أعلان أعضاء حكومة صنعاء سيعري من يتاجرون بدم الشهداء

[لشري]

أعلان حكومة صنعاء سيعري من يتاجرون بدم الشهداء
يتم تداول أسماء الحكومة اليمنية اليوم في صنعاء وهنا سوف يكتشف لأبناء الجنوب العربي... أن الذين يقبلون الدخلول فيها وهم كانوا في الحراك أو بإحزاب القاء المشترك وكانوا ينادون بحل القضية الجنوبية... ما هم إلا كذبة وأنتهازيون ويتاجرون بدم شهداء الجنوب العربي... مثلهم مثل غيرهم الذين سفكوا الدماء من أجل مناصب أدارية من عام ١٩٦٧م... لان من يريد أستقلال الجنوب العربي وعنده غيرة وولاء وأنتماء وشرف... لا يشرفه بإن يكون وزير في حكومة الاستعماراليمني الاحنبي.

[شيخان اليافعي]

أعلان حكومة صنعاء سيعري من يتاجرون بدم الشهداء
يتم تداول أسماء الحكومة اليمنية اليوم في صنعاء وهنا سوف يكتشف لأبناء الجنوب العربي... أن الذين يقبلون الدخلول فيها وهم كانوا في الحراك أو بإحزاب القاء المشترك وكانوا ينادون بحل القضية الجنوبية... ما هم إلا كذبة وأنتهازيون ويتاجرون بدم شهداء الجنوب العربي... مثلهم مثل غيرهم الذين سفكوا الدماء من أجل مناصب أدارية من عام ١٩٦٧م... لان من يريد أستقلال الجنوب العربي وعنده غيرة وولاء وأنتماء وشرف... لا يشرفه بإن يكون وزير في حكومة الاستعماراليمني الاحنبي.أخي الفاضل لشري لك ألف شكر وألف تحية وبارك الله فيك وزاد من أمثالك وكلامك يُكتب بماء الذهب .

[لشري]

أخي الفاضل لشري لك ألف شكر وألف تحية وبارك الله فيك وزاد من أمثالك وكلامك يُكتب بماء الذهب .

الاخ/ شيخان اليافعي تحياتي الحارة وأشكرك
شعب الجنوب العربي قضيته فوق الطاولة واضحة وضوح الشمس: أحتلال أجنبي يمني من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م ولكن أصحاب المصالح الخاصة أدخلونا في دهاليز اليمن وسوف يتهافتون على الوظائف في صنعاء وشعب الجنوبي العربي هو الضحية والغوغائيون يكررون صراعهم الذي أستهلوه يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م عند ذهابهم الى صنعاء لا جل المصالح الخاصة والشخصية.

[صقر الجزيرة]

عاجل : مدير مكتب الدعم الانتخابي للأمم المتحدة يصل صنعاء

وصل إلى صنعاء اليوم مدير مكتب الدعم الانتخابي للأمم المتحدة كريج جينيس والوفد المرافق له في زيارة لليمن تستغرق عدة أيام يجرى خلالها لقاءت مع المسولين في الدولة وفق ما نشرته الوكالة الرسمية باليمن.

ونقلت الوكالة أنه من المتوقع أن تركز اللقاءات على الدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة لليمن في مجال الإجراءات للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجري في شهر فبراير القادم .

وكان نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أعلن مرسوما بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل طبقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه بشأن رحيل الرئيس "علي عبدالله صالح".

ويتزامن موعد 21 فبراير 2012 مع انتهاء الفترة الانتقالية، التي حددت بـ90 يوما، وبدأت مع التوقيع في الرياض في 23 نوفمبر الجاري على المبادرة الخليجية، التي تعطي صالح حصانة له ولأقربائه مقابل تخليه عن السلطة.

ووافق صالح، الذي حكم البلاد طيلة 33 عاما، على التوقيع على المبادرة في الرياض بعد اكثر من 10 اشهر على انطلاق الحركة الاحتجاجية المناوئة له في اليمن، والتي كانت تطالب بتنحيه.

وكانت الحركة الاحتجاجية الجنوبية ممثلة بالحراك الجنوبي قد أعلنت مقاطعتها الانتخابات الرئاسية القادمة والإصرار على منع إقامتها في المحافظات الجنوبية.


الخميس 2011/12/01 الساعة 03:25:05

http://www.adenlife.net/news8510.html

[صقر الجزيرة]

السفير البريطاني بصنعاء يكشف عن حوار وطني شامل يضم الحوثيين والحراك وشباب الثورة

حياة عدن

حذر السفير البريطاني لدى صنعاء جوناثان ويلكس من احتمالات «الصوملة» في اليمن خلال الفترة المقبلة، وبروز «أمراء حرب» وصراعات متواصلة، وقال أن على جميع الأطراف والأحزاب، بمن فيهم الرئيس علي عبدالله صالح، اغتنام فرصة المبادرة الخليجية التي وقعها أخيراً مع زعماء المعارضة اليمنية في الرياض.

وأوضح ويلكس لـ«الحياة» أن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ستواجه صعوبات وتحديات كبيرة، خصوصاً أن عناصر في اليمن ترفضها ومنهم «شباب الثورة» وآخرون مسلحون، واضاف: «لا بد من التعاون مع القوى المعتدلة، وكذلك المؤيدة للمبادرة الخليجية، لاحتواء الفرص والإمكانات لإقناعهم بأن المبادرة لمصلحتهم ومصلحة اليمن».

ولفت السفير البريطاني إلى أن تنفيذ المبادرة سيؤدي إلى حوار وطني شامل «من دون أي تهميش أو إقصاء لأي طرف، سواء أكانوا جماعة «الحوثيين» أو «الحراك الجنوبي» أو «شباب الثورة»، لا سيما أن اليمن في الوقت الحالي يواجه مشكلات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا بد أن نعمل مع الدول المؤيدة للمبادرة الخليجية لإنقاذ البلاد».

ولم يستبعد ويلكس «الصوملة» في اليمن، وقال: «نخشى من صوملة الأوضاع في اليمن، ونحتاج إلى حفظ العلاقات بين صنعاء وصعدة وتعز والمكلا وغيرها، ومعرفة أن هناك أزمة موارد تحتاج إلى تماسك اقتصادي لتوفير فرص للعمل والتعليم بشكل عام لليمنيين».

وذكر أن «الصوملة» في اليمن ستؤدي إلى بروز أمراء حرب وصراعات متواصلة وتخريب البنية الأساسية في المدن اليمنية، مؤكداً أن المبادرة «فرصة ذهبية لكل الأطراف لبناء اليمن الحديث».

وأكد ويلكس أن مجلس الأمن ودول العالم تراقب آلية تنفيذ الأطراف اليمنيين لبنود المبادرة الخليجية، وقال: «تحدثت مع كثير من اليمنيين من مختلف الاطراف بأن عدم الامتثال سيؤدي إلى فرض عقوبات شخصية، تشمل حظر السفر، أو تجميد الأرصدة، في حال كانت هناك عرقلة من أي طرف للمبادرة الخليجية، وأن الحل خلال الفترة الحالية هو تجنب هذا المسار، والمحافظة على تماسك الدولة».

وأضاف: «يجب على كل المسؤولين في اليمن تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب، لأن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية تتجه نحو الأسوأ، ونحتاج إلى مكاسب سريعة للشعب اليمني، مثل خروج نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمام الشعب في خطاب يوضح فيه نتائج الاجتماعات».

وأوضح السفير البريطاني لدى صنعاء أن هناك احتراماً لمطالب «شباب الثورة» في اليمن، وأن بريطانيا ستصر على المشاركة في الحركة الشبابية، إلا أنها غير فاعلة أو مجدية وقال: «جلست مع كثير من شباب الثورة في اليمن، وطلبت منهم انتخاب ممثلين قياديين يتحدثون عنهم، لتسهيل التواصل مع السفراء والممثلين الدوليين، لكن للأسف الشديد لم يتحقق هذا حتى الآن، ونحتاج منهم (أي الشباب) إلى المشاركة المنظمة، والقبول بالمبادرة الخليجية».

ووصف ويلكس الأجواء في الحزب الحاكم والمعارضة اليمنية بالإيجابية «خصوصاً في رحلتهم من صنعاء إلى الرياض بطائرة سعودية أقلتهم لحضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية» وقال: «كانت أجواء إيجابية وفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية فعالة، ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية من الطرفين».

ووجه السفير البريطاني رسالة إلى جميع العناصر المسلحة في اليمن بأنه ليس هناك حل عنيف وعسكري للوضع، وأن استغلال الفوضى سيؤدي إلى تفاقم أزمة البلاد. وذكر أن الأزمة اليمنية «تثير قلقاً بالنسبة إلينا والى الكثير من مؤيدي المبادرة الخليجية، إذ أفسحت المجال لتنظيم القاعدة والعصابات التي تستغل الأوضاع غير المستقرة في المحافظات اليمنية، خصوصاً أن هذه الأزمة أدت إلى انهيار الدولة إلى حد كبير، وتحتاج البلاد إلى إعادة بناء المؤسسات لتوفير فرص إيجابية ملموسة لليمنيين».

وأضاف: «صدقية العملية الانتقالية بالنسبة لليمنيين ستكون على المحك، ونحتاج إلى تعاون بين الأحزاب والدول الكبرى المانحة، من أجل تحقيق إنجازات واضحة».

ورداً على سؤال عن توفير الحصانة للرئيس صالح في ما لو اختار العاصمة لندن مقراً، قال السفير البريطاني: «لم نتسلم أي طلب تأشيرة للرئيس صالح، وفي حال طلبه سيتم التعامل معه بشكل اعتيادي، إذ لا توجد أي قيود تمنعه من السفر، من دون توفير اي حصانة، لأن الحكومة البريطانية لا توفر الحصانة لا للرئيس اليمني ولا لغيره».


الخميس 2011/12/01 الساعة 02:36:05

[صقر الجزيرة]

الجيش المنشق يسلم هادي اسماء مرشحيه اللجنة العسكرية بينهم عليوه وهيثم وحسين عرب
الخميس 01 ديسمبر 2011 09:56 صباحاً عدن الغد/نقلا عن اخبار اليوم

في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة القلق لدى المراقبين والمتابعين للشأن اليمني وذلك لتأخير الإعلان عن تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي مهمتها تهدئة الأوضاع ـ أوضحت مصادر وثيقة الإطلاع أن تأخر صدور قرار بذلك وكذا عدم صدور قرار بتشكيلها يومنا هذا الخميس يعد أول مخالفة في تنفيذ الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، مؤكدة أن هذا التأخير والمخالفة يعتبر محطة اختبار مقلقة تكشف وتنبئ بأن بقية البنود سيتم التأخر في تنفيذها وهذا ما يؤكد صحة وجود نوايا لدى طرف في عرقلة تنفيذ المبادرة..
وفي هذا السياق علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن الجيش الحر المؤيد للثورة قد سلم للأخ/ نائب رئيس الجمهورية أعضائه السبعة الذين سيمثلون القوى المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية في هذه اللجنة والتي سيكون قوامها "14" شخصاً..
وكشفت المصادر للصحيفة أن الأعضاء الذين تقدم الجيش الحر المؤيد للثورة بترشيحهم هم:ـ
1. اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه ـ وزير دفاع سابق.
2. اللواء الركن/ حسين محمد عرب ـ وزير داخلية سابق.
3. الظاهري الشدادي ـ أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية.
4. اللواء الركن/ صالح الضنين ـ مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة.
5. اللواء الركن/ محمد هيثم ـ نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً.
6. اللواء الركن/ عمر عبدالصمد ـ قائد معسكر سابق.
7. سيف الضالعي ـ قائدة المنطقة المركزية.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم لم يقدم لنائب الرئيس حتى وقت متأخر من مساء أمس أسماء السبعة الأشخاص الذين يرشحهم لعضوية لجنة الشؤون العسكرية والأمنية.. وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات تفيد عن وجود خلافات حادة في دوائر الحزب الحاكم حول هذا الجانب، متوقعة أن كلاً من اللواء الركن/ محمد القاسمي ـ مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن/ علي بن علي الجائفي ـ قائد لواء العمالقة، والعميد/ محمد يحيى الحاوري ـ عضو البرلمان، من بين الأسماء المطروحة في أروقة الحزب الحاكم لترشيحهم كأعضاء في لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها:ـ
ـ إعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها قبيل اندلاع ثورة الشباب.
ـ إزالة جميع الاستحداثات العسكرية والمظاهر العسكرية وإخراج الجيش من المدن وإعادة الوضع كما كان عليه قبيل ثورة الشباب.
ـ حل جميع الخلافات القائمة بين أبناء القبائل والوحدات العسكرية.
ـ تحديد مدى التزام الأطراف بآلية اللجنة وتنفيذ قراراتها.
ـ تحديد مدى إسهام الأطراف في استتباب الأمن والسكينة العامة.
ـ تعتبر اللجنة هي صاحبة القرار والسلطة في تحريك الوحدات العسكرية في جميع أنحاء الجمهورية.
ـ مهمة اللجنة تبدأ منذ إعلان تشكيلها إلى بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، أي أن مهمتها ستكون في مدة تسعين يوماً، يلي ذلك ـ بحسب المصادر ذاتها ـ تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير وطنية.
وعلى صعيد متصل دعا الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان ـ دعا نائب الرئيس والأشقاء والأصدقاء إلى السير نحو الدفع لتطبيق المبادرة الخليجية وفق آليتها المزمنة، وكذا العمل بصورة عاجلة على الإسراع في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية لتقوم بدورها في التهدئة وتخفيف المعاناة عن المواطنين خاصة في محافظة تعز، ومديريات نهم وأرحب، وبني الحارث..
وأكد في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أن المواطنين اليوم لا يمكن أن يثقوا بأي جهة تابعة للنظام مهما حاولت أن تتقمص ثوب السعي نحو التهدئة.. مستدركاً بالقول: إن المواطنين اليوم يثقون فقط بهذه الآلية التنفيذية المدعومة إقليمياً ودولياً، معتبراً تأخير تشكيل اللجنة بمثابة إعطاء فرص لمزيد من القتل والدمار وممارسة الانتقام.

