ردا على الأخ بن فريد: حق تقرير المصير لا يتعارض مع مطلب الإستقلال

[Ganoob67]

من الطبيعي في كل ثورة أن تتشكل تيارات و إتجاهات فكرية تختلف في تحديد أسلوب النضال أو تعريف هدف أو أهداف الثورة بين إستقلال تام أو جزئي أو حتى مجرد إصلاحات سياسية و إقتصادية و حقوقية و يكون حلها السليم بالعودة للشعب. وبالنسبة لحالتنا الجنوبية فالخلاف يبدوا مقبولا عندما ينحصر في هدف الإستقلال و إستعادة الدولة مقابل إصلاح الوحدة أو فدرلتها أو حتى إبقاء الأوضاع على حالها و يفترض أن يكون الحل بالعودة للشعب لإختيار ما يريده. و من غرائب الحالة الجنوبية أن يكون هناك إختلاف بين الإستقلال و تقرير المصير... لا بل و محاولة تشويه حق تقرير المصير و مطالبة الشعب برفضه و التمسك بمطلب الإستقلال و هو أمر لم أجد له مثيل في تأريخ الشعوب لأن الثورات التي تقوم بها الشعوب المحتلة أو الشعوب المضطهدة بشكل عام تكون عادة من أجل تحقيق مطالب غالبية الشعب الذي تتدعي تمثيله سواء كانت تلك المطالب إستقلالية أو إصلاحية أو من أجل الإنفصال عن دولة أو الإتحاد مع دولة أخرى كما حصل في ألمانيا... و لم أسمع حتى الآن عن ثورة ترفض حق شعبها في تقرير مصيره... و بصراحة هذا التصرف الغريب يضع الكثير من الأسئلة عن مستقبل الدولة التي نريد إقامتها في الجنوب... فإستعادة الدولة مطلب مرحلي و للشعب مطالب مستقبلية مثل إختيار إسم الدولة الرسمي و تشكيل فيدرالية ديمقراطية... إلخ. فإذا كانت القيادة تمنع عن شعبها حق الإختيار الآن... فهل نصدقها بأنها ستمنحه هذا الحق بعد أن تستعيد الدولة؟ في حالة الإستقلال الأول تحايلت الجبهة القومية على حق تقرير المصير الذي أيدته الأمم المتحدة و أدخلت الشعب في دكتاتورية دموية لم يتعافى منها حتى الآن. فهل ما يحصل الآن من هجوم على حق تقرير المصير هو محاولة لتكرار نفس السيناريو؟ أسئلة من حقنا ان نضعها في مقدمة ردنا على مقالة القيادي و الصحفي أحمد عمر بن فريد الذي لا نشكك في نياته إطلاقا و لكننا بالتأكيد لا نتفق مع ما ذهب إليه في مقاله.

أتفق مع الأخ أحمد عمر بأن قادتنا يهرفون بما لا يعرفون و إلا لما رأينا هذا التخبط منهم فيما يطالبون به و لا التغيير المستمر للأهداف المعلنة دون الإعتراف بخطأ الطرح السابق بشكل يدعوا للأسى. و أستغرب أن سياسينا و قادتنا لا يقرأون في المصطلحات التي يستخدموها مع وجود الشبكة العنكبوتية التي تغني عن مكتبات لا مكتبة فحسب. الآخ أحمد عمر قام مشكورا بالبحث و قدم لنا خلاصة الدراسة التي أعدها القانوني "و السياسي" السوداني د. فيصل عبدالرحمن (قيادي في حزب الأمة السوداني)... و قد وضعت خطا تحت كلمة السياسي لأن رجال الساسة قلّ ما يكونوا محايدين في أطروحاتهم و يتوجب الحذر عند الإستشهاد بكتاباتهم. من بديهيات البحث العلمي عدم الإعتماد على مرجع واحد بل تنويع المراجع و التركيز من بينها على تلك الأكثر حيادية و موضوعية. و هذا ما لم يفعله الأخ أحمد عمر فهو إعتمد على كتابة سياسي سوداني شمالي أراد من دراسته إثبات عدم قانونية إنفصال جنوب السودان عن شماله و الإنكى من ذلك أن البحث كتب قبل إنفصال جنوب السودان. فهو يحاول أن يثبت أن تقرير المصير يطبق على الإستقلال فقط مثل إرتيريا و لا ينطبق على الإنفصال مثل جنوب السودان ولكن أثبتت الأحداث اللاحقة خطأه فإنفصل جنوب السوداه عبر حق تقرير المصير. كما ثبت خطأه فيماكتبه عن توقيع شهود إتفاقية ماشاكوس. بالنسبة لبحث القانوني الجنوبي سعيد طالب فللأسف لم أجده في النت لهذا لن أعلق على نتائج بحثه.

من خلال بحثي في النت وجدت أن معظم الكتابات العربية عن حق تقرير المصير مسيسة بإمتياز... مع الإعتراف طبعا بأن حق تقرير المصير هو سياسي و قانوني في نفس الوقت... فالسياسي السوداني يكتب عن حق تقرير المصير من وجهة نظر ترفض إنفصال جنوب السودان و المغربي يكتب ذلك من وجهة نظر ترفض إنفصال الصحراء الغربية و العراقي يرفض حق الأكراد في تقرير مصيرهم و ذلك حسب توجهاتهم و قناعاتهم السياسية. و بالتالي يكتب الصحراوي و الكردي ليثبت عكس ذلك و ربما فات هذا الأمر أخونا أحمد لهذا كان لزاما علينا توضيح ذلك هنا. البحث في جوجل يمكن أن يساعد في الوصول إلى هذه البحوث بكتابة "حق تقرير المصير" ثم إضافة إسم الدولة المطلوبة السودان أو المغرب أو كردستان مثلا.

معروف طبعا أن القوانين بشكل عام مطاطية و يمكن إستخدامها بطرق و أساليب مختلفة و كما أن المتهم يمكن أن يدان في المحكمة الإبتدائية و يحكم عليه بالإعدام طبقا للقانون الجنائي ثم تقوم محكمة الإستئناف بتبرئته إستنادا لنفس القانون أو العكس. هذا الأمر ينطبق أيضا على القوانين الدولية و طريقة تفسيرها. فعندما تبحث عن مصطلح حق تقرير المصير في النت باللغات الأجنية فإنك ستجد أن مجلدات ضخمة كتبت عنه و أن هناك أساتذة و مجموعات قانونية و حقوقية متخصصة في حق تقرير المصير... لهذا أنا شخصيا أعتبره أمر متسرع أن يقرر شخص بأن حق تقرير المصير غير صالح للجنوب حتى و لو كان متخصصا في القانون الدولي و قطعا لن أقبل من الأخ أحمد عمر الذي إستند إلى دراستين و مستشهدا بأمثلة تاريخية لم يتم نقلها بشكل دقيق مثل التجربة الإرتيرية مثلا. لهذا وجب الرد و التوضيح هنا. فأنا شخصيا مقتنع بأن حق تقرير المصير هو الحق الذي يجب أن يتوحد حوله أبناء الجنوب لأنه يعيد الكرة إلى الشعب و يعطيه الحق في أن يحدد ما يريده و على الجميع الإلتزام بما يقرره الشعب. ثم ليسمح لي الأخ أحمد عمر بأن ألفت نظره إلى الأسئلة التالية لتوضيح مدى أهمية حق تقرير المصير بالنسبة لوضعنا الحالي:

- حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها تكفله صراحة أحكام و مبادئ القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة فهل تكفل تلك المواثيق الحق في الإستقلال؟...
- كيف تعلل لمندوب الأمم المتحدة مطالبة الحراك بالإستقلال... هل لأن الشمال غدر بالوحدة أم لأن شعب الجنوب يريد الإستقلال؟
- كيف تثبت للأمم المتحدة أن غالبية الشعب الجنوبي مع مطلب الإستقلال؟
- هل يرفض الإستقلاليون الجنوبيون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره؟
- هل إعترفت الأمم المتحدة بأي دولة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي عبر طريق آخر غير تقرير المصير؟
- هل هناك ثورة تحررية في التأريخ الحديث طالبت بالأستقلال و رفضه في نفس الوقت بحق شعبها في تقرير المصير حتى و لو تنكرت لذلك بعد إنتصارها كما حصل في الجنوب العربي عام 1967؟
- ما الذي سيحصل إن كانت غالبية الشعب لا تريد الإستقلال؟

هذه الإسئلة أتمنى أن يجيب عليها من يرفضون حق تقرير المصير ثم يوضحوا لنا أين التناقض بين حق تقرير المصير و حق الإستقلال؟

بحث د. فيصل عبدالرحمن يقول عن قضية إرتيريا بأنها كانت إستقلالا و ليس إنفصالا... و لكنه لا يقول شيئا عن تقرير المصير... لأن البحث يحاول أن يثبت أن حق تقرير المصير ينطبق على إرتيريا لأن ما جرى في إرتيريا إستقلال و لا ينطبق على جنوب السودان لأن قضية جنوب السودان هي إنفصال بينما يلمح أحمد عمر في مقاله أن ماحصل في إريتريا إستقلال وليس تقرير مصير!! . و في الأخير هذا ليس مهما فسواء تم تسميته إنفصالا أو إستقلال... فقد تكلل بإستعادة الدولة عن طريق تقرير المصير و هو الهدف. التجربة الإريترية هي الأقرب لتجربتنا الجنوبية مع بعض الفوارق... فوضعنا ناتج عن وحدة وقعتها حكومتنا مع اليمن و نحن نحمل نفس إسم الدولة المحتلة و نتحدث نفس اللغة و يتبوأ الجنوبيون فيها أعلى المناصب (الرئيس و رئيس الوزراء و وزير الدفاع حاليا) بينما إريتريا لم تعترف بالسلطة الإثيوبية التي إحتلتها بالقوة إطلاقا و لم تشارك في رأس السلطة... طبعا بالإضافة إلى إختلاف اللغة لهذا فالقول أن وضعنا أفضل من وضع إريتريا لا أتفق معه إطلاقا. الإريتيريون لم يتوقفوا عن رفع مطلب الإستقلال و تقرير المصير منذ الخمسينات... ثم كان الإتفاق مع المعارضة الإثيوبية على إسقاط نظام منجستو و منح إريتريا حق تقرير المصير بعد عامين من ذلك. و قد تحقق ذلك فتم إسقاط منجستو في عام 1991 و أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا مسيطرة على البلاد منذ عام 1991 إلا أنه لم يتم الإعلان عن الإستقلال إلا بعد إجراء إستفتاء عام في 1993 صوت فيه 99.8% لصالح الإستقلال. و لا أدري كيف يدعى الأخ أحمد عمر بأن الإستقلال لم يأت عن طريق ممارسة حق تقرير المصير لأن الأصح هو القول بأن الكفاح المسلح هو من فرض حق تقرير المصير الذي شرّع الإستقلال... و بالنسبة لدول أروبا الشرقية فمعظم الدول إعتمدت أسلوب تقرير المصير الذي فرضته سلميا أو عسكريا في إستقلالها.

و هكذا كان الحال مع الجزائر بلد المليونين شهيد التي ناضل أبنائها من أجل الإستقلال و طالبوا بحق تقرير المصير و كانت فرنسا ترفض ذلك بإعتبار الجزائر جزء من الشعب الفرنسي الكبير و لهذا لا ينطبق عليها حق تقرير المصير (تماما كما يدعي إخوتنا في اليمن بأننا شعب واحد لهذا لا ينطبق علينا هذا الحق) و لكن الجزائريون واصلوا ثورتهم دون هوادة حتى عودة ديجول للسلطة عام 1958 الذي حاول أن يمنح الجزائريين حق تقرير المصير الداخلي عن طريق "‘إستبدال السيادة بالشراكة" ثم إعترف للجزائريين بحق تقرير مصير مشروط في محاولة لكسب الوقت و لكن تصعيد الثوار على الأرض أجبره في الأخير على الإعتراف بحق الجزائريين الكامل في تقرير المصير و هو ما تم في الفاتح من يوليو 1962 في إستفتاء عام صوت فيه 80% للإستقلال الذي أعلن في الخامس من يوليو من نفس العام.

