حسين بن طاهر السعدي
2011-11-28, 02:34 PM
شبكة الطيف
كنا قد اشرنا في مقال سابق بعنوان " ازمتهم وثورتنا " بتاريخ 26 اغسطس 2011 ان اطراف الازمة اليمنية ( ال عفاش وموظفيهم التابعين باحسان + ال الاحمر والتابعيين لهم بالمشترك ) انما اختلفوا حول اقتسام السلطة والثروة وان امامهم احد خياريين لا ثالث لهما اما ان يقتتلوا وينتصر طرف على اخر او يتفقوا على القسمة , وفي كلتا الحالتيين سيجدوا انفسهم في مواجهة القوى الثورية الحقيقية والمتمثلة في الثوار الجنوبيين ( الحراك ) والحوثيين وشباب التغيير , وهذا ما حصل فعلا حتى الان , مع خلق استحقاقات جديدة بموجب ما يسمى بالمبادرة الخليجية والتي لن نخوض في تفاصيل بنودها لانها مرفوضة تماما ولا مجال لتطبيفها في ارض الواقع الا " با لدحبشة " باستثناء نقطة واحدة وهي التي تهمنا فعلا ان كتب لها من بيده الامر ان تحيى ,مع التشكيك بذلك , وهي الانتخابات المزمع اقامتها بعد تسعين يوم وتحديدا في 21 فبراير 2012 .
ورغم انه لم تحصل انتخابات نزيهة قط في التاريخ اليمني المعاصر الا ان كل الانتخابات السابقة كانت تحتفظ بنوع من الشكلية كان يسميها جهابذة القوم في المشترك " بالهامش الديمقراطي " الذي كان دائما يعيد انتاج اللانظام ذاته بكل تفاصيله حتى الشكلية , من الجان الى الصندوق وحتى المنافسيين الشكليين والذين حين صادفهم القدر والحظ رغم تزوير التزوير الا ان النتائج التي اعلنت كانت خلاف ذالك بحسب اعترافات اركان اللانظام ذاته, مثال على ذلك انتخاب الفقيد بن شملان رئيسا , بيد ان اعتراف من رشحه بالنتائج في اللقاء المشترك جاءت لمصلحة الطرف الاخر .
وبموجب دستور 7/7 والمنتهك والمعدل 77 مرة يجب تزكية عشرة نواب ليكتسب من يريد ترشيح نفسه للرئاسة هذه الصفة ( مرشح ) حتى يحق له الخوض في المعركة الانتخابية .
وبما ان المبادرة الخليجية قد عطلت كل الشكليات المتعارف عليها سابقا والمسماة " بالهامش الديمقراطي " وجعلت كل قرارات مجلس النواب غير الشرعي توافقية فهي قد عطلت هذا البنذ تماما اي انه حتى لو قرر 200 نائب غير شرعي من اصل 301 نائب غير شرعي اختيار شخص اخر غير متوافق عليه فهذا لن يتم البته ,
حيث ان المبادرة قد نصت على المرشح التوافقي وسمته بالاسم وهو نائب الرئيس غير الشرعي السيد عبدربه منصور هادي , وهذا ما يضعنا امام مسالتيين لا ثلاث لهما وهي:
1- ان يكون السيد عبد ربه منصور هادي المرشح الاوحد وبالتالي لا يمكن ان نسمي العملية , انتخابات حتى شكلية وايضا لا يمكن ان نسميها استفتاء لانه لا شرعية اصلا لكل النظام القائم .
2- التصويت لمرشح اخر بصورة توافقية طبعا ليكون منافس شكلي لان المبادرة قد نصت على ذلك التوافق وعلى تسمية السيد عبد ربه منصور مرشح للكل فلا يمكن اختيار اخر الا توافقيا والتوافق هنا يمتد الى شكلية المرشح الاخر ( اي التوافق ان يكون مرشح شكلي فقط )
من ناحية اخرى هناك القوى الثورية الحقيقة التي ترفض المبادرة من الاساس جملة وتفصيلا وهم الجنوبيين والحوثيين وشباب الثورة الا ان الموقف من الانتخابات الشكلية " التزوير " غير معروف با لنسبة للحوثيين وكذا الشباب سواء في صورتها الاولى ( مرشح واحد ) او في صورتها الثانية ( اكثر من مرشح ) ومعروف موقف الجنوبيين المقاطع لكلا الحالتيين .
