الجنوبي المتعصب
2011-06-22, 01:56 PM
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اليمنية أن تكشف فوراً عن مكان ومصير قيادي بالحراك الجنوبي وابنه، تعرضا للاختفاء القسري في فبراير/شباط 2011. أعربت هيومن رايتس ووتش عن عميق قلقها على صحة حسن باعوم القيادي في الحراك الجنوبي الانفصالي، وتعتقد أن السلطات ربما تحتجزه وابنه لأسباب لا تتجاوز آرائهما السياسية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أربعة شهور من اختطاف عناصر أمنية يمنية مقنعة لحسن باعوم وابنه من المستشفى، لم تعرف الأسرة أي شيء عن مصيرهما. على السلطات اليمنية أن تكشف فوراً عن مكانهما وأن تفرج عنهما إذا لم يكن لديها اتهامات جنائية واضحة تنسبها إليهما".
حسن باعوم، 68 عاماً، وابنه فواز، 34 عاماً، مفقودان منذ 20 فبراير/شباط. قام مقنعون في زي أمن الدولة الرسمي بأخذهما من مستشفى النقيب في مدينة عدن الجنوبية، طبقاً لبعض المرضى والعاملين. حسن باعوم - المريض بالسكري والكلى والقلب - كان في سريره بالمستشفى في انتظار العلاج. لم يقدم المقنعون أي تفسير ولم يُظهروا تصريح بالتوقيف، على حد قول الشهود.
يرأس حسن باعوم المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، وهو تحالف للمعارضة يسعى للانفصال أو لزيادة الحكم الذاتي لجنوب اليمن، التي كانت جمهورية منفصلة قبل اتحادها بشمال اليمن في عام 1990. منذ عام 2007 راح الحراك الجنوبي يحتج على ما يراه تمييزاً اقتصادياً وسياسياً يمارسه الرئيس علي عبد الله صالح وحكومته ضد سكان جنوب اليمن. الحراك الجنوبي انضم أيضاً إلى التظاهرات المعارضة لصالح التي عمّت جميع أنحاء اليمن منذ فبراير/شباط.
لم تطلع الأسرة على أي تأكيد رسمي باحتجاز الرجلين، ولم تعرف الأسرة بمكان احتجازهما. بعد يومين من أخذ الرجلين من المستشفى، قال رجل تعرفه الأسرة ويعمل لصالح قوات الأمن المحلية بأن الرجلين نُقلا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء العاصمة.
في مارس/آذار قال وسيط للأسرة أن الأمن الوطني - فرع أمني مختلف - يحتجز حسن وفواز باعوم، وأن السلطات منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لقاء الاثنين. منذ ذلك التاريخ والأسرة تتلقى اتصالات من الحين للآخر من مجهولين بأن الرجلين محتجزين في هذه المنطقة أو تلك من اليمن، لكن لم تتمكن من التأكد من هذه المعلومات.
وقالت صبا باعوم، إحدى بنات حسن باعوم لـ هيومن رايتس ووتش: "حاولنا كل شيء لنعرف كيف حالهما، لكن ما زلنا لا نعرف أي شيء عن مصيرهما. نحن قلقون جداً جداً".
رفض الحكومة الإقرار باحتجاز الفرد أو توفير معلومات عن مكان احتجازه ومصيره إثر توقيف قوات أمن الدولة له يعتبر بمثابة اختفاء قسري، وهو خرق جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد قول هيومن رايتس ووتش. الاختفاء القسري كثيراً ما يؤدي إلى خروقات للحق في الحياة والحرية وأمان المرء على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الاعتراف بالفرد أمام القانون.
احتجزت السلطات حسن وفواز باعوم ثلاث مرات قبل ذلك، منذ عام 2007، بناء على اتهامات شملت التخطيط لتظاهرات غير قانونية والتحريض على أعمال الشغب. بعد أول اعتقالين، أدين كل منهما لكن أُفرج عنهما بعد انقضاء مدة من الاحتجاز، على حد قول أحد الأقارب. تم احتجاز حسن باعوم ثلاثة أشهر في عام 2007، وستة أشهر في عام 2008، ثم من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلى يناير/كانون الثاني 2011. فواز باعوم احتجز مع أبيه في عام 2007 وفي عام 2010، وتم احتجازه وحده في عام 2009. قال الأقارب إن أثناء بعض فترات الاحتجاز، تم احتجاز حسن باعوم بمعزل عن العالم الخارجي دون تقديم مساعدة طبيه له.
