المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أهم واخطر تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في حرب صعدة


أبو عامر اليافعي
2008-10-26, 01:09 AM
في أهم واخطر تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في حرب صعدة ...منظمة حقوقية دولية توصي بمحاكمة ضباط ومسئولين يمنيين
25/10/2008 م - 03:47:28

شعار المنظمة
الاشتراكي نت - متابعات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته الجمعة (24تشرين اول اكتوبر 2008م ) ان القوات اليمنية قامت بصورة منهجية وغير قانونية باحتجاز بضعة مئات من الأفراد، ومنهم صحفيين، في سياق الحرب التي اندلعت منذ 4 سنوات مع قوات المتمردين شمالي اليمن. ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع "الاختفاء" القسري التي حدثت اثناء حروب صعدة وإلى معاقبة الجناة. من الضباط والمسئولين الحكوميين
واوصى التقرير الذي جاء في 57 صفحة بـ" مقاضاة المسؤولين وأعضاء القوات الأمنية الضالعين في الاختفاءات القسرية، ومنعهم من العمل مستقبلاً في الأجهزة الأمنية
وحسب التقرير الذي حصل الاشتراكي نت على نسخة منه فقد قامت المنظمة الحقوقية بتوثيق يوثق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في شمال اليمن، و29حالة اختفاء قسري مشيرة الى حدوث المئات من حالات الاعتقالات غير القانونيةخلال الحرب الاخيرة لايزال معظمهم رهن الاعقال رغم توقف الحرب في 17يوليو الماضي
وحث المدير التننفيذي للمنظمة رئيس الجمهورية على ضرورة تلافي الامر وتعويض المتضررين قبل فواة الاوان قائلا "يجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات".
وقالت مظمة هيومن رايت ووتش في تقريرها الذي سلمت نسخة منه الى الحكومة اليمنية ان السلطة اليمنية اعترفت في أغسطس/آب 2008 عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي. كما احتجزت الحكومة بعض الأفراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم، فيما اعتقلت آخرين لنشرهم علناً للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع.
واشار التقرير الذي يعتبر الاول من نوعه من حيث توثيق وقائع الانتهاكات الخطيرة على اشخاص بعينهم على اساس مذهبي او سلالي الى ان "الدولة قامت بتغيير عديد من ائمة مساجد زيدية وقامت باستبدالهم بدعاة سنيين" سلفيين ووهابيين
مشيرة الى منع تدريس المذهب الزيدي وتجريم اتباعه في مناهج التعليم وفي المنابر الرسمية
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم". وتابع قائلاً: "وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين "اختفوا" قد لقوا حتفهم أم ما زالوا على قيد الحياة".
".
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها انها اتخذت منهجا علميا في تقريرها حيث بعثت الى اليمن اربعة من اعضائها اجروا اجروا مقابلات شخصية ومباشرة بلغت 95 مقابلة ضمنهم "ضحايا وشهود عيان انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومع صحفيين محليين ونشطاء حقوقيين ومفكرين وأكاديميين ورجال سياسة ومسؤولين حكوميين. ومن هذه المقابلات، كانت 35 مقابلة تخص حالات اعتقال واحتجاز، وتم خلالها عرض 62 حالة فردية تفصيلاً، بالإضافة إلى تسع روايات لمجموعات كبيرة من الأشخاص تم اعتقالهم في سياق الحرب. ومن بين من قابلناهم محتجزين سابقين وأسر المحتجزين وغيرهم ممن يعرفون معرفة مباشرة بالاعتقالات "

ومنذ بدء النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والحكومة في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في عام 2004، قامت أجهزة أمنية يمنية عدة – جهاز الأمن السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق الجنائي العادية – باعتقال بضعة مئات من الأشخاص دون أوامر اعتقال ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية.
ويمثل من اعتقلتهم الحكومة تعسفاً "طيفاً واسعاً من الأشخاص ممن لم يشاركون بشكل نشط في أعمال القتال ضد القوات الحكومية. ومنهم أشخاص تم احتجازهم فعلياً كرهائن من أجل الضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم أو يكفوا عن نشاطهم الحقوقي. كما أن منهم بعض الأشخاص استهدفتهم قوات الأمن جراء نشاطهم الديني. وآخرون منهم زيديون كانوا ذاهبون إلى مناطق نشب فيها النزاع مؤخراً أو عائدون منها، أو تم الاشتباه بتعاطفهم مع الحوثيين.
وفي كل الحالات تقريباً، لم يُعرِّف المسؤولون الذين أجروا الاعتقالات أنفسهم أو أخطروا المحتجز أو أسرته بسبب القبض عليه أو لأين يتم اصطحابه. ولم يعرف أقارب الأشخاص "المختفين" طيلة أسابيع وشهور إن كان من تم اعتقالهم من أقاربهم أحياء أم موتى أو هوية من قبضوا عليهم. وبعضهم ما زالوا لا يعرفون. وحتى بعد توقف القتال في يوليو/تموز، استمرت قوات الأمن في القبض على الأفراد تعسفاً في مناطق النزاع.

ومن بين من اختفوا قسراً خالد الشريف، وهو مواطن أميركي عاد إلى اليمن في أبريل/نيسان 2008 لزيارة أسرته. واعتقلته قوات الأمن في 16 يونيو/حزيران، وعاود الظهور في مقر الأمن السياسي في 13 أغسطس/آب وكان حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2008 ما زال رهن الاحتجاز. واعتقل مسؤولو وزارة الداخلية شيخ صالح علي آل وجمان، وهو وسيط رسمي في النزاع، في 15 فبراير/شباط 2007، لأنه كتب تقريراً لم يُرجح فيه كفة الحكومة، ولم يُفرج عنه إلا في 17 أغسطس/آب 2008.

