ابو عدنـان الحضرمي
2008-10-17, 11:55 AM
في هذا السياق تنشر "المصدر" رسالة هامة احتوت على تفاصيل حول الفساد في القطاع النفطي وجهها وزير النفط السابق خالد محفوظ بحاح لرئيس الوزراء علي محمد مجور وصورة منها لرئيس الجمهورية، ويعتقد أن تكون التفاصيل التي تضمنتها الرسالة سبباً رئيسياً في إطاحة بحاح من منصبه كوزير للنفط، ربما لأنه حاول أن يقترب من معلومات مهمة حول الفساد في القطاع النفطي، وتحلى بقدر من الشجاعة مكنته من المطالبة باستعادة أموال خاصة بالخزينة العامة للدولة، تلك الأموال لدى شخص - لأسباب يعرفها البعض - يبدو محظوراً الاقتراب منه. ما تلا رسالة بحاح بـ 6 أيام يوحي وكأنه كان يجب عليه الصمت حتى يبقى في منصبه أكبر وقت ممكن، وما يؤكد ذلك هو التعديل الوزاري الذي أطاح به من منصبه في الـ 19 من مايو الماضي، في حين كانت رسالته التي كشفت المستور في الـ 13 من نفس الشهر.
كان موضوع رسالة وزير النفط السابق حصر القضايا التي هي محل نزاع بين وزارة النفط والمعادن من جهة وتوفيق عبد الرحيم مطهر من جهة أخرى، وتضمنت تفصيلاً حول حجم المديونية لدى الأخير وامتناعه عن تسديدها للخزيـنة العامة، وشدد بحاح في رسالته على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة بما يكفل إعادة تلك الأموال للخزينة العامة.
وتتلخص قضايا الفساد ضد توفيق عبد الرحيم التي أشار إليها الوزير بحاح، في مديونيات ناجمة عن بيع مشتقات نفطيـة بلغت (1،634،404،461) مليار وستمائة وأربعة وثلاثين مليون وأربعمائة وأربعة ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال، فضلاً عن مديونية ناجمة عن عدم سداد الإيجارات لمنشآت جحيف النفطية المؤجرة لتوفيق عبد الرحيم وقد بلغت (1،200،000) مليون ومائتان ألف دولار، بالإضافة إلى قضايا أخرى قالت الرسالة إنها معروضة على نيابة الأموال العامة منذ العام 2004م، وهي مستحقات ناتجة عن عقود بلغت (514،242،727،69) ريال، أجور صهاريج نقل الغاز بمبلغ (17،269،493،12) ريال، وقيمة الغاز المنزلي بمبلغ (818،849،25) دولار. رغم ضخامة تلك المبالغ إلا أن الرسالة أيضاً تطرقت إلى موضوعات أكثر حساسية بشأن بيع الديزل في الخارج، وكشفت أن شركة النفط قامت بسحب كمية من الديزل على المتعهد توفيق عبد الرحيم قدرت بـ (7،552،561) لتر ديزل بتاريخ 17 / 1 / 2005م، وحينها قامت الشركة باستنزال قيمتها من مديونيته لدى شركة النفط بالطرق المحاسبية بمبلغ (128،393،537) ريال بسعر (17) ريال للتر الواحد. ووفقاً للرسالة فإن المتعهد رفض ذلك وقام بمطالبة الشركة تعويضه عن تلك الكمية عيناً لا نقداً، حيث كان قد ارتفع سعر اللتر الديزل إلى (35) ريال، وتم توجيه مذكرة من شركة النفط إلى وزارة المالية للنظر والتوجيه بما يعتمد، واستمرت مطالبة المتعهد إلى أن انتهى الأمر بالتوجيه من وزارة المالية إلى شركة مصافي عدن بصرف قيمة الديزل للمتعهد توفيق عبد الرحيم، حيث تم تعزيز المبلغ من قبل وزارة المالية إلى البنك المركزي حساب شركة مصافي عدن بالسعر العالمي (103،59) ريال للتر الواحد بمبلغ إجمالي وقدره (785،121،822) ريال وبذلك تكبدت الخزينة العامة مبلغ وقدره (656،728،285) ريالاً، فضلاً عن ذلك فإنه يكشف إلى أن المتعهد يقوم بيع الديزل في دول الجوار بالسعر العالمي، وهو الأمر الذي أكدته وزاره المالية من خلال تعويضها لـه بالسعر العالمي على اعتبار أن الكميات التي كانت بحوزته كان يفترض بيعها بهذا السعر.