وقال جو ستورك: "أولئك الذين أمروا بهذه الاختفاءات ونفذوها يعرضون حياة حسن باعوم وابنه للخطر وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أي ضرر يلحق بهما". وأضاف: "لكن الحكومة هي المسؤولة عن إنهاء هذه المشكلة فوراً والتأكد من مكان ومصير الرجلين".
خلفية
في عام 2008 قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط موسع من الاختفاءات القسرية في اليمن، وانتهت إلى أن أجهزة الأمن السياسي والأمن الوطني اليمنية لعبت أدواراً أساسية في هذه العمليات. في عام 2009، وثقت هيومن رايتس ووتش أساليب قوات الأمن غير القانونية الممارسة ضد الحراك الجنوبي، بما في ذلك استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل واحتجاز المئات من المشتبهين بكونهم أعضاء في الحراك وقيادات لفترات بلغت ستة أشهر، عادة وفي أغلب الحالات دون مراجعة قضائية ودون الاتصال بمحامين.
أكدت هيومن رايتس ووتش وفاة 167 شخصاً منذ فبراير/شباط في هجمات شنتها قوات الأمن أو معتدين مسلحين موالين للحكومة - عادة بتيسير من قوات الأمن - على المتظاهرين المعارضين لصالح.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأجنبية اتخاذ إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين، إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات وحتى يُحاسب المسؤولين عنها.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/20-1
من جهة أخر ى نقلا عن صدى عدن
القضية الجنوبية على مائدة البحث الامريكي
تكثر الملفات التي تعتقد الولايات المتحدة بوجوب العمل على معالجتها في اليمن، بينها استقرار جنوب اليمن، الذي يطالب تيار واسع فيه بضرورة فك الارتباط عن الشمال
في موازاة رغبتها في ملاحقة عناصر تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، ترى الولايات المتحدة أنه لا بد من ضمان استقرار البيئة السياسية في جنوب اليمن، حيث من المفترض أن تنشط قواتها لمكافحة عناصر التنظيم، ولا سيما أن العلاقة بين النظام اليمني، والمواطنين الجنوبيّين قد تردّت إلى درجة باتت معها قدرتهم على التعايش مع النظام بتركيبته الحالية مستحيلة، وهو ما دفعهم إلى رفع مطالب سياسية بضرورة التغيير في مقابل لجوء البعض إلى رفع السلاح في بعض المناطق، وإخراجها عن سلطة الدولة المركزية.
وتدرك الولايات المتحدة جيداً أن تيارين رئيسيّين يتنازعان المشهد على الساحة الجنوبية. الأول يصر على مطلب فك الارتباط بين الشمال والجنوب، ويتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، من مبدأ أن الوحدة التي كان البيض طرفاً في إقرارها، أثبتت فشلها بعدما عمد النظام اليمني، وتحديداً الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إلى محاولة إلغاء الهوية الجنوبية، وتهميش الجنوبيين. وبالتالي يصر المنضوون في هذا التيار على أن تغيير النظام إن حصل، لن يثنيهم عن المطالبة بفك الارتباط، وخصوصاً أنهم يرون أن التظاهرات التي أطلقها الحراك الجنوبي منذ عام 2007، قوبلت طوال السنوات السابقة بآذان صمّاء في الشمال، وغاب معها أي تضامن مع أعضاء الحراك الجنوبي، الذين واجهوا الاعتقال والسجن وحتى القتل في إطار تصدي السلطات لهم على غرار غياب التضامن الذي عايشه أبناء الجنوب خلال حرب عام 1994، عندما ثُبّتت الوحدة بالقوة.
في المقابل، يجادل التيار الثاني، بأن فشل الوحدة يتحمله صالح نفسه، لأن خطواته الإقصائية كانت نابعة بالدرجة الأولى من نزعته إلى التفرد في حكم البلاد شمالاً وجنوباً، على حد سواء، وأنّ الشماليين قد عانوا ممارسات صالح بالقدر نفسه الذي عاناه الجنوبيون، وبالتالي فإن الوحدة اليمنية تستحق أن تنال فرصة جديدة في حال سقوط النظام، على أن تكون مبينة على أسس جديدة، ومن بينها النظام الفدرالي.
