صقر المشألي
2011-12-05, 05:29 PM
هذا المقال لاديب السيد يبين من خلاله الدور الذي لعبه هذا الشخص المسمى باسندوه وموقفه من الجنوب والجنوبين بعد حرب 1994حرب احتلال الجنوب ولعل اغلب الشباب الجنوبي المتعطش للحريه والاستقلال لا يعرفون من هوا باسندوه وماذا فعل كوزير خارجيه لدولة الاحتلال فنقلناه لكم هذا المقال للاحاطه والمعرفة
موقف باسندوه من القضية الجنوبية في 94م (بالوثائق)
2011/12/05 أديب السيد [
/COLO
لا يبدو في الأفق أن هناك توجهاً ما أو حسن نوايا تبديها حكومات صنعاء وسياسييها وأحزابها بشأن «القضية الجنوبية» التي أصبح الجنوبيين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والثقافية ينظرون إليها كقضية شعب ودولة.
فإذا كانت الحكومات السابقة في صنعاء مدعومة بمواقف الأحزاب جميعها قد عمدت بكل الوسائل على محاولة إنهاء «القضية الجنوبية» وتحجيمها وإلغاء مطالب الشعب الجنوبي الحقوقية والسياسية المشروعة والتي لا يختلف عليها اثنان.
وانطلاقاً من مواقف الحكومات المتعاقبة السابقة وتكرار سيناريو التجاهل المتعمد تجاه قضية شعب الجنوب ومطالبة من قبل كل الفئات السياسية في الشمال.
هاهي اليوم تبرز في صنعاء حكومة جديدة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية يترأسها «محمد سالم باسندوة» ومدعومة بمواقف جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، والتي تعمل على مواصلة وتكرار نهج نظام «علي صالح» السابق بشأن تجاهل وتقزيم شعب الجنوب وتضحياته الجسام وقضيته السياسية العادلة، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية التي يرفضها شباب الشمال فظلاً عن رفض الشعب الجنوبي لها وبكل ما جاء فيها خصوصاً أنها ألغت وبكل سهولة مطالب الجنوبيين التي تفجرت في أنحاء العالم منذ العام 2007م.
وكون الحكومة القادمة يرأسها «باسندوه» الذي تحولت مواقفه التاريخية من داعم لمسار حرب صيف 1994م ضد الجنوب ومستشار رئاسي قبل أن ينقلب موقفه إلى معارض مدعوم من قبل شخصيات قبلية تسعى للطموح السياسي بقوة وتؤلب كل إمكانياتها من اجل ذلك.
يظهر «محمد سالم باسندوة» رئيس الوزراء الحالي كمعارض وطني يتحدث بلغة السياسي الخبرة والقيادي البارز دون أن يعلم أنه يملك خبرة متراكمة من التناقض السياسي وإرث المواقف الخاطئة إبتداءاً من دعمه للحرب احتلال الجنوب عام 94م وتحريضه لدول العالم على عدم قبول اللاجئين الجنوبيين بعد الحرب إلا بشروط عدم ممارستهم أي ممارسات سياسية برسالته الممهورة كوزير خارجية الجمهورية اليمنية آنذاك إلى أمين عام الأمم المتحدة الدكتور «بطرس بطرس غالي». وانتهاءاً بعدم وضوح رؤيته ونظرته تجاه ما يحدث في الجنوب اليوم، ما بعد ظهور الحراك الجنوبي وبالأخص وهو يرأس لجنة الحوار الوطني منذ عام 2009م والتي ترى أن القضية الجنوبية كأي قضية موجودة في الشمال، وهي الخطيئة الكبرى التي يرتكبها سياسيو الشمال باتجاه الجنوب مجدداً غير مدركين مدى تكرار الحماقات السابقة لنظام «علي صالح» القبلي المتخلف.
ولنا هنا وقفة مع رئيس الحكومة الجديدة «محمد سالم باسندوة»:
فهو وزير خارجية الجمهورية اليمنية أثناء حرب صيف 1994م، صاغ رسالته بشأن النازحين الجنوبيين من الحرب ووجهها للامين العام للأمم المتحدة آنذاك «الدكتور بطرس بطرس غالي» بتاريخ 24-يوليو-1994م، والتي وصف فيها الجنوبيين بالمتمردين المسلحين والخارجين على الشرعية الدستورية وعلى النظام والقانون.
معززاً رسالته بنداء إلى جميع دول العالم «بأن لا تسمح أي دولة لأي لاجئ أو نازح إليها من المواطنين برفض الاستفادة من قرار العفو العام في العودة إلى وطنه بأن يقوم بأي عمل تخريبي أو نشاط معاد يمس «أمن وسلامة الأراضي اليمنية وسكانها».
«القضية» تعيد نشر رسالة «باسندة» الموجهة إلى الأمم المتحدة عام 1994م:
[COLOR="Red"]سيادة الدكتور/ بطرس بطرس غالي المحترم
الأمين العام للأمم المتحدة ـ نيويورك
تحية تقدير واحترام. وبعد.
أود -في البداية- أن أنهي إليكم مجدداً، ومن خلالكم إلى مبعوثكم الشخصي معالي الأخ الأخضر الإبراهيمي، وإلى أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن شكر وتقدير حكومة بلادي على ما بذلتم من جهود ومساع في سبيل إنهاء الأحداث المأساوية المؤسفة التي شهدتها بلادي، الجمهورية اليمنية ـ من جراء التمرد المسلح الذي قام به الخارجون على الشرعية الدستورية وعلى النظام والقانون.
ويسرني أن أبعث إليكم باسم حكومة بلادي بما يلي:
«بالرجوع إلى مذكرة الأخ الدكتور محمد سعيد العطار ـ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ـ بتاريخ 7يوليو الجاري، الموجهة إلى سيادتكم، والمتضمنة القرارات التي اتخذتها الحكومة فور انتهاء حالة القتال، بما فيها إعلان العفو العام الشامل والكامل.
وحرصاً منا على تأمين كل التسهيلات اللازمة لعودة كل مواطني الجمهورية اليمنية الذين فرّوا أو نزحوا إلى أراضي بعض الدول الشقيقة التي تفضلت مشكورة باستضافتهم أو إيوائهم، وتأكيداً لتعهدها باحترام كافة حقوق المواطنة لهم طبقاً للدستور والقانون، وتمشياً مع إعلان العفو العام حتى يستطيعوا استئناف حياتهم الطبيعية داخل وطنهم، ولئلا يشكل بقاؤهم أو بقاء بعضهم في أي من تلك الدول عبئاً مستمراً عليها.
وبناءًا على تأكيدها على حرصها على التعاون الكامل مع دول المنطقة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكذا استعدادها لتطوير علاقات التعاون الوثيق مع جيرانها بما يخدم الأمن والاستقرار ورفاهية أبناء المنطقة في الجزيرة العربية والخليج كما ورد في المذكرة المشار إليها سلفاً.
لذلك فإن حكومة بلادي إذ تؤكد لكم مجدداً تقيدها الكامل بكل تعهداتها التي أبلغتكم بها، لترجو منكم مشكورين أن تنقلوا إلى حكومات كل دول المنطقة بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال كل الراغبين في العودة إلى وطنهم من مواطنينا الذين فرّوا أو نزحوا إلى أي من تلك الدول الشقيقة في أي وقت، وتوفير كل التسهيلات والضمانات اللازمة لهم.
ومع احترامنا لحق كل دولة في منح حق اللجوء أو الإقامة لديها داخل أراضيها لمن تشاء ممن لا يريدون الرجوع إلى بلادهم فإن الجمهورية اليمنية تأمل بأن لا تسمح أية دولة لأي لاجئ أو نازح إليها من المواطنين برفض الاستفادة من قرار العفو العام في العودة إلى وطنه بأن يقوم بأي عمل تخريبي أو نشاط معاد يمس «أمن وسلامة الأراضي اليمنية وسكانها».
وأخيراً أرجو أن تثقوا بأن بلادي سوف لن تتردد في الاستفادة من إمكانيات وخبرات الأمم المتحدة بصفة عامة، ومن تجربتكم وتجربة معالي الأخ الأخضر الإبراهيمي بصفة خاصة، في تذليل أية صعوبات قد تعترض مسيرة الحوار الوطني الذي يجري الإعداد لها حالياً في الداخل وذلك إذا ما دعت الحاجة، واقتضت الضرورة.
شاكرين لكم ولمبعوثكم الشخصي ما أعربتما عنه من استعداد لمساعدتنا كيمنيين.
وتفضلوا أخيراً بقبول أصدق التحيات مع تمنياتي. ودمتم.
محمد سالم باسندوة
وزير خارجية الجمهورية اليمنية
موقف باسندوه من القضية الجنوبية في 94م (بالوثائق)
2011/12/05 أديب السيد [
/COLO
لا يبدو في الأفق أن هناك توجهاً ما أو حسن نوايا تبديها حكومات صنعاء وسياسييها وأحزابها بشأن «القضية الجنوبية» التي أصبح الجنوبيين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والثقافية ينظرون إليها كقضية شعب ودولة.
فإذا كانت الحكومات السابقة في صنعاء مدعومة بمواقف الأحزاب جميعها قد عمدت بكل الوسائل على محاولة إنهاء «القضية الجنوبية» وتحجيمها وإلغاء مطالب الشعب الجنوبي الحقوقية والسياسية المشروعة والتي لا يختلف عليها اثنان.
وانطلاقاً من مواقف الحكومات المتعاقبة السابقة وتكرار سيناريو التجاهل المتعمد تجاه قضية شعب الجنوب ومطالبة من قبل كل الفئات السياسية في الشمال.
هاهي اليوم تبرز في صنعاء حكومة جديدة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية يترأسها «محمد سالم باسندوة» ومدعومة بمواقف جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، والتي تعمل على مواصلة وتكرار نهج نظام «علي صالح» السابق بشأن تجاهل وتقزيم شعب الجنوب وتضحياته الجسام وقضيته السياسية العادلة، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية التي يرفضها شباب الشمال فظلاً عن رفض الشعب الجنوبي لها وبكل ما جاء فيها خصوصاً أنها ألغت وبكل سهولة مطالب الجنوبيين التي تفجرت في أنحاء العالم منذ العام 2007م.
وكون الحكومة القادمة يرأسها «باسندوه» الذي تحولت مواقفه التاريخية من داعم لمسار حرب صيف 1994م ضد الجنوب ومستشار رئاسي قبل أن ينقلب موقفه إلى معارض مدعوم من قبل شخصيات قبلية تسعى للطموح السياسي بقوة وتؤلب كل إمكانياتها من اجل ذلك.
يظهر «محمد سالم باسندوة» رئيس الوزراء الحالي كمعارض وطني يتحدث بلغة السياسي الخبرة والقيادي البارز دون أن يعلم أنه يملك خبرة متراكمة من التناقض السياسي وإرث المواقف الخاطئة إبتداءاً من دعمه للحرب احتلال الجنوب عام 94م وتحريضه لدول العالم على عدم قبول اللاجئين الجنوبيين بعد الحرب إلا بشروط عدم ممارستهم أي ممارسات سياسية برسالته الممهورة كوزير خارجية الجمهورية اليمنية آنذاك إلى أمين عام الأمم المتحدة الدكتور «بطرس بطرس غالي». وانتهاءاً بعدم وضوح رؤيته ونظرته تجاه ما يحدث في الجنوب اليوم، ما بعد ظهور الحراك الجنوبي وبالأخص وهو يرأس لجنة الحوار الوطني منذ عام 2009م والتي ترى أن القضية الجنوبية كأي قضية موجودة في الشمال، وهي الخطيئة الكبرى التي يرتكبها سياسيو الشمال باتجاه الجنوب مجدداً غير مدركين مدى تكرار الحماقات السابقة لنظام «علي صالح» القبلي المتخلف.
ولنا هنا وقفة مع رئيس الحكومة الجديدة «محمد سالم باسندوة»:
فهو وزير خارجية الجمهورية اليمنية أثناء حرب صيف 1994م، صاغ رسالته بشأن النازحين الجنوبيين من الحرب ووجهها للامين العام للأمم المتحدة آنذاك «الدكتور بطرس بطرس غالي» بتاريخ 24-يوليو-1994م، والتي وصف فيها الجنوبيين بالمتمردين المسلحين والخارجين على الشرعية الدستورية وعلى النظام والقانون.