ولم ترد الحكومة على رسالة لـ هيومن رايتس ووتش بعثتها بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2008 إلى وزير الخارجية أبو بكر القربي للسؤال عن مصير 29 شخصاً بالاسم. وفي الحالات الـ 33 الأخرى التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، فضل المعنيون بالحالات أن يبقوا مجهولين. وقال السفير اليمني في الولايات المتحدة عبد الوهاب الحجري في 16 أكتوبر/تشرين الأول لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيجتهد في محاولة العثور على معلومات عن الحالات الـ أعلاه.

وقال جو ستورك: "بعد شهور من توقف القتال في صعدة ما زال اليمنيون في السجون ولم تُنسب إليهم أي اتهامات". وأضاف: "يجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات".

ولاهمية التوصيات التي خلص اليها تقرير هيومن رايت ووتش وعددها (18توصية) تخص جميعها الرئيس اليمني والحكومة اليمنية يعيد الاشتراكي نت نشرها كاملة وعلى النحو التالي :-

توصيات إلى الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالاختفاءات القسرية
-1• يجب تشكيل لجنة مستقلة تتمتع بكامل السلطات للتحقيق في جميع قضايا الاختفاء القسري المشتبه في وقوعها منذ اندلاع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في عام 2004. وينبغي على اللجنة أن تحدد من أمر بعمليات الاعتقال والاحتجاز ونفذها، ومن حظر على المحتجزين الاتصال بالعالم الخارجي، ومن تم إخطاره بشأن هذا الحظر.
2• يجب تعويض ضحايا الاختفاء القسري على الفور وعلى نحو ملائم بناء على جسامة الجرم.
3• يجب مقاضاة المسؤولين وأعضاء القوات الأمنية الضالعين في الاختفاءات القسرية، ومنعهم من العمل مستقبلاً في الأجهزة الأمنية.
• 4يجب إعداد تشريعات من شأنها اعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة.
5• يجب فرض إشراف قضائي مستقل وشامل على عمليات الاعتقال والاحتجاز بحق الأشخاص، من عمليات تتم على أيدي الأجهزة الأمنية؛ وهذا لمنع الاختفاءات القسرية في المستقبل.
• 6يجب التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• 7يجب أن يُوضح في القانون سلطات الاعتقال والاحتجاز الخاصة بجهاز الأمن السياسي والأمن القومي، وأن يتم إعداد هيئة للإشراف القضائي المستقل على أماكن الاحتجاز الخاصة بالجهازين أعلاه.
فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين
8• يجب فوراً إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين كرهائن بغرض إلزام أقاربهم بتسليم أنفسهم أو الامتثال.
9• يجب فوراً إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين فقط جراء حيازة أو تناقل معلومات محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• 10يجب على الفور مقاضاة أو إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين لفترات مطولة دون محاكمة.
11• يجب ضمان عدم احتجاز أي أطفال إلا عندما يكون هذا الإجراء هو الحل الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، بما يتفق مع معايير عدالة الأحداث. ويجب ضمان ألا يتم احتجاز الأطفال في مراكز احتجاز الكبار.
• 12يجب تمكين لجنة قضائية من مراجعة كل القضايا الخاصة بالمحتجزين المتبقين لدى جهاز الأمن السياسي والأمن القومي من أجل تحديد مدى شرعية احتجازهم.
13• يجب إجراء التحقيق وأعمال التأديب والمقاضاة الملاءمة بحق المسؤولين الأمنيين المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك عدم قيامهم باستصدار أوامر الاعتقال، وعدم عرض المحتجزين على المحاكم لتوجيه الاتهامات إليهم.
• يجب تعزيز الإشراف القضائي على ممارسات الاعتقال والاحتجاز.
فيما يتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني
• 14يجب مراجعة وتعديل التشريعات من أجل ضمان أن القانون اليمني لا يُجرم أشكال التعبير وتبادل المعلومات المحمية، ومنها عبر الإعلام الالكتروني والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
15• يجب السماح لمراكز الدراسات الدينية بالتعليم والدراسة بحرية.
إلى حكومات المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة:
• 16يجب دعم جهات الوساطة الجيدة من أجل ضمان إتمام عمليات إخلاء سبيل السجناء المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
• 17يجب توفير الدعم الدبلوماسي لإنشاء لجنة مُكلفة بالتحقيق في الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وإعطاء الحكومة اليمنية الخبرات التقنية اللازمة لعملها.
• 18يجب تدارس إرسال بعثة أممية مُكلفة بمراقبة الوضع الخاص بحقوق الإنسان في المحافظات الشمالية

الجنوب العربي
2008-10-26, 02:57 AM
كل هذه الجرائم في صعده
تحصلت على دعم وضغوطات دولية

اين الدعم والتأييد الدولي للجرائم التي عملها ولازال نظام الاحتلال اليمني في الجنوب
؟؟
هل هناك تجاهل دولي لقضية شعب يطالب باستعادة دولته ؟
ام ان هناك لعبه تتم وصفقات تجري على حساب ابناء الشعب الجنوبي ؟