أبو غريب الصبيحي
2008-10-11, 08:43 PM
محيط – زينب مكي
رغم التخبط والإحساس بالتشاؤم الذي يسود أغلب دول العالم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي الذي بدا غير واضح المعالم في ظل الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي وما يتبعها متغيرات سياسية واقتصادية صرح مسئول صيني بأن المؤسسات المالية في بلاده قد زادت بوجه عام قوتها وربحيتها وقدرتها على مقاومة المخاطر وان النظام المالي ككل يعد قويا وآمنا في مواجهة الأزمة المالية الدولية.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو إن الوضع الاقتصادي العالمي واجه تغييرات دراماتيكية هذا العام ،مشيرا إلى أزمة الرهن العقاري فى الولايات المتحدة التي قد تفاقمت وكان لها اثر سلبي خطير بشكل متزايد على السوق المالية العالمية والاقتصاد العالمي ككل.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن باو قوله " في ظل العوامل السلبية المضاعفة دوليا ومحليا ردت الصين بصورة فعالة وملائمة وبذلت جهودا لتحسين القدرة على التنبؤ والثقة والمرونة فى سياسات ضوابط الاقتصاد الكلى وحلت في حينه المشكلات البارزة في التنمية الاقتصادية... ونتيجة لذلك فإن اقتصاد الدولة قد حقق قوة دفع في التنمية السلسة والسريعة".
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للعمل المصرفي في الصين ، ليو مينغ كانج، أن اقتصاد الصين في حالة جيدة وقادر على الاحتفاظ بالاستقرار المالي رغم الفوضى العالمية.
وخلال جولة تفقدية في منطقة قوانغشى ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين أكد باو "أن أساسات الاقتصاد في الصين لم تتغير إلا أن الاقتصاد يتطور في اتجاه تحقيق أهداف الاقتصاد الكلى المحددة سلفا"، مضيفا "لدينا ثقة كاملة في التنمية الاقتصادية للصين واستقرارها المالي".
وأكد المسئول الصيني "أن أهم شئ هو أن نزاول أعمالنا جيدا ونحقق استقرار الاقتصاد والأسواق المالية وأسواق رؤوس الأموال" مشيرا إلى "أن اكبر مساهمة في العالم عندما تقدر دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسلسة وسريعة".
وكان باو قد أقر سبتمبر الماضي أن هناك الكثير من الظروف المواتية تتيح للصين الحفاظ على نمو مستدام وسريع مثل توافر العمالة ورأس المال، وكذا الإمكانيات الضخمة لتزايد الاستهلاك المحلى والطلب على الاستثمار، والسوق الشاسعة، ووجود شركات أكثر نشاطا وقدرة تنافسية.
وأضاف أن الطلب على الاستثمار والاستهلاك والتصدير ينمو بطريقة أكثر توازنا، وان الأساسات الاقتصادية في الصين ظلت كما هي دون تغير ويتحرك الاقتصاد الآن في الاتجاه المرسوم له في سياسة ضبط الاقتصاد الكلى.
وقال كانج في وقت سابق أن السوق المالي يتجه للعولمة ولن تستطيع أي دولة الهرب من الأزمة المالية متنبأ بأن ينخفض النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى ما بين 9% إلى 9. 5% لأن لإنفاق المستهلكين المنخفض في أوروبا والولايات المتحدة أدى إلى تخفيض الطلب على الصادرات، لكنه مضى قائلا "إن هذا ليس أمرا سيئا بالنسبة للصين... فالصين لا تحتاج السرعة فحسب ولكن الجودة أيضا".
وعلى صعيد متصل ذكرت مؤسسة "ستاندرد اند بور" لخدمات التثمين فى تقارير منفصلة نشرت مؤخرا حول بعض الدول الآسيوية إن الصين سوف توجه سياستها الاقتصادية نحو دعم النمو, رغم بعض العقبات المتوقعة مؤكدة إن الصين تعول على الطلب المحلى القوي لدفع اقتصادها إلى الأمام هذا العام والعام المقبل.