الدول التي تعترض على حق تقرير المصير للشعب الذي تحتله تدعي أنه جزء لا يتجزأ من شعبها لهذا لا يحق له تقرير مصيره وبالتالي لا يحق له المطالبة بالإستقلال. و لكن أن ترفض الشعوب المحتلة حق تقرير مصيرها بدعوى أنها تريد الإستقلال فإنه أمر غير مفهوم إطلاقا... و الإدعاء بأن حق تقرير المصير سوف يقود لتقرير مصير داخلي فهو أمرمثير للسخرية و لا أعرف في التأريخ الحديث أن شعب طالب بحقه في تقرير مصيره منح بدلا عنه تقرير مصير داخلي وهذا أشبه بإتهام المطالبين بالإستقلال بأن ذلك سوف يقودهم إلى إستقلال ذاتي وبالتالي حكم محلي. و على العموم حق تقرير المصير الداخلي شأن داخلي يخص الدول و لم يتم إعتماده في وثائق الأمم المتحدة حتى الآن.

هنا رابط أفضل بحث عربي قراته حتى الآن عن حق تقرير المصير و هو من مجموعة الراصد للبحوث و العلوم. أنصح قادتنا و سياسيينا بالإطلاع عليه.

http://www.arrasid.com/index.php/mai.../31/8/contents (http://www.arrasid.com/index.php/main/index/31/8/contents)

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....

[حضرمي والجنوب ديرتي]

رد على الموضوع فقط مادام حق تقرير المصير لا يعارض مطلب الاستقلال فلماذا العشرات الذين يضعون عناوين تقرير المصير لا يضعون مطلب الاستقلال . كما يريدة الشعب الجنوبي .

[عمقيان]

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي

[Ganoob67]

رد على الموضوع فقط مادام حق تقرير المصير لا يعارض مطلب الاستقلال فلماذا العشرات الذين يضعون عناوين تقرير المصير لا يضعون مطلب الاستقلال . كما يريدة الشعب الجنوبي .

شكرا لك أخي حضرمي و الجنوب ديرتي... لا فرق ان يتم وضع هذا الشعار أو ذلك و لكن المشكلة هي عندما يتم إستخدام المصطلحين ضد بعضهما... كما هو حاصل الآن.

و لكني شخصيا أفضل حق تقرير المصير لأنه حق مكفول بالقانون الدولي بينما حق الإستقلال لا يذكر في هذا السياق بإعتبار أن من حق الشعوب أن تختار بين الإستقلال أو البقاء تحت حكم الأجنبي... و لا ننسى أن هناك شعوب إختارت بمحض إرادتها العيش تحت الحكم الأجنبي كما حصل في مضيق جبل طارق الخاضع لبريطانيا و الذي صوت فيه 99% من المشاركين في الإستفتاء لصالح بقاء المقاطعة تحت السيطرة البريطانية و ذلك في عام 2002. و لهذا لم تدخل عضوية الأمم المتحدة دول جديدة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي إلا عبر نافذة تقرير المصير...

ياريت الإطلاع على الرابط الذي أوردته في المقال!!!

[Ganoob67]

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي



الأخ الكريم عميقان... شكرا لمرورك

أتفق معك كل الإتفاق في أن هذه الأمور تحتاج إلى بحث علمي من متخصصين في هذا الشأن رغم أننا لا ندري لماذا لم يتم هذا حتى الآن... و لكني لا أتفق معك في أن النقاش في هذا الأمر وفي هذا الوقت سوف يؤدي إلى مزيد من التفرقة و الإضرار بالوحدة الوطنية... لأن التمزق و الفرقة موجودان بسبب الجهل بهذه الأمور و النقاش ربما يحفز قادتنا إلى مزيد من القراءة و الإطلاع... خاصة أن النقاش نظري لا يمثل وجهة أي من التيارات السياسية المعلنة و لا يؤيد طرف على آخر... و صدقني ما كنت لأخوض في هذا الأمر لولا حالة العداء الغير مفهومة بين حق تقرير المصير و الإستقلال الذي شهدته الساحة الجنوبية و هذا الخلاف في إعتقادي هو من سيضر القضية الجنوبية... فتصور أن مندوب عن دولة أجنبية يقترح حق تقرير المصير و يتم رفض ذلك تحت مبرر أننا نريد الإستقلال و ليس تقرير المصير!!!!

و على فكرة أنا قرأت ردك على موضوع أحمد عمر و الذي يدل على دراية عميقة في هذه الأمور و أتفق مع كل ما طرحته... و ياريت يتم الإستفادة منها.

هنا رابط لمداخلة الأخ عميقان لمن أراد الإطلاع....

http://dhal3.com/vb/showthread.php?t=81819 (http://dhal3.com/vb/showthread.php?t=81819)

شكرا لك مرة أخرى... و ياريت يستمر قلمك في متابعة و تحليل القرارات التي تصدر من قيادات الحراك تجنبا للوقوع مستقبلا في أخطاء لا يحمد عقباها...

[المهندس عبدالله الضالعي]

من الطبيعي في كل ثورة أن تتشكل تيارات و إتجاهات فكرية تختلف في تحديد أسلوب النضال أو تعريف هدف أو أهداف الثورة بين إستقلال تام أو جزئي أو حتى مجرد إصلاحات سياسية و إقتصادية و حقوقية و يكون حلها السليم بالعودة للشعب. وبالنسبة لحالتنا الجنوبية فالخلاف يبدوا مقبولا عندما ينحصر في هدف الإستقلال و إستعادة الدولة مقابل إصلاح الوحدة أو فدرلتها أو حتى إبقاء الأوضاع على حالها و يفترض أن يكون الحل بالعودة للشعب لإختيار ما يريده. و من غرائب الحالة الجنوبية أن يكون هناك إختلاف بين الإستقلال و تقرير المصير... لا بل و محاولة تشويه حق تقرير المصير و مطالبة الشعب برفضه و التمسك بمطلب الإستقلال و هو أمر لم أجد له مثيل في تأريخ الشعوب لأن الثورات التي تقوم بها الشعوب المحتلة أو الشعوب المضطهدة بشكل عام تكون عادة من أجل تحقيق مطالب غالبية الشعب الذي تتدعي تمثيله سواء كانت تلك المطالب إستقلالية أو إصلاحية أو من أجل الإنفصال عن دولة أو الإتحاد مع دولة أخرى كما حصل في ألمانيا... و لم أسمع حتى الآن عن ثورة ترفض حق شعبها في تقرير مصيره... و بصراحة هذا التصرف الغريب يضع الكثير من الأسئلة عن مستقبل الدولة التي نريد إقامتها في الجنوب... فإستعادة الدولة مطلب مرحلي و للشعب مطالب مستقبلية مثل إختيار إسم الدولة الرسمي و تشكيل فيدرالية ديمقراطية... إلخ. فإذا كانت القيادة تمنع عن شعبها حق الإختيار الآن... فهل نصدقها بأنها ستمنحه هذا الحق بعد أن تستعيد الدولة؟ في حالة الإستقلال الأول تحايلت الجبهة القومية على حق تقرير المصير الذي أيدته الأمم المتحدة و أدخلت الشعب في دكتاتورية دموية لم يتعافى منها حتى الآن. فهل ما يحصل الآن من هجوم على حق تقرير المصير هو محاولة لتكرار نفس السيناريو؟ أسئلة من حقنا ان نضعها في مقدمة ردنا على مقالة القيادي و الصحفي أحمد عمر بن فريد الذي لا نشكك في نياته إطلاقا و لكننا بالتأكيد لا نتفق مع ما ذهب إليه في مقاله.



أتفق مع الأخ أحمد عمر بأن قادتنا يهرفون بما لا يعرفون و إلا لما رأينا هذا التخبط منهم فيما يطالبون به و لا التغيير المستمر للأهداف المعلنة دون الإعتراف بخطأ الطرح السابق بشكل يدعوا للأسى. و أستغرب أن سياسينا و قادتنا لا يقرأون في المصطلحات التي يستخدموها مع وجود الشبكة العنكبوتية التي تغني عن مكتبات لا مكتبة فحسب. الآخ أحمد عمر قام مشكورا بالبحث و قدم لنا خلاصة الدراسة التي أعدها القانوني "و السياسي" السوداني د. فيصل عبدالرحمن (قيادي في حزب الأمة السوداني)... و قد وضعت خطا تحت كلمة السياسي لأن رجال الساسة قلّ ما يكونوا محايدين في أطروحاتهم و يتوجب الحذر عند الإستشهاد بكتاباتهم. من بديهيات البحث العلمي عدم الإعتماد على مرجع واحد بل تنويع المراجع و التركيز من بينها على تلك الأكثر حيادية و موضوعية. و هذا ما لم يفعله الأخ أحمد عمر فهو إعتمد على كتابة سياسي سوداني شمالي أراد من دراسته إثبات عدم قانونية إنفصال جنوب السودان عن شماله و الإنكى من ذلك أن البحث كتب قبل إنفصال جنوب السودان. فهو يحاول أن يثبت أن تقرير المصير يطبق على الإستقلال فقط مثل إرتيريا و لا ينطبق على الإنفصال مثل جنوب السودان ولكن أثبتت الأحداث اللاحقة خطأه فإنفصل جنوب السوداه عبر حق تقرير المصير. كما ثبت خطأه فيماكتبه عن توقيع شهود إتفاقية ماشاكوس. بالنسبة لبحث القانوني الجنوبي سعيد طالب فللأسف لم أجده في النت لهذا لن أعلق على نتائج بحثه.

من خلال بحثي في النت وجدت أن معظم الكتابات العربية عن حق تقرير المصير مسيسة بإمتياز... مع الإعتراف طبعا بأن حق تقرير المصير هو سياسي و قانوني في نفس الوقت... فالسياسي السوداني يكتب عن حق تقرير المصير من وجهة نظر ترفض إنفصال جنوب السودان و المغربي يكتب ذلك من وجهة نظر ترفض إنفصال الصحراء الغربية و العراقي يرفض حق الأكراد في تقرير مصيرهم و ذلك حسب توجهاتهم و قناعاتهم السياسية. و بالتالي يكتب الصحراوي و الكردي ليثبت عكس ذلك و ربما فات هذا الأمر أخونا أحمد لهذا كان لزاما علينا توضيح ذلك هنا. البحث في جوجل يمكن أن يساعد في الوصول إلى هذه البحوث بكتابة "حق تقرير المصير" ثم إضافة إسم الدولة المطلوبة السودان أو المغرب أو كردستان مثلا.

معروف طبعا أن القوانين بشكل عام مطاطية و يمكن إستخدامها بطرق و أساليب مختلفة و كما أن المتهم يمكن أن يدان في المحكمة الإبتدائية و يحكم عليه بالإعدام طبقا للقانون الجنائي ثم تقوم محكمة الإستئناف بتبرئته إستنادا لنفس القانون أو العكس. هذا الأمر ينطبق أيضا على القوانين الدولية و طريقة تفسيرها. فعندما تبحث عن مصطلح حق تقرير المصير في النت باللغات الأجنية فإنك ستجد أن مجلدات ضخمة كتبت عنه و أن هناك أساتذة و مجموعات قانونية و حقوقية متخصصة في حق تقرير المصير... لهذا أنا شخصيا أعتبره أمر متسرع أن يقرر شخص بأن حق تقرير المصير غير صالح للجنوب حتى و لو كان متخصصا في القانون الدولي و قطعا لن أقبل من الأخ أحمد عمر الذي إستند إلى دراستين و مستشهدا بأمثلة تاريخية لم يتم نقلها بشكل دقيق مثل التجربة الإرتيرية مثلا. لهذا وجب الرد و التوضيح هنا. فأنا شخصيا مقتنع بأن حق تقرير المصير هو الحق الذي يجب أن يتوحد حوله أبناء الجنوب لأنه يعيد الكرة إلى الشعب و يعطيه الحق في أن يحدد ما يريده و على الجميع الإلتزام بما يقرره الشعب. ثم ليسمح لي الأخ أحمد عمر بأن ألفت نظره إلى الأسئلة التالية لتوضيح مدى أهمية حق تقرير المصير بالنسبة لوضعنا الحالي:

- حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها تكفله صراحة أحكام و مبادئ القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة فهل تكفل تلك المواثيق الحق في الإستقلال؟...
- كيف تعلل لمندوب الأمم المتحدة مطالبة الحراك بالإستقلال... هل لأن الشمال غدر بالوحدة أم لأن شعب الجنوب يريد الإستقلال؟
- كيف تثبت للأمم المتحدة أن غالبية الشعب الجنوبي مع مطلب الإستقلال؟
- هل يرفض الإستقلاليون الجنوبيون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره؟
- هل إعترفت الأمم المتحدة بأي دولة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي عبر طريق آخر غير تقرير المصير؟
- هل هناك ثورة تحررية في التأريخ الحديث طالبت بالأستقلال و رفضه في نفس الوقت بحق شعبها في تقرير المصير حتى و لو تنكرت لذلك بعد إنتصارها كما حصل في الجنوب العربي عام 1967؟
- ما الذي سيحصل إن كانت غالبية الشعب لا تريد الإستقلال؟

هذه الإسئلة أتمنى أن يجيب عليها من يرفضون حق تقرير المصير ثم يوضحوا لنا أين التناقض بين حق تقرير المصير و حق الإستقلال؟

بحث د. فيصل عبدالرحمن يقول عن قضية إرتيريا بأنها كانت إستقلالا و ليس إنفصالا... و لكنه لا يقول شيئا عن تقرير المصير... لأن البحث يحاول أن يثبت أن حق تقرير المصير ينطبق على إرتيريا لأن ما جرى في إرتيريا إستقلال و لا ينطبق على جنوب السودان لأن قضية جنوب السودان هي إنفصال بينما يلمح أحمد عمر في مقاله أن ماحصل في إريتريا إستقلال وليس تقرير مصير!! . و في الأخير هذا ليس مهما فسواء تم تسميته إنفصالا أو إستقلال... فقد تكلل بإستعادة الدولة عن طريق تقرير المصير و هو الهدف. التجربة الإريترية هي الأقرب لتجربتنا الجنوبية مع بعض الفوارق... فوضعنا ناتج عن وحدة وقعتها حكومتنا مع اليمن و نحن نحمل نفس إسم الدولة المحتلة و نتحدث نفس اللغة و يتبوأ الجنوبيون فيها أعلى المناصب (الرئيس و رئيس الوزراء و وزير الدفاع حاليا) بينما إريتريا لم تعترف بالسلطة الإثيوبية التي إحتلتها بالقوة إطلاقا و لم تشارك في رأس السلطة... طبعا بالإضافة إلى إختلاف اللغة لهذا فالقول أن وضعنا أفضل من وضع إريتريا لا أتفق معه إطلاقا. الإريتيريون لم يتوقفوا عن رفع مطلب الإستقلال و تقرير المصير منذ الخمسينات... ثم كان الإتفاق مع المعارضة الإثيوبية على إسقاط نظام منجستو و منح إريتريا حق تقرير المصير بعد عامين من ذلك. و قد تحقق ذلك فتم إسقاط منجستو في عام 1991 و أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا مسيطرة على البلاد منذ عام 1991 إلا أنه لم يتم الإعلان عن الإستقلال إلا بعد إجراء إستفتاء عام في 1993 صوت فيه 99.8% لصالح الإستقلال. و لا أدري كيف يدعى الأخ أحمد عمر بأن الإستقلال لم يأت عن طريق ممارسة حق تقرير المصير لأن الأصح هو القول بأن الكفاح المسلح هو من فرض حق تقرير المصير الذي شرّع الإستقلال... و بالنسبة لدول أروبا الشرقية فمعظم الدول إعتمدت أسلوب تقرير المصير الذي فرضته سلميا أو عسكريا في إستقلالها.

و هكذا كان الحال مع الجزائر بلد المليونين شهيد التي ناضل أبنائها من أجل الإستقلال و طالبوا بحق تقرير المصير و كانت فرنسا ترفض ذلك بإعتبار الجزائر جزء من الشعب الفرنسي الكبير و لهذا لا ينطبق عليها حق تقرير المصير (تماما كما يدعي إخوتنا في اليمن بأننا شعب واحد لهذا لا ينطبق علينا هذا الحق) و لكن الجزائريون واصلوا ثورتهم دون هوادة حتى عودة ديجول للسلطة عام 1958 الذي حاول أن يمنح الجزائريين حق تقرير المصير الداخلي عن طريق "‘إستبدال السيادة بالشراكة" ثم إعترف للجزائريين بحق تقرير مصير مشروط في محاولة لكسب الوقت و لكن تصعيد الثوار على الأرض أجبره في الأخير على الإعتراف بحق الجزائريين الكامل في تقرير المصير و هو ما تم في الفاتح من يوليو 1962 في إستفتاء عام صوت فيه 80% للإستقلال الذي أعلن في الخامس من يوليو من نفس العام.

الدول التي تعترض على حق تقرير المصير للشعب الذي تحتله تدعي أنه جزء لا يتجزأ من شعبها لهذا لا يحق له تقرير مصيره وبالتالي لا يحق له المطالبة بالإستقلال. و لكن أن ترفض الشعوب المحتلة حق تقرير مصيرها بدعوى أنها تريد الإستقلال فإنه أمر غير مفهوم إطلاقا... و الإدعاء بأن حق تقرير المصير سوف يقود لتقرير مصير داخلي فهو أمرمثير للسخرية و لا أعرف في التأريخ الحديث أن شعب طالب بحقه في تقرير مصيره منح بدلا عنه تقرير مصير داخلي وهذا أشبه بإتهام المطالبين بالإستقلال بأن ذلك سوف يقودهم إلى إستقلال ذاتي وبالتالي حكم محلي. و على العموم حق تقرير المصير الداخلي شأن داخلي يخص الدول و لم يتم إعتماده في وثائق الأمم المتحدة حتى الآن.

هنا رابط أفضل بحث عربي قراته حتى الآن عن حق تقرير المصير و هو من مجموعة الراصد للبحوث و العلوم. أنصح قادتنا و سياسيينا بالإطلاع عليه.

http://www.arrasid.com/index.php/mai.../31/8/contents (http://www.arrasid.com/index.php/main/index/31/8/contents)

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....




شكرا لمقالك هذا الذي اتى في وقته فهناك للاسف اخي العزيز جنوبي67 يوجد سوء فهم لماهية تقرير المصير لدى سياسيين جنوبيين كبار وللاسف ايضا ان اجد تفسيرات خاطئة لبعض منهم ممن يحملون شهادة الدكتوراة في القنون وفي العلوم السياسية ويعملون مدرسين في جامعة عدن وغيرها ...

القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان حدد احد ثلاث طرق لتقرير المصير لاي من الشعوب المحتلة وهي :

1 - عن طريق استفتاء شعب البلد المحتل
2 - عن طريق المفوضات المباشرة بين ممثلي شعب البلد المحتلة المفوضين من شعبها وبين ممثلي الاحتلال .
3 - عن طريق فرض الامر الواقع من قبل شعب البلد المحتل ووضع يدة بالسيطرة على اراضي بلادة واعلان دولته المستقلة عليها .

كما ان هناك مرحلتين لتقرير المصير وهما :

1 - تقرير مصير البلد المحتله وتحديد علاقتها القادمة مع البلد المحتل لارضهم .
2 - تقرير مصير البلد بعد رحيل الاحتلال وتحديد هويتها ومستقبلها وشكل وجوهر نظامها السياسي والاقتصادي بعد رحيل المحتل ...

وممكن ان يتم انجاز المرحلتين دفعة واحدة وضمن عملية واحدة وفقا والظروف المتاحة ...

مشكلة المفاهيم الخاطئة لتقرير المصير لدى الاستقلاللين الجنوبيين هي انهم سمعوها وتم اطلاق فكرة تقرير المصير من قبل الفيدراليين جماعة لقاء القاهرة ولذلك ربطوا بين تقرير المصير ولقاء القاهرة ومايمكن ان يتصوروه من مغالطات لقاء القاهرة ... بينما الحقيقة هي غير ذلك تماما ...

[المنظار]

كنا نتمنى ان لا نغرق في جدل قانوني وسياسي حول قضيتنا وهي واضحة وضوح الشمس رابعة النهار ..
ومبدأ تقرير المصير والاستقلال الذي التبس على البعض فهمها والتفريق بينهما ، منبع ذلك هو الخشية
من اطراف جنوبية او شمالية تحاول ان تبدي خفة سياسية وفهلوة تجاه الرأي العام الجنوبي وادخاله في
متاهات نضيع معها ويضيع الحق الجنوب برمته .
ومع امن المبدأ المتعلق بتقرير المصير قد ورد في المواثيق الدولة منها ميثاق الامم المتحدة عام 1945
والعهدين الدوليين عام 1966 ، وأجتهد فيه فقهاء القانون الدولي ، الإ انه لا يوجد على الاطلاق تعريف جامع
مانع لمفهوم - حق تقرير المصير - ومن وجهة نظري الشخصية اذا اردنا التيقن من معنى فكرة تقرير المصير
فالنتتبع التجارب التاريخية التي تعاطت مع هذه الحالة في مختلف الدول . من هذه الامثلة ما تفضل بها الاخ حنوبي 67 ،
ونذكر ايضا ثورة الامريكان على الامبراطورية البريطانية عام 1776 والثورة الفرنسية على ملوك الاستبداد والطغيان
عام 1789 م وغيرهما كثير ، وكلها خاضت تجربة مفاوضات تحت فكرة تقرير المصير أدت في نهاية المطاف الى أما استقلال الشعوب المستعمر ، والى سيادة الشعوب المضطهدة .
والحقيقة أنني اكرر القول بما أستهليت به هذه المشاركة ، أننا لا نحتاج الى كثير من الابحار والبحث والتنقيب
عن المفردات والتفسيرات ونغرق في جدل قانوني وفلسفي ، وننسى أهم ركائز قوة القضية الجنوبية وعوامل
انتصارها الآ وهي فرض حالة من الوجود الواقعي المؤثر على الأرض ، وهذا هو الأهم على الاطلاق ، ،
أما البحث عن المرجعيات القانونية والتاريخية لحق شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته على ارضه ، ،
فكل المرجعيات القانونية والسياسية والتاريخية والواقعية تكاد حاضرة ، وتلمس باليدين .. لتؤكد هذا الحق الجنوبي .
في الأخير انا سعيد بهذا الحوار الرائع والراقي ، وقل ما يوجد مثله هنا ، وأتمنى أن نحضر دائما لنخفف من وطأة حالة
الاسهال التي يعاني منها القسم السياسي من المناكفات ومقالات السطر الواحد .

[pilot_aden]

الاخ جنوبي 67 ... حياك الله .. موضوع مهم جدا وفي وقته , وبحاجه لمتخصصين محايدين بلا صبغات سياسيه وحبذا لو كانت مكاتب اجنبيه لاستشارات قانونيه لعرض الموضوع عليها ... وتوظيف النتائج الايجابيه في مصلحة القضيه الجنوبيه... حق تقرير المصير اعتقد انه المدخل الصحيح لاستعادة الدوله سلميا واؤيده , واعتقد ان مؤتمر القاهره كان يتفهم جيدا ان الشعار المرفوع ( معا من اجل حق شعب الجنوب في تقرير المصير ) سيكون الجامع للجنوبيين الذي يقبل به الجميع .... هناك تخوف ان تبقى آليات حق تقرير المصير عائق امام التنفيذ وتستغرق كثير من الوقت واشكاليات تقنيه غير محلوله الا بتنازلات تؤثر على مستقبل استقلال الجنوب مثل قوائم من له حق الاستفتاء وغيرها (مثل ماهو حاصل في الصحراء الغربيه اعتقد ) ... ان فهم واضح واعمق واشمل للموضوع مع وجود قوه واراده شعبيه على الارض لاشك انها ستدعم الموقف الجنوبي وتفتح له افاق ونافذه لايصال قضيته بشكل يفهمه المجتمع الدولي والعربي.. اشكرك على بحثك ونرجوا اثراء الموضوع من الاخوه في المنتدى . بايلوت

[القبطان الجبيري]

الرئيس الروسي اصدر قرار رئاسي بمنح اذربيجان الاستقلال .. لكن الشعب الاذربيجاني رفض ذلك القرار .. واجرى استفتاء على استقلال اذربيجان في 31.12.1991 وكانت النتيجه اكثر من 90% لصالح الاستقلال .. وفق تقرير المصير ..

اذا تقرير المصير معناه الاستقلال وفقا للمواثيق الدولية كالاتي :

إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103
المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر1981

ثالثاً
(أ) حق الدول وواجبها في الاشتراك بنشاط وعلى قدم المساواة في حل القضايا الدولية المعلقة، مسهمة بذلك إسهاما ايجابياً في إزالة أسباب المنازعات والتدخل؛
(ب) حق الدول وواجبها في أن تدعم دعماً تاماً حق تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو النظم العنصرية، فضلاً عن حق هذه الشعوب في أن تخوض كفاحاً سياسياً ومسلحاً معاً تحقيقاً لهذه الغاية، وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق؛

وقد نشرنا دراسة قبل ذلك مفصله قام بها قانونيين دوليين حول تقرير المصير ..

لكن على الجنوبيين لا يدخلون في ذلك النفق ..

الضمانة الوحيده لاي مطلب للجنوبيين .. هي التواجد على الارض بهدف موحد جامع ..
لا تعويل على قوانين او قرارات دولية .. كانت تلك القرارات نفعت الفلسطينيين ..
العالم يدار وفقا للمصالح والشعب الذي يفرض نفسه على الارض هو الذي يحصل على ما يريد ..
وما المواثيق الدوليه الا عامل مساعد تعبوي للشعب للتمسك به .. وتقرير المصير الانسب لانه يؤدي للاستقلال بكل الوسائل المشروعه للدول الواقعه تحت الاحتلال الاجنبي ..
لكن المشكله ان بعض القاده الجنوبين الحزبيين لا يعترفون ان الجنوب محتل ويسعون الى يمننة الجنوب بطرق جديدة ومحتلين جدد .. والاشتراكيين منهم لم يتخلوا عن فكرة ملكيتهم للجنوب الى حد الان .. بدليل سيطرتهم على اغلب قيادات هيئات الحراك .. وحتى الفدراليين عينوا رؤساء ما سموه اللجان التحضيرية في جميع محافظات الجنوب كلهم اعظاء لجنة مركزية

[صبر ايوب]

رائع استاذي الكريم
ونشكرالله ان بيننا من يفقة بعد ان وقعنا في قيادة لا تفهم هذا من ذاك
لنا عودة لاثراء النقاش

[صاحب الحيد]

كنا نتمنى ان لا نغرق في جدل قانوني وسياسي حول قضيتنا وهي واضحة وضوح الشمس رابعة النهار ..
ومبدأ تقرير المصير والاستقلال الذي التبس على البعض فهمها والتفريق بينهما ، منبع ذلك هو الخشية
من اطراف جنوبية او شمالية تحاول ان تبدي خفة سياسية وفهلوة تجاه الرأي العام الجنوبي وادخاله في
متاهات نضيع معها ويضيع الحق الجنوب برمته .
ومع امن المبدأ المتعلق بتقرير المصير قد ورد في المواثيق الدولة منها ميثاق الامم المتحدة عام 1945
والعهدين الدوليين عام 1966 ، وأجتهد فيه فقهاء القانون الدولي ، الإ انه لا يوجد على الاطلاق تعريف جامع
مانع لمفهوم - حق تقرير المصير - ومن وجهة نظري الشخصية اذا اردنا التيقن من معنى فكرة تقرير المصير
فالنتتبع التجارب التاريخية التي تعاطت مع هذه الحالة في مختلف الدول . من هذه الامثلة ما تفضل بها الاخ حنوبي 67 ،
ونذكر ايضا ثورة الامريكان على الامبراطورية البريطانية عام 1776 والثورة الفرنسية على ملوك الاستبداد والطغيان
عام 1789 م وغيرهما كثير ، وكلها خاضت تجربة مفاوضات تحت فكرة تقرير المصير أدت في نهاية المطاف الى أما استقلال الشعوب المستعمر ، والى سيادة الشعوب المضطهدة .
والحقيقة أنني اكرر القول بما أستهليت به هذه المشاركة ، أننا لا نحتاج الى كثير من الابحار والبحث والتنقيب
عن المفردات والتفسيرات ونغرق في جدل قانوني وفلسفي ، وننسى أهم ركائز قوة القضية الجنوبية وعوامل
انتصارها الآ وهي فرض حالة من الوجود الواقعي المؤثر على الأرض ، وهذا هو الأهم على الاطلاق ، ،
أما البحث عن المرجعيات القانونية والتاريخية لحق شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته على ارضه ، ،
فكل المرجعيات القانونية والسياسية والتاريخية والواقعية تكاد حاضرة ، وتلمس باليدين .. لتؤكد هذا الحق الجنوبي .
في الأخير انا سعيد بهذا الحوار الرائع والراقي ، وقل ما يوجد مثله هنا ، وأتمنى أن نحضر دائما لنخفف من وطأة حالة
الاسهال التي يعاني منها القسم السياسي من المناكفات ومقالات السطر الواحد .

ازكي كلامك واحييى فيك بعد النظرونفاذ البصيرة ،واود فقط ان الفت نظر من يحاججون بأن رفع شعار حق تقرير المصير هو الانسب الى ان هذا المبداء يقتضي اعتراف المجتمع الدولي بانك واقع تحت الاحتلال او انك جزء من بلد يستحق ان يعيش في دولة خاصة به كما عليك ان تدرك بان هناك من سيحاججك بانك دخلت في وحدةوماحصل امر في اطار الدولة الخ الخ كما ان فرضك للاستقلال تحت هذا الشعار يتطلب حصولك على اعتراف جديد عليك ان تشحتة من الدول وان تخضع للابتزاز وقد راينا في حرب 94 عندما ارتكب خطاء اعلان دولة جديدة بينما الامر ما كان يحتاج سوى اعلان انسحاب من الوحدة والعودة للوضع السابق والشيئ بالشيئ يذكروهذة وجهة نظر خاصة ان مطلب فك الارتباط واستعادة الدولة يلخصان الوضع ويضعان الحل حيث يلخص الاول وبايجاز اننا كنا دولة ارتبطت بشراكة مع دولة اخرى ومن حق اي شريك ان ينسحب من الشراكة بكل الوسائل ان كان هناك مايبررلة ذلك منطقيا ومنها حالة الاستحواذ والهيمنة والاحتلال والاقصاء، اما الثاني فيعني العودة للوضع السابق ولسنا مظطرين لشحت الاعتراف ولا يمنع ايضا ان نشرح بان الوضع الحالي هو وضع احتلال فأن اعترف المجتمع الدولي باننا محتلين عندها يمكن نشوف الخيارات الاخرى التي ربما تكون مناسبة حينها اما الان فالخيارين السابقين فيهم حجة ومنطق وشرح موجز لقضيتنا واختم بتكرار ماقلته بان علينا ان نبتعد عن التفلسف الزايد وان نمسك بهذا الموجود وفيهم الخير والبركة

[الذئب الجريح]

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....




لله درك ياجنوبي 67 فقد اتيت لنا بالمعقول وما ينور العقول هكذا كلام ولا بلاش واذا القيادات بعد كل هذه التضحيات
والسنوات العجاف لا تدري ماهي مواسم الزراعة وأيام الحصاد فعلى الدنيا السلام . وضعنا في الجنوب لا يحتاج
الى استفسارات قانونية اطلاقا واذا كان ولابد فمن حيث الترتيب الداخلي للبيت الجنوبي وبما يتناسب مع المصلحة الخاصة
والعامة لهذا الكيان.. اما استشارت كالتي قالوا عليها فلا أظن من يستشارون الاّ ولسان حالهم يقول ليتكم طلبتم ذلك
قبل عام 90 كان أفضل لكم اما البحث المزمع تقديمه في هذا الشأن فيبقى كلام قديم من ارشيف الذكريات وأيام زمان
يضاف اليه قليلا من التوابل الفرش ليغدو طازه وحتى لو لم يكن كذلك فما عساه أن يقدم فالقضية واضحة
اشكرك مرات كثيرة وما اقتبسته مما طرحته عين الحكمة والصواب...

[لشري]

لا أستقلال من اليمن إلا بأعلان ثورة بإسم الجنوب العربي وتحت علم الجنوب العربي ويتوهم من يحصل أستقلال تحت الجنوب اليمني أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو فك الارتباط أو تقرير المصير أو عودة دولة الجنوب أو الفيدرالية.

[لشري]

شكرا لك أخي حضرمي و الجنوب ديرتي... لا فرق ان يتم وضع هذا الشعار أو ذلك و لكن المشكلة هي عندما يتم إستخدام المصطلحين ضد بعضهما... كما هو حاصل الآن.

و لكني شخصيا أفضل حق تقرير المصير لأنه حق مكفول بالقانون الدولي بينما حق الإستقلال لا يذكر في هذا السياق بإعتبار أن من حق الشعوب أن تختار بين الإستقلال أو البقاء تحت حكم الأجنبي... و لا ننسى أن هناك شعوب إختارت بمحض إرادتها العيش تحت الحكم الأجنبي كما حصل في مضيق جبل طارق الخاضع لبريطانيا و الذي صوت فيه 99% من المشاركين في الإستفتاء لصالح بقاء المقاطعة تحت السيطرة البريطانية و ذلك في عام 2002. و لهذا لم تدخل عضوية الأمم المتحدة دول جديدة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي إلا عبر نافذة تقرير المصير...

ياريت الإطلاع على الرابط الذي أوردته في المقال!!!









أرتيريا لم يناضلون بأسم أثيوبيا ناضلوا بأسم هويتهم أرتيريا ولكن أنتم هويتكم الجنوب اليمني وجموريتكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهويتها اليمنية من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م وكل مواطن يمني هو مواطنها. ويحق لليمنييون يدافعون عن سيادة أرضهم ودولتهم مثل ما دافعوا عنهما في ١٩٩٤م ولم يلتفت اليكم ساكن. ولكم ١٨ عام ووالعالم يعتبر القضية داخلية وليس أحتلال.

[ديمقراطية]

من زماان ما قرانا مواضيع مفيده,,,, شكراا

[لشري]

من زماان ما قرانا مواضيع مفيده,,,, شكراا

الإشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها

عبد الهادي بوطالب

نصّت مواثيق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ضمن ما جاءت به من حقوق ضمنتها للإنسان، لكن هذا الحق جاء في سياق عمل الأمم المتحدة لتحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنةً وسيادةً وتراباً وطنياً.
يؤكد هذا إقرار الأمم المتحدة لحق قانوني آخر هو حق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها الوطني، وسيادتها الواحدة، وحدودها التاريخية. وهو ما يعني أن حق تقرير المصير لا يدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطة الوطن الواحد، خاصة إذا كانت حركة الانفصال مدعومة من سند خارجي ينطلق في دعمه لعملائه المتمردين على وطنهم من منطق توازن القوى، بإضعاف الجار وشل حركة تنميته، والنيل من قدراته ليبقى وحده هو الأقوى.

