المهندس
2008-10-12, 03:57 AM
المشترك يدعو إلى عدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات والنائب البركاني: المشترك طلب تأجيل الانتخابات 30 مرة والمؤتمر رفض الطلب«الأيام» متابعات:http://www.al-ayyam.info/IssuesFiles/f0de2b96-3eec-4fd1-a083-909a6d13f191/BORKANI.jpgأصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك تعميما وجهه إلى فروع المشترك وأعضائه وأنصاره بالمحافظات كافة دعا فيه إلى عدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات بوصفها فاقدة للمشروعية ومفروضة قسرا على الحياة السياسية.. وجاء في التعميم الصادر:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
الإخوة/رؤساء فروع أحزاب اللقاء المشترك في عموم محافظات الجمهورية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
ينتهز المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك هذه الفرصة ليبعث لكم ومن خلالكم إلى كافة أعضاء وأنصار اللقاء المشترك بالتهاني الأخوية الصادقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على بلادنا وشعبنا وسائر بلاد وشعوب الأمة بالخير.
وفيما يخص ما ترتب على انقلاب الحزب الحاكم على الديمقراطية يوم الثامن عشر من أغسطس الماضي من نسف لكل الاتفاقات السابقة وفي مقدمتها تعديلات قانون الانتخابات وانفراده في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبصورة تفتقر للمشروعية الدستورية والقانونية والسياسية، وفي سياق موقف اللقاء المشترك الرافض لتلك الخطوات وما يترتب عليها من إجراءات باطلة - على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل - يجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك تأكيده بأن التغيير الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات الحرة والنزيهة هو الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن، ويدعو كافة أعضائه وأنصاره وكل المخلصين من أبناء الوطن لمواصلة النضال بكافة الوسائل المتاحة - تحت سقف الدستور والقانون - لتحقيق الإصلاح الشامل وفي مقدمته إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية كخيار شعبي للتغيير والإنقاذ الوطني.
ويؤكد إن ما يمارس اليوم من عبث بالانتخابات كأحد أهم أركان الحياة السياسية التعددية، جريمة بحق الوطن الهدف منه إحداث المزيد من العبث في جداول الناخبين التي هي في الأصل بحالتها القائمة مثخنة بالكثير من صور العبث والتزوير بإجماع كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالعملية الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم نفسه الذي وقع العديد من الاتفاقيات الملزمة بتصحيح جداول الناخبين، وما يجري اليوم من إجراءات منفردة للحزب الحاكم بواسطة لجنته الفاقدة للشرعية والتي يعد جل أعضائها مسئولين بشكل مباشر عما حدث من عبث في جداول الناخبين التي أنشئت وعدلت خلال فترة إدارتهم للجنة العليا في دورتها السابقة إنما هو المزيد من العبث بجداول الناخبين وتحصينها ضد أي إصلاحات، في إصرار واضح على السير بالانتخابات في طريق رسمت معالمه وحددت نتائجه مسبقا بعيدا عن إرادة الشعب وحقه الدستوري في الاختيار الحر لنوابه وممثليه، يعيد إنتاج ذات السلطة التي أنتجت الأزمات واحتضنت الفساد وانتهكت حقوق وحريات المواطن وأنهكت الوطن وبددت ثرواته ومقدراته.
وعليه.. يهيب المجلس الأعلى بكافة فروع اللقاء المشترك في المحافظات وكافة أعضائه وأنصاره في الدوائر والمراكز الانتخابية التقيد بموقف اللقاء المشترك، وعدم التعامل مع اللجنة العليا الفاقدة للمشروعية والمفروضة قسرا على الحياة السياسية بقوة الأغلبية الحاكمة، ورفض المشاركة في أي من لجانها أو إجراءاتها بأي شكل من الأشكال وبأي صفة حزبية أو شخصية، والقيام بدورهم الريادي في توعية المواطنين بأن المشاركة في هذه المسرحية المكشوفة تعني القبول بسلب إرادتهم وإطالة عمر الفساد والعبث بحياتهم وكرامتهم، وتهديد مستقبل أبنائهم، وتبديد موارد البلاد وثرواته لصالح فئة محدودة من المتنفذين، وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الحكم بنفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب.
ويحمل اللقاء المشترك الحزب الحاكم ومعه لجنته تلك المسئولية القانونية عما يقترفونه بحق الوطن والدستور والقانون، وما يبددونه من أموال الأمة في أعمال عبثية لا طائل من ورائها لأنها مرفوضة أصلا من قبل أطراف اللعبة الرئيسيين إلا إذا كان الحزب الحاكم في الأساس يعد لانتخابات ينافس فيها نفسه.
