الجحجاح
2011-02-15, 08:01 PM
أعتى الديكتاتوريات في العالم لم تقر العمل به
النظام يسعى لتمرير قانون يتح للشرطة القتل العمد للمتظاهرين وتوفر الحماية لهم
الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2011 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - صلاح السقلدي – خاص
http://marebpress.net/userimages/bary/726968.jpg
يسعى الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " الى تمرير قانون في مجلس النواب تحت مسمى قانون هيئة الشرطة رقم 15 لعام 2000م بمواد تقنن للقتل الصريح والمتعمد للمواطنين في المسيرات والتظاهرات أو حتى مجرد اشتباه فردي بأي مواطن عابر سبيل قد يقوده حظه العاثر إلى أمام فوهة البندقية وذلك بواسطة قوات الشرطة تحت مبرر حماية النظام والأمن العام، ولما اسماه التعديل:(الحماية القانونية لمنتسبي هيئة الشرطة من المساءلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم..).
من ضمن هذه التعديلات هو إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني اشتمل على ست مواد تضمنت حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده مبني على أسباب معقولة, وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية..) .
ويعتبر هذا القانون تبرير مسبق لأي جريمة يرتكبها الجندي، وتشجيع واضح على القتل والتحريض عليه، وفق منطق اقتل والقانون يحميك .
ومما ورد بهذه التعديلات أيضا " انه لا يجوز رفع دعوى جزائية ضد رجل الأمن الذي ارتكب الجريمة إلا بموافقة وزير الداخلية شخصيا، أي إن وزير الداخلية الذي هو غريم وطرف معتدي يجب ان يوافق على رفع دعوى جزائية ضده، وهذا شرط لا يوجد له مثيل من الاستخفاف بأرواح الناس ومصادرة حق كفله شرع السماء قبل أن يكفله حق قانون الأرض، حين يجب على المجني عليه أو أولياء الدم ان يأخذوا الإذن المسبق من غريمهم برفع دعوى جزائية ضده.!
ومن اغرب ما ورد بهذا القانون هو انه حين يعمد رجل الأمن إلى قتل مواطن في تظاهرة سلمية فأن هذا الجاني لا يتحمل أي مسئولية جنائية، وان الوزارة تتحمل دفع الدية للقتيل، هذا في حال أن اقتنعت الوزارة بدفع الدية أصلا،وإلا فإن روح المجني عليه ستذهب سدى وفق هذا القانون القاتل.
وهو قانون يخالف أصلا الشريعة ألإسلامية والدساتير العصرية في العالم , حيث ينهي الشرع قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق مجرد الشبهة ،إضافة إلى مخالفة القانون المزمع تمريره بالقوانين الدولية التي تقول السلطة إنها تلتزم بها تجاه المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يأتي هذا المسعى بتمرير هذه التعديلات الخطير المنتهكة لحقوق الإنسان والمتعدية على حياة الناس ودمائهم ،خلسة وفي غفلة الناس بالأحداث الجارية بالمنطقة،.
النظام يسعى لتمرير قانون يتح للشرطة القتل العمد للمتظاهرين وتوفر الحماية لهم
الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2011 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - صلاح السقلدي – خاص
http://marebpress.net/userimages/bary/726968.jpg
يسعى الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " الى تمرير قانون في مجلس النواب تحت مسمى قانون هيئة الشرطة رقم 15 لعام 2000م بمواد تقنن للقتل الصريح والمتعمد للمواطنين في المسيرات والتظاهرات أو حتى مجرد اشتباه فردي بأي مواطن عابر سبيل قد يقوده حظه العاثر إلى أمام فوهة البندقية وذلك بواسطة قوات الشرطة تحت مبرر حماية النظام والأمن العام، ولما اسماه التعديل:(الحماية القانونية لمنتسبي هيئة الشرطة من المساءلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم..).
من ضمن هذه التعديلات هو إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني اشتمل على ست مواد تضمنت حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده مبني على أسباب معقولة, وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية..) .
ويعتبر هذا القانون تبرير مسبق لأي جريمة يرتكبها الجندي، وتشجيع واضح على القتل والتحريض عليه، وفق منطق اقتل والقانون يحميك .
ومما ورد بهذه التعديلات أيضا " انه لا يجوز رفع دعوى جزائية ضد رجل الأمن الذي ارتكب الجريمة إلا بموافقة وزير الداخلية شخصيا، أي إن وزير الداخلية الذي هو غريم وطرف معتدي يجب ان يوافق على رفع دعوى جزائية ضده، وهذا شرط لا يوجد له مثيل من الاستخفاف بأرواح الناس ومصادرة حق كفله شرع السماء قبل أن يكفله حق قانون الأرض، حين يجب على المجني عليه أو أولياء الدم ان يأخذوا الإذن المسبق من غريمهم برفع دعوى جزائية ضده.!
ومن اغرب ما ورد بهذا القانون هو انه حين يعمد رجل الأمن إلى قتل مواطن في تظاهرة سلمية فأن هذا الجاني لا يتحمل أي مسئولية جنائية، وان الوزارة تتحمل دفع الدية للقتيل، هذا في حال أن اقتنعت الوزارة بدفع الدية أصلا،وإلا فإن روح المجني عليه ستذهب سدى وفق هذا القانون القاتل.
وهو قانون يخالف أصلا الشريعة ألإسلامية والدساتير العصرية في العالم , حيث ينهي الشرع قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق مجرد الشبهة ،إضافة إلى مخالفة القانون المزمع تمريره بالقوانين الدولية التي تقول السلطة إنها تلتزم بها تجاه المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يأتي هذا المسعى بتمرير هذه التعديلات الخطير المنتهكة لحقوق الإنسان والمتعدية على حياة الناس ودمائهم ،خلسة وفي غفلة الناس بالأحداث الجارية بالمنطقة،.