض الرفاق من أعضاء المكتب السياسي بإدخال مثل هذا القرار إلى ساحة النقاش في المكتب السياسي ومن ثم تجميده كمشروع قرار في بطن الملفات داخل ارشيف الدائرة العامة في سكرتارية اللجنة المركزية ينام ويصحو إلى بعد حين..؟!
11- من خلال النقاشات التي كانت تدور بيننا والإخوة في شمال الوطن حول معالجة أوضاع الهاربين كان الرئيس علي عبدالله صالح يطلب منا السماح لبعض أسر الهاربين بالمغادرة إلى شمال الوطن، وكنت بدوري أطرح ذلك على القيادة لاتخاذ القرار وكان الرد يأتيني دائما بعدم الموافقة بخروج أي أسرة من أسر الهاربين، وأقوم بإبلاغ الشمال رسميا بهذا القرار المانع لأسر الهاربين بمغادرة أرض الجنوب.. ولكني كنت أفاجأ بعد أيام من هذا القرار بأن القيادة والأجهزة المختصة قد قامت بإجراء الترتيبات والاتصالات مع قيادة الشمال أو عن طريق قيادات منظمة التحرير للسماح لبعض الأسر بالمغادرة دون التفضل حتى بمجرد إشعاري للعلم، كما حصل بالنسبة لأسرة عبدالله غانم، وأسرة علي باذيب، وأسرة أحمد سالم عبيد وغيرها من الأسر التي سمح لها رسميا بالمغادرة واللحاق بذويها خارج أراضي الجنوب.. وتكررت هذه الحالات بصورة أخرى في ظل حومة الحيرة التي حركت فيَّ كوامن الاستغراب والتعجب لمثل هذا التصرف الذي يضعف من مكانتي الرسمية، ويظهر صفتي على هامش حركة القيادة وقراراتها الفعلية، وهو أمر لم أجد له أي تفسير حتى هذه اللحظة؟!
12- بعد أن أصبحت قنوات الاتصال سالكة بين قيادتي الشطرين وعلى كل المستويات.. أخذت الاتصالات شكلها المتطور من خلال تنوع القنوات والأشكال.. وهي من الأمور البديهية التي يقتضيها حجم النشاط الوحدوي وأهميته، إلا أن الذي يثير التساؤل هو لماذا لم أبلغ كوزير للوحدة بصورة القضايا التي يتم تداولها مع الرئيس علي عبدالله صالح عبر هذه القنوات المتنوعة، وإخراجي من دائرة الإحراجات التي أقع فيها عندما يتصل بي وزير الوحدة في الشمال يطلب مني العمل على متابعة تنفيذ قضايا تم الاتفاق حولها عبر المكالمات الهاتفية بين القيادتين أو عبر الرسل الذين يتحركون على هامش مكتب شئون الوحدة ودون علمي كوزير مختص لشئون الوحدة اليمنية.
وقد تكررت من قبلي التنبيهات والاتصالات بالقيادة هنا حول ظاهرة الإهمال والتجاهل لوزير الوحدة وضرورة أن تصب قضايا العمل الوحدوي في القناة المحددة لها بمكتب شئون الوحدة والوزير المختص.. إلا أن عملية التجهيل ظلت مستمرة وحبل الإحراجات ظل ممدودا من قبل وزير الوحدة في الشمال يشدني من حالة تجهيلي هنا بالقضايا التي يتم تداولها عبر الاتصالات العليا إلى حالة العلم بها عبر مكتب الوحدة في صنعاء عندما يحين أمر المتابعة لتنفيذها.. وتستمر الاتصالات ويستمر التجهيل، ولم ينقطع حبل الإحراجات حتى يومنا هذا..؟!
