عبدالله البلعسي
2012-05-02, 01:59 PM
أنباء عن إذعان أقارب صالح لقرارات الإقالة
تحذيرات دولية لأحزاب اليمن من الاختلاف على الحوار
المصدر:
(يو.بي.آي) صنعاء - محمد الغباري
التاريخ: 02 مايو 2012
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1642275.1335907258%21/image/4285839121.jpg
حذرت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي، الأحزاب اليمنية من الاستمرار في عدم الاتفاق على إطار للحوار السياسي ، مشيرة إلى أنها «ستضع إطارا ملزما للجميع، ولن تنتظر أكثر من ذلك».. وسط تسريبات عن خضوع أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من القادة العسكريين الكبار لقرارات عزلهم عن قيادة وحدات في الجيش.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن «دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعكف حاليا على وضع وثيقة إطار لقضايا الحوار الوطني في اليمن، تمهيداً لطرحها للحوار خلال أسبوعين ، حال لم تتمكن الأطراف اليمنية من وضع وثيقة للحوار».
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الرئيس عبدربّه منصور هادي مطالب بتشكيل لجنة للتواصل مع مختلف الأطراف خصوصا الحراك الجنوبي وفئات الشباب والحوثيين، إلا أن الخلاف بين المؤتمر الشعبي حزب الرئيس السابق، وتكتل اللقاء المشترك حول تقاسم مقاعد هذه اللجنة أخر الإعلان عنها. وأضافت المصادر إنه كان هنالك اتفاق على تشكيل لجنة التواصل من أربعة أشخاص، اثنان من اللقاء المشترك هما: الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان والأمين العام لتجمع الإصلاح عبد الوهاب الانسي، في مقابل اثنين من حزب المؤتمر الشعبي هما: عبدالكريم الارياني وجعفر باصالح، إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك في أعقاب مطالبة الطرفين بتوسيع اللجنة لتشمل ثمانية أشخاص أربعة من كل طرف»، متوقعة أن يصدر الرئيس اليمني قراراً بتشكيلها تحت مسمى اللجنة الاستشارية.
رضوخ
وعلى صعيد الأزمة الناشبة بين حكومة هادي وأقارب الرئيس السابق علي صالح، رشحت أنباء عن إذعان أقارب صالح لقرارات عزلهم من قيادة وحدات في الجيش ومواقع مرموقة أخرى.
وكان عدم امتثال أقارب صالح لقرارات عزلهم أثار جدلاً كبيراً في الداخل اليمني، فضلاً عن تهديد دولي بفرض عقوبات عليهم.
حرص دولي
على صعيد سياسي، قال السفير الروسي لدى صنعاء سيرغي كوزولوف/ في تصريحات صحافية، إن بلاده «مهتمة وحريصة على إنجاح مساعيها والمجتمع الدولي كذلك لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
واضاف كوزولوف إن «اليمن قطع خطوات متقدّمة على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية، من خلال الانتقال السلمي والمرن للسلطة، وما تلتها من قرارات مدروسة كانت محط إعجاب واحترام العالم الذي يدعم وبكل قوة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها»، وأن روسيا تتولى عملية الإشراف على جهود التهيئة والتنسيق لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحرص على مشاركة كافة القوى الوطنية والأطياف السياسية بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيون..
المجتمع الدولي ضامن
وحول ما إذا كانت تنتاب ممثلي الحراك مخاوف من مغبة عدم الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، أكد كوزولوف أن «المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي واليابان، يضمنون بمواقفهم الداعمة للمبادرة الخليجية وبدعمهم القوي الانتقال باليمن إلى رحاب الدولة المدنية الحديثة، دولة تضمن وتحترم النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وتتجسّد فيها مبادئ القانون والعدالة والديمقراطية في ظل دستور جديد، تشارك كافة القوى اليمنية في صياغته».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المجتمع الدولي يضمن لأبناء الجنوب أن «أخطاء النظام السابق لن تتكرر»، وأن قضية الجنوب «على رأس أولويات الإشكاليات التي سيحدد مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد حلّها، مع معالجة كافة القضايا التي تهم الشأن اليمني وبضمانة دولية قوية وراسخة»، مردفاً القول : «ننتظر من اليمنيين أن يقدّموا المعالجات لقضاياهم، وأن يقتربوا من بعضهم البعض، ويجب كذلك أن يعلوا مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، من المهم في المرحلة الراهنة الحفاظ على استقرار اليمن والخروج به من عنق الزجاجة».
