بسمل محضار
2012-09-16, 04:45 AM
منظمة العفو الدولية
MDE 31/011/
وثيقة رقم لا يجوز لليمن بعد اليوم تأخير اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع
حقوق الانسان
بيان كتابي موجّه إلى الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سبتمبر 2012
يقف اليمن على مفترق طرق حاسم: فإما أن يضع حدا لنتهاكات حقوق الانسان التي استمرّت في السنوات الخيرة، أو أن يخاطر في التعرض لمزيد من عدم الاستقرار، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الانسان في البلد.
إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات اليمنية على تحديد وتنفيذ أجندة واضحة لتغيير أوضاع حقوق الانسان، من شأنها وضع حد لعمليات الفلت من العقاب والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ومناهضة التعقذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان إجراء محاكمات عادلة وإنهاء استخدام عقوبة الاعدام.
كما يتعين علقى السلطات احترام حريقة التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق الاشخاص النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، وحمايتها والإيفاء بها وتعزيزها.
ولتحقيق التغيير الدائم في أوضاع حقوق الانسان في اليمن، يتعين على السلطات مواءمة القوانين الوطنية مقع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية.
وينبغي أن يكون من بين أولويات السلطات اليمنية ضمان الاحترام التام لحقوق النسان من قبل قوات الجيش والامن، وإخضاعها للمساءلة.
وضع حد للانتهاكات على أيدي قوات الامن
إن التحدي الاكبر على الاطلاق الذي يواجه اليمن يتمثل في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الامن، وضمان إخضاعها للمساءلة. وعلى الرغم من أن اتفاقية نقل السلطة التي تم التوصل إليها بوساطة من دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى إعادة هيكلة الجيش وقوات الامن اليمنية، فإنه لم تتُخذ أية تدابير محددة باتجاه تحقيق ذلك الهدف. كما أن السلطات اليمنية لم توضح ما إذا كان سيتم تنفيذعملية إعادة هيكلة أجهزة الامن- بما فيها الامن السياسي والامن القومي
التي تتبع للرئيس مباشرة ولا تخضع لأشراف قضائي- أو كيفية أو توقيت إصلاحها وفي الوقت الذي التزم الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي انتخُب في فبراير/شباط 2012 بإعادة هيكلة الجيش وقوات الامن فإن أيةخطوات ملموسة بهذا الشأن لم تتُخذ حتى الان
في هذه الاثناء ماتزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الانسان على أيدي الجيش وقوات الامن، وتشمل هذه الانتهاكات:
عمليات الاعتقال غير القانوني والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والخفاء القسري، فضل عن قتل المحتجين إبان احتجاجات عام 2011 بصورة غير قانونية وإصابتهم بجروح وققد ارتُكبت هذه الانتهاكات ولا تزال تُرتكب ضد المحتجين والصحفيين والنشطاء والاشخاص الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة اوالذين يُشتبه في أنهم من أنصار الحوثيين أو الحراك الجنوبي (حركة انفصالية في جنوب اليمن). ولم تتصدى السلطات اليمنية لانتهاكات حقوق الانسان هذه على الرغم من معرفتها بها.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إلى السيطرة على الجيش اليمني وقوات الامن اليمنية، وإصلاح أجهزة الامن وتنفيذ القوانين، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير التالية:
إعلان طبيعة الاصلاح المقترح للجيش وقوات الامن بدقة على الملا، بما في ذلك من خلل تحديد القوات التي سيتم إصلاحها، وكيف سيتم إصلاحها، والاطار الزمني لاصلاحها والهيكلية المقترحة والتسلسل القيادي لقوات الامن التي يتم إصلاحها؛وضع الامن السياسي والامن القومي فورا تحت إشراف قضائي أوحلها؛
إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة، بدون ارتباط بنيوي أو تنظيمي بأجهزة الامن والاجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وذلك بهدف تلقي وتسجيل وفحص والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد المسؤولين اليمنيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
ويجب أن تتمتع هذه الآلية بصلاحية إصدار أوامر باتخاذ تدابير تأديبية ضد أفراد الامن والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وإحالة القضايا إلى التحقيق القضائي حيثما يكون ذلك مناسبا؛ً
إصدار أوامر إلى جميع قوات الامن، بحيث تدخل حيز النفاذ فورا،ً بعدم استخدام الذخائر الحية ضد المحتجين الذين لا يشكلون خطراعلى حياة أفراد قوات الامن أو غيرهم.
وضع حد للافلات من العقاب
لليمن تاريخ طويل في مجال الافلات من العقاب. فعلى مدى عقود، ارتكبت قوات الامن انتهاكات لحقوق الانسان، من قبيل التعذيب والاخفاء القسري والاعدام خارج نطاق القضاء، مع الافلات من المساءلة. وقد ارتكُبت تلك الانتهاكات باسم الامن أو مكافحة الارهاب ضد أشخاص يتُصوّر أنهم من نشطاء الحراك الجنوبي وإبان النزاعات المتقطعة في اليمن. ولا تزال قوات الامن، لا سيما في المدن الجنوبية، تستخدم القوة المفرطة التي تؤدي إلى عواقب مميتة لتفريق المحتجين السلميين الذين يدعون إلى انفصال الجنوب.
ففي 21 يناير/كانون الثاني 2012 أقرّت السلطات اليمنية القانون رقم 1 لعام
2012 المتعلق بمنح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ( سُيشار إليه
من الان فصاعداً باسم قانون الحصانة). ويمنح القانون الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة تامة من الملاحقة القضائية، ويوفر لمساعديه الحصانة من المقاضاة
الجنائية على "ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية" التي نفذوها أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية.
ويحول قانون الحصانة دون تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من إحقاق العدالة والحقيقة وجبر الضرر الكامل. وترى منظمة العفو الدولية أن المسائلة على الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي يمكن أن تكون بمثابة رادع للجناة المحتملين من مرتكبي الانتهاكات في المستقبل
http://adenatc.com/news/124/بيان-كتابي-صادر-عن-منظمة-العفو.htm
MDE 31/011/
وثيقة رقم لا يجوز لليمن بعد اليوم تأخير اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع
حقوق الانسان
بيان كتابي موجّه إلى الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سبتمبر 2012
يقف اليمن على مفترق طرق حاسم: فإما أن يضع حدا لنتهاكات حقوق الانسان التي استمرّت في السنوات الخيرة، أو أن يخاطر في التعرض لمزيد من عدم الاستقرار، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الانسان في البلد.
إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات اليمنية على تحديد وتنفيذ أجندة واضحة لتغيير أوضاع حقوق الانسان، من شأنها وضع حد لعمليات الفلت من العقاب والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ومناهضة التعقذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان إجراء محاكمات عادلة وإنهاء استخدام عقوبة الاعدام.
كما يتعين علقى السلطات احترام حريقة التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق الاشخاص النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، وحمايتها والإيفاء بها وتعزيزها.
ولتحقيق التغيير الدائم في أوضاع حقوق الانسان في اليمن، يتعين على السلطات مواءمة القوانين الوطنية مقع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية.
وينبغي أن يكون من بين أولويات السلطات اليمنية ضمان الاحترام التام لحقوق النسان من قبل قوات الجيش والامن، وإخضاعها للمساءلة.