13- بعد اتفاقية مايو/ رمضان 1988م، كانت سكرتارية المجلس اليمني مكلفة بموجب هذه الاتفاقية بالتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية والمجلس اليمني لتنفيذ بنود الاتفاقية.. وبدوري كرئيس لجانب الشطر الجنوبي في السكرتارية كان علي أن أزود بقرار سياسي يحدد لي إطار التعاطي مع القضايا الأساسية والهامة الواردة في الاتفاقية وبالذات قضية مشروع الدستور.. وظليت طوال الشهور التي تلت الاتفاقية وحتى بداية عام 1989م، أبحث عن توجيهات القيادة حول الموضوع ولم أستلم أي توجيه، ما عدا القول بتشكيل لجنة، وفيما بعد لجنتين.. ثم تحولت إلى لجنة للبحث عن صيغة تعبر عن مخرج يستوعب تنوع القناعات حول هذه المسألة، الأمر الذي وضعني في موقف ا لمتهرب من متابعة وإلحاح جانب الشطر الشمالي بضرورة أن يتم اجتماع السكرتارية والتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية والمجلس اليمني.. وكان واضحا من إلحاح جانب الشطر الشمالي حول اجتماع السكرتارية بأنه يريد أن يسجل موقفا هجوميا في التحرك نحو تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية.. مما يظهر للرأي العام وكأن موقفنا لا يريد أن يلتزم بالاتفاقيات، ومعرقل للرغبة التي تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الوحدة اليمنية.
14- بعد هذه الفترة الزمنية التي مرت منذ أن تم التوقيع على اتفاقية مايو 1988م وحتى بداية عام 1989م فوجئت بأن اتصالات وتحركات قد تمت بين القيادتين في الشطرين عبر الاتصالات التلفونية وعبر التحركات التي قام بها الرفيق بن حسينون دون أن أكون في صورة هذه الاتصالات والتحركات ونتائجها إلا عندما فوجئت بترتيب اجتماع لسكرتارية المجلس اليمني في مدينة عدن لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاقية والتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية.. ولم أبلغ بهذا التوقيت لاجتماع السكرتارية إلا من قبل الأخ يحيى العرشي ساعة مغادرته صنعاء إلى عدن لحضور هذا الاجتماع.. علما بأن ترتيب موعد اجتماع السكرتارية يتم عادة بالاتفاق المباشر بين وزيري الوحدة كجهات اختصاص بعد اتخاذ كافة الترتيبات الفنية لمثل هذا الاجتماع.. وقد أثار هذا التصرف بالمباغت لي جملة من التساؤلات في ذهني جعلني في حالة من الاضطراب والحيرة لمسها بعض الرفاق في المكتب السياسي الذين لجأت إليهم في ساعات متأخرة من الليل أطلب منهم الإعانة في البحث عن توجيهات سياسية تخرجني من مأزق المواجهة في الحوار مع جانب الشطر الشمالي، وتسلحني بمساحة التحرك والتقرير في القضايا الوحدوية المطروحة على بساط البحث بين الشطرين، سواء فيما يتعلق بمشروع الدستور أو ببقية مواد جدول اجتماع اللجنة الوزارية والمجلس اليمني.. وقد باءت كل محاولاتي في الاتصال والاستغاثة بالفشل الذريع نتيجة عدم استجابة القيادة في إعطاء أية توجيهات سياسية حول الموضوع.. وكان علي بعد ذلك أن أستخدم أقصى ما أملك من إمكانية التصرف في النقاش للوصول إلى نتيجة تجعلني في موقع السلامة من الشرك الذي وضعت فيه بصورة غير محسوبة ولا متوقعة على الإطلاق.. وحتى اللحظة وأنا أفكر باستغراب بدوافع هذا التصرف الذي قذف بي إلى أتون المواجهة مع جانب الشطر الشمالي دون تسليحي بسياسة واضحة ومحدودة حول القضايا الوحدوية المعلقة بين الشطرين.
15- لا زالت هذه الممارسات مستمرة.. وعملية التجاهل والتجهيل تتوسع.. والوفود التي لا يرأسها ولا يعلم بها وزير الوحدة تتحرك إلى شمال الوطن.. كل هذه الظواهر أضحت ملموسة بدلالاتها الحقيقية عند المسئولين في الشمال والرأي العام الذي يتابع تحركات العلاقة بين الشطرين.. وهي تعني أول ما تعني تهميش وزير الوحدة وتوسيع دائرة المضايقة ضده في محيط عمله.. وزرع الإحباطات في نفسه.. حتى لا يجد أمامه أي مخرج سوى خلع نفسه بنفسه، وهي من الأمور المعهودة في كل مدارس الخبرة الماضية داخل حزبنا وخارجه. ومما يقود إلى الاقتناع بهذه الحقيقة هو إيصال وضع مكتب شئون الوحدة إلى درجة التجميد والتحنيط.. والاهتمام المبطن بمتابعة حتى متاعبي الشخصية واستغلالها كإضافات للمتاعب العامة.. في محيط العمل والنضال مما ولد لدي إحساسا بأن عدم الاستجابة لحل المشاكل التي أطرحها ومعالجتها بنفس الاهتمام الذي يحظى به الآخرون يدخل في إطار التعمد لتوسيع المتاعب التي تندرج ضمن أساليب الإذلال والتركيع التي تتبع من خلال تعرض المرء لمحاولات التمريغ بكرامته، وإثقال كاهل الثقة بنفسه بأنواع الممارسات المذلة والمفتعلة.. والسؤال هو.. لماذا كل ذلك؟ .. وإلى متى سيستمر الحال..؟ ذلكم من الأسئلة التي تستحق منكم الإجابة الشافية. مع تقبلكم خالص التقدير
رفيقكم/ راشد محمد ثابت
عضو اللجنة المركزية - وزير الدولة لشئون الوحدة اليمنية
نسخة مع التحية: - للرفاق أعضاء المكتب السياسي المحترمون.
«صالح» تحفظ على موقعي كوزير لشؤون الوحدة في الجنوب لأني من أصل شمالي
التاريخ: 2/8/1989م
الرفيق/ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المحترم
الرفيق/ رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى المحترم
الرفيق/ رئيس مجلس الوزراء المحترم
بعد التحية ،،، أود في هذه الرسالة أن أضع أمامكم بعض الهموم والمتاعب التي واجهتها منذ أن تم تعييني كوزير للدولة لشئون الوحدة اليمنية بعد مؤامرة 13 يناير 1986م، المشئومة.. هذه المتاعب التي استقرت في مخيلتي بصيغة أسئلة ظليت أبحث عن ردود عليها ولم أفلح.. ووجدت أن وسيلة التغلب عليها وتبديدها تكمن في البحث عن مفاتيحها وتحديد زوايا مصادرها الحقيقية.. وهي أن أطرح أمامكم صورة هذه المتاعب والهموم بعد أن أوغلت في التأثير على صحتي الجسمانية والنفسية، وأصابني من الأمراض ما كنت أجهلها في الماضي.. بل ولم تداهمني مثل هذه الأمراض خلال سنوات حياتي الماضية وحتى يوم تعييني كوزير للوحدة بالرغم من عملي الطويل في القيادة وشدة المصاعب التي كنت أواجهها في حياتي العملية كمسئول في الحزب والنظام. واسمحوا لي أيها الرفاق الأعزاء أن أسرد لكم أدناه هذه الهموم والمتاعب بصيغة أسئلة علي أجد من لدنكم الرد على بواعثها واستخلاص مقاصدها على قاعدة الحديث الشريف الذي يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". وليس على قاعدة الثواب والعقاب التي تهدمت دعائمها وتلاشت ملامح صورتها ومعاييرها منذ أمد بعيد.
1-لا أظنكم تجهلون أيها الرفاق أن منصب وزير الدولة لشئون الوحدة اليمنية قد استحدثه علي ناصر حينها كمحاولة منه لتعليق وضع الشهيد محمود عبدالله عشيش.. وتعمد بعد تعيينه أن يزرع له المتاعب وأن يحيطه بحراب الإذلال والعبث والتعذيب النفسي حتى يوم استشهاده؟!
2- لماذا تم تعييني بعد الأحداث كوزير للدولة لشئون الوحدة اليمنية خارجاً عن القاعدة التي أتبعت يومها.. إذ تم استدعاء كل الوزراء إلى معاشيق لأخذ رأيهم وموافقتهم بالمناصب الوزارية التي سيشغرونها ولم يتم استدعائي وأخذ رأيي قبل إصدار القرار أسوة ببقية الوزراء.. وسمعت كغيري من المواطنين قرار التعيين من أجهزة الإعلام الرسمية.. ولا أعرف حتى الآن سر هذا التعامل تجاهي من بين كل الوزراء المعينين..؟!
3- لم أشعر أن القيادة قد أدركت أن مسألة قبولي تحمل المسئولية في الظروف التي تلت الأحداث كان بدافع الاقتناع بالمسئولية الوطنية ومن إحساسي بأهمية النشاط في إطار العمل الوحدوي الذي يشكل أحد العوامل الأساسية لاستقرار الوطن والشعب اليمني بل ولم يرتق ذلك إلى مرتبة التقدير بالرغم من أنني بدأت أمارس عملي من وحي إخلاصي لهذه القضية وتقديري للظروف التي يمر بها الوطن وفي حدود ما تسمح به كفاءتي وخبرتي العملية في هذا المجال، ولم أحظ حتى بمجرد الحديث عن حجم ومستوى المهمة الجديدة التي أوكلت إلي بعد الأحداث ودوافع تعييني في مثل هذا الموقع؟!
4- بعد أول لقاء تم بيني والرئيس علي عبدالله صالح في شهر مارس 1986م تقريبا والذي عبر فيه عن عدم ارتياحه لتعيين وزير الوحدة في الجنوب من أصل شمالي تم استدعائي من قبل الرفيق الأمين العام وطرح علي موضوع تعييني بمنصب سفير لبلادنا في موسكو، ثم طلب مني بعد أن استمع إلى رأيي اعتبار الموضوع منتهيا وكأن شيئا لم يقل.. بعد ذلك تواردت إلى مسمعي ملاحظات تصب في نفس الاتجاه، منها حديث دار بيني وأحد الرفاق من أعضاء اللجنة المركزية قبل لقائي بالرفيق الأمين العام تطرق فيه رفيقي هذا -وهو يبتسم مازحا- إلى أمر تحويلي من وزارة الوحدة، وكان تفسيره إن القيادة أحست بخطأ تعييني في هذا المنصب بعد الملاحظات التي طرحها علي عبدالله صالح حول هذا الموضوع.. إن كل ذلك، أيها الرفاق، حرك في ذهني جملة من الخواطر المتناثرة وحولها إلى حقائق ثابتة، تعززها يوم عن يوم محاولات التشكيك وأساليب المضايقات التي لم تتوقف حتى اليوم وظلت تطرق ذاكرتي ولم تبارحني حتى كتابة هذه الرسالة إليكم.
5- استمريت بتأدية واجبي في هذا الموقع وأنا على ثقة من أن القيادة سوف تساعدني بالتغلب على التراكمات الموروثة والمعيقة للعمل داخل مكتب شئون الوحدة وعلى تطوير نشاط هذا الجهاز ليستوعب متطلبات العمل الوحدوي في المرحلة الجديدة التي تلت مؤامرة الثالث عشر من يناير المشئومة.. إلا أن ما حصل قد غاير هذا التطلع إلى حد كبير.. وتركت غريقا في يم المصاعب تعبث بي الأمواج وأنا أستغيث بالقيادة وما من مجيب..!!
6- تقدمت برسائل نسختها إلى الرفاق أعضاء المكتب السياسي أطالب فيها بتنفيذ قرارات المكتب السياسي التي انتزعها الشهيد محمود عبدالله عشيش في نهاية عام 1985م حول تأسيس وزارة الدولة لشئون الوحدة اليمنية، أو تطوير وضع المكتب وأرفقت قرارات المكتب السياسي برسائلي تلك.. إلا أنني لم استلم أي رد على تلك الرسائل، بل ولمست التجاهل التام لمحتوياتها وقرارات المكتب السياسي ثم تكررت رسائلي حول الموضوع وتابعت الامر بالاتصالات المباشرة والمستمرة إلا أن الاستجابة لم تتجاوز حدود الإيماء بهزة الرأس وإن تجاوزتها إلى القول سنبحث الموضوع..؟!
7- قدمت تصورا بلائحة لتطوير وضع المكتب في نهاية 1987م مع تصور بالميزانية المقترحة لتغطية هذه اللائحة مشفوعة برسالة منسوخة للرفيق الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي.. إلا أن التصور باللائحة ومشروع الميزانية قوبل بالتجاهل، ولم أستلم ردا على تلك التصورات حتى اللحظة..