يُعَدُّ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أقدم الحقوق الإنسانية، لكنه فرض نفسه بالأخص على المستعمرين القدامى عندما زلزلت حركات التحرير الوطنية عبر العالم أقدامهم على الأرض. وعندما انتزعت المستعمرات استقلالها وأصبحت بعض دولها تجلس بجانب القوى الاستعمارية أعضاء متساوية في الأمم المتحدة هبّ الضمير العالمي يصرخ بمشروعية حق الشعوب التي لم تحرّر آنذاك في تقرير مصيرها. وتوفرت لمشروعية هذا المبدأ مواد قانونية أضيفت إلى رصيد الحقوق التي ضمنها القانون الدولي للإنسان أفراداً وجماعات وشعوباً.

هكذا جاء القرار الأممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 دجنبر (كانون الأول) سنة 1960 يحمل هذا العنوان الذي يحدد سياق ورود هذا الحق: «تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة». ونص في ديباجته على اهتمام المنظمة الأممية بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار، وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة، وعلى أنها تُسنِد حركات التحرير في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وأنها مصممة على إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله. ثم رتبت على هذه المقدمة بنود تصريحها الذي نص في مادته الأولى على:

(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.

أما الشق الثاني من الإشكالية، أي حق الدول في الحفاظ على وحدة سيادتها ووحدة ترابها الوطني فقد ضمنته نصوص وإعلانات ومواثيق الأمم المتحدة بما يضع حداً لكل لبس.

لقد تساءل الفكر القانوني الدولي عمّا إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها تحتضن تناقضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في تقرير مصيرها. ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً، لأن فقد السبب يقتضي انتهاء المسبّب.

وعلى العكس لا يمكن انتهاء حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل ترابها لأنه حق ثابت لا يزول إلا بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيراً في كندا قراراً بمنع الحكومة الكندية المركزية من التخلي عن «كيبيك» وعدم السماح لها بالاستقلال، لأن الحكومة لا تملك هذا الحق. وهي ملزمة بالتقيد بمبدأ واجب الحفاظ على وحدة كندا الترابية وعلى وحدة سيادة الوطن الكندي. واضاف القرار أنه لا يجوز أن يُطبّق على حالة «كيبيك» (التي توجد فيها حركة انفصالية تريد أن تطبق الفرنكفونية) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت المحكمة العليا الكندية إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق فصيلة من الشعب في الانفصال عن وطنها بإرادتها الانفرادية.

وأثار قرار المحكمة إشكالية تعريف «الشعب» الذي لم ينته القانون الدولي إلى تعريف المراد منه. وقال إنه لا يمكن أن يعتبر شعباً فصيلة منه تعمل بإرادتها المنفردة للانفصال عن شعبها الكبير الذي تُؤطّره دولة ذات سيادة وينتشر على تراب وطني واسع. لذلك كله حظرت المحكمة الكندية العليا على الحكومة الكندية المركزية أن تقبل هذا الانفصال أو تسلم به أو تساعد عليه. وجاء في ختام قرار المحكمة الكندية ما يلي:

«ان أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد، ولا تقيم بينها تمييزاً عنصرياً، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه، وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية على هذا التراب».

وكانت ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية بحجة أن هذا الحق لا يعطى لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد.

ان القانون الدولي وضع حداً للالتباس الذي يكتنف الإشكالية بما يمكن تلخيصه في أن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي. أما حق الدول في المحافظة على وحدة التراب والسيادة فهو ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ينطبق على حالة مغايرة للأخرى.

ويزداد هذا التغاير وضوحاً عندما تلقي بعض الدساتير العصرية على رؤساء الدول (رموز السيادة) واجب المحافظة على وحدة التراب الوطني ووحدة السيادة الوطنية كما هو الشأن في الدستور المغربي. وهو ما يفرض على ملك البلاد واجب رفض تقسيم الوطن وتجزئته الى كيانات أو التخلي عن جزء من التراب الوطني.

والملاحظ أن الحل الذي جنحت إليه الأمم المتحدة في حل مشكل الصحراء المفتعَل هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربي وبقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية. وهو الحل الذي ينسجم مع القانون الدولي الذي يستبعد تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على ظاهرة نزعة الانفصال.

وقد يقال إن اقتراحات «جيمس بيكر» لحل مشكل الصحراء تضمنت بين خياراتها الأربعة خيار التقسيم، لكن في الواقع إنما طُرح هذا الخيار لاستبعاده مثلما يطرح الخيار المستحيل لاستبعاده لا للعمل به. وما كان لهذا الخيار أن يُطرح والقانون الدولي يرفضه.

وقد يقال إن المغرب قد قبل في فترة سابقة خيار الاستفتاء وهو قد يعني تطبيق حق تقرير المصير على نازلة الصحراء. إلا أن المغرب ـ كما هو معلوم ـ ردّد دائماً على مسمع العالم وبصره أنه لا يقبل الاستفتاء إلا إذا كان تأكيدياً لوحدة التراب وبسط السيادة الواحدة على المغرب بما في ذلك أقاليمه الصحراوية التي لا تقبل مغربيتُها الجدل.

أما أن تظل الجزائر تؤيد الانفصال وتطمع في أخذ حصتها في كعكة تقسيم الصحراء معلّلة عملها بأنها إنما تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهذا ما يرفضه القانون الدولي الذي لا تجهله الجزائر ولا يخفى على أحد.

[صاحب الحيد]

لا أستقلال من اليمن إلا بأعلان ثورة بإسم الجنوب العربي وتحت علم الجنوب العربي ويتوهم من يحصل أستقلال تحت الجنوب اليمني أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو فك الارتباط أو تقرير المصير أو عودة دولة الجنوب أو الفيدرالية.

لاخلاف على ماتفضلت به وهو خيار يجب ان يظل مطروح حتى تتوفر له الارضية المناسبة فلا قوالب جاهزة تخنق النضال من اجل استعادة الاوطان ولا ارى مايمنع من جعلة في الصدارة لان مايغيض اليمنيين ويربك حجتهم هو اسم الجنوب العربي وهو مايضع حجتهم في عودة الفرع للاصل والوحدة ذاتها في مهب الريح ( ماوردتة في السابق كان نقاش في الممكن والمتاح)

[رفيق الجنوب]

تحية لك اخي جنوب 67
بالفعل منذوا فترة لم نقراء مواضيع دسمة بهذا المستوى فكم احترم هذه العقول
واسمح لي باضافة قد تكون خارج الموضوع ولكن قد تكون مكملة:

الاستقلال والفيدرالية وغيرها هي خاضعة في اخر الامر الى استفتاء الشعب (حق تقرير مصيرة)
فلوا ان العالم اعترف باننا واقعون تحت الاحتلال واعترف بانه لابد لنا من استقلال لدولتنا فانه بكل تأكيد لن يذهب الى صنعاء ويخرجها من الجنوب بالقوة طالما ونحن لم نخرجها بالقوة وانما سيضع على الطاولة حق تقرير المصير لشعب الجنوب ويفرض على صنعاء استفتاء شعب الجنوب على وضعه الحالي بالبقاء او الاستقلال.
كذلك الفيدرالية هم يقولون انها مشروطة باستفتاء شعبي جنوبي بعد 4 سنوات ببقائها او اللغائها (اي حق تقرير مصيرة).
وعلية فان الاستقلال سواء كان عبر القنوات الدولية او عبر الكفاح المسلح فانه في الاخير سيخضع لارادة الشعب وخيارة بقبولة او رفضة, وبالمقابل الفيدرالية ايضا خاضعة لارداة الشعب بقبولها او رفضها ناهيك انها مشروطة باستفتاء شعبي جنوبي باستمرارها او اللغائها في نهاية المطاف, اي (حق تقرير المصير في كلا الحالتين استقلال او فيدرالية).
ومما سبق نجد باننا في كل الاحوال سنصل الى نقطة لا مفر منها وهي استفتاء الشعب حول حق تقرير مصيرة وارادتة في اختيار طريقة عيشة, ومنه لماذا لا نختصر كل هذه المسافات ونجمع جميعا على حق تقرير المصير طالما وان كل الطرق والحلول ستؤدي الية في اخر المطاف, ونقدمة للعالم على اساس القوانين الدولية والاعراف الدولية التي تضمن هذا الحق لاي شعب .

تبقى معنا جزئية صغيرة وهي التفاصيل المتنازع عليها بين الجنوبيين حول المفاهيم في اختيار الخيارات ,فمثلا:
هناك من سيقول بان تقرير المصير المباشر دون الاعتراف الدولي باننا محتلون يجعلنا في صورة الدولة الواحدة التي قرر اقليم فيها الانشقاق عنها بتقرير مصيرة.
حقيقة ان مثل هذه المفاهيم لا تهم كثيرا اذا ما وزناها في مقابل النتائج التي ستتحقق على الارض الجنوبي واولها الاجماع واخرها تحقيق الهدف المنشود.

تحية ولنا عودة

[Ganoob67]

شكرا لمقالك هذا الذي اتى في وقته فهناك للاسف اخي العزيز جنوبي67 يوجد سوء فهم لماهية تقرير المصير لدى سياسيين جنوبيين كبار وللاسف ايضا ان اجد تفسيرات خاطئة لبعض منهم ممن يحملون شهادة الدكتوراة في القنون وفي العلوم السياسية ويعملون مدرسين في جامعة عدن وغيرها ...

القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان حدد احد ثلاث طرق لتقرير المصير لاي من الشعوب المحتلة وهي :

1 - عن طريق استفتاء شعب البلد المحتل
2 - عن طريق المفوضات المباشرة بين ممثلي شعب البلد المحتلة المفوضين من شعبها وبين ممثلي الاحتلال .
3 - عن طريق فرض الامر الواقع من قبل شعب البلد المحتل ووضع يدة بالسيطرة على اراضي بلادة واعلان دولته المستقلة عليها .

كما ان هناك مرحلتين لتقرير المصير وهما :

1 - تقرير مصير البلد المحتله وتحديد علاقتها القادمة مع البلد المحتل لارضهم .
2 - تقرير مصير البلد بعد رحيل الاحتلال وتحديد هويتها ومستقبلها وشكل وجوهر نظامها السياسي والاقتصادي بعد رحيل المحتل ...

وممكن ان يتم انجاز المرحلتين دفعة واحدة وضمن عملية واحدة وفقا والظروف المتاحة ...

مشكلة المفاهيم الخاطئة لتقرير المصير لدى الاستقلاللين الجنوبيين هي انهم سمعوها وتم اطلاق فكرة تقرير المصير من قبل الفيدراليين جماعة لقاء القاهرة ولذلك ربطوا بين تقرير المصير ولقاء القاهرة ومايمكن ان يتصوروه من مغالطات لقاء القاهرة ... بينما الحقيقة هي غير ذلك تماما ...

أرجوا أن تكون بخير مهندسنا العزيز...

شكرا للإضافة المهمة التي تظهر جليا أن حق تقرير المصير لا يتعارض مع الإستقلال... إلا إذا كان غالبية الشعب ضد الإستقلال كما حصل في مستعمرة جبل طارق حيث صوتت الغالبية للبقاء تحت الحكم البريطاني... و هذا أمر غير وارد في الجنوبي على الأقل حاليا!!

بالنسبة لربط حق تقرير المصير بمؤتمر القاهرة... فإنه أمر مؤسف لأن القائمين على هذا المؤتمر لم يتبنوا مطلب تقرير المصير سواء مؤخرا بينما ظهر هذا المطلب في الجنوب في أواخر التسعينات... و هو مطلب شرعي و راقي بكل معنى الكلمة...

للأسف نحن شعب تغشه الشهادات و الألقاب... فلو قال دكتور بالقانون الدولي أو حتى محامي أن حق تقرير المصير لا ينطبق على الجنوب نأخذ بكلامه دون أن نناقشه و كأن كلامه مقدس... رغم أن الأمور القانونية يمكن أن تفسر و تحلل حسب القناعات الشخصية... و لكن تظل هناك بديهيات يفترض أن لا يتم التسرع بقبولها أو رفضها بل إخضاعها لنقاش مستفيض.... و هذا مافات على قادتنا

لك خالص الود....

[Ganoob67]

كنا نتمنى ان لا نغرق في جدل قانوني وسياسي حول قضيتنا وهي واضحة وضوح الشمس رابعة النهار ..
ومبدأ تقرير المصير والاستقلال الذي التبس على البعض فهمها والتفريق بينهما ، منبع ذلك هو الخشية
من اطراف جنوبية او شمالية تحاول ان تبدي خفة سياسية وفهلوة تجاه الرأي العام الجنوبي وادخاله في
متاهات نضيع معها ويضيع الحق الجنوب برمته .
ومع امن المبدأ المتعلق بتقرير المصير قد ورد في المواثيق الدولة منها ميثاق الامم المتحدة عام 1945
والعهدين الدوليين عام 1966 ، وأجتهد فيه فقهاء القانون الدولي ، الإ انه لا يوجد على الاطلاق تعريف جامع
مانع لمفهوم - حق تقرير المصير - ومن وجهة نظري الشخصية اذا اردنا التيقن من معنى فكرة تقرير المصير
فالنتتبع التجارب التاريخية التي تعاطت مع هذه الحالة في مختلف الدول . من هذه الامثلة ما تفضل بها الاخ حنوبي 67 ،
ونذكر ايضا ثورة الامريكان على الامبراطورية البريطانية عام 1776 والثورة الفرنسية على ملوك الاستبداد والطغيان
عام 1789 م وغيرهما كثير ، وكلها خاضت تجربة مفاوضات تحت فكرة تقرير المصير أدت في نهاية المطاف الى أما استقلال الشعوب المستعمر ، والى سيادة الشعوب المضطهدة .
والحقيقة أنني اكرر القول بما أستهليت به هذه المشاركة ، أننا لا نحتاج الى كثير من الابحار والبحث والتنقيب
عن المفردات والتفسيرات ونغرق في جدل قانوني وفلسفي ، وننسى أهم ركائز قوة القضية الجنوبية وعوامل
انتصارها الآ وهي فرض حالة من الوجود الواقعي المؤثر على الأرض ، وهذا هو الأهم على الاطلاق ، ،
أما البحث عن المرجعيات القانونية والتاريخية لحق شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته على ارضه ، ،
فكل المرجعيات القانونية والسياسية والتاريخية والواقعية تكاد حاضرة ، وتلمس باليدين .. لتؤكد هذا الحق الجنوبي .
في الأخير انا سعيد بهذا الحوار الرائع والراقي ، وقل ما يوجد مثله هنا ، وأتمنى أن نحضر دائما لنخفف من وطأة حالة
الاسهال التي يعاني منها القسم السياسي من المناكفات ومقالات السطر الواحد .

أتفق معك أخي المنظار في أن الإبحار في الجدل القانوني و الفلسفي يمكن أن يغرقنا في في متاهات عميقه... و لكن كان لزاما علينا أن نكتب هذا التوضيح خاصة مع كثرة النقاش حول حق تقري المصير تناقضه مع الإستقلال بالإضافة إلى تكرر زيارات الوفود الأجنبية و ممثل الأمم المتحدة للقاء بنشطاء الحراك الجنوبي حتى لا يقعوا في هفوات تظهر الحراك و كأنه يرفض حق شعبه في تقري مصيره!!

شكرا على مداخلتك و على الأمثلة التأريخية التي سردتها...

تقبل خالص تحياتي

[Ganoob67]

الاخ جنوبي 67 ... حياك الله .. موضوع مهم جدا وفي وقته , وبحاجه لمتخصصين محايدين بلا صبغات سياسيه وحبذا لو كانت مكاتب اجنبيه لاستشارات قانونيه لعرض الموضوع عليها ... وتوظيف النتائج الايجابيه في مصلحة القضيه الجنوبيه... حق تقرير المصير اعتقد انه المدخل الصحيح لاستعادة الدوله سلميا واؤيده , واعتقد ان مؤتمر القاهره كان يتفهم جيدا ان الشعار المرفوع ( معا من اجل حق شعب الجنوب في تقرير المصير ) سيكون الجامع للجنوبيين الذي يقبل به الجميع .... هناك تخوف ان تبقى آليات حق تقرير المصير عائق امام التنفيذ وتستغرق كثير من الوقت واشكاليات تقنيه غير محلوله الا بتنازلات تؤثر على مستقبل استقلال الجنوب مثل قوائم من له حق الاستفتاء وغيرها (مثل ماهو حاصل في الصحراء الغربيه اعتقد ) ... ان فهم واضح واعمق واشمل للموضوع مع وجود قوه واراده شعبيه على الارض لاشك انها ستدعم الموقف الجنوبي وتفتح له افاق ونافذه لايصال قضيته بشكل يفهمه المجتمع الدولي والعربي.. اشكرك على بحثك ونرجوا اثراء الموضوع من الاخوه في المنتدى . بايلوت

شكرا بايلوت عدن... نعم شعار مؤتمر القاهرة كان ضربة معلم... و لكن تبقى الآلية الغامضة عقبة أساسية أمام تحويل الشعار إلى واقع... طبعا بالإضافة إلى العقبة الآخرى و هو التمزق الجنوبي...

بالنسبة لمؤتمر القاهرة... و رغم الشعار البراق الذي إنعقد في ظله.... إلا أن بيانه الختامي كان من وجهة نظري مخيبا للآمال... لي يستطع تيار الشباب أن يحقق فيه ما كان متوقعا منهم...

تحياتي القلبية....

[Ganoob67]

الرئيس الروسي اصدر قرار رئاسي بمنح اذربيجان الاستقلال .. لكن الشعب الاذربيجاني رفض ذلك القرار .. واجرى استفتاء على استقلال اذربيجان في 31.12.1991 وكانت النتيجه اكثر من 90% لصالح الاستقلال .. وفق تقرير المصير ..

اذا تقرير المصير معناه الاستقلال وفقا للمواثيق الدولية كالاتي :

إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103
المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر1981

ثالثاً
(أ) حق الدول وواجبها في الاشتراك بنشاط وعلى قدم المساواة في حل القضايا الدولية المعلقة، مسهمة بذلك إسهاما ايجابياً في إزالة أسباب المنازعات والتدخل؛
(ب) حق الدول وواجبها في أن تدعم دعماً تاماً حق تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو النظم العنصرية، فضلاً عن حق هذه الشعوب في أن تخوض كفاحاً سياسياً ومسلحاً معاً تحقيقاً لهذه الغاية، وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق؛

وقد نشرنا دراسة قبل ذلك مفصله قام بها قانونيين دوليين حول تقرير المصير ..

لكن على الجنوبيين لا يدخلون في ذلك النفق ..

الضمانة الوحيده لاي مطلب للجنوبيين .. هي التواجد على الارض بهدف موحد جامع ..
لا تعويل على قوانين او قرارات دولية .. كانت تلك القرارات نفعت الفلسطينيين ..
العالم يدار وفقا للمصالح والشعب الذي يفرض نفسه على الارض هو الذي يحصل على ما يريد ..
وما المواثيق الدوليه الا عامل مساعد تعبوي للشعب للتمسك به .. وتقرير المصير الانسب لانه يؤدي للاستقلال بكل الوسائل المشروعه للدول الواقعه تحت الاحتلال الاجنبي ..
لكن المشكله ان بعض القاده الجنوبين الحزبيين لا يعترفون ان الجنوب محتل ويسعون الى يمننة الجنوب بطرق جديدة ومحتلين جدد .. والاشتراكيين منهم لم يتخلوا عن فكرة ملكيتهم للجنوب الى حد الان .. بدليل سيطرتهم على اغلب قيادات هيئات الحراك .. وحتى الفدراليين عينوا رؤساء ما سموه اللجان التحضيرية في جميع محافظات الجنوب كلهم اعظاء لجنة مركزية


شكرا لك أخي القبطان على مرورك و أتفق معك في كل ما ذهبت إليه... و أتمنى أن يمعن الجميع في الإستفتاء الذي أصرت أذربيجان على تنفيذه رغم أنها بإنتهاء الإتحاد السوفييتي صارت عمليا دولة مستقلة... تلك دول تحترم حق شعوبها في تقرير المصير!!

خالص الود...

[Ganoob67]

رائع استاذي الكريم
ونشكرالله ان بيننا من يفقة بعد ان وقعنا في قيادة لا تفهم هذا من ذاك
لنا عودة لاثراء النقاش


شكرا أخي الكريم على إطرائك...

و في إنتظار عودتك

[Ganoob67]

ازكي كلامك واحييى فيك بعد النظرونفاذ البصيرة ،واود فقط ان الفت نظر من يحاججون بأن رفع شعار حق تقرير المصير هو الانسب الى ان هذا المبداء يقتضي اعتراف المجتمع الدولي بانك واقع تحت الاحتلال او انك جزء من بلد يستحق ان يعيش في دولة خاصة به كما عليك ان تدرك بان هناك من سيحاججك بانك دخلت في وحدةوماحصل امر في اطار الدولة الخ الخ كما ان فرضك للاستقلال تحت هذا الشعار يتطلب حصولك على اعتراف جديد عليك ان تشحتة من الدول وان تخضع للابتزاز وقد راينا في حرب 94 عندما ارتكب خطاء اعلان دولة جديدة بينما الامر ما كان يحتاج سوى اعلان انسحاب من الوحدة والعودة للوضع السابق والشيئ بالشيئ يذكروهذة وجهة نظر خاصة ان مطلب فك الارتباط واستعادة الدولة يلخصان الوضع ويضعان الحل حيث يلخص الاول وبايجاز اننا كنا دولة ارتبطت بشراكة مع دولة اخرى ومن حق اي شريك ان ينسحب من الشراكة بكل الوسائل ان كان هناك مايبررلة ذلك منطقيا ومنها حالة الاستحواذ والهيمنة والاحتلال والاقصاء، اما الثاني فيعني العودة للوضع السابق ولسنا مظطرين لشحت الاعتراف ولا يمنع ايضا ان نشرح بان الوضع الحالي هو وضع احتلال فأن اعترف المجتمع الدولي باننا محتلين عندها يمكن نشوف الخيارات الاخرى التي ربما تكون مناسبة حينها اما الان فالخيارين السابقين فيهم حجة ومنطق وشرح موجز لقضيتنا واختم بتكرار ماقلته بان علينا ان نبتعد عن التفلسف الزايد وان نمسك بهذا الموجود وفيهم الخير والبركة

الأخ صاحب الحيد...

كيف تريدنا أن نجرب فك الإرتباط و قد جربناه عام 1994 فتجاهله اليمن و أحتلنا بالقوة العسكرية... فك الإرتباط لو نادى به عبدربه منصور يمكن أن نفهمه بإعتبار متحد مع نظام صنعاء ويريد فك الإرتباط عنه... أما الحراك الجنوبي فهو ثورة ضد الإحتلال... فكيف تفك إرتباطك بمن يحتلك!!! الإحتلال يجب أن تتحرر منه سواء سلميا أو عسكريا... و شحت الإعتراف أنت مجبر عليه سواء عن طريق الإستقلال أو تقرير المصير أو فك الإرتباط الذي ينبغى أن يأتي ممن هم مرتبطون بالنظام.

أخي الكريم ليس هناك شئ يمنح بدون مقابل و ليس هناك نتائج دون جهود الخيرين من أبناء الجنوب فإستعادة وطن محتل ليس بالأمر الهين... لهذا يجب أن نتحرك و نقنع العالم بأننا شعب محتل... و العالم سيعترف بك عندما يرى أن لك قوة على الأرض و أنك تستطيع أن تفرض نفسك على الآخر أو كما قلت أنت (فرض الإستقلال) الذي ينبغي أن لا يتعارض مع حق شعبك في تقرير مصيره... العالم في الأخير تحركه المصالح و يريد من يحافظ له على مصالحة...

أشكر مرورك و دمت بود....

[Ganoob67]

لا أستقلال من اليمن إلا بأعلان ثورة بإسم الجنوب العربي وتحت علم الجنوب العربي ويتوهم من يحصل أستقلال تحت الجنوب اليمني أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو فك الارتباط أو تقرير المصير أو عودة دولة الجنوب أو الفيدرالية.


أنا شخصيا مع رفع علم الجنوب العربي... و لا أريد إستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بل تقرير مصير شعبي حتى يؤسس الدولة التي يختارها و يسميها بإسمها الذي عرفت به عبر التأريخ و هو الجنوب العربي حتى يستعيد الهوية التي فقدها عام 1967... أما اليمننة فتكفينا يا أخي...

تحياتي

[Ganoob67]

لله درك ياجنوبي 67 فقد اتيت لنا بالمعقول وما ينور العقول هكذا كلام ولا بلاش واذا القيادات بعد كل هذه التضحيات


والسنوات العجاف لا تدري ماهي مواسم الزراعة وأيام الحصاد فعلى الدنيا السلام . وضعنا في الجنوب لا يحتاج
الى استفسارات قانونية اطلاقا واذا كان ولابد فمن حيث الترتيب الداخلي للبيت الجنوبي وبما يتناسب مع المصلحة الخاصة
والعامة لهذا الكيان.. اما استشارت كالتي قالوا عليها فلا أظن من يستشارون الاّ ولسان حالهم يقول ليتكم طلبتم ذلك
قبل عام 90 كان أفضل لكم اما البحث المزمع تقديمه في هذا الشأن فيبقى كلام قديم من ارشيف الذكريات وأيام زمان
يضاف اليه قليلا من التوابل الفرش ليغدو طازه وحتى لو لم يكن كذلك فما عساه أن يقدم فالقضية واضحة

اشكرك مرات كثيرة وما اقتبسته مما طرحته عين الحكمة والصواب...


حياك الله أيها الذئب الجنوبي...

نعم و هذا الحديث سمعته من قانوني أروبي عندما سألته عن رأيه في عن الإطار القانوني الأنسب للمطالبة بالإستقلال في الوضع الحالي... فكان جوابه أن المسألة في الأساس ليس مسألة إطار قانوني أو ماشابه ذلك بل هي مسألة قوة تفرض بها نفسك على الأرض ثم تبحث عن حلفاء يساندوك...

لك تحياتي...

[Ganoob67]

من زماان ما قرانا مواضيع مفيده,,,, شكراا

الشكر لله

و شكرا لمرورك أيضا...

[Ganoob67]

الإشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها


عبد الهادي بوطالب

نصّت مواثيق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ضمن ما جاءت به من حقوق ضمنتها للإنسان، لكن هذا الحق جاء في سياق عمل الأمم المتحدة لتحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنةً وسيادةً وتراباً وطنياً.
يؤكد هذا إقرار الأمم المتحدة لحق قانوني آخر هو حق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها الوطني، وسيادتها الواحدة، وحدودها التاريخية. وهو ما يعني أن حق تقرير المصير لا يدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطة الوطن الواحد، خاصة إذا كانت حركة الانفصال مدعومة من سند خارجي ينطلق في دعمه لعملائه المتمردين على وطنهم من منطق توازن القوى، بإضعاف الجار وشل حركة تنميته، والنيل من قدراته ليبقى وحده هو الأقوى.

يُعَدُّ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أقدم الحقوق الإنسانية، لكنه فرض نفسه بالأخص على المستعمرين القدامى عندما زلزلت حركات التحرير الوطنية عبر العالم أقدامهم على الأرض. وعندما انتزعت المستعمرات استقلالها وأصبحت بعض دولها تجلس بجانب القوى الاستعمارية أعضاء متساوية في الأمم المتحدة هبّ الضمير العالمي يصرخ بمشروعية حق الشعوب التي لم تحرّر آنذاك في تقرير مصيرها. وتوفرت لمشروعية هذا المبدأ مواد قانونية أضيفت إلى رصيد الحقوق التي ضمنها القانون الدولي للإنسان أفراداً وجماعات وشعوباً.

هكذا جاء القرار الأممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 دجنبر (كانون الأول) سنة 1960 يحمل هذا العنوان الذي يحدد سياق ورود هذا الحق: «تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة». ونص في ديباجته على اهتمام المنظمة الأممية بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار، وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة، وعلى أنها تُسنِد حركات التحرير في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وأنها مصممة على إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله. ثم رتبت على هذه المقدمة بنود تصريحها الذي نص في مادته الأولى على:

(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.

أما الشق الثاني من الإشكالية، أي حق الدول في الحفاظ على وحدة سيادتها ووحدة ترابها الوطني فقد ضمنته نصوص وإعلانات ومواثيق الأمم المتحدة بما يضع حداً لكل لبس.

لقد تساءل الفكر القانوني الدولي عمّا إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها تحتضن تناقضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في تقرير مصيرها. ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً، لأن فقد السبب يقتضي انتهاء المسبّب.

وعلى العكس لا يمكن انتهاء حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل ترابها لأنه حق ثابت لا يزول إلا بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيراً في كندا قراراً بمنع الحكومة الكندية المركزية من التخلي عن «كيبيك» وعدم السماح لها بالاستقلال، لأن الحكومة لا تملك هذا الحق. وهي ملزمة بالتقيد بمبدأ واجب الحفاظ على وحدة كندا الترابية وعلى وحدة سيادة الوطن الكندي. واضاف القرار أنه لا يجوز أن يُطبّق على حالة «كيبيك» (التي توجد فيها حركة انفصالية تريد أن تطبق الفرنكفونية) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت المحكمة العليا الكندية إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق فصيلة من الشعب في الانفصال عن وطنها بإرادتها الانفرادية.

وأثار قرار المحكمة إشكالية تعريف «الشعب» الذي لم ينته القانون الدولي إلى تعريف المراد منه. وقال إنه لا يمكن أن يعتبر شعباً فصيلة منه تعمل بإرادتها المنفردة للانفصال عن شعبها الكبير الذي تُؤطّره دولة ذات سيادة وينتشر على تراب وطني واسع. لذلك كله حظرت المحكمة الكندية العليا على الحكومة الكندية المركزية أن تقبل هذا الانفصال أو تسلم به أو تساعد عليه. وجاء في ختام قرار المحكمة الكندية ما يلي:

«ان أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد، ولا تقيم بينها تمييزاً عنصرياً، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه، وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية على هذا التراب».

وكانت ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية بحجة أن هذا الحق لا يعطى لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد.

ان القانون الدولي وضع حداً للالتباس الذي يكتنف الإشكالية بما يمكن تلخيصه في أن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي. أما حق الدول في المحافظة على وحدة التراب والسيادة فهو ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ينطبق على حالة مغايرة للأخرى.

ويزداد هذا التغاير وضوحاً عندما تلقي بعض الدساتير العصرية على رؤساء الدول (رموز السيادة) واجب المحافظة على وحدة التراب الوطني ووحدة السيادة الوطنية كما هو الشأن في الدستور المغربي. وهو ما يفرض على ملك البلاد واجب رفض تقسيم الوطن وتجزئته الى كيانات أو التخلي عن جزء من التراب الوطني.

والملاحظ أن الحل الذي جنحت إليه الأمم المتحدة في حل مشكل الصحراء المفتعَل هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربي وبقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية. وهو الحل الذي ينسجم مع القانون الدولي الذي يستبعد تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على ظاهرة نزعة الانفصال.

وقد يقال إن اقتراحات «جيمس بيكر» لحل مشكل الصحراء تضمنت بين خياراتها الأربعة خيار التقسيم، لكن في الواقع إنما طُرح هذا الخيار لاستبعاده مثلما يطرح الخيار المستحيل لاستبعاده لا للعمل به. وما كان لهذا الخيار أن يُطرح والقانون الدولي يرفضه.

وقد يقال إن المغرب قد قبل في فترة سابقة خيار الاستفتاء وهو قد يعني تطبيق حق تقرير المصير على نازلة الصحراء. إلا أن المغرب ـ كما هو معلوم ـ ردّد دائماً على مسمع العالم وبصره أنه لا يقبل الاستفتاء إلا إذا كان تأكيدياً لوحدة التراب وبسط السيادة الواحدة على المغرب بما في ذلك أقاليمه الصحراوية التي لا تقبل مغربيتُها الجدل.


أما أن تظل الجزائر تؤيد الانفصال وتطمع في أخذ حصتها في كعكة تقسيم الصحراء معلّلة عملها بأنها إنما تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهذا ما يرفضه القانون الدولي الذي لا تجهله الجزائر ولا يخفى على أحد.


شكرا لك أخي لشري على إضافة هذا المقال...

هذا الموضوع هو الذي أشرت إليه أنا في موضوعي عندما أشرت بأن المغربي يكتب عن تقرير المصير ليبرر عدم جواز إنفصال (أو إستقلال) الصحراء الغربية... و هو مليئ بالمغالطات...

للعلم المعلومة الملونة بالأحمر هي محض إفتراء... لم يطلب أحد في ألمانيا الشرقية تقرير المصير... بل تم تحويل ألمانيا الشرقية إلا مقاطعات و إلتحقت بالنظام الفيدرالي السائد في الغرب...

[Ganoob67]

تحية لك اخي جنوب 67

بالفعل منذوا فترة لم نقراء مواضيع دسمة بهذا المستوى فكم احترم هذه العقول
واسمح لي باضافة قد تكون خارج الموضوع ولكن قد تكون مكملة:

الاستقلال والفيدرالية وغيرها هي خاضعة في اخر الامر الى استفتاء الشعب (حق تقرير مصيرة)
فلوا ان العالم اعترف باننا واقعون تحت الاحتلال واعترف بانه لابد لنا من استقلال لدولتنا فانه بكل تأكيد لن يذهب الى صنعاء ويخرجها من الجنوب بالقوة طالما ونحن لم نخرجها بالقوة وانما سيضع على الطاولة حق تقرير المصير لشعب الجنوب ويفرض على صنعاء استفتاء شعب الجنوب على وضعه الحالي بالبقاء او الاستقلال.
كذلك الفيدرالية هم يقولون انها مشروطة باستفتاء شعبي جنوبي بعد 4 سنوات ببقائها او اللغائها (اي حق تقرير مصيرة).
وعلية فان الاستقلال سواء كان عبر القنوات الدولية او عبر الكفاح المسلح فانه في الاخير سيخضع لارادة الشعب وخيارة بقبولة او رفضة, وبالمقابل الفيدرالية ايضا خاضعة لارداة الشعب بقبولها او رفضها ناهيك انها مشروطة باستفتاء شعبي جنوبي باستمرارها او اللغائها في نهاية المطاف, اي (حق تقرير المصير في كلا الحالتين استقلال او فيدرالية).
ومما سبق نجد باننا في كل الاحوال سنصل الى نقطة لا مفر منها وهي استفتاء الشعب حول حق تقرير مصيرة وارادتة في اختيار طريقة عيشة, ومنه لماذا لا نختصر كل هذه المسافات ونجمع جميعا على حق تقرير المصير طالما وان كل الطرق والحلول ستؤدي الية في اخر المطاف, ونقدمة للعالم على اساس القوانين الدولية والاعراف الدولية التي تضمن هذا الحق لاي شعب .

تبقى معنا جزئية صغيرة وهي التفاصيل المتنازع عليها بين الجنوبيين حول المفاهيم في اختيار الخيارات ,فمثلا:
هناك من سيقول بان تقرير المصير المباشر دون الاعتراف الدولي باننا محتلون يجعلنا في صورة الدولة الواحدة التي قرر اقليم فيها الانشقاق عنها بتقرير مصيرة.
حقيقة ان مثل هذه المفاهيم لا تهم كثيرا اذا ما وزناها في مقابل النتائج التي ستتحقق على الارض الجنوبي واولها الاجماع واخرها تحقيق الهدف المنشود.


تحية ولنا عودة


أخي رفيق الجنوب أشكرك على الإضافة التي هي في سياق الموضوع و ليست خارجة عنه إطلاقا...

إسمح لي أن أوضح نقطة واحدة... مسألة الإستقلال هي الخاضعة لحق تقرير المصير أما الفيدرالية فهي مسألة داخلية تخص الدولة... و بتعبير آخر يمكننا أن نقول ان مسألة الإستقلال يتم الإستفتاء عليها في إطار حق تقرير المصير الخارجي بينما الفيدرالية في إطار حق تقرير المصي رالداخلي...

فالفيدرالية تخص الجنوب العربي أو الجمهورية اليمنية كل على حدة و ذلك في حالة أرادت أي دولة إقامة نظام فيدرالي... و الفيدرالية بين إقليمين يمكن الإستفتاء عليها بعد الإنتهاء من إستفتاء تقرير المصير بإعتبارها شأن يمني داخلي بين جنوب اليمن و شماله...

أتفق معك تماما أنه طالما تم الإتفاق على هدف تقرير المصير فإن التفاصيل يمكن الإتفاق عليها مهما كان تعقيدها... لأن المهم في الأخير هو إستعادة الوطن!!

تقبل خالص تحياتي... و بإنتظار عودتك

[صاحب الحيد]

الأخ صاحب الحيد...

كيف تريدنا أن نجرب فك الإرتباط و قد جربناه عام 1994 فتجاهله اليمن و أحتلنا بالقوة العسكرية... فك الإرتباط لو نادى به عبدربه منصور يمكن أن نفهمه بإعتبار متحد مع نظام صنعاء ويريد فك الإرتباط عنه... أما الحراك الجنوبي فهو ثورة ضد الإحتلال... فكيف تفك إرتباطك بمن يحتلك!!! الإحتلال يجب أن تتحرر منه سواء سلميا أو عسكريا... و شحت الإعتراف أنت مجبر عليه سواء عن طريق الإستقلال أو تقرير المصير أو فك الإرتباط الذي ينبغى أن يأتي ممن هم مرتبطون بالنظام.

أخي الكريم ليس هناك شئ يمنح بدون مقابل و ليس هناك نتائج دون جهود الخيرين من أبناء الجنوب فإستعادة وطن محتل ليس بالأمر الهين... لهذا يجب أن نتحرك و نقنع العالم بأننا شعب محتل... و العالم سيعترف بك عندما يرى أن لك قوة على الأرض و أنك تستطيع أن تفرض نفسك على الآخر أو كما قلت أنت (فرض الإستقلال) الذي ينبغي أن لا يتعارض مع حق شعبك في تقرير مصيره... العالم في الأخير تحركه المصالح و يريد من يحافظ له على مصالحة...

أشكر مرورك و دمت بود....



اعلان دولة جديدة يدخل ظمن مفهوم تقرير المصير وليس فك الارتباط واستعادة الدولة ،في كل الاحوال ان كان هذا او ذاك فالاحتلال فرض امر واقع لم ولن تقوى المصطلحات على تغييره ومانبحث عنة ليس المصطلح في حد ذاتة وانما الفكرة التي تلخص مشكلتنا وتضع اشارات لما نريده ،وبشعار فك الارتباط واستعادة الدولة نلخص ماساتنا في الوحدة وتوقنا لاعادة وطنا ودولتنا واستغرب ممن يقول ان هذا معناه اعتراف بالوحدة كيف يكون طلب الغاء شيئ معناه اعتراف به.!ومن يقول ان فك الارتباط واستعادة الدولة لايعني تحريرها من الاستعمار بكل الوسائل المشروعة بمافيها المقاومة والكفاح المسلح
دعني اذهب الى النهاية بعيد عن التفاصيل، فاكثر مانخشاه ان تولد فدرالية مشوهة كحصاد مر لبذرة تقرير المصير،فلم يظهر المصطلح في القاهرة كابن ضال للفدارلية عبثا ،ودعني اخيرا اقول ان الكويت كانت محتلة والعالم كلة اعترف وقال انها محتلة ومع ذلك هل قالت تقرير المصير ام تحرير الكويت (بالتاكيد ما بايقولوا فك ارتباط لانهم لم يتوحدوا مع العراق) الخلاصة نحن نتلمس الطريق لاعادة وطننا فلا يجدر بنا ان نضع انفسنا في مناطق خطرة بمفاهيم حمالة اوجة سرعان ما ستصبح قيود بايدينا واسلحة بيد اعدائنا دعونا نمسك بالخلطة الثلاثية ،فك،استعادة،الجنوب العربي ، الا ان ظهر لنا مايستحق ان نمسك به واشكرك على الموضوع والتعليقات وجزاك الله خير فقد ادخلت الحماس والنشاط الينا وللموضوع واستمتعت بقراءة فكرك النير وسعدت بالاطلاع والمتابعة

[لشري]

حياك الله أيها الذئب الجنوبي...

نعم و هذا الحديث سمعته من قانوني أروبي عندما سألته عن رأيه في عن الإطار القانوني الأنسب للمطالبة بالإستقلال في الوضع الحالي... فكان جوابه أن المسألة في الأساس ليس مسألة إطار قانوني أو ماشابه ذلك بل هي مسألة قوة تفرض بها نفسك على الأرض ثم تبحث عن حلفاء يساندوك...

لك تحياتي...

لا يسمعكم العالم إذا أنتم بدون أسم أرض بدون أسم شعب بدون أسم هوية غير هوية اليمن وذهب البيض الى صنعاء في ٢٢ مايو ١٩٩٠م لانه يمني ليس إلا.
أولاً مطلوب أعادة الولاء والانتماء والعزة والكرامة الى هوية الجنوب العربي وأظهار للعالم بإن في أرض وشعب وهوية ودولة جنوب عربي وإن في أحتلال من دولة أحنبية إسمها اليمن لان الوضع الحالي ليس بإحتلال وهو مشكلة يمنية داخلية وحق تقرير المصير لا يسري على الوضع إذا نحن يمنييون وفقاً والقانون الدولي تنصا المادة 6و 7 من حق الشعوب في الاستقلال على التالي.
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
ملاحظة أخيرة يجب التنبية عليها وهي: بإن حق تقرير المصير في الجمهورية اليمنية في الوضح الحالي يتطلب مصادقة البرلمان اليمني على تعديل الدستور وتحديد نص يسمح بإجراءات الاستفتاء وستظهر مشكلة أخرى بإن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مواطنيها هم كل اليمنييون وجنسيتها هي الجنسية اليمنية. حيث والصحراء المغربية لهم ٣٠ سنة لم يتفقون من هم المواطنون الذين يحق لهم الاستفتاء.

[لشري]

شكرا لك أخي لشري على إضافة هذا المقال...

هذا الموضوع هو الذي أشرت إليه أنا في موضوعي عندما أشرت بأن المغربي يكتب عن تقرير المصير ليبرر عدم جواز إنفصال (أو إستقلال) الصحراء الغربية... و هو مليئ بالمغالطات...

للعلم المعلومة الملونة بالأحمر هي محض إفتراء... لم يطلب أحد في ألمانيا الشرقية تقرير المصير... بل تم تحويل ألمانيا الشرقية إلا مقاطعات و إلتحقت بالنظام الفيدرالي السائد في الغرب...


هذا ما تم بين الالمان وموجود في محادثاتهم في عام ١٩٠م. وليس محض أفتراء. أرجو بإن لا تجزم وتعلن بإنه غير صحيح. أخي العزيز أنا متأكد وبحثت مع المان إنفسهم وكانت الفكرة عندهم بإن تكون فيدرالية أو كنفيدرالية بين شطرين شرقي وغربي ولكن الغرب لم يوافقون وقالوا نحن شعب واحد وفقاً والقانون الدولي وتم أعادة التوحيد كمقاطعات وليس شرق وغرب. وأقرأ نحن في اليمن في الوضع الحالي ليس بإقلية ولا يسرى علينا حق تقرير المصير ومن جانب أخر حق تقير المصير لا يؤدي بأستمرار إلى أستقلال وأخيراً بإن الشعب المحتل من دولة أجنبية غير صحيح إن يقبل بتقرير المصير على أرضة. وأقرأ الملاحضات التالية::
.(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.

[Ganoob67]

اعلان دولة جديدة يدخل ظمن مفهوم تقرير المصير وليس فك الارتباط واستعادة الدولة ،في كل الاحوال ان كان هذا او ذاك فالاحتلال فرض امر واقع لم ولن تقوى المصطلحات على تغييره ومانبحث عنة ليس المصطلح في حد ذاتة وانما الفكرة التي تلخص مشكلتنا وتضع اشارات لما نريده ،وبشعار فك الارتباط واستعادة الدولة نلخص ماساتنا في الوحدة وتوقنا لاعادة وطنا ودولتنا واستغرب ممن يقول ان هذا معناه اعتراف بالوحدة كيف يكون طلب الغاء شيئ معناه اعتراف به.!ومن يقول ان فك الارتباط واستعادة الدولة لايعني تحريرها من الاستعمار بكل الوسائل المشروعة بمافيها المقاومة والكفاح المسلح
دعني اذهب الى النهاية بعيد عن التفاصيل، فاكثر مانخشاه ان تولد فدرالية مشوهة كحصاد مر لبذرة تقرير المصير،فلم يظهر المصطلح في القاهرة كابن ضال للفدارلية عبثا ،ودعني اخيرا اقول ان الكويت كانت محتلة والعالم كلة اعترف وقال انها محتلة ومع ذلك هل قالت تقرير المصير ام تحرير الكويت (بالتاكيد ما بايقولوا فك ارتباط لانهم لم يتوحدوا مع العراق) الخلاصة نحن نتلمس الطريق لاعادة وطننا فلا يجدر بنا ان نضع انفسنا في مناطق خطرة بمفاهيم حمالة اوجة سرعان ما ستصبح قيود بايدينا واسلحة بيد اعدائنا دعونا نمسك بالخلطة الثلاثية ،فك،استعادة،الجنوب العربي ، الا ان ظهر لنا مايستحق ان نمسك به واشكرك على الموضوع والتعليقات وجزاك الله خير فقد ادخلت الحماس والنشاط الينا وللموضوع واستمتعت بقراءة فكرك النير وسعدت بالاطلاع والمتابعة

وضع الكويت و العراق مختلف تماما... أخي الكريم.

و مع هذا سعدت بوجهة نظرك

تحياتي....

[Ganoob67]

هذا ما تم بين الالمان وموجود في محادثاتهم في عام ١٩٠م. وليس محض أفتراء. أرجو بإن لا تجزم وتعلن بإنه غير صحيح. أخي العزيز أنا متأكد وبحثت مع المان إنفسهم وكانت الفكرة عندهم بإن تكون فيدرالية أو كنفيدرالية بين شطرين شرقي وغربي ولكن الغرب لم يوافقون وقالوا نحن شعب واحد وفقاً والقانون الدولي وتم أعادة التوحيد كمقاطعات وليس شرق وغرب. وأقرأ نحن في اليمن في الوضع الحالي ليس بإقلية ولا يسرى علينا حق تقرير المصير ومن جانب أخر حق تقير المصير لا يؤدي بأستمرار إلى أستقلال وأخيراً بإن الشعب المحتل من دولة أجنبية غير صحيح إن يقبل بتقرير المصير على أرضة. وأقرأ الملاحضات التالية::

.(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.


وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.


إختلاف الألمان حول الوحدة لم يكن على فيدرالية أو كونفيدرالية و ليس له دخل بحق تقرير المصير... الخلاف كان حول التوحد على أساس الفقرة 23 من الدستور (إنضمام مقاطعات ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الإتحادية بدستور ألمانيا الإتحادية ) أو على أساس الفقرة 146 (إعلان دولة جديدة بدستور جديد للدولة الوليدة) و الإختلاف لم يكن بين ألمانيا الشرقية و ألمانيا الغربية بل بين الأحزاب اليمينية و اليسارية بغض النظر عن كونها شرقية أو غربية.

بالنسبة لرأيك حول تقرير المصير أحترمه و ردي عليه موجود في الموضوع الرئيسي و في ردودي السابقة و ليس لديه ما أضيفه!

تحياتي لك...