وبما ان الشباب ليس لهم ممثل او حامل واحد فامكانية انقسامهم الى مقاطع ومشارك هي الارجح , اما الحوثيين المرجح عدم مشاركتهم ولكن ذلك سينعكس على المناطق التي يسيطرون عليها فقط ولن ينعكس بشكل قوي على بقية مناطق الشمال الا اذا تصاعد العمل الثوري الشبابي ليفشل المبادرة ويفرض الحل الثوري في اسقاط اللا نظام التقاسمي بشقية ( حاكم + مشترك ) وفي هذه الحالة تكون هناك فرضيتين :
1-ان يتم التوافق على تاجيل الانتخابات كما حصل في اتفاق 17 يوليو 2010 وهذا ما نرجحه , او الصدام بين المتقاسميين شركاء اللا نظام وهذا ما لانرجحه خلال فترة التسعين يوما وما بعدها مباشرة.
2- ان يتم السير في الانتخابات الشكلية مهما كانت الظروف وبجمهور المؤتمر والمشترك فقط والمترددين من اخواننا في الشمال , و هنا سيبرز دور المقاطعة ( الايجابية ) في الجنوب والذي سيكون بمثابة استفتاء بحكم الواقع لابناء الجنوب حتى وان لم تكن صيغته صيغة استفتاء ,ذلك انه اذا قاطع الجنوبيون وشارك الشماليون او دعونا نقول معظم الشماليين فلا معنى لما يطلق عليه اصطلاحا با لوحدة القائمة اليوم , فالخريطة الانتخابية بالمقاطعة هي من سيفرض ذلك .
اما اذا حصل و قاطع الجنوبيون وكذا غالبية الشماليين ودون تصعيد ثوري في الشمال وتحديدا في صنعاء لاقتلاع اللا نظام التقاسمي بشقيه( حاكم + مشترك ) وتعطيل الانتخابات فهذا يعني ان اخواننا في الشمال مددوا للانظام التقاسمي بشقيه فترة حكمهما , مما سيجعل الخريطة السياسية شمالا وجنوبا اكثر وضوحا ايضا.
هذا ما يجعلنا نقول ان الاستفتاء حول حق تقرير المصير قادم بعد تسعين يوما لا محالة وليس امام اللا نظام بشقيه الا القبول به او الهروب منه بالتاجيل كما فعلوا سابقا في 17 يوليو 2010 .
لذلك نتوقع من اخواننا في الداخل ان يبدأوا حملة المقاطعة ابتداء من فعاليات 30 نوفمير تحت شعار لا للانتخابات نعم لللاستفتاء .
ونحن معكم
سؤال فدرالي استراتيجي ؟
اذا تم تاجيل انتخابات المبادرة الخليجية " التكتيكية " لاعوام , هل ستحتسب من فترة الخمس سنوات الفدرالية "الاستراتيجية " ام لا ؟
ازال الجاوي
كنا قد اشرنا في مقال سابق بعنوان " ازمتهم وثورتنا " بتاريخ 26 اغسطس 2011 ان اطراف الازمة اليمنية ( ال عفاش وموظفيهم التابعين باحسان + ال الاحمر والتابعيين لهم بالمشترك ) انما اختلفوا حول اقتسام السلطة والثروة وان امامهم احد خياريين لا ثالث لهما اما ان يقتتلوا وينتصر طرف على اخر او يتفقوا على القسمة , وفي كلتا الحالتيين سيجدوا انفسهم في مواجهة القوى الثورية الحقيقية والمتمثلة في الثوار الجنوبيين ( الحراك ) والحوثيين وشباب التغيير , وهذا ما حصل فعلا حتى الان , مع خلق استحقاقات جديدة بموجب ما يسمى بالمبادرة الخليجية والتي لن نخوض في تفاصيل بنودها لانها مرفوضة تماما ولا مجال لتطبيفها في ارض الواقع الا " با لدحبشة " باستثناء نقطة واحدة وهي التي تهمنا فعلا ان كتب لها من بيده الامر ان تحيى ,مع التشكيك بذلك , وهي الانتخابات المزمع اقامتها بعد تسعين يوم وتحديدا في 21 فبراير 2012 .
ورغم انه لم تحصل انتخابات نزيهة قط في التاريخ اليمني المعاصر الا ان كل الانتخابات السابقة كانت تحتفظ بنوع من الشكلية كان يسميها جهابذة القوم في المشترك " بالهامش الديمقراطي " الذي كان دائما يعيد انتاج اللانظام ذاته بكل تفاصيله حتى الشكلية , من الجان الى الصندوق وحتى المنافسيين الشكليين والذين حين صادفهم القدر والحظ رغم تزوير التزوير الا ان النتائج التي اعلنت كانت خلاف ذالك بحسب اعترافات اركان اللانظام ذاته, مثال على ذلك انتخاب الفقيد بن شملان رئيسا , بيد ان اعتراف من رشحه بالنتائج في اللقاء المشترك جاءت لمصلحة الطرف الاخر .
وبموجب دستور 7/7 والمنتهك والمعدل 77 مرة يجب تزكية عشرة نواب ليكتسب من يريد ترشيح نفسه للرئاسة هذه الصفة ( مرشح ) حتى يحق له الخوض في المعركة الانتخابية .