8- أرسي تقليد بأن يزود الممثل الشخصي ثم فيما بعد وزير الوحدة بكافة التقارير العسكرية والأمنية الخاصة بالمعلومات التي تتصل بالتحركات والنشاطات الأمنية والعسكرية ضد الجنوب، واستمرت تصلنا هذه التقارير إلى النصف الثاني من عام 1986م بعد أن عزز طلبي الرفيق الأمين العام برسالة إلى الجهات المختصة في أمن الدولة، والدفاع، والداخلية والخارجية، ثم انقطعت عني كافة التقارير وبتوقيت موحد.. وتابعت مع الجهات ذاتها أمر انقطاعها ولم أجد أي تفسير أو ردود تبرر ذلك.. وحتى اللحظة لا أعرف سر انقطاع التقارير والمعلومات عني كوزير للوحدة وتوزيعها على أكثر من جهة وطرف أقل شأنا ومسئولية في أجهزة الحكومة وخارجها.
9- التصورات ومشاريع القرارات التي أقدمها إلى المكتب السياسي عند كل زيارة أقوم بها إلى شمال الوطن كان المكتب السياسي يناقشها ويقرها، ولكني لا أعرف حتى اللحظة.. لماذا لم أستلم أي نسخ منها.. بل وتسرب إلى سمعي فيما بعد أنها لم تدون في لائحة قرارات المكتب السياسي للدورات التي تم فيها مناقشة مثل هذه التصورات ومشاريع القرارات الخاصة بالنشاط الوحدوي.. ولذلك فقد وجدت نفسي عندما أكون ضمن وفد يرأسه أحد القياديين من المكتب السياسي أمام طرح يناقض مضمون القضايا التي ناقشها واقرها المكتب السياسي في المباحثات المباشرة مع جانب الشطر الشمالي، وعلى سبيل المثال في المباحثات التي دارت مع علي عبدالله صالح في لقاء طرابلس واللقاءات في صنعاء وبعض اللقاءات الأخرى، الأمر الذي يجعلني في حيرة من ذلك ويثير التساؤلات في ذهني لمثل هذا التناقض الذي يساعد الآخرين على تدوين انطباعات بوجود حالة من الاضطراب في نظرتنا تجاه قضية هامة واستراتيجية كقضية الوحدة اليمنية وشروط تحقيقها.
10- دخل تقرير إلى المكتب السياسي قدمه الرفيق عضو المكتب السياسي رئيس هيئة الرئاسة احتوى على محاولات لاقتناص مبررات لتمرير مشروع القرار الذي يقضي بإعفائي من منصب وزير الدولة لشئون الوحدة اليمنية، وحتى اللحظة لا أعرف سر الاقتناع لدى بعض الرفاق من أعضاء المكتب السياسي بإدخال مثل هذا القرار إلى ساحة النقاش في المكتب السياسي ومن ثم تجميده كمشروع قرار في بطن الملفات داخل ارشيف الدائرة العامة في سكرتارية اللجنة المركزية ينام ويصحو إلى بعد حين..؟!
11- من خلال النقاشات التي كانت تدور بيننا والإخوة في شمال الوطن حول معالجة أوضاع الهاربين كان الرئيس علي عبدالله صالح يطلب منا السماح لبعض أسر الهاربين بالمغادرة إلى شمال الوطن، وكنت بدوري أطرح ذلك على القيادة لاتخاذ القرار وكان الرد يأتيني دائما بعدم الموافقة بخروج أي أسرة من أسر الهاربين، وأقوم بإبلاغ الشمال رسميا بهذا القرار المانع لأسر الهاربين بمغادرة أرض الجنوب.. ولكني كنت أفاجأ بعد أيام من هذا القرار بأن القيادة والأجهزة المختصة قد قامت بإجراء الترتيبات والاتصالات مع قيادة الشمال أو عن طريق قيادات منظمة التحرير للسماح لبعض الأسر بالمغادرة دون التفضل حتى بمجرد إشعاري للعلم، كما حصل بالنسبة لأسرة عبدالله غانم، وأسرة علي باذيب، وأسرة أحمد سالم عبيد وغيرها من الأسر التي سمح لها رسميا بالمغادرة واللحاق بذويها خارج أراضي الجنوب.. وتكررت هذه الحالات بصورة أخرى في ظل حومة الحيرة التي حركت فيَّ كوامن الاستغراب والتعجب لمثل هذا التصرف الذي يضعف من مكانتي الرسمية، ويظهر صفتي على هامش حركة القيادة وقراراتها الفعلية، وهو أمر لم أجد له أي تفسير حتى هذه اللحظة؟!
