الهلالي المشألي
2011-12-24, 04:53 PM
حافظوا على بطائقكم النتخابية لا تحرقوها
د. محمد علي السقاف/ واشنطن 24/ 12/ 2011م
سألني موقع ( عدن مدينتي) حول رأي في إقتراح حرق البطائق الإنتخابية ويسعدني الرد على ذلك بالقول بأنني أتفهم أهداف المطالبين بحرق بطائقهم الإنتخابية ودوافعها لإرسال رسالة واضحة للداخل والخارج أن شعب الجنوب بأجمعه يعبر بهذا الموقف رسالة ضد العملية الإنتخابية التي لا تعنيه فهذا الأمر يخص الشمال وحده وليس الجنوب
الذي يتمثل مطلبه بإستعادة دولته وسيادته على أراضيه.
السؤال/ مطروح هنا هل هناك آلية تحقق نفس الهدف دون حرق بطاقات الإنتخابات الإجابة على ذلك نعم نعم نعم كيف ذلك ؟ تذكروا ما حدث في أول إنتخابات لمجلس النواب في أبريل 1993م حيث أستحوذ الحزب الإشتراكي بغالبية
مقاعد الجنوب وصوت له حتى معارضيه من أبناء الجنوب لتسجيل موقف ضد مسار الوحدة ولم يحصل المؤتمر الشعبي العام إلا على 3 مقاعد فقط ولم يحصل الإصلاح الإسلامي على أي مقعد في الجنوب بأكمله وأفهمت هذه النتائج العالم أن هناك جنوب وان هناك شمال وكأن الوحدة لم تقم في مايو 1990م وحين حدث إستحقاق مجلس النواب في أبريل 2009م كتبت حينها في صحيفة ((الأيام)) بتاريخ 16/12/ 2008م أن الإنتخابات لن تتم بسبب قرار أبناء الجنوب مقاطعة الإنتخابات مما سيظهر وجود جنوب منفصل عن الشمال المؤيد إجراء الإنتخابات وجنوب معارض لإجراء تلك الإنتخابات وهذا ما حدث فعلا وتم إتفاق الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بتمديد ولاية مجلس النواب لعاميين لتفويت فرصة نجاح الحراك الجنوبي في مقاطعة الإنتخابات . في المثاليين السابقين وصلت الرسالة الجنوبية لمن يعنيه الأمر داخليا وخارجيا سواء عبر التصويت للحزب الإشتراكي في عام 1993م سواء عند الإعلان عن عدم المشاركة في الإنتخابات في عام 2009م إذا أحرقت بطاقات الإنتخابات لا يستطيع أحد أن يقدر كم عدد البطاقات التي أحرقت أو لم تحرق لعدم وجود جهة لحصر ذلك من هنا من الأفضل التخلي عن مشروع إحراق البطاقات الإنتخابية للأسباب التالية :-
1- لأنها بمثابة بطاقة شخصية . 2- قد تستدعى الظروف الحاجة إليها في حالة وجود إستفتاء ما في حق تقرير المصير أو لأي سبب أخر. 3- حصر إمكانية التلاعب في الفارق بين عدد البطاقات الواجب إصدارها مقابل البطاقات التي تم إحراقها والبطاقات المستحقة لمن بلغوا السن القانونية للأنتخاب. وفي الحالة الأخيرة يمكن تقدير متوسط الزيادة في عدد البطاقات في تسجيل القوائم الإنتخابية بين فترة وأخرى أما في حالة حرق البطاقات قد تتلاعب السلطة في عدد ما تم إحراقه لإضافة أعداد بطاقات إنتخابية لأفراد غير جنوبية.
هذه بعجالة بعض الأسباب الداعية إلى التخلي عن إقتراح حرق البطائق الإنتخابية ولكن السؤال المهم كيف نوصل للعالم فكرة تميز القضية الجنوبية وإختلافها عن القضية في الشمال حيث لب موضوع صراعها يتعلق بالتنافس حول السلطة بين نظام صالح واللقاء المشترك .
كنت قد أقترحت في 2008م على ما أعتقد في تصريح أدليت به لصحيفة ( الأيام) أطالب فيها بإستقالة جميع نواب الجنوب من مجلس النواب وإظهار المجلس بالتالي بتشكيلته بأنه مجلس شمالي لا غير لا يضم ممثليين عن الجنوب ولكن للأسف لم يؤخذ بهذا الإقتراح هل يمكن الآن والقضية الجنوبية تمر بمرحلة مصيرية وحساسة إعادة النظر في الأمر وخاصة أن مجلس النواب الحالي غير شرعي وخارج الدستور أم يتطلب الأمر طرح هذه القضية في إطار سياسي أوسع حول المشاركة أو المقاطعة للإنتخابات الرئاسية لفترة العاميين المقبلين هذا ما سيتم تناوله في أقرب فرصة ممكنة.
د. محمد علي السقاف/ واشنطن 24/ 12/ 2011م
سألني موقع ( عدن مدينتي) حول رأي في إقتراح حرق البطائق الإنتخابية ويسعدني الرد على ذلك بالقول بأنني أتفهم أهداف المطالبين بحرق بطائقهم الإنتخابية ودوافعها لإرسال رسالة واضحة للداخل والخارج أن شعب الجنوب بأجمعه يعبر بهذا الموقف رسالة ضد العملية الإنتخابية التي لا تعنيه فهذا الأمر يخص الشمال وحده وليس الجنوب
الذي يتمثل مطلبه بإستعادة دولته وسيادته على أراضيه.
السؤال/ مطروح هنا هل هناك آلية تحقق نفس الهدف دون حرق بطاقات الإنتخابات الإجابة على ذلك نعم نعم نعم كيف ذلك ؟ تذكروا ما حدث في أول إنتخابات لمجلس النواب في أبريل 1993م حيث أستحوذ الحزب الإشتراكي بغالبية
مقاعد الجنوب وصوت له حتى معارضيه من أبناء الجنوب لتسجيل موقف ضد مسار الوحدة ولم يحصل المؤتمر الشعبي العام إلا على 3 مقاعد فقط ولم يحصل الإصلاح الإسلامي على أي مقعد في الجنوب بأكمله وأفهمت هذه النتائج العالم أن هناك جنوب وان هناك شمال وكأن الوحدة لم تقم في مايو 1990م وحين حدث إستحقاق مجلس النواب في أبريل 2009م كتبت حينها في صحيفة ((الأيام)) بتاريخ 16/12/ 2008م أن الإنتخابات لن تتم بسبب قرار أبناء الجنوب مقاطعة الإنتخابات مما سيظهر وجود جنوب منفصل عن الشمال المؤيد إجراء الإنتخابات وجنوب معارض لإجراء تلك الإنتخابات وهذا ما حدث فعلا وتم إتفاق الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بتمديد ولاية مجلس النواب لعاميين لتفويت فرصة نجاح الحراك الجنوبي في مقاطعة الإنتخابات . في المثاليين السابقين وصلت الرسالة الجنوبية لمن يعنيه الأمر داخليا وخارجيا سواء عبر التصويت للحزب الإشتراكي في عام 1993م سواء عند الإعلان عن عدم المشاركة في الإنتخابات في عام 2009م إذا أحرقت بطاقات الإنتخابات لا يستطيع أحد أن يقدر كم عدد البطاقات التي أحرقت أو لم تحرق لعدم وجود جهة لحصر ذلك من هنا من الأفضل التخلي عن مشروع إحراق البطاقات الإنتخابية للأسباب التالية :-
1- لأنها بمثابة بطاقة شخصية . 2- قد تستدعى الظروف الحاجة إليها في حالة وجود إستفتاء ما في حق تقرير المصير أو لأي سبب أخر. 3- حصر إمكانية التلاعب في الفارق بين عدد البطاقات الواجب إصدارها مقابل البطاقات التي تم إحراقها والبطاقات المستحقة لمن بلغوا السن القانونية للأنتخاب. وفي الحالة الأخيرة يمكن تقدير متوسط الزيادة في عدد البطاقات في تسجيل القوائم الإنتخابية بين فترة وأخرى أما في حالة حرق البطاقات قد تتلاعب السلطة في عدد ما تم إحراقه لإضافة أعداد بطاقات إنتخابية لأفراد غير جنوبية.
هذه بعجالة بعض الأسباب الداعية إلى التخلي عن إقتراح حرق البطائق الإنتخابية ولكن السؤال المهم كيف نوصل للعالم فكرة تميز القضية الجنوبية وإختلافها عن القضية في الشمال حيث لب موضوع صراعها يتعلق بالتنافس حول السلطة بين نظام صالح واللقاء المشترك .
كنت قد أقترحت في 2008م على ما أعتقد في تصريح أدليت به لصحيفة ( الأيام) أطالب فيها بإستقالة جميع نواب الجنوب من مجلس النواب وإظهار المجلس بالتالي بتشكيلته بأنه مجلس شمالي لا غير لا يضم ممثليين عن الجنوب ولكن للأسف لم يؤخذ بهذا الإقتراح هل يمكن الآن والقضية الجنوبية تمر بمرحلة مصيرية وحساسة إعادة النظر في الأمر وخاصة أن مجلس النواب الحالي غير شرعي وخارج الدستور أم يتطلب الأمر طرح هذه القضية في إطار سياسي أوسع حول المشاركة أو المقاطعة للإنتخابات الرئاسية لفترة العاميين المقبلين هذا ما سيتم تناوله في أقرب فرصة ممكنة.