وفي السياق، يرى هذا التيار نفسه طرفاً لا يتجزأ من الثورة التي تشهدها البلاد حالياً، بل يذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار أنه كان له الدور المركزي في تهيئة البيئة اليمنية أمام استخدام ورقة الشارع ضد النظام، نتيجة التظاهرات المتعددة التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تدرجت من مطالبات بمجموعة من الحقوق الاجتماعية إلى مطالب سياسية، حاول مؤيدو فك الارتباط أن يكون صوتهم هو الأعلى فيها.
وتأسيساً على ذلك، تبدي واشنطن منذ فترة انفتاحاً على الاجتماع بمختلف الأطياف السياسية المعنية بالوضع الجنوبي، سواء تلك المقيمة داخل اليمن أو خارجه، ولا سيما أن التيارين بدآ منذ فترة بترتيب أوراقهما لمرحلة ما بعد صالح.
وبعد أقل من شهر على انعقاد مؤتمر «القضية الجنوبية» في القاهرة، بحضور الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد ورئيس وزراء اليمن الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، اللذين يعملان على اعتماد الخيار الفدرالي حلاً للأزمة الجنوبية، أعلن أحمد عمر بن فريد، المنضوي ضمن تيار الاستقلال الجنوبي، أن «عدداً كبيراً من أبناء الجنوب في الخارج سيعقدون لقاءً تشاورياً في مدينة بروكسل البلجيكية يومي 25و26 من هذا الشهر لتبادل الأفكار والتصورات»، وصولاً إلى عقد «مؤتمر وطني جنوبي» يجمع «المؤمنين بهدف الاستقلال لشعب الجنوب على نحو واضح لا لبس فيه»، مؤكداً أن اللقاء يحظى بمباركة البيض.
وعلى صعيد متصل، تحدثت معلومات عن أن دبلوماسيين أميركيين أجروا لقاءات قبل فترة وجيزة بالبيض في إحدى العواصم الأوروبية، ركّزوا خلالها على الاستماع إلى وجهة نظره بشأن الأحداث، حيث أعاد التأكيد على مطلب فك الارتباط، مقدّماً إياه على أنه الحل الوحيد للأزمة الجنوبية.
في المقابل، أكد مصدر محسوب على تيار المطالبين بمنح الوحدة بين الشمال والجنوب فرصة ثانية، وجود تواصل مع الأميركيين، نافياً في الوقت نفسه ما أشيع عن قيام وفد بريطاني سياسي بزيارة الجنوب ولقاء عدد من قادة الحراك، مؤكّداً أن الزيارة كانت لوفد إعلامي فقط.
وشدد المصدر على وجود «تواصل مع من يهتم بالوضع اليمني، ولا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الجنوب»، مؤكداً أن الحل للجنوب يجب أن يقوم على دولة مدنية حديثة تقوم على إعادة هيكلة النظام السياسي لليمن، بما يسمح بإرضاء الجنوبيين ويضمن إبقاء الوحدة على أسس جديدة. ووفقاً للمصدر «تحولت الوحدة من مشروع حضاري إلى مشروع ذل واستنزاف للأرض، وبعدما كان الملايين قد خرجوا للاحتفال بها انتقلوا خلال سنوات معدودة إلى انتقادها ورفضها».
أما عن البديل الذي يطرحه تيار البيض، فلم ينكر المصدر أن هناك قطاعاً واسعاً يطالب بفك الارتباط، مشيراً الى أن حسم أيّ من الخيارين يجب أن يجري بالاستماع إلى أبناء الجنوب ومعرفة ماذا يريدون، وخصوصاً أن الثورة على وشك الانتهاء، محذراً في الوقت نفسه مما يجري من أحداث راهنة في اليمن. وأشار إلى أن «الوضع مأساوي في عموم البلاد، ولا سيما أن البلاد في حالة ثورة، وأنها دخلت في متاهات عدة نتيجة ما يحدث، أما في الجنوب، فالمأساة مضاعفة، لأنه مهمل في الأساس منذ قيام الوحدة، فيما لطالما كانت الدولة غائبة بمؤسساتها عنه».
http://www.sadaaden.com//ar/15/3508/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9% 84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7 %D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8 5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%E2%80%8F.html
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أربعة شهور من اختطاف عناصر أمنية يمنية مقنعة لحسن باعوم وابنه من المستشفى، لم تعرف الأسرة أي شيء عن مصيرهما. على السلطات اليمنية أن تكشف فوراً عن مكانهما وأن تفرج عنهما إذا لم يكن لديها اتهامات جنائية واضحة تنسبها إليهما".
