حسين بن طاهر السعدي
2011-11-30, 06:07 PM
عدن الغد/ الجزيرة نت
أعلنت قيادات في الحراك الجنوبي باليمن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية القادمة والإصرار على منع إقامتها في المحافظات الجنوبية, في حين اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة الحديث عن الانتخابات أو المقاطعة في الوقت الراهن أمراً سابقا لأوانه.
وبينما قلل محللون وسياسيون في اليمن من أهمية تأثير دعوات المقاطعة تلك على العملية الانتخابية المزمع انعقادها يوم 21 فبراير/شباط المقبل، دعت بيانات صادرة عن بعض فصائل الحراك الجنوبي أمس الثلاثاء أنصارها إلى التصدي لأي انتخابات قادمة تقام في الجنوب مهما كلف ذلك من ثمن.
وقال الأمين العام للحراك الجنوبي قاسم عسكر جبران "إنْ أقيمت أي انتخابات في الجنوب ستواجه بقوة" لكونها -حسب تعبيره- لا تنسجم مع أهداف الحراك الجنوبي المتمثلة في استعادة الدولة الجنوبية وطرد ما أسماه الاحتلال الشمالي.
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن هذا الرفض يأتي وفقاً لما نص عليه البرنامج السياسي للحراك بالتصدي لكل المشاريع التي تتعلق بالاستفتاءات والانتخابات أو "أي مشاريع أخرى من شأنها التشريع لبقاء الاحتلال".
وأكد جبران رفض الحراك المشاركة في أي محادثات قادمة بين القوى التي تدعى إليها الآن، مرحباً في الوقت ذاته بأي حوار جدي ومسؤول بين الجنوب والشمال على أساس "قرارات الشرعية الدولية" (924 و 931) وتحت إشراف دولي أو إقليمي في إطار ما وصفها بـ"مواصلة جولات المفاوضات التي توقفت عقب حرب 1994 بين الطرفين".
حديث سابق لأوانه
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة أكد في سياق حديثه للجزيرة نت بشأن دعوة المقاطعة، أنه من حق أي فصيل أو كيان سياسي التعبير عن آرائه ومواقفه بكل حرية، واعتبر التعليق على هذا الجانب بأنه أمر سابق لأوانه في المرحلة الراهنة.
ونوه باسندوة إلى أن الحديث عن الانتخابات المزمع انعقادها بعد ثلاثة أشهر لا يزال مبكرا، وأن الجهود الحالية مكرسة فقط في اتجاه تنفيذ الخطوات الأولى للمبادرة الخليجية لتشكيل حكومة وفاق وطني.
ووعد رئيس الحكومة اليمنية المكلف محمد باسندوة بآلية متكاملة بعد الانتخابات الرئاسية لحل الكثير من القضايا، وقال "إن الحكومة التي سيجري تشكيلها ستكون ملزمة بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لمناقشة القضية الجنوبية وإيجاد حل عادل ومنصف لها".
محدودية التأثير
ويذهب بعض المحللين السياسيين إلى القول إن تلك الدعوة للمقاطعة من قبل فصائل الحراك الجنوبي لن يكون لها أي أثر كبير على الانتخابات القادمة إذا تم السير وفق الآلية المنصوص عليها في بنود المبادرة الخليجية.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه فإن السبب في ذلك يرجع إلى كون الانتخابات القادمة أشبه بعملية استفتاء على مرشح رئاسي واحد وتوافقي بهدف إعطاء شرعية لرئيس قادم للبدء بمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، أكثر من كونها انتخابات تنافسية.
وأعرب الفقيه عن اعتقاده بأنه في ظل وجود شخصيات جنوبية بارزة في هرم السلطة، كنائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المطروح اسمه كمرشح توافقي للرئاسة ورئيس الحكومة اليمنية المكلف محمد باسندوة، من الصعب الحديث عن المقاطعة في الجنوب.
وألمح الفقيه إلى أن قوة الحراك الجنوبي يمكن تحديدها عندما يتم إقصاء الجنوبيين أو عدم الالتفات إلى قضيتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال مبكرا لمعرفة مدى قوة المقاطعة أو فعالياتها وأنه يمكن تحديد ذلك على ضوء ما ستضمه تشكيلة الحكومة القادمة من شخصيات.
وينقسم الحراك الجنوبي إلى فصيلين، يطالب الأول بفك الارتباط مع دولة الوحدة بشكل فوري ويرفض أي مشاركة سياسية قادمة، بينما يدعو الثاني إلى مشاركة سياسية في إطار الوحدة على أساس إقامة نظام "اتحاد فدرالي من إقليمين شمالي وجنوبي".
