السافع اليافعي
2007-08-28, 10:51 AM
أولاً: الوحدة اليمنية:- ينسب إنجاز إعادة تحقيق الوحدة اليمنية لشخص الرئيس علي عبدالله صالح بينما هذا مناف للواقع والتأريخ بشكل يثير للمسخرة والضحك لما وصلت إليه عقليات وآليات التفكير في دوائر الحكم في اليمن ،إذ أن إنجاز الوحدة اليمنية لم يكن وليد لحظة ولا إنجاز شخص فردي بل كان نتيجة لسلسلة من المفاوضات والحوارات بين شطري اليمن بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتوجت بأول إتفاقية لبدء مسيرة إعادة توحيد اليمن في القاهرة عام 1972م أي ثمان سنوات سابقة لتولي الرئيس الصالح الحكم ، أي أن وفي لحظة بداية أول خطوة رسمية وهي الأهم في مسيرة إعادة تحقيق وحدة اليمن لم يكن الرئيس علي عبدالله صالح سوى ضابط عادي في الجيش اليمني يتولى قيادة كتيبة عسكرية في أحد المعسكرات بمحافظة تعز، وفي هذه الحالة تحاول وسائل الإعلام الرسمية ربط تحقيق الوحدة بالرئيس الصالح بينما تعلم علم اليقين أن أكثر من نصف سكان البلاد يتذكرون مراحل تحقيق الوحدة والتي بدأت وحققت خطوات كبيرة ومنها الإتفاق على الدستور الموحد للبلاد والشعار الرسمي والنشيد الوطني قبل أن يأتي الرئيس الصالح للحكم وكان مقرر أن تتوحد البلاد في ظل قيادة كل من الزعيمين الراحلين إبراهيم الحمدي رئيس الشطر الشمالي و سالم ربيع علي رئيس الشطر الجنوبي آنذاك لولا الأياد الخارجية التي كان من مصلحتها إبقاء اليمن مقسم وقامت بإغتيال الزعيمين الراحلين، حتى الرئيس الجنوبي الأسبق والشريك الرئيس لعلي عبدالله صالح في تحقيق الوحده من خلال تنازله عن كرسي الرئاسة في دولة ذات سيادة في سبيل الوحدة والإندماج مع الشطر الشمالي لن تنجح وسائل الإعلام الرسمية في اليمن بإلصاق تهم الإنفصال والخيانة به لأن الشعب وعن طريق الثورة التكنولوجية الحديثة التي أتاحت فضاءاً واسعاً من الإطلاع على المعلومات أصبحوا يرون الإجحاف الشديد في الإتهامات التي توجهها السلطة لشركائها في تحقيق الوحدة بالأمس القريب، ولا ندري إلى أي مدى وصل تفكير دوائر صنع القرار في صنعاء في ظل سياسة قلب الحقائق التي لن تفيد في شيئ ولن تقلب حقائق التأريخ بقدر ما تجلب مزيداً من السخط والسخرية من النظام.
ثانياً: النظام والقانون وسلطة الدولة :- شهدت اليمن أقوى وجود لسلطة النظام والدولة وفرض كلمة القانون على العادات العرفيه والأحكام القبلية في عهد الرئيس الراحل المقدم إبراهيم محمد الحمدي ، وبمجرد وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكم كان أول حجر وضعه في بنيان قصر الحكم هو التقرب إلى المشائخ وتأسست في أوائل عهده ما يسمى بمصلحة القبائل ولها ميزانية خاصة مستقلة ولا عمل لها سوى تسجيل المشائخ وكبار رجالات القبائل ومنحهم الرواتب الشهرية مقابل تعاونهم مع تثبيت الحكم بغض النظر عما يقومون به من الإستهتار بالدولة وعدم الإنصياغ لسلطة النظام والقانون ، وما زالت حادثة قيام أحد كبار مشائخ اليمن والشاعر المعروف الشيخ محمد أحمد منصور بطرد أكثر من عشرين ألف نسمة من سكان منطقته بسبب رفضهم دفع الأتوات الشهرية للشيخ ما زالت هذه الحادثة في أذهان اليمنيين لأنها حصلت في القرن الواحد والعشرين وقبل حوالي ثلاثة أشهر فقط وبرغم إثارة القضية في الفضائيات والصحف العربية والمحلية ولم تستطع لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني حتى الحصول على إستجواب الشيخ المذكور لقوة علاقته بالرئيس وإظطر الأهالي للرضوخ للحلول القبلية وعادوا قراهم صاغرين .
ثالثاً:الانجازات والبطاله:- نلاحظ ان المشاريع الخدمية التي تنجز في عهد الرئيس الصالح سرعان ما تندثر لأن إنشاءها ليس هدفه خدمة التنمية بل الترويج للرئيس وسرعان ما تنتهي صلاحيتها بمجرد مغادرة الرئيس للمنطقة وخير دليل على ذلك مشاريع زفلتة الطرق في محافظة إب بمناسبة إحتضانها لأعياد الوحدة (22مايو 2007) وبعد أيام فقط من إفتتاح المشاريع من قبل الرئيس إندثرت طبقة الأسفلت بفعل مياة أمطار خفيفه وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق إلا أن أي مبادرات للإصلاح لا تأتي بشيئ ما دام القرار السياسي غائباً وعلى العكس ما تزال الطرق المشيدة منذ عهود قبل الرئيس الصالح مشيدة حتى الآن ولم يضرها هطول أي من الأمطار الغزيره . معدل البطالة في اليمن قبل مجيئ الرئيس الصالح لليمن كان في أدنى مستوى له والدخل السنوي للفرد كان في الثمانينات من القرن الماضي ما يساوي ستة آلاف دولار سنوياً وأصبحت اليوم خمسمائة دولار سنوياً فقط أي أن معدل دخل الفرد إنخفض أكثر من عشرة أضعاف في مسيرة حكم الرئيس علي عبدالله صالح , واعتبار البحار الذي خلقها ربنا انجازات للرئيس ايضا.
رابعاً:الحالة الصحية:- إزداد معدل الوفيات وقل معدل عمر الإنسان اليمني وإنخفض معدل صرف الدولة على الرعاية الصحية للمواطنين حسب تأكيد د.أروى الربيع وكيل وزارة الصحة اليمنية بأن ما تنفقه الدولة على صحة الفرد في اليمن لا يتجاوز الدولارين سنوياً، إضافة إلى ذلك يمكن وبكل سهولة مقارنة عهد ما قبل الرئيس الصالح حيث كانت العناية والرعاية الصحية مجانية بشكل كامل للمواطنين وفي عهد الرئيس الصالح لم ترتفع تكاليف الرعاية الصحية فقط بل إنعدمت الرعاية الصحية بشكل شبه تام حيث تستقبل الأردن وحدها حوالي 250 ألف مريض سنوياً قادما من اليمن ، ويتوافد على العاصمة المصرية القاهرة ما لا يقل عن طائرة ركاب واحدة يومياً من اليمن إشتهرت تسميتها في مطار القاهرة بطائرة المرضى، 29 عاماً من حكم الرئيس الصالح لليمن لم يستطع من خلالها حتى بناء مستشفى شامل التخصصات والخدمات لشعب يزيد سكانه على أكثر من 20 مليون نسمة .أيظا إنخفضت رواتب الأطباء في اليمن بشكل غير معقول إذ وصلت إلى 100 دولار شهرياً فقط للطبيب اليمني بينما كان يتقاضى الطبيب اليمني في ثمانينات القرن الماضي ألف دولار كحد أدنى !
خامساً:الإستقرار الإجتماعي:- إضطربت تركيبة المجتمع في اليمن ونشأت في خلال حكم الرئيس الصالح طبقات مختلفة بفعل غياب القانون وإستبداله بالعادات القبلية وأصبح من النادر جداً تنفيذ القصاص الشرعي في القاتل بسبب الفساد المستشري في القضاء الذي يقف من وراءه التدخلات المستمرة من قبل أركان الحكم في اليمن وأصبح القضاة قبل أن يصدرون أي حكم شرعي في قضية ما يستفسرون عن أقارب المتهم وماهيتهم ، وفي عهد الرئيس علي عبدالله صالح أيظا تفاقمت ظاهرة الثأر رغم الوعود الرنانه التي أطلقها الرئيس الصالح من أجل القضاء عليها في أكثر من مناسبة، لكن ينقص تلك الوعود الجدية والحزم والقرارات الجادة ، وفي عهد الرئيس الصالح أيظا إنتشرت ظاهرة حمل السلاح بين المواطنين وأصبح معدل إمتلاك الفرد في اليمن للسلاح ما يساوي ثلاث قطع بينها الرشاشات والقذائف وصواريخ أرض أرض !
سادساً: إنتشار الظلم غياب العدل:- في عهد الرئيس علي عبدالله صالح غاب العدل وإختفى القانون من الحياة اليومية وصار الغني يقتات من مال الفقير والقوي يأكل الضعيف وصار الحال في المجتمع اليمني كحال الغابة لا رادع فيها لأي ممارسات وأبرزها السطو المنظم على أراضي المواطنين وأراضي الأوقاف من قبل المتنفذين في الدولة وخاصة في المناطق الجنوبية إذا أصبح الآلاف من قبائل الشمال ملاك أراضي في عدن وحضرموت بينما سكانها الأصليون محرمون من إستعادة أراضيهم التي أممت إبان الحكم الإشتراكي لليمن وقامت دولة الوحدة بقيادة الرئيس الصالح بإطلاق صراحها ليس لأهلها بل للمقربين من دوائر صنع القرار .
سابعاً:توريث الحكم والمناصب:- تداول على حكم اليمن الحديث أكثر من عشرة رؤساء ( شمال اليمن وجنوبه) منهم من كان له رصيد متين في مسيرة اليمن الحديث كالمشير السلال والشاعر الزبيري والمقدم علي عبدالمغني والقاضي الإرياني والرئيس الحمدي الرئيس عبدالفتاح إسماعيل وقحطان الشعبيي وعلي ناصر محمد ، كل هؤلاء الزعماء رحلوا دونما أن نعرف أسماء أقاربهم وأبناءهم بينما الوضع على النقيض في عهد الرئيس الصالح فنجله العقيد أحمد تخطى جميع القوانين العسكرية في اليمن وتم ترقيته إلى رتبة العقيد دون مراعاة للأقدمية وفترات التقدم الهرمي في الرتب العسكرية ، ويقوم الآن نجل الرئيس بقيادة الحرس الجمهوري وتحت إمرته قادة عسكريون يحملون رتب أعلى منه ، أيظا العقيد يحيى محمد عبدالله صالح وعمار محمد عبدالله صالح نجلي شقيق الرئيس أولهم قائد للأمن المركزي والآخر مدير جهاز الأمن القومي في اليمن ، ثلاثة من محافظي المحافظات في اليمن ومندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة يرتبطون بعلاقات نسب بالرئيس، رئيس طيران اليمنية قرين إبنة الرئيس ، وزير التخطيط اليمني ونائب وزير الخارجية اليمني ذو السبعة والعشرين ربيعاً فقط ووالده المهندس عبدالرحمن الأكوع (وزير لمدة عشرين عام) ، مدير عام أكبر مصنع أسمنت في اليمن ناهيكم عن القادة العسكريين الذين جلهم أقرباء للرئيس ويلتقون مع الرئيس بالإسم الرابع أو الخامس.
توريث المناصب في اليمن لم يقتصر على أسرة الرئيس الصالح بل تعداه إلى الوزراء والمسولين وصلت بعضها إلى حد السخرية والقرف من طريقة إستخدامها ومن أكثرها شهرة بين أوساط العامة في اليمن تعيين شاب لا يتعدى عمره الثلاثة عقود في منصب نائب وزير الخارجية بينما العشرات من الخبراء والسفراء في السلك الديبلوماسي بلا عمل . أيظا هناك وزارة الأشغال التي تولى أمرها وزير معروف في اليمن لأكثر من عشرين عام وتوارثها عنه نجله وزير الأشغال الحالي وأخيه الذي عين أخيراً مستشاراً له بقرار جمهوري! إضافة إلى مناصب مدراء العموم للوزارات المختلفة أقاربهم إما وزراء أو تربطهم بالرئيس قرابة نسب ومصاهرة .
