ابو يوسف النود
2012-03-04, 01:18 AM
خاطبت القاضية نورا ضيف الله رئيسة النيابة العامة م/ عدن النائب العام بتقديم قائد المنطقة الجنوبية المدعو مهدي مقولة بتهمة المساس بنفاذ القرارات القضائية وفقاً لنص المادة (190) على خلفية تستره على المتهمين بقتل اكرم احمد عيسى الدبعي وأخيه محمد واصابة آخرين في الخط البحري بتاريخ 5/8/2011م .
وكذا مدير أمن م/عدن بتهمة تضليل القضاء بما قدمه الينا رسمياً من معلومات مضللة بشأن تواجد الجناة وكذا عدم التزامه بتسليم النيابة صور الكاميرات التي على العمود بخط الجسر وبالقرب من مسرح الجريمة أو الرد على مذكراتنا الرسمية وفقاً لنص المادة (183) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12)لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات , كون تلك الواقعتين مع استمرار ذلك التعنت ثابتة وبما لا يدع مجالاً للشك.
ونحيط عنايتكم ان أسرة المجني عليهم ملتزمة بضبط النفس .. والاحتكام للقانون .. ومتابعة النيابة لضبط الجناة .. وفي وقت ثابت فيه ان الجهه الحكومية غير ملتزمة بآداب التعاطي وأخلاقيات النظم في تسليم الجناة وفقاً لما هو مقرر قانوناً وعدم انفاذ ما قررته السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة .. و ما زال دم الشهداء المجني عليهم مسفوح دون ان تحرك الجهات المسئولة ساكن أمام هذا الظلم والتعسف بحق أولياء الدم ومن إليهم من القتلى والجرحى ,وإننا نصدقكم القول معالي النائب العام إن عدم مقدره النيابة في إنفاذ أوامرها وقراراتها مسألة تستوجب الوقوف أمامهما بعناية وحزم وإلا فقد هذا الجهاز وظيفته ومكانته بنظر العامة ومنهم أولياء الدم في هذه الواقعة.. الذين نجل لهم إحترامهم القانون ولجوؤهم للنظام .
وأشارت مذكرة رئيسة النيابة للنائب العام : لا زالت نيابة صيرة توالي التحقيق في القضية المرقومة بعالية ولعدم إحترام وتنفيذ أوامر النيابة العامة من قبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليم الجناة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقاً للقانون , باعتبارهم يتبعون وحدته العسكرية مباشرة اللواء (31) مدرع الذي يعُد قائد المنطقة هو نفسه قائداً لذلك اللواء وكان ذلك التراسل وتلك الطلبات منذ تاريخ 22/8/2011م وحتى شهر يناير / 2012م دون جدوى .
وقالت المذكرة بان : أرسل قائد المنطقة إلينا كمذكرة بالفاكس ذو الرقم (670/15/2011م) المؤرخة 7/10/2011م وبعد أشهر من التوجيه بتسليم الجناة تقدم فيها بطلب التوجيه للنيابة المختصة بموافاته بصورة من أوراق القضية وحيث تم التجاوب من قبل وكيل نيابة صيرة الابتدائية بتصوير جميع أوراق الملف من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات ومذكرات وتقارير .
وحيث حضر إلى مقر نيابة م/ صيرة الابتدائية الأخ العقيد/عباس الذيفاني (رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية) وأفاد بأنه حضر لاستلام صورة الملف لقائد المنطقة وتم تسليمه ذلك في مكتب وكيل النيابة وقلنا عسى إن يمتثل قائد المنطقة لطلبات النيابة وأوامرها بتسليم الجناة ولكن دون جدوى .
ولما سبق قمنا باتخاذ إجراء نذب النيابة العسكرية للقيام بسؤال المتهمين وأخذ أقوالهم بناءً على مذكرتنا التي أرفقت بها الأسئلة المطلوب توجيهها للمتهمين المفترض وجودهم لدى الشرطة العسكرية م /عدن وفقاً لإفادات رسمية بذالك من مدير أمن م / عدن .
وقالت رئيسة النيابة في مذكرتها :ان النيابة العامة تسلمت إفادة من رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية عطفاً على مذكرة قائد الشرطة العسكرية م /عدن بعدم وجود أي موقوف لدى الشرطة العسكرية بالمذكرة رقم (ش/4/4/3/2012م) بتاريخ 11/1/2012م (مذكرة قائد الشرطة العسكرية) , وكان ذلك ما يمثل قمة الاستهتار بالقانون وبالسلطة القضائية التي كان مدير أمن م/عدن وقائد المنطقة الجنوبية يفيدون بوجود الجناة لدى الشرطة العسكرية ,
وطالبت رئيسة النيابة النائب العام إلزام قائد المنطقة الجنوبية بصورة قاطعة دون تسويف بتسليم الجناة للنيابة العامة .
