أنباء عن سفر يحيى صالح إلى دولة عربيةعلى خلفية حملة تطهير المؤسسات من القيادات الفاسد

[صقر الجزيرة]

على خلفية حملة تطهير المؤسسات من القيادات الفاسدة
أنباء عن سفر يحيى صالح إلى دولة عربية والماوري يكتب في صفحته على الفيس بوك عن فرار أحمد علي خوفاً من تمرد داخل الحرس


2011/12/31 الساعة 07:53



شبكة صوت الحرية: (متابعات)

يحيي صالح

قالت مصادر مطلعة لـ (شبكة صوت الحرية) أن أركان حرب الأمن المركزي يحيى محمد عبد الله صالح قد غادر اليمن قبل يومين متوجهاً إلى دولة عربية، مرجحة عدم عودته في المدى المنظور على الأقل.


وقالت المصادر أن سفر يحيى صالح جاء على خلفية ما حدث لبعض كبار أركان حكم عمه الرئيس علي عبد الله صالح، الذي نزعت صلاحيته واصبح رئيساً بلا سلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير المقبل بعد توقيعه على قرار نزع صلاحياته ونقلها إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي.

إلى ذلك قال الكاتب الصحفي اليمني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري أن النجل الأكبر للرئيس صالح، العميد احمد، قاد الحرس الجمهوري قد غادر اليمن إلى دولة خليجية على خلفية توقعه حدوث انتفاضة عارمة ضده بين افراد قوات الحرس الجمهوري التي يقودها.

وقال الماوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "العميد فخري أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الأكبر انتقل إلى دولة خليجية فرارا من تمرد محتمل داخل الحرس الجمهوري الذي يقوده. سأوافيكم لاحقا بتفاصيل إضافية فور توفره".

يذكر أن المؤسسات الحكومية التي يرأسها مقربون من الرئيس منزوع الصلاحيات، علي عبد الله صالح، قد واجهو حملات احتجاجية واسعة للمطالبة بإقالتهم ومحاسبتهم عن فسادهم طيلة السنوات الماضية، حيث شملة تلك الحملة الخطوط الجوية اليمنية التي يرأس مجلس إدارتها عبد الخالق القاضي زوج بنت الريس صالح، والعميد علي حسن الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي، والذي كان يعد احد المقربين جداً من صالح.

كما شملت الحملة كلية الطيران ووزارة الداخلية للمطالبة بإقالة وكيل الوزارة وقائد قوات النجدة، وكذلك مدير عام مرور العاصمة صنعاء يحيى زاهر وما زالت الحملة مستمرة وفي تزايد مستمر.


http://freedom-ye.com/news14093.html

[صقر الجزيرة]

توجهات لإلغاء بند الضمانات لصالح
زيارة صالح لأمريكا لا توفر له الحصانة أو المنفى ويعمل حاليا على الرحيل
السبت 31 ديسمبر-كانون الأول 2011 الساعة 07 صباحاً / بكيل نت - رويترز


يظهر طلب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السماح له بزيارة الولايات المتحدة أنه ربما يكون استسلم الآن لفكرة التخلي عن السلطة بعد احتجاجات استمرت لأشهر لكنه لا يضمن له الحصانة من المحاكمة التي ينشدها مقابل تنحيه . وتبحث واشنطن ما اذا كانت ستمنحه تأشيرة للعلاج لكنها لا تريد ولا تستطيع إيواء صالح على أراضيها لفترة طويلة .

ويسود اعتقاد متزايد بين الخبراء بأن الحكومة اليمنية المستقبلية ربما تجد في نهاية المطاف أن التعهد بالعفو عن الرئيس يثير انقسامات تعطيها حق مخالفة هذا البند من الاتفاق يجري تطبيقه لتنحية صالح عن الحكم .

وقال ابراهيم شرقية المتخصص في حل النزاعات بمركز بروكنجز الدوحة عن سعي صالح للذهاب للولايات المتحدة “أعتقد أن صالح يدرك أن المسألة منتهية بالنسبة له شخصيا وهو يعمل على الرحيل .

لا يريدون التعامل مع تداعيات هذا وهو وجوده على أراضيهم ويدركون المشاكل المصاحبة للعفو” . وأضاف “ايا كانت الترتيبات الآن فإنه سيكون هناك اتجاه يطالب بمحاكمة صالح”

[صقر الجزيرة]

مع نهاية 2011.. حكومة وفاق واستمرار حركة الاحتجاجات المبعوث الدولي لليمن: مجلس الأمن سيظل يراقب الوضع2011/12/31 الساعة 03:24:27



بن عمر

التغيير – صنعاء :

كان اليوم الذي أدت فيه حكومة الوفاق الجديدة في اليمن اليمين الدستورية فارقا في تاريخ اليمن، فقد شهد القصر الجمهوري في صنعاء للمرة الأولى أداء القسم الدستوري لرئيس الحكومة ووزرائه - من المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة - أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح من المشهد منذ توقيعه على المبادرة الخليجية.

يقول الكاتب اليمني عارف أبو حاتم «تعد حكومة الوفاق الوطني المعلنة الأربعاء الماضي أهم حكومة في تاريخ اليمن السياسي المعاصر، نظرا لعدة عوامل حكمت وستحكم سير عمل هذه الحكومة، فهي من الناحية الشكلية أول حكومة يتم تشكيلها بالمناصفة المتوازنة، بين الحزب الحاكم وحلفائه والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية وشركائه، حيث تم التناصف بعدد 17 وزارة لكل طرف، وقسمت الوزارات السيادية وغيرها وفقا لآلية المبادرة الخليجية التي تنص على أن يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين، كل قائمة تحوي 17 وزارة، والطرف الآخر يختار إحدى القائمتين له، وتكون الأخرى من نصيب الآخر». وهذه أيضا أول حكومة تعمل خارج إطار الدستور، إذ نصت آلية المبادرة الخليجية على تعليق العمل بالدستور، لمدة 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية حرة مباشرة، لاختيار رئيس توافقي هو الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس حاليا، ولا يجوز لأي طرف تقديم مرشح آخر، وفقا للآلية. وكذلك أول حكومة تعمل تحت رقابة محلية ودولية شديدة، فالحكومة تشكلت وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي ينص في أحد بنوده على ضرورة التوقيع على المبادرة الخليجية، ومن هنا تم تشكيل غرفتي عمليات لمراقبة سير تنفيذ آلية المبادرة، الأولى خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها سفارة الرياض في صنعاء، والغرفة الأخرى خاصة بالدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ومقرها سفارة موسكو.

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق باليمن كبيرة، وأهمها التمكن من احتواء آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت عشرة أشهر، وإعادة تماسك مكونات المجتمع اليمني وبناء الدولة الحديثة على أسس اللامركزية. وقال شمسان إن اليمن بحاجة إلى تدخل اقتصادي تنموي عبر المانحين الدوليين، حيث يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار الأزمة بنحو 6 مليارات دولار. واعتبر أن «هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية من التحديات الكبرى التي ستواجه حكومة باسندوة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، لأن الأطراف المتصارعة والممسكة بقوات الجيش ستستخدم بيادق عسكرية وقبلية بطريقة غير مباشرة لاستمرار الصراع وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني».

وعلى الرغم من أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد أفادت في تقرير لها من مدينة تعز اليمنية بأنه ومنذ توقيع اتفاق نقل السلطة باليمن يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، ازدادت قائمة الضحايا طولا من قبل عن قوات النظام، فإن الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن رجال القبائل المسلحين انسحبوا من هذه المدينة، وأعادوا للدولة مبنى وزارة التربية الذي احتلوه خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الحكومة التي شجعتها هذه الخطوة إن هذا التطور يعتبر اختراقا.

ومن مؤشرات التفاؤل أن الحكومة واللجنة العسكرية قد عقدتا ثاني اجتماع لهما لتناقش الحكومة جدول أعمالها، ولتحدد اللجنة العسكرية أولوياتها. وقد تم اجتماع الحكومة الأول يوم الثلاثاء الماضي بينما تم اجتماع اللجنة العسكرية يوم الأربعاء الماضي حيث تقرر أن تبدأ اللجنة تطبيق خطوات عملية لإعادة الأمن إلى المدن اليمنية وسحب كل مظاهر التسلح. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة. ويتم عودة المجاميع والقبائل والميليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها. ويتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي وجود استحدث بعد يناير (كانون الثاني) 2011م مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. وتتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة، والأمن المركزي، والإدارة العامة للمنشآت، والأمن العام، والشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية.. وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م. كما يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والمهمة. ونص الاتفاق على رفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش في الوجود بالجولات حسب العادة وخطة وزير الداخلية. على أن يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير 2011م بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة. وعلى أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات. ويتوزع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لهذا القرار.

وألقى المبعوث الأممي جمال بن عمر كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن الوضع في اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن، باعتبار أمن اليمن مهما جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف.

وطالب المبعوث الأممي الجميع بالامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والقوة، مؤكدا ضرورة استكمال خطة التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأشاد بن عمر بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها هادي وما يبذله في سبيل إنهاء النزاع بالحكمة وجمع الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلى التسوية النهائية بأسرع وقت ممكن واتفاق الجميع على خارطة طريق للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان من خلال الإصلاحات التي ستتم في المرحلة الانتقالية والتي هدفها في الأخير تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة، وسيكون مجلس الأمن والمجتمع الدولي عونا لتحقيق تلك النجاحات التي يصبو إليها الجميع. وكان لحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر وجهوده أثر واضح في جمع الفرقاء السياسيين في البلاد وجعل الفرقاء العسكريين أيضا يجتمعون على طاولة واحدة ضمن اللجنة العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

ويرى كثير من المراقبين أن ما تم التوصل إليه ما هو إلا بداية مشوار الألف ميل الذي كان لا بد له أن يبدأ بخطوة التوقيع على المبادرة الخليجية الذي تم الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس اليمني صالح في الرياض على أن يسلم الرئيس صلاحياته لنائبه، وعلى أن تشكل الحكومة من «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه و«اللقاء المشترك» المعارض وشركائه مناصفة بين السلطة والمعارضة، على أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب المعارضة. كما نص الاتفاق على الإعلان عن انتخابات رئاسية في فبراير المقبل، كما دعا إلى تشكيل لجنة عسكرية يفترض أن تعالج أعقد القضايا التي تواجه اليمن، بما فيها سحب الميليشيات من الشوارع وإعادة هيكلة القوات المسلحة، التي لا يزال أفراد من عائلة صالح يقودون وحدات معينة منها.

المصدر : صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية

[صقر الجزيرة]

زيارة صالح لامريكا لا توفر له الحصانة او المنفى‎
Saturday, 31 December, 2011 08:30:00 AM




متابعات - رويترز
يظهر طلب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السماح له بزيارة الولايات المتحدة أنه ربما يكون استسلم الان لفكرة التخلي عن السلطة بعد احتجاجات استمرت لاشهر لكنه لا يضمن له الحصانة من المحاكمة التي ينشدها مقابل تنحيه.

وتبحث واشنطن ما اذا كانت ستمنحه تأشيرة للعلاج لكنها لا تريد ولا تستطيع ايواء صالح على أراضيها لفترة طويلة.

ويسود اعتقاد متزايد بين الخبراء بأن الحكومة اليمنية المستقبلية ربما تجد في نهاية المطاف أن التعهد بالعفو عن الرئيس يثير انقسامات تعطيها حق مخالفة هذا البند من الاتفاق الذي تريد السعودية والولايات المتحدة تطبيقه لتنحية صالح عن الحكم.

وقال ابراهيم شرقية المتخصص في حل النزاعات بمركز بروكنجز الدوحة عن سعي صالح للذهاب للولايات المتحدة "أعتقد أن صالح يدرك أن المسألة منتهية بالنسبة له شخصيا وهو يعمل على الرحيل.

"لا يريدون التعامل مع تداعيات هذا وهو وجوده على أراضيهم ويدركون المشاكل المصاحبة للعفو."

وأضاف "ايا كانت الترتيبات الآن فانه سيكون هناك اتجاه يطالب بمحاكمة صالح."

وأعلن صالح خطته لزيارة الولايات المتحدة الاسبوع الماضي بعد أن قتلت قواته تسعة محتجين يطالبون بمحاكمته لقتل مواطنين يمنيين خلال نحو عام من الاحتجاجات الحاشدة التي استهدفت الاطاحة به بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وقتل مئات المحتجين على أيدي وحدات يقودها ابناء صالح وابناء اخوته منذ بدء الانتفاضة ضده في يناير كانون الثاني الماضي ويتعارض مطلب المتظاهرين بمحاكمته مع العنصر الرئيسي في المبادرة الخليجية التي وضعت لتنحيته عن الحكم.

وبموجب المبادرة التي أيدها قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة ودعمتها واشنطن التي مولت صالح طويلا بوصفه شريكا مهما في حملتها "ضد الارهاب" باليمن يتخلى الرئيس اليمني رسميا عن صلاحياته لنائبه.

ويحتفظ صالح بلقب "رئيس الدولة" الى أن تجري انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة له في 21 فبراير شباط.

