الحدي
2012-02-16, 01:19 PM
صنعاء - “الخليج”:
كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة عن توافق بين كافة الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية في الرياض على استثناء الباب الأول من الدستور اليمني القائم، والمتضمن “التسمية والتعاريف” من التعديلات الطارئة المزمع إدخالها على الدستور القائم للبلاد .
وأشارت المصادر إلى أن ثمة توافق مبدئي بين كافة الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بعدم إدخال تعديلات على الباب الأول في الدستور القائم والمتضمن تعريف الدولة وتحديد الشريعة الإسلامية ك”مصدر وحيد” وليس رئيساً لكافة القوانين والتشريعات .
ولم تستبعد المصادر أن يتم خلال مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في مارس/ آذار المقبل اعتماد نظام “الفيدرالية” بديلاً عن “الحكم المحلي واسع الصلاحيات”، مشيرة إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يعد بمثابة مؤتمر إنقاذ لليمن من حدة التباينات الطارئة، بخاصة ما يتعلق بتصاعد الأصوات المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وتصعيد قوى الحراك الجنوبي ومعارضة المنفي الجنوبية لأنشطتها المطالبة بتحقيق هذه الغاية .
وكشفت المصادر عن دعوات وجهت لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض وقيادات جنوبية أخرى بينها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس، والمتواجدون في المنفى للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في شهر مارس/ آذار المقبل، بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، والتي تنهي عملياً 33 سنة من حكم الرئيس علي عبدالله صالح .
كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة عن توافق بين كافة الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية في الرياض على استثناء الباب الأول من الدستور اليمني القائم، والمتضمن “التسمية والتعاريف” من التعديلات الطارئة المزمع إدخالها على الدستور القائم للبلاد .
وأشارت المصادر إلى أن ثمة توافق مبدئي بين كافة الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بعدم إدخال تعديلات على الباب الأول في الدستور القائم والمتضمن تعريف الدولة وتحديد الشريعة الإسلامية ك”مصدر وحيد” وليس رئيساً لكافة القوانين والتشريعات .
ولم تستبعد المصادر أن يتم خلال مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في مارس/ آذار المقبل اعتماد نظام “الفيدرالية” بديلاً عن “الحكم المحلي واسع الصلاحيات”، مشيرة إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يعد بمثابة مؤتمر إنقاذ لليمن من حدة التباينات الطارئة، بخاصة ما يتعلق بتصاعد الأصوات المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وتصعيد قوى الحراك الجنوبي ومعارضة المنفي الجنوبية لأنشطتها المطالبة بتحقيق هذه الغاية .
وكشفت المصادر عن دعوات وجهت لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض وقيادات جنوبية أخرى بينها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس، والمتواجدون في المنفى للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في شهر مارس/ آذار المقبل، بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، والتي تنهي عملياً 33 سنة من حكم الرئيس علي عبدالله صالح .