المهندس
2008-09-24, 06:54 AM
ستمرار تدهور اليمن في مقياس مكافحة الفسادبرلين «الأيام» خاص:لايزال الفساد متربعا على عرشه في اليمن، فبحسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية فقد تقهقرت اليمن للعام الثالث على التوالي من المركز 111 في 2006 إلى المركز 131 في تقرير 2007 إلى المركز 141 في تقرير 2008 وماتزال اليمن متقدمة على ذات الدول العربية الأربع حيث حلت سوريا في المركز 147 والسودان 173 والعراق 178 والصومال في آخر القائمة 180.
أما الدول التي حققت تقدما في مكافحة الفساد من العام 2007 إلى العام 2008 فهي قطر 28 (32 في 2007), عمان 41 من 53 في 2007, البحرين 43 من 46, الأردن 47 من 53, الجزائر 92 من 99, جيبوتي 102 من 105, موريتانيا 115 من 123.
ماعدا ذلك حافظ العراق على نفس الموقع 178، وتدهورت بقية الدول العربية.
وجاء الترتيب للدول العربية كالتالي: 28 قطر, 35 الإمارات العربية المتحدة, 41 عمان, 43 البحرين, 47 الأردن, 62 تونس, 65 الكويت, 80 المملكة العربية السعودية, 80 المغرب, 92 الجزائر, 102 لبنان, 102 جيبوتي, 115 موريتانيا, 115 مصر, 126 ليبيا, 141 اليمن, 147 سوريا, 173 السودان, 178 العراق, 180 الصومال.
وحققت هذا العام ثلاث دول المركز الأول هي الدنمارك و السويد و نيوزيلاندا، وجاءت التسعة المراكز التالية من نصيب:
4 سنغافورا, 5 فنلندا, 5 سويسرا, 7 آيسلاند, 7 هولندا، 9 أستراليا, 9 كندا، بينما لم تحقق أية دولة المركز الثاني والثالث والسادس والثامن والعاشر، وجاءت إسرائيل في المركز 33.
وقالت هوغيت لابل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: «في أشد البلدان فقرا، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك».. وأضافت: «إن استمرار ابتلاء الكثير من المجتمعات بالمستويات العالية من الفساد والفقر قد بلغ حد الكارثة الإنسانية المستمرة بشكل لايمكن السكوت عنه، لكن حتى في البلدان الأكثر حظا، بمستويات الإنفاذ غير المتساوي فيها والمثير للقلق، يحتاج الأمر إلى نهج أكثر صرامة لمعالجة الفساد».
وتقول لابل: «يتطلب القضاء على الفساد رقابة قوية من خلال البرلمانات ومؤسسات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني النشيطة، وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة بما يجلب العواقب المروعة على الناس العاديين وعلى العدالة والمساواة في المجتمعات بشكل أوسع».
ويقيس مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مستويات الفساد في القطاع العام في بلد معين. وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية.
ويحتوي مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 على 180 بلدا (وهو نفس عدد الدول التي احتواها مؤشر عام 2007، مرتبة على مقياس من صفر (فاسد جدا) إلى عشرة (نظيف جدا).
وبينما لاتحدث التغييرات بسرعة على المؤشر، توجد بعض التغييرات ذات الدلالة الإحصائية الواضحة في بعض البلدان على طرفي المؤشر. وعند النظر إلى مسوحات المصدر المذكورة في مؤشرات الأعوام 2007 و2008، يمكن ملاحظة انخفاض كبير في بلغاريا، وبوروندي، وجزر المالديف، والمملكة المتحدة، والنرويج.
وبالمثل، يمكن ملاحظة التحسينات الإحصائية الكبيرة التي طرأت خلال العام الماضي في ألبانيا، وقبرص، وجورجيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وعمان، وقطر، وكوريا الجنوبية، وتونغا، وتركيا.
أما الدول التي حققت تقدما في مكافحة الفساد من العام 2007 إلى العام 2008 فهي قطر 28 (32 في 2007), عمان 41 من 53 في 2007, البحرين 43 من 46, الأردن 47 من 53, الجزائر 92 من 99, جيبوتي 102 من 105, موريتانيا 115 من 123.
ماعدا ذلك حافظ العراق على نفس الموقع 178، وتدهورت بقية الدول العربية.
وجاء الترتيب للدول العربية كالتالي: 28 قطر, 35 الإمارات العربية المتحدة, 41 عمان, 43 البحرين, 47 الأردن, 62 تونس, 65 الكويت, 80 المملكة العربية السعودية, 80 المغرب, 92 الجزائر, 102 لبنان, 102 جيبوتي, 115 موريتانيا, 115 مصر, 126 ليبيا, 141 اليمن, 147 سوريا, 173 السودان, 178 العراق, 180 الصومال.
وحققت هذا العام ثلاث دول المركز الأول هي الدنمارك و السويد و نيوزيلاندا، وجاءت التسعة المراكز التالية من نصيب:
4 سنغافورا, 5 فنلندا, 5 سويسرا, 7 آيسلاند, 7 هولندا، 9 أستراليا, 9 كندا، بينما لم تحقق أية دولة المركز الثاني والثالث والسادس والثامن والعاشر، وجاءت إسرائيل في المركز 33.
وقالت هوغيت لابل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: «في أشد البلدان فقرا، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك».. وأضافت: «إن استمرار ابتلاء الكثير من المجتمعات بالمستويات العالية من الفساد والفقر قد بلغ حد الكارثة الإنسانية المستمرة بشكل لايمكن السكوت عنه، لكن حتى في البلدان الأكثر حظا، بمستويات الإنفاذ غير المتساوي فيها والمثير للقلق، يحتاج الأمر إلى نهج أكثر صرامة لمعالجة الفساد».
وتقول لابل: «يتطلب القضاء على الفساد رقابة قوية من خلال البرلمانات ومؤسسات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني النشيطة، وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة بما يجلب العواقب المروعة على الناس العاديين وعلى العدالة والمساواة في المجتمعات بشكل أوسع».
ويقيس مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مستويات الفساد في القطاع العام في بلد معين. وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية.
ويحتوي مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 على 180 بلدا (وهو نفس عدد الدول التي احتواها مؤشر عام 2007، مرتبة على مقياس من صفر (فاسد جدا) إلى عشرة (نظيف جدا).
وبينما لاتحدث التغييرات بسرعة على المؤشر، توجد بعض التغييرات ذات الدلالة الإحصائية الواضحة في بعض البلدان على طرفي المؤشر. وعند النظر إلى مسوحات المصدر المذكورة في مؤشرات الأعوام 2007 و2008، يمكن ملاحظة انخفاض كبير في بلغاريا، وبوروندي، وجزر المالديف، والمملكة المتحدة، والنرويج.
وبالمثل، يمكن ملاحظة التحسينات الإحصائية الكبيرة التي طرأت خلال العام الماضي في ألبانيا، وقبرص، وجورجيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وعمان، وقطر، وكوريا الجنوبية، وتونغا، وتركيا.