المفلحي55
2011-09-01, 08:55 PM
ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺔ
"ﻓﻮﺭﻳﻦ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ"
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ
ﺳﺎﺭﺓ
ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻌﻀﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺭﻁ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ. ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻟﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻭﺗﺮﻯ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺻﺤﻒ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ
ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻓﻲ 21 ﻣﺎﺭﺱ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺸﻖ
ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻘﺐ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﺍً. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺸﻘﺎﻕ.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺼﻔّﻮﻥ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻣﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻮﻟﻪ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
)ﺳﻨﺤﺎﻥ،( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ
ﻭﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ،50 ﻭﻫﻢ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﻳﺘﺤﻜﻤﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺑﻘﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻟﻌﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻭﺭﺍً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ
ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ. ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،1978 ﺍﻏﺘﻴﻞ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﺸﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻳﻮﻣﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺰ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﺭﻓﻊ ﺭﺗﺒﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻭﺗﻨﻘﻞ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻐﺸﻤﻲ،
ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ. ﻭﺃﻋﻘﺒﺖ ﺫﻟﻚ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﺪﺓ 40 ﻳﻮﻣﺎً، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻲ
ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
ﺍﺗﻔﻖ ﺷﻴﻮﺥ ﺳﻨﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ
ﺑـ"ﺍﻟﻌﻬﺪ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻒ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﻟﻜﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ "ﺍﻟﻌﻬﺪ" ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ
ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﺇﺫ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻮﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺭﺍﻫﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺀ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1999 ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺪﺃ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1978 ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1999
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﺑﺪﻻً ﻣﻦ .2009
ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻬﻨﺎﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻨﺠﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ 40 ﻋﺎﻣﺎً -ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻏﻀﺐ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ، ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﺑﻨﻪ ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻉ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ
ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺃﺑﺮﺯ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻝ ﺻﺎﻟﺢ
ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺧﻮﺗﻪ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻧﻔﻮﺫ
ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ. ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻴﻠﻴﻦ:
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﺎﻟﺢ,
ﻭﻋﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻠﻲ
ﻣﺤﺴﻦ.(
ﻭﺗﺮﻯ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ
ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻟﺤﺴﻢ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ
ﺭﻣﺰﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺣﻞ.
ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺔ
"ﻓﻮﺭﻳﻦ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ"
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ
ﺳﺎﺭﺓ
ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻌﻀﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺭﻁ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ. ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻟﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻭﺗﺮﻯ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺻﺤﻒ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ
ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻓﻲ 21 ﻣﺎﺭﺱ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺸﻖ
ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻘﺐ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﺍً. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺸﻘﺎﻕ.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺼﻔّﻮﻥ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻣﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻮﻟﻪ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
)ﺳﻨﺤﺎﻥ،( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ
ﻭﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ،50 ﻭﻫﻢ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﻳﺘﺤﻜﻤﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺑﻘﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻟﻌﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻭﺭﺍً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ
ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ. ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،1978 ﺍﻏﺘﻴﻞ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﺸﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻳﻮﻣﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺰ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﺭﻓﻊ ﺭﺗﺒﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻭﺗﻨﻘﻞ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻐﺸﻤﻲ،
ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ. ﻭﺃﻋﻘﺒﺖ ﺫﻟﻚ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﺪﺓ 40 ﻳﻮﻣﺎً، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻲ
ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
ﺍﺗﻔﻖ ﺷﻴﻮﺥ ﺳﻨﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ
ﺑـ"ﺍﻟﻌﻬﺪ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻒ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﻟﻜﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ "ﺍﻟﻌﻬﺪ" ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ
ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﺇﺫ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻮﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺭﺍﻫﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺀ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1999 ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺪﺃ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1978 ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1999
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﺑﺪﻻً ﻣﻦ .2009
ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻬﻨﺎﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻨﺠﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ 40 ﻋﺎﻣﺎً -ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻏﻀﺐ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ، ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﺑﻨﻪ ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻉ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ
ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺃﺑﺮﺯ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻝ ﺻﺎﻟﺢ
ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺧﻮﺗﻪ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻧﻔﻮﺫ
ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎﻥ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ. ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻴﻠﻴﻦ:
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﺎﻟﺢ,
ﻭﻋﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻠﻲ
ﻣﺤﺴﻦ.(
ﻭﺗﺮﻯ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ
ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻟﺤﺴﻢ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ
ﺭﻣﺰﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺣﻞ.