لفدرالية .. تجارب وحقائق عالمية

[ali algahafee]

لفدرالية .. تجارب وحقائق عالمية ( عادل مطلق عبدالله حسن )








المقدمة



هذه الدراسة نضعها في متناول ابناء الجنوب ليعرفوا بشكل عميق مبدأ الفدرالية بعيداً عن المفهوم السطحي لها حتى لا يستغلها الطرف الاخر في المستقبل في حالة قبول الجنوبيين هذا المبدأ.



ماهي الفدرالية



هناك تعريفات عدة لمبدأ الفدرالية، ولكن جميعها تدور حول التوفيق او لتشجيع التنوع داخل التكوين الفدرالي لإضافة نوع من التلاحم بين الأقاليم لتكوين الوحدة الوطنية الحقيقية بحيث يتمكن الكل في ابداء رأيه بكل حرية في تحديد مستقبل الدولة الواحدة.



المعروف عن الفدرالية هي توزيع الصلاحيات بين أجزائها حسب العدد السكاني، المساحة الجغرافية والثروات او بما اتفق عليه لتكون احد اساس بنائها وتشريعها. هناك تقارب كبير بين الحكم المحلي والفدرالية، ومثال عن هذا هي التجربة الايطالية التي سماها البعض باللامركزية المبتكرة التي أعطت صلاحيات واسعة للاقاليم ولكن مع هذا مازال يعتبر حكم ايطاليا بفدرالي. وتتم خلال الفدرالية تطوير مبدأ الحرية وبشكل ديمقراطي يمارس فيها المواطنون حقوقهم المنصوصة في الدستور عبر الاتحادات، الأقاليم او الولايات وتختلف تسمية الاجزاء بحسب تجربة الدولة وتاريخ تكوينها. كما نود الاشارة الى ان هناك فرق بين الفدرالية والاتحادية او الاتحاد، الاولى هي المبدأ ولكن الاتحادية هو التعبير الدستوري الكامل لمبدأ الفدرالية كمنتج جاهز بعد المرور بخطوات معقدة وكثيرة.



خصائص الفدرالية



١. قدرتها الحفاظ على الوحدة.

٢. تطبيق حكم القانون.

٣. استقلالية السلطات.

٤. ممارسة الديمقراطية الحقيقية.

٥. تنوع القيادة السياسية للبلد.

٧. توزيع او تقاسم الصلاحيات.



تكمن نجاح تجربة الفدرالية في التالي



١. ان لا يكون هناك سيطرة او احتكار سياسي او اقتصادي لصالح مجموعة.

٢. عدم وجود التفاوت الكبير في حجم وثروة الأقاليم.

٣.امتلاك خبرات وموارد لإدارة التشابك والترابط المعقد كضرورة لدفع التكاليف للحكومة الفدرالية متعددة المستويات.

٤. احترام الهويات والاعتراف بالاقليات.

٥. وجود ثقة بين الوحدات المكونة للاتحاد.

٦. أفاد المختصون بان اساس الفدرالية هو الاستمرارية والحفاظ على وحدتها. ولكي يزيد مستوى النجاح يفضل بان يكون تشكليها باكثر من إقليمين (ثنائي الحكم او الشراكة) وهذه النوعية من التعدد يفرضها المشرعون في المستقبل.

٧. وجود داعم دولي.

٨. احترام جميع المواطنين للقانون.



الأجواء الضرورية لإقامتها



في الوطن العربي لم تأت اي فدرالية كحوار داخلي بين الفرقاء، خصوصاً في العقدين السابقين، وذلك كما حصل في العراق والسودان. أتت فكرة الفدرالية تحت رعاية وضغط دولي غير هين، لعبت فيه الولايات المتحدة الامريكية في كلي البلدين دور اكثر من مهم. ولكن يختلف من حيث الهدف، اي هدف السودان كان يختلف عن العراق. وحيثيات السودان والعراق تختلف عن جنوبنا بشكل واضح. وهو لان جنوب السودان مر بعقود من الحروب تم السيطرة خلالها على مساحات جغرافية بقوة السلاح اي عسكرياً، بالاضافة الى قرابة العقدين من الدعم الامريكي وبتدخل اعضاء في الكونجرس الامريكي الذي شكل مايسمى تحالف الحزبين، و تجمع السودان. وقد لعب دوراً كبيراً في هذا التدويل عضو الكونجرس الجمهوري السيد دونالد باين. كما قام السيد كوفي أنان الامين العام السابق للامم المتحدة بدور في فترة الاستفتاء في عام ٢٠١١م. قد جاء التشريع والحل في استفتاء جنوب السودان من خلال برتكولات وحوارات برعاية ورقابة دولية، منها معاهدة او اتفاقية السلام الشاملة في نيفاشا(كينيا). ومازال الدعم الدولي والمفاوضات حتى بعد التصويت مع الانفصال الذي بلغ نسبته اكثر من ٩٨٪. الجدير بالذكر ان دستور السودان المعدل صدر في عام ٢٠٠٥م، ولكن قانون استفتاء جنوب السودان تأخر التوقيع عليه ولكن الضغط الدولي أدى الى إصداره عام ٢٠٠٩م.



اما إقليم كردستان فقد تمتع بالحكم الذاتي تقريبا منذ ١٩٩١م ولديه قوة البشمرجة التي قامت بحماية الاقليم. ولم يتنازل الكردستانيون عن الاستقلالية التي ذاقوا طعمها. وقد وافق العراقيون على شروط الكردستانيين بعد اسبوع كامل من المفاوضات المكثفة في سنة ٢٠٠٤م برعاية بريمر السفير الامريكي السابق في العراق بعد الغزو.



في كلي النموذجين السابقين لابد من وجود عاملين، اولاً هو دعم المجتمع الدولي، وثانياً ان يمتلك المفاوضون شرعية ودعم قوي و ملحوظ من الشعب وعلى الارض ليدعم شروطهم على طاولة المفاوضات. ولهذا اي مشروع جنوبي يحتاج الى تسويق داخلي و شرعية نابعة من مصدر السلطات متمثلة بشعب الجنوب.



خطورة الفدرالية على الوضع الجنوبي - امور تستحق التمعن والحذر



الفدرالية تحتاج الى تعديل او تغيير للدستور، وهذا يعني حسب ماهو معترف به لابد من الاستفتاء. وهنا لابد ان يتم التصويت من قبل شعب الجمهورية اليمنية جميعاً كما حصل في العراق، بالرغم من ان هناك إقليمين (كردستان والعراق). ولكن الجدير بالذكر ان التصويت كان من قبل شعب العراق وليس كل اقليم على حدى. وهنا نشير بان الجنوبيين يشكلون تقريبا ٢٠٪ من السكان، ويملكون قرابة ٨٠٪ من الثروة. اما جنوب السودان فكان له ظروفه الخاصة كما اشير سلفاً.



وقبول مشروع الفدرالية من قبل الجنوبيين يعني بشكل او باخر هو القبول بمبدأ المصالحة الوطنية التي بموجبها وبطريقة غير مباشرة تعني:



١. يهمش القراران الدوليان الصادران في عام ١٩٩٤م واللذان ساريان المفعول والتي تنتهي فقراتهم بالجملة التالية "يقرر ان يبقى هذه المسالة قيد النظر الفعلي".

٢. تجاوز تصنيفك بشعب مضطهد، و يضعف عنك التطرق الى الانتهاكات القانونية التي مورست وارتكبت منذ ١٩٩٤م باعتراف المنظمات الدولية، وكذلك التعاملات العنصرية التي مورست مخالفة للاتفاقيات، والمعاهدات والقانون الدولي، و الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

٣. وتجدر الاشارة إن تطورت الفدرالية او شرعت بعيداً عن مبدئها وتعقيداتها لا تنتهي مراحل تكوينها الى الشكل الاتحادي المرجو، و أحد العوامل هو قلة الخبرات او المعرفة الحقيقية لهيكلتها القانونية.



و نذكر بان النظام اليمني قد قبل بالحكم المحلي ووعد بتطويره ولو من باب التسويق الدولي، ولكن هذا أخذ إمكانيات، وموارد، وسنوات ولم ينجح حتى الان من تطبيقه. للعلم بان مبدأ الفدرالية اكثر صعوبة وتعقيد بحكم تعدد مستويات إدارة الحكم الفدرالي. وكما ذكرنا سلفاً بانها تحتاج الى الخبرة اللازمة والمتمكنة لإدارتها، بالاضافة الى الديمقراطية، والقضاء المستقل والعادل. والفدرالية قد تاخذ سنوات او حتى عقود من البناء المستمر لاستكمالها مثل تجربة اسبانيا والاتحاد الاوربي. او مكتملة كما في امريكا وبلجيكا.



وكما تتبنى الفدرالية ما يسمئ نقاط الفيتو يتفق عليها الأطراف المكونة للدولة الفدرالية. وهناك تجارب مشابه لوضع الجنوب وشعبه باءت بالفشل، مثل ماحصل في قبرص وسريلانكا. وهناك امكانية لتعديل الدستور وهي تعتمد على مايسمى "صيغة التعديل" التي من خلال اعضائها وممثليها حق التصويت على اي تعديلات الخ.



فمن الصعب ضمان ان يكون التصويت نزية و لصالح الشعب الجنوبي اثناء اي تغيير او تعديل دستوري. اي ببساطة مجرد صوت او اصوات لا يعلم من هو ممثلها في المستقبل ينهي مستقبل وطن وشعب للابد. مع العلم ان الهند عملت تقريبا ٩٤ تغيير دستوري خلال ٦٠ عاماً. كما تم اعادة صياغة الدستور بشكل كلي ٧ مرات منذ الاستقلال في البرازيل وكلاهما يعتمدان الفدرالية اساس للحكم.



أيضاً الوحدات المكونة للاتحاد قد تتغير بطريقة تدهش مؤسسيها ومصمميها او حتى مشرعيها مثل ماحصل في امريكا واستراليا. وهذه التغيرات قد تضفي الى اعادة النظر في توزيع الصلاحيات والتمثيل وتمييع حق التصويت (فيتو). اي لا يستبعد تفريخ أقاليم ذو كثافة سكانية لتشتيت هدف وفعالية التصويت في اي تعديلات قد تنزع حقوق الجنوبيين، او تقليص صلاحياتهم في تصويت غير اخلاقي يلعب المال دور عند اصحاب النفوس الضعيفة في ظل امتلاك الاموال الطائلة مع من في السلطة والمعارضة.



وهناك تجارب كارثية لدول تبنت الفدرالية بشكل حزبي او مركزي مثل يوغسلافيا وتشكوسلافاكيا (قبل التفكك لاسباب مختلفة)، أو تفشل بعد قبولها وتتحول الى حكم عسكري او فدرالية عسكرية مثل باكستان ونيجيريا، فالوضع الحالي لا يختلف كثيراً عن باكستان من ناحية حكم العسكر والقبيلة في اليمن. والمهم ذكره هنا ان هناك خمس مواد دستورية ابتدءاً من فقرة ٣٥٢ من دستور الهند الفدرالي (الاتحادي) تعلق صلاحيات الأقاليم/المكونات في حالة اعلان حالة الطوارئ اذا هناك اضطرابات داخلية او تهديد خارجي، يصبح فيه الرئيس هو السلطة المخولة، ويحق للبرلمان اصدار قوانين لسلطات الاتحاد. وماذا اذا كانت هذه احد بنود الفدرالية في اليمن و اعلنت بعدها حالة الطورائ؟ مع العلم بان مصر مازالت تعيش حالة الطوارئ منذ عقود.



الفدرالية وحق تقرير المصير



كندا هي احد التجارب العالمية للنظام الفدرالي وقد حاول الكيوبيكيون ( اقليم في كندا) فك ارتباطهم في سنة ١٩٩٤م وفشلت التجربة ودخلت القضية للمحكمة العليا الكندية كاستشارة قانونية من قبل البرلمان الذي يعطيه الدستور في جزء ١٠١ الصلاحية لتحويل الملف للقضاء وتم ذلك في سنة ١٩٩٨م وطرحت ثلاث أسئلة وباختصار تضمنت:



١. في اطار الدستور، هل يمكن للجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية أو الحكومة من التاثير على انفصال كيوبيك عن كندا من طرف واحد؟

٢. هل القانون الدولي يعطي السلطة التشريعية، الجمعية الوطنية، او الحكومة التاثير على انفصال كيوبيك من طرف واحد؟ وفي هذا الصدد، هل هناك حق تقرير المصير في إطار القانون الدولي من شأنه أن يمنح الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية أو حكومة كيوبيك الحق في التأثير على انفصال كيوبيك كندا منجانب واحد؟

٣. اذا هناك تعارض بين القوانين الدولية والمحلية بشان حق السلطة التشريعية والجمعية الوطنية، او حكومة كندا، اي القوانين سيكون لها الأسبقية او الأهمية في كندا؟



فجاء رد المحكمة وبشكل مختصر بالتالي:



بالنسبة لحق الانفصال، ذكر أن بموجب الدستور الكندي (كيوبيك ومع كونها طرفا فيه منذ إنشائها) ، الانفصال من جانب واحد لم يكن قانونيا مع الاحتفاظ، بحق الاستفتاء لصالح الاستقلال. ولكن الدستور يتكون من اربع مبادئ اساسية (المكتوبة وغير المكتوبة) مترابطة وبنفس القدر من الأهمية أو القيم، وهي:



١. الفدرالية.

٢. الديمقراطية.

٣. الدستور وسيادة القانون.

٤. حماية الأقليات.



بالنسبة للحق في الانفصال بموجب القانون الدولي وتقرير المصير، كان الرأي بأن القانون الدولي بالنسبة للانفصال لا ينطبق على الوضع في كيوبيك، وأشارت المحكمة إلى أن القانون الدولي "لا يمنح تحديدا الأجزاء المكونة للدول ذات السيادة الحق القانوني للانفصال من جانب واحد من الدولة الأم".



وذكرت المحكمة العليا في كندا أن حق الشعوب في تقرير المصير ينبغي أن يمارس في إطار الدول القائمة و لا يمكن ان يمارس من طرف واحد في ظل ظروف معينة وهذا بموجب القانون الدولي الحالي. وجاء في صياغ ردها:



الوثائق الدولية المختلفة التي تدعم وجود حق الشعب في تقرير المصير تحتوي أيضا على بيانات موازية تدعم الاستنتاج بأن يجب أن تكون ممارسة هذا الحق محدود بما فيه الكفاية لمنع الأخطار التي تهدد سلامة الدولة الواحدة أو استقرار العلاقات بين الدول ذات السيادة.



وذكرت المحكمة في رأيها أنه بموجب القانون الدولي وحق تقرير المصير او الحق في الانفصال، ينطبق على الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري أو الاحتلال الأجنبي. وطالما الشعب لديه الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير في إطار الدولة القومية القائمة، لا يوجد حق للانفصال من جانب واحد. وذكرت أيضاً بان الكيوبيكيين احتلوا مناصب سيادية منها رئيس الوزراء لفترات طويلة تقارب ٤٠ عاماً ومناصب اخرى مهمة في الحكومة الاتحادية، والمعارضة، والسلك الدبلوماسي، كأمثلة على شراكة الكيوبيكين في الحكم الفدرالي.



والخطير في الامر ان المحكمة العليا ذكرت بان لا يمكن لكيوبيك، على الرغم من نتيجة الاستفتاء الواضحة استخدام حق تقرير المصير لإملاء شروط الانفصال على الأطراف الأخرى في الاتحاد. وذكر بشكل واضح ان التصويت الديمقراطي حتى بأغلبية قوية لن يجد أي أثر قانوني في حد ذاته، ولا يمكن تجاهُل مبادئ الفيدرالية وسيادة القانون، وحقوق الأفراد والأقليات، أو العملية الديمقراطية في محافظات او أقاليم أخرى أو في كندا كدولة واحدة. واختتم الراي أو الاستشارة بالتالي:



أن المحكمة لا ترى أي تعارض بين القانون الكندي والقانون الدولي بشأن هذه المسألة (لا يسمح لانفصال كيوبيك من جانب واحد)، فإنه لا لزوم لها للرد على السؤال.