وبما ان المبادرة الخليجية قد عطلت كل الشكليات المتعارف عليها سابقا والمسماة " بالهامش الديمقراطي " وجعلت كل قرارات مجلس النواب غير الشرعي توافقية فهي قد عطلت هذا البنذ تماما اي انه حتى لو قرر 200 نائب غير شرعي من اصل 301 نائب غير شرعي اختيار شخص اخر غير متوافق عليه فهذا لن يتم البته ,
حيث ان المبادرة قد نصت على المرشح التوافقي وسمته بالاسم وهو نائب الرئيس غير الشرعي السيد عبدربه منصور هادي , وهذا ما يضعنا امام مسالتيين لا ثلاث لهما وهي:
1- ان يكون السيد عبد ربه منصور هادي المرشح الاوحد وبالتالي لا يمكن ان نسمي العملية , انتخابات حتى شكلية وايضا لا يمكن ان نسميها استفتاء لانه لا شرعية اصلا لكل النظام القائم .
2- التصويت لمرشح اخر بصورة توافقية طبعا ليكون منافس شكلي لان المبادرة قد نصت على ذلك التوافق وعلى تسمية السيد عبد ربه منصور مرشح للكل فلا يمكن اختيار اخر الا توافقيا والتوافق هنا يمتد الى شكلية المرشح الاخر ( اي التوافق ان يكون مرشح شكلي فقط )
من ناحية اخرى هناك القوى الثورية الحقيقة التي ترفض المبادرة من الاساس جملة وتفصيلا وهم الجنوبيين والحوثيين وشباب الثورة الا ان الموقف من الانتخابات الشكلية " التزوير " غير معروف با لنسبة للحوثيين وكذا الشباب سواء في صورتها الاولى ( مرشح واحد ) او في صورتها الثانية ( اكثر من مرشح ) ومعروف موقف الجنوبيين المقاطع لكلا الحالتيين .
وبما ان الشباب ليس لهم ممثل او حامل واحد فامكانية انقسامهم الى مقاطع ومشارك هي الارجح , اما الحوثيين المرجح عدم مشاركتهم ولكن ذلك سينعكس على المناطق التي يسيطرون عليها فقط ولن ينعكس بشكل قوي على بقية مناطق الشمال الا اذا تصاعد العمل الثوري الشبابي ليفشل المبادرة ويفرض الحل الثوري في اسقاط اللا نظام التقاسمي بشقية ( حاكم + مشترك ) وفي هذه الحالة تكون هناك فرضيتين :
1-ان يتم التوافق على تاجيل الانتخابات كما حصل في اتفاق 17 يوليو 2010 وهذا ما نرجحه , او الصدام بين المتقاسميين شركاء اللا نظام وهذا ما لانرجحه خلال فترة التسعين يوما وما بعدها مباشرة.
2- ان يتم السير في الانتخابات الشكلية مهما كانت الظروف وبجمهور المؤتمر والمشترك فقط والمترددين من اخواننا في الشمال , و هنا سيبرز دور المقاطعة ( الايجابية ) في الجنوب والذي سيكون بمثابة استفتاء بحكم الواقع لابناء الجنوب حتى وان لم تكن صيغته صيغة استفتاء ,ذلك انه اذا قاطع الجنوبيون وشارك الشماليون او دعونا نقول معظم الشماليين فلا معنى لما يطلق عليه اصطلاحا با لوحدة القائمة اليوم , فالخريطة الانتخابية بالمقاطعة هي من سيفرض ذلك .
اما اذا حصل و قاطع الجنوبيون وكذا غالبية الشماليين ودون تصعيد ثوري في الشمال وتحديدا في صنعاء لاقتلاع اللا نظام التقاسمي بشقيه( حاكم + مشترك ) وتعطيل الانتخابات فهذا يعني ان اخواننا في الشمال مددوا للانظام التقاسمي بشقيه فترة حكمهما , مما سيجعل الخريطة السياسية شمالا وجنوبا اكثر وضوحا ايضا.
هذا ما يجعلنا نقول ان الاستفتاء حول حق تقرير المصير قادم بعد تسعين يوما لا محالة وليس امام اللا نظام بشقيه الا القبول به او الهروب منه بالتاجيل كما فعلوا سابقا في 17 يوليو 2010 .
لذلك نتوقع من اخواننا في الداخل ان يبدأوا حملة المقاطعة ابتداء من فعاليات 30 نوفمير تحت شعار لا للانتخابات نعم لللاستفتاء .
ونحن معكم
سؤال فدرالي استراتيجي ؟
اذا تم تاجيل انتخابات المبادرة الخليجية " التكتيكية " لاعوام , هل ستحتسب من فترة الخمس سنوات الفدرالية "الاستراتيجية " ام لا ؟
ازال الجاوي