وفقكم الله إلى خدمة شعبكم والانتصار لحقه في حياة حرة وكريمة وآمنة.. وتقبلوا خالص التحية».
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام -سلطان البركاني -إن المشترك طلب تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من ثلاثين مرة . مشيراً إلى أن المؤتمر رفض الطلب.
وأكد البركاني – أمس في أولى جلسات البرلمان في دورته الثانية- أن أحزاب المشترك المعارضة في اليمن قابلت رفض المؤتمر بمحاولتها عرقلة إجراء الانتخابات بموعدها في إبريل القادم متوقعاً تواصل فشلهم فيها الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات المحلية في 2006م. وأضاف رئيس الكتلة المؤتمريه أن سعي المؤتمر للتوافق مع المعارضة ليس بديلاً للدستور.
واستغرب البركاني أن يظل المؤتمر والمشترك يتفاوضون على أسماء مرشحي الأحزاب للجنة العليا للانتخابات ثلاثة أشهر ثم يأتي المشترك في اللحظات الأخيرة ليطرح بأن هيئاته لم تجتمع لتحديد المرشحين مطالباً إياهم بحل أزماتهم دون تحميلها المؤتمر ومجلس النواب.
وركز نواب المعارضة على الطعن في مشروعية جلسة البرلمان في أغسطس الماضي التي أسقطت فيها تعديلات قانون الانتخابات وترشيح أسماء للجنة العليا.
و اقترح رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل إقرار تعديلات القانون، وإعادة البرلمان ترشيح أسماء لعضوية لجنة الانتخابات مؤكداً أن المشترك جهز أسماء مرشحيه الأربعة من التسعة المطلوبين للجنة متوقفاً عن قسم جديد لإحضار أسماء مرشحي المشترك كما فعل في الجلسة السابقة لإسقاط تعديلات أغسطس.
وبين بافضل مقترحه على اتفاقه مع النواب سلطان العتواني، ومحمد القباطي ، وعبدالرزاق الهجري، على عدم مشروعية إسقاط التعديلات وإقرار الأسماء الحالية في لجنة الانتخابات.
نائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي من جهته دعا المعارضة للطعن أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا مؤكداً مشروعية إجراءات التصويت على أسماء وأعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن القانون النافذ وأعضاء المشترك في اللجنة الحالية سبق الاتفاق حولهم ، معتبراً إعادة نقاش قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة الانتخابية من قبل المعارضة حواراً جديداً رحب به في ضوء المتاح دستورياً.
وأوضح أن المؤتمر ملتزم أدبياً بالتعديلات المتفق عليها مع المشترك مشيراً إلى استعداد المؤتمر لإدراج التعديلات العام القادم تجنباً لمخالفة نص دستوري.
«بسم الله الرحمن الرحيم»
الإخوة/رؤساء فروع أحزاب اللقاء المشترك في عموم محافظات الجمهورية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
ينتهز المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك هذه الفرصة ليبعث لكم ومن خلالكم إلى كافة أعضاء وأنصار اللقاء المشترك بالتهاني الأخوية الصادقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على بلادنا وشعبنا وسائر بلاد وشعوب الأمة بالخير.
وفيما يخص ما ترتب على انقلاب الحزب الحاكم على الديمقراطية يوم الثامن عشر من أغسطس الماضي من نسف لكل الاتفاقات السابقة وفي مقدمتها تعديلات قانون الانتخابات وانفراده في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبصورة تفتقر للمشروعية الدستورية والقانونية والسياسية، وفي سياق موقف اللقاء المشترك الرافض لتلك الخطوات وما يترتب عليها من إجراءات باطلة - على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل - يجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك تأكيده بأن التغيير الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات الحرة والنزيهة هو الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن، ويدعو كافة أعضائه وأنصاره وكل المخلصين من أبناء الوطن لمواصلة النضال بكافة الوسائل المتاحة - تحت سقف الدستور والقانون - لتحقيق الإصلاح الشامل وفي مقدمته إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية كخيار شعبي للتغيير والإنقاذ الوطني.
ويؤكد إن ما يمارس اليوم من عبث بالانتخابات كأحد أهم أركان الحياة السياسية التعددية، جريمة بحق الوطن الهدف منه إحداث المزيد من العبث في جداول الناخبين التي هي في الأصل بحالتها القائمة مثخنة بالكثير من صور العبث والتزوير بإجماع كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالعملية الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم نفسه الذي وقع العديد من الاتفاقيات الملزمة بتصحيح جداول الناخبين، وما يجري اليوم من إجراءات منفردة للحزب الحاكم بواسطة لجنته الفاقدة للشرعية والتي يعد جل أعضائها مسئولين بشكل مباشر عما حدث من عبث في جداول الناخبين التي أنشئت وعدلت خلال فترة إدارتهم للجنة العليا في دورتها السابقة إنما هو المزيد من العبث بجداول الناخبين وتحصينها ضد أي إصلاحات، في إصرار واضح على السير بالانتخابات في طريق رسمت معالمه وحددت نتائجه مسبقا بعيدا عن إرادة الشعب وحقه الدستوري في الاختيار الحر لنوابه وممثليه، يعيد إنتاج ذات السلطة التي أنتجت الأزمات واحتضنت الفساد وانتهكت حقوق وحريات المواطن وأنهكت الوطن وبددت ثرواته ومقدراته.