ثامناً:فساد أسرة الرئيس ومن حوله:- تقوم الشخصيات المقربة من الرئيس وأسرته بممارسة أعمال تثير الإستياء في الشارع اليمني والتي كان أشهرها القضية التي أصبحت قضية رأي عام في اليمن حيث تشاجر أحد الباعة المتجولين مع شخص سرعان ما عاد بمجاميع مسلحة قتلت الرجل أمام أطفاله في أحد أهم الأسواق في اليمن ولم تستطع الأجهزة الأمنية المساس بهم لأنهم من أقارب شقيق والدة الرئيس ولهذا تم حل المشكلة على الطريقة القبلية بتقديم ثور لأهالي القتيل وأطفاله تحت ضغط القوة بدفن جثة القتيل التي ظلت في الثلاجة لأكثر من شهر. أيظا تقوم الأوساط المقربة من الرئيس بالإستيلاء على كل المناقصات والمعاملات التجارية في اليمن وكذلك جميع الأنشطة المتعلقة بالجانب النفطي في اليمن .
تاسعاً:غياب مؤسسات الدولة:- أصبحت اليمن في عهد الرئيس علي عبدالله صالح تدار من قبل اشخاص لا من مؤسسات متخصصة حتى الوزارات في اليمن والوزراء والقادة العسكريون ليسوا إلا من باب الشكل والمظهر ولا تمنح لهم أي صلاحية في القيام بأي من برامجهم وتوجهاتهم في تطوير ونهوض الوزارات والمؤسسات ولا يزال الشارع السياسي في اليمن يتذكر نفي وزير الخارجية اليمني ذات مرة لزيارة وزير الداخلية السعودي لليمن بينما أتى تأكيداً في اليوم التالي من المكتب الإعلامي للرئيس ، وذات مرة قام أحد الوزراء بتقديم إستقالته بسبب إنعدام أي صلاحيات في العمل حتى مدير مكتبه الشخصي لم يستطع إستبداله حسب تصريحاته للصحفيين آنذاك !
عاشراً: الفساد:- يعتبر الفساد المعظلة الرئيسية وحجر العثرة الوحيد أمام تقدم
ونهوض اليمن حيث وصل الفساد إلى أشده خلال فترة الرئيس الصالح في حكم اليمن وبرغم الخطابات والوعود الرنانة لقلع وإحتثاث الفساد من اليمن إلا أنه ما زال على قوته بل ويتفشى في الدوائر الحكومية يوما بعد يوم ، والملاحظ أن حوالي 90% من خطابات الرئيس تمتلئ بالوعيد والويل والثبور لكل أركان الفساد في اليمن إلا أن المراقبون أكدوا أن القرار السياسي والعزيمة والإدراهة الغائبة من القصر الجمهوري السبب الرئيس في إستمرار الفساد بل أن الرئيس شخصياً أكثر من يشجع على الفساد ففي دعواته لوقف الإبتعاث الخارجي للدراسات الأدبية نجد أكثر من 100 طالب من أبناء المسؤولين والوجاهات يحصلون على منح بأوامر شخصية منه ، وعند قرارات الرئيس الشكلية في إيقاف صرف الرتب العسكرية إلا بإستحقاق نجد عشرات الأوامر الإستثنائية الموقعة منه شخصياُ بترقية أبناء الضباط والوجاهات وغيرها من الشواهد الدالة على أن الرئيس صالح ليس جاداً في إصلاح اليمن ونهوضه.