حسن باعوم، 68 عاماً، وابنه فواز، 34 عاماً، مفقودان منذ 20 فبراير/شباط. قام مقنعون في زي أمن الدولة الرسمي بأخذهما من مستشفى النقيب في مدينة عدن الجنوبية، طبقاً لبعض المرضى والعاملين. حسن باعوم - المريض بالسكري والكلى والقلب - كان في سريره بالمستشفى في انتظار العلاج. لم يقدم المقنعون أي تفسير ولم يُظهروا تصريح بالتوقيف، على حد قول الشهود.
يرأس حسن باعوم المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، وهو تحالف للمعارضة يسعى للانفصال أو لزيادة الحكم الذاتي لجنوب اليمن، التي كانت جمهورية منفصلة قبل اتحادها بشمال اليمن في عام 1990. منذ عام 2007 راح الحراك الجنوبي يحتج على ما يراه تمييزاً اقتصادياً وسياسياً يمارسه الرئيس علي عبد الله صالح وحكومته ضد سكان جنوب اليمن. الحراك الجنوبي انضم أيضاً إلى التظاهرات المعارضة لصالح التي عمّت جميع أنحاء اليمن منذ فبراير/شباط.
لم تطلع الأسرة على أي تأكيد رسمي باحتجاز الرجلين، ولم تعرف الأسرة بمكان احتجازهما. بعد يومين من أخذ الرجلين من المستشفى، قال رجل تعرفه الأسرة ويعمل لصالح قوات الأمن المحلية بأن الرجلين نُقلا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء العاصمة.
في مارس/آذار قال وسيط للأسرة أن الأمن الوطني - فرع أمني مختلف - يحتجز حسن وفواز باعوم، وأن السلطات منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لقاء الاثنين. منذ ذلك التاريخ والأسرة تتلقى اتصالات من الحين للآخر من مجهولين بأن الرجلين محتجزين في هذه المنطقة أو تلك من اليمن، لكن لم تتمكن من التأكد من هذه المعلومات.
وقالت صبا باعوم، إحدى بنات حسن باعوم لـ هيومن رايتس ووتش: "حاولنا كل شيء لنعرف كيف حالهما، لكن ما زلنا لا نعرف أي شيء عن مصيرهما. نحن قلقون جداً جداً".
رفض الحكومة الإقرار باحتجاز الفرد أو توفير معلومات عن مكان احتجازه ومصيره إثر توقيف قوات أمن الدولة له يعتبر بمثابة اختفاء قسري، وهو خرق جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد قول هيومن رايتس ووتش. الاختفاء القسري كثيراً ما يؤدي إلى خروقات للحق في الحياة والحرية وأمان المرء على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الاعتراف بالفرد أمام القانون.
احتجزت السلطات حسن وفواز باعوم ثلاث مرات قبل ذلك، منذ عام 2007، بناء على اتهامات شملت التخطيط لتظاهرات غير قانونية والتحريض على أعمال الشغب. بعد أول اعتقالين، أدين كل منهما لكن أُفرج عنهما بعد انقضاء مدة من الاحتجاز، على حد قول أحد الأقارب. تم احتجاز حسن باعوم ثلاثة أشهر في عام 2007، وستة أشهر في عام 2008، ثم من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلى يناير/كانون الثاني 2011. فواز باعوم احتجز مع أبيه في عام 2007 وفي عام 2010، وتم احتجازه وحده في عام 2009. قال الأقارب إن أثناء بعض فترات الاحتجاز، تم احتجاز حسن باعوم بمعزل عن العالم الخارجي دون تقديم مساعدة طبيه له.
وقال جو ستورك: "أولئك الذين أمروا بهذه الاختفاءات ونفذوها يعرضون حياة حسن باعوم وابنه للخطر وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أي ضرر يلحق بهما". وأضاف: "لكن الحكومة هي المسؤولة عن إنهاء هذه المشكلة فوراً والتأكد من مكان ومصير الرجلين".
خلفية
في عام 2008 قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط موسع من الاختفاءات القسرية في اليمن، وانتهت إلى أن أجهزة الأمن السياسي والأمن الوطني اليمنية لعبت أدواراً أساسية في هذه العمليات. في عام 2009، وثقت هيومن رايتس ووتش أساليب قوات الأمن غير القانونية الممارسة ضد الحراك الجنوبي، بما في ذلك استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل واحتجاز المئات من المشتبهين بكونهم أعضاء في الحراك وقيادات لفترات بلغت ستة أشهر، عادة وفي أغلب الحالات دون مراجعة قضائية ودون الاتصال بمحامين.
أكدت هيومن رايتس ووتش وفاة 167 شخصاً منذ فبراير/شباط في هجمات شنتها قوات الأمن أو معتدين مسلحين موالين للحكومة - عادة بتيسير من قوات الأمن - على المتظاهرين المعارضين لصالح.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأجنبية اتخاذ إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين، إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات وحتى يُحاسب المسؤولين عنها.
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/20-1
من جهة أخر ى نقلا عن صدى عدن
القضية الجنوبية على مائدة البحث الامريكي
تكثر الملفات التي تعتقد الولايات المتحدة بوجوب العمل على معالجتها في اليمن، بينها استقرار جنوب اليمن، الذي يطالب تيار واسع فيه بضرورة فك الارتباط عن الشمال
في موازاة رغبتها في ملاحقة عناصر تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، ترى الولايات المتحدة أنه لا بد من ضمان استقرار البيئة السياسية في جنوب اليمن، حيث من المفترض أن تنشط قواتها لمكافحة عناصر التنظيم، ولا سيما أن العلاقة بين النظام اليمني، والمواطنين الجنوبيّين قد تردّت إلى درجة باتت معها قدرتهم على التعايش مع النظام بتركيبته الحالية مستحيلة، وهو ما دفعهم إلى رفع مطالب سياسية بضرورة التغيير في مقابل لجوء البعض إلى رفع السلاح في بعض المناطق، وإخراجها عن سلطة الدولة المركزية.
وتدرك الولايات المتحدة جيداً أن تيارين رئيسيّين يتنازعان المشهد على الساحة الجنوبية. الأول يصر على مطلب فك الارتباط بين الشمال والجنوب، ويتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، من مبدأ أن الوحدة التي كان البيض طرفاً في إقرارها، أثبتت فشلها بعدما عمد النظام اليمني، وتحديداً الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إلى محاولة إلغاء الهوية الجنوبية، وتهميش الجنوبيين. وبالتالي يصر المنضوون في هذا التيار على أن تغيير النظام إن حصل، لن يثنيهم عن المطالبة بفك الارتباط، وخصوصاً أنهم يرون أن التظاهرات التي أطلقها الحراك الجنوبي منذ عام 2007، قوبلت طوال السنوات السابقة بآذان صمّاء في الشمال، وغاب معها أي تضامن مع أعضاء الحراك الجنوبي، الذين واجهوا الاعتقال والسجن وحتى القتل في إطار تصدي السلطات لهم على غرار غياب التضامن الذي عايشه أبناء الجنوب خلال حرب عام 1994، عندما ثُبّتت الوحدة بالقوة.
في المقابل، يجادل التيار الثاني، بأن فشل الوحدة يتحمله صالح نفسه، لأن خطواته الإقصائية كانت نابعة بالدرجة الأولى من نزعته إلى التفرد في حكم البلاد شمالاً وجنوباً، على حد سواء، وأنّ الشماليين قد عانوا ممارسات صالح بالقدر نفسه الذي عاناه الجنوبيون، وبالتالي فإن الوحدة اليمنية تستحق أن تنال فرصة جديدة في حال سقوط النظام، على أن تكون مبينة على أسس جديدة، ومن بينها النظام الفدرالي.
