ابوالعرب
2011-04-03, 07:38 PM
التغيير لا بد أن يحدث مهما كان نوعه
السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة باليمن
صورة الصفحة
صنعاء- الراية – رويدا السقاف :
تاريخ نشر الخبر: الأحد 03/04/2011
النص
المؤتمر الشعبي الحاكم ورئيسه صالح أضعف مما كان عليه منذ 20 عاماً
خمس فئات تتنازع الساحة السياسية وكلها لها ثقلها وأهميتها
القوة التي تعمل لها القوى السابقة والنظام اليوم ألف حساب هم الشباب الثائر
يمتلك اليمنيون ستين مليون قطعة سلاح غير أسلحة الجيش والأمن
كيف سيكون المستقبل في بلد لا تزال القبلية هي الحاكم الفعلي فيه؟
تنذر الأزمة السياسية والثورة التي يصنعها الشباب جنبا إلى جنب مع كل الأطراف السياسية المعنية بالعمل الحزبي والسياسي في اليمن باحتمالات كثيرة وسيناريوهات متعددة لابد أن تتنازع البلد عاجلا وليس آجلا.
فاليمن اليوم تمر بمخاض عسير جدا، وحراك لم تسبق له حتى في العام 1993، إبان الأزمة السياسية الشهيرة بين فرقاء العملية السياسية، بين المؤتمر الشعبي العام، وشريكه في الحكم وتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب الحزب الاشتراكي اليمني، والتي تبعها حرب صيف العام 1994م..!
الأزمة التي يمر بها اليمن ليست سياسية أصيلة، ولا شعبية خالصة، ولكنها مزيج من الاثنين معا، وهذا يعطيها مظهرا جديدا، واحتمالات كثيرة مختلفة، للوصول إلى نتائج قد لا تكون سعيدة لليمن السعيد.
مرت أسابيع عصيبة، إثر الثورتين التونسية والمصرية، على اليمنيين، ولا تزال تمضي كذلك، فقد تأثر الشباب اليمني كثيرا بهاتين الثورتين، وخرجت مجاميع منهم للشارع للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام الذي يزيد عمره على 32 عاما، وهو عمر تقلد الرئيس علي عبدالله صالح لمقاليد الحكم في الشمال في يوليو العام 1974، ومواصلته لتقلد ذات المنصب وإدارة النظام الجديد بعد الوحدة في مايو 1990م، وحتى بعد إجراء انتخابات رئاسية للمرة الأولى عن طريق صناديق الاقتراع والتي فاز فيها على منافسه مرشح المعارضة الراحل فيصل بن شملان قبل نحو سبع سنين.
ويعتقد هؤلاء الشباب وهم بالآلاف في كل المحافظات بشمال البلد وجنوبه وشرقه وغربه، أن السبيل الوحيد لخلاص اليمن من مشاكله الكثيرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو برحيل النظام عن البلد، وبدء التغيير الحقيقي لليمن الواحد الذي ينبغي أن يبنى على أسس المواطنة المتساوية والعدل والحقوق المدنية والاجتماعية للرجل والمرأة، وإنهاء مظاهر الفساد، وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وخلق فرص عمل حقيقية لهم.
لكن يبدو أن لليمن خصوصية غاية في التعقيد، فلم تكتمل بعد مؤسسات المجتمع المدني، كما لم تكتمل بنى التعليم، وهو ما يعني عدم اكتمال الوعي السياسي والاجتماعي كاملا في بلد تتجاذبه الخلافات، المذهبية والسياسية، وحتى الجغرافية اذا صح التعبير، في مطالبة البعض بفك الارتباط بين الشمال والجنوب، بعد عشرين عاما من الوحدة التي لم تحقق لهم حسب وصفهم شيئا، سوى التهميش في مقابل استئثار قلة في الشمال بمفاصل الدولة وثرواتها.