وجاءت أعمال العنف التي وقعت في الآونة الاخيرة فيما فتحت وحدات من الحرس الجمهوري والامن المركزي ويقودهما ابن صالح وابن اخيه على التوالي النار على عشرات الالاف من المحتجين الذين اقتربوا من مجمعه الرئاسي في ختام مسيرة استمرت لايام وانطلقت من تعز للمطالبة بمحاكمته.

وتزامن هذا التحرك نحو مقر صالح مع بدء ما سماه بعض اليمنيين "ثورة موازية" حيث يستهدف تحركا عماليا أقارب صالح والموالين له في المؤسسات الحكومية الرئيسية مما يقوض سيطرته على السلطة.

وفي الاسبوع الماضي شكلت الحكومة المؤقتة التي يشارك فيها موالون لصالح ومعارضون له ادارة طواريء لتشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية الحكومية ردا على اضراب للعاملين الذين طالبوا باقالة رئيسها عبد الخالق القاضي وهو صهر صالح.

وفي الايام التالية واجه المعينون من قبل صالح انتفاضات في حرس السواحل والاكاديمية البحرية وكلية الطيران وشرطة المرور ووحدة تدريب تابعة للجيش ووكالة الانباء الرسمية ومقر للامن بصنعاء استدعى قائده مسلحين في ملابس مدنية لاطلاق الرصاص على مرؤوسيه الذين طالبوا باقالته.

وظهر طلب صالح الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة للمرة الاولى الشهر الماضي حين وقع اتفاق نقل السلطة لكن منشقا عن نظام صالح يقول ان التحديات التي واجهتها شبكة نفوذه بالمؤسسات الحكومية في الاونة الاخيرة ربما جعلت الزيارة اكثر الحاحا.

وقال عبد الله السعدي مندوب اليمن بالامم المتحدة سابقا الذي استقال من منصبه في مارس اذار بعد مقتل عشرات المحتجين دفعة واحدة "هناك ثورة الان داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

"العمال يتمردون على الاداريين الذين عينهم صالح... هناك ثورة تمتد الى هذه المؤسسات وتسيطر سلميا."

وأثار طلب حصول صالح على تأشيرة موجة غضب في الدوائر السياسية بواشنطن وبين صانعي الرأي بما في ذلك مجلس تحرير صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت الصحيفة الى الغضب الذي سببه السفير جيرالد فيرستاين حين وصف مسيرة تعز بأنها عمل استفزازي قبل ان تفتح القوات النار على المحتجين وقالت ان التأشيرة ستمنح لجوءا ضمنيا لصالح مما يلهب الموقف "تماما مثلما غضب الطلبة الايرانيون حين وافقت الولايات المتحدة على استقبال الشاه للعلاج عام 1979 ."

ويقول مراقبون ان الاعتبارات القانونية بعيدا عن نفور الولايات المتحدة من حليفها السابق تجعل احتمال بقاء صالح على الاراضي الامريكية لفترة طويلة غير مرجح.

وكانت صحيفة يمنية قد ذكرت نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن اسمائهم قولهم ان صالح وعددا كبيرا من أقاربه سيستقرون في ابو ظبي.

وتواجه واشنطن مزيدا من التشويه لصورتها بسبب مسألة منح صالح الحصانة دون حسم لوجهته النهائية. وصورة الولايات المتحدة سيئة بالفعل بين اليمنيين بسبب استخدامها طائرات بدون طيار وصواريخ لقتل أعضاء مزعومين بتنظيم القاعدة.

ورفض محمد الباشا المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن ردا على أسئلة من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تحديد عدد التأشيرات التي ستحتاجها حاشية صالح لكنه أكد أنه سيزور الولايات المتحدة بصفته رئيس دولة.

وكتب الباشا يقول ان صالح لم يتخل عن كافة صلاحياته التنفيذية وان الانتقال الكامل سيكون بعد 21 فبراير شباط.

ويقول مايكل هانا زميل مؤسسة (ذا سينشري) وخبير القانون الجنائي والعدالة الانتقالية ان من المرجح أن يحمي هذا الوضع صالح من أي تحرك قانوني خلال وجوده بالولايات المتحدة ولكن ليس بعد أن يفقد وضعه الحالي.

وأضاف "قدومه الى الولايات المتحدة من عدمه لا يصادر على أي عمليات محاسبة مستقبلا.

"سجله مدون في سجله وهذا سيبقى."

من جوزيف لوجان
رويترز

http://yemen-press.com/news5167.html#ixzz1i5l98ARK