بن فرج الجنوبي
2011-08-21, 05:26 PM
أعلن 23 قياديا معارضا من جنوب اليمن في بيان نشر البارحة الأولى، رفضهم المشاركة في المجلس الوطني، الذي شكلته المعارضة الأربعاء الماضي للتحضير لعملية انتقالية.
وأكد موقعو البيان وفي مقدمهم الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس أنهم يرفضون المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بإعلان أسمائهم في قوائم المجلس دون علمهم أو الاتفاق المسبق معهم لمعرفة رأيهم وموقفهم قبل إعلان الأسماء.
وقال البيان: «لقد جرى تهميش وعدم الأخذ بعين الاعتبار موقف ووجهة نظر عدد من أقطاب العملية السياسية، وأبرزهم الحراك الجنوبي السلمي، والثورة الشعبية السلمية والحوثيون وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية التي كانت سباقة في عملية التغيير».
وطالب المعارضون الجنوبيون بأن تكون تشكيلة المجلس بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه في المرحلة الراهنة، لما للقضية الجنوبية من أهمية في حل مشكلات البلاد الراهنة، معتبرين أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز عوامل الثقة المتبادلة، وحشد كل الطاقات والإمكانات للتسريع في انتصار الثورة وتحقيق كامل أهدافها والتأسيس لمرحلة جديدة.
ورأوا أن عملية تشكيل المجلس الوطني من قبل تكتل أحزاب اللقاء المشترك جرى سلقها بعجالة، ودون سابق إعداد وتحضير جيد، وقد طغى عليها الجانب العشوائي والانتقائي.
وكانت المعارضة اليمنية شكلت الأربعاء الماضي مجلسا وطنيا يضم كل الأطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح غداة إعلانه عن عودته قريبا من الرياض.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن الرئيس صالح سيعود إلى البلاد في المستقبل القريب، مبينا أن «صالح» يريد التوصل إلى اتفاق مع المعارضة لكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال القربي في تصريح صحافي إن المشكلة الوحيدة فيما يخص المبادرة الخليجية هي الجدول الزمني الذي لا يتماشى مع دستور البلاد، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع المعارضة للاتفاق على موعد الانتخابات المبكرة، مقللا من إعلان المعارضة عن المجلس الوطني قائلا: «الأهم بالنسبة للحكومة هو التواصل مع اللقاء المشترك».
وأكد موقعو البيان وفي مقدمهم الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس أنهم يرفضون المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بإعلان أسمائهم في قوائم المجلس دون علمهم أو الاتفاق المسبق معهم لمعرفة رأيهم وموقفهم قبل إعلان الأسماء.
وقال البيان: «لقد جرى تهميش وعدم الأخذ بعين الاعتبار موقف ووجهة نظر عدد من أقطاب العملية السياسية، وأبرزهم الحراك الجنوبي السلمي، والثورة الشعبية السلمية والحوثيون وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية التي كانت سباقة في عملية التغيير».
وطالب المعارضون الجنوبيون بأن تكون تشكيلة المجلس بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه في المرحلة الراهنة، لما للقضية الجنوبية من أهمية في حل مشكلات البلاد الراهنة، معتبرين أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز عوامل الثقة المتبادلة، وحشد كل الطاقات والإمكانات للتسريع في انتصار الثورة وتحقيق كامل أهدافها والتأسيس لمرحلة جديدة.
ورأوا أن عملية تشكيل المجلس الوطني من قبل تكتل أحزاب اللقاء المشترك جرى سلقها بعجالة، ودون سابق إعداد وتحضير جيد، وقد طغى عليها الجانب العشوائي والانتقائي.
وكانت المعارضة اليمنية شكلت الأربعاء الماضي مجلسا وطنيا يضم كل الأطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح غداة إعلانه عن عودته قريبا من الرياض.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن الرئيس صالح سيعود إلى البلاد في المستقبل القريب، مبينا أن «صالح» يريد التوصل إلى اتفاق مع المعارضة لكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال القربي في تصريح صحافي إن المشكلة الوحيدة فيما يخص المبادرة الخليجية هي الجدول الزمني الذي لا يتماشى مع دستور البلاد، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع المعارضة للاتفاق على موعد الانتخابات المبكرة، مقللا من إعلان المعارضة عن المجلس الوطني قائلا: «الأهم بالنسبة للحكومة هو التواصل مع اللقاء المشترك».