اذا كيف سيكون مستقبل اليمن؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لبلد لا تزال القبلية هي الحاكم الفعلي؟
ومن سيثقل الكفة الشباب المتطلع للتغيير، أم القوى التقليدية من أحزاب المعارضة التي تتربص بالفرصة لتستغلها بعد فشلها لعقود من الزمن في الوصول إلى كرسي الحكم؟
أم أن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لا يزال لديه الكثير ليقوله، مع رئيسه ورئيس اليمن الحالي علي عبدالله صالح؟!
في الواقع إن التغيير في اليمن لا بد أن يحدث مهما كان نوع هذا التغيير، فقد تحقق لشباب التغيير في ساحات الحرية في صنعاء وعدن وتعز واب وحضرموت والبيضاء وصعدة والمهرة وأبين وشبوة وحجه والحديدة ومأرب تحققت لهم مكاسب حقيقية لا يمكن تجاهلها، تتمثل في استجابة الحاكم لمطالبهم في عدم الترشح لولاية انتخابية جديدة، وهو ما أعلنه في أكثر من مناسبة بعد خروجهم لميادين التغيير، وكذا عدم التوريث، كما كان يعد له في مصر واليمن، وتأكيده أنه سيوجد فرص عمل بالآلاف للشباب في إطار مؤسسات الدولة.
هذه التوجهات للرئيس صالح استدعت حكومة الحزب الحاكم على عجل لإحالة مشروع تعديلات على القانون الانتخابي إلى البرلمان، يطالب بعدم التمديد للفترة الانتخابية للرئيس، وضرورة إجراء تصحيحات مهمة وضرورية على السجل الانتخابي، الذي يدور حوله الكثير من الخلاف والصراع بين السلطة والمعارضة، إذ تتهم الأخيرة السلطة بتزوير هذا السجل بالكامل.
القوى التي تتصارع
يوجد في اليمن خمس فئات تتنازع الساحة السياسية حاليا في اليمن، وكلها لها ثقلها وأهميتها على الساحة، لكن أكثرها خطورة على ما يبدو هي القبائل المسلحة، التي تضاهي قوتها قوة الدولة، على اعتبار أن مكون اليمن هو قبلي بالدرجة الأولى، ويكون الانتماء للقبيلة أكبر من الانتماء للدولة.
وتمتلك هذه القبائل أسلحة وبما فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، التي اغتنمتها في حرب صيف العام 1994م، ويمتلك اليمنيون عموما أكثر من ستين مليون قطعة سلاح حسب احصاءات غير رسمية، غير الأسلحة التي يتملكها الجيش والأمن، ولا يقتصر التسلح في اليمن على القرى القبلية، ولكن حتى في المدن الرئيسية التي عادة ما تكون بين حين وآخر مسرحا لإطلاق النار بين فئتين متنازعتين، أو بين الأمن وعناصر مسلحة، قبلية وغير قبلية.
ويحكم هذه القبائل عناصر تقليدية ترى كل واحدة منها أن لها الحق في حكم اليمن، وتعمل بكل قوة للاستئثار بهذه الميزة، وهذا أمر ليس خافيا، اذ ان الوصول إلى الحكم يعني القوة، والسيطرة الأكبر للقبيلة وأبنائها، والعكس صحيح تماما.
وفي اليمن تتصارع القوى السياسية المختلفة فكريا ومذهبيا، حيث يتربص هناك في شمال الشمال بمحافظة صعدة أنصار عبدالملك الحوثي، الذين يعتنقون المذهب الشيعي والذين خاضوا ست حروب مع الدولة، وراح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.
ويأمل الحوثيون، الذين أعلنوا صراحة، تأييدهم الكامل لإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه، يأملون أن، يكون لهم موضع قدم بعد رحيل الرئيس اليمني الحالي ونظامه الذين اعتبروه :" نظاما فاسدا ومجرما قتل الأبرياء" ويؤكد الحوثيون أن محافظة صعدة قد سقطت من النظام، وأنهم على استعداد لتحرير بقية المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب، بهدف بناء دولة يمنية حديثة.
لكن في المقابل هناك في الجنوب سنجد" الحراك الجنوبي" الذي يمثل قطاعا واسعا من ابناء الجنوب، وعلى رأسهم قيادات الدولة الجنوبية السابقة، اليمن الديمقراطية الشعبية التي توحدت مع الجمهورية العربية اليمنية في دولة واحدة بالعام 1990م، وبعض القيادات السياسية الأخرى التي اما انشقت من حزب المؤتمر الشعبي العام، مثل طارق الفضلي في محافظة أبين، أو غيرهم من المستقلين والحزبيين في حضرموت وعدن، ولحج، والمهرة وشبوة، أمثال حسن باعوم، والشنفرة، وغيرهم كثير.
ويحلم هؤلاء جميعا بعودة دولة الجنوب، التي يطالبون بها، وفك الارتباط مع الشمال، في اعتقاد منهم، أن الجنوبيين لم يجنوا من الوحدة سوى الندم، فيما الحقيقية أن هناك صراعا سياسيا، يهدف إلى كسب المصالح الشخصية، مستغلين بعض المظالم التي لحقت بأبناء الجنوب لا سيما فيما يتعلق بالسطو على الأراضي، أو استبعادهم من الوظائف العسكرية والمدنية العليا.
وبين هؤلاء وهؤلاء تقف أحزاب المعارضة التي انضوت قبل أعوام تحت مسمى أحزاب اللقاء المشترك، وبعض أحزاب المعارضة الأخرى حائرة، وربما متربصة بالمواقف، اذ اتسمت مواقفها منذ عقدين من الزمن بين المهادنة وتلطيف الأجواء، حتى أظهرت موقفا مغايرا على الأقل حتى الآن بعد خروج الشباب الثائر إلى الشوارع، والذين تبنوا مواقف هؤلاء الشباب وانضموا اليهم في الشارع.
وفي حقيقة الأمر تشكل هذه الأحزاب، ثقلا سياسيا وتوازنا منطقيا، للقوى في الساحة السياسية، ولا يستهان بها البتة على اعتبار أنها تضم مجموعة من الأحزاب التي ينضوي في إطارها عدد كبير من اليمنيين في كل المحافظات، ولا سيما حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الوحدوي الناصري.
ويحاول الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كل خطاباته أن يهادن ويمالي هذه الأحزاب، تارة ويحمل عليها ويهاجمها تارة أخرى في خطاباته، معتبرا أنها تمضي بالبلد إلى المجهول، وفي الواقع أن هذا الخطاب له مبرراته المنطقية، التي تجعل من صالح متخوفا أكثر من هذه الأحزاب التي تمتلك إلى جانب القوة السياسية، القوة القبلية، إذ أن اغلب من ينتمون إليها هم من أبناء القبائل في حاشد، وخولان من أبناء بكيل، وحتى قبائل مذحج في الشرق بتعز، وعدد لا يستهان به من أبناء الجنوب.
لكن القوة التي تعمل لها كل القوى السابقة والنظام الحاكم في اليمن اليوم ألف حساب هم الشباب الثائر، الذين خرجوا إلى الشارع في صورة لم يسبق لها مثيل، وبوعي التغيير ورحيل الرئيس صالح ونظامه العتيق الذي لم يحقق طموحات وأحلام الشباب، وهمشهم، وزاد من بطالتهم، وحافظ على القوى التقليدية القديمة في المجتمع التي لم تعد قادرة على إحداث التغيير في اليمن الموحد.
سيناريوهات "مزعجة"
يبدو المؤتمر الشعبي العام"الحاكم" ورئيسه علي عبدالله صالح ، أضعف مما كان عليه منذ عشرين عاما، ويواجه عاصفة شديدة من كافة معارضيه ومناوئيه، ومن يختلفون معه، والذين وصلوا إلى طريق مسدود معه في الحوار، وفي السياسة، وفي الإقناع بالحسنى، في ظل تمسك كل طرف سياسي في اليمن برأيه، والإصرار الشديد من المؤتمر على إجراء الانتخابات بالسجل الانتخابي السابق، بل والعمل على تمديد فترة الرئاسة، وإقرار تعديلات للقانون بذلك في البرلمان الذي يستحوذ المؤتمر على غالبيته، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، وشعرة معاوية التي قطعها المؤتمر مع فرقائه السياسيين.
واستمر الرئيس بتقديم التنازلات، وأعلن عن التحول إلى نظام برلماني، ونقل الصلاحيات التنفيذية كاملة للحكومة والاستفتاء على دستور جديد نهاية العام 2011م، يعمل على الفصل بين السلطات ، وتشكيل أقاليم يمنية، تقوم على المعايير الجغرافية والاقتصادية.
وهو بذلك يحاول سحب كل الأوراق من المعارضة، وبذلك يكون السيناريو الأول، هو نجاح الرئيس صالح في تعدي الأزمة، واحتفاظه بكرسي الحكم واستمرار نظامه في حكم البلاد.
السيناريو الثاني: رفض المعارضة والقبائل لمبادرات الرئيس صالح وبالتالي استمرار الأزمة، وتصاعدها ونشوب حرب أهلية تدخل فيها القبائل كطرف في مواجهة الحكومة.
السيناريو الثالث: نجاح ثورة الشباب، وتحايل القوى التقليدية "الحوثيون والمعارضة" عليها ومحاولتها السيطرة على مقاليد أمور البلاد، على اعتبار أن الشباب ليسوا منظمين في إطار يجعلهم قادرين على مسك زمام السلطة في البلد، وبالتالي استئثار الحراك الجنوبي، بزمام أمور المحافظات الجنوبية والعمل على فك الارتباط بين الشمال والجنوب.
السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة باليمن
صورة الصفحة
صنعاء- الراية – رويدا السقاف :
تاريخ نشر الخبر: الأحد 03/04/2011
النص
المؤتمر الشعبي الحاكم ورئيسه صالح أضعف مما كان عليه منذ 20 عاماً
خمس فئات تتنازع الساحة السياسية وكلها لها ثقلها وأهميتها
القوة التي تعمل لها القوى السابقة والنظام اليوم ألف حساب هم الشباب الثائر
يمتلك اليمنيون ستين مليون قطعة سلاح غير أسلحة الجيش والأمن
كيف سيكون المستقبل في بلد لا تزال القبلية هي الحاكم الفعلي فيه؟
تنذر الأزمة السياسية والثورة التي يصنعها الشباب جنبا إلى جنب مع كل الأطراف السياسية المعنية بالعمل الحزبي والسياسي في اليمن باحتمالات كثيرة وسيناريوهات متعددة لابد أن تتنازع البلد عاجلا وليس آجلا.
فاليمن اليوم تمر بمخاض عسير جدا، وحراك لم تسبق له حتى في العام 1993، إبان الأزمة السياسية الشهيرة بين فرقاء العملية السياسية، بين المؤتمر الشعبي العام، وشريكه في الحكم وتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب الحزب الاشتراكي اليمني، والتي تبعها حرب صيف العام 1994م..!
الأزمة التي يمر بها اليمن ليست سياسية أصيلة، ولا شعبية خالصة، ولكنها مزيج من الاثنين معا، وهذا يعطيها مظهرا جديدا، واحتمالات كثيرة مختلفة، للوصول إلى نتائج قد لا تكون سعيدة لليمن السعيد.