وأوضح كوزولوف أن أمام مؤتمر الحوار الوطني أربع مجموعات من القضايا المطروحة على جدول أعماله تتمثل حسب أولوياتها في القضايا السياسية، ثم الأمنية، فالقضايا الاقتصادية، وأخيراً القضايا الإنسانية، مؤكداً أن المؤتمر الدولي «سيناقش مجموعات القضايا الأربع، وسيقر تقديم المساعدات المالية اللازمة التي تحتاجها اليمن في المرحلة الراهنة، والتي من شأنها تمكينه من تحسين أوضاعه في شتى المجالات»، مشدداً على أهمية أن يرى المجتمع الدولي خطوات متقدّمة في الحوار الوطني الشامل.
وشدد السفير الروسي على أن المجتمع الدولي يدعم «إنشاء دولة يمنية مدنية حديثة ويمن واحد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب»، لافتاً إلى ضرورة معالجة كافة القضايا في إطار سقف الوحدة، كاشفاً عن أن مايو الجاري سيشهد «منعطفات تاريخية مهمة في تاريخ اليمن، حال استشعر اليمنيون المسؤولية الملقاة على عاتقهم»، في استغلال الفرصة السانحة والدعم الدولي لإنجاح الحوار الوطني، وعدم عرقلة القرارات الرئاسية وعملية تنفيذ آلية وبنود المبادرة الخليجية، والذي سيتواكب مع انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض 23 مايو بمشاركة أكثر من 33 دولة.
22 مليار دولار خسائر اليمن جرّاء الاحتجاجات خلال 2011
كشف دراسة ميدانية يمنية أن «خسائر اليمن على مدى عام من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع، وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أميركي».
وقال المشرف على الدراسة الخبير الاقتصادي اليمني أحمد شماخ، في تصريحات صحافية أمس، إن «التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار».
وأوضحت الدراسة أن الخسائر تشمل كثيراً من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والاتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال. وتشمل الخسائر أيضاً البنى التحتية والأحياء السكنية المدمّرة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع السياسي في اليمن. وأشارت إلى أن شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة ويعيش 85 في المئة منهم في الأرياف، مقابل 15 في المئة من ساكني المدن والمناطق الحضرية.
ولفتت الدراسة الى أن اليمن يسير «نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة».
وأوضح شماخ، أن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن، ولم تستطع أي جهة تحديد أرقامها في ظل غياب أية مراكز متخصصة أو أية إحصاءات حكومية محلية أو صادرة عن منظمات إقليمية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة».
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-05-02-1.1642350
تحذيرات دولية لأحزاب اليمن من الاختلاف على الحوار
المصدر:
(يو.بي.آي) صنعاء - محمد الغباري
التاريخ: 02 مايو 2012
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1642275.1335907258%21/image/4285839121.jpg
حذرت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي، الأحزاب اليمنية من الاستمرار في عدم الاتفاق على إطار للحوار السياسي ، مشيرة إلى أنها «ستضع إطارا ملزما للجميع، ولن تنتظر أكثر من ذلك».. وسط تسريبات عن خضوع أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من القادة العسكريين الكبار لقرارات عزلهم عن قيادة وحدات في الجيش.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن «دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعكف حاليا على وضع وثيقة إطار لقضايا الحوار الوطني في اليمن، تمهيداً لطرحها للحوار خلال أسبوعين ، حال لم تتمكن الأطراف اليمنية من وضع وثيقة للحوار».
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الرئيس عبدربّه منصور هادي مطالب بتشكيل لجنة للتواصل مع مختلف الأطراف خصوصا الحراك الجنوبي وفئات الشباب والحوثيين، إلا أن الخلاف بين المؤتمر الشعبي حزب الرئيس السابق، وتكتل اللقاء المشترك حول تقاسم مقاعد هذه اللجنة أخر الإعلان عنها. وأضافت المصادر إنه كان هنالك اتفاق على تشكيل لجنة التواصل من أربعة أشخاص، اثنان من اللقاء المشترك هما: الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان والأمين العام لتجمع الإصلاح عبد الوهاب الانسي، في مقابل اثنين من حزب المؤتمر الشعبي هما: عبدالكريم الارياني وجعفر باصالح، إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك في أعقاب مطالبة الطرفين بتوسيع اللجنة لتشمل ثمانية أشخاص أربعة من كل طرف»، متوقعة أن يصدر الرئيس اليمني قراراً بتشكيلها تحت مسمى اللجنة الاستشارية.
رضوخ
وعلى صعيد الأزمة الناشبة بين حكومة هادي وأقارب الرئيس السابق علي صالح، رشحت أنباء عن إذعان أقارب صالح لقرارات عزلهم من قيادة وحدات في الجيش ومواقع مرموقة أخرى.