وفي السياق، يرى هذا التيار نفسه طرفاً لا يتجزأ من الثورة التي تشهدها البلاد حالياً، بل يذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار أنه كان له الدور المركزي في تهيئة البيئة اليمنية أمام استخدام ورقة الشارع ضد النظام، نتيجة التظاهرات المتعددة التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تدرجت من مطالبات بمجموعة من الحقوق الاجتماعية إلى مطالب سياسية، حاول مؤيدو فك الارتباط أن يكون صوتهم هو الأعلى فيها.
وتأسيساً على ذلك، تبدي واشنطن منذ فترة انفتاحاً على الاجتماع بمختلف الأطياف السياسية المعنية بالوضع الجنوبي، سواء تلك المقيمة داخل اليمن أو خارجه، ولا سيما أن التيارين بدآ منذ فترة بترتيب أوراقهما لمرحلة ما بعد صالح.
وبعد أقل من شهر على انعقاد مؤتمر «القضية الجنوبية» في القاهرة، بحضور الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد ورئيس وزراء اليمن الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، اللذين يعملان على اعتماد الخيار الفدرالي حلاً للأزمة الجنوبية، أعلن أحمد عمر بن فريد، المنضوي ضمن تيار الاستقلال الجنوبي، أن «عدداً كبيراً من أبناء الجنوب في الخارج سيعقدون لقاءً تشاورياً في مدينة بروكسل البلجيكية يومي 25و26 من هذا الشهر لتبادل الأفكار والتصورات»، وصولاً إلى عقد «مؤتمر وطني جنوبي» يجمع «المؤمنين بهدف الاستقلال لشعب الجنوب على نحو واضح لا لبس فيه»، مؤكداً أن اللقاء يحظى بمباركة البيض.
وعلى صعيد متصل، تحدثت معلومات عن أن دبلوماسيين أميركيين أجروا لقاءات قبل فترة وجيزة بالبيض في إحدى العواصم الأوروبية، ركّزوا خلالها على الاستماع إلى وجهة نظره بشأن الأحداث، حيث أعاد التأكيد على مطلب فك الارتباط، مقدّماً إياه على أنه الحل الوحيد للأزمة الجنوبية.
في المقابل، أكد مصدر محسوب على تيار المطالبين بمنح الوحدة بين الشمال والجنوب فرصة ثانية، وجود تواصل مع الأميركيين، نافياً في الوقت نفسه ما أشيع عن قيام وفد بريطاني سياسي بزيارة الجنوب ولقاء عدد من قادة الحراك، مؤكّداً أن الزيارة كانت لوفد إعلامي فقط.
وشدد المصدر على وجود «تواصل مع من يهتم بالوضع اليمني، ولا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الجنوب»، مؤكداً أن الحل للجنوب يجب أن يقوم على دولة مدنية حديثة تقوم على إعادة هيكلة النظام السياسي لليمن، بما يسمح بإرضاء الجنوبيين ويضمن إبقاء الوحدة على أسس جديدة. ووفقاً للمصدر «تحولت الوحدة من مشروع حضاري إلى مشروع ذل واستنزاف للأرض، وبعدما كان الملايين قد خرجوا للاحتفال بها انتقلوا خلال سنوات معدودة إلى انتقادها ورفضها».
أما عن البديل الذي يطرحه تيار البيض، فلم ينكر المصدر أن هناك قطاعاً واسعاً يطالب بفك الارتباط، مشيراً الى أن حسم أيّ من الخيارين يجب أن يجري بالاستماع إلى أبناء الجنوب ومعرفة ماذا يريدون، وخصوصاً أن الثورة على وشك الانتهاء، محذراً في الوقت نفسه مما يجري من أحداث راهنة في اليمن. وأشار إلى أن «الوضع مأساوي في عموم البلاد، ولا سيما أن البلاد في حالة ثورة، وأنها دخلت في متاهات عدة نتيجة ما يحدث، أما في الجنوب، فالمأساة مضاعفة، لأنه مهمل في الأساس منذ قيام الوحدة، فيما لطالما كانت الدولة غائبة بمؤسساتها عنه».
http://www.sadaaden.com//ar/15/3508/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9% 84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7 %D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8 5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%E2%80%8F.html