حسين اليافعي
2008-10-26, 01:16 PM
الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2% ()
كشف تقرير لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن.
وأوضح التقرير أن الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري بـ 61.8%، ثم القطاع الأمني بـ60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%.
وجاء في المراتب التالية القطاع الدبلوماسي بـ48.1%، ثم القطاع السمكي بـ35.4% يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6%.
وذكر التقرير الذي تتم مناقشته من قبل ناشطين أن الفساد في اليمن لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنمية, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماري.
وأشار التقرير إلى تزايد خطورة الفساد وتداعياته مع تزايد حجم الفساد المالي والإداري واتساع رقعته كما تؤكد على ذلك التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في اليمن بـ"المزرية".
وأكد أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر مظاهر الفساد انتشارا في اليمن في القطاع الحكومي يليه الرشوة ثم الوساطة فالاختلاس ثم الابتزاز، في حين يأتي التزوير ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية.
وعزا التقرير أسباب انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين بنسبة 70%، فيما عزا 61.81% سبب انتشار الفساد إلى عدم مؤسسية الحكم.
وخلص تقرير منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" إلى التأكيد أن الأسباب التي تدفع الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد جاء بسبب ضغوط الجهات المانحة، والسعي للحصول على المساعدات الخارجية.
يشار إلى أن حجم مديونية اليمن الخارجية وصلت نحو ستة مليارات دولار وقفزت خلال السنتين الماضيتين بنسبة زيادة تقدر بـ13%.
المصدر: يو بي آي
--------------------------------------------------------------------------------
كشف تقرير لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن.
وأوضح التقرير أن الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري بـ 61.8%، ثم القطاع الأمني بـ60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%.
وجاء في المراتب التالية القطاع الدبلوماسي بـ48.1%، ثم القطاع السمكي بـ35.4% يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6%.
وذكر التقرير الذي تتم مناقشته من قبل ناشطين أن الفساد في اليمن لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنمية, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماري.
وأشار التقرير إلى تزايد خطورة الفساد وتداعياته مع تزايد حجم الفساد المالي والإداري واتساع رقعته كما تؤكد على ذلك التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في اليمن بـ"المزرية".
وأكد أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر مظاهر الفساد انتشارا في اليمن في القطاع الحكومي يليه الرشوة ثم الوساطة فالاختلاس ثم الابتزاز، في حين يأتي التزوير ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية.
وعزا التقرير أسباب انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين بنسبة 70%، فيما عزا 61.81% سبب انتشار الفساد إلى عدم مؤسسية الحكم.
وخلص تقرير منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" إلى التأكيد أن الأسباب التي تدفع الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد جاء بسبب ضغوط الجهات المانحة، والسعي للحصول على المساعدات الخارجية.
يشار إلى أن حجم مديونية اليمن الخارجية وصلت نحو ستة مليارات دولار وقفزت خلال السنتين الماضيتين بنسبة زيادة تقدر بـ13%.
المصدر: يو بي آي
--------------------------------------------------------------------------------