وكان عدم امتثال أقارب صالح لقرارات عزلهم أثار جدلاً كبيراً في الداخل اليمني، فضلاً عن تهديد دولي بفرض عقوبات عليهم.
حرص دولي
على صعيد سياسي، قال السفير الروسي لدى صنعاء سيرغي كوزولوف/ في تصريحات صحافية، إن بلاده «مهتمة وحريصة على إنجاح مساعيها والمجتمع الدولي كذلك لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
واضاف كوزولوف إن «اليمن قطع خطوات متقدّمة على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية، من خلال الانتقال السلمي والمرن للسلطة، وما تلتها من قرارات مدروسة كانت محط إعجاب واحترام العالم الذي يدعم وبكل قوة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها»، وأن روسيا تتولى عملية الإشراف على جهود التهيئة والتنسيق لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحرص على مشاركة كافة القوى الوطنية والأطياف السياسية بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيون..
المجتمع الدولي ضامن
وحول ما إذا كانت تنتاب ممثلي الحراك مخاوف من مغبة عدم الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، أكد كوزولوف أن «المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي واليابان، يضمنون بمواقفهم الداعمة للمبادرة الخليجية وبدعمهم القوي الانتقال باليمن إلى رحاب الدولة المدنية الحديثة، دولة تضمن وتحترم النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وتتجسّد فيها مبادئ القانون والعدالة والديمقراطية في ظل دستور جديد، تشارك كافة القوى اليمنية في صياغته».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المجتمع الدولي يضمن لأبناء الجنوب أن «أخطاء النظام السابق لن تتكرر»، وأن قضية الجنوب «على رأس أولويات الإشكاليات التي سيحدد مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد حلّها، مع معالجة كافة القضايا التي تهم الشأن اليمني وبضمانة دولية قوية وراسخة»، مردفاً القول : «ننتظر من اليمنيين أن يقدّموا المعالجات لقضاياهم، وأن يقتربوا من بعضهم البعض، ويجب كذلك أن يعلوا مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، من المهم في المرحلة الراهنة الحفاظ على استقرار اليمن والخروج به من عنق الزجاجة».
وأوضح كوزولوف أن أمام مؤتمر الحوار الوطني أربع مجموعات من القضايا المطروحة على جدول أعماله تتمثل حسب أولوياتها في القضايا السياسية، ثم الأمنية، فالقضايا الاقتصادية، وأخيراً القضايا الإنسانية، مؤكداً أن المؤتمر الدولي «سيناقش مجموعات القضايا الأربع، وسيقر تقديم المساعدات المالية اللازمة التي تحتاجها اليمن في المرحلة الراهنة، والتي من شأنها تمكينه من تحسين أوضاعه في شتى المجالات»، مشدداً على أهمية أن يرى المجتمع الدولي خطوات متقدّمة في الحوار الوطني الشامل.
وشدد السفير الروسي على أن المجتمع الدولي يدعم «إنشاء دولة يمنية مدنية حديثة ويمن واحد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب»، لافتاً إلى ضرورة معالجة كافة القضايا في إطار سقف الوحدة، كاشفاً عن أن مايو الجاري سيشهد «منعطفات تاريخية مهمة في تاريخ اليمن، حال استشعر اليمنيون المسؤولية الملقاة على عاتقهم»، في استغلال الفرصة السانحة والدعم الدولي لإنجاح الحوار الوطني، وعدم عرقلة القرارات الرئاسية وعملية تنفيذ آلية وبنود المبادرة الخليجية، والذي سيتواكب مع انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض 23 مايو بمشاركة أكثر من 33 دولة.
22 مليار دولار خسائر اليمن جرّاء الاحتجاجات خلال 2011
كشف دراسة ميدانية يمنية أن «خسائر اليمن على مدى عام من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع، وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أميركي».
وقال المشرف على الدراسة الخبير الاقتصادي اليمني أحمد شماخ، في تصريحات صحافية أمس، إن «التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار».
وأوضحت الدراسة أن الخسائر تشمل كثيراً من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والاتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال. وتشمل الخسائر أيضاً البنى التحتية والأحياء السكنية المدمّرة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع السياسي في اليمن. وأشارت إلى أن شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة ويعيش 85 في المئة منهم في الأرياف، مقابل 15 في المئة من ساكني المدن والمناطق الحضرية.
ولفتت الدراسة الى أن اليمن يسير «نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة».
وأوضح شماخ، أن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن، ولم تستطع أي جهة تحديد أرقامها في ظل غياب أية مراكز متخصصة أو أية إحصاءات حكومية محلية أو صادرة عن منظمات إقليمية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة».
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-05-02-1.1642350