والجدير بالاشارة هنا بان الحكومة المركزية للمملكة المتحدة يمكنها سحب او الغاء استقلال الأجزاء (برلمان اسكتولندا، الجمعية الوطنية لويلز، وجمعية ايرلندا الشمالية) بدون حتى العودة للدستور.



الخلاصة



اي مشروع جنوبي لابد ان يمر على الشعب الجنوبي في الداخل، والحراك الجنوبي ممثلاً بمكوناته لكي يُناقش بطريقة مستفيضة. الفدرالية ستصدم بالواقع الغير مهيأ، و في ظل مجتمع قبلي يحكمه العسكر. كما تعتمد على شيئين أساسيين وهو الديمقراطية الحقيقية، والقضاء المستقل، فالقضاء العادل تقريباً معدوم والتجربة الديمقراطية الحقيقية بحد ذاتها مجرد سلعة يستخدمها النظام للتسويق. فالفدرالية بوضع الجنوب فهي حقل ألغام بالاشارة والاستدلال بما قد ذكر سلفاً. فهي تعطي فرص وثغرات عدة للمساومة والابتزاز، ويكفي الاستدلال بالمبادرة الخليجية التي أخذت شهور للتفاوض والحوار فكيف بدستور يتكون من عشرات البنود واجهزة تشريعية متشعبة، والتي يحتاج فيها كل بند الى تفاوض في وضع لا توجد فيه ثقة بين الأطراف ونهب وفساد سرطاني بالاضافة الى انعدام الأجواء اللأزمة لهكذا تجربة بحجمها المتقدم والحضاري. ولعل الجميع مازال يتذكر ماذا حصل لاتفاقية العهد والاتفاق الذي وقعت في الأردن عام ١٩٩٤م.



كما قد لا يتدخل المجتمع الدولي في صياغة مستقبل الجمهورية اليمنية اذا اختار الجنوبيون الفدرالية، اي مثلما حصل اثناء توقيع اتفاقية الوحدة، لان هذا سيعتبر خيار وطني يتحمل الجنوبيون قراراتهم، ونتائجه. بحكم اننا شعب مثقف وواعي يدرك قراراته المصيرية ويمتلك الخبرات اللازمة لإدراك المخاطر! ونلفت الانتباه بان المبادرة الخليجية ذكرت فيها فترات زمنية، وتعديل دستور، والاستفتاء عليه. وفاي خطوة سيقدم عليها الأخوة في الشمال؟ هل فدرالية الامر الواقع لفرض وضع جديد على الجنوب طالما طلبها وينادي بها بعض الجنوبيون او فقط مجرد تعديل للدستور الحالي؟



الى الحراك الجنوبي



المعاهد الدولية والمجتمع الدولي دائماً يذكر الحراك الجنوبي السلمي كممثل وحامل للقضية الجنوبية، واجمالاً يهتم بمن هم على الارض. الحراك يحتاج الى تشكيل مجلس تكنوقراط يحتل الشباب والنساء ذو الكفاءات جزء من التركيبة وهذا توجه دولي حالياً. ولكي يعطي الانطباع للمجتمع الدولي باننا شعب الجنوب معاصر ويمكنه إدارة الوطن الجنوبي في اي لحظة امتحان قادمة. الانقسام بين قيادات الحراك تفيد ليس السلطة والمعارضة فقط ولكن أيضاً تعطي الاخوة الجنوبيين في الخارج المساحة الكافية للادعاء بالزعامة او الوصاية. واذا استمر الوضع كما هو سيلقى قادة الحراك الجنوبي ومن قدم التضحيات من ابناء الجنوب في الداخل انفسهم في وضع لا يحمد عقباه في المرحلة القادمة يتلقوا التعليمات من ثورة الجنوب في الخارج.



ختام ورأي شخصي



المشاريع المطروحة للقضية الجنوبية توحي لمراقب الوضع الجنوبي وكأننا في سباق من اجل براعة اختراع او مسابقة أذكى الشخصيات في الجنوب.



الحل هو في وحدتنا، تصالحنا، تسامحنا وتصارحنا كجنوبيين في الحراك والسلطة والمعارضة في الداخل وهو الاساس. خصوصا في هذه الظروف واللحظات الصعبة والامتحان الحقيقي هو في الاسابيع القادمة. تقرير المصير والاستفتاء على الوحدة والمخرج الآمن والطرق الديمقراطية والسلمية لانتزاع الشرعية الجنوبية موجودة ومتعددة وتحتاج الى وحدة الكلمة والتفكير السليم والفعل البناء المنظم لاغير. قد مرت ورقة الارهاب، والكارثة الانسانية لابين، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ونحن مقسمين وبشكل غريب وملفت للنظر. الشخصيات القيادية السابقة المتواجده في الخارج نتوقع منها الخروج ببيان مشترك وشجاع يوحد الجهود برفض اقامت الانتخابات على ارض الجنوب اذا كانت فعلاً يهمها الجنوب وتمتلك الجرأة في وضع يحتاج الى قادة من هذا النوع. وهذا لا يعد تحريض او جناية والسبب هو ان وضع الجنوب في حالة حرب بوجود المعسكرات والوحدات الامنية المختلفة بل استعمار بتصريحات الجيش وعلي محسن الأحمر قائد الفرقة اولى مدرع، ولا يمكن بمفهوم الديمقراطية الطبيعي والحضاري وبالمعايير الدولية اقامة اي ممارسة ديمقراطية شعبية وشفافة في وضع غير طبيعي قد يشوبه الترهيب، الترغيب، الرشوة او الإكراه. اما التشبت باي خيار سيطرح استفهام كبير وسيعري اهداف، ويكشف اقنعة، و ضعف شخصيات كثيرة من ابناء الجنوب، وسيقترب الجميع من الحلقة الضائعة و بدون شك حينها سيحتاج الجنوب لربيع عربي حقيقي من اجل وصول الشعب لأهدافه ليكون ولاء الجميع للباقي دوماً وابداً وهو الله سبحانه وتعالى اولاً و الشعب الجبار وأرض الجنوب ثانياً وليس للزائلين حتماً وهم العباد والأفراد.



في الاخير الوضع الحالي يحتم علينا كجنوبيين تأجيل كل الخلافات والتوحد تحت شعار واحد فقط وهو "استعادة الوطن". طالما الجميع يدعي ذلك وخصوصاً في هذه اللحظات الحرجة، وبوجود المجتمع الدولي حالياً في صنعاء. و يستحب ان نوقف الحوار والظهور مع افراد نشرع من خلالهم الوحدة وهم يعبرون عن انفسهم وليس حتى عن اهداف احزابهم او الشارع في صنعاء. ويجدر بالجنوبيين فتح حوار مباشر مع المجتمع الدولي كوسيط لنتركه يساهم في طرح الحلول والأساليب المتاحة دولياً، من اصحاب الخبرات و من يمتلك القرارات الدولية لمناقشتها بشكل واقعي وشفاف بعيدا عن الاجتهادات الغير محسوبة العواقب من قبل الجميع. فالقضية الجنوبية قضية فريدة عالمياً وتحمل مصير وطن وشعب ونكتفي بالنتيجة ١:٠ بعدم استفتاء شعب الجنوب في دخول الوحدة ومن الافضل تجنب بان تصبح ٢:٠ في اي مشاريع قادمة سوى كانت الفدرالية او غيرها و نرتكب فيه نفس الخطأ الاول.



عادل مطلق عبدالله حسن

مواطن جنوبي

ديسمبر ٢٠١١