هذا وقد كانت رئيسة النيابة وجهت مذكرة لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية لكنه رفض ان يتجاوب معها ننشر نصها الآتي :
الأخ / قائد المنطقة العسكرية الجنوبية المحترم
حيـــاكم الله,,,
لقد كانت النيابة العامة م/عدن صادقة في التعاطي معكم باعتباركم المسئول عن الجناة أفراد اللواء 31 مدرع الذين كانوا مسئولين مسئولية مباشرة عن إزهاق روح المجني عليهما /
1- أكرم احمد عيسى الدبعي 2- محمد احمد عيسى الدبعي وإصابة آخرين .. وقد تم إحاطتكم بالأمر ومتابعتكم على الدوام .. وكان الطلب منكم التعاطي بمسئولية مع الجريمة .. وتسليم الجناة للعدالة لتقول كلمتها الفصل في الوقائع المنسوبة إليهم .. وطلبتم ملف القضية وسُلم إليكم بواسطة الأخ القاضي / عباس أحمد الذيفاني (رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية) وقلتم إن إفرادكم محبوسين في الشرطة العسكرية .. وكان إن طلب من الأخ / رئيس النيابة العسكرية إجراء التحقيقات معهم وفقاً لإجراءات الندب المحددة بأحكام القانون الإجرائي والتعليمات العامة .. وأرسلت الأسئلة إلى النيابه المنتدبة (شعبه القضاء العسكري) لإجراء اللازم بعد إن اتضح إنكم خارج إحكام ومبادئ العدالة وإنكم لا تقدرون حكم ما يكابده أولياء الدم وهم ينشدون العدالة واأتم تغردون خارج السرب وقد جاء رد الشرطة العسكرية بعدن عقيد ركن / محمد علي علي قحيم انه لا يوجد أي موقوف لدى الشرطة العسكرية في الواقعة موضوع استشهاد المجني عليهما / أكرم ومحمد أحمد عيسى الدبعي وفقاً لخطابه ذو الرقم (ش ع/ع/1/2011) المؤرخ 11/1/2012م مما حدى بالنيابة العسكرية إلى إحاطتنا بالأمر وفقاً لمسطور الخطاب رقم (35) لعام 2012م مؤرخ 17/1/2012م .
وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
إن عدالة السماء .. قبل الأرض.. تناشدكم بتسليم الجناة حتى يقام العدل وتطبق شريعة الله في الأرض وإنكم معنيون ومسئولون مسئولية مباشرة في تقديم الجناة للعدالة لاستجوابهم وتمكينهم من حق الدفاع .. وعليكم الانصياع للقانون وعدم حجب الجناة وحافلاتهم من العدالة .. مالم فإننا في حل من إيرادكم متهم في الواقعة..لتضليلكم القضاء .. ونكرانكم للعدالة بإخفاء الجناة وعدم تسليمهم للنيابة المختصة. وحسبنا الله ونعم الوكيل,,
اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار عدن | النيابة العامة بعدن توجه بالتحقيق مع مهدي مقولة http://adenalghad.net/news/8169.htm#ixzz1o5hLnXXQ
وكذا مدير أمن م/عدن بتهمة تضليل القضاء بما قدمه الينا رسمياً من معلومات مضللة بشأن تواجد الجناة وكذا عدم التزامه بتسليم النيابة صور الكاميرات التي على العمود بخط الجسر وبالقرب من مسرح الجريمة أو الرد على مذكراتنا الرسمية وفقاً لنص المادة (183) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12)لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات , كون تلك الواقعتين مع استمرار ذلك التعنت ثابتة وبما لا يدع مجالاً للشك.
ونحيط عنايتكم ان أسرة المجني عليهم ملتزمة بضبط النفس .. والاحتكام للقانون .. ومتابعة النيابة لضبط الجناة .. وفي وقت ثابت فيه ان الجهه الحكومية غير ملتزمة بآداب التعاطي وأخلاقيات النظم في تسليم الجناة وفقاً لما هو مقرر قانوناً وعدم انفاذ ما قررته السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة .. و ما زال دم الشهداء المجني عليهم مسفوح دون ان تحرك الجهات المسئولة ساكن أمام هذا الظلم والتعسف بحق أولياء الدم ومن إليهم من القتلى والجرحى ,وإننا نصدقكم القول معالي النائب العام إن عدم مقدره النيابة في إنفاذ أوامرها وقراراتها مسألة تستوجب الوقوف أمامهما بعناية وحزم وإلا فقد هذا الجهاز وظيفته ومكانته بنظر العامة ومنهم أولياء الدم في هذه الواقعة.. الذين نجل لهم إحترامهم القانون ولجوؤهم للنظام .
وأشارت مذكرة رئيسة النيابة للنائب العام : لا زالت نيابة صيرة توالي التحقيق في القضية المرقومة بعالية ولعدم إحترام وتنفيذ أوامر النيابة العامة من قبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليم الجناة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقاً للقانون , باعتبارهم يتبعون وحدته العسكرية مباشرة اللواء (31) مدرع الذي يعُد قائد المنطقة هو نفسه قائداً لذلك اللواء وكان ذلك التراسل وتلك الطلبات منذ تاريخ 22/8/2011م وحتى شهر يناير / 2012م دون جدوى .
