بسام البان
2008-06-12, 02:24 AM
صنعاء صادق ناشر:
ترددت انباء عن احباط الاجهزة الامنية اليمنية “عملية إرهابية” استهدفت مبنى وزارة الداخلية بقذائف صاروخية نصبت على بعد امتار منها، ولقي ضابط مصرعه وجرح آخرون اثر قيام جندي بفتح النار عليهم فى مقر المجمع الحكومي بمحافظة أبين شرق البلاد.
وقال موقع “نبأ نيوز” اليمني على شبكة الانترنت أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر لم يسمها قولها “في الوقت الذي تشهد العاصمة صنعاء إجراءات أمنية مشددة وحملات تفتيش دقيقة على مداخل المدينة، لا تزال السلطات الأمنية تتكتم بشدة إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مبنى وزارة الداخلية بقذائف صاروخية نصبت على بعد أمتار من المبنى”. وأضافت المصادر أن العملية تمت في الوقت الذي كان يعج مبني الداخلية بمئات الموظفين والمراجعين الأربعاء الماضي، وفي وقت كان وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري يجري مباحثات مع سفيري بريطانيا وفرنسا حول التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. واشارت الى أن “ثلاث قذائف صاروخية عثر عليها في محيط سور حديقة الثورة الواقعة قبالة مبنى وزارة الداخلية في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء، بينما كانت مهيأة للانطلاق على المبنى الذي يقع فيه مكتب الوزير والمباني المجاورة”. وتم توقيف الحراسة المناوبة في محيط الوزارة والحراسة الخاصة بالحديقة وموظفيها بمن فيهم مدير الحديقة للتحقيق معهم، كما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم كانوا موجودين في المكان، بينما تمكن الباقون من الفرار، ورجحت انتمائهم للزعيم المتمرد عبدالملك الحوثي.
من جهة أخرى، اقتحم جندي يدعى علي الصبيحي اول امس الاثنين المجمع الحكومي بمحافظة ابين وقام بإطلاق النار عشوائيا من بندقيته الآلية مما أودى بحياة الضابط محمد الاصبحي بإدارة البحث الجنائي. واصيب جنود آخرون، ولم يعرف شيء عن ملابسات الحادث ودوافعه.
في الاثناء دانت الولايات المتحدة الحكم بالسجن ست سنوات على صحافي يمني، ورأت فيه “اتجاها مثيرا للقلق” لترهيب الصحافيين في اليمن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكورماك ان “الادانة والحكم بالسجن ست سنوات على الصحافي عبدالكريم الخيواني يكشفان عن اتجاه مثير للقلق لترهيب وملاحقة الصحافيين المستقلين امام القضاء الجزائي والعسكري في اليمن”. واضاف ان الصحافي “كان ضحية اعمال العنف والترهيب والخطف التي لم تجر السلطات اليمنية تحقيقا في شأنها بعد ولم تحاكم القائمين بها”. وأكد المتحدث “ندعو الحكومة اليمنية الى حماية الصحافيين اليمنيين وحقوقهم في التعبير بحرية اثناء ممارسة مهنتهم”، مؤكدا أن “وسائل اعلام حرة ومستقلة تشكل عنصرا اساسيا لمجتمع ديمقراطي”.
من جهة أخرى التقى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الثلاثاء أمناء عموم أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، للتشاور بشأن الخلاف المحتدم بينها وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس، حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث يناقش البرلمان تعديلات على قانون الانتخابات مقدمة من الحكومة تضمن تشكيل اللجنة من القضاة، فيما ترفض المعارضة.
وذكرت مصادر في المعارضة حضرت اللقاء مع الرئيس صالح ل”الخليج”،أن الجانبين تطرقا إلى القضية موضع الخلاف، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، وقالت إن أمناء عموم أحزاب المعارضة ممن لها تمثيل في البرلمان، وهي التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، أكدوا للرئيس صالح موقفهم من مشروع التعديلات، والرافض لفكرة الاستقواء بالأغلبية التي يتمتع بها المؤتمر في البرلمان لتمرير المشروع. وقالت إن قادة المعارضة أوضحوا للرئيس أن البرلمان لا يحق له أن يناقش قوانين لها صلة باللعبة الديمقراطية، وأن ذلك يعود إلى اتفاق الأحزاب السياسية فيما بينها. كما شددوا على أهمية أن يجري توفير المناخات السياسية الضرورية واللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من دون أية ضغوطات
ترددت انباء عن احباط الاجهزة الامنية اليمنية “عملية إرهابية” استهدفت مبنى وزارة الداخلية بقذائف صاروخية نصبت على بعد امتار منها، ولقي ضابط مصرعه وجرح آخرون اثر قيام جندي بفتح النار عليهم فى مقر المجمع الحكومي بمحافظة أبين شرق البلاد.
وقال موقع “نبأ نيوز” اليمني على شبكة الانترنت أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر لم يسمها قولها “في الوقت الذي تشهد العاصمة صنعاء إجراءات أمنية مشددة وحملات تفتيش دقيقة على مداخل المدينة، لا تزال السلطات الأمنية تتكتم بشدة إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مبنى وزارة الداخلية بقذائف صاروخية نصبت على بعد أمتار من المبنى”. وأضافت المصادر أن العملية تمت في الوقت الذي كان يعج مبني الداخلية بمئات الموظفين والمراجعين الأربعاء الماضي، وفي وقت كان وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري يجري مباحثات مع سفيري بريطانيا وفرنسا حول التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. واشارت الى أن “ثلاث قذائف صاروخية عثر عليها في محيط سور حديقة الثورة الواقعة قبالة مبنى وزارة الداخلية في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء، بينما كانت مهيأة للانطلاق على المبنى الذي يقع فيه مكتب الوزير والمباني المجاورة”. وتم توقيف الحراسة المناوبة في محيط الوزارة والحراسة الخاصة بالحديقة وموظفيها بمن فيهم مدير الحديقة للتحقيق معهم، كما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم كانوا موجودين في المكان، بينما تمكن الباقون من الفرار، ورجحت انتمائهم للزعيم المتمرد عبدالملك الحوثي.
من جهة أخرى، اقتحم جندي يدعى علي الصبيحي اول امس الاثنين المجمع الحكومي بمحافظة ابين وقام بإطلاق النار عشوائيا من بندقيته الآلية مما أودى بحياة الضابط محمد الاصبحي بإدارة البحث الجنائي. واصيب جنود آخرون، ولم يعرف شيء عن ملابسات الحادث ودوافعه.
في الاثناء دانت الولايات المتحدة الحكم بالسجن ست سنوات على صحافي يمني، ورأت فيه “اتجاها مثيرا للقلق” لترهيب الصحافيين في اليمن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكورماك ان “الادانة والحكم بالسجن ست سنوات على الصحافي عبدالكريم الخيواني يكشفان عن اتجاه مثير للقلق لترهيب وملاحقة الصحافيين المستقلين امام القضاء الجزائي والعسكري في اليمن”. واضاف ان الصحافي “كان ضحية اعمال العنف والترهيب والخطف التي لم تجر السلطات اليمنية تحقيقا في شأنها بعد ولم تحاكم القائمين بها”. وأكد المتحدث “ندعو الحكومة اليمنية الى حماية الصحافيين اليمنيين وحقوقهم في التعبير بحرية اثناء ممارسة مهنتهم”، مؤكدا أن “وسائل اعلام حرة ومستقلة تشكل عنصرا اساسيا لمجتمع ديمقراطي”.
من جهة أخرى التقى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الثلاثاء أمناء عموم أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، للتشاور بشأن الخلاف المحتدم بينها وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس، حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث يناقش البرلمان تعديلات على قانون الانتخابات مقدمة من الحكومة تضمن تشكيل اللجنة من القضاة، فيما ترفض المعارضة.
وذكرت مصادر في المعارضة حضرت اللقاء مع الرئيس صالح ل”الخليج”،أن الجانبين تطرقا إلى القضية موضع الخلاف، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، وقالت إن أمناء عموم أحزاب المعارضة ممن لها تمثيل في البرلمان، وهي التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، أكدوا للرئيس صالح موقفهم من مشروع التعديلات، والرافض لفكرة الاستقواء بالأغلبية التي يتمتع بها المؤتمر في البرلمان لتمرير المشروع. وقالت إن قادة المعارضة أوضحوا للرئيس أن البرلمان لا يحق له أن يناقش قوانين لها صلة باللعبة الديمقراطية، وأن ذلك يعود إلى اتفاق الأحزاب السياسية فيما بينها. كما شددوا على أهمية أن يجري توفير المناخات السياسية الضرورية واللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من دون أية ضغوطات