[صقر الجزيرة]

توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية:الأوضاع في اليمن؛ نحو الحل أو التأزم؟
الخميس 01 ديسمبر 2011 12:18 مساءً

جانب من توقيع المبادرة الخليجية في الرياض أواخر الشهر المنصرم. شفيلد ((عدن الغد)) متابعات:
كتب/عبد الله سلام الحكيمي: وأخيرا تم توقيع كل من السلطة الحاكمة ومعارضة أحزاب اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمَّنَة" مساء يوم الأربعاء الموافق لـ23 من شهر نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، بعد عشرة أشهر من الثورة الشعبية السلمية العارمة، ولا تزال، وبعد أشهر عديدة من الكر والفر والمماطلة والتسويف والمراوغات وفرض رؤية وشروط بقايا السلطة العائلية العسكرية البوليسية الحاكمة، تلك الرؤية والشروط التي تضمنتها "الآلية التنفيذية المزمنة" للمبادرة الناتجة عن سلسلة من المحاولات والجولات المكوكية المضنية والطويلة تجشمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر الذي عاد في زيارته الأخيرة متسلحا بقرار أممي ضاغط ومنذر ومتوعد، وتشير قراءة أولية لمواد ومضامين الآلية التنفيذية المزمنة أنها لم تكن معبرة، في مجملها، عن مدلول اسمها على نحو دقيق، من حيث شمولها لتعديلات واضحة لبعض أحكام مبادرة مجلس التعاون الخليجي من جهة، واستجابتها لكثير من المطالب والشروط التي أصرت السلطة على تثبيتها في الآلية قبل قبولها بالتوقيع على المبادرة وبذلك تكون قد خضعت لتعديلات للمرة الرابعة منذ إعلانها بصيغتها الأولى، وفيها لم يعد مطلوبا من الرئيس علي صالح نقل سلطاته وصلاحياته الرئاسية لنائبه ثم إعلان تنحيه عن السلطة بعد عملية النقل تلك بشهر واحد، بحسب نص المبادرة في آخر إعادة صياغة لها، بل اكتفت الآلية بمجرد نقل هلامي غير واضح المعالم والحدود لبعض الصلاحيات الرئاسية التنفيذية كما ورد في القرار الجمهوري رقم 24 لعام 2011م المتضمن تفويضا للنائب بإجراء حوار مع المعارضة للخروج من الأزمة والتوقيع نيابة عن الرئيس على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي لم تتضمنها المبادرة أصلا بل جاءت استجابة لشرط من شروط السلطة، مع بقاء علي عبدالله صالح رئيسا إلى حين انتخاب رئيس جديد، حيث استجابت الآلية لشرط آخر من شروط السلطة وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على نحو لم تتضمنه المبادرة أصلا، وإذا كانت المبادرة حين إعلانها قد أسست دورا لمجلس النواب استنادا إلى أنه كان لا يزال حينها مكتسبا لنوع من الشرعية حيث لم تنته مدته الدستورية المحددة بتاريخ 27 إبريل 2011م فإن الآلية حرصت على بعث الحياة فيه من جديد رغم حقيقة التمديد له مرتين، الأولى لمدة سنتين بحكم تعديل دستوري جعل مدة الرئيس سبع سنوات بدلا عن خمس ومدة مجلس النواب ست سنوات بدلا عن أربع سنوات، والثانية إثر اتفاق فبراير 2009م بين السلطة والمعارضة حيث مددت فترته لعامين آخرين تنتهي في 27 إبريل 2011م وللعلم فإن الحزب الحاكم يسيطر على ما يقارب ثلاثة أرباع أعضاء هذا المجلس!.



هذا ناهيك عن تغاضي كل من المبادرة والآلية، على نحو مقصود ومتعمد، وإغفال آية إشارة إلى مصير أبناء علي عبدالله صالح وأبناء أخيه وأقاربه المسيطرين على أهم وأقوى الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في البلاد وحزم الضمانات والحصانات والحمايات لهؤلاء ومعهم مئات المسئولين والقادة الذين عملوا مع السلطة الحاكمة منذ 33 عاما من أية مساءلة أو ملاحقة أو محاكمة لجرائم قتل أو تعذيب أو فساد وغيرها من الجرائم، في سابقة تاريخية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني الحديث. والواقع أن أكثر ما يثير دهشة واستغراب وحيرة الرأي العام اليمني خاصة والرأي العام الخارجي، السياسة والأسلوب الذي ظلت القوى الدولية عامة تحدد مواقفها وتعاملها إزاء السلطة الحاكمة في اليمن وخاصة خلال الثورة الشعبية (الملايينية) الثائرة سلميا للتغيير والديمقراطية والحياة الأفضل على امتداد شهور عشرة ولا تزال، ذلك الموقف والتعامل بأقصى درجات اللطف والنعومة بل والمداهنة والتواطؤ والحماية والدعم المباشر وغير المباشر، رغم سقوط أكثر من ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى من المتظاهرين سلميا ضد السلطة الحاكمة والعقوبات الجماعية المفروضة عمدا ضد الشعب من قبل تلك السلطة كقطع التيار الكهربائي ومنع وصول المشتقات النفطية وإيقاف مشاريع مياه الشرب وسائر الخدمات الأساسية لإجباره قسرا على التخلي عن ثورته والقبول باستمرار حكم النظام العائلي الأشد تخلفا وفسادا وقمعا وهمجية، على النقيض الكلي من موقفها وأسلوب تعاملها مع أنظمة حكم بلدان ثورات "الربيع العربي" سواء سياسيا ودبلوماسيا كما كان الحال في تونس ومصر، أو عبر ضغوطات العقوبات الاقتصادية والمالية والتدخل العسكري المباشر كما حدث تجاه نظام الحكم في كل من سوريا وليبيا!!.



وبصرف النظر عن حقيقة أسباب ودوافع ازدواجية المعايير وتعدد المكاييل وراء مواقف وأساليب تعامل القوى الدولية وحسابات المنافع والمصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المحددة لمواقفها وسياساتها وتعاملاتها إزاء ما يحدث في عالمنا العربي، فإن القضية الرئيسية والسؤال الأهم فيما يتعلق بالأحداث العاصفة الدائرة –حاليا- في اليمن، مؤداهما يتحددان ويتبلوران فيما إذا كانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تتوفر لها، أو لهما معا، الإمكانية والقدرة والفاعلية اللازمة لضمان النجاح في مساعدة اليمنيين في الخروج من الدوامة العاصفة التي تعصف باليمن وإخماد ثوران البركان الشعبي الهادر والانطلاق نحو آفاق إعادة بناء حياتهم الجديدة بعد تغيير الواقع والظروف المريرة التي حتمت على الشعب القيام بثورته العارمة المتأججة؟؟ وبمعنى آخر أكثر اختصارا هل المبادرة ولآلية طريق للحل.. أم سبب لتفجير أشمل وأخطر؟!.



وأيا ما تكون رؤيتنا ووجهة نظرنا حول اتجاه ومنحى تطورات الأحداث الداخلية في اليمن خلال المرحلة القادمة، فمن الواجب علينا بداية، التعبير عن التقدير والامتنان للدور المحوري والجيد الكبير والحريص الذي لعبته وتلعبه المملكة العربية السعودية في محاولة مخلصة لمساعدة اليمنيين في الخروج بأقل قدر من الخسائر من الأوضاع والأحداث الجسيمة التي تعصف بهم، وهو دور طبيعي لا مفر أمامها إلا أن تقوم به بحكم حقائق ومقتضيات الجغرافيا والتاريخ والمصالح والمصير والأمن المشترك الذي يربط البلدين عضويا، ذلك أن ما يجري في أي منهما يؤثر تأثيرا مباشرا على الأخرى، والتقدير موصول للقوى الدولية التي وقفت إلى جانبها ومعها للهدف نفسه على نحو أو آخر، وحتى لو اتجهت وجهة نظرنا وتحليلنا نحو آثار سلبية للمبادرة والآلية على التطورات المستقبلية للأوضاع في اليمن، فإن ذلك لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن ينتقص أو يسيء إلى الدور السعودي الحريص والمخلص، بل على العكس من ذلك تماما، إذ تظل السعودية الدولة الأكثر خبرة ومعرفة والأوسع تأثيرا ونفوذا بشئون اليمن ومشكلاته وخصائصه ومكوناته من بين جميع دول العالم قاطبة وسيظل دورها إيجابيا وحيويا ومطلوبا على الدوام يمنيا الآن وبعد الآن.



والواقع أن هناك جملة من الحقائق الأساسية والجلية تتعلق بالواقع اليمني وطبيعة الأحداث العاصفة الجارية فيه، لم تحظ بما تستحقه من اعتبار واهتمام حين صياغة إطار الحل، وأهمها وأبرزها:



1- إن السياسات والإجراءات الخاطئة والمدمرة التي انتهجتها السلطة الحاكمة على امتداد أكثر من ثلاثين عاما من سيطرتها على الحكم وإدارة شئون الدولة والمجتمع، وإشاعة الفساد وحمايته ونهب الأموال العامة وإقصاء الكفاءات الوطنية الكفؤة والنظيفة واستبدالها بعناصر هزيلة وفاسدة وتمكينها من الوظائف القيادية للدولة، مدنية وعسكرية.



2- وأن التوجه المكثف والشامل للسلطة الحاكمة نحو تدمير أسس ومقومات الدولة الوطنية دولة المؤسسات وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والعدل، وإقامة "دولة عائلية" عسكرية بوليسية على أنقاضها من خلال تعيين الأبناء والأقارب والأنساب والأصهار وتمكينهم من السيطرة على مفاصل ومفاتيح ووسائل القوة والثروة والسلطة وصولا إلى ترسيخ وتأبيد سيطرة عائلة الرئيس على الحكم والدولة سيطرة كاملة مطلقة وخاصة في مؤسستي الجيش والأمن، في بلد "قبلي عشائري" لا زال قويا يرفض رفضا حاسما وقاطعا احتكار قبيلة بعينها للحكم والسلطة بالتوارث العائلي أو القبلي.



3- وأن تمادي واستفحال وتوسع الفساد ونهب الأموال والممتلكات العامة رأسيا وأفقيا والاستنزاف المريع للموارد والثروات الوطنية قد عطل عملية النمو والتنمية الشاملة في البلاد مما نتج عنه ارتفاع نسب البطالة والفقر في البلاد إلى معدلات مخيفة وغير مسبوقة في التاريخ اليمني وأصبح مئات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس لا يجدون أعمالا توفر لهم معيشة كريمة ولو بحدها الأدنى، ولا يستطيعون العيش حتى بمستويات الكفاف إلى حد أن أسرا متزايدة العدد باتت تبحث في القمامات عن كسرة خبز تسد بها جوعها وانقسم المجتمع بشكل حاد، ولأول مرة في تاريخه، بين غنى فادح وفاحش وفقر مدقع ومرير.. وأصبحت الوظائف الحكومية والعسكرية في معظمها مخصصة ومحتكرة لأبناء وأقارب كبار المسئولين والقادة وما بقي من فتاتها يخضع للبيع والشراء.



4- وبهدف سعي السلطة الحاكمة الدؤوب والمبرمج لتعزيز وترسيخ وتأبيد سيطرة العائلة على الدولة والمجتمع من خلال ضمان سيطرتها الكاملة على القوة العسكرية والمالية، راحت السلطة تمارس عملية واسعة من إفساد القيم والأخلاق وشراء الذمم والولاءات الشخصية للحاكم وعائلته، وتبث أخطر أساليب الإفساد والتدمير للحياة السياسية باختراق الأحزاب والمنظمات وتدبير الانشقاقات والصراعات داخلها وبين بعضها بعضا، وبثت وزرعت صنوفا وأشكالا لا تحصى من الأحقاد والفتن والاقتتال بين القبائل بعضها ضد بعض، وداخل كل قبيلة على حدة، وخاضت سلسلة من الحروب الداخلية المدمرة ضد من تعتبرهم خصوما حقيقيين أو محتملين لها لتهميشهم واستئصالهم، ونشرت حالة واسعة ومخيفة من الشكوك وانعدام الثقة بين أفراد المجتمع وقواه وحتى داخل الأسر والعائلات، ونفذت سلسلة من التصفيات الدموية والاغتيالات لأبرز مناوئيها السياسيين أو القبليين أو العسكريين بوسائل متعددة مباشرة وغير مباشرة.



5- كل تلك السياسات والإجراءات والأساليب التخريبية والتدميرية الشاملة والمتواصلة والمبرمجة التي انتهجتها السلطة العائلية العسكرية القمعية، تراكمت وتفاعلت وتضافرت طوال أكثر من ثلاثين عاما، لتفجر أخيرا أعظم وأضخم وأقوى ثورة شعبية عارمة وسلمية شارك في مظاهراتها واعتصاماتها ملايين عديدة من أبناء الشعب اليمني على امتداد البلاد طولا وعرضا منذ مطلع شهر فبراير الماضي ولا يزالون حتى اللحظة مصممين على الاستمرار في ثورتهم بذات القوة والزخم والتصميم ودون وهن أو ملل، هذه الثورة ثورة شعبية تماما حركتها وفجرتها وأشعلت فتيلها عوامل داخلية بحتة وحاجات حياتية ملحة، ومعاناة وعذابات ومرارات قاسية حقيقية أثرت تأثيرا مباشراً ومحسوسا على الغالبية الساحقة من فئات وشرائح الشعب اليمني بدون استثناء، ولم تكن هذه الثورة الشعبية اليمنية، شأنها في ذلك شأن "ثورات الربيع العربي"، ناتجة عن تأثر أو تأثير أو بدافع عقيدة سياسية أو ايديولوجية فكرية بعينها على الإطلاق، بل كانت بمثابة هبة جماهيرية عامة وتلقائية وغير منظمة سلفا، ولهذا كانت أهدافها وغايتها مطلبية تتحدد بدولة نظام وقانون ومواطنة متساوية وخالية من الفساد والهيمنة العائلية أو المناطقية المتخلفة بكافة أشكالها.. دولة توفر للفرد والمجتمع حياة سعيدة كريمة آمنة ومستقرة.



وعلى ضوء ما سبق يتضح، فيما يبدو، أن المواقف وأساليب تعامل القوى الدولية مع أحداث الثورة الشعبية السلمية في اليمن، وصيغ الحلول المقدمة من قبلها لم تتمكن –للأسف الشديد- من وعي وإدراك واستيعاب مقتضيات ومفاعيل الحقائق الأساسية المشار إليها آنفا للواقع اليمني، مما جعلها تساوي تماما بين سلطة عائلية عسكرية بوليسية فاسدة تمسك بزمام الحكم والدولة وثورة الشعب بملايينه لإسقاطها وتغيير الواقع السيء المرير الذي ترزح تحت وطأته وإقامة دولة نظيفة عادلة ورشيدة، ليس هذا فحسب، بل راحت، تحت هواجس الشك والريبة من مفهوم وطبيعة الثورة تميل وتبذل أقصى جهدها للإبقاء على ما أمكن إبقاؤه من تلك السلطة الحاكمة وإعادة إنتاجها من جديد بنفس الرموز والشخصيات والسياسات، ولم يتسن لها، وسط كل ذلك أن تتلمس وتأخذ في اعتبارها مشروعية الثورة الشعبية وعدالة قضيتها وأهدافها وسلامة بواعثها ودوافعها، وهو ما خلق شعورا بخيبة الأمل والمرارة والإحباط لدى ملايين الثائرين المسالمين بسبب إحساسهم بأن القوى الدولية تتخذ موقفا معاديا لثورتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.



من زاوية أخرى، ولو افترضنا جدلا، أن علي صالح سيتنحى فعلا عن السلطة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية الممتدة 90 يوما بانتخاب رئيس جديد.. فإن رحيله، إن رحل بسلام، لا يكتسب أية قيمة أو معنى، مع بقاء أبنائه وأبناء أخيه وأقاربه مسيطرين على أهم وأقوى الوحدات العسكرية والأمنية وتحكمهم بثروات مالية هائلة كدسوها من أعمال الفساد والنهب على مدى أكثر من ثلاثة عقود متواصلة، وفي ظل استناد عملية انتقال السلطة على مؤسساته في الدولة –كمجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات والمؤسسات القضائية والحزب الحاكم والمنظومة الدستورية والقانونية – كانت تمثل ركائز ومقومات سلطة صالح العائلية ومعظمها قام على عملية تزوير وتلاعب بالانتخابات يعرفها الجميع.



وفي بلد كاليمن حيث من يسيطر على القوة العسكرية (الجيش) يسيطر تلقائيا وحتميا على الحكم والدولة؟! ثم ما هي الضمانات الأكيدة والواقعية -أي العملية- التي تحول دون قيام أنصار صالح المسيطرين على القوة ومؤسسات في الدولة مهمة كمجلس النواب والقضاء وغيرها، بافتعال أحداث مفاجئة وغير متوقعة، كتدبير أعمال اغتيالات لنائب الرئيس والمعارضة والقادة البارزين المناوئين لهم وتوجيه الاتهام والمسئولية إلى المغتالين أنفسهم بالقيام بقتل أنفسهم، كما جرت عادة تلك السلطة بتوجيه الاتهام وإلقاء المسئولية في قتل أكثر من ألف شهيد من شباب الثورة على شباب الثورة أنفسهم لتعمد تشويه صورة وسمعة السلطة! وخلق ظروف وأجواء مفتعلة من وراء ذلك للانقلاب على كل ما تم الاتفاق عليه في المبادرة والآلية؟!



وعليه يبدو واضحا أن مطلب الثورة الشعبية السلمية بإسقاط وتغيير كل تركيبة ورموز السلطة العائلية الفاسدة وأدواتها على الصعيد المدني والعسكري، مطلب واقعي ومشروع وضروري، ولا مبرر لأي تخوف من انهيار الدولة على الإطلاق، فاليمن ليس بدعا في تاريخ الثورات والانقلابات والتغيير السياسي والثوري الشامل على المستوى العالمي، فإن الاكتفاء بتغيير رأس السلطة، إن حدث فعلا، والإبقاء على كل تركيبة نظامه وسلطته يعد من قبيل الضحك على الدقون والاستخفاف بعقل الشعب.



إن بقاء أسرة علي عبدالله صالح مسيطرين على أهم أقوى الوحدات العسكرية والأمنية والسيولة المالية الهائلة مع إعادة إحياء مؤسسات الدولة، كمجلس النواب المنتهية ولايته، التي كانت تشكل أداة لخدمة وتحقيق أهداف السلطة العائلية الحاكمة، من شأنه تقييد حرية حركة نائب الرئيس وإبقائه خاضعا لهم ورهينة بأيديهم يملون ويفرضون عليه السياسات والمواقف التي يريدونها ويمنعونه، تحت التهديد والترهيب، من اتخاذ أية قرارات أو مواقف تضر بمصالحهم ومراكز نفوذهم، في كلا المرحلتين الأولى والثانية للفترة الانتقالية أي في حالة كونه نائبا وبعد أن يصبح رئيسا انتقاليا منتخبا.



وبناء عليه فإننا نعتقد بأن الثورة الشعبية سوف تستمر وتتصاعد دون ضعف أو وهن أو ملل، بصرف النظر عن مواقف قادة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، وخلال ذلك ستشهد تلك الأحزاب انتفاضات وحركة عصيان من قبل قواعد وكوادر وقيادات تلك الأحزاب الشابة والمتحمسة ضد قياداتها العتيقة التي تراها فاشلة وعاجزة عن مواكبة مسيرة الثورة وأهدافها وحيويتها، ولا يستبعد أن يدفع اليأس والإحباط والمرارة لدى بعض فئات وقطاعات الشعب أو غالبيتها ويضطرها إلى حمل السلاح لتحقيق هدفها الذي عجزت عن تحقيقه سلميا وهو وضع سوف يدفع، في حالة حدوثه، بالحركات والقوى التي سبق أن قاومت حروب السلطة بقوة السلاح في محافظات شمال الشمال والحراك الجنوبي إلى القيام بادوار رئيسية أوسع وأقوى، إضافة إلى تهيئة الظروف والأجواء الملائمة أمام المجاميع المسلحة المتطرفة والإرهابية لاستثمار وتوظيف الفوضى والتفكك الداخلي لتعزيز وتقوية نفوذها وتأثيرها، مع احتمال أن تنجرف البلاد نحو هاوية حرب أهلية شاملة ومدمرة.



ولهذا فإننا نتخوف حقا من أن لا تكون المبادرة والآلية الحالية طريقا ناجحا وجسرا ملائما للوصول إلى حل سليم ونهائي للمشكلة اليمنية، بل ربما تكون سببا مؤديا إلى تفجير الوضع الداخلي على نحو أشمل وأخطر مما هو متوقع، وذلك ما لا نرجوه ولا نتمناه، والمستقبل مرهون بالخيار الحسام بين الشعب اليمني وعدد من أسرة علي عبدالله صالح واقاربه لا يتجاوزون أصابع اليدين، يسيطرون على القوة والثروة ويسعون لفرض سيطرتهم على الشعب بالقوة والقهر والفرض.



25 نوفمبر 2011م



شيفلد/ بريطانيا



* عن "الوسط" اليمنية.

[صقر الجزيرة]

بعد تقسيم الحقائب الوزارية .. حكومة باسندوة تستعد لمرحلة تقاسم المؤسسات والموانئ والمحافظين

حياة عدن

نقلت صحيفة محلية قولها عن من مصادر مطلعة أن قوى المعارضة اليمنية سلمت لنائب الرئيس الفريق/ عبدربه منصور هادي، والحزب الحاكم قائمتين سميت الأولى بالقائمة "أ" ضمت خمس وزارات سيادية، والقائمة سميت بالقائمة "ب" ضمت أيضاً خمس وزارت سيادية، وذلك كي يختار الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام إحدى القائمين التي يريد أن يتولى فيها أعضاؤه منصب الوزير، على أن يكون منصب الوزير في القائمة الأخرى من حصة قوى المعارضة.

وأوضحت المصادر بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" أنه تم إجراء قرعة يوم أمس الأربعاء بمنزل نائب الرئيس لتحديد الطرف الذي يسمي ويحدد القوائم ويترك للطرف الآخر الاختيار وقد وقعت قرعة اختيار تحديد القوائم للوزارات السيادية من نصيب قوى المعارضة والتي بدورها حددتها على التالي:
القائمة الأولى "وزارة النفط، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة"، فيما تضم القائمة الثانية الوزارات التالية "وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التجارة والصناعة".

في حين ستبقى أربعة وعشرون وزارة سيتم تقاسمها مناصفة بين الحزب الحاكم، وقوى المعارضة اليمنية، على اعتبار أن مجموع الحقائب "34" حقيبة وزارية.

المصادر ذاتها أكدت للصحيفة أن الحزب الحاكم طلب مهلة مدتها أربعة وعشرين ساعة لتحديد القائمة التي سيختارها، ليسمي بعد ذلك أعضائه فيها، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك تقاسم مناصفة للمؤسسات والصناديق الإيرادية والموانئ، ويلي هذا التقاسم التقسيم بالمناصفة أيضاً في تشكيل وتعيين المحافظين، على اعتبار أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عملت على إدخال الدستور مرحلة التعطيل بصورة تجعل الحديث عن الاستناد إليه في اتخاذ أي قرارات غير وارد، كون جميع الأطراف الموقعة تعرف هذا الأمر جيداً..


الخميس 2011/12/01 الساعة 02:29:08