12- بعد أن أصبحت قنوات الاتصال سالكة بين قيادتي الشطرين وعلى كل المستويات.. أخذت الاتصالات شكلها المتطور من خلال تنوع القنوات والأشكال.. وهي من الأمور البديهية التي يقتضيها حجم النشاط الوحدوي وأهميته، إلا أن الذي يثير التساؤل هو لماذا لم أبلغ كوزير للوحدة بصورة القضايا التي يتم تداولها مع الرئيس علي عبدالله صالح عبر هذه القنوات المتنوعة، وإخراجي من دائرة الإحراجات التي أقع فيها عندما يتصل بي وزير الوحدة في الشمال يطلب مني العمل على متابعة تنفيذ قضايا تم الاتفاق حولها عبر المكالمات الهاتفية بين القيادتين أو عبر الرسل الذين يتحركون على هامش مكتب شئون الوحدة ودون علمي كوزير مختص لشئون الوحدة اليمنية.
وقد تكررت من قبلي التنبيهات والاتصالات بالقيادة هنا حول ظاهرة الإهمال والتجاهل لوزير الوحدة وضرورة أن تصب قضايا العمل الوحدوي في القناة المحددة لها بمكتب شئون الوحدة والوزير المختص.. إلا أن عملية التجهيل ظلت مستمرة وحبل الإحراجات ظل ممدودا من قبل وزير الوحدة في الشمال يشدني من حالة تجهيلي هنا بالقضايا التي يتم تداولها عبر الاتصالات العليا إلى حالة العلم بها عبر مكتب الوحدة في صنعاء عندما يحين أمر المتابعة لتنفيذها.. وتستمر الاتصالات ويستمر التجهيل، ولم ينقطع حبل الإحراجات حتى يومنا هذا..؟!
13- بعد اتفاقية مايو/ رمضان 1988م، كانت سكرتارية المجلس اليمني مكلفة بموجب هذه الاتفاقية بالتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية والمجلس اليمني لتنفيذ بنود الاتفاقية.. وبدوري كرئيس لجانب الشطر الجنوبي في السكرتارية كان علي أن أزود بقرار سياسي يحدد لي إطار التعاطي مع القضايا الأساسية والهامة الواردة في الاتفاقية وبالذات قضية مشروع الدستور.. وظليت طوال الشهور التي تلت الاتفاقية وحتى بداية عام 1989م، أبحث عن توجيهات القيادة حول الموضوع ولم أستلم أي توجيه، ما عدا القول بتشكيل لجنة، وفيما بعد لجنتين.. ثم تحولت إلى لجنة للبحث عن صيغة تعبر عن مخرج يستوعب تنوع القناعات حول هذه المسألة، الأمر الذي وضعني في موقف ا لمتهرب من متابعة وإلحاح جانب الشطر الشمالي بضرورة أن يتم اجتماع السكرتارية والتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية والمجلس اليمني.. وكان واضحا من إلحاح جانب الشطر الشمالي حول اجتماع السكرتارية بأنه يريد أن يسجل موقفا هجوميا في التحرك نحو تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية.. مما يظهر للرأي العام وكأن موقفنا لا يريد أن يلتزم بالاتفاقيات، ومعرقل للرغبة التي تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الوحدة اليمنية.
14- بعد هذه الفترة الزمنية التي مرت منذ أن تم التوقيع على اتفاقية مايو 1988م وحتى بداية عام 1989م فوجئت بأن اتصالات وتحركات قد تمت بين القيادتين في الشطرين عبر الاتصالات التلفونية وعبر التحركات التي قام بها الرفيق بن حسينون دون أن أكون في صورة هذه الاتصالات والتحركات ونتائجها إلا عندما فوجئت بترتيب اجتماع لسكرتارية المجلس اليمني في مدينة عدن لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاقية والتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية.. ولم أبلغ بهذا التوقيت لاجتماع السكرتارية إلا من قبل الأخ يحيى العرشي ساعة مغادرته صنعاء إلى عدن لحضور هذا الاجتماع.. علما بأن ترتيب موعد اجتماع السكرتارية يتم عادة بالاتفاق المباشر بين وزيري الوحدة كجهات اختصاص بعد اتخاذ كافة الترتيبات الفنية لمثل هذا الاجتماع.. وقد أثار هذا التصرف بالمباغت لي جملة من التساؤلات في ذهني جعلني في حالة من الاضطراب والحيرة لمسها بعض الرفاق في المكتب السياسي الذين لجأت إليهم في ساعات متأخرة من الليل أطلب منهم الإعانة في البحث عن توجيهات سياسية تخرجني من مأزق المواجهة في الحوار مع جانب الشطر الشمالي، وتسلحني بمساحة التحرك والتقرير في القضايا الوحدوية المطروحة على بساط البحث بين الشطرين، سواء فيما يتعلق بمشروع الدستور أو ببقية مواد جدول اجتماع اللجنة الوزارية والمجلس اليمني.. وقد باءت كل محاولاتي في الاتصال والاستغاثة بالفشل الذريع نتيجة عدم استجابة القيادة في إعطاء أية توجيهات سياسية حول الموضوع.. وكان علي بعد ذلك أن أستخدم أقصى ما أملك من إمكانية التصرف في النقاش للوصول إلى نتيجة تجعلني في موقع السلامة من الشرك الذي وضعت فيه بصورة غير محسوبة ولا متوقعة على الإطلاق.. وحتى اللحظة وأنا أفكر باستغراب بدوافع هذا التصرف الذي قذف بي إلى أتون المواجهة مع جانب الشطر الشمالي دون تسليحي بسياسة واضحة ومحدودة حول القضايا الوحدوية المعلقة بين الشطرين.
15- لا زالت هذه الممارسات مستمرة.. وعملية التجاهل والتجهيل تتوسع.. والوفود التي لا يرأسها ولا يعلم بها وزير الوحدة تتحرك إلى شمال الوطن.. كل هذه الظواهر أضحت ملموسة بدلالاتها الحقيقية عند المسئولين في الشمال والرأي العام الذي يتابع تحركات العلاقة بين الشطرين.. وهي تعني أول ما تعني تهميش وزير الوحدة وتوسيع دائرة المضايقة ضده في محيط عمله.. وزرع الإحباطات في نفسه.. حتى لا يجد أمامه أي مخرج سوى خلع نفسه بنفسه، وهي من الأمور المعهودة في كل مدارس الخبرة الماضية داخل حزبنا وخارجه. ومما يقود إلى الاقتناع بهذه الحقيقة هو إيصال وضع مكتب شئون الوحدة إلى درجة التجميد والتحنيط.. والاهتمام المبطن بمتابعة حتى متاعبي الشخصية واستغلالها كإضافات للمتاعب العامة.. في محيط العمل والنضال مما ولد لدي إحساسا بأن عدم الاستجابة لحل المشاكل التي أطرحها ومعالجتها بنفس الاهتمام الذي يحظى به الآخرون يدخل في إطار التعمد لتوسيع المتاعب التي تندرج ضمن أساليب الإذلال والتركيع التي تتبع من خلال تعرض المرء لمحاولات التمريغ بكرامته، وإثقال كاهل الثقة بنفسه بأنواع الممارسات المذلة والمفتعلة.. والسؤال هو.. لماذا كل ذلك؟ .. وإلى متى سيستمر الحال..؟ ذلكم من الأسئلة التي تستحق منكم الإجابة الشافية. مع تقبلكم خالص التقدير
رفيقكم/ راشد محمد ثابت
عضو اللجنة المركزية - وزير الدولة لشئون الوحدة اليمنية
نسخة مع التحية: - للرفاق أعضاء المكتب السياسي المحترمون.