وضع حد للانتهاكات على أيدي قوات الامن
إن التحدي الاكبر على الاطلاق الذي يواجه اليمن يتمثل في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الامن، وضمان إخضاعها للمساءلة. وعلى الرغم من أن اتفاقية نقل السلطة التي تم التوصل إليها بوساطة من دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى إعادة هيكلة الجيش وقوات الامن اليمنية، فإنه لم تتُخذ أية تدابير محددة باتجاه تحقيق ذلك الهدف. كما أن السلطات اليمنية لم توضح ما إذا كان سيتم تنفيذعملية إعادة هيكلة أجهزة الامن- بما فيها الامن السياسي والامن القومي
التي تتبع للرئيس مباشرة ولا تخضع لأشراف قضائي- أو كيفية أو توقيت إصلاحها وفي الوقت الذي التزم الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي انتخُب في فبراير/شباط 2012 بإعادة هيكلة الجيش وقوات الامن فإن أيةخطوات ملموسة بهذا الشأن لم تتُخذ حتى الان
في هذه الاثناء ماتزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الانسان على أيدي الجيش وقوات الامن، وتشمل هذه الانتهاكات:
عمليات الاعتقال غير القانوني والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والخفاء القسري، فضل عن قتل المحتجين إبان احتجاجات عام 2011 بصورة غير قانونية وإصابتهم بجروح وققد ارتُكبت هذه الانتهاكات ولا تزال تُرتكب ضد المحتجين والصحفيين والنشطاء والاشخاص الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة اوالذين يُشتبه في أنهم من أنصار الحوثيين أو الحراك الجنوبي (حركة انفصالية في جنوب اليمن). ولم تتصدى السلطات اليمنية لانتهاكات حقوق الانسان هذه على الرغم من معرفتها بها.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إلى السيطرة على الجيش اليمني وقوات الامن اليمنية، وإصلاح أجهزة الامن وتنفيذ القوانين، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير التالية:
إعلان طبيعة الاصلاح المقترح للجيش وقوات الامن بدقة على الملا، بما في ذلك من خلل تحديد القوات التي سيتم إصلاحها، وكيف سيتم إصلاحها، والاطار الزمني لاصلاحها والهيكلية المقترحة والتسلسل القيادي لقوات الامن التي يتم إصلاحها؛وضع الامن السياسي والامن القومي فورا تحت إشراف قضائي أوحلها؛
إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة، بدون ارتباط بنيوي أو تنظيمي بأجهزة الامن والاجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وذلك بهدف تلقي وتسجيل وفحص والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد المسؤولين اليمنيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
ويجب أن تتمتع هذه الآلية بصلاحية إصدار أوامر باتخاذ تدابير تأديبية ضد أفراد الامن والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وإحالة القضايا إلى التحقيق القضائي حيثما يكون ذلك مناسبا؛ً
إصدار أوامر إلى جميع قوات الامن، بحيث تدخل حيز النفاذ فورا،ً بعدم استخدام الذخائر الحية ضد المحتجين الذين لا يشكلون خطراعلى حياة أفراد قوات الامن أو غيرهم.
وضع حد للافلات من العقاب
لليمن تاريخ طويل في مجال الافلات من العقاب. فعلى مدى عقود، ارتكبت قوات الامن انتهاكات لحقوق الانسان، من قبيل التعذيب والاخفاء القسري والاعدام خارج نطاق القضاء، مع الافلات من المساءلة. وقد ارتكُبت تلك الانتهاكات باسم الامن أو مكافحة الارهاب ضد أشخاص يتُصوّر أنهم من نشطاء الحراك الجنوبي وإبان النزاعات المتقطعة في اليمن. ولا تزال قوات الامن، لا سيما في المدن الجنوبية، تستخدم القوة المفرطة التي تؤدي إلى عواقب مميتة لتفريق المحتجين السلميين الذين يدعون إلى انفصال الجنوب.
ففي 21 يناير/كانون الثاني 2012 أقرّت السلطات اليمنية القانون رقم 1 لعام
2012 المتعلق بمنح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ( سُيشار إليه
من الان فصاعداً باسم قانون الحصانة). ويمنح القانون الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة تامة من الملاحقة القضائية، ويوفر لمساعديه الحصانة من المقاضاة
الجنائية على "ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية" التي نفذوها أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية.
ويحول قانون الحصانة دون تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من إحقاق العدالة والحقيقة وجبر الضرر الكامل. وترى منظمة العفو الدولية أن المسائلة على الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي يمكن أن تكون بمثابة رادع للجناة المحتملين من مرتكبي الانتهاكات في المستقبل
http://adenatc.com/news/124/بيان-كتابي-صادر-عن-منظمة-العفو.htm