ويتزعم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض تيار الانفصال، في حين يقود الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس التيار المنادي بالفدرالية.
أعلنت قيادات في الحراك الجنوبي باليمن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية القادمة والإصرار على منع إقامتها في المحافظات الجنوبية, في حين اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة الحديث عن الانتخابات أو المقاطعة في الوقت الراهن أمراً سابقا لأوانه.
وبينما قلل محللون وسياسيون في اليمن من أهمية تأثير دعوات المقاطعة تلك على العملية الانتخابية المزمع انعقادها يوم 21 فبراير/شباط المقبل، دعت بيانات صادرة عن بعض فصائل الحراك الجنوبي أمس الثلاثاء أنصارها إلى التصدي لأي انتخابات قادمة تقام في الجنوب مهما كلف ذلك من ثمن.
وقال الأمين العام للحراك الجنوبي قاسم عسكر جبران "إنْ أقيمت أي انتخابات في الجنوب ستواجه بقوة" لكونها -حسب تعبيره- لا تنسجم مع أهداف الحراك الجنوبي المتمثلة في استعادة الدولة الجنوبية وطرد ما أسماه الاحتلال الشمالي.
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن هذا الرفض يأتي وفقاً لما نص عليه البرنامج السياسي للحراك بالتصدي لكل المشاريع التي تتعلق بالاستفتاءات والانتخابات أو "أي مشاريع أخرى من شأنها التشريع لبقاء الاحتلال".
وأكد جبران رفض الحراك المشاركة في أي محادثات قادمة بين القوى التي تدعى إليها الآن، مرحباً في الوقت ذاته بأي حوار جدي ومسؤول بين الجنوب والشمال على أساس "قرارات الشرعية الدولية" (924 و 931) وتحت إشراف دولي أو إقليمي في إطار ما وصفها بـ"مواصلة جولات المفاوضات التي توقفت عقب حرب 1994 بين الطرفين".
حديث سابق لأوانه
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة أكد في سياق حديثه للجزيرة نت بشأن دعوة المقاطعة، أنه من حق أي فصيل أو كيان سياسي التعبير عن آرائه ومواقفه بكل حرية، واعتبر التعليق على هذا الجانب بأنه أمر سابق لأوانه في المرحلة الراهنة.
ونوه باسندوة إلى أن الحديث عن الانتخابات المزمع انعقادها بعد ثلاثة أشهر لا يزال مبكرا، وأن الجهود الحالية مكرسة فقط في اتجاه تنفيذ الخطوات الأولى للمبادرة الخليجية لتشكيل حكومة وفاق وطني.
ووعد رئيس الحكومة اليمنية المكلف محمد باسندوة بآلية متكاملة بعد الانتخابات الرئاسية لحل الكثير من القضايا، وقال "إن الحكومة التي سيجري تشكيلها ستكون ملزمة بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لمناقشة القضية الجنوبية وإيجاد حل عادل ومنصف لها".
محدودية التأثير
ويذهب بعض المحللين السياسيين إلى القول إن تلك الدعوة للمقاطعة من قبل فصائل الحراك الجنوبي لن يكون لها أي أثر كبير على الانتخابات القادمة إذا تم السير وفق الآلية المنصوص عليها في بنود المبادرة الخليجية.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه فإن السبب في ذلك يرجع إلى كون الانتخابات القادمة أشبه بعملية استفتاء على مرشح رئاسي واحد وتوافقي بهدف إعطاء شرعية لرئيس قادم للبدء بمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، أكثر من كونها انتخابات تنافسية.
وأعرب الفقيه عن اعتقاده بأنه في ظل وجود شخصيات جنوبية بارزة في هرم السلطة، كنائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المطروح اسمه كمرشح توافقي للرئاسة ورئيس الحكومة اليمنية المكلف محمد باسندوة، من الصعب الحديث عن المقاطعة في الجنوب.
وألمح الفقيه إلى أن قوة الحراك الجنوبي يمكن تحديدها عندما يتم إقصاء الجنوبيين أو عدم الالتفات إلى قضيتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال مبكرا لمعرفة مدى قوة المقاطعة أو فعالياتها وأنه يمكن تحديد ذلك على ضوء ما ستضمه تشكيلة الحكومة القادمة من شخصيات.
وينقسم الحراك الجنوبي إلى فصيلين، يطالب الأول بفك الارتباط مع دولة الوحدة بشكل فوري ويرفض أي مشاركة سياسية قادمة، بينما يدعو الثاني إلى مشاركة سياسية في إطار الوحدة على أساس إقامة نظام "اتحاد فدرالي من إقليمين شمالي وجنوبي".
ويتزعم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض تيار الانفصال، في حين يقود الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس التيار المنادي بالفدرالية.