رغم التخبط والإحساس بالتشاؤم الذي يسود أغلب دول العالم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي الذي بدا غير واضح المعالم في ظل الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي وما يتبعها متغيرات سياسية واقتصادية صرح مسئول صيني بأن المؤسسات المالية في بلاده قد زادت بوجه عام قوتها وربحيتها وقدرتها على مقاومة المخاطر وان النظام المالي ككل يعد قويا وآمنا في مواجهة الأزمة المالية الدولية.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو إن الوضع الاقتصادي العالمي واجه تغييرات دراماتيكية هذا العام ،مشيرا إلى أزمة الرهن العقاري فى الولايات المتحدة التي قد تفاقمت وكان لها اثر سلبي خطير بشكل متزايد على السوق المالية العالمية والاقتصاد العالمي ككل.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن باو قوله " في ظل العوامل السلبية المضاعفة دوليا ومحليا ردت الصين بصورة فعالة وملائمة وبذلت جهودا لتحسين القدرة على التنبؤ والثقة والمرونة فى سياسات ضوابط الاقتصاد الكلى وحلت في حينه المشكلات البارزة في التنمية الاقتصادية... ونتيجة لذلك فإن اقتصاد الدولة قد حقق قوة دفع في التنمية السلسة والسريعة".
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للعمل المصرفي في الصين ، ليو مينغ كانج، أن اقتصاد الصين في حالة جيدة وقادر على الاحتفاظ بالاستقرار المالي رغم الفوضى العالمية.
وخلال جولة تفقدية في منطقة قوانغشى ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين أكد باو "أن أساسات الاقتصاد في الصين لم تتغير إلا أن الاقتصاد يتطور في اتجاه تحقيق أهداف الاقتصاد الكلى المحددة سلفا"، مضيفا "لدينا ثقة كاملة في التنمية الاقتصادية للصين واستقرارها المالي".
وأكد المسئول الصيني "أن أهم شئ هو أن نزاول أعمالنا جيدا ونحقق استقرار الاقتصاد والأسواق المالية وأسواق رؤوس الأموال" مشيرا إلى "أن اكبر مساهمة في العالم عندما تقدر دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسلسة وسريعة".
وكان باو قد أقر سبتمبر الماضي أن هناك الكثير من الظروف المواتية تتيح للصين الحفاظ على نمو مستدام وسريع مثل توافر العمالة ورأس المال، وكذا الإمكانيات الضخمة لتزايد الاستهلاك المحلى والطلب على الاستثمار، والسوق الشاسعة، ووجود شركات أكثر نشاطا وقدرة تنافسية.
وأضاف أن الطلب على الاستثمار والاستهلاك والتصدير ينمو بطريقة أكثر توازنا، وان الأساسات الاقتصادية في الصين ظلت كما هي دون تغير ويتحرك الاقتصاد الآن في الاتجاه المرسوم له في سياسة ضبط الاقتصاد الكلى.
وقال كانج في وقت سابق أن السوق المالي يتجه للعولمة ولن تستطيع أي دولة الهرب من الأزمة المالية متنبأ بأن ينخفض النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى ما بين 9% إلى 9. 5% لأن لإنفاق المستهلكين المنخفض في أوروبا والولايات المتحدة أدى إلى تخفيض الطلب على الصادرات، لكنه مضى قائلا "إن هذا ليس أمرا سيئا بالنسبة للصين... فالصين لا تحتاج السرعة فحسب ولكن الجودة أيضا".
وعلى صعيد متصل ذكرت مؤسسة "ستاندرد اند بور" لخدمات التثمين فى تقارير منفصلة نشرت مؤخرا حول بعض الدول الآسيوية إن الصين سوف توجه سياستها الاقتصادية نحو دعم النمو, رغم بعض العقبات المتوقعة مؤكدة إن الصين تعول على الطلب المحلى القوي لدفع اقتصادها إلى الأمام هذا العام والعام المقبل.