أبو غريب الصبيحي
2008-08-28, 03:22 PM
د/ عبدالرحمن علوش
(( مختصر))
الحوار أمر مشروع بلا نزاع، إذ هو الوسيلة الطبيعة والميسرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولا يكون محظوراً إلا إذا كان لإبطال الحق أو لمجرد المراء .
والقرآن العظيم ملئ بالحوارات والمجادلات كقوله تعالى : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) .
وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على حوارات لا حصر لها، سواء بينه وبين المشركين، أو بينه وبين المسلمين، أو بينه وبين المنافقين، وسواء بينه وبين كبار الصحابة، أو بينه وبين صغارهم، أو الجهلة من البادية . ثم جاء الصحابة مقتدين بهديه ومنتهجين نهجه في الحوار. وحسبنا ذلك الحوار النزيه الذي دار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بشأن أكبر القضايا العامة وهي قضية الخلافة .
ونظراً لأهمية الحوار بين الناس وكونه الوسيلة إلى معرفة حقائق الأشياء في ذاتها أو في نفس المتكلم، ونظراً لارتباطه في المجال الفكري والعلمي بصفة خاصة بل ولتعلقه بتفكير الإنسان وتصوره وعقيدته ومقاصده وسلوكه . وحيث إن الحوار أحد أهم جسور التعامل والتواصل بين الناس في المجالات الفكرية، أفردته بهذا المبحث: مركزاً هنا على الضوابط التي تضبط الحوار وتوجهه نحو المنهج السليم فلا ينحرف يمنة أو يسرة فتضل به الآراء والأحكام .
الضوابط المنهجية للحوار الفكري :
سواء أكان الحوار مباشراً كالمناظرة بين طرفين أم كان غير مباشر كالردود بين مختلفين كيفما تم الحوار بحاجة إلى الضوابط المنهجية :
فمن الضوابط المهمة:
أولاً: ضبط النفس:
من طبيعة الحوار أن يكون موضوعه مختلفاً فيه بين الطرفين، وربما ترتب عليه تخطئة الخصم أو تضعيف دليله ، أو الرد عليه أو غير ذلك الامر الأتي قد يثير الغضب أو يلجئ المحاور إلى إتهام خصمه في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه، يل قد يلجئ المحاور إلى سلوك أساليب غير منجية كالمراوغة أو الكذب أو غيرهما. ولذلك فإنه ينبغي على المتحاورين ضبط النفس، وشرح الصدر وأن يتوقع كل من الآخر بعض الجهل واحتمال الخطأ بل يفترض ذلك في نفسه هو .
قال تعالى عز وجل : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) .
فهذه الآية على قصرها:" تضمنت قواعد الشريعة المأمورات والمنهيات حتى لم يبق فيه حسنة إلا أو ضحتها ولا فضيلة إلا شرحتها ولا أكرومة إلا افتتحها " .
قال الإمام الطبري – رحمة الله – معنى الآية خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم وأمر بالعرف أي المعروف .
وهكذا ينبغي للمسلم أن يعفو ويصفح عن الجاهلين :
والعفو في مثل هذه المواقف هو الشجاعة بمعناها الصحيح كما جاء في الحديث :" ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب".
ثانياً : القول الحسن :
وهو : أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذئ ولا شاتم ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملاً لكل أحد صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاء ثوابه ".
ومن القول الحسن هنا :
1- نداء الإنسان بأحب الأسماء والكنى إليه
2- مخاطبته بالألقاب المناسبة التي لا إطراء فيها .
3- عدم السب مطلقاً
كما جاء في الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعي الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه .
كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بـ عظيم الروم .
وقد نهى الإسلام عن التنابز بالألقاب بين المسلمين :(ولا تنابزوا بالألقاب) .
فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إعهد إلي قال :" لا تسن أحداً".
ثالثاً : تحرير محل الوفاق والخلاف.
إن تحرير محل الوفاق والخلاف من الأمور المهمة التي تضيق نطاق الخلاف، وتحصره في دائرة معينة ومن ثم يقل النزاع ويختصر الوقت والجهد وهذه مطالب عالية وأماني عزيزة ينشدها كل طالب للحق وقل مثل ذلك في تحرير سبب الخلاف وتنقيحه وتخريجه. فكل ذلك مما يجلي الحقائق ويميز بين الأشياء المختلفات .