رسالة الوزير بحاح لم تعترض على التعويض بالسعر العالمي، لكنها أشارت دون قصد ربما إلى أن هناك أياد خفية كان لها الدور في التعويض بذلك السعر، وأضافت أن شركة النفط اليمنية قامت بإلغاء ما تم قيده لصالح توفيق عبد الرحيم لتفادي تكرار التعويض وعكس القيد لصالح وزارة المالية طالما وقد تم التعويض من قبلهم، وهو الأمر الذي وجهت وزارة المالية مذكرتها إلى مصافي عدن بضرورة استعادة المبلغ لصالح الوزارة وإلزامها بمطالبة المتعهد بالمبلغ المنصرف له دون وجه حق، ويقصد هنا المبلغ (128،393،537) ريال، الذي تم قيده لصالح المتعهد في بادئ الأمر قبل أن تقوم وزارة المالية بتعويضه بالسعر العالمي، أي أن المتعهد قد حصل على تعويضيـن أحدهما بالسعر المحلي والآخر بالسعر العالمي ولنفس الكمية المسحوبة منه.
كان موضوع رسالة وزير النفط السابق حصر القضايا التي هي محل نزاع بين وزارة النفط والمعادن من جهة وتوفيق عبد الرحيم مطهر من جهة أخرى، وتضمنت تفصيلاً حول حجم المديونية لدى الأخير وامتناعه عن تسديدها للخزيـنة العامة، وشدد بحاح في رسالته على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة بما يكفل إعادة تلك الأموال للخزينة العامة.
وتتلخص قضايا الفساد ضد توفيق عبد الرحيم التي أشار إليها الوزير بحاح، في مديونيات ناجمة عن بيع مشتقات نفطيـة بلغت (1،634،404،461) مليار وستمائة وأربعة وثلاثين مليون وأربعمائة وأربعة ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال، فضلاً عن مديونية ناجمة عن عدم سداد الإيجارات لمنشآت جحيف النفطية المؤجرة لتوفيق عبد الرحيم وقد بلغت (1،200،000) مليون ومائتان ألف دولار، بالإضافة إلى قضايا أخرى قالت الرسالة إنها معروضة على نيابة الأموال العامة منذ العام 2004م، وهي مستحقات ناتجة عن عقود بلغت (514،242،727،69) ريال، أجور صهاريج نقل الغاز بمبلغ (17،269،493،12) ريال، وقيمة الغاز المنزلي بمبلغ (818،849،25) دولار. رغم ضخامة تلك المبالغ إلا أن الرسالة أيضاً تطرقت إلى موضوعات أكثر حساسية بشأن بيع الديزل في الخارج، وكشفت أن شركة النفط قامت بسحب كمية من الديزل على المتعهد توفيق عبد الرحيم قدرت بـ (7،552،561) لتر ديزل بتاريخ 17 / 1 / 2005م، وحينها قامت الشركة باستنزال قيمتها من مديونيته لدى شركة النفط بالطرق المحاسبية بمبلغ (128،393،537) ريال بسعر (17) ريال للتر الواحد. ووفقاً للرسالة فإن المتعهد رفض ذلك وقام بمطالبة الشركة تعويضه عن تلك الكمية عيناً لا نقداً، حيث كان قد ارتفع سعر اللتر الديزل إلى (35) ريال، وتم توجيه مذكرة من شركة النفط إلى وزارة المالية للنظر والتوجيه بما يعتمد، واستمرت مطالبة المتعهد إلى أن انتهى الأمر بالتوجيه من وزارة المالية إلى شركة مصافي عدن بصرف قيمة الديزل للمتعهد توفيق عبد الرحيم، حيث تم تعزيز المبلغ من قبل وزارة المالية إلى البنك المركزي حساب شركة مصافي عدن بالسعر العالمي (103،59) ريال للتر الواحد بمبلغ إجمالي وقدره (785،121،822) ريال وبذلك تكبدت الخزينة العامة مبلغ وقدره (656،728،285) ريالاً، فضلاً عن ذلك فإنه يكشف إلى أن المتعهد يقوم بيع الديزل في دول الجوار بالسعر العالمي، وهو الأمر الذي أكدته وزاره المالية من خلال تعويضها لـه بالسعر العالمي على اعتبار أن الكميات التي كانت بحوزته كان يفترض بيعها بهذا السعر.
رسالة الوزير بحاح لم تعترض على التعويض بالسعر العالمي، لكنها أشارت دون قصد ربما إلى أن هناك أياد خفية كان لها الدور في التعويض بذلك السعر، وأضافت أن شركة النفط اليمنية قامت بإلغاء ما تم قيده لصالح توفيق عبد الرحيم لتفادي تكرار التعويض وعكس القيد لصالح وزارة المالية طالما وقد تم التعويض من قبلهم، وهو الأمر الذي وجهت وزارة المالية مذكرتها إلى مصافي عدن بضرورة استعادة المبلغ لصالح الوزارة وإلزامها بمطالبة المتعهد بالمبلغ المنصرف له دون وجه حق، ويقصد هنا المبلغ (128،393،537) ريال، الذي تم قيده لصالح المتعهد في بادئ الأمر قبل أن تقوم وزارة المالية بتعويضه بالسعر العالمي، أي أن المتعهد قد حصل على تعويضيـن أحدهما بالسعر المحلي والآخر بالسعر العالمي ولنفس الكمية المسحوبة منه.