وقالت المذكرة بان : أرسل قائد المنطقة إلينا كمذكرة بالفاكس ذو الرقم (670/15/2011م) المؤرخة 7/10/2011م وبعد أشهر من التوجيه بتسليم الجناة تقدم فيها بطلب التوجيه للنيابة المختصة بموافاته بصورة من أوراق القضية وحيث تم التجاوب من قبل وكيل نيابة صيرة الابتدائية بتصوير جميع أوراق الملف من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات ومذكرات وتقارير .
وحيث حضر إلى مقر نيابة م/ صيرة الابتدائية الأخ العقيد/عباس الذيفاني (رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية) وأفاد بأنه حضر لاستلام صورة الملف لقائد المنطقة وتم تسليمه ذلك في مكتب وكيل النيابة وقلنا عسى إن يمتثل قائد المنطقة لطلبات النيابة وأوامرها بتسليم الجناة ولكن دون جدوى .
ولما سبق قمنا باتخاذ إجراء نذب النيابة العسكرية للقيام بسؤال المتهمين وأخذ أقوالهم بناءً على مذكرتنا التي أرفقت بها الأسئلة المطلوب توجيهها للمتهمين المفترض وجودهم لدى الشرطة العسكرية م /عدن وفقاً لإفادات رسمية بذالك من مدير أمن م / عدن .
وقالت رئيسة النيابة في مذكرتها :ان النيابة العامة تسلمت إفادة من رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية عطفاً على مذكرة قائد الشرطة العسكرية م /عدن بعدم وجود أي موقوف لدى الشرطة العسكرية بالمذكرة رقم (ش/4/4/3/2012م) بتاريخ 11/1/2012م (مذكرة قائد الشرطة العسكرية) , وكان ذلك ما يمثل قمة الاستهتار بالقانون وبالسلطة القضائية التي كان مدير أمن م/عدن وقائد المنطقة الجنوبية يفيدون بوجود الجناة لدى الشرطة العسكرية ,
وطالبت رئيسة النيابة النائب العام إلزام قائد المنطقة الجنوبية بصورة قاطعة دون تسويف بتسليم الجناة للنيابة العامة .
هذا وقد كانت رئيسة النيابة وجهت مذكرة لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية لكنه رفض ان يتجاوب معها ننشر نصها الآتي :
الأخ / قائد المنطقة العسكرية الجنوبية المحترم
حيـــاكم الله,,,
لقد كانت النيابة العامة م/عدن صادقة في التعاطي معكم باعتباركم المسئول عن الجناة أفراد اللواء 31 مدرع الذين كانوا مسئولين مسئولية مباشرة عن إزهاق روح المجني عليهما /
1- أكرم احمد عيسى الدبعي 2- محمد احمد عيسى الدبعي وإصابة آخرين .. وقد تم إحاطتكم بالأمر ومتابعتكم على الدوام .. وكان الطلب منكم التعاطي بمسئولية مع الجريمة .. وتسليم الجناة للعدالة لتقول كلمتها الفصل في الوقائع المنسوبة إليهم .. وطلبتم ملف القضية وسُلم إليكم بواسطة الأخ القاضي / عباس أحمد الذيفاني (رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية) وقلتم إن إفرادكم محبوسين في الشرطة العسكرية .. وكان إن طلب من الأخ / رئيس النيابة العسكرية إجراء التحقيقات معهم وفقاً لإجراءات الندب المحددة بأحكام القانون الإجرائي والتعليمات العامة .. وأرسلت الأسئلة إلى النيابه المنتدبة (شعبه القضاء العسكري) لإجراء اللازم بعد إن اتضح إنكم خارج إحكام ومبادئ العدالة وإنكم لا تقدرون حكم ما يكابده أولياء الدم وهم ينشدون العدالة واأتم تغردون خارج السرب وقد جاء رد الشرطة العسكرية بعدن عقيد ركن / محمد علي علي قحيم انه لا يوجد أي موقوف لدى الشرطة العسكرية في الواقعة موضوع استشهاد المجني عليهما / أكرم ومحمد أحمد عيسى الدبعي وفقاً لخطابه ذو الرقم (ش ع/ع/1/2011) المؤرخ 11/1/2012م مما حدى بالنيابة العسكرية إلى إحاطتنا بالأمر وفقاً لمسطور الخطاب رقم (35) لعام 2012م مؤرخ 17/1/2012م .
وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
إن عدالة السماء .. قبل الأرض.. تناشدكم بتسليم الجناة حتى يقام العدل وتطبق شريعة الله في الأرض وإنكم معنيون ومسئولون مسئولية مباشرة في تقديم الجناة للعدالة لاستجوابهم وتمكينهم من حق الدفاع .. وعليكم الانصياع للقانون وعدم حجب الجناة وحافلاتهم من العدالة .. مالم فإننا في حل من إيرادكم متهم في الواقعة..لتضليلكم القضاء .. ونكرانكم للعدالة بإخفاء الجناة وعدم تسليمهم للنيابة المختصة. وحسبنا الله ونعم الوكيل,,
اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار عدن | النيابة العامة بعدن توجه بالتحقيق مع مهدي مقولة http://adenalghad.net/news/8169.htm#ixzz1o5hLnXXQ