وبدون مراعاة هذه الأمور يطول الحوار وقد لا ينتهي ولا يعرف له طرف، بل قل لا يعرف له هدف.
رابعاً: عدم قبول الدعوى بدون دليل:
وهذه قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع :
قال – عز وجل : (وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين ).
فكل دعوى تحتاج إلى دليل وبرهان وإلا سقطت .
والدعاوي إن لم يقيموا عليها * * * بينات أصحابها أدعياء
ولهذا قيل :" من ادعى شيئاً بلا شاهد لابد أن تبطل دعواه
فالمحاور لابد أن يستحضر أدلته ليعزز بها دعواه ، وإلا كان كلامه كالهباء تذروه الرياح، وكان مجرد صيحات وتهويش ليس له أثر.
خامساً: الاستدلال بالأدلة الشرعية فالعقلية:
تمتاز الأمة الإسلامية بمصادر المعرفة الصحيحة والمعصومة التي لا يتطرق إليها الاختلاف والتغير وهذه المصادر يمكن إجمالها بشئ واحد هو الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد، صلى الله عليه وسلم سواء أكان محفوظاً ومتعبداً بلفظة ومعناه وهو القرآن العظيم أما كان محفوظاً ومتعبداً بمعناه وهو السنة
ولذلك كان حق هذا الوحي أن يتقدم مصادر المعرفة، وهذه قضية معلومة بالضرورة من دين الإسلام .
فالمحاور ينبغي أن يتأدب مع الله ورسوله فيقدم كلامهما على كلام الآخرين في أي من أمور الدين.
سادساً: الاستدلال بالأقوى:
. وإذا كانت الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة العقلية، فإن على المستدل أن يختار الأدلة القوية سواء أكانت شرعية أو عقلية، مما يقيم الحجة، ويبين المحجة ويسكت الخصم.
وهذا منهج مهم ينبغي لداعي الحق أن يلتزمه.
إذ كلما كان الدليل قوياً سالماً من الاعتراض كان أقوى تأثيراً في الخصم وأحرى أن يذعن للحق أو يستسلم.
والعكس بالعكس، فمتى كان الدليل ضعيفاً وجد الخصم مجالاً واسعاً للنقد والاعتراض، ومن ثم فلا أمل في إقناعه.
سابعاً: توثيق المعلومات:
المعلومات التي يعرضها المحاور أو يتعرض لها كثيرة لا نهاية لها
ولعل من أبرز أنواعها:
أ- النصوص الشرعية.
ب- المنقولات المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمة أو غيرهم.
ج- المعلومات الأخرى كالآراء أو المؤلفات أو الأرقام أو الحوادث أو الأخبار، ونحو ذلك وكل ذلك يحتاج إلى توثيق وتحرير وتحرّ للدقة والصحة، وبخاصة عند الكتابة.
دون الاعتماد على الكتب الناقلة أو الجامعة ولذلك أساليبه وطرقه المعروفة عند أهل الاختصاص.
إذ كثيراً ما تنسب أقوال إلى أناس هم منها براءة الذئب من دم يوسف.
فتكون الأسس ضعيفة أو منهارة، ومن ثم تكون النتائج المترتبة عليها خطأ.
ولذلك يقول الله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (سورة الحجرات، الآية: 6).
قال النووي –رحمه الله- في المراد بقيل وقال: "هو الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يُعني من أحوالهم وتصرفاتهم"، وجاء الذم لمن ينتهج هذا المنهج فيبني على مجرد الظنون والأوهام. فقد جاء في الحديث: "بئس مطية الرجل زعموا" ومن هنا فإن من غير اللائق بالمحاور الذي ينشد الحق أن يلقى الكلام على عواهنه، ويذكر الأقوال أو الأخبار بصيغة التمريض.
ثامناً: الأمانة العلمية:
قال الله –عز وجل: ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً). (سورة الأحزاب، الآية: 72)، وضد ذلك الخيانة وهي من كبائر الذنوب.
ومن الأمانات: الأمانة العلمية .