بقلم د. عبدالخالق سعيد مرشد طبيب مهاجر
ثانياً: النظام والقانون وسلطة الدولة :- شهدت اليمن أقوى وجود لسلطة النظام والدولة وفرض كلمة القانون على العادات العرفيه والأحكام القبلية في عهد الرئيس الراحل المقدم إبراهيم محمد الحمدي ، وبمجرد وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكم كان أول حجر وضعه في بنيان قصر الحكم هو التقرب إلى المشائخ وتأسست في أوائل عهده ما يسمى بمصلحة القبائل ولها ميزانية خاصة مستقلة ولا عمل لها سوى تسجيل المشائخ وكبار رجالات القبائل ومنحهم الرواتب الشهرية مقابل تعاونهم مع تثبيت الحكم بغض النظر عما يقومون به من الإستهتار بالدولة وعدم الإنصياغ لسلطة النظام والقانون ، وما زالت حادثة قيام أحد كبار مشائخ اليمن والشاعر المعروف الشيخ محمد أحمد منصور بطرد أكثر من عشرين ألف نسمة من سكان منطقته بسبب رفضهم دفع الأتوات الشهرية للشيخ ما زالت هذه الحادثة في أذهان اليمنيين لأنها حصلت في القرن الواحد والعشرين وقبل حوالي ثلاثة أشهر فقط وبرغم إثارة القضية في الفضائيات والصحف العربية والمحلية ولم تستطع لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني حتى الحصول على إستجواب الشيخ المذكور لقوة علاقته بالرئيس وإظطر الأهالي للرضوخ للحلول القبلية وعادوا قراهم صاغرين .
ثالثاً:الانجازات والبطاله:- نلاحظ ان المشاريع الخدمية التي تنجز في عهد الرئيس الصالح سرعان ما تندثر لأن إنشاءها ليس هدفه خدمة التنمية بل الترويج للرئيس وسرعان ما تنتهي صلاحيتها بمجرد مغادرة الرئيس للمنطقة وخير دليل على ذلك مشاريع زفلتة الطرق في محافظة إب بمناسبة إحتضانها لأعياد الوحدة (22مايو 2007) وبعد أيام فقط من إفتتاح المشاريع من قبل الرئيس إندثرت طبقة الأسفلت بفعل مياة أمطار خفيفه وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق إلا أن أي مبادرات للإصلاح لا تأتي بشيئ ما دام القرار السياسي غائباً وعلى العكس ما تزال الطرق المشيدة منذ عهود قبل الرئيس الصالح مشيدة حتى الآن ولم يضرها هطول أي من الأمطار الغزيره . معدل البطالة في اليمن قبل مجيئ الرئيس الصالح لليمن كان في أدنى مستوى له والدخل السنوي للفرد كان في الثمانينات من القرن الماضي ما يساوي ستة آلاف دولار سنوياً وأصبحت اليوم خمسمائة دولار سنوياً فقط أي أن معدل دخل الفرد إنخفض أكثر من عشرة أضعاف في مسيرة حكم الرئيس علي عبدالله صالح , واعتبار البحار الذي خلقها ربنا انجازات للرئيس ايضا.
رابعاً:الحالة الصحية:- إزداد معدل الوفيات وقل معدل عمر الإنسان اليمني وإنخفض معدل صرف الدولة على الرعاية الصحية للمواطنين حسب تأكيد د.أروى الربيع وكيل وزارة الصحة اليمنية بأن ما تنفقه الدولة على صحة الفرد في اليمن لا يتجاوز الدولارين سنوياً، إضافة إلى ذلك يمكن وبكل سهولة مقارنة عهد ما قبل الرئيس الصالح حيث كانت العناية والرعاية الصحية مجانية بشكل كامل للمواطنين وفي عهد الرئيس الصالح لم ترتفع تكاليف الرعاية الصحية فقط بل إنعدمت الرعاية الصحية بشكل شبه تام حيث تستقبل الأردن وحدها حوالي 250 ألف مريض سنوياً قادما من اليمن ، ويتوافد على العاصمة المصرية القاهرة ما لا يقل عن طائرة ركاب واحدة يومياً من اليمن إشتهرت تسميتها في مطار القاهرة بطائرة المرضى، 29 عاماً من حكم الرئيس الصالح لليمن لم يستطع من خلالها حتى بناء مستشفى شامل التخصصات والخدمات لشعب يزيد سكانه على أكثر من 20 مليون نسمة .أيظا إنخفضت رواتب الأطباء في اليمن بشكل غير معقول إذ وصلت إلى 100 دولار شهرياً فقط للطبيب اليمني بينما كان يتقاضى الطبيب اليمني في ثمانينات القرن الماضي ألف دولار كحد أدنى !
خامساً:الإستقرار الإجتماعي:- إضطربت تركيبة المجتمع في اليمن ونشأت في خلال حكم الرئيس الصالح طبقات مختلفة بفعل غياب القانون وإستبداله بالعادات القبلية وأصبح من النادر جداً تنفيذ القصاص الشرعي في القاتل بسبب الفساد المستشري في القضاء الذي يقف من وراءه التدخلات المستمرة من قبل أركان الحكم في اليمن وأصبح القضاة قبل أن يصدرون أي حكم شرعي في قضية ما يستفسرون عن أقارب المتهم وماهيتهم ، وفي عهد الرئيس علي عبدالله صالح أيظا تفاقمت ظاهرة الثأر رغم الوعود الرنانه التي أطلقها الرئيس الصالح من أجل القضاء عليها في أكثر من مناسبة، لكن ينقص تلك الوعود الجدية والحزم والقرارات الجادة ، وفي عهد الرئيس الصالح أيظا إنتشرت ظاهرة حمل السلاح بين المواطنين وأصبح معدل إمتلاك الفرد في اليمن للسلاح ما يساوي ثلاث قطع بينها الرشاشات والقذائف وصواريخ أرض أرض !
سادساً: إنتشار الظلم غياب العدل:- في عهد الرئيس علي عبدالله صالح غاب العدل وإختفى القانون من الحياة اليومية وصار الغني يقتات من مال الفقير والقوي يأكل الضعيف وصار الحال في المجتمع اليمني كحال الغابة لا رادع فيها لأي ممارسات وأبرزها السطو المنظم على أراضي المواطنين وأراضي الأوقاف من قبل المتنفذين في الدولة وخاصة في المناطق الجنوبية إذا أصبح الآلاف من قبائل الشمال ملاك أراضي في عدن وحضرموت بينما سكانها الأصليون محرمون من إستعادة أراضيهم التي أممت إبان الحكم الإشتراكي لليمن وقامت دولة الوحدة بقيادة الرئيس الصالح بإطلاق صراحها ليس لأهلها بل للمقربين من دوائر صنع القرار .
سابعاً:توريث الحكم والمناصب:- تداول على حكم اليمن الحديث أكثر من عشرة رؤساء ( شمال اليمن وجنوبه) منهم من كان له رصيد متين في مسيرة اليمن الحديث كالمشير السلال والشاعر الزبيري والمقدم علي عبدالمغني والقاضي الإرياني والرئيس الحمدي الرئيس عبدالفتاح إسماعيل وقحطان الشعبيي وعلي ناصر محمد ، كل هؤلاء الزعماء رحلوا دونما أن نعرف أسماء أقاربهم وأبناءهم بينما الوضع على النقيض في عهد الرئيس الصالح فنجله العقيد أحمد تخطى جميع القوانين العسكرية في اليمن وتم ترقيته إلى رتبة العقيد دون مراعاة للأقدمية وفترات التقدم الهرمي في الرتب العسكرية ، ويقوم الآن نجل الرئيس بقيادة الحرس الجمهوري وتحت إمرته قادة عسكريون يحملون رتب أعلى منه ، أيظا العقيد يحيى محمد عبدالله صالح وعمار محمد عبدالله صالح نجلي شقيق الرئيس أولهم قائد للأمن المركزي والآخر مدير جهاز الأمن القومي في اليمن ، ثلاثة من محافظي المحافظات في اليمن ومندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة يرتبطون بعلاقات نسب بالرئيس، رئيس طيران اليمنية قرين إبنة الرئيس ، وزير التخطيط اليمني ونائب وزير الخارجية اليمني ذو السبعة والعشرين ربيعاً فقط ووالده المهندس عبدالرحمن الأكوع (وزير لمدة عشرين عام) ، مدير عام أكبر مصنع أسمنت في اليمن ناهيكم عن القادة العسكريين الذين جلهم أقرباء للرئيس ويلتقون مع الرئيس بالإسم الرابع أو الخامس.
توريث المناصب في اليمن لم يقتصر على أسرة الرئيس الصالح بل تعداه إلى الوزراء والمسولين وصلت بعضها إلى حد السخرية والقرف من طريقة إستخدامها ومن أكثرها شهرة بين أوساط العامة في اليمن تعيين شاب لا يتعدى عمره الثلاثة عقود في منصب نائب وزير الخارجية بينما العشرات من الخبراء والسفراء في السلك الديبلوماسي بلا عمل . أيظا هناك وزارة الأشغال التي تولى أمرها وزير معروف في اليمن لأكثر من عشرين عام وتوارثها عنه نجله وزير الأشغال الحالي وأخيه الذي عين أخيراً مستشاراً له بقرار جمهوري! إضافة إلى مناصب مدراء العموم للوزارات المختلفة أقاربهم إما وزراء أو تربطهم بالرئيس قرابة نسب ومصاهرة .
ثامناً:فساد أسرة الرئيس ومن حوله:- تقوم الشخصيات المقربة من الرئيس وأسرته بممارسة أعمال تثير الإستياء في الشارع اليمني والتي كان أشهرها القضية التي أصبحت قضية رأي عام في اليمن حيث تشاجر أحد الباعة المتجولين مع شخص سرعان ما عاد بمجاميع مسلحة قتلت الرجل أمام أطفاله في أحد أهم الأسواق في اليمن ولم تستطع الأجهزة الأمنية المساس بهم لأنهم من أقارب شقيق والدة الرئيس ولهذا تم حل المشكلة على الطريقة القبلية بتقديم ثور لأهالي القتيل وأطفاله تحت ضغط القوة بدفن جثة القتيل التي ظلت في الثلاجة لأكثر من شهر. أيظا تقوم الأوساط المقربة من الرئيس بالإستيلاء على كل المناقصات والمعاملات التجارية في اليمن وكذلك جميع الأنشطة المتعلقة بالجانب النفطي في اليمن .
تاسعاً:غياب مؤسسات الدولة:- أصبحت اليمن في عهد الرئيس علي عبدالله صالح تدار من قبل اشخاص لا من مؤسسات متخصصة حتى الوزارات في اليمن والوزراء والقادة العسكريون ليسوا إلا من باب الشكل والمظهر ولا تمنح لهم أي صلاحية في القيام بأي من برامجهم وتوجهاتهم في تطوير ونهوض الوزارات والمؤسسات ولا يزال الشارع السياسي في اليمن يتذكر نفي وزير الخارجية اليمني ذات مرة لزيارة وزير الداخلية السعودي لليمن بينما أتى تأكيداً في اليوم التالي من المكتب الإعلامي للرئيس ، وذات مرة قام أحد الوزراء بتقديم إستقالته بسبب إنعدام أي صلاحيات في العمل حتى مدير مكتبه الشخصي لم يستطع إستبداله حسب تصريحاته للصحفيين آنذاك !
عاشراً: الفساد:- يعتبر الفساد المعظلة الرئيسية وحجر العثرة الوحيد أمام تقدم
ونهوض اليمن حيث وصل الفساد إلى أشده خلال فترة الرئيس الصالح في حكم اليمن وبرغم الخطابات والوعود الرنانة لقلع وإحتثاث الفساد من اليمن إلا أنه ما زال على قوته بل ويتفشى في الدوائر الحكومية يوما بعد يوم ، والملاحظ أن حوالي 90% من خطابات الرئيس تمتلئ بالوعيد والويل والثبور لكل أركان الفساد في اليمن إلا أن المراقبون أكدوا أن القرار السياسي والعزيمة والإدراهة الغائبة من القصر الجمهوري السبب الرئيس في إستمرار الفساد بل أن الرئيس شخصياً أكثر من يشجع على الفساد ففي دعواته لوقف الإبتعاث الخارجي للدراسات الأدبية نجد أكثر من 100 طالب من أبناء المسؤولين والوجاهات يحصلون على منح بأوامر شخصية منه ، وعند قرارات الرئيس الشكلية في إيقاف صرف الرتب العسكرية إلا بإستحقاق نجد عشرات الأوامر الإستثنائية الموقعة منه شخصياُ بترقية أبناء الضباط والوجاهات وغيرها من الشواهد الدالة على أن الرئيس صالح ليس جاداً في إصلاح اليمن ونهوضه.
بقلم د. عبدالخالق سعيد مرشد طبيب مهاجر