مرت أسابيع عصيبة، إثر الثورتين التونسية والمصرية، على اليمنيين، ولا تزال تمضي كذلك، فقد تأثر الشباب اليمني كثيرا بهاتين الثورتين، وخرجت مجاميع منهم للشارع للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام الذي يزيد عمره على 32 عاما، وهو عمر تقلد الرئيس علي عبدالله صالح لمقاليد الحكم في الشمال في يوليو العام 1974، ومواصلته لتقلد ذات المنصب وإدارة النظام الجديد بعد الوحدة في مايو 1990م، وحتى بعد إجراء انتخابات رئاسية للمرة الأولى عن طريق صناديق الاقتراع والتي فاز فيها على منافسه مرشح المعارضة الراحل فيصل بن شملان قبل نحو سبع سنين.
ويعتقد هؤلاء الشباب وهم بالآلاف في كل المحافظات بشمال البلد وجنوبه وشرقه وغربه، أن السبيل الوحيد لخلاص اليمن من مشاكله الكثيرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو برحيل النظام عن البلد، وبدء التغيير الحقيقي لليمن الواحد الذي ينبغي أن يبنى على أسس المواطنة المتساوية والعدل والحقوق المدنية والاجتماعية للرجل والمرأة، وإنهاء مظاهر الفساد، وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وخلق فرص عمل حقيقية لهم.
لكن يبدو أن لليمن خصوصية غاية في التعقيد، فلم تكتمل بعد مؤسسات المجتمع المدني، كما لم تكتمل بنى التعليم، وهو ما يعني عدم اكتمال الوعي السياسي والاجتماعي كاملا في بلد تتجاذبه الخلافات، المذهبية والسياسية، وحتى الجغرافية اذا صح التعبير، في مطالبة البعض بفك الارتباط بين الشمال والجنوب، بعد عشرين عاما من الوحدة التي لم تحقق لهم حسب وصفهم شيئا، سوى التهميش في مقابل استئثار قلة في الشمال بمفاصل الدولة وثرواتها.
اذا كيف سيكون مستقبل اليمن؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لبلد لا تزال القبلية هي الحاكم الفعلي؟
ومن سيثقل الكفة الشباب المتطلع للتغيير، أم القوى التقليدية من أحزاب المعارضة التي تتربص بالفرصة لتستغلها بعد فشلها لعقود من الزمن في الوصول إلى كرسي الحكم؟
أم أن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لا يزال لديه الكثير ليقوله، مع رئيسه ورئيس اليمن الحالي علي عبدالله صالح؟!
في الواقع إن التغيير في اليمن لا بد أن يحدث مهما كان نوع هذا التغيير، فقد تحقق لشباب التغيير في ساحات الحرية في صنعاء وعدن وتعز واب وحضرموت والبيضاء وصعدة والمهرة وأبين وشبوة وحجه والحديدة ومأرب تحققت لهم مكاسب حقيقية لا يمكن تجاهلها، تتمثل في استجابة الحاكم لمطالبهم في عدم الترشح لولاية انتخابية جديدة، وهو ما أعلنه في أكثر من مناسبة بعد خروجهم لميادين التغيير، وكذا عدم التوريث، كما كان يعد له في مصر واليمن، وتأكيده أنه سيوجد فرص عمل بالآلاف للشباب في إطار مؤسسات الدولة.
هذه التوجهات للرئيس صالح استدعت حكومة الحزب الحاكم على عجل لإحالة مشروع تعديلات على القانون الانتخابي إلى البرلمان، يطالب بعدم التمديد للفترة الانتخابية للرئيس، وضرورة إجراء تصحيحات مهمة وضرورية على السجل الانتخابي، الذي يدور حوله الكثير من الخلاف والصراع بين السلطة والمعارضة، إذ تتهم الأخيرة السلطة بتزوير هذا السجل بالكامل.