وعليه.. يهيب المجلس الأعلى بكافة فروع اللقاء المشترك في المحافظات وكافة أعضائه وأنصاره في الدوائر والمراكز الانتخابية التقيد بموقف اللقاء المشترك، وعدم التعامل مع اللجنة العليا الفاقدة للمشروعية والمفروضة قسرا على الحياة السياسية بقوة الأغلبية الحاكمة، ورفض المشاركة في أي من لجانها أو إجراءاتها بأي شكل من الأشكال وبأي صفة حزبية أو شخصية، والقيام بدورهم الريادي في توعية المواطنين بأن المشاركة في هذه المسرحية المكشوفة تعني القبول بسلب إرادتهم وإطالة عمر الفساد والعبث بحياتهم وكرامتهم، وتهديد مستقبل أبنائهم، وتبديد موارد البلاد وثرواته لصالح فئة محدودة من المتنفذين، وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الحكم بنفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب.
ويحمل اللقاء المشترك الحزب الحاكم ومعه لجنته تلك المسئولية القانونية عما يقترفونه بحق الوطن والدستور والقانون، وما يبددونه من أموال الأمة في أعمال عبثية لا طائل من ورائها لأنها مرفوضة أصلا من قبل أطراف اللعبة الرئيسيين إلا إذا كان الحزب الحاكم في الأساس يعد لانتخابات ينافس فيها نفسه.
وفقكم الله إلى خدمة شعبكم والانتصار لحقه في حياة حرة وكريمة وآمنة.. وتقبلوا خالص التحية».
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام -سلطان البركاني -إن المشترك طلب تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من ثلاثين مرة . مشيراً إلى أن المؤتمر رفض الطلب.
وأكد البركاني – أمس في أولى جلسات البرلمان في دورته الثانية- أن أحزاب المشترك المعارضة في اليمن قابلت رفض المؤتمر بمحاولتها عرقلة إجراء الانتخابات بموعدها في إبريل القادم متوقعاً تواصل فشلهم فيها الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات المحلية في 2006م. وأضاف رئيس الكتلة المؤتمريه أن سعي المؤتمر للتوافق مع المعارضة ليس بديلاً للدستور.
واستغرب البركاني أن يظل المؤتمر والمشترك يتفاوضون على أسماء مرشحي الأحزاب للجنة العليا للانتخابات ثلاثة أشهر ثم يأتي المشترك في اللحظات الأخيرة ليطرح بأن هيئاته لم تجتمع لتحديد المرشحين مطالباً إياهم بحل أزماتهم دون تحميلها المؤتمر ومجلس النواب.
وركز نواب المعارضة على الطعن في مشروعية جلسة البرلمان في أغسطس الماضي التي أسقطت فيها تعديلات قانون الانتخابات وترشيح أسماء للجنة العليا.
و اقترح رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل إقرار تعديلات القانون، وإعادة البرلمان ترشيح أسماء لعضوية لجنة الانتخابات مؤكداً أن المشترك جهز أسماء مرشحيه الأربعة من التسعة المطلوبين للجنة متوقفاً عن قسم جديد لإحضار أسماء مرشحي المشترك كما فعل في الجلسة السابقة لإسقاط تعديلات أغسطس.
وبين بافضل مقترحه على اتفاقه مع النواب سلطان العتواني، ومحمد القباطي ، وعبدالرزاق الهجري، على عدم مشروعية إسقاط التعديلات وإقرار الأسماء الحالية في لجنة الانتخابات.
نائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي من جهته دعا المعارضة للطعن أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا مؤكداً مشروعية إجراءات التصويت على أسماء وأعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن القانون النافذ وأعضاء المشترك في اللجنة الحالية سبق الاتفاق حولهم ، معتبراً إعادة نقاش قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة الانتخابية من قبل المعارضة حواراً جديداً رحب به في ضوء المتاح دستورياً.
وأوضح أن المؤتمر ملتزم أدبياً بالتعديلات المتفق عليها مع المشترك مشيراً إلى استعداد المؤتمر لإدراج التعديلات العام القادم تجنباً لمخالفة نص دستوري.