معززاً رسالته بنداء إلى جميع دول العالم «بأن لا تسمح أي دولة لأي لاجئ أو نازح إليها من المواطنين برفض الاستفادة من قرار العفو العام في العودة إلى وطنه بأن يقوم بأي عمل تخريبي أو نشاط معاد يمس «أمن وسلامة الأراضي اليمنية وسكانها».
«القضية» تعيد نشر رسالة «باسندة» الموجهة إلى الأمم المتحدة عام 1994م:
[COLOR="Red"]سيادة الدكتور/ بطرس بطرس غالي المحترم
الأمين العام للأمم المتحدة ـ نيويورك
تحية تقدير واحترام. وبعد.
أود -في البداية- أن أنهي إليكم مجدداً، ومن خلالكم إلى مبعوثكم الشخصي معالي الأخ الأخضر الإبراهيمي، وإلى أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن شكر وتقدير حكومة بلادي على ما بذلتم من جهود ومساع في سبيل إنهاء الأحداث المأساوية المؤسفة التي شهدتها بلادي، الجمهورية اليمنية ـ من جراء التمرد المسلح الذي قام به الخارجون على الشرعية الدستورية وعلى النظام والقانون.
ويسرني أن أبعث إليكم باسم حكومة بلادي بما يلي:
«بالرجوع إلى مذكرة الأخ الدكتور محمد سعيد العطار ـ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ـ بتاريخ 7يوليو الجاري، الموجهة إلى سيادتكم، والمتضمنة القرارات التي اتخذتها الحكومة فور انتهاء حالة القتال، بما فيها إعلان العفو العام الشامل والكامل.
وحرصاً منا على تأمين كل التسهيلات اللازمة لعودة كل مواطني الجمهورية اليمنية الذين فرّوا أو نزحوا إلى أراضي بعض الدول الشقيقة التي تفضلت مشكورة باستضافتهم أو إيوائهم، وتأكيداً لتعهدها باحترام كافة حقوق المواطنة لهم طبقاً للدستور والقانون، وتمشياً مع إعلان العفو العام حتى يستطيعوا استئناف حياتهم الطبيعية داخل وطنهم، ولئلا يشكل بقاؤهم أو بقاء بعضهم في أي من تلك الدول عبئاً مستمراً عليها.
وبناءًا على تأكيدها على حرصها على التعاون الكامل مع دول المنطقة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكذا استعدادها لتطوير علاقات التعاون الوثيق مع جيرانها بما يخدم الأمن والاستقرار ورفاهية أبناء المنطقة في الجزيرة العربية والخليج كما ورد في المذكرة المشار إليها سلفاً.
لذلك فإن حكومة بلادي إذ تؤكد لكم مجدداً تقيدها الكامل بكل تعهداتها التي أبلغتكم بها، لترجو منكم مشكورين أن تنقلوا إلى حكومات كل دول المنطقة بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال كل الراغبين في العودة إلى وطنهم من مواطنينا الذين فرّوا أو نزحوا إلى أي من تلك الدول الشقيقة في أي وقت، وتوفير كل التسهيلات والضمانات اللازمة لهم.
ومع احترامنا لحق كل دولة في منح حق اللجوء أو الإقامة لديها داخل أراضيها لمن تشاء ممن لا يريدون الرجوع إلى بلادهم فإن الجمهورية اليمنية تأمل بأن لا تسمح أية دولة لأي لاجئ أو نازح إليها من المواطنين برفض الاستفادة من قرار العفو العام في العودة إلى وطنه بأن يقوم بأي عمل تخريبي أو نشاط معاد يمس «أمن وسلامة الأراضي اليمنية وسكانها».
وأخيراً أرجو أن تثقوا بأن بلادي سوف لن تتردد في الاستفادة من إمكانيات وخبرات الأمم المتحدة بصفة عامة، ومن تجربتكم وتجربة معالي الأخ الأخضر الإبراهيمي بصفة خاصة، في تذليل أية صعوبات قد تعترض مسيرة الحوار الوطني الذي يجري الإعداد لها حالياً في الداخل وذلك إذا ما دعت الحاجة، واقتضت الضرورة.
شاكرين لكم ولمبعوثكم الشخصي ما أعربتما عنه من استعداد لمساعدتنا كيمنيين.
وتفضلوا أخيراً بقبول أصدق التحيات مع تمنياتي. ودمتم.
محمد سالم باسندوة
وزير خارجية الجمهورية اليمنية