القوى التي تتصارع
يوجد في اليمن خمس فئات تتنازع الساحة السياسية حاليا في اليمن، وكلها لها ثقلها وأهميتها على الساحة، لكن أكثرها خطورة على ما يبدو هي القبائل المسلحة، التي تضاهي قوتها قوة الدولة، على اعتبار أن مكون اليمن هو قبلي بالدرجة الأولى، ويكون الانتماء للقبيلة أكبر من الانتماء للدولة.
وتمتلك هذه القبائل أسلحة وبما فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، التي اغتنمتها في حرب صيف العام 1994م، ويمتلك اليمنيون عموما أكثر من ستين مليون قطعة سلاح حسب احصاءات غير رسمية، غير الأسلحة التي يتملكها الجيش والأمن، ولا يقتصر التسلح في اليمن على القرى القبلية، ولكن حتى في المدن الرئيسية التي عادة ما تكون بين حين وآخر مسرحا لإطلاق النار بين فئتين متنازعتين، أو بين الأمن وعناصر مسلحة، قبلية وغير قبلية.
ويحكم هذه القبائل عناصر تقليدية ترى كل واحدة منها أن لها الحق في حكم اليمن، وتعمل بكل قوة للاستئثار بهذه الميزة، وهذا أمر ليس خافيا، اذ ان الوصول إلى الحكم يعني القوة، والسيطرة الأكبر للقبيلة وأبنائها، والعكس صحيح تماما.
وفي اليمن تتصارع القوى السياسية المختلفة فكريا ومذهبيا، حيث يتربص هناك في شمال الشمال بمحافظة صعدة أنصار عبدالملك الحوثي، الذين يعتنقون المذهب الشيعي والذين خاضوا ست حروب مع الدولة، وراح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.
ويأمل الحوثيون، الذين أعلنوا صراحة، تأييدهم الكامل لإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه، يأملون أن، يكون لهم موضع قدم بعد رحيل الرئيس اليمني الحالي ونظامه الذين اعتبروه :" نظاما فاسدا ومجرما قتل الأبرياء" ويؤكد الحوثيون أن محافظة صعدة قد سقطت من النظام، وأنهم على استعداد لتحرير بقية المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب، بهدف بناء دولة يمنية حديثة.
لكن في المقابل هناك في الجنوب سنجد" الحراك الجنوبي" الذي يمثل قطاعا واسعا من ابناء الجنوب، وعلى رأسهم قيادات الدولة الجنوبية السابقة، اليمن الديمقراطية الشعبية التي توحدت مع الجمهورية العربية اليمنية في دولة واحدة بالعام 1990م، وبعض القيادات السياسية الأخرى التي اما انشقت من حزب المؤتمر الشعبي العام، مثل طارق الفضلي في محافظة أبين، أو غيرهم من المستقلين والحزبيين في حضرموت وعدن، ولحج، والمهرة وشبوة، أمثال حسن باعوم، والشنفرة، وغيرهم كثير.
ويحلم هؤلاء جميعا بعودة دولة الجنوب، التي يطالبون بها، وفك الارتباط مع الشمال، في اعتقاد منهم، أن الجنوبيين لم يجنوا من الوحدة سوى الندم، فيما الحقيقية أن هناك صراعا سياسيا، يهدف إلى كسب المصالح الشخصية، مستغلين بعض المظالم التي لحقت بأبناء الجنوب لا سيما فيما يتعلق بالسطو على الأراضي، أو استبعادهم من الوظائف العسكرية والمدنية العليا.
وبين هؤلاء وهؤلاء تقف أحزاب المعارضة التي انضوت قبل أعوام تحت مسمى أحزاب اللقاء المشترك، وبعض أحزاب المعارضة الأخرى حائرة، وربما متربصة بالمواقف، اذ اتسمت مواقفها منذ عقدين من الزمن بين المهادنة وتلطيف الأجواء، حتى أظهرت موقفا مغايرا على الأقل حتى الآن بعد خروج الشباب الثائر إلى الشوارع، والذين تبنوا مواقف هؤلاء الشباب وانضموا اليهم في الشارع.
وفي حقيقة الأمر تشكل هذه الأحزاب، ثقلا سياسيا وتوازنا منطقيا، للقوى في الساحة السياسية، ولا يستهان بها البتة على اعتبار أنها تضم مجموعة من الأحزاب التي ينضوي في إطارها عدد كبير من اليمنيين في كل المحافظات، ولا سيما حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الوحدوي الناصري.
ويحاول الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كل خطاباته أن يهادن ويمالي هذه الأحزاب، تارة ويحمل عليها ويهاجمها تارة أخرى في خطاباته، معتبرا أنها تمضي بالبلد إلى المجهول، وفي الواقع أن هذا الخطاب له مبرراته المنطقية، التي تجعل من صالح متخوفا أكثر من هذه الأحزاب التي تمتلك إلى جانب القوة السياسية، القوة القبلية، إذ أن اغلب من ينتمون إليها هم من أبناء القبائل في حاشد، وخولان من أبناء بكيل، وحتى قبائل مذحج في الشرق بتعز، وعدد لا يستهان به من أبناء الجنوب.
لكن القوة التي تعمل لها كل القوى السابقة والنظام الحاكم في اليمن اليوم ألف حساب هم الشباب الثائر، الذين خرجوا إلى الشارع في صورة لم يسبق لها مثيل، وبوعي التغيير ورحيل الرئيس صالح ونظامه العتيق الذي لم يحقق طموحات وأحلام الشباب، وهمشهم، وزاد من بطالتهم، وحافظ على القوى التقليدية القديمة في المجتمع التي لم تعد قادرة على إحداث التغيير في اليمن الموحد.
سيناريوهات "مزعجة"
يبدو المؤتمر الشعبي العام"الحاكم" ورئيسه علي عبدالله صالح ، أضعف مما كان عليه منذ عشرين عاما، ويواجه عاصفة شديدة من كافة معارضيه ومناوئيه، ومن يختلفون معه، والذين وصلوا إلى طريق مسدود معه في الحوار، وفي السياسة، وفي الإقناع بالحسنى، في ظل تمسك كل طرف سياسي في اليمن برأيه، والإصرار الشديد من المؤتمر على إجراء الانتخابات بالسجل الانتخابي السابق، بل والعمل على تمديد فترة الرئاسة، وإقرار تعديلات للقانون بذلك في البرلمان الذي يستحوذ المؤتمر على غالبيته، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، وشعرة معاوية التي قطعها المؤتمر مع فرقائه السياسيين.
واستمر الرئيس بتقديم التنازلات، وأعلن عن التحول إلى نظام برلماني، ونقل الصلاحيات التنفيذية كاملة للحكومة والاستفتاء على دستور جديد نهاية العام 2011م، يعمل على الفصل بين السلطات ، وتشكيل أقاليم يمنية، تقوم على المعايير الجغرافية والاقتصادية.
وهو بذلك يحاول سحب كل الأوراق من المعارضة، وبذلك يكون السيناريو الأول، هو نجاح الرئيس صالح في تعدي الأزمة، واحتفاظه بكرسي الحكم واستمرار نظامه في حكم البلاد.
السيناريو الثاني: رفض المعارضة والقبائل لمبادرات الرئيس صالح وبالتالي استمرار الأزمة، وتصاعدها ونشوب حرب أهلية تدخل فيها القبائل كطرف في مواجهة الحكومة.
السيناريو الثالث: نجاح ثورة الشباب، وتحايل القوى التقليدية "الحوثيون والمعارضة" عليها ومحاولتها السيطرة على مقاليد أمور البلاد، على اعتبار أن الشباب ليسوا منظمين في إطار يجعلهم قادرين على مسك زمام السلطة في البلد، وبالتالي استئثار الحراك الجنوبي، بزمام أمور المحافظات الجنوبية والعمل على فك الارتباط بين الشمال والجنوب.