ويقصد بها: أن يكون المحاور أو الباحث أميناً في عمله، صادقاً نزيهاً، بعيداً عن الخيانة، والكذب وتزوير الكلام وتحريفه. وإذا كان يلاحظ تداخل هذه النقطة بسايقتها فإنما أفردت هنا لأهميتها البالغة.
ولعل من أبرز صور الأمانة العلمية التي تجدر الإشارة إليها:
1- إسناد الأفكار والآراء إلى صحابها، بحيث لا يجوز أن يجحد الحق ويهضم أهله، فينسب الشيء إلى نفسه هو .
وإن من بركة العلم وشكره كما يقول السيوطي: عزوه إلى قائله.
2- ومن الأمانة تحري الدقة في نسبة الآراء والأفكار إلى أهلها فلا يتسرع بنسبة الشيء إلى غير صاحبه، ولا يجوز تحريف الكلم، ومهما كان الخصم عدواً فلا يجوز الكذب عليه.
3- عدم إدعاء شيء ليس له : ومن ذلك ما يعرف بالسرقات الأدبية في العصر الحاضر.
4- ومن الأمانة توثيق كلام الخصم من المصادر المعتبرة كمؤلفاته هو مثلاً، وألا يكتفي بمجرد كلام الخصوم عنه، لأن الخصم متهم فقد يزيد أو ينقص أو يحرف بحسن نية، أو يخطئ في النقل أو الفهم- ومن ثم لا بد أن تكون هناك مداخل وثغرات كثيرة مما يترتب عليه ضعف في النتائج.
5- ومن الأمانة عدم التكلف والتظاهر أمام الناس بالعلم والورع
6- ومن الأمانة العلمية أيضاً: التورع في إصدار الحكم على الأشخاص والهيئات ونحوهم جرحاً أو تعديلاً، وعدم المجازفة في ذلك، أو تعميم الحكم على من يستحق ومن لا يستحق.
كما يؤخذ منها: وجوب التثبت في الحكم على الأشياء.
(وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) (سورة التوبة، الآية: 146).
حيث تشير هذه الآيات ونحوها إلى أن فريقاً من الناس هم –الجماعة المتفرقة عن آخرين- تقوم بتلك المخالفات دون البقي، وفي هذا إنصاف وعدل.
7- التحري في باب الجرح والتعديل:
وذلك بأن ينظر في كل ما قيل في الشخص أو الفئة من مدح وقدح وما نسب إليه من خير وشر، ولا ينظر من زاوية واحدة ومن منظار واحد ، فإن ذلك إجحاف وليس فيه إنصاف ولا يتفق مع الأمانة العلمية .
وحتى يكون التجريح والتعديل مناسباً للمقام (مقام المحاورات والمناظرات وما أشبهها)، أرى ضبط ذلك بالأتي :
1- إتقاء الحسد والحقد اللذين يجران إلى دفن الفضائل، ونبش الأخطاء، ثم تكبير هذه الأخطاء، بل قل إن ذلك يجر إلى البغض المطلق.
ب- الحذر من العصبية الجاهلية الممقوتة التي تجعل الإنسان عبداً لهواه فإذا مدح أسرف وإذا ذم أسرف. سواء أكانت هذه العصبية لإمام أو لمذهب أو لحزب أو لجماعة أو لقوم أو لوطن أو غير ذلك. وفي الحديث الشريف :" (حبك الشئ يعمي ويصم).
وعين الرضا عن كل عيب كليلة
كما أن عين السخط تبدي المساويا
وقد يؤدي به هذا التعصب إلى أن يحب الأشياء الكريهة لتجانسها مع محبوبه، كما قال الشاعر:
أحب لحبها السودان حتى
أحب لحبها سود الكلاب
أما الانتصار للحق وابطال الباطل وإزهاقه فذلك مطلب شرعي لا غبار عليه، وهو غير العصبية، بل هو الموضوعية الحقيقية .
ج- ونظراً لأن المقام كمنا – وهو مقام المحاورات والمناظرات ونحوها – ليس مقام التجريح لذلك فإنه ينبغي الإشادة بما عند المخالف من مميزات موجودة من فطرة سليمة مثلاً أو عقيدة صحيحة أو علم غزير، أو خلق حسن وغير ذلك ، إذا كان يقربه إلى الحق لأنه هو الهدف من وراء المخاورات .
تاسعاً إفساح المجال للخصم :
ليتكلم ويفصح عن مراده ويورد أدلته ولا يستأثر أحد الخصمين بالوقت أو يقاطع خصمه .
وإذا وقع له شئ في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به ، فريما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام
عاشراً مراعاة ظروف الخصم وأحواله :
إن من حكمة المحاور أن ينظر في خصمه ويتأمل في واقعه وأحواله ليكون الحوار في محله، ويصيب المحاور هدفه .
ومن هذه الظروف والأحوال التي تراعي :
*- هل الخصم طالب حق، أم صاحب خصام ومراء ؟
فإن كان الأول جاز الدخول معه في المحاورات والمناظرات .
أما " إذا ابتليت بمجادل مهاوش ، ومساجل مناوش قصده اللجاج لا الحجاج .
وقد قال الشاعر :
تراه معداً للخلاف كأنه
يرتد على أهل الصواب موكل
فحقك أن تفر منه فرارك من الأسود والأساود فإن لم تجد من مزاولته بداً فقابل إنكاره الحق بإنكاره الباطل ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب واقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه فقد قيل : كما أن لب الثمار معد للأنام فالتبن مباح للأنعام .
*- حال الخصم من حيث ظروف نشأته، وبيئته التي عاش فيها .
حادي عشر : التسليم بالأمور الظاهرة وعدم المكابرة :
ما دام المحاور يريد بحواره وجه الله والوصول إلى فإنه لابد أن يكون موضوعيا في محاورته بعيداً عن المغالطات والمباهاة فيقبل الحق أيا كان مصدره ويسلم بالأمور الظاهرة من المقدمات أو النتائج ، ومن الأدلة والشواهد وإلا كان مكابراً معانداً مجادلا بالحق والباطل وتلك قواصم وقنا الله شرها .
وقد ذم الله تعالى الألد الخصم وهو شديد الخصومة فقال :") ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ( .
قال ومخشري إياك والمكابرة والمغالطة، وانهاك عن الأغاليط وأربأ بك عن التخاليط".
ثاني عشر: ترك المبالغات والتهاويل :
من حكمه المحاور أن يعطي كل شئ حظه من الاهتمام بدون إفراط أو تفريط وإذا كان المحاور يلام على تفريطه في البيان والإيضاح وعدم المبالاة بالامور الجسيمة واعطائها ما تستحقه من هناية فإنه كذلك يلام ويؤاخذ على التزيد والمبالغة وتهويل الأمور الصغيرة.
وهذا بجانب كونه لا يتفق والعدل المشروع هو تكلف ظاهر .
وقد نهى الإسلام عن التكلف كما قال سبحانه :(قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من التكلفين ) .
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .
ومن مظاهر التهويل والمبالغة :
1- الإفراط والغلو في الرد على رأي المخالف ، فإذا رآه يصحح شيئاً أبطله بإطلاق، وإذا أوجب شيئاً حرمه، وإذا حرم شيئاً أوجبه بدون دراسة متأنية بل لمجرد المخالفة ثم يقف كل عند رأيه . ومن ثم يتحول الحوار إلى صراع بين فكرتين ومتصادتين .
2- ومن مظاهر التهويل: تكبير حجم الآثار السلبية المحتمل وجودها من تبني رأي اجتهادي ما، وأن ذلك ربما كان ضلال الأمة أو هلاكها، ومن ثم يساء الظن كثيراً بصاحب هذا الرأي وأنه ما قصد خيراً ولا نصح الأمة .
وربما خيل إلى المحاور أن رأي المخالف ذاك فيه محادة لله ورسوله ورد لحكم الله ورسوله ، أو اعترض على الشارع، أو نحو ذلك، على حد قول الشاعر:
إذا ساء فعل المرء ظنونه
وصدق ما يعتاده من توهم
ثالث عشر : التركيز على الرأي لا على صاحبه :
الأصل في النقاش والحوار أن يكون للرأي أو للقضية وعرض ذلك على ميزان الشرع ثم العقل بغض النظر عن القائل سواء أكان الحوار مشافهة أم كتابة أم غيرهما وسواء أكان القائل حاضراً أم غائباً .
(( مختصر))
الحوار أمر مشروع بلا نزاع، إذ هو الوسيلة الطبيعة والميسرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولا يكون محظوراً إلا إذا كان لإبطال الحق أو لمجرد المراء .
والقرآن العظيم ملئ بالحوارات والمجادلات كقوله تعالى : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) .
وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على حوارات لا حصر لها، سواء بينه وبين المشركين، أو بينه وبين المسلمين، أو بينه وبين المنافقين، وسواء بينه وبين كبار الصحابة، أو بينه وبين صغارهم، أو الجهلة من البادية . ثم جاء الصحابة مقتدين بهديه ومنتهجين نهجه في الحوار. وحسبنا ذلك الحوار النزيه الذي دار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بشأن أكبر القضايا العامة وهي قضية الخلافة .
ونظراً لأهمية الحوار بين الناس وكونه الوسيلة إلى معرفة حقائق الأشياء في ذاتها أو في نفس المتكلم، ونظراً لارتباطه في المجال الفكري والعلمي بصفة خاصة بل ولتعلقه بتفكير الإنسان وتصوره وعقيدته ومقاصده وسلوكه . وحيث إن الحوار أحد أهم جسور التعامل والتواصل بين الناس في المجالات الفكرية، أفردته بهذا المبحث: مركزاً هنا على الضوابط التي تضبط الحوار وتوجهه نحو المنهج السليم فلا ينحرف يمنة أو يسرة فتضل به الآراء والأحكام .
الضوابط المنهجية للحوار الفكري :
سواء أكان الحوار مباشراً كالمناظرة بين طرفين أم كان غير مباشر كالردود بين مختلفين كيفما تم الحوار بحاجة إلى الضوابط المنهجية :
فمن الضوابط المهمة:
أولاً: ضبط النفس:
من طبيعة الحوار أن يكون موضوعه مختلفاً فيه بين الطرفين، وربما ترتب عليه تخطئة الخصم أو تضعيف دليله ، أو الرد عليه أو غير ذلك الامر الأتي قد يثير الغضب أو يلجئ المحاور إلى إتهام خصمه في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه، يل قد يلجئ المحاور إلى سلوك أساليب غير منجية كالمراوغة أو الكذب أو غيرهما. ولذلك فإنه ينبغي على المتحاورين ضبط النفس، وشرح الصدر وأن يتوقع كل من الآخر بعض الجهل واحتمال الخطأ بل يفترض ذلك في نفسه هو .
قال تعالى عز وجل : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) .
فهذه الآية على قصرها:" تضمنت قواعد الشريعة المأمورات والمنهيات حتى لم يبق فيه حسنة إلا أو ضحتها ولا فضيلة إلا شرحتها ولا أكرومة إلا افتتحها " .
قال الإمام الطبري – رحمة الله – معنى الآية خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم وأمر بالعرف أي المعروف .
وهكذا ينبغي للمسلم أن يعفو ويصفح عن الجاهلين :
والعفو في مثل هذه المواقف هو الشجاعة بمعناها الصحيح كما جاء في الحديث :" ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب".
ثانياً : القول الحسن :
وهو : أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذئ ولا شاتم ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملاً لكل أحد صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاء ثوابه ".
ومن القول الحسن هنا :
1- نداء الإنسان بأحب الأسماء والكنى إليه
2- مخاطبته بالألقاب المناسبة التي لا إطراء فيها .
3- عدم السب مطلقاً
كما جاء في الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعي الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه .
كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بـ عظيم الروم .
وقد نهى الإسلام عن التنابز بالألقاب بين المسلمين :(ولا تنابزوا بالألقاب) .
فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إعهد إلي قال :" لا تسن أحداً".
ثالثاً : تحرير محل الوفاق والخلاف.
إن تحرير محل الوفاق والخلاف من الأمور المهمة التي تضيق نطاق الخلاف، وتحصره في دائرة معينة ومن ثم يقل النزاع ويختصر الوقت والجهد وهذه مطالب عالية وأماني عزيزة ينشدها كل طالب للحق وقل مثل ذلك في تحرير سبب الخلاف وتنقيحه وتخريجه. فكل ذلك مما يجلي الحقائق ويميز بين الأشياء المختلفات .
وبدون مراعاة هذه الأمور يطول الحوار وقد لا ينتهي ولا يعرف له طرف، بل قل لا يعرف له هدف.
رابعاً: عدم قبول الدعوى بدون دليل:
وهذه قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع :
قال – عز وجل : (وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين ).
فكل دعوى تحتاج إلى دليل وبرهان وإلا سقطت .
والدعاوي إن لم يقيموا عليها * * * بينات أصحابها أدعياء
ولهذا قيل :" من ادعى شيئاً بلا شاهد لابد أن تبطل دعواه
فالمحاور لابد أن يستحضر أدلته ليعزز بها دعواه ، وإلا كان كلامه كالهباء تذروه الرياح، وكان مجرد صيحات وتهويش ليس له أثر.
خامساً: الاستدلال بالأدلة الشرعية فالعقلية:
تمتاز الأمة الإسلامية بمصادر المعرفة الصحيحة والمعصومة التي لا يتطرق إليها الاختلاف والتغير وهذه المصادر يمكن إجمالها بشئ واحد هو الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد، صلى الله عليه وسلم سواء أكان محفوظاً ومتعبداً بلفظة ومعناه وهو القرآن العظيم أما كان محفوظاً ومتعبداً بمعناه وهو السنة
ولذلك كان حق هذا الوحي أن يتقدم مصادر المعرفة، وهذه قضية معلومة بالضرورة من دين الإسلام .
فالمحاور ينبغي أن يتأدب مع الله ورسوله فيقدم كلامهما على كلام الآخرين في أي من أمور الدين.
سادساً: الاستدلال بالأقوى:
. وإذا كانت الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة العقلية، فإن على المستدل أن يختار الأدلة القوية سواء أكانت شرعية أو عقلية، مما يقيم الحجة، ويبين المحجة ويسكت الخصم.
وهذا منهج مهم ينبغي لداعي الحق أن يلتزمه.
إذ كلما كان الدليل قوياً سالماً من الاعتراض كان أقوى تأثيراً في الخصم وأحرى أن يذعن للحق أو يستسلم.
والعكس بالعكس، فمتى كان الدليل ضعيفاً وجد الخصم مجالاً واسعاً للنقد والاعتراض، ومن ثم فلا أمل في إقناعه.
سابعاً: توثيق المعلومات:
المعلومات التي يعرضها المحاور أو يتعرض لها كثيرة لا نهاية لها
ولعل من أبرز أنواعها:
أ- النصوص الشرعية.
ب- المنقولات المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمة أو غيرهم.
ج- المعلومات الأخرى كالآراء أو المؤلفات أو الأرقام أو الحوادث أو الأخبار، ونحو ذلك وكل ذلك يحتاج إلى توثيق وتحرير وتحرّ للدقة والصحة، وبخاصة عند الكتابة.
دون الاعتماد على الكتب الناقلة أو الجامعة ولذلك أساليبه وطرقه المعروفة عند أهل الاختصاص.
إذ كثيراً ما تنسب أقوال إلى أناس هم منها براءة الذئب من دم يوسف.
فتكون الأسس ضعيفة أو منهارة، ومن ثم تكون النتائج المترتبة عليها خطأ.
ولذلك يقول الله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (سورة الحجرات، الآية: 6).
قال النووي –رحمه الله- في المراد بقيل وقال: "هو الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يُعني من أحوالهم وتصرفاتهم"، وجاء الذم لمن ينتهج هذا المنهج فيبني على مجرد الظنون والأوهام. فقد جاء في الحديث: "بئس مطية الرجل زعموا" ومن هنا فإن من غير اللائق بالمحاور الذي ينشد الحق أن يلقى الكلام على عواهنه، ويذكر الأقوال أو الأخبار بصيغة التمريض.
ثامناً: الأمانة العلمية:
قال الله –عز وجل: ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً). (سورة الأحزاب، الآية: 72)، وضد ذلك الخيانة وهي من كبائر الذنوب.
ومن الأمانات: الأمانة العلمية .
ويقصد بها: أن يكون المحاور أو الباحث أميناً في عمله، صادقاً نزيهاً، بعيداً عن الخيانة، والكذب وتزوير الكلام وتحريفه. وإذا كان يلاحظ تداخل هذه النقطة بسايقتها فإنما أفردت هنا لأهميتها البالغة.
ولعل من أبرز صور الأمانة العلمية التي تجدر الإشارة إليها:
1- إسناد الأفكار والآراء إلى صحابها، بحيث لا يجوز أن يجحد الحق ويهضم أهله، فينسب الشيء إلى نفسه هو .
وإن من بركة العلم وشكره كما يقول السيوطي: عزوه إلى قائله.
2- ومن الأمانة تحري الدقة في نسبة الآراء والأفكار إلى أهلها فلا يتسرع بنسبة الشيء إلى غير صاحبه، ولا يجوز تحريف الكلم، ومهما كان الخصم عدواً فلا يجوز الكذب عليه.
3- عدم إدعاء شيء ليس له : ومن ذلك ما يعرف بالسرقات الأدبية في العصر الحاضر.
4- ومن الأمانة توثيق كلام الخصم من المصادر المعتبرة كمؤلفاته هو مثلاً، وألا يكتفي بمجرد كلام الخصوم عنه، لأن الخصم متهم فقد يزيد أو ينقص أو يحرف بحسن نية، أو يخطئ في النقل أو الفهم- ومن ثم لا بد أن تكون هناك مداخل وثغرات كثيرة مما يترتب عليه ضعف في النتائج.
5- ومن الأمانة عدم التكلف والتظاهر أمام الناس بالعلم والورع
6- ومن الأمانة العلمية أيضاً: التورع في إصدار الحكم على الأشخاص والهيئات ونحوهم جرحاً أو تعديلاً، وعدم المجازفة في ذلك، أو تعميم الحكم على من يستحق ومن لا يستحق.
كما يؤخذ منها: وجوب التثبت في الحكم على الأشياء.
(وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) (سورة التوبة، الآية: 146).
حيث تشير هذه الآيات ونحوها إلى أن فريقاً من الناس هم –الجماعة المتفرقة عن آخرين- تقوم بتلك المخالفات دون البقي، وفي هذا إنصاف وعدل.
7- التحري في باب الجرح والتعديل:
وذلك بأن ينظر في كل ما قيل في الشخص أو الفئة من مدح وقدح وما نسب إليه من خير وشر، ولا ينظر من زاوية واحدة ومن منظار واحد ، فإن ذلك إجحاف وليس فيه إنصاف ولا يتفق مع الأمانة العلمية .
وحتى يكون التجريح والتعديل مناسباً للمقام (مقام المحاورات والمناظرات وما أشبهها)، أرى ضبط ذلك بالأتي :
1- إتقاء الحسد والحقد اللذين يجران إلى دفن الفضائل، ونبش الأخطاء، ثم تكبير هذه الأخطاء، بل قل إن ذلك يجر إلى البغض المطلق.
ب- الحذر من العصبية الجاهلية الممقوتة التي تجعل الإنسان عبداً لهواه فإذا مدح أسرف وإذا ذم أسرف. سواء أكانت هذه العصبية لإمام أو لمذهب أو لحزب أو لجماعة أو لقوم أو لوطن أو غير ذلك. وفي الحديث الشريف :" (حبك الشئ يعمي ويصم).
وعين الرضا عن كل عيب كليلة
كما أن عين السخط تبدي المساويا
وقد يؤدي به هذا التعصب إلى أن يحب الأشياء الكريهة لتجانسها مع محبوبه، كما قال الشاعر:
أحب لحبها السودان حتى
أحب لحبها سود الكلاب
أما الانتصار للحق وابطال الباطل وإزهاقه فذلك مطلب شرعي لا غبار عليه، وهو غير العصبية، بل هو الموضوعية الحقيقية .
ج- ونظراً لأن المقام كمنا – وهو مقام المحاورات والمناظرات ونحوها – ليس مقام التجريح لذلك فإنه ينبغي الإشادة بما عند المخالف من مميزات موجودة من فطرة سليمة مثلاً أو عقيدة صحيحة أو علم غزير، أو خلق حسن وغير ذلك ، إذا كان يقربه إلى الحق لأنه هو الهدف من وراء المخاورات .
تاسعاً إفساح المجال للخصم :
ليتكلم ويفصح عن مراده ويورد أدلته ولا يستأثر أحد الخصمين بالوقت أو يقاطع خصمه .
وإذا وقع له شئ في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به ، فريما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام
عاشراً مراعاة ظروف الخصم وأحواله :
إن من حكمة المحاور أن ينظر في خصمه ويتأمل في واقعه وأحواله ليكون الحوار في محله، ويصيب المحاور هدفه .
ومن هذه الظروف والأحوال التي تراعي :
*- هل الخصم طالب حق، أم صاحب خصام ومراء ؟
فإن كان الأول جاز الدخول معه في المحاورات والمناظرات .
أما " إذا ابتليت بمجادل مهاوش ، ومساجل مناوش قصده اللجاج لا الحجاج .
وقد قال الشاعر :
تراه معداً للخلاف كأنه
يرتد على أهل الصواب موكل
فحقك أن تفر منه فرارك من الأسود والأساود فإن لم تجد من مزاولته بداً فقابل إنكاره الحق بإنكاره الباطل ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب واقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه فقد قيل : كما أن لب الثمار معد للأنام فالتبن مباح للأنعام .
*- حال الخصم من حيث ظروف نشأته، وبيئته التي عاش فيها .
حادي عشر : التسليم بالأمور الظاهرة وعدم المكابرة :
ما دام المحاور يريد بحواره وجه الله والوصول إلى فإنه لابد أن يكون موضوعيا في محاورته بعيداً عن المغالطات والمباهاة فيقبل الحق أيا كان مصدره ويسلم بالأمور الظاهرة من المقدمات أو النتائج ، ومن الأدلة والشواهد وإلا كان مكابراً معانداً مجادلا بالحق والباطل وتلك قواصم وقنا الله شرها .
وقد ذم الله تعالى الألد الخصم وهو شديد الخصومة فقال :") ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ( .
قال ومخشري إياك والمكابرة والمغالطة، وانهاك عن الأغاليط وأربأ بك عن التخاليط".
ثاني عشر: ترك المبالغات والتهاويل :
من حكمه المحاور أن يعطي كل شئ حظه من الاهتمام بدون إفراط أو تفريط وإذا كان المحاور يلام على تفريطه في البيان والإيضاح وعدم المبالاة بالامور الجسيمة واعطائها ما تستحقه من هناية فإنه كذلك يلام ويؤاخذ على التزيد والمبالغة وتهويل الأمور الصغيرة.
وهذا بجانب كونه لا يتفق والعدل المشروع هو تكلف ظاهر .
وقد نهى الإسلام عن التكلف كما قال سبحانه :(قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من التكلفين ) .
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .
ومن مظاهر التهويل والمبالغة :
1- الإفراط والغلو في الرد على رأي المخالف ، فإذا رآه يصحح شيئاً أبطله بإطلاق، وإذا أوجب شيئاً حرمه، وإذا حرم شيئاً أوجبه بدون دراسة متأنية بل لمجرد المخالفة ثم يقف كل عند رأيه . ومن ثم يتحول الحوار إلى صراع بين فكرتين ومتصادتين .
2- ومن مظاهر التهويل: تكبير حجم الآثار السلبية المحتمل وجودها من تبني رأي اجتهادي ما، وأن ذلك ربما كان ضلال الأمة أو هلاكها، ومن ثم يساء الظن كثيراً بصاحب هذا الرأي وأنه ما قصد خيراً ولا نصح الأمة .
وربما خيل إلى المحاور أن رأي المخالف ذاك فيه محادة لله ورسوله ورد لحكم الله ورسوله ، أو اعترض على الشارع، أو نحو ذلك، على حد قول الشاعر:
إذا ساء فعل المرء ظنونه
وصدق ما يعتاده من توهم
ثالث عشر : التركيز على الرأي لا على صاحبه :
الأصل في النقاش والحوار أن يكون للرأي أو للقضية وعرض ذلك على ميزان الشرع ثم العقل بغض النظر عن القائل سواء أكان الحوار مشافهة أم كتابة أم غيرهما وسواء